روش پیشنهادی جهت طبقه بندی نظام های سیاست جنایی، تمرکز توجه و دقت بر ساختار مربوط به آن موضوع است نه عناصر تشکیل دهنده و سازنده موضوع یعنی تمرکز بر شبکه مشترک روابطی که این عناصر را به هم ربط داده و در مقابل هم قرار می دهند و هر نظام سیاست جنایی را مشخص می کنند. برای مشخص کردن هر نظام سیاسی جنایی، روابط باید بر عناصر نامتغیری مبتنی باشند، یعنی پدیده هایی که برای انسان های عضو جامعه یکسان و در این معنا جنبه عمومی و جهانی داشته باشند. تنها به این شرط است که ساختار عمیق سیاست جنایی متجلی خواهد شد^[۳۴].» این همان سیستماتیک بودن نظام سیاست جنایی است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابر این هنر نظام بخشی به راهکارها و سیاستهای گسترده و پراکنده و هماهنگ کردن روابط آنها به نحوی که به هدف منجر شوند، مهم ترین ویژگی است که مجموعه ای از سیاست ها را در قالب یک کل بهم پیوسته ترکیب کرده و یک نظام سیاست جنایی می سازد. در قسمت بعدی کیفیت ترکیب و اصول حاکم بر ترکیب بیان می شود.
مبحث چهارم: ارکان نظام سیاست جنایی
این مبحث در صدد پاسخ به این پرسش است که مجموعه ا ی از سیاست ها چگونه در قالب یک کل بهم پیوسته ترکیب شده و یک نظام سیاست جنایی تشکیل می دهند. یک مجموعه از سیاست ها چنان چه دارای همه ویژگی های زیر باشند، به یک نظام منتج می شوند.
۱٫ سیاست ها منعکس کننده ی لایه های فرهنگی و تفکر سیاسی- عقیدتی هر دولت هستند. مجموعه سیاست ها باید بیانگر خط مشی و اهداف خاص و مشخصی باشند.
طبق نظر انریکو فری، جامعه شناس جنایی، سیاست جنایی عبارت است از «مجموعه وسایل سرکوبگر و غیر سرکوبگر و حتی غیر حقوقی (دین و اخلاق) منطبق و مناسب برای مبارزه علیه جرم»^[۳۵]. این در حالی است که منشأ حقوق ما، دین و اخلاق است. تفسیر ایدئولوژیک یک واقعیت، تفاوت ساختاری در مدلهای سیاست جنایی ایجاد می کند.
بنابراین طبیعی است که نظام سیاست جنایی به ویژه با ماهیت ایدئولوژیک جزمی، نباید پا به پای سایر نظام ها اصلاحات قانون گذاری داشته باشد، به کنوانسیون ها بپیوندد به صرف اینکه« الحاق، باعث برداشتن جو فشار بین المللی و تشویق ما توسط سازمان ملل خواهد شد و ما در کمیته رفع تبعیض قادر به طرح مسائل اسلام و دفاع از آنها خواهیم بود.» ^[۳۶]
۲٫ هر قدر سیاست ها از موقعیت مجرمانه دورتر باشد؛ به عبارت دیگر نظام سیاست جنایی دارای لایه های عمیق تر باشد،کارآمدی نظام و میزان دستیابی به هدف تضمین می شود. مثالی که می توان در این خصوص اشاره کرد پیشگیری از جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی ست. شارع مقدس ابتدا با بیان ارتباط تنگاتنگ و پلکانی رفتارهایی که به جرایم فوق مربوط است، از رفتارهای نگرشی مانند غص بصر نام می برد که مقدمه ی ارتکاب فعل مجرمانه ی روابط نامشروع است. سپس از لزوم حجاب و پوشش زنان، پیشی گرفتن مردان بر زنان در راه رفتن، لزوم رعایت وقار و حیا در صحبت کردن و راه رفتن سخن به میان می آورد.
در دیدگاهی که توسط مارک آنسل و میری دلماس مارتی و کریستین لازرژ ارائه شده و توسعه یافته است سیاست جنایی علاوه بر سرکوبی جرم که یک مفهوم قانونی و کاملاً مشخص و محدود است، از کلیه ی امکانات و ابزارهای جزایی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاق و… جهت پیشگیری اجتماعی (مقابله با بزه) بهره می گیرد. به نظر می رسد علت این امر ضرورت پیشگیری از ابتدایی ترین مراحل شکل گیری بزه باشد، چرا که هر قدر نظام سیاست جنایی از لایه های ژرف تر و عمیق تری برخوردار باشد، کارآمدتر است.
از نظر کارآیی سیاست جنایی که پیش از هر چیز داعیه «سرکوب گری» دارد، پیش بینی جرایم( با عنوان های مجرمانه)کلّی در قانون معقول است، ولی از نظر رعایت و اصل قانون مندی جرائم و مجازات ها و اصل تفسیر مضیّق قابل اعتراض می باشد. در حقوق فرانسه، مفهوم قانونی بودن در سطح جرم، مضیق و در سطح مجازات، انعطاف پذیر است. این اندیشه عمومی، با قانون« امنیت و آزادی» به دلیل گفتمان مقطعی سیاست جنایی، متمایل به برعکس شدن بود.^[۳۷]
تعارض مزبور از آن جا ناشی می شود که از یک طرف گستردگی و تنوع در واکنش نسبت به جرم و انحراف لازمه یک نظام سیاست جنایی ست، از طرف دیگر این امر با اصول جرم انگاری و دخالت در محدوده ی آزادی های فردی تنها در حد ضرورت(تکلیف انگاری حداقلی) و اباحه گری و عدم باور این امر که تشریع در انحصار شارع مقدس است، منافات دارد.
۴٫ سیاست ها آنقدر به یکدیگر پیوسته و دارای هماهنگی و ارتباط منطقی هستند که تغییر در یکی از این سیاستها، مستلزم تغییر در سیاستهای دیگر نیز می باشد. مثلاً تعطیلی پنجشنبه‌ها برای دانش آموزان در کلان شهر هایی که در خانواده پدر و مادر هردو شاغل هستند یک سیاست جرم زاست؛ چرا که موجب حذف نقش نظارتی والدین می شود. جهت پیشگیری از چنین پیامدی لازم است روز پنج شنبه به والدین شاغلی که فرزندشان تعطیل است، مرخصی داده شود.
هماهنگ نمودن سیاست ها با هم مستلزم کشف ارتباط آن ها با یکدیگر است البته این امر بستگی دارد که سیاست در چه سطحی باشد؛ توضیح آن که در بسیاری سیاست ها یک ارتباط پلکانی وجود دارد بدیهی ست که با تغییر سیاست ها در بالاترین سطح، سیاست های پایین تر قطعاً تغییر می کنند؛ اما تغییر در سیاست های موجود در سطوح اولیه مستلزم تغییر در سیاست های سطوح بالا نیست.
۵٫ انسجام منطقی میا
ن اجزاء و عناصر نظام سیاست جنایی (مجموعه سیاست ها)؛ به این معنا که هر عنصری، کارآیی و کارآمدی عنصر دیگر را تضمین کند. به عنوان مثال چنان چه متأهل بودن شرط استفاده از برخی مزایاست مهلتی معقول با لحاظ حمایت هایی در زمینه ازدواج و تشکیل خانواده نیز بایستی توأمان اعطا شود.
۶٫ مجموعه سیاست ها با واقعیت تطابق داشته باشند؛ از یکطرف با واقعیت ملموس و عینی مواجهیم که همان لحاظ زمان و مکان در بطن سیاست است؛ این امر منجر می شود که در یک نظام سیاست جنایی در برابر یک پدیده جرم شناختی همزمان چند سیاست متفاوت که چه بسا با هم متضاد باشند اجرا شود. در ادامه مثال تعطیلی مدارس در پنج شنبه ها، همان طور که ذکر شد در عین حال که سیاست مزبور در کلان شهر ها جرم زاست همین سیاست در مناطقی که هنوز شکل سنتی خانواده شبه گسترده وجود دارد موجب افزایش تعامل و همبستگی عاطفی است که در پیشگیری نقش بسزایی دارد.
اما وجه دوم تطابق با واقعیت در نظام سیاست جنایی ما که بافتی ایدئولوژیک و خدامحور دارد، هماهنگی با نظام آفرینش و شبکه هستی است.^[۳۸]
تعریف واقعیت از جانب کسی پذیرفته است که اشراف دارد، محدودیت های ناشی از زمان و مکان ندارد.او کسی نیست جز کسی که«یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم»
البته برخی از نویسندگان به تفسیر ایدئولوژیک ایراداتی اساسی وارد نموده و نظری عکس آن چه گفته شد بیان میدارند.^[۳۹]
۷٫ مجموعه سیاست ها باید دارای هدفمندی باشند؛ که می تواند صرفاً پیشگیری از جرم و کاهش نرخ ارتکاب جرم و ایجاد احساس امنیت در شهروندان باشد یا طیفی از اهداف بوده، پیشگیری تنها هدف حداقلی آن باشد. هم چنان که در نظام ما هماهنگی با شبکه هستی و تعالی و تکامل بشریت هدف حداکثری ست.
بنابر این وجود کلیه ی موارد فوق در مجموعه ای از سیاست ها جهت اطلاق عنوان نظام سیاست جنایی لازم و ضروری ست.

مبحث پنجم: انواع سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام
در این قسمت به انواع سیاست جنایی پرداخته می شود.
هر سیاست جنایی هدفداری، جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی،سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمائیم.
سیاست جنایی تقنینی با بهره گرفتن از ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری می‌باشد، سیاست جنایی قضایی با بهره گرفتن از ابزارهای قضایی که مقام قضایی بنابر اختیارات خود می‌تواند از آنها استفاده کند مانند مجازات‌های جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی و … و نیزسیاستی‌ است‌ که‌ از ابزارهای‌ قضایی‌ جهت‌ نیل‌ به‌اهدافش‌ استفاده‌ می کند. ابزارهای‌ قضائی‌ شامل‌ روش های‌ علمی‌ است‌ که‌ مقام‌ قضایی‌ بنابر اختیارات‌ خود می‌تواند آنها را مورداستفاده‌ قرار دهد، مانند مجازاتهای‌ جایگزین‌ حبس‌ یا نظام‌ نیمه‌ آزادی‌ و….، سیاست‌ جنایی‌ مشارکتی‌ علاوه‌ بر استفاده‌ از ابزارهای‌قانونی‌ و قضایی‌ واهرم‌های‌ تقویتی‌ دولتی‌، نیاز به‌ حمایت‌ و مشارکت‌ اهرم‌های‌ مردمی‌ و غیر دولتی‌ دارد سیاست جنایی مشارکتی با بهره گرفتن از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی) سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند.
با توجه‌ به‌ افزایش‌ پدیده‌ مجرمانه‌ و ظهور شکل‌های‌ نوین‌ بزهکاری‌ و نیز عدم‌ موفقیت‌ و کارآیی‌ ابزارهای‌ سنتی‌ نظام‌ حقوق کیفری‌در کاهش‌ و پیشگیری‌ از جرم‌ و بزهکاری‌ طرح‌ مشارکت‌ هر چه‌ وسیعتر مردم‌، تشکل‌های‌ مردمی‌ و نهادهای‌ غیر دولتی‌ در پیشگیری‌از جرم‌ و بازپروری‌ مجرمین‌ می‌تواند در پیشبرد اهداف‌ سیاست‌ جنایی‌ مؤثر واقع‌ گردد. در واقع‌ پیشگیری‌ از جرم‌ و بزه‌کاری‌ بدون‌کمک‌ و مشارکت‌ مردم‌ نمی‌تواند نتیجه‌ مطلوبی‌ حاصل‌ نماید و حرکت‌های‌ دولتی‌ به‌ تنهایی‌ کافی‌ نیست‌، زیرا که‌ جرم‌ معضلی‌اجتماعی‌ است‌ و کنترل‌ جرم‌ وظیفه‌ هر شهروند است‌. همچنان‌که‌ در گذشته‌ (و حتی‌ در حال‌ حاضر) در جوامع‌ کوچک‌ و بسته‌،پیشگیری‌ از ارتکاب‌ جرم‌ از طریق‌ کنترل‌ غیر رسمی‌ و نظارت‌ خود مردم‌ صورت‌ می‌گیرد.^[۴۰]
فصل دوم
خانواده در نظام سیاست جنایی
پس از روشن شدن مفهوم رویکرد سیاست جنایی به نظام خانواده بایستی تعریف و جایگاه خانواده در یک نظام سیاست جنایی روشن گردد که در این فصل به آن می پردازیم.
مبحث اول: جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی
در این قسمت ابتدا به طور کلی اشاره ای به جایگاه خانواده در یک نظام سیاست جنایی، شده و پس از آن به نوع خانواده، هسته ای یا گسترده ویا نوع سوم پرداخته می شود. نهاد حقوقی« خانواده»، انواع آن و انعکاس آن در قانون مدنی در این مبحث، تبیین می شود.
خانواده جزئی از سیستم مدیریت جامعه اسلامی و خدا محور است.^[۴۱]نهاد خانواده در کنار نهاد دین و دولت از گذشته تا کنون سازنده جامعه ایرانی است. با وجود توسعه نهادی از آغاز قرن بیستم،همان طور که برخی نویسندگان اذعان داشته اند این سه نهاد همچنان شکلدهنده ساختار و روابط اجتماعی ایراناند. هر نوع تغییری در جامعه ایرانی ریشه در خانواده دارد. اصلیترین تغییرات در نظام اجتماعی ایران، یا به واسطه خانواده محقق شده یا اینکه جهتگیری آن معطوف به خانواده بوده است. از طرف دیگر، خانواده نیز بیشتر از دیگر نهادهای اجتماعی متاثر از جریان تغییرات جامعه است.^[۴۲]
گر چه در اسناد بین المللی، که ذیلا اشاره می گردد، تکالیفی در جهت حمایت حداکثری از خانواده به عهده دولتها گذاشته شده است اما نکته مهم این است که اهمیت کانون خانواده و تاثیر آن در سالم سازی خانواده و جامعه ایجاب می کند که محیط امنی برای اعضاء آن فراهم شود تا جامعه نیز از این امنیت بهره ببرد در واقع تکلیف دولت به فراهم نمودن امکانات تاکید به اهمیت نظام خانواده می باشد.
«خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.»(ماده۱۱۶-۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر)،«خانواده که عنصر طبیعی و اساسی جامعه است باید تا آنجا که ممکن است از حمایت و مساعدت ممکن برخوردار گردد به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را بعهده دارد»،«مادران در مدرت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند» (مواد۱-۱۰ و ۲-۱۰ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).
مواد۲۳-۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز خانواده را رکن اساسی جامعه تلقی می کند و حمایت از آن را به دولتها تکلیف می نماید و ماده ۲۴-۱ همین میثاق خانواده را حامی طفل دانسته و دولتها را نیز از این منظر مکلف به حمایت از خانواه و اطفال آنها کرده است.«خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط رشد و رفاه تمامی اعضای خود به ویژه کودکان می بایست از حمایتها و مساعدتهای لازم به نحوی برخوردار شود. که بتواند مسئولیتهای خود را در جامعه ایفا کند» (مقدمه کنوانسیون حقوق کودک)،«کشورهای طرف کنوانسیون بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسمیت شناختن این اصل که پدر و مادر کودرک دارند به عمل خواهند آورد..
.» (ماده ۱۸-۱ کنوانسیون حقوق کودک)،«کودک نباید به طور موقت یا دائم از محیط خانواده و از منافع خود محروم باشد و باید از طرف دولت مراقبت و مساعدت شود»(ماده۲۰-۱کنوانسیون حقوق کودک).اصول راهبردی ریاض برای پیشگیری از بزهکاری اطفال نیز به سهم خود بر نقش خانواده به عنوان واحد مرکزی مسئول نخستین مرحله جامعه پذیری کودکان، و تلاشهای جامعه و دولت برای حفظ یکپارچگی خانواده و… در اصول ۱۱ تا ۱۹ خود، و فراهم کردن تسهیلات خاص برای تامین مسکن مناسب برای اطفال که نمی توانند، سرپناهی داشته باشند و یا آن را از دست داده اند در اصل ۳۴ تاکید می شود. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز حق برخورداری از سطح زندگی با سلامت و رفاه فرد و خانواده اش را از نظر مسکن و… تضمین کرده است.
معمولاً و غالباً مسیر تکامل انسان که هدف خلقت و به عبارت بهتر هدف یک نظام سیاست جنایی ارزشی و هدایت گر است، از ازدواج و تشکیل خانواده می گذرد. با رویکرد سیاست جنایی به نظام خانواده شاید نتوان آن چنان که برخی نویسندگان بیان کرده اند گفت که انسان در تشکیل خانواده آزادی مطلق دارد^[۴۳] بلکه همچنانکه در لسان فقها بیان شده است در صورت خوف از گناه واجب است^[۴۴].
به همین دلیل هم به رغم این که خانواده در شاخه حقوق خصوصی قرار می گیرد با قواعد حاکم بر آن، بیشتر امری است تا تکمیلی.^[۴۵] در واقع با تشکیل خانواده انسانها به نوعی در ساختار و هدفمندی جامعه ای که در آن زندگی می کنند سهیم می شوند و در صورتیکه خانواده تشکیل شده ساختار مورد بحث را حفظ کند آنگاه آثار آن از صرف اثر فردی به سوی اثر اجتماعی نمود پیدا خواهد کرد و در این صورت افراد دست به دست هم می دهند و خانواده و جامعه خود را آباد می سازند و این در واقع دوری از ناهنجاری، انحراف و حرکت به سوی کمال انسانها می باشد . در مورد این موضوع که صرف تشکیل خانواده به کاهش نرخ ارتکاب جرم می انجامد پژوهش های زیادی انجام شده است که ذیلاً به یک مورد آن اشاره می شود.
بر اساس پژوهش های دو جرم شناس به نام های سمپتون و جان لاب، « ثبات رفتار بزهکارانه ممکن است تحت تاثیر حوادثی قرار گیرد که بعدها در زندگی فرد، اتفاق می افتد. حتی پس از آن که فرد به یک بزهکار حرفه ای تبدیل شده است. دو نقطه عطف مهم عبارت است از: ازدواج و اشتغال، جوانانی که دچار مشکلات جدی با قانون بوده اند می توانند در صورت برقراری پیوند با همسری که همدم آنهاست،…. دست از بزهکاری بردارند».^[۴۶]
پرسش مهمی که در این قسمت مطرح می گردد بحث واگذاری کارکردهای خانواده تا حد زیادی مخصوصا به رسانه هاست. با وجود واگذاری نقش جامعه پذیری از خانواده به رسانه آیا هنوز هم می توان گفت خانواده اولین و مهم ترین نهاد اعمال سیاست جنایی است؟تاثیر عملکرد رسانه ها و به تبع آن جهانی شدن تا حد زیادی کارکرد خانواده را محدود و سطحی کرده است.
«تعامل فرزندان با دنیای ارتباطات باعث می شود که آن ها فرصت های حیاتی برای حضور در جمع خانواده که برای شکل گیری هویت آن ها ضروری است، از دست بدهند وقتی فرزند خانواده از والدین خود دور می شود. ما در واقع ارزش های فرهنگ جدید را بدون نظارت و حضور والدین درونی می کند. در نتیجه فرهنگ شکل گرفته درفرزندان باعث ایجاد شکافت قابل ملاحظه ای در میان آن ها و والدینشان می شود البته در این شرایط خود فرزندان نیز دچار بحران هویتی شدیدی می شوند. به این ترتیب که آن ها بین ارزش های سنتی که اصالتاً مثبت نیست و ارزش های بیرون از خانه، که ضرورتاَ منفی نیست، دو شقه می شوند و چنین شرایطی باعث جدایی اعضای خانواده از هم و حرکت هر یک به سمت فرد گرایی می شود^[۴۷]. این در حالی است که اصالت جمع در محیط خانواده در نظام ما، یکی از مهم ترین سیاست های ماست که بایستی تقویت شده و سیاست های خرد در راستای آن تدوین شود.
مسئله ی دیگری که کارکرد خانواده را به شدت تحت تاثیر قرار داده است، جهانی شدن است. جهانی شدن مانع ارزش های خانوادگی می شود. توضیح آن که خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد، به ذهن و رفتار افراد شکل می دهد. در نتیجه ارزش های خانواده می توانند به عنوان نوعی کنترل اجتماعی عمل کنند. خانواده و ارزش های آن باید دریچه ی اطمینانی برای پیشگیری از وقوع انواع رفتارهای منحرف عمل کنند. ^[۴۸]
موضوع ثابت شده این است که ساختار خانواده نقش تعدیل کننده ی بسیار مهمی در تاثیرات جهانی شدن به جامعه دارد. بنابراین، آگاهی دادن به خانواده ها و ترویج عمیق فرهنگ بومی می تواند تاثیرات منفی جهانی شدن را تا حد زیادی تعدیل کند و در چنین شرایطی جامعه می تواند با بهره گیری از تاثیرات مثبت جهانی شدن، تاثیرات منفی آن را تا حد امکانش کاهش دهد. ^[۴۹]
گفتار اول: تعریف خانواده در نظام سیاست جنایی
پژوهشگران در حوزه های مختلف علوم اجتماعی تعاریف متعددی از نهاد خانواده ارائه نموده اند. ضمن ذکر مختصر این تعاریف بحث را با بررسی وجوه مشترک تعاریف مزبور گسترش می دهیم.
«خانواده نهادی ست متشکل از یک سری اعضاوارزش هاکه حقوق و تکالیف خاصی را برای هر یک از اعضا ایجاد می کند.^[۵۰]. خانواده فرآیندی از تلاش ناشی از توافق دو جنس مخالف برای ایجاد هماهنگی سلیقه هاست.
خانواده علاوه بر این که یک واحد مسکونی، اقتصادی و حقوقی است، یک جامعه اخلاقی است؛ به این معنا که گروهی در آن به خود هویت می بخشند و از لحاظ عاطفی تحت تاثیر یکدیگرند:خانواده، مرکب از گروهی افراد است که از ط
ریق خون، ازدواج یا فرزند خواندگی به یکدیگر منسوب می شوند و برای مدتی…نامشخص[و معمولاً طولانی ] با هم زندگی می کنند. ^[۵۱]
در دوره جدید تعریف جدیدی ار خانواده نقل شده است:
خانواده همچون گروهی است که از طریق ازدواج، تولد، قبول فرزند یا تعریف مشترک مرتبط میشود. اگر مردم خودشان را همچون یک خانواده بدانند، خانواده خواهند بود. تعریف مشترک یک صورت اصلی است، زیرا مردم احساس میکنند که به یک گروه خانوادگی تعلق دارند. اگر آنان تعلق عمیق، شخصی و احساسی ( مثبت یا منفی) با گروه داشته باشند و اگر هویتشان را به واسطه این گروه به دست آورند، باید آنان را به عنوان خانواده قبول کرد چرا که آنان اعضای خانواده خواهند بود. حتی اگر روابطشان به واسطه سنت، قانون یا عرف به رسمیت شناخته نشود.^[۵۲]
هم اکنون تعداد کمی این تعریف از خانواده را قبول دارند زیرا خانواده صور متعددی یافته است، از قبیل: خانواده با والدینی که هردو خارج از خانه کار میکنند، خانواده تک والدینی، زوجهای دوباره ازدواج کرده، زوجهای بدون ازدواج، زوجهای بدون فرزند، پدر و مادر ناتنی، خانواده با حضانت فرزندی دیگر، زندگی جمعی بدون ازدواج و غیره^[۵۳].