(رحمان، صالح، ۲۰۱۰).
که در آن:
PBR it: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
PRICE it: قیمت بازار هر سهم شرکت i در پایان دوره t
BV it: ارزش دفتری هر سهم شرکت i در پایان دوره t
پس از انجام محاسبات فوق، میانه هر یک از متغیرها محاسبه شده و چنانچه مقدار بدست آمده برای فرصتهای رشد و وجوه نقد آزاد برای شرکتی بیش از میانه محاسبه شده برای هر یک از این متغیرها باشد، آن شرکت دارای مسائل نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد می باشد و در الگوی آزمون فرضیات به آن عدد یک اختصاص داده می شود.جهت سنجش محتوای اطلاعاتی این ارقام از مدلی که توسط اولسون (۱۹۹۵) ارائه شدهاستفاده­شده است .این مدل یک معادله رگرسیونی است که در آن قیمت هر سهم با بهره گرفتن از ارزش دفتری و سود خالص هرسهم محاسبه می­گردد. مدل مذکور بصورت ذیل می­باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

که در آن:
Pit: میانگین ارزش بازار هر سهم شرکت در یک­ ماهه پس از تاریخ مجمع عمومی در دوره
EARNIt: سود هر سهم شرکت در دوره t-1 (سود خالص شرکت تقسیم بر سهام منتشره شرکت در دوره t-1)
BVit: ارزش دفتری هر سهم شرکت در دوره t-1 (ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت تقسیم بر سهام منتشره شرکت در دوره t-1)
فصل دوم
مبانی نظری
و
پیشینه پژوهش
۲-۱-مقدمه
آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. جدایی مالکیت از مدیریت منجر به یک مشکل سازمانی مشهور، به نام مشکل نمایندگی شد. جنسن و مک لینگ ^[۹](۱۹۷۶) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح ، شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامدار را به ­عنوان­کارگمار تعریف کردند. در تحلیل آنها، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در این شرایط، مدیران برای دستیابی به عایدی کوتاه مدت و متفرقه تحریک می شوند که منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می­ شود. در تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار «زیان باقیمانده» نامیده می­ شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان می دهد. اگر مکانیزم بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران، کافی نباشد،نیاز به نوعی نظارت با راهنمایی رسمی خواهد بود. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامدارن در سراسر جهان وجود دارد و دولت­ها با تهیۀ اسناد سیاسی و قوانین حاکمیت شرکتی، با سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کنند. بطور گسترده­ای باور بر این است که مشکلات نمایندگی در نهایت منجر به تغییر در محیط گزارشگری­مالی شرکت­ها می­ شود که این امر ناشی از رفتارها و سیاستهای سوگیرانه مدیریت در باب ارائه گزارشات مالی است.
تاکنون تحقیقات زیادی در خصوص تئوری نمایندگی و تبیین اثرات آن در شرکتهای سهامی صورت گرفته است. هدف اساسی این­پژوهشبررسی تاثیر مشکلات نمایندگی جریان وجه نقدآزاد بر محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری است و در این فصل مبانی نظری­پژوهش تدوین و ارائه شده است. در فصل حاضر، ابتدا تئوری نمایندگی و مفاهیم مرتبط با آن ارائه شده و سپس ارتباط میان گروه ­های مختلف درگیر در شرکتهای سهامی به­لحاظ مشکلات نمایندگی تبیین شده است. همچنین ویژگیهای اطلاعات حسابداری به­لحاظ تاثیر در بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته است و در نهایت تحقیقات قبلی انجام شده در خصوص موضوع پژوهش­بررسی شده ­اند.
۲-۲- مبانی نظری پژوهش
۲-۲-۱- ارتباطات نمایندگی
با بهره گرفتن از تئوری نمایندگی می‌توان رفتار گروه‌های مشغول یا درگیر در شرکت را پیش‌بینی کرد و آنها را توجیه کرد.طبق قانون، نماینده کسی است که استخدام می‌شود (طبق قرارداد) تا به عنوان نماینده منافع موکل خود را تأمین نماید.دیدگاه اقتصادی تئوری نمایندگی بر پایه جنبه‌های قانونی این نمایندگی قرار دارد از
دیدگاه تئوری نمایندگی شرکت به عنوان محل برخورد یا تلاقی روابط نمایندگی عمل می کند و با بهره گرفتن از این تئوری می‌توان رفتارهای سازمانی را درک کرد. (پارسانیان، ۱۳۸۷، ۱۳۵).یکی از روابط اصلی نمایندگی بین­گروه مدیریت و مالکان شرکت برقرار می‌شود. مالکان شرکت مدیران را (طبق قرارداد) استخدام می‌نمایندتا فعالیتهای شرکت را اداره نمایند و بدین‌گونه یک رابطه نمایندگی به وجود می‌آید. امکان دارد هدف مدیران و مالکان، بطور کامل، هماهنگ نباشد. می‌توان به راحتی مشاهده کرد که رفتار مدیر برای به حداکثر رساندن منافع خود می‌تواند با منافع مالکان در تضاد باشد. مالکان خواستار این هستند که بازده سرمایه و قیمت سهام به حداکثر برسد در حالی که مدیران دامنه گسترده‌تری از نیازهای اقتصادی و روانی دارند که از آن جمله، به حداکثر رساندن کل حقوق و پاداش است­که از طریق گنجاندن بندهای خاصی در قرارداد استخدام در صدد تأمین چنین هدف‌هایی بر می‌آیند. با توجه به این تعارض یا تضاد بالقوه مالکان شرکت دارای انگیزه هستند تا با مدیران به نحوی قرارداد ببندند که تضاد بین هدف‌های دو گروه­به­کمترین مقدارممکن برسد.نظارت برقراردادهای­نمایندگی (که با مدیران بسته می‌شوند). هزینه‌هایی بر شرکت تحمیل می‌کند، بدان‌گونه که صاحب­نظران استدلال می‌کنند این هزینه‌ها باعث می‌شوند که حقوق و پاداش مدیریت کاهش یابد.از این رو مدیران دارای انگیزه‌ای هستند که از طریق دوری جستن از تضاد و تعارض با مالکان این هزینه‌ها را کاهش دهند (پارسائیان، ۱۳۸۷، ۱۳۵).
۲-۲-۲- تئوری نمایندگی
شرکت‌های سهامی­امروزی­ازکوشش‌های­دسته‌جمعی­گروه­هایی­نظیرمدیران، کارکنان،سهامداران­و اعتباردهندگان تشکیل شده‌اند.این گروه ها از طریق انعقاد قراردادهای رسمی و غیررسمی گوناگون در یک شرکت سهامی گردهم می‌آیند. برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در دهه‌ های اخیر موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد بطور کلی با عنوان تئوری نمایندگی مورد اشاره قرارمی‌گیرد (شباهنگ۱۳۸۴ ، ۲۵۵).تئوری نمایندگی امروزه یکی از بااهمیت‌ترین انواع تحقیقات حسابداری است. این تحقیقات ممکن است قیاسی یا استقرایی باشد و مورد خاصی از تحقیقات رفتاری نیز محسوب می‌شود.اگر چه ریشه‌های تئوری نمایندگی در مدیریت مالی و اقتصاد است (شباهنگ،۱۳۸۴، ۳۱). اولین فرض تئوری نمایندگی این است که اشخاص بر حسب منافع شخصی خود عمل می‌کنند در حالی که این منافع لزوماً در تمامی دوره‌ها با منافع شرکت همسو و همسان نیست. فرض بااهمیت دیگر تئوری نمایندگی قرار داشتن شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی­است­که­میان­مدیران،سرمایه‌گذاران،اعتباردهندگان­ودولت­وجوددارد(همان­منبع).بسیاری از روابط نمایندگی بین گروه­هابر
اساس اعدادحسابداری تعریف می‌شوند. آنها عبارتند از: مفاد قرارداداوراق قرضه، قرارداد حقوق و پاداش مدیریت و اندازه یا بزرگی شرکت. اغلب در مفاد قرارداد اوراق قرضه بالاترین سطح نسبت‌ها مانند نسبت بدهی‌ها به خالص سرمایه مشخص می‌شود که نقض یک چنین بندی از قرارداد منجر به خلافکاری از نظر فنی­خواهد شد. هر قدر نسبت بدهی‌ها به خالص سرمایه دقیق‌تر تعیین شوداحتمال بیشتری وجود دارد که مدیریت روشی از حسابداری را به اجرا درآورد که باعث افزایش سود شود.ازدیدگاه قراردادهای مربوط به حقوق و پاداش مدیریت، احتمال دارد مدیریت بخواهد روش‌هایی را به اجرادرآورد که موجب افزایش­سود و در نتیجه پاداش­مدیر شوددر نتیجه، انتخاب روش‌های حسابداری به وسیله شرکت‌ها تحت‌تأثیر قراردادهای نمایندگی قرار می‌گیرد (پارسائیان، ۱۳۸۷، ۶۳-۶۱).
یک فرضیه اثبات نشده تئوری نمایندگی این است که مدیریت می‌کوشد با کاهش دادن هزینه‌های مختلف نمایندگی ناشی از نظارت یا مبتنی بر قرارداد میزان رفاه خود را به حداکثربرساند.توجه کنید که چنین دیدگاهی درست همانند این نیست که بگوییم مدیریت می‌کوشد که ارزش شرکت را به حداکثر برساند. درحالی که مدیریت می‌کوشد حقوق­وپاداش خود را به حداکثر برساند،او باید چنین کاری را در چارچوب افزایش سود خالص، بازده­سرمایه یا سایر شاخص‌های مشابه حسابداری انجام دهد و این در حالیست که همزمان می‌کوشد قیمت سهام شرکت در مسیر مثبت تغییر کند.از این رو مقصود از کاهش دادن هزینه‌های نمایندگی این است: بدون اینکه بر رابطه ظریف بین شاخص‌ها یا معیار سنجش عملکردخدشه منفی وارد آید به گونه‌ای عمل شود که حسابرس اظهارنظر مشروط ننمایدواین درحالیست­که تلاش اصلی مدیریت در راستای بهبودعملکرد خواهد بود. همچنین امکان دارد مدیریت مقرراتی از حسابداری را به اجرا در آورد که موجب به حداکثر رسیدن سود آنی (و نه سود بلندمدت) بشود، مانند بهره‌مند شدن از معافیت مالیاتی ناشی از سرمایه‌گذاری تا به این وسیله حقوق و پاداش خود را به حداکثر برساند.برگ اختیار خرید سهام می‌تواند نمونه بسیار مهمی از منافع مدیریت ارائه نماید که با منافع سهامداران درتضاداست. سایر مفروضات مربوط به ماهیت شرکت به گونه‌ای هستند که با فرض تئوری نمایندگی (مبنی بر آنکه شرکت در کانون انواع مختلف روابط قراردادی قرار می‌گیرد) در رقابت هستند. برای مثال چامبرز^[۱۰] شرکت را بدین گونه توصیف کرده است: «یک ائتلاف موقت از نیروهای فعال دریک­تعادل ناپایداراز دیدگاه ائتلاف (متعلق به چامبرز) شرکت به این گونه مشاهده می‌شود:که اگر چه آن یک واحد سازمانی مصنوعی استبا توجه به مشارکت‌کنندگان مختلف می‌تواند نقشی قوی‌تر ایفا نماید(در مقایسه با زمانی که ازدیدگاه تئوری نمایندگی مورد توجه قرارمی‌گیرد،زیرا در چنان حالتی شرکتی به خودی خود نمی‌تواند،هیچ نقشی داشته باشد). ازدیدگاه ائتلاف،سود به عنوان معیارسنجش­عملکرد اقتصادی شرکت (و از دیدگاه اقتصادی یک معیار ارزنده از دارایی‌ها و بدهی‌ها) می‌تواند در حسابداری نقش-­های مهمی ایفاکندوبایدبیش ازبقیه مورد توجه­­ سازمان­های تدوین­کننده استانداردها قرارگیرد .
در تئوری نمایندگی نیز چنین دیدگاهیوجوددارددر اینجا نکته اصلی این است که تئوری نمایندگی «درست»یا «نادرست»است.تئوری‌هایی مانند «تئوری نمایندگی» و «دیدگاه ائتلاف» هر دو می‌توانند کارکرد و روابط متقابل یا درون شرکتی و نیروهای فعال و ذینفع را به صورت ناقص توصیف نمایند (پارسائیان، ۱۳۸۷، ۶۳-۶۱).مدل­نمایندگی درجستجوی یک قرارداد استخدامی (مشتمل بر ضابطه پاداش‌دهی و سیستم اطلاعاتی برای اندازه‌گیری نتیجه کار) است که مطلوبیت مورد انتظار مالک را حداکثر می‌کنند و در عین حال نماینده را در استخدام نگه می‌دارد و اطمینان می‌دهد که نماینده عملی بهینه انتخاب می‌کند و یا سطح مطلوبی از تلاش خود را به کارخواهد گرفت اگر چه عمل بهینه باید تابع مطلوبیت نماینده را حداکثر نماید اما الزاماً به معنی حداکثر تلاش ممکن از طرف نماینده نیست. احتمال منظور کردن یک پاداش زیاد در قرارداد برای تضمین حداکثر تلاش نماینده لازم است.زیرا تلاش و کوشش ذاتاً با ناخشنودی و بی‌رغبتی نماینده همراه است. چنین قرارداد استخدامی با چنین طرح پاداشی ممکن است برای نماینده یا مالک بهینه نباشد (مهرانی، ۱۳۸۴، ۱۵) اگر طرفین قرارداد (مالک و نماینده) انتظارات خود را از سودهای آینده تقسیم نمایند ومالک بتواند نتیجه تلاش نماینده رامستقیماً اندازه‌گیری کندآنگاه می‌توان گفت که مدل نمایندگی بسیار شبیه مدل اقتصاد اطلاعات تک‌نفره است. جذابیت ویژه مدل نمایندگی در این است که در جایی که اطلاعات بین مالک و نماینده نابرابر توزیع شده یا در جایی که مشاهده مستقیم تلاش نماینده ناممکن است می‌تواند مسائل حسابداری را کشف کند. در جایی که مشاهده مستقیم تلاش نماینده ممکن نیست، سیستم حسابداری می‌تواند نتیجه تلاش نماینده را به نحو درستی بازتاب دهد. به عبارت دیگردر مورد ارتباط بین ارقام حسابداری و تلاش نماینده ممکن است ابهام وجود داشته باشد (مهرانی، ۱۳۸۴، ۱۵).اگر مالک نتواند تلاش نماینده را به طور مستقیم مشاهده کند ویا از اندازه‌گیری نتیجه کار او استنباط و برداشت صحیحی نداشته باشدآنگاه نماینده ممکن است انگیزه پیدا کند تا متفاوت با قرارداد استخدام توافق شده عمل کند. این مشکل را مخاطره اخلاقی می‌نامند.مشکل انگیزشی دیگری که حتی وقتی تلاش نماینده نیز بطور مستقیم قابل مشاهده است می‌تواند بروز کند این است کهچون مالک از تمام اطلاعات در دسترس نماینده در هنگام تصمیم‌گیری آگاه نیست از این روی نمی‌تواند دریابد که آیا نماینده با اطلاعات در اختیار خود به نحو شایسته‌ای تصمیم گرفته یا آنکه شانه خالی کرده است. این مشکل برداشت نادرست نامیده می‌شود. دو مشکل مخاطره اخلاقی و برداشت نادرست از توزیع نابرابر اطلاعات سرچشمه می‌گیرد. به عبارت دیگر تفاوت در مقدار اطلاعات مالک و نماینده باعث بروز دو مشکل پیش گفته می‌شود.
۲-۲-۳- مفهوم نمایندگی
مالکان­شرکت اختیارات خود رابه مدیران می‌دهندتادر راستای منافع آنها کارکنندامامدیران دارای هدف­های
مشخصی هستند وممکن است با حداکثر کردن ثروت سهامداران مغایر باشد.لذا تئوری نمایندگی موجب بروزتضادمنافع می‌گردد.نمایندگی رابطه‌ای­است که بین ۱) مدیران _ سهامداران ۲) مدیران و بستانکاران وجود دارد (احمدپور، ۱۳۸۷، ۴۳).
۲-۲-۳-۱- تضاد نمایندگی: سهامدار در مقابل مدیریت
مساله نمایندگی وقتی ایجاد می‌گردد که مدیر یک شرکت مالک کمتر از ۱۰۰ درصد سهام عادی آن باشد، اگر یک شرکت به­ صورت تضامنی باشد وبه­وسیله مالکش اداره شوداین گونه فرض می‌شود که مدیر مالک، جهت افزایش و رفاه خود فعالیت خواهد کرد که این رفاه وآرامش می‌تواند به شکل افزایش دارایی و یا داشتن فراغت بیشتر ونظایر آن باشد.با این وجوداگر مدیریت که مالک یک شرکت است بخشی از سهام را به افراد خارج از شرکت بفروشدیک تضاد منافع به وجود می‌آید.در شرکت‌های سهامی بسیار بزرگ تضاد نمایندگی بالقوه مهم است.چون در این شرکت‌ها درصد کمی از سهام در اختیار مدیران استدر این حالت حداکثر کردن ثروت سهامداران باعث تضاد با اهداف مدیریت می‌شود. به عنوان مثال این مطرح می‌باشد که اهداف اولیه مدیران، حداکثر کردن اندازه شرکت‌شان است به منظور ایجاد یک شرکت بزرگ با رشد سریع مدیریت ممکن است به روش های ذیل اقدام کند.
۱- امنیت شغلی آنها را افزایش دهد، چون احتمال جایگزینی توسط رقباکاهش می‌یابد.
۲- موقعیت و حقوقشان را افزایش دهد.
۳- فرصت‌های بیشتری را برای مدیران رده‌های پایینی­ومیانی ایجاد می‌کند.علاوه بر این چون مدیران شرکت‌های بزرگ درصد کمی از سهام را در اختیار دارندعلاقه زیادی برای حقوق ومزایا دارند و آنها معمولاً با سخاوتمندی پول‌های شرکت را بین افراد به دلخواه توزیع می‌کنند تا آنها را راضی نگه دارند. زیرا با تحمل هزینه به سهامداران بر اعتبار و شهرت خود می‌افزایند.بنابراین می‌توان مدیران را به سمتی سوق داد که به نفع سهامداران باشند.با این حال سهامداران نمی‌توانند بر تمام فعالیت‌های مدیران نظارت داشته باشند. مسئله خطر اخلاقی بالقوه درجایی است که نمایندگان شرکت یک عمل نامرئی را از طرف خودشان انجام می‌دهندزیرابرای­ سهامداران امکان‌پذیر نمی‌باشد که همه عملیات­مدیریت را زیر نظر داشته باشند(احمدپور، ۴۳،۱۳۸۷). تقسیم­سودمی‌تواندبرای­کاهش­مسئله­نمایندگی­بین­مدیران­_سهامداران­موررداستفاده­قرارمی­گیرد.
پرداخت سودسهام تقسیمی وجوه در دسترس مدیر را کاهش می‌دهد و به حل تعارض مدیر ـ سهامدار کمک می‌کند وشرکت‌ها برای کاهش هزینه نمایندگی، سود سهام پرداخت می‌کنند، زیرا پرداخت سود سهام وجوه در دسترس مدیر را کاهش می‌دهد (ایستربروک^[۱۱]، ۱۹۸۴، ۶۵۹، ۶۵۰).مالکیت داخلی را می‌توان به عنوان یک عامل نظارتی بر مدیران شناسایی و معرفی نمود. زمانی که مالکین داخلی قسمت کوچکی از سهام شرکت را تحت مالکیت دارند یابه عبارت دیگر قسمت بیشتری از سهام در مالکیت سهامداران خارجی باشد شرکت سود سهام بالاتری را پرداخت می‌کند (روزف^[۱۲]، ۱۹۸۲، ۲۵۹-۲۴۹).جنسن و مک لینگ^[۱۳] در سال ۱۹۷۶بیان­کردند که هزینه نمایندگی مانند دیگرهزینه‌ها وجود دارد و انگیزه قوی برای افراد وجود دارد که هزینه­­نمایندگی راحداقل کنند (گومرودی، ۱۳۸۴، ۵۱).شکل زیر رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) را در چارچوب تئوری نمایندگی نشان می‌دهد (نمازی، ۱۳۸۴، ۱۴۹، ۱۴۸)نظریه نمایندگی مبتنی بر فرض‌های مختلفی از جمله فرض‌های رفتاری مشخص بین سهامدار و مدیر است.
مشکل نمایندگی
تضاد منافع بین سهامدار و مدیر
عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر
اثرات انتخاب نامطلوب
خطر اخلاقی
عدم اطمینان و شراکت ریسک
مطلوبیت
۱- تعیین قرارداد انگیزشی بهینه
۲- تعیین سیستم اطلاعات (حسابداری) مطلوب
نمودار(۱-۱)رابطه بین نماینده (مدیر)ومالک )سهامدار