این نظریه با واقعیت تطبیق نمی کند، زیرا تشکیل این دو دادگاه در حقیقت جز تصمیم گیری آمرانه دولت های بزرگ در روند جنگ در اروپا و جنگ های خاور دور با ژاپن چیز دیگری نبود. اطلاق صفت «بین المللی» به این دو دادگاه فقط استفاده از یک اصطلاح حقوقی در تکنیک تاسیس این دو دادگاه بود.
مبنای حقوقی دادگاه نورمبرگ فقط اعلامیه مسکو ۱۹۴۳ بود و کنفرانس ماه اوت ۱۹۴۵ در لندن نیز کاری جز تدوین اساسنامه دادگاه هایی که باید تشکیل می شد، و تدوین مدلول اعلامیه مسکو در قالب الفاظ و اصطلاحات حقوقی نداشت، و نمایندگان چهار دولت شرکت کننده در کنفرانس حق اظهارنظر ماهیتی یا بازنگری در تصمیمات اتخاذ شده در مسکو به سال ۱۹۴۳ را در مورد محاکمه متهمان آلمانی، نداشتند.
دادگاه نظامی توکیو ۱۹۴۶ نیز فقط براساس فرمان مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۴۶ ژنرال مک آرتور فرمانده کل نیروهای متفقین در جنگ های خاور دور علیه ژاپن تشکیل شد.^[۱۳۴]
به طوری که دیده می شود در تشکیل این دو دادگاه بزرگ کیفری به هیچ وجه از روش معمولی کلاسیک در انعقاد قراردادهای بین المللی استفاده نشد. ضرورت سرعت در انجام کار، اجازه توسل به روش های معمولی بین المللی انعقاد قراردادها را نمی داد. فقط در هر دو دادگاه و تصمیم به تاسیس آن ها، از دولت های متفق دوست دعوت شده بود که به اساسنامه تاسیس این دو دادگاه ملحق شوند.
به هر حال با توجه به این که توسل به روش انعقاد یک قرارداد بین المللی برای تشکیل دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی، احتیاج به زمانی طولانی داشت که به هیچ وجه با سرعت مورد نظر برای تشکیل این دادگاه در اذهان عمومی و محافل سازمان ملل و جهانیان مطابقت نمی کرد، تصمیم بر این شد که دادگاه باید با توجه به مبانی حقوقی منشور ملل متحد و اختیاراتی که بر اساس آن برای شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیر کل سازمان شناخته شده است، تشکیل شود. در عمل نیز معلوم شد روشی که برای تاسیس دادگاه یوگسلاوی اتخاذ شده، روشی مفید و کارآمد بوده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دبیرکل ملل متحد طی گزارشی که در ۳ مه ۱۹۹۳ بموجب قطعنامه ۸۰۸ ارائه نمود، تحقیق جامعی درخصوص مبنای حقوقی تشکیل دادگاه بین‌المللی بعمل آورد، ایشان بیان داشت:
«شیوه معمول این است که یک دادگاه بین‌المللی بموجب انعقاد یک معاهده بوسیله دولت های ذینفع تشکیل گردد و طی آن معاهده یک دادگاه تاسیس می‌گردد و تبدیل به اساسنامه‌اش می‌شود».
با این حال دبیرکل معتقد بود که «شیوه معاهده‌ای دارای معایبی است. زیرا برای ایجاد یک سند وقت زیادی نیاز است و سپس سند مذکور می‌بایست از سوی تعدادی برای لازم الاجرا شدن به تصویب رسد». لذا از شورا خواست که دادگاه یوگسلاوی براساس فصل هفتم منشور تاسیس گردد. این اقدام شورا در مفهوم رکن فرعی ماده ۲۹ منشور خواهد بود، هر چند دارای ماهیت قضایی است. در نشست تصویب قطعنامه ۸۲۷ نماینده برزیل همانند سایر نمایندگان بیان داشت که دولت وی شیوه معاهده‌ای را ترجیح می‌دهد. وی افزود:
«شیوه تشکیل دادگاه منحصراً از طریق یک قطعنامه شورای امنیت، یکسری از مسایل حقوقی جدی و لاینحلی را درخصوص اختیارات و صلاحیت اعطا شده به شورا از سوی منشور ملل متحد باقی می‌گذارد البته این حقیقت نمی‌تواند بر موثر بودن عملکرد دادگاه بین‌المللی اثرگذار باشد».
نماینده فرانسه بعنوان یکی از دولت هایی که از پیش نویس قطعنامه حمایت بعمل می‌آورد، بیان داشت: «این قطعنامه که یک تصمیم‌گیری در قالب ماده ۲۵ منشور بحساب می‌آید نسبت به کلیه دولت ها اعمال می‌گردد. خصوصاً این بدین معنی است که کلیه دولت ها می‌بایست بطور کامل با این دادگاه همکاری نمایند. حتی اگر آن ها را متعهد سازد که برخی از مقررات داخلی خود را اصلاح نمایند».
بنابراین به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری شورا در این زمینه صرفا براساس یک سری عوامل سیاسی اتخاد گردیده و ملاحظات حقوقی کاملا مدنظر نبوده‌اند. زیرا بسیاری از دولت ها کماکان با ایجاد چنین دادگاه‌هایی موافق نیستند بطور مثال به تصمیم مقامات ایالات متحده در زمینه بی‌اعتباری امضاء سند تاسیس دیوان بین‌المللی کیفری می‌توان اشاره کرد. حال چگونه شورا توانسته است در سالهای گذشته مبادرت به این امر ورزد؟ بنابراین درک حقیقی این دادگاه ها باید با اذعان به این امر آغاز گردد که آنها محصول یک فرایند حقوقی دقیقا توسعه یافته و به حد کمال رسیده نبوده، بلکه ابتکاری سیاسی‌اند که از یک رکن اساسا سیاسی صادر شده است.
در قضیه «تادیک» استدلالات فراوانی از سوی پژوهش خواه در زمینه بی‌اعتباری تاسیس دادگاه بین‌المللی به موجب منشور ملل متحد یا تاسیس آن طبق حقوق طرح گردید و از شعبه رسیدگی کننده تقاضای بررسی صلاحیت دادگاه شد.^[۱۳۵] پژوهش خواه ادعا کرد «برای این که دادگاه بین‌المللی با رعایت تشریفات حقوقی ایجاد گردد، می‌بایست یا توسط یک معاهده (قانونگذاری اجماعی ملت ها) تاسیس گردد یا این که منشور اصلاح شود، در ارتباط با این موضوع یکسری ملاحظاتی وجود دارد: این که قبل از ایجاد دادگاه بین‌المللی در سال ۱۹۹۳ هیچ گاه این چنین دادگاه کیفری اختصاصی پیش‌بینی نشده بود که بتواند تاسیس شود، این که مجمع عمومی بعنوان مرجعی که نمایندگان جامعه بین‌المللی در آن شرکت داشته، در ایجاد آن نقش نداشته است، این که هیچ وقت منشور ملل متحد قصد نداشته است که شورای امنیت بتواند بموجب فصل هفتم یک رکن قضایی تاسیس نماید، چه برسد به این که دادگاه کیفری باشد، این که شورا در تشکیل این دادگاه متناقض عمل نموده است چرا که در مورد درگیری‌های مناطق دیگر که در آن بیم نقض حقوق بشر دوستانه می‌رفته است، گام مشابهی برنداشته است، این که تشکیل دادگاه بین‌المللی نه توانسته و نه می‌تواند صلح بین‌المللی بنحوی که وضعیت کیفری یوگسلاوی سابق نشان می‌دهد را ایجاد نماید، این که شورای امنیت در هیچ حادثه‌ای نمی‌تواند مسئولیت کیفری افراد را تعیین کند و این مساله‌ای است که تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی آن را دنبال نموده است، این که هیچ ضرورت بین‌المللی بنحوی که توسط اقدام شورای امنیت توجیه شده، وجود نداشته و ندارد، این که هیچ رکن سیاسی همانند شورای امنیت نمی‌تواند مبادرت به تشکیل یک دادگاه مستقل و بی طرف بنماید، این که تشکیل دادگاه‌های اختصاصی برای رسیدگی به گونه‌های خاصی از جرایم پس از حوادث مذکور ذاتا معیوب می‌باشد و نهایتا این که برتری دادن دادگاه‌های بین‌المللی نسبت به دادگاه‌های ملی در هر قضیه اساسا نادرست می‌باشد».^[۱۳۶]
در حقیقت پژوهش خواه سه سوال و ابهام نسبت به صلاحیت شورا در زمینه تشکیل دادگاه‌های اختصاصی مطرح کرد:
آیا حقیقتا تهدیدی علیه صلح وجود داشته که بتوان استناد به فصل هفتم بعنوان مبنای حقوقی تشکیل دادگاه بین‌المللی را توجیه نماید؟
با فرض وجود این چنین تهدیدی وجود آیا شورای امنیت مجاز است که برای اعاده یا حفظ صلح مبادرت به اتخاذ اقداماتی براساس صلاح دید خود بنماید، یا این که صرفا انتخاب محدود به مواردی است که صراحتاً در مواد ۴۱ و ۴۲ درج گردیده است (و احتمالا ماده ۴۰ به همین صورت)؟
در حالت دوم با توجه به عدم اشاره در موارد مذکور به تشکیل دادگاه در آن مواد و اختلاف ماهیتی چگونه تشکیل یک دادگاه کیفری بین‌المللی قابل توجیه می‌باشد؟

۴- بررسی رابطه هموارسازی سود با هزینه های تأمین مالی.
۵- بررسی رابطه بین هموارسازی سود با نوسان­پذیری بازده سهام.
۵-۴ محدودیت­های پژوهش
- با توجه به روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش بسیاری از شرکت‌های عضو جامعه آماری به دلیل نداشتن برخی ویژگی‌های مورد نظر، از نمونه آماری حذف شده‌اند. بنابراین لازم است در تعمیم نتایج حاصل از پژوهش به کلیه شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، احتیاط به عمل آید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

- داده ­های مربوط به پژوهش طی یک دوره زمانی ۵ ساله جمع­آوری شده که با توجه به تغییر ارزش زمانی پولی از بابت تورم تعدیل نشده­اند.
منابع و مأخذ
فارسی:
- برقعی، زهرا.( ۱۳۸۵). بررسی رابطه خطای برآورد اقلام تعهدی با کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
- ثقفی، علی و کردستانی غلامرضا(۱۳۸۳). بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی. بررسی ها ی حسابداری و حسابرسی، ش ۳۷٫
- خواجوی، شکرالله و ناظمی، امین(۱۳۸۴). بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهر ان، بررسی های حسابداری و حسابرسی ش۴۰٫
- سمائی، حسین(۱۳۸۲). رابطه بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
- کردستانی، غلامرضا.، حمید، رودنشین(۱۳۸۵). بررسی میزان مربوط بودن اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری به ارزش بازار شرکت. بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره ۴۵٫ ص ۴۵ - ۶۸٫
- قائمی، محمد حسین ؛ قیطاسوند، محمود و توجکی محمود، (۱۳۸۲). تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی ها ی حسابداری و حسابرسی، ش ۳۳٫
- مهرانی، کاوه و عارف منش، زهره(۱۳۸۷). بررسی هموارسازی سود در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش ۵۱٫
- مرادی، مهدی(۱۳۸۷). بررسی رابطه بین اهرم مالی و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، ش۲۴٫
- نوروش، ایرج و حسینی، سیدعلی(۱۳۸۸). بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش۵۵٫
- هاشمی، سید عباس و صمدی، ولی الله (۱۳۸۸). آثار هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، ش ۵۴٫
- یاورنهندی، یونس،. برادران حسن زاده، رسول،. بلوری امین، محمد زاده باغبانی، سعید(۱۳۸۹). بررسی ساختار مالکیت و سرمایه بر میزان هموارسازی سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال دوم، شماره ۸، ص ۷۵-۹۴٫
لاتین:
- Allayannis. (2008) “Do investors value smooth P/Erformance?” Journal of Financial Economics 90(3)
- Andrés. Pablo de, Fuente gabriel de la, Velasco ,Pilar,(2014). Growth opportunities and the effect of corporate diversification on value. The Spanish Review of Financial Economics. SRFE-29; No. of Pages 10.
- Bao Ben-Hsine and Da-Hsien Bao,(2004). Income smoothing , earnings quality and firm valuation. Journal of business Finance & Accounting,31(9)-(10).
- Beaver , W.H.(2002). The impact of P/E on recent capital market research. The Accounting Review (April).10(9). 14-31.
- Ball, R., Shivakumar, L. (2005). The role of accruals in asymmetrically timely gain and loss recognition. Retrieved March 14, 16-31. from http://www.ebsco.com
- Bellovary, J., Giacomino, D., Akers, M. (2006). A review of bankruptcy prediction studies: 1930 to present. Retrieved March 14, 2006, from http://www.ebsco.com
- Chan, K, Chan, L, Jegadeesh, N. and J. Lakonishok (2006). Earnings quality and stock returns. Journal of business, forthcoming.
- Chaney Paul K and Debra C. Jeter, (2009). Income smoothing and firm characteristics. Accounting Enquiries ; 7(1)
- Dechow, P. and Schrand, C. (2004). Earnings Quality. Charlottesville, VA, CFA Institute.Francis J, Lafond R,Olsson P, SchipP/Er K.(2002).The Market Pricing of Earnings Quality. From http://www.ssrn.com
- Dhaliwal Dan , Zhenli Olive. (2008). Earning quality and the market response to dividend surprise. from www.ssrn.com Eckel Norm, (1981). The income smoothing Hypothesis revisited. ABACUS, 14(1)
- Healy M.Paul and James M.Wahlen,(2009). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting Horizons,13(4).24-54.
- Huang Pinghsun, Zhang Yan , Deis R.Donald, Moffitt S. Jacquelyn. (2009). Do artificial income smoothing and real income smoothing contribute to firm value equivalently? Journal of Banking &Finance, 33
- Iatridis George. (2010). International Financial Reporting Standards and the quality of financial statement information. International Review of Financial Analysis, 19 (2)
- Kirschenheiter Michael and Melumad Nahum ,( 2004 ). Earnings’ quality and smoothing. From www.ssrn.com
- Peter A. Silhan(2014). Income smoothing from a Census X-12 perspective. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting. ADIAC-00236; No of Pages 10.
- Ronen Joshau and Simcha Sadan. (2009). Smoothing income numbers: Objectives , Means and Implications. Addision-Wesley PaP/Erback Series in Accounting.12(5). 54-67.
- Schipr, K. and Vincent, L. (2003). Earnings quality. Accounting Horizons,(17).23-15.
- Sloan Richard G.(2009). Do Stock Prices Fully Reflect Information in Cash Flows and Accruals About Future Earnings?. The Accounting Review, 71 (3)
- Thomas K Jacob and Huai Zhang. (2002). Value-relevant proP/Erties of amoothed earnings. from www.ssrn.com
- Wan Nordin Wan-Hussin and Noraizan Ripain, (2003). IPO profil Gurantees and income smoothing. From Yoon Soon Suk and Gary A. Miller.(2002). Cash from oP/Erations and earnings managemet in Korea. The International journal of accounting, 37
پیوست اول
لیست شرکت­ها

نتیجه می شود :
کل سود سهام پرداختی =
سود سهام پرداختی به یک سهم =
فرض کنید که کل سود نگهداری شده (FE) در شرکت با نرخ بازده r سرمایه گذاری مجدد گردد و در ضمن تنها راه رشد، استفاده از سودهای نگهداری شده باشد و در نتیجه می توان گفت که سودهای نگهداری شده در هر دوره زمانی g به دو روش رشد می نماید که می توان آن را به صورت زیر نوشت :
(۲-۸) کل رشد عایدات=
(۲-۹) رشد عایدات هر سهم=
مادامی که نرخ نگهداری سود عددی مثبت باشد ( F>0) سود هر سهم اگر سهام جدیدی منتشر نشود ، به شکل زیر رشد خواهد کرد :
(۲-۱۰)
(۲-۱۱)
و چون بنابراین

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(۲-۱۲)
در موردی که مقداری از عایدات نگهداری می شود و بازدهی با نرخ r کسب می نماید ، ارزش فعلی با جایگزینی معادهل (۲-۱۰) تعیین می گردد که عبارت خواهد بود از :
و چون بنابراین :
(۲-۱۴)
و چون بنابراین :
(۲-۱۵)
با بهره گرفتن از ریاضیات ثابت می شود که :
(۲-۱۶)
معادله (۲-۱۳) می تواند با جایگزینی به جای به صورت زیردر آید :
(۲-۱۷)
(۲-۱۸)
(۲-۱۹)
یکی از مزایای مدل تقسیم سود گوردن این است که می تواند به شکلهای مختلف بیان گردد . برای مثال معادلات (۱-۲) و سه معادله اخیر با وجود یکسان بودن، ظاهراً روابط متفاوتی را بیان می کند . معادله (۲-۱۷) روابط بین عایدات ( ) سیاست تقسیم سود (f) سودآوری داخلی ® و هزینه سرمایه شرکت (k) را در تعیین ارزش سهم بیان می کند . (رودپشتی و نیکومرام، ۱۳۹۰)

تاثیر سیاست تقسیم سود بر قیمت از نظر گوردون

مدل تقسیم سود گوردون ابزار با ارزشی برای نشان دادن تاثیر سیاستهای تقسیم سود بر ارزش شرکت، فراهم آورده است . وی در مطالعه خود بر روی سیاستهای تقسیم سود فرضیات زیر را ارائه کرده است :
۱-تامین مالی خارجی وجود ندارد . این مدل شامل هیچگونه متغیر بدهی، هزینه بهره و انتشار سهام جدید نمی باشد و چون عایدات نگهداری شده تنها منبع وجوه برای توسعه هستند، سیاستهای تقسیم سود و سرمایه گذاری باید برای عایدات شرکت رقابت نمایند . (عبدی و فتحی هفشجانی،۲،۱۳۹۰).
۲-نرخ بازده سرمایه گذاری ® ثابت است .
۳-نرخ تنزیل مناسب برای شرکت ثابت است.
۴-شرکت دارای عمر نامحدود است.
۵-مالیات وجود ندارد.
۶- نرخ رشد (g=fr) همیشه ثابت است .
۷- رابطه زیر باید همیشه برقرار باشد :
K=fr=g
اگر g>k باشد، ارزش سهام نامعین خواهد بود .
۸- سیاست سود تقسیم که به وسیله f بیان می گردد ، همیشه ثابت باقی می ماند.
در واقع گوردون با ارائه این فرضیات سه گروه شرکت را از نظر چگونگی تقسیم سود متمایز می نماید. (عبدی و فتحی هفشجانی،۲،۱۳۹۰).
۱-موسسات رشد یابنده
شرکتهایی که وجوه خود را با بازدهی بالاتر از هزینه سرمایه ، سرمایه گذاری می کنند، شرکتهای رشد یابنده هستند .این شرکتها طبق مدل گوردون با نگاهداری تمامی عایدات و سرمایه گذاری آن می توانند ارزش خود را حداکثر نمایند .در واقع شرکتهایی که r>1 دارند، اگر چنانچه تمامی عایدات خود را نگه ندارند، اشتباه بزرگی مرتکب شده اند. مدل گوردون نشان می دهد که پرداخت سود سهام، ارزش چنین شرکتهایی را کاهش خواهد داد . (عبدی و فتحی هفشجانی،۲،۱۳۹۰).
۲-شرکتهای دارای رشد نزولی ( در حال افول )
شرکتهایی که فرصتهای سرمایه گذاری سودآوری ندارد ، موسسات دارای رشد نزولی نامیده می شوند. فروش چنین شرکتهایی تنزل نموده و سرمایه گذاری سودآوری در شرکت وجود ندارد . در واقع در اینگونه شرکتها هزینه سرمایه از بازده آن بزرگتر(K>r) می باشد . در چنین مواردی شرکتها با پرداخت همه آن چیزی که به صورت عایدات به دست آورده اند به صورت نقدی به سهامداران ، می توانند ارزش شرکت را حداکثر نمایند. در حقیقت تصمیم بهینه مالی برای آنان نقد کردن شرکت و پرداخت سود سهام نقدی در اسرع وقت می باشد، در سیستم سرمایه داری وجوه پرداخت شده به سهامداران می تواند در سرمایه گذاری بهتری استفاده گردد.
۳- شرکتهای عادی ( در حال بلوغ)
این شرکتها دارای تعداد معدودی سرمایه گذاری می باشند که در آنهاr>k می باشد. معمولاً چنین شرکتهایی در یک محیط آرام فعالیت می کنند. برای آنان به طور کلی r=k بوده و سیاست تقسیم سود تاثیری بر ارزش فعالیت بر مبنای مدل گوردون ندارد.
به طور کلی در شرکتهای رشد یابنده با کاهش سود نگهداری شده، ارزش شرکت نیز کاهش می یابد و در شرکتهایی نزولی عکس ای مطلب صادق می باشد. در مورد شرکتهای معمولی چگونگی پرداخت سود و یا نگهداری عایدات در ارزش شرکت بی تاثیر است . قابل توجه است در هر سه شرکت موقعی که هیچگونه سودی نگهداری نمی شود. ارزش آنها به دلیل عدم سرمایه گذاری برابر می باشد و در واقع از رابطه به دست می آید.
گوردون بر اساس مفروضات خود به این نتیجه رسید که نرخی که سرمایه گذار جریان سود خود را با آن تنزیل می کند، همراه با اتفاقات آینده مربوط به بنگاه افزایش می یابد. وقتی سرمایه گذاران سودهای سهام طولانی مدت را با نرخی بالاتر از سودهای سهام کوتاه مدت تنزل می کنند، افزایش نسبت سود نگهداری شده در بنگاه بر افزایش میانگین نرخ تنزیل یعنی k و به همان نسبت کاهش ارزش سهام بنگاه موثر است. از اینرو گوردون بر اثر عدم اطمینان نتیجه می گیرد که خط مشی تسهیم سود بر ارزش سهام موثر است. فرموله سازی مجدد او رفتار سرمایه گذاران را که یک واحد پول از در آمد سود سهام را بیش از یک واحد پول در آمد سود سرمایه می دانند توجیه می کند(عبدی و فتحی هفشجانی،۲،۱۳۹۰)..
سرمایه گذاران مزبور سود سهام را بر منفعت سرمایه ترجیح می دهند. زیرا سود سهام آسانتر و راحت تر قابل پیش بینی است . ریسک و عدم اطمینان کمتری دارد و بنابراین با نرخ پایین تری تنزیل می گردد. ذکر این نکته لازم است که فرموله سازی جدید گوردون عبارتست از :

۰٫۱۳۶۸-

۴٫۱۹۸۳

۵

۶

۷

۱٫۱۰۲۴-

۰٫۱۱۲۴-

۰٫۸۹۷۵

۱

۲

۴

۱٫۶۲۲۲

۴٫۹۹۹۱-

۰٫۸۴۸۶

۱

۲

۰

۲

۲

۰

شکل ۳-۸ نمایشی از این ویژگی­های جدید را در تمامی SNR ها نشان می­دهد. مطابق این شکل، ویژگی­های استخراجی به مقدار زیادی، خصوصیات ویژگی ایده­آل را دارند. مطابق این شکل و مقادیر پارامترهای ویژگی جدید که در جدول ۳-۱۲ لیست شده است؛ این ویژگی­ها از سیگنال به نویزهای خیلی پایین تا سیگنال به نویز­های بالا، تقریبا ثابت هستند. این امر نشان می­دهد که در کانال AWGN انتخاب چنین ضرایبی برای هر مدولاسیون می ­تواند منجر به ویژگی کارا و مقاومی نسبت به شرایط کانال گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل۳-۸- ویژگی جدید برای تمامی مدولاسیون­ها در SNR های متفاوت
چنانچه در قسمت نتایج شبیه سازی مورد بررسی قرار می­گیرد؛ بر اساس این ویژگی (نه ویژگی­های دیگر) طبقه ­بندی کننده SVM می ­تواند با کرنل خطی سیگنال­ها را شناسایی نماید. دستیابی به درصد تشخیص بالا در سیگنال به نویز پایین از این­رو امکان پذیر است؛ که شناساگر تنها این با این ویژگی­ها پردازش انجام می­دهد و این ویژگی­ها از نقطه نظر مباحث مربوط به پردازش سیگنال به اندازه کافی از یکدیگر مستقل هستند که با یک کرنل خطی بتوان آنها را از هم تفکیک نمود. شکل ۳-۹ نیز نمایشی از رسم میانگین ویژگی­های نگاشت شده با روش جدید را در بازه­ی بزرگ­تری از SNR نشان می­دهد. چنانچه مشاهده می­ شود سیگنال­ها به خوبی از هم تفکیک­پذیر هستند.

شکل۳-۹- ویژگی جدید برای تمامی مدولاسیون­ها در SNR هایی با بازه بیشتر
به منظور مقایسه­ این دو بازه از SNR، در جدول ۳-۱۳ میانگین مقادیر هر ویژگی در تمامی SNR­ها برای هر شبیه­سازی نشان داده شده است. مطابق این جدول ویژگی­ها در دو حالت تغییرات کمی دارند. در این جدول M، پارامتری برای بیان نوع مدولاسیون و S1 و S2 به ترتیب، نتیجه حاصل از میانگین مقادیر ویژگی در SNR های بازه­ی [-۳۰:۴۰] و SNR های بازه­ی [-۱۰:۲۶] است.
جدول ۳-۱۳- میانگین مقادیر ویژگی در بازه­های مختلفی از SNR

شکل ۲-۴: دسته­بندی­های مختلف مسئله زمانبندی با محدودیت منابع[۴]
در ادامه سه مدل معروف برای مسئله زمانبندی با محدودیت منابع را بررسی می­کنیم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۵ مدل پریتسکر^[۲۷]
برای هر فعالیت دو زمان زودترین زمان پایان( EFT^[28] ) و دیرترین زمان پایان (^[۲۹] LFT ) را می­توان در نظر گرفت که فعالیت در بازه بین این دو زمان، می ­تواند پایان یابد. در این مدل از متغیری بصورت صفر و یک برای تصمیم ­گیری استفاده می­ شود. X_i,t متغیر مورد نظر است که مشخص می­ کند، آیا فعالیت i در زمان t به اتمام می­رسد یا نمی­رسد. محاسبه EFT و LFT را از روش­های پیشرو و پسرو بدست می ­آید.
(۲-۱۵)
زمان پایان فعالیت i از رابطه زیر بدست می ­آید.
(۲-۱۶)
پریتسکر اولین مدل مسئله را با توجه به روابط بالا ارائه­کرد[۹].
(۲-۱۷)
Subject to:
(۲-۱۸)
for all (i,j) є A (2-19) k=1,2,…,m t=1,2,…,T (۲-۲۰) i=1,2,…,n t=EFT_i , …,LFT_i (۲-۲۱)
تابع هدف حداقل کردن زمان پایان فعالیت نهایی است که در رابطه (۲-۱۷) آمده­است. رابطه (۲-۱۸) مشخص می­ کند که هر فعالیت فقط یک زمان پایان دارد. رابطه (۲-۱۹) شرط پیش­نیازی را بیان می­دارد. رابطه (۲-۲۰) محدودیت منابع را در نظر می­گیرد و رابطه (۲-۲۱) مشخص می­ کند که متغیر تصمیم ­گیری دودویی است.
۲-۶ مدل کلین^[۳۰]
در این مدل برای هر فعالیت دو زمان، زودترین زمان شروع ( EST^[31] ) و دیرترین زمان شروع (^[۳۲]LST) و زودترین زمان پایان ( EFT ) و دیرترین زمان پایان (LFT )در نظر گرفته می­ شود. در این مدل نیز از متغیری بصورت صفر و یک برای تصمیم ­گیری استفاده می­ شود. X_i,t متغیر مورد نظر است که مشخص می­ کند، آیا فعالیت i در زمان t یا قبل از آن به اتمام می­رسد یا نمی­رسد. برای اینکه محدودیت منابع بصورت صحیح بیان گردد، لازم است که بعضی از متغییرهای تصمیم ­گیری در خارج از بازه بین زودترین زمان شروع و دیرترین زمان پایان فعالیت مورد نظر تعریف شوند. همچنین بردار متغیرهای تصمیم ­گیری برای یک فعالیت معین ابتدا شامل یک سری صفر و در ادامه شامل یک سری یک می­ شود. اگر فعالیت مورد نظر در یک دوره شروع شود، در آن دوره صفر به یک تبدیل می­ شود. رابطه (۲-۲۲) زمان شروع فعالیت i را نشان می­دهد.
(۲-۲۲)
کلین دومین مدل مسئله را بصورت زیر ارائه کرد[۱۰].
(۲-۲۳)
این رابطه تابع هدف که به حداقل رساندن زمان شروع فعالیت مجازی پایانی است را بیان می­ کند.
Subject to:
i=1,2,…,n t= EST_i +۱ -d_i , …, EST_i (۲-۲۴) i=1,2,…,n t= EST_i +۱ , …, LST_i - ۱ (۲-۲۵) i=1,2,…,n t= LST_i +۱ - d_i , …, LFT_i (۲-۲۶)
سه رابطه (۲-۱۰) و (۲-۱۱) و (۲-۱۲) مشخص می­ کنند که بردار متغییرهای تصمیم ­گیری، برای یک فعالیت معین ابتدا شامل یک سری صفر و در ادامه شامل یک سری یک می­ شود.
for all (i ,j) є A t= EST_j +۱ , …, LFT_i - ۱ (۲-۲۷)
k =1,2,…,m t=1,2,…,T (۲-۲۸) i=1,2,…,n t=ESTi +1 , …,LFTi (۲-۲۹)
رابطه (۲-۲۷) شرط پیش­نیازی را مشخص می­ کند و رابطه (۲-۲۸) محدودیت منابع را ضمانت می­ کند. رابطه (۲-۲۹) مشخص می­ کند که متغیر تصمیم ­گیری دودویی است.
۲-۷ مدل آلوارز و تاماریت^[۳۳]
در این مدل براساس گرافی که فعالیت­های پروژه و روابط پیش­نیازی را بیان می­ کند، گراف جدیدی بصورت G(N,A∩S) را تعریف می­ کند. مجموعه A شامل یالهای گراف فعالیت­هاست که روابط پیش­نیازی را مشخص می­ کنند. مجموعه A’ مجموعه روابط فعالیت­هایی است که رابطه پیش­نیازی بین آنها نیست و بازتاب دهنده ناسازگاری­های منابع است. زیر مجموعه­هایی از H’ که محدودیت منابع را رعایت می­ کنند با IS مشخص می­کنیم. مجموعه Sزیر مجموعه ­ای از IS است که طولانی­ترین مسیر در گراف G(N,A∩S) را به حداقل می­رساند. بعبارت دیگر S مجموعه ای مینیمال است بطوریکه اگر یک فعالیت را جابجا می­کنیم هنوز زیر مجموعه IS باقی بماند. انجام فعالیت­ها بصورت موازی، نیازمند به تعریف دستکم یک رابطه پیش­نیازی بین زوج (i , j) می­باشد، در نتیجه فعالیت i باید قبل از فعالیت j تمام شود. متغیر تصمیم ­گیری براساس پیش­نیازی تعریف می­ شود و اگر فعالیت i پیش­نیاز فعالیت j باشد، یک می­ شود و در غیر این صورت صفر می­گردد. پایان فعالیت i نیز با متغیر fi مشخص نشان داده­ می­ شود.
سومین مدل بصورت زیر بیان می­گردد[۱۱].
Min f_n (۲-۳۰)
این رابطه تابع هدف که به حداقل رساندن زمان پایان فعالیت پایانی است را بیان می­ کند.
Subject to:
;=۰ for all (i,j) є A (2-31)
X_i,j + X_j,i ≤ ۱ i, j = 1,2,…,n and i≠ j (2-32)
X_i,j + X_j,k - X_i,k ≤ ۱ i,j,k = 1,2,…,n and i≠ j≠k (2-33) (2-34) f_i ≤ f_j – X_j,i . ( d_j + M) + M i, j = 1,2,…,n and i≠ j (2-35)
f₁ = ۰ (۲-۳۶)
i, j = 1,2,…,n and i≠ j (2-37)
رابطه (۲-۳۱) شرط پیش­نیازی را بیان می­ کند. رابطه (۲-۳۲) نشان می­دهد که در شبکه فعالیت­ها دوری وجود ندارد. رابطه (۲-۳۳) خاصیت تراگذاری را در رابطه پیش­نیازی نشان می­دهد. یعنی اگر i پیش­نیاز j باشد و j پیش­نیاز k باشد انگاه i پیش­نیاز k است. رابطه (۲-۳۴) محدودیت منابع را تضمین می­ کند. زمان اتمام هر فعالیت طبق روابط (۲-۳۵) و (۲-۳۶) محاسبه می­ شود. رابطه (۲-۳۷) مشخص می­ کند که متغیر تصمیم ­گیری دودویی است.
فصل سوم
الگوریتم بهینه­سازی مبتنی بر آموزش­ یادگیری
۳-۱ مقدمه
یک الگوریتم، توصیفی از گام‌هایی است که به‌گونه‌ای مناسب‌تر در یک برنامه کامپیوتری پیاده­سازی می­ شود تا تقریبی از یک نقطه بهینه یافت شود. طراحی یک الگوریتم می‌تواند چند هدف داشته باشد؛ از جمله دستیابی به نقطه بهینه محلی، دستیابی به نقطه بهینه سراسری، یافتن همه نقاط بهینه سراسری، یافتن همه نقاط بهینه سراسری و محلی [۱۲].
الگوریتم­های ابتکاری مبتنی بر جمعیت طبیعی گونه ­ای از الگوریتم­ها و یک زمینه تحقیقی هستند که پدیده ­های مختلف طبیعی را شبیه­سازی می­ کنند تا یک محدوده بزرگ و گسترده از مسایل را حل کنند. محققان الگوریتم­های متعددی که مبتنی بر پدیده ­های طبیعی مختلفی هستند، پیشنهاد داده­اند. TLBO یکی از الگوریتم­های مبتنی بر جمعیت است که اخیرا معرفی شده­است و فرایند آموزش و یادگیری در کلاس درس را شبیه­سازی می­ کند. از ویژگی­های این الگوریتم این است که نیازی به پارامترهای کنترلی خاص الگوریتم ندارد و پارامترهای کنترلی عمومی مانند اندازه جمعیت و تعداد نسلها را شامل می­گردد. برای بررسی بهتر کارایی الگوریتم TLBO مفهوم نخبه­گرایی^[۳۴] نیز در آن تاثیر داده شده­است.