کیفیت گردشگری پایدار: که می‌تواند تجربه‌ای با کیفیت بالا به گردشگر یا مسافر منتقل کند. در این خصوص بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان و حفظ کیفیت محیط در اثر رعایت کردن شاخص های پایداری در گردشگری دست آوردی حائز اهمیت است.
حفظ و دوام: گردشگری پایدار، دوام منابع طبیعی که اساس و پایه وجود آن بوده است و هم چنین حفظ و دوام فرهنگ جامعه میزبان را که منشاء تجربیات ارزنده آن می‌شود، تضمین می‌کند.
تعادل: گردشگری پایدار بین نیازهای صنعت گردشگری، حمایت از محیط‌زیست، فضای اجتماعی و جامعه محلی نوعی تعادل و توازن برقرار می‌کند. در گردشگری پایدار بین هدف های متقابل و مشترک گردشگران، مسافران، جامعه میزبان و مقصد یا محلی که پذیرای گردشگران است نوعی همکاری و تشریک مساعی به وجود می‌آید. در حالی که در گذشته این عوامل دارای هدف های متفاوت و گاهی متضاد بودند.
در گردشگری پایدار، توجه به نیازهای جامعه میزبان از اهمیت خاصی برخوردار است و به هنگام برنامه‌ریزی و در فرایند مدیریت اثرات گردشگری، به این نیازها توجه ویژه‌ای می‌شود. به خصوص در صنعت گردشگری به اینکه مبادا بر ساختار اجتماعی ـ فرهنگی جامعه میزبان اثرات ویرانگر و منفی گذاشته شود، توجه عمیقی می‌شود. کیفیت تجربه‌هایی که گردشگر در طی فرایند سفر به دست می‌آورد، در گِرو ویژگی های فرهنگی ـ اجتماعی مقصد یا مکانی است که مورد بازدید قرار می‌دهد. لذا تداوم فعالیت ها و کاهش هزینه‌های عملیاتی از قبیل بازاریابی و غیره، در نهایت میزان بهره‌وری ناشی از فعالیت های گردشگری، در گِرو میزان رضایت و مطلوبیت گردشگر از تجربه خود در جریان سفر به ویژه در جامعه میزبان است. لذا با توجه به اهمیت تنظیم سیاست ها بر اساس رویکردی پایدار، ضرورت دارد که به برخی از اصول بنیانی گردشگری پایدار اشاره شود. مهمترین این اصول عبارتند از:
گردشگری پایدار مستلزم اندیشهای درازمدت است، نه کوتاه مدت و در برنامه ریزی، خطمشیگذاری و مدیریت، مسائل مربوط به استفاده مطلوب و اجتناب از بهره برداری نامطلوب از منابع انسانی و طبیعی را در نظر می‌گیرد.
بنا بر آن چه آمد ، رویکرد نظریه‌ای حاکم بر فرایند مطالعات مبتنی بر توسعه پایدار”^[۱] است و هم اکنون راه جذاب دیگری نسبت به مسیر ناپایدار فعلی ما بشمار می آید. درمقیاس جهانی، توجه به بعد مفهومی و راهبردی - اجرایی توسعه پایدار درحال افزایش است و همگان بدرستی دریافته اندکه بدون این نیاز بنیادی، بسیاری از تلاش ها قادر نخواهد بود تا با ظرفیت کامل، به نتیجه مطلوب برسد (Chiras & Herman,1997,p107-108).
نیاز به یک الگوی توسعه جدید تا اواسط دهه ۱۹۸۰ به طورگسترده شناخته شد، تا آن هنگام سازمان ملل دهه های دوم وسوم توسعه خود را یک شکست اعلام کرده بود؛ زیرا، درعمل چرخه فقردرکشورهای فقیر و دارای کندترین روند توسعه در سطح جهان محو نشده بود. بنابراین، ترکیب بدهی بالا همراه با رشد اقتصادی پایین و افزایش میزان آسیب پذیری جوامع انسانی از الگوهای مرسوم رشد و توسعه، انتقاد از پارادایم غالب توسعه را شدت بخشید (Estes,1993.p2).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

افزون بر این، وجود چالش های جدی در عرصه ی زیست محیطی و اجتماعی- اقتصادی ضرورت بازآفرینی پاردایم و الگوی جدیدی از توسعه را فراهم نمود، نظیر:
فروسایی و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست در مقیاس جهانی ؛
تغییرات اقلیمی،گرم شدن کره زمین و آسیب پذ یری لایه اوزن ؛
گسترش فقر با وجود رشد نسبی اقتصاد جهانی ( فقر به عنوان عامل تخریب محیط شناخته شده است)؛
افزایش نابرابری در دست یابی به فرصت ها در همه وجوه توسعه؛
تهدید رو به تزاید فرصت زندگی و استفاده از موهبت های خدادادی برای نسل های آینده ؛
مصرف بیش از حدو نامتعادل در مقیاس جهانی و به ویژه در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی (Algobaisi,1999,p10-11).
از دیدگاه مفهومی، توسعه پایدار فرایندی است که نیازهای نسل کنونی را بدون تهدید توانایی نسل های آینده در برآورده نمودن نیازهایشان تامین و تضمین نماید. متخصصان علوم محیطی و به ویژه جغرافیا دانان از گذشته های دورمتوجه وابستگی متقابل بین انسان و محیط برای بهره برداری از منابع طبیعی بدون تهدید “ظرفیت برد"محیط بوده اند؛ گرچه اصول توسعه پایدار جدید نبوده، از لحاظ علمی نیز قابل اجرا بشمار می آید، ولی کاربرد مفهوم آن در برنامه ریزی توسعه، پدیده ای است که در دهه ۸۰ میلادی توسط کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه به طور رسمی وارد محافل آکادمیک و اجرایی شدو هم اکنون به عنوان چارچوبی برای فهم وابستگی ها و هم پیوندی میان ظرفیت ها و چالش های توسعه در ابعاد محیط زیست، اجتماعی و اقتصادی بکار می رود (Haris,2000,p12) و ناظر بر اصول یکپارچگی محیطی، اثربخشی اقتصادی وبرابری اجتماعی است (Kumar,1993,p116).

شکل شماره = ۱ اصول پایداری
منبع : (Kumar,1993,p116)
هم اکنون بر همگان آشکار است که نیل به توسعه پایدار مشروط به تحقق الزامات زیر است :
ریشه کن کردن فقر و محرومیت؛
گسترش مفهوم توسعه به همه جنبه‌های حیات( باید دانست که توسعه منحصر به رشد اقتصادی نیست، بلکه باید شامل رشد اجتماعی و فرهنگی نیز باشد)؛ و
بالاخره مهمترین بُعد و اقدام در این زمینه ایجاد هماهنگی و همسویی بین اقتصاد و محیط زیست به عنوان پایه ای برای تصمیم‌سازی در همه سطوح است. (جاودان،۱۳۸۸۰، ص ۴۰)

شکل شماره = ۲ ساختار نظریه پایداری : برقراری توازن میان ابعاد اصلی برنامه ریزی توسعه
منبع : (جاودان،۱۳۸۸۰، ص ۴۰)
بدین اعتبار، ساختار اصلی نظریه توسعه پایدار به ترتیبی بنا شده است که برقراری امنیت و توازن در سه حوزه اصلی محیط زیست، اجتماع و اقتصاد با حفظ فرصت های برابر در ابعاد جغرافیایی، درون نسلی و بین نسلی و با جهت گیری اهداف راهبردی زیر را در دستور کار قرار می دهد(شکل شماره ۳) :
خوداتکایی، یکپارچگی و محافظت از محیط زیست؛
ثبات،رشد و کارایی (والبته اثربخشی) اقتصادی؛
برابری( درکسب فرصت ها و شرایط بهتر زندگی)، ،همبستگی و مشارکت اجتماعی: (Pichs & Ramon,2000,p31).
شکل شماره = ۳ ساختار نظریه پایداری
منیع: (Pichs & Ramon,2000,p31)
مراجعه به متون اولیه و در حال حاضر توسعه پایدار نشان می دهد که توسعه پایدار دارای سه حوزه ی برهم کنش محیطی، اجتماعی و اقتصادی است که در فرایند برنامه ریزی توسعه پایدار به عنوان ارکان اساسی به طور همزمان و توامان و با اهمیتی یکسان مطمح نظر واقع می شوند .

شکل شماره = ۴ ابعاد ساختاری توسعه پایدار
منیع: (Pichs & Ramon,2000,p31)
از این رو، پیش فرض های پایه توسعه پایدار را می توان به ترتیب زیر بر شمرد:
امنیت اکولوژیکی: با تأکید بر یکپارچگی و محافظت از سرمایه‌های طبیعی و فرایندهای اساسی حیات و توسعه در چارچوب “ظرفیت برد” محیط زیست؛
امنیت اجتماعی: با تاکید بر برابری در فرصتها، ارتقای اعتماد و همبستگی جامعه و حفاظت از سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی در فرایند توسعه و در نهایت توزیع عادلانه منافع؛
امنیت انسانی: مبتنی بر ارتقای سطح سلامت، آگاهی، دانش و در نهایت رفاه جامعه انسانی؛
امنیت اقتصادی: بر پایه اثر بخشی استفاده از منابع، استمرار رشد و توسعه بازار متناسب با ظرفیت برد تأسیسات و زیرساخت ها ، افزایش فرصت های شغلی – درآمدی و در نهایت کاهش فقر؛
یکپارچگی کالبدی- فضایی: با تاکید بر حفاظت و صیانت از سرمایه‌های کالبدی و انسان ساخت و توسعه به هم پیوسته مکان ها(شهر و روستا و…) و مناطق متناسب با ظرفیت و عملکرد هر یک در مقیاس سرزمین.
در حوزه گردشگری، با تصویب دستورکار۲۱ و اجرایی شدن مفاد توسعه پایدار، سازمان جهانی گردشگری و دیگر نهاد های بین المللی ذی نفوذ در این عرصه نیز، رهیافت ” توسعه پایدار گردشگری” را در سر لوحه امور راهبردی و اجرایی خود قرار داده اند؛ بدین اعتبار، با تاسی به مبانی توسعه پایدار، گردشگری پایدارناظر بر هم زمانی و هم پوشانی جنبه های محیطی، اقتصادی و اجتماعی– فرهنگی در فرایند توسعه توریسم است، به نحویکه، تعادل مناسب بین این سه جنبه در دراز مدت بر قرار باشد ؛ توسعه پایدار توریسم بر اساس تعریف WTO مبتنی بر رئوس زیر باشد :
استفاده بهینه از منابع محیطی به عنوان عناصر کلیدی در توسعه توریسم و یکپارچگی فرآیندهای اصلی و حیاتی اکولولوزیکی برای حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی؛
پایبندی به ارزش های جامعه پذیرنده توریسم (به ویژه ارزش های فرهنگی زندگی روزمره) و مشارکت موثر در فهم فرهنگی و حساسیت های جامعه و در نهایت حفاظت از میراث فرهنگی؛
اطمینان از امکان عملکرد دراز مدت اقتصادی، وتوزیع عادلانه فواید اقتصادی – اجتماعی حاصل از توریسم به تمامی ذی نفعان که گستردگی قابل توجهی نیز در جامعه دارند (شامل فراهم آوردن موقعیت های شغلی دائم با درآمد مناسب، تامین خدمات اجتمائی جامعه میزبان و بالاخره فقر زدائی)؛
رضایت مندی توام با تجربه خوب در نزد گردشگران .
لذا در فرایند توسعه، مشارکت موثر تمامی ذی نفعان از یک طرف و خواست سیاسی بسبار قدرتمند نقش اساسی در دست یابی به اهداف گردشگری پایدار دارد. به عبارت دیگر توسعه پایدار گردشگری، فرایند دائمی است که در آن پایش اثرات به عنوان ابزار مدیریتی کارا برای پرهیز و جلوگیری از برخی اقدامات و روش ها ویا تصحیح روش ها و جایگزینی مناسب برای آنها همواره بکار گرفته وادامه می یابد. این فرایند مداوم می باید در کلیه سطوح کالبدی – فضایی توسعه توریسم ،یعنی مناطق ، محور ها و قطب ها ودر اشکال مختلف آن بصورت یکسان تلقی گردد.
در مجموع، تجربیات جهانی نشان می دهد که تعامل و همپیوندی موزون میان سه ستون اصلی محیط زیست، جامعه و اقتصاد (فعالیت)، هنگامی پایدار خواهد بود که فرایند برنامه ریزی توسعه گردشگری، بر پایه اصول زیر استوار گردد:
امکان پذیری اقتصادی توسعه توریسم ؛
تامین ا نتظارات جوامع محلی ؛
ارتقاءکیفیت مشاغل ؛
تضمین عدالت اجتماعی ؛
تامین خواسته و رضایت مندی گردشگر؛

آنالیز ترکیبات اسانس حاصل از اندام هوایی نشان داده است که هیدروکربن های مونوترپنوئیدی ۵۵ درصد، ترکیبات ترپنی اکسیژن دار ۴۰ درصد وسسکویی ترپن ها ۵ درصد از اسانس را تشکیل می دهند (Aflatuni, 2005 ).
برگ تازه گیاه دارای تانن می باشد که یک ماده تلخ با ۵/۲ درصد اسانس است. درصد این اسانس در برگ خشک به ۲ و حتی یک درصد تقلیل می یابد. گیاه پرورش یافته در کشورهای نسبتاً سرد ومرطوب مقدار زیادتری اسانس تولید می کند ضمناً اگر در زمین زراعی، گیاه در سایه قرار گرفته باشد، درصد استرهای منتول در آن کم می گردد در حالی که در شرایط یخبندان عمل عکس انجام می گیرد)زرگری، ۱۳۷۶).
اسانس نعناع فلفلی در حالت تازه بیرنگ و دارای طعم سوزاننده است ولی به مرور زمان رنگ زرد مایل به سبز پیدا می کند و طعم آن در صورت رقیق شدن مطبوع می گردد. وزن مخصوص آن در دمای ۱۵ درجه بین ۹۰۸/۰ تا ۹۲۷/۰ است. در روغن های چرب محلول است و در صورت تازه بودن در هم حجم خود الکل ۹۰ درجه یا در ۴ تا ۵ قسمت الکل ۷۰ درجه حل می شود (گاهی نیز محلول کدر می دهد) همچنین در آب به مقدار ناچیز حل می شود طوری که آن را معطر می سازد)زرگری، ۱۳۷۶).
لازم به ذکر است که علاوه بر منتول، لینالول به عنوان یکی از اجزا مهم اسانس گونه های نعناع نظیرنعناع سبز (Kokkini, 1997) ونعناع فلفلی محسوب می شود (Bhardwaj & Kausal, 1989).
از ترکیبات مهم دیگر در اسانس نعناع فلفلی می توان ۱، ۸ - سینئول را نام برد که وجود آن در واریته Yakima نعناع فلفلی (Aflatuni and Galambosi, 1998) وگونه M.pulegium گزارش شده است ( Pino et al, 1996).
وجود مقداری از ترکیب جاسمون ۱/۰ سبب افزایش کیفیت اسانس به مقدار قابل ملاحظه ای می شود. منتول و منتیل استات عامل طعم تند و بوی گیاه هستند و بیشتر در برگ های مسن وجود دارند و به طور ارجاعی در روز های آفتابی طولانی افزایش می یابند. از طرفی دیگر کتون های منتون و پوله گون و منتوفوران عطر و بوی کمتری دارند. این ترکیبات در برگ های جوان بالایی و در روزهای کوتاه تشکیل می شوند به این اسانس برای تقلب اسانس های مختلفی مانند اسانس چوب سدر، اسانس های کم ارزش دیگر، تربانتین الکلیزه، روغن های چرب و غیره افزوده می شود.(زرگری،۱۳۷۶)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اسانس نعناع فلفلی کشور فرانسه که بیشتر از فرم palescens تهیه می شود دارای وزن مخصوص بین ۹۱۰/۰ تا ۹۱۵/۰ در دمای ۱۵ درجه است. این اسانس دارای ۵۰ تا ۷۰ درصد منتول کل، ۳۵ تا ۳۹ درصد منتول آزاد، ۵ تا۱۰ درصد اتر های محاسبه شده به استات دومانتیل و ۷ تا۱۳ درصد منتون در فرم rubescens و۱۳ درصد برای فرم palescens است.
اسانس نعناع فلفلی کشور انگلستان که از هر دو فرم گیاه مذکور تهیه می شود، شهرت زیادی دارد و از گیاه تازه به دست می آید. وزن مخصوص آن در دمای ۱۵ درجه بین۹۰۰/ ۰تا ۹۰۱/۰ است. این اسانس دارای ۴۲ تا۷۰ درصد منتول، ۲۹تا۴۲ درصد منتون، استرها به مقدار ۳ تا ۷ درصد در فرم rubescens و۱۴ در صد در فرم palescens است ( زرگری، ۱۳۷۶).
۲-۵-۲- منتول
منتول یک مونوترپن حلقوی اشباع شده الکلی است که به عنوان مادۀ شیمیایی بی نظیر در ایجاد حس سرما معرفی شده است. این ماده بر روی پوست و غشاء مخاطی تأثیر می گذارد و مهم ترین ترکیب نعناع فلفلی محسوب می شود (بهادری، ۱۳۸۵).
فرمول شیمیایی آن C10H20O، به وزن ملکولی ۶۲/۱۵۶ است. در گرمای ۴۱-۴۳ درجه سانتی گراد ذوب می شود و به مقدار خیلی زیاد در الکل، کلروفرم، اتردوپترول، و به مقدار کمتر در اسید استیک گلاسیال محلول است. ماده منتول به حالت متبلور به دست می آید و طعم وبوی نعناع دارد.
منتول با ترکیبات مختلف مانند بوتیل کلرال هیدرات، کافور، کلرال هیدرات، بتانافتول، پرمنگنات پتاسیم، پیروگالول و غیره ناسازگاری دارد. این ماده هم از اسانس نعناع و هم به روش سنتز، از هیدروژن دادن تیمول به دست می آید.
منتول سنتز شده یا راسمیک، نوعی الکل است که به طریق سنتز تهیه می شود (کدکس۱۹۶۵) و حالت متبلور یا توده انجماد یافته، بی رنگ، با بوی قوی نعناع فلفلی، طعم گرم و معطر دارد ولی بعداً روی زبان ایجاد خنکی می کند. به مقدار خیلی زیاد در الکل، اتردوپترول، کلروفرم، اسید استیک، و به مقدار کم در روغن های چرب و اسانس ها محلول است. اگر با فنل، کافور یا هیدرات کلرال سائیده شود، مخلوط مایع ایجاد می کند. منتول سنتتیک دارای خواصی مشابه با منتول طبیعی است و باید در شیشه های کاملاً در بسته جای داده شود.
منتول نخستین بار در سال ۱۷۷۱ در هلند توسط Gaubius از گیاه استخراج گردید (زرگری، ۱۳۷۶).
۲-۵-۳- مراحل سنتز اسانس در گیاه
طی فرایند سنتز اسانس نعناع فلفلی، مسیر ایزوپری نوئید منجر به تشکیل ترکیب ژرانیل پیروفسفات می شود که منشأ آن لیمونن است. سپس پیپریتون شکل می گردد که در نهایت منجر به تشکیل ترکیب پوله گون می شود. پوله گون نیز منتون، منتوفوران و یا هر دو ترکیب را تشکیل می دهد. در مرحلۀ بعد منتون، نئو منتول و منتول را به وجود می آورد که اگر تحت فرایند استری شدن قرار بگیرند به منتیل استات تبدیل می شوند(Murry , 1972).
۲-۵-۴- تغییرات اسانس نعناع فلفلی در مراحل فنولوژیکی گیاه
بیشترین درصد اسانس نعناع فلفلی از جوانه های انتهایی و جوانه های گل به دست می آید. از این گذشته برگ های نورس نعناع فلفلی دارای اسانس بیشتری در مقایسه با برگ های رسیده می باشند. در ارقامی که از درصد نسبتاً بالای منتول برخوردارند، بلورچه های ریز منتول به ویژه در روزهای گرم تابستان در سطح برگ های گیاه تشکیل می شوندکه به صورت یک مکانیسم دفاعی در بسیاری از گیاهان معطر و اسانس دار تجلی نموده است.
در طول رویش و تکوین جوانۀ نورستۀ نعناع فلفلی، درصد اسانس آن پیوسته افزایش می یابد و در موسم شکوفه دهی به حداکثر مقدار خود می رسد. گفتنی است که در سراسر دورۀ رویش و تکوین یاد شده، ترکیب اسانس نیز دستخوش تغییرات چشمگیری می شود. (شولستن، ۱۳۸۰)
در چین دوم به دلیل افزایش دامنۀ تغییرات دما، درصد اسانس برگ وبوته بیشتری نسبت به چین اول تولید می شود (Aflatuni, 2005).
درصد منتون موجود دربرگ های نعناع فلفلی در بدو پیدایش برگ بیش از مواقع دیگر است. اما درصد منتول و منتیل استات تا زمان پیدایش شکوفه ها افزایش مییابد. از این گذشته درصد منتوفوران که اساساً در شکوفه نعناع فلفلی تشکیل می شود و ت‍‍‍أثیر سوئی برکیفیت دیگر ترکیبات دارد، در زمان برداشت به سرعت افزایش می یابد. شایان ذکر است که در خلال تقطیر برگ های تازه، غالباً فرایند رزینی شدن رخ می دهد که موجب تیره شدن رنگ اسانس می شود (شولستن، ۱۳۸۰)
Marotti و همکاران، (۱۹۹۳) گزارش دادند که میزان منتیل استات در پایان دورۀ رشد نعناع فلفلی از ۶/۱ به ۱۷ درصد می رسد. در برگ های بالغ، زمانی که نعناع فلفلی در شرایط روز بلند رشد کرده باشد، میزان منتیل استات اسانس ممکن است از ۱۰ درصد بیشتر شده و سبب تغییر در ماهیت اسانس شود چون منتون و منتول کاهش یافته و به منتیل استات تبدیل می شوند.
۲-۶- موارد استفاده
سرشاخه گلدار و برگ تازه گیاه دارای اثر نیرو دهنده، مقوی معده، باد شکن و ضد تشنج است. اسانس این گیاه در ردیف پر مصرف ترین مواد مؤثره گیاهی جهان قرار دارد. از این اسانس در صنایع غذایی در ترکیبات آدامس، قنادی، لیکورهای الکلی، و نیز به عنوان نگهدارنده مواد غذایی فاسد شدنی استفاده می شود. در صنایع آرایشی بهداشتی نیز در ترکیبات خمیر دندان ها، کرم ها و پمادهای پوستی، دهانشویه ها و مواد آرایشی کاربرد دارد. در قرون وسطی، برگ نعناع به عنوان سفید کننده دندان به کار می رفته است (زرگری، ۱۳۷۶).
برگ های نعناع در چای، نوشیدنی ها، مشروبات الکلی، ژله ها، شربت ها وبستنی مورد استفاده قرار می گیرد.. همچنین در داروسازی در تهیه داروهای گوارشی و ضد اسپاسم، داروهای موضعی ضد درد اعصاب، درد مفاصل، عضلات، دردهای رماتیسمی، دندان درد و سینوزیت و نیز درد سیاتیک و نظایر آن به کار می رود. این اسانس اثر آفت کشی قوی دارد که بیشتر به ترکیبات پوله گون و منتون موجود در آن ارتباط پیدا می کند. ارزش این اسانس به دلیل وجود مادۀ منتول و منتون در ترکیبات آن است (Aflatuni, 2005).
این اسانس در عطر سازی ورایحه درمانی مورد توجه است. در سیگار نیز به عنوان مادۀافزودنی استفاده می شود زیرا تلخی توتون را گرفته و گلو را تازه می کند. به علاوه در تهیه بعضی از فرآورده های دارویی مانند محلول های رفع سرفه، بخور و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. منتول اگر به مقدار کم بر روی پوست سالم مالیده شود، اثر ضد خارش ظاهر می کند. به دلیل وجود این خاصیت، پمادهای ضد خارش از آن تهیه می شود و یا در تهیه پوسیون های ضد استفراغ ،مورد توجه است. این اسانس تسکین دهندۀ درد، سوزش وخارش ناشی از گزیدگی حشرات نیز است ( Fatma A Gharib et al, 2008).
در دامپزشکی، به عنوان یک ماده بی حس کننده سطحی با اثر ملایم، ضد عفونی کننده و در مصارف داخلی به عنوان بادشکن و تسکین ناراحتی های معده به کار می رود. اسانس نعناع به عنوان یک حشره کش بدون عوارض زیست محیطی به شمار می رود که قابلیت از بین بردن حشراتی مثل زنبورهای بی عسل، زنبور سرخ، مورچه و سوسری حمام مورد را دارد (زرگری، ۱۳۷۶).
۲-۷- زراعت نعناع فلفلی
۲-۷-۱- آماده سازی زمین
در زراعت نعناع فلفلی انتخاب زمین یکی از نکات مهم محسوب می شود. برای کشت این گیاه معمولاً باید زمین هایی انتخاب شوند که از نظر مواد غذایی، خاک غنی داشته باشند و از طرفی خاک باید عاری از عناصر سنگین و سمی باشد. به دلیل اینکه مواد مؤثره مستقیماً از پیکرۀ رویشی گیاه استخراج می شوند ورود هرگونه ترکیب سمی به ساختار فیزیولوژیکی گیاه کیفیت این مواد را تحت الشعاع قرار می دهد. همچنین باید تناوب زمین را حداقل در سه سال گذشته مورد بررسی قرار داد این موضوع از نقطه نظر علف هرز و مدیریت عناصر غذایی حائز اهمیت است. به دلیل اینکه گیاه نعناع فلفلی به مراقبت های خاصی نیاز دارد و نیز برخی از مراحل کار به صورت دستی انجام می شود در انتخاب زمین باید به سهولت دسترسی و تردد مکرر در آن توجه داشت. قبل از کشت حتماً باید خاک را از کودهای آلی غنی نمود. همچنین لازم است که طراحی مدل کشت به شیوه خاصی صورت گیرد که از نظر تراکم و سایه اندازی در کیفیت و کمیت مواد مؤثره خللی ایجاد نشود. پرورش این گیاه باید در اراضی سبک، اصلاح شده، کوددار و قابل نفوذ صورت گیرد. به علاوه زمین باید دارای نیترات و کلرورسدیم، فسفات ها و کودهای پتاس باشد زیرا از این طریق، مقدار اسانس کل در اندامهای گیاه پرورش یافته، افزایش می یابد. ضمناً همواره باید به این نکته توجه داشت که اگر آهک زمین زراعتی زیاد باشد، مقدار نسبی اسانس در گیاه، کاهش حاصل می یابد (صمصام شریعت، ۱۳۷۴).
۲-۷-۲- کاشت و تکثیر
تکثیر نعناع فلفلی به دو روش قلمه و ساقه رونده (تنه جوش) صورت می گیرد. گفتنی است که تکثیر زایشی عملاً در رابطه با این گیاه غیر ممکن است زیرا طی چند نسل، هیبرید حاصل ویژگی های موروثی و کیفیت مطلوب خود را از دست می دهد. به همین دلیل از پایۀ مادری که یک گیاه سالم ودارای ویژگی های مطلوب است، قبل از فرارسیدن موسم شکوفه دهی در اوایل خرداد اقدام به قلمه گیری از انتهای ساقه که منتهی به جوانه ویک زوج برگ نورس می باشد می نمایند. سپس آنها را در ردیف هایی که ۶۰ سانتی متر از هم فاصله دارند به فواصل ۳۵ سانتی متر می کارند (نادری بروجردی، ۱۳۸۶).
. در اواخر فصل پاییز قلمه ها را تنک می کنند و ساقه های رونده را به شکل قطعاتی به طول تقریبی ۱۵ سانتی متر بریده سپس تکه های حاصل را با دست به شکل نواری ممتد کنار هم می چینند. در صورت لزوم این عمل بی درنگ و بدون ذخیره سازی قبلی صورت می گیرد. آن گاه روی نوار ها را با روپوش مناسبی می پوشانند. معمولاً از هر هکتار زمین خزانه، تعداد قطعات ساقه رونده تولید شده می تواند در حدود ۵ هکتار زمین تکثیر شود (شولستن، ۱۳۸۰).
۲-۷-۳- روش کاشت
۱) تکثیر از طریق ریشه رُست: این روش مناسب ترین روش برای تکثیر نعناع است. پس از بارندگی یا آبیاری سبک، پایه های مادری ۲ تا ۳ ساله را از زمین خارج می کنند. ریشه های مورد استفاده برای تکثیر باید دارای مشخصات زیر باشد:
الف) ریشه رستی که جهت تکثیر نعناع از پایه مادری جدا می شود باید حدااقل ۷۰ درصد آن سفید و ۳۰ درصد آن سبز رنگ باشد که هنگام کاشت، قسمت سبز رنگ خارج از خاک و قسمت سفید رنگ در زیر خاک قرار می گیرد.
ب) رطوبت ریشه رُست ها کمتر از ۸۰ درصد نباشد.
ریشه رُست ها را می توان با دست (در سطوح کم) یا توسّط ماشین برداشت سیب زمینی (درسطوح وسیع) جمع آوری نمود. در صورت نیاز به نگهداری ریشه ها برای مدت نسبتاً طولانی، توصیه می شود روی آنها به ضخامت ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر با ماسه یا خاک نرم پوشانده شود.
ریشه ها در شیارهایی به عمق ۱۰ تا ۱۲ سانتی متر که مدت کمی قبل از کشت ایجاد گردیده اند، کاشته می شوند. پس از کاشت، به منظور ایجاد تراکم در خاک، انجام غلتک مناسبی توصیه می شود. برای هر هکتار زمین به ۴/۱ تا ۶/۱ تن ریشه رُست نیاز است.
۲) تکثیر از طریق قلمه های ساقه: در زمان مناسب از شاخه های جوان و سبز پایه مادری، ۲ تا ۳ قلمه که حداقل دو جفت برگ داشته باشند جدا می کنند. سپس آنها را در خزانه یا در هوای آزاد که بستر آن از خاک نرمی پوشیده و در سایه قرار دارد می کارند. با آبیاری مرتب، قلمه ها پس از ۲ تا ۳ هفته ریشه دار شده و سپس به زمین اصلی منتقل می شوند. تکثیر به روش قلمه های ساقه، روش چندان مناسبی نیست و تنها در سطح کوچک کشت مورد استفاده قرار می گیرد .
۳) تکثیر از طریق پاجوش: فصل بهار پاجوش هایی را که ارتفاع آنها بین ۸ تا ۱۰ سانتی متر است جدا می کنند. انتقال پاجوش ها به زمین مورد نظر با دست یا به وسیله ماشین نشاکار انجام می گیرد. برای هرهکتار زمین به ۱۱۲ تا ۱۳۴ هزار پاجوش نیاز است (امیدبیگی،۱۳۷۶).
۲-۷-۴- برداشت
معمولاً از مزارع دو تا سه بار در سال برداشت می شود. ضمن آنکه به منظور جلوگیری از کاهش درصد اسانس موجود در برگ ها، حداقل هر سه سال یکبار زمین را شخم عمیق می زنند.
عموماً اولین چین در ماه خرداد و قبل از به شکوفه نشستن گیاه و دومین چین در ماه مرداد صورت می گیرد. چنانچه واریته نعناع فلفلی در برابرحملات عامل بیماریزای زنگ نعناعPuccinia menthea مقاوم نباشد می توان موعد زمانی چین دوم را پیش انداخت تا چین سوم در شهریور ماه صورت گیرد (شولستن،۱۳۸۰).
بیشترین عملکرد گیاه مربوط به چین دوم در سال دوم می باشد. از سال سوم یا چهارم به بعد عملکرد گیاه کاهش می یابد و تنها می توان از مزرعه به عنوان تولید قلمه استفاده کرد
(Aflatuni, 2005).
در صورتی که نعناع در سطوح وسیعی زیر کشت رفته باشد، برداشت اندام های مورد نظر توسط ماشین انجام می گیرد. دراین صورت گیاهان از فاصله ۴ تا ۵ سانتی متری از سطح زمین بریده می شوند. سپس برای مدتی روی زمین می مانند تا حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد رطوبت آن تبخیر شود. در صورتی که گیاهان در پاییز برداشت شوند، گذاشتن آنها بر روی زمین امکان پذیر نیست وباید مستقیماً به کارخانه موردنظر برای استخراج اسانس منتقل گردند. در روش جدید، پس از برداشت ابتدا گیاهان را داخل جعبه های مخصوصی ریخته شده سپس مستقیماً به خشک کن ها انتقال یافته و خشک می گردند (امیدبیگی،۱۳۷۶).
محققین اظهار می دارند که تا قبل از خرداد نباید محصول را برداشت کرد زیرا اسانس در این مرحله کیفیت چندان مطلوبی ندارد و حاوی مقدار زیادی ” منتون ” است. همچنین معتقدند که زمان مناسب برای اولین برداشت آخر خرداد تا ۲۵ تیر، دوّمین مرحله ۱۰مرداد تا ۱۵ مهر، سوّمین و آخرین مرحله برداشت تا ۱۵ آذر می باشد. در این صورت، سالانه ۵۵ تا ۵۸ کیلوگرم اسانس از هر هکتار زمین استحصال می شود که ۶۶ درصد آن در اوّلین مرحله برداشت به دست می آید. عملکرد سالانه وزن تازه گیاه ۱۲ تا ۲۰ تن در هکتار می باشد که از آن ۳۰ تا ۶۰ کیلوگرم اسانس استحصال می شود. در اوّلین برداشت مقدار محصول ۸ تا ۱۴ تن درهکتار وزن تازه است که مقدار اسانس ۲ تا ۴ کیلوگرم به ازای هر تن می باشد (نادری بروجردی،۱۳۸۶).
اگر هدف از کاشت گیاه فقط استفاده از برگها باشد، برداشت آنها تنها با دست امکان پذیر است. بدین منظور (قبل از گلدهی) صبح زود برگها را جمع آوری نموده سپس خشک می کنند. عملکرد برگ خشک ۲/۱ تا ۸/۱ تن درهکتار است.
برداشت دیر هنگام یا زود هنگام محصول سبب کاهش عملکرد و نیز کاهش ترکیبات اسانس می شود زیرا در مرحله رشدی پیش از زمان مناسب برداشت، گیاه نارس است و نیز زمانی که موعد برداشت مناسب گیاه پشت سر گذاشته شود گیاه دچار فرابلوغی (Over mature) می شود. در نتیجه کاهش عملکرد، کاهش بیوماس و نیز کاهش ترکیبات اسانس را به دنبال دارد. (شولستن، ۱۳۸۰).
۲-۷-۵- پس از برداشت
به محض اینکه یک گیاه دارویی برداشت می شود باید مراحل فرآوری آن صورت گیرد. در واقع کار یک تولید کنندۀ گیاهان دارویی زمانی پایان می یابد که محصولات خود را به مراکز فرآوری تحویل دهد و یا اینکه در صورت امکان شخصاً عمل استخراج مواد مؤثره را انجام دهد.

کمیاب: از آنجایی که دانش سازمانی، به دانش و تجربیات کارکنان فعلی و گذشته‌ی شرکت وابسته است و بر مبنای دانش پیشین سازمان بنا نهاده می‌شود، کمیاب محسوب می‌شود.
ارزشمند: دانش جدید سازمانی منجر به بهبود محصولات، فرایندها، تکنولوژی‌ها یا خدمات می‌شود و سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا رقابتی باقی بمانند و به حیاتشان ادامه دهند. پیشتاز بودن در دست‌یابی به دانش جدید، به سازمان کمک می‌کند به مزیت رقابتی ارزشمندی دست پیدا کند.
غیرقابل جایگزینی: سینرژی(هم‌افزایی) گروه‌های معین، قابل کپی‌برداری نیست. بنابراین، گروه، نمایان‌گر نوعی صلاحیت متمایز است که قابل جایگزینی نمی‌باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۵- اهمیت دانش
با گذر از انقلاب صنعتی و ورود به هزاره‌ی جدید، دیگر موتور محرک رشد سازمان‌ها، به سرمایه و نیروی انسانی محدود نمی‌شود. مهم‌ترین متغیر رشد همه‌جانبه سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در عصر حاضر، دانش است. جهانی‌شدن^[۵۰]روزافزون کسب‌وکارها، مهندسی مجدد^[۵۱]، کوچک‌سازی^[۵۲]سازمان‌ها، برون‌سپاری^[۵۳]فعالیت‌ها و خدمات و توسعه عظیم فناوری همگی نشان از این دارد که به‌کارگیری اثربخش‌تر و کارآتر دارایی‌های دانش، به­عنوان منبعی ارزشمند و راهبردی، اهمیتی بیش از هر زمان دیگر یافته است. با ظهور اقتصاد دانش‌محور، اقتصاد جهانی یکپارچه شده و توسط فناوری اطلاعات، مبدل به یک اقتصاد جهانی واحد می‌شود. نتیجه، یک انقلاب اقتصادی عظیم خواهد بود. در این شرایط جدید، شرکت‌ها باید به­ طور مستمر درگیر فرایند تغییر و سازگاری با واقعیت‌های اقتصادی جدید باشند. بدیهی است که کلید موفقیت در این اقتصاد جدید، دانش است. به‌طوری که در این اقتصاد، دانش به‌عنوان مهم‌ترین عامل تولید محسوب می‌شود و از آن به‌عنوان مهم‌ترین مزیت رقابتی و راهبردی سازمان‌ها نام برده می‌شود(سیزمن و همکاران^[۵۴]، ۲۰۰۲).
دانش، مخلوط سیالی^[۵۵]از تجارب، ارزش‌ها، اطلاعات موجود، و نگرش‌های کارشناسی و نظام‌یافته است که چارچوبی برای ارزش‌یابی و به‌کارگیری تجارب و اطلاعات جدید به ‌دست می‌دهد. دانش، در ذهن دانشور به ­وجود می‌آید و به‌کار می‌رود. دانش در سازمان‌ها نه‌تنها در مدارک و ذخایر دانش، بلکه در رویه‌های کاری، فرایندهای سازمانی، اعمال و هنجارها تجلی می‌یابد. عملکرد و فعالیت سازمان‌ها به میزان زیادی به تولید اطلاعات منتهی می‌شود. سازمان‌ها بر اثر تعامل با محیط پیرامون خود، اطلاعات را جذب و آن‌ها را به دانش تبدیل می‌کنند؛ سپس این دانش را با تجارب، ارزش‌ها و مقررات داخلی خود در هم می‌آمیزند تا به این ترتیب، مبنایی برای اقدامات خود به‌ دست آورند. سازمان بدون دانش نمی‌تواند خود را سامان دهد و به­عنوان نظامی زنده و پویا به حیات خود ادامه دهد(داورپناه، ۱۳۸۲). از مزیت‌های دیگر دانش می‌توان، ایجاد قابلیت قضاوت، ایجاد مزیت رقابتی پایدار، ایجاد هم‌گرایی در تولید، خدمات، افکار و تأثیرگذاری در اقتصاد سازمان برشمرد(لونگ^[۵۶]، ۲۰۰۵).
در جهان پویا و رقابتی امروز، شرکت‌ها و سازمان‌ها برای موفقیت به بهره‌ی هوشی بسیار بالایی نیاز دارند. منظور تنها در اختیار داشتن تعداد زیادی از کارکنان فرهیخته و هوشمند نیست، اگر چه این افراد نخستین سنگ بنای هوشمند سازمانی هستند بلکه بهره‌ی هوشی معیاری است که نشان می‌دهد سازمان‌ها با چه سهولت و گستردگی، توان توزیع و به‌کارگیری اطلاعات را دارند و کارکنان در سازمان چگونه از یکدیگر یاد می‌گیرند. بهره‌ی هوشی دربرگیرنده­ی هم‌زمان دانسته‌های گذشته و حال است. آن‌چه بهره‌ی هوشی سازمان را بالا می‌برد، یادگیری فردی کارکنان و نیز فراگیرشدن آن در سایه‌ی تعامل کارکنان با یکدیگر است(گیتس، ۱۳۸۰).
سازمان‌های فعلی، به­منظور بقا حتی برای یک دهه، باید پیوسته تغییر کنند، اما تغییر به­تنهایی کافی نیست. تغییر باید مبتنی بر جمع‌ آوری داده‌های مناسبی از محیط خارجی و داخلی و تبدیل آن‌ها به دانش باشد. امروزه دانش، منبع ضروری و پایدار برای مزیت رقابتی است. در عصر تحول و عدم ‌اطمینان‌های محیطی، سازمان‌هایی موفق هستند که به­ طور مستمر دانش تولید کنند و آن را در سراسر سازمان اشاعه داده و در فناوری‌ها، محصولات و خدمات به­کار گیرند(نوناکا، ۱۹۹۱). در سال‌های اخیر، به علت تغییرات سریع و بی‌وقفه ای که در تکنولوژی اطلاعات اتفاق می‌افتد، سازمان‌های سنتی باید به جای این که در وضعیت فعلی خود باقی بمانند آماده­ی رویارویی با محیط کسب‌وکار در حال تغییر خود باشند و تنها سازمان‌هایی که در ابتدا این تغییرات را پیش‌بینی کنند و از دانش بهره‌گیری کنند می‌توانند امیدوار باشند که از مزایای کسب‌وکار در اقتصاد دانش‌محور امروز لذت برند(هانگ و همکاران، ۲۰۰۵).
ناگفته نماند بخش‌هایی مانند خدمات مالی، مشاوره و صنعت نرم افزار به دانش به­عنوان هدف اصلی خود برای ایجاد ارزش اقتصادی وابسته‌اند. بدین‌ترتیب، دانش به­عنوان منبع اساسی اقتصادی جایگزین سرمایه، منابع طبیعی و نیروی کار می‌گردد(دراکر^[۵۷]، ۱۹۹۵). بنگاه‌های موفق آن‌هایی هستند که بتوانند سرمایه‌های دانشی خود را به صورت پایدار در قالب فعالیت‌های عملیاتی مدیریت کنند تا اهداف خود را به انجام برسانند و به بهره‌وری بالاتری دست یابند(دراگ^[۵۸]و همکاران، ۲۰۰۳). در واقع امروزه، اقتصاد مبتنی بر دانش، توجه شرکت‌ها را آن‌قدر از مباحثی مانند نقدینگی و سودآوری سلب و متوجه دانش نموده که شاید بتوان گفت، سودآوری به میزان دانش سرمایه‌های انسانی آن‌ها بستگی دارد(سورنسون^[۵۹]، ۲۰۰۰).
۲-۳-مدیریت دانش
کسب‌و‌کار در هزاره‌ی سوم دارای شرایط ویژه‌ای است. رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی هر روز فشرده‌تر شده و نرخ نوآوری رو به افزایش است. رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی باعث شده است تا آن‌ها به­منظور کاهش هزینه‌ها، تعداد نیروی انسانی خود- که منابع ارزشمند دانش محسوب می‌شوند- را کاهش دهند. کاهش تعداد نیروی انسانی، سازمان‌ها را بر آن داشته است تا نسبت به صریح کردن دانش ضمنی موجود نزد کارکنان اقدام کنند. در دنیای امروزی کسب‌و‌کار، بخش اعظمی از کارها و فعالیت‌های ما مبتنی بر اطلاعات هستند و زمان کمتری برای کسب تجربه و به‌دست آوردن دانش در دسترس است. در این شرایط سازمان‌ها بر اساس میزان دانش خود با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. محصولات و خدمات سازمان‌ها هر روز پیچیده‌تر شده و سهم اطلاعات در آن‌ها بیشتر می‌شود. در این میان مدیریت دانش با در اختیار داشتن ابزارهای لازم، فرصت خوبی برای ایجاد بهبود در عملکرد منابع انسانی و هم‌چنین مزایای رقابتی ایجاد می‌کند(نوروزیان، ۱۳۸۵).
۲-۳-۱- تعاریف مدیریت دانش
مفهوم اصلی مدیریت دانش، چگونگی مواجهه با اطلاعات و دانش در سازمان است و به این منظور می­باید اطلاعات داخلی و خارجی سازمان تعریف، بازیابی، ارزیابی و تحلیل شود(پریرخ^[۶۰]، ۲۰۰۵). از مدیریت دانش، تعاریف مختلفی به عمل آمده است. اما دقت در تعاریف روشن می‌سازد که بیشتر تفاوت‌ها در تعاریف، ناشی از ظاهر و بیان تعریف است و در اصل همه صاحب‌نظران بر یک مفهوم واحد از مدیریت دانش تأکید دارند. در جدول(۲-۲) تعدادی از تعاریف مدیریت دانش از دیدگاه صاحب‌نظران مختلف بیان شده است.
جدول۲-۲: تعاریف مدیریت دانش منبع: یافته­های محقق

۲-۳-۲- اهداف مدیریت دانش

۷۷

۴۳

۲۲۵

۲۷

۲۱

۸۱۶

۲۷۳

۴-۳ منطقه مورد مطالعه
شهرستان باوی یکی از شهرستان‌های استان خوزستان در جنوب غرب ایران و در شمال شرقی شهرستان اهواز واقع گردیده است. این شهرستان با وسعت ۱۲۰۰ کیلومتر مربع یکی از بخش های شهرستان اهواز بود که در سال ۱۳۸۹ از بخش به شهرستان ارتقاء یافت. این شهرستان به مرکزیت شهر ملاثانی و متشکل از دو بخش (مرکزی و ویس)، سه دهستان (عنافچه، ملاثانی، زرگان)، چهار شهر (ملاثانی، ویس، شیبان و شهر جدید رامین) و ۹۲ روستا در سلسله مراتب تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی به ثبت رسیده است. عبور رودخانه کارون از ضلع غربی شهرستان باوی و وجود دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان به عنوان یکی از مهمترین پتانسیل های این شهرستان محسوب می­شوند که در رشد و توسعه بخش کشاورزی آن حائز اهمیت هستند. این شهرستان از تنوع زراعی و کشاورزی در زمینه های مختلف نظیر گندم، جو، ذرت، کلزا، ماش، لوبیا، کنجد، شلتوک، باقلا، هندوانه، خربزه، خیار، گوجه فرنگی، بامیه، سیب زمینی، پیاز، سیر، انواع کلم، انواع سبزی و غیره برخوردار می باشد. همچنین شهرستان باوی در زمینه تولید خوراک دام از جمله سورگوم، سودان گراس، شبدر و یونجه نیز فعالیت دارد. از محصولات باغی این شهرستان می توان به نخیلات، انگور و مرکبات اشاره کرد (مدیریت جهاد کشاورزی استان خوزستان،۱۳۹۲).
۵-۳ متغیرهای تحقیق
۱-۵-۳ متغیرهای مستقل
۱-۱-۵-۳ ویژگی های فردی گندمکاران
ویژگی های فردی گندمکاران شامل متغیرهای سن، تعداد افراد خانوار، شغل اصلی، نوع فعالیت کشاورزی و محل سکونت می­باشد.
۲-۱-۵-۳ در معرض قرار گرفتن
تعریف مفهومی: قرار گرفتن در معرض مربوط به درجه ای از تنش آب و هوا است که ممکن است به صورت تغییرات طولانی مدت در شرایط آب و هوایی و یا به صورت تغییرات در تنوع آب و هوا، از جمله اندازه و فراوانی عوارض شدید نشان داده شود(IPCC, 2001).
تعریف عملیاتی: برای سنجش در معرض قرار گرفتن شاخص امکان عدم دسترسی به آب استفاده شده است. احتمال اینکه کشاورزان بر حسب نوع منبع آبی در معرض بی آبی یا کم آبی قرار گیرند. کشاورزانی که آب کشاورزی آن ها از رودخانه کارون تأمین می شود، مقدار ۲۵/۰ به عنوان مقدار در معرض قرار­ گرفتن آن ها در نظر گرفته شده است. این مقدار بر اساس تعیین آب رودخانه است که تنظیمی می باشد. کشاورزان دیم کار با فرض اینکه توزیع بارندگی از توزیع نرمال پیروی می کند، مقدار در معرض قرار گرفتن آن ها برابر ۵۰/۰ در نظر گرفته شده است. کشاورزانی که آب کشاورزی آن ها از چاه تأمین می شود، مقدار در معرض قرار گرفتن آن ها مابین دو مقدار قبلی در نظر گرفته شده است که برابر ۳۸/۰ می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲۵/۰ = شبکه های آبیاری رودخانه
۵۰/۰= توزیع نرمال بارش
۳۸/۰= سفره های آب زیرزمینی

K_I = ضریب در معرض قرار گرفتن اراضی آبی( با منبع رودخانه) H_I = میزان اراضی آبی(رودخانه) I = Irrigated
K_R = ضریب در معرض قرار گرفتن اراضی دیم H_R = میزان اراضی دیم R= Rain fed
K_G= = ضریب در معرض قرار گرفتن اراضی آبی ( با منبع چاه) H_G = میزان اراضی آبی(چاه) G = Ground water NAP = امکان عدم دسترسی به آب H_T = میزان کل اراضی E= Exposure
رابطه ۱-۳ فرمول محاسبه در معرض قرار گرفتن
۳-۱-۵-۳ حساسیت
تعریف مفهومی: حساسیت عبارت است از میزان متأثر شدن افراد از تغییرات آب و هوایی (IPCC, 2001؛Neil Adger,2006).
تعریف عملیاتی: برای سنجش حساسیت گندمکاران نسبت به خشکسالی، از شاخص وابستگی به درآمد گندم استفاده شده است. وابستگی به درآمد گندم بر اساس نسبتی از درآمد گندم بر درآمد کل خانوار سنجیده شده است. درآمد خانوار شامل، درآمد زراعی و غیر زراعی، درآمد افراد شاغل در خانوار و میزان یارانه دریافتی خانوار می باشد.

S₌ حساسیت
WI = درآمد حاصل از گندم
HI = درآمد کل خانوار
رابطه۲-۳ فرمول محاسبه حساسیت
۴-۱-۵-۳ ظرفیت سازگاری گندمکاران
تعریف مفهومی: توانایی یک سیستم برای تنظیم اثرات تغییر اقلیم (از جمله تنوع آب و هوا)، تعدیل آسیب های احتمالی و استفاده از فرصت ها و یا مقابله با پیامدها است (Brooks, 2003).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش، ظرفیت سازگاری بر مبنای دارایی های معیشتی گندمکاران سنجیده شده است. به عبارت دیگر ظرفیت سازگاری بر مبنای پنج شاخص سرمایه های انسانی، اجتماعی، مالی، فیزیکی و طبیعی محاسبه گردیده است.
۱-۴-۱-۵-۳ سرمایه انسانی
تعریف مفهومی: سرمایه انسانی با ظرفیت افراد برای انجام کار با کیفیت مرتبط است (UNDP, 1999^[131](.
تعریف عملیاتی: برای سنجش سرمایه انسانی از متغیرهای سابقه کار کشاورزی بر حسب سال، میزان تحصیلات بر حسب سنوات تحصیلی، وضعیت سلامت جسمانی به صورت خوداظهاری (شامل بیماری سخت، بیماری خفیف و سالم)، تعداد شرکت در دوره های آموزشی – ترویجی و مهارت های فنی-زراعی به تعداد ۱۳ گویه و با مقیاس ۰-۱۰۰ استفاده شده است.
۲-۴-۱-۵-۳ سرمایه طبیعی
تعریف مفهومی: سرمایه طبیعی میزان دسترسی افراد به منابع طبیعی مانند زمین و آب است(Cooper et al., 2008).
تعریف عملیاتی: برای سنجش سرمایه طبیعی از متغیرهای میزان مالکیت زمین زراعی و دسترسی به آب استفاده شده است.
۳-۴-۱-۵-۳ سرمایه اجتماعی

همچنین در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده و صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه باید به ثبت برسند و سندی که باید مطابق مواد ۴۷ و ۴۶ قانون مذکور به ثبت برسد، به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد به رغم پیش بینی و اجبار قانون گذار به ثبت اسناد ما هم چنان شاهدیم که بسیاری از اموال غیرمنقول از طریق اسناد عادی به فروش می رسد که اصطلاحاً قولنامه، بیع نامه یا مبایعه نامه و بعضاً فروش نامه نیز می گویند.
به جرأت می توان گفت که بنگاههای معاملاتی که تنظیم کننده اسناد عادی هستند در هر شهرستانی چندین برابر دفاتر اسناد رسمی آن شهرستان می باشند، قانونگذار علی الرغم مواد فوق و ماده ۲۲ قانون ثبت که می گوید :
«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. » اسناد عادی را معتبر دانسته است و با پیش بینی قانونی به آن اعتبار بخشیده است. ما در این فصل آن را در سه گفتار مورد بحث قرار می دهیم.
۳۵-۲ الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی :
یکی از استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی، الزام مالک به تنظیم سند رسمی به موجب حکم قضائی است که می توان برای آن دو صورت را تصور کرد :

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱) الزام مالک به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی (مبایعه نامه، قولنامه یا بیع نامه) از طرف خریدار
۲) الزام مالک به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی یا سند نکاحیه از طرف زوجه از بابت مهریه
۱) الزام مالک به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی از طرف خریدار :
با وضع ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها به نحو مطلوب مورد توجه قرار گرفت. در میان فقها در مورد اینکه آیا فقط عقودی معتبر هستند که در ابواب فقهی از آن نام برده شده مثل عقد بیع اجاره، رهن … یا منحصر به آنها نیست؛ اختلاف نظر وجود دارد، به عبارتی عده ای از آنها طرفدار عقیده «حصر معاملات در متداولات» هستند و عده ای طرفدار «نقض حصر معاملات متداولات» هستند؛ ولی آنچه مسلم است اکثریت فقهای امامیه از بنیان گذاران عقیده نقض حصر معاملات در متداولات هستند و معتقدند که، هیچ دلیلی نداریم که همۀ معاملات صحیح جزء یکی از معاملات متعارفی باشد که در فقه مطرح است. یا دلیلی بر انحصار نداریم، بلکه اصول فقهی ما اعم را اقتضاء می کند، ما یک سلسه عمومات و کلیات داریم که بر طبق آن هر معامله و عقدی که میان دو نفر صورت گیرد درست است، مگر در موارد خاص، بنابراین ، اصل در معاملات صحت است و فقها استناد می کنند به آیه شریفۀ «یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود^[۴۱]» و حدیث «المومنون عند شروطهم الا شرطا حلالاً اواحل حرام» ^[۴۲]که فقها آن را به عنوان قاعده به کار می برند و معتقدند که مومنین باید به قراردادهای خود عمل کنندو وفا دار باشند مگر قراردادی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند.
مجلس شورای اسلامی نیز با تأیید و تصویب ماده ۱۰ در اصلاحات قانون مدنی ۱۳۶۱ از نظر فقهای امامیه پیروی کرده است، مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر می دارد :
«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» در فقه پذیرفته شده است و این ماده منافاتی با ضوابط شرعی ندارد.
اینکه قولنامه همان مبایعه نامه یا بیع نامه است یا تفاوتی با هم دارند خارج از موضوع بحث ماست. ولی همین که فروشنده و خریدار مورد معامله معلوم و مشخص بوده و تمامی (یا بیشتر ثمن) پرداخت و مبیع تحویل و به تصرف خریدار داده شده باشد ، به نظر اکثریت قضاه حسب مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹، قانون مدنی و مطابق شرع انور سند مرقوم مبایعه نامه و مملک و نافذ است ولو عادی باشد و این امر نیز منافاتی با مواد ۴۷و ۴۸ قانون ثبت ندارد، زیرا مواد مذکور مشعر بر این است که اسناد عادی در محاکم به عنوان سند مالکیت پذیرفته نمی شود در صورتی که دارنده سند عادی، آن را به عنوان سند مالکیت ابزار نمی کند بلکه به عنوان دلیلی بروقوع معامله ارائه می کند و از محکمه الزام خوانده را به حضور در دفترخانه برای انجام تشریفات سند رسمی در مقابل اعمال مواد ۴۷و ۴۸ قانون ثبت خواستار می شود.
در این موارد دادگاه می تواند رأی به الزام فروشنده یا خریدار به تنظیم سند رسمی بدهد و عدم رعایت تشریفات مادتین مذکور موجب بطلان معامله نخواهد شد ، زیرا عقدبیع مالکیت به صرف تراضی متعاملین و قصد انشاء بیع به مشتری منتقل می شود و این انتقال محتاج به امر دیگری نیست و تشریفات مقرر در ماده ۴۶و ۴۷و ۴۸ قانون ثبت فقط تشریفات اثبات معامله است. در صورت بروز اختلاف، اثر حقوقی عدم رعایت آنها غیر قابل استناد گردیدن معامله نسبت به اشخاص ثالث است و موجب بطلان نیست. بنابراین اگر شخصی ملک خود را با سند عادی می فروشد مالکیت در واقع منتقل شده و اگر این معامله نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نیست ارتباطی به نقل مالکیت ندارد.
۳۶-۲ تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک
از دیگر استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسنادی می توان به ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرد ادامه ماده ۷۱ و ماده ۱۴۰ قوانین برنامه دوم و سوم توسعه بود.
براساس این ماده، املاک واقع شده در بافت مسکونی روستاها که فاقد سند مالکیت هستند از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که به نمایندگی از طرف روستائیان اقدام می کند، دارای سند مالکیت می شوند. ماده مذکور را می توان استثنائی بر ماده ۴۷ و ۴۸ و ۲۲ قانون ثبت قلمداد نمود زیرا همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم ثبت معاملات راجع به عین و منافع املاک ثبت شده مطلقاً و املاک ثبت نشده در مناطقی که وزارت دادگستری یا شورای عالی قضائی آگهی نموده الزامی و اجباری است و دولت کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده یا انتقال به وی در دفتر املاک ثبت شده باشد.
املاک روستائیان نیز از قاعده فوق خارج نیستند. به عبارتی دیگر ، املاک روستاها غالباً ثبت شده هستند. در چنین حالتی صدور سند مالکیت براساس اسناد عادی را باید استثناء قانونی بر اسناد رسمی تلقی کنیم. اینک به شرح ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه می پردازیم. ماده ۱۳۳ می گوید :
« به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) موظف است به نمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاها بالای دویست (۲۰۰) خانوار و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید … »^[۴۳]
برای صدور سند مالکیت از طریق ماده ۱۳۳ قانون مذکور دو شرط زیر لازم و ضروری است:
۱) املاکی که نسبت به آنها سند مالکیت صادر می شود باید در بافت مسکونی روستا قرار داشته باشد. چنانچه خارج از بافت مسکونی روستا قرار داشته باشد مشمول ماده نبوده و قابل صدور سند مالکیت از این طریق نمی باشد، منظور از املاک در ماده مذکور به نظر املاکی را شامل می شود که در آنها اعیانی احداث شده باشد.
۲) داشتن مدرک یا مدارک دال بر مالکیت متصرف شرط دیگر برای صدور سند مالکیت می باشد، صرف تصرف دلیل برای صدور سند مالکیت نخواهد بود ؛ لذا متصرف باید دلیل تصرف خود را ارائه کند.
باید گفت که اکثر روستائیان با سند عادی مالک تصرفی خود هستند، لذا مالکین باید سند عادی خود را به بنیاد مسکن ارائه نموده و بنیاد مذکور پس از تشکیل پرونده به استناد سند عادی ارائه شده آن را به اداره ثبت اسناد ارسال می دارد. در عمل بنیاد مذکور معمولاً اسناد عادی ارائه شده را به تائید شورای محل یا بخشداری می رساند. در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت خود را ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف آنها اختلاف باشد موضوع در هیأتی که مرکب از مدیرکل ثبت استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری می باشند مطرح و رأی مقتضی صادر می گردد. (بند دوم ماده مذکور)
پس از صدور رأی توسط اداره ثبت اسناد محل، رأی صادره به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود. و در صورتی که در مدت اعتراض، اعتراضی از اشخاص وارد شود، معترض باید به دادگاه هدایت شود.
محاسن صدور سند مالکیت از طریق ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه :
۱) از لحاظ مدت صدور سند مالکیت : صدور سند مالکیت از این طریق در مدت کوتاه انجام می شود. برخلاف ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت که پس از صدور رأی و انتشار آگهی دو ماه باید از تاریخ اولین انتشار بگذرد، در ماده ۱۳۳ برنامه مذکور بیست روز پس از ابلاغ رأی سند مالکیت صادر خواهد شد.
۲) از لحاظ هزینه ها : صدور سند مالکیت در این روش از هزینه های کمتری برخوردار است و هزینه ها نسبت به صدور سند مالکیت از طریق سایر مراحل ثبتی همچون ماده ۱۴۷ اصلاحی در سطح پایین تری قرار دارد.
۳) از لحاظ اقدام کننده : اقدام کردن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از طرف روستائیان را باید از دیگر محاسن آن برشمرد، چرا که غالب روستائیان راضی نیستند در پیچ و خم اداره سرگردان شوند و نداشتن سند را به این گرفتاری ترجیح می دهند.
پیشگیری از اختلافات روستائیان ، تثبیت مالکیت مشروع و قانونی روستائیان با صدور سند مالکیت بافت مسکونی، کاهش اسناد عادی و جلوگیری از تضییع حقوق دولتی، مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه در جهت استقرار عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی را نیز باید به موارد فوق اضافه کنیم.
معایب صدور سند، لیک از طریق ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه:
۱) چون صدور سند مالکیت در این روش غالباً براساس سند عادی می باشد؛ لذا احتمال اینکه شخصی با ارائه یک سند عادی خود ساخته (جعلی) بتواند نسبت به تصرفی دیگری سند مالکیت دریافت نماید بیشتر است. در عمل مشاهده شده که شخصی به بهانه بردن پدرش به مکه ، امضاء وی را گرفته غافل از اینکه سند عادی فروش (انتقال) تصرفی خود را امضاء نموده است و شخص اقدام کننده با استناد به سند عادی مذکور سند مالکیت نسبت به تصرفی دیگری دریافت نموده است. معمولاً این گونه غفلت را اشخاص بی سواد و سهل انگار انجام می دهند.
۲) صدور سند مالکیت به صورت فله ای : صدور سند مالکیت به املاک و ساختمانهای یک روستا به صورت جمعی (فله ای) از جمله معایب صدور سند مالکیت می باشد، در این روش اداره ثبت اسناد محل براساس نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدام به صدور سند مالکیت می نماید.
(معمولاً کمتر روی نقشه ارائه شده از سوی بنیاد مذکور، کنترل می شود) لذا بعد از صدور سند مالکیت ما شاهد این هستیم که اسناد مالکیت صادره با وضع موجود مطابقت ندارد و این آغاز گرفتاری متصرفین و مالکین می باشد. تفاوت ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت با ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه :
تفاوت عمده بین این دو ماده در مورد احداث اعیانی و قدمت آن است، در ماده ۱۴۷ اصلاحی ق . ث اعیان احداث شده باید قبل از سال ۱۳۷۰ باشد ولی در ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه در اعیان آن قدمت شرط نیست. به عبارتی شرط است ، که متقاضی (متصرف) نسبت به مورد تقاضای خود اعیان احداث نموده باشد با هر قدمتی که دارد. از دیگر تفاوتهای این دو ماده می توان به مدت اعتراض آنها اشاره کرد در ماده ۱۴۷ اصلاحی ق. ث. مدت اعتراض دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی رأی صادره می باشد ولی مدت اعتراض در ماده ۱۳۳ ق . برنامه چهارم توسعه ، بیست روز پس از ابلاغ رأی می باشد.
۳۷-۲ انگیزه جعل اسناد رسمی توسط اشخاص در جامعه
 ۱) جهل علت جعل:
باید بپذیریم که جهل و ناآگاهی نسبت به قانون در جامعه زیاد است خاصه این ناآشنایی به قانون در جوامع و حاشیه نشینی چشمگیر تر است. اگر در شهرهای بزرگ و پیشرفته جهل به قانون را انکار کنیم در جوامعی روستایی و عشایری دور افتاده که از ابزار و وسایل اطلاع رسانی محرومند قابل انکار نیست. عده کمی از جامعه با تعریف جعل و مصادیق جعل و مجازات شدید جرم جعل آشنایی دارند شاید آن عده نیز خانواده حقوقدانان کشور از قبیل استاد، دانشجو،  وکیل و  کارمند و سایر گروهای اداری جامعه باشد. اکثریت جامعه و توده مردم با جرائم فنی و تخصصی و آثار آن مثل جعل و خاصه جعل سند رسمی اطلاع ندارند لذا این نقیصه و خلاء اقتضاء می کند که حکومت و نهادهای فرهنگی  و مسئول جامعه در نشر قانون و اطلاع رسانی به جامعه و آگاهی دهی به مردم در خصوص جعل سند رسمی سرمایه گذاری کنند تا جامعه از این مرض پنهان نجات یابد و سلامتی کامل خود را بازیاید در طول عمر ۱۵ ساله که سردفتریم در این مناطق روستایی بارها تجربه کرده ام که ارباب و رجوعی که مرتکب جعل اسناد رسمی دفترخانه شده اند از روی جهالت بوده. در طول هفته ۲ الی ۳ مورد پیش می آید که اشخاص انگیزه جعل سند رسمی را دارند بدون اینکه هیچ گونه قصد سوء یک کسب منعفت و دفع ضرری را در آنها مشاهده کنم. نظر به اینکه از عناصر جعل عنصر متقلبانه بودن آن و سؤ نیت است در اکثر جرایمی که در حوزه کار خود مشاهده می کنیم این عنصر مفقود است و افراد نه تنها قصد متقلبانه و سؤنیت ندارند گاهی اوقات از روی خیرخواهی و کمک به دیگران مرتکب جعل می شوند. اطلاعی از قبح قانونی عمل خود ندارند با ذکر مصادیق عملی این مطلب را ملموس تر می کنم.
الف) پیرمردی در روستا مالک مبذر ۱۰۰ من زمین زراعی است که اکثر افراد این منطقه زارع و کشاورزند وقتی فوت می کند ۱۰ الی ۱۵ ورثه از او جا مانده چون مناطق عشایری خانواده های پرجمعیت دارند برابر قانون منع تجربه و تبدیل اراضی کشاورزی که فعلاً نیز این قانون حاکم است و نمی گذارد اراضی کشاورزی به مقسم های کوچکتر تقسیم شود لذاناچاراً ۱۰۰ من زمین زراعی یکجا باید تنها به یک نفر انتقال داده شود و سند تنها بنام یک نفر صادر می شود، در چنین مواردی چون جمع کردن ۱۵ نفر به علت مشاغل کشاورزی و دامداری و مهاجرت در دفترخانه جهت انتقال سهام خود به یک نفر دشوار است لذا بعضی از ورثه به سادگی و به قصد همکاری با سایر وراث شناسنامه ورثه غایب را می آورند و قصد امضاء سند انتقال ملک را دارند که بنام یکی از برادر یا خواهر آنها شود بدون آنکه بخواهند در قبال انتقال سهم الارث خود ناشی از زمین زراعی به دیگری وجهی دریافت دارند یا امتیازی بگیرند. حتی گاهاً که سردفتر متوجه عمل آنها می شود اصرار می کنند و سردفتر را قسم می دهند که بگذارد جای ورثه غایب امضاء کند تا مشکل برادر یا خواهرش که دسترسی به او ندارد و می خواهد سند را بنام خود کند حل شود. بطور کلی عناصر جرم از قبیل قلب آگاهانه حقیقت و وجود عنصر متقلبانه و سؤنیت در چنین صحنه هایی مفقود است و تنها و تنها ریشه در ناآگاهی مردم به آثار جرم جعل سند رسمی دارد.
این نوع جعل در میان ورثه اناث بیشتر رایج است زیرا یک خواهر می خواهد بجای خواهر امضاء کند و به علت پوشش حجاب و چهره و شباهت عکس آنها رو ی شناسنامه تشخیص و احراز هویت دشوار است و بسادگی سردفتر فریب می خورد. وقتی در محل کار متوجه کار ناشایست آنها می شوم از آن دختر روستایی می پرسم چرا می خواهی جعل کنی و بجای خواهرت امضاء کنی؟ می گوید :
ما دخترها در جوامع روستایی و بختیاری سهمی از زمین کشاورزی نمی خواهیم و نمی توانیم کشاورزی کنیم و راضی هستیم که سهم خودمان را به فرزند ذکور و برادرمان بدهیم و به قصد کمک به او و خیرخواهی می خواهم جعل کنم.
تنها راه پیشگیر از این دسته از جرائم جعل سند رسمی فقط بالا بردن آگاهی جامعه است تا جهل به قانون هست جرم جعل سند رسمی نیز در جامعه ریشه دارد و موجب اختلال در نظم اجتماعی جامعه می گردد.
ب) مثال دوم در اسناد اتومبیل ها اتفاق می افتد در مواردی که مالک اتومبیل فوت می کند و سند باید بنام یکی از ورثه شود باز هم همین مشکل وجود دارد بعضی ورثه خارج کشورند بعضی ورثه در شهر دیگری مشغول کارند و فرصت حضور در دفترخانه ندارد و به سایر دلایل دیگر بعضی از ورثه بدون سوء نیت شناسنامه ورثه غایب را می آورند و با حضور در دفترخانه قصد انتقال اتومبیل به احدی از ورثه را دارند می خواهند بجای ورثه غایب سند انتقال را امضاء کنند.
ج) مثال سوم برای تنظیم اسناد تعهدات دانشجویی زیاد اتفاق می افتد. دختر مقیم ایذه در تهران قبول شده، دانشگاه می گوید باید تعهد نامه رسمی بیاوری تا ترا در خوابگاه راه بدهیم یا وام دانشجویی به شما بدهیم. چون از طرفی نمی تواند به شهرستان خود بیاید و از طرفی در تهران غریب است و کسی ضامن او نمی شود ناچاراً پدرش در شهرستان ایذه به قصد رفع مشکل دخترش در تهران آن خواهرش که شباهت با او دارد یا دختر همسایه را به دفترخانه می آورد که بجای او سند تعهدنامه دانشجویی را امضاء کند و سند را از دفترخانه بگیرد برایش بفرستد تا مشکلش حل شود بدون اینکه آن خواهر حتی اطلاع داشته باشد برای چه به دفترخانه آمده یا می داند ولی قصد همکاری با پدر و رفع مشکل خواهر خود را دارد.
در همه این مثالها جوهره اصلی جرم جعل سند رسمی جهل و ناآگاهی جاعلان به آثار کار خود است.
در واقع جعل سند به دو گونه است : ۱ـ جعل جاهلانه که بر شمریم و عناصر واقعی جعل از قبیل قصد متقلبانه و سؤنیت جهت قلب حقیقت در آن موجود نیست.
۲ـ جعل رندانه که با آگاهی کامل از عناصر جرم و سؤ نیت و قصد متقلبانه است که جاعل با علم و عمد متوسل به جعل سند شده تا به منافعی از این طریق دست یابد.
۲ـ انگیزه اضطرار و جعل :
امروزه به دلیل قوانین و مقررات غیر کارشناسانه و منفعت گرا برای دولت، چنانچه هزینه های ثبتی و مالیات ها و عوارض دولتی بالا رفته که مردم ناچارند برای انجام معاملات خود روبه  اسناد عادی بیاورند یا به اصطلاح روز (معاملات قول نامه ای) انجام دهند چه انسانی خردمند تشخیص نمی دهد که سند رسمی بهتر از سند عادی و قولنامه است. لیکن دولت تنظیم سند رسمی را چنان دشوار و پر هزینه و کرده که مردم برای معاملات خود ناچار به تنظیم سند عادی بدون هزینه و بی تشریفاتند و در صورتیکه ناچار به ارائه سند رسمی شوند نیز به جهت سنگینی هزینه های ثبتی از قبیل حق الثبت ـ حق التحریرـ مالیات نقل و انتقال و غیره بر اثر ناچاری و اضطرار و ضرورت مرتکب جعل می شوند گاهی  اوقات افراد یک خودرو را با سند عادی معامله کرده اندو حدود چندین سال ار معامله نیز گذشته و اصلاً نیاز به سند رسمی نیز نداشته اند تا اینکه یک ضرورت و اضطرار دولتی باعث می شود که نیاز به سند رسمی پیدا کنند مثلاً دولت طرح تعویض پلاک یا طرح دریافت کارت سوخت یا طرح های مشابه را اعلان می کند که برای اجرای چنین طرح های حتماً نیاز به سند رسمی است تا خودرو با سند رسمی بنام شما نباشد پلاک شما را عوض نمی کنند یا کارت سوخت  به شما نمی دهند. در چنین مواردی اداره راهنمایی و رانندگی نیز هیچ گونه خدماتی به شما نمی دهد مگر اینکه سند رسمی بنام شما باشد. حالا که دارنده اتومبیل سند رسمی می خواهد و دنبال مالکی می گردد که قبلاً بصورت عادی و قولنامه ای ماشین را از او خریده یا مالک متوفی شده و باید ناز ورثه را بکشد تا سند را انتقال دهد یا اصلاً مالک مهاجرت کرده و مجهول المکان است که سرکار دارنده اتومبیل به دادگاه و دادخواست الزم به انتقال سند می افتد که هم ۲ سال طول می کشد هم کلی هزینه دارد و هم با طرح اجباری شدن وکیل در دعاوی، شخصی باید چند میلیون به وکیل بدهد تا دعوی الزام بر انتقال سند را طرح کند در چنین مواقعی خریدار که نیاز به سند رسمی فوری برای دریافت کارت سوخت یا تعویض پلاک دارد آنچنان در ناچاری مطلق و اضطرار قرار می گیرد که انگیزه جعل سند رسمی به ذهنش خطور می کند و با توسل به جاعلان حرفه ای این فن یک سند جعلی آماده کرده تا بتواند از مزایای کارت سوخت بهرمند شود و یا به یک سند رسمی نما دست یابد تا منظورش برآورده شود در حالیکه اگر تشریفات نقل و انتقال خودرو کم هزینه و ساده تر بود کسی به فکر جعل سند نمی افتاد اگر نقل و انتقال خودرو بصورت رایانه ای یا کارتی می شد نیاز به تشریفات سنتی و کهنه دفترخانه و هزینه های مربوطه نبود که بشر در اضطرار قرار بگیرد و هوس جعل سند رسمی کند.
۳ـ وضع مقررات نامتناسب و مالیات سنگین و جعل :
انگیزه دیگری که انسانها را به طرف جعل اسناد خاصه در اسناد اتومبیل سوق می دهد وجود مقررات نامتناسب با عرف اجتماعی و افتصادی جامعه و وضع مالیات های طاقت فرسا در عرف معاملات است. جعل اسناد رسمی در اسناد قطعی منقول یا وکالت فروش اتومبیل خیلی زیاد شد. بنحوی که بسیاری از پرونده ها در محاکم مربوط به جرم جعل اسناد رسمی اتومبیل است با مصاحبات و گفتگوهایی که در محل کار خود با جاعلین اسناد اتومبیل داشته ام اکثراً انگیزه خود را از جعل سند اتومبیل وجود مقررات شدید و خارج از تحمل دفترخانه را بیان می کردند می گفتند که تشریفات دفترخانه جهت نقل و انتقال دشوار است هم از حیث زمان هم از حیث هزینه ریالی به عنوان مثال به تشریفات انتقال یک خودرو پیکان مدل ۱۳۷۴ با قیمت حدود دو و نیم تا سه میلیون در بازار توجه فرمائید :
۱ـ چنانچه سند اتومبیل  بصورت وکالتی است ابتدا باید با هزینه خودش تائید وکالت را بگیرد.
۲ـ پس از تأئید وکالت با پرداخت هزینه گواهی عدم خلاف را بگیرد که امروز هر خلافی حدود ۰۰۰/۲۰ تومان است کافیست یک خودرو در طول یک سال ۵ خلافی داشته باشد ۰۰۰/۱۰۰ تومان.
۳ـ بعد از دریافت خلافی باید سه هزینه حق الثبت و حق التحریر و مالیات  نقل و انتقال را به دفترخانه بپردازد و یک هزینه عوارض نقل و انتقال به شهرداری و یک هزینه مالیات مشاغل به اداره دارایی بپردازد و میانگین هزینه ها حدود ۰۰۰/۵۰۰ هزار تومان معادل نیم میلیون می شود.
در کنار این هزینه چند روز هم وقت تلف می شود که انسان از کار  و در آمد می نماند حال اگر این خودرو مدل ۱۳۷۴ دو و نیم میلیونی در طول یک سال در نمایشگاه های اتومبیل به خاطر نیاز مالک آن به پول ۵ بار در سال معامله شود هزینه ۵ بار معامله می شود ۰۰۰/۵۰۰/۲ هزار تومان یعنی معادل قیمت خودرو که دیگر معامله ششم را نمی شود انجام داد چون برای معامله کننده با توجه به ارزش خودرو ضرر دارد.