اما انتقاداتی هم به این تصمیم وارد است به این صورت که پذیرش کودک نباید جای تشکیل خانواده را بگیرد و نیاز کسانی را که از نکاح می گریزند برآورده سازد و وسیله ارضای کمبودهای عاطفی اشخاص مجرد قرار گیرد و سرپوش برای جبران شکست ها و محرومیت های طبیعی و خانوادگی باشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج ۲: ۳۸۶)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

انتقاد دیگری هم که به این تصمیم قانون گذار می شود وارد دانست، این است که چرا این فرصت به آقایان داده نشده است، از طرف دیگر قانون گذار در اولویت بندی خود در تبصره ۳ ماده ۵ برای افراد متقاضی سرپرستی اولویت این افراد را بالاتر از اولویت زن و شوهر دارای فرزند دانسته است، آیا بهتر این نبود که فرزند در خانواده ای بزرگ شود که سایه پدر بر سرش باشد، و از طرفی هم می توان گفت آوردن این مورد اصلاً در قانون لزومی نداشت زیرا همان طور که در بالا اشاره شد در تبصره ۳ ماده ۵ گفته شده «اولویت در پذیرش سرپرستی به تر تیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر و فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است» و در حال حاضر بسیاری از خانواده های بدون فرزند در نوبت هستند مگر اینکه از دید خوشبینانه بگوییم این یک راهکار خوبی است برای اینکه کودکان با سنین بیشتر که اغلب خانواده ها رغبت کمتری نسبت به پذیرش آنها دارند می توانند به سرپرستی این افراد در آیند که این هم یک توجیه خوشبینانه است.
بنابراین به نظر می رسد که باید به مصلحت کودک و نوجوان دقت و توجه کنیم، دادن سرپرستی به زن و شوهر و افراد متأهل مناسب و عقلایی تر است، زن و شوهر بهتر می توانند آینده یک فرزند را بسازند تا یک دختر و زن مجرد. وقتی در تفسیر ماده ۱۰ قانون اساسی صحبت از خانواده می شود منظور یک خانواده طبیعی است که حداقل شامل یک زن و شوهر باشد و از طرف دیگر این اقدام ممکن است مانع از ازدواج دختران و زنان مجرد شده و حتی تشویق به ازدواج نکردن آنها باشد.
نکته ای که در اینجا باید مورد بررسی قرار گیرد این است که در نکاح موقت یا متعه که زن و مرد ، زن و شوهر هستند اشکالی برای پذیرش فرزند برای سرپرستی وجود دارد یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال می توان گفت در نکاح موقت خانواده دوام و ثبات چندانی ندارد و با بذل مدت و یا انقضای آن رابطه زوجیت منحل و خانواده به آسانی از هم پاشیده می شود، بنابراین زمینه مناسبی برای سرپرستی فراهم نمی شود و در چنین وضعی محیط اطمینان بخشی برای حمایت از فرزند تحت سرپرستی به وجود نخواهد آمد. (امامی، ۱۳۷۹: ۳۸) و از طرف دیگر هم با توجه به اینکه قانون گذار در قانون جدید در ماده ۲۰ اشاره به وقوع طلاق بین سرپرستان کرده است. از این مورد هم می توان استنباط کرد که منظور زن و شوهر در نکاح دایم است.
در تبصره ۵ ماده ۵ مقرر شده «در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد» زیرا در سرپرستی اراده زن و شوهر اهمیت دارد و به خاطر جلوگیری از برخوردهای نامناسب احتمالی که ممکن است در سایه عدم رضایت احتمالی زن یا شوهر بر روابط کلی خانواده پس از به عهده گرفتن سرپرستی به وجود آید و نیز به خاطر اینکه زن و شوهر هر دو وظایف خود را مانند والدین اصلی انجام دهند توافق زوجین غیر قابل انکار است و به همین دلیل قانون گذار از باب تأکید این را مورد اشاره قرار داده است (شاهنگی، ۱۳۸۵: ۷ )
۲-۲-۱-۲ فرزنددار بودن یا نبودن
همان طور که در بالا گفته شده طبق قانون قدیم فقط زن و شوهری که فرزند نداشتند می توانستند تقاضای سرپرستی کنند یعنی متقاضیان سرپرستی فقط یک گروه را دربر می گرفت و آن هم زن و شوهر بدون فرزند، اما قانون گذار ما در قانون جدید علاوه بر اینکه به تبعیت از قانون قدیم زن و شوهران فاقد فرزند را دارای امتیاز سرپرست شدن دانسته در یک اقدامی تازه دست به تحول دیگری در زمینه سرپرستی زده است و در بند ب ماده ۵ به «زن و شوهر دارای فرزند هم اجازه به عهده گرفتن سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را داده است» که این حرکت قانون گذار را می توان از نکات مثبت قانون جدید و موجب گسترش خانواده های فرزندپذیر دانست، در نتیجه بر طبق قانون جدید هم زن و شوهر بدون فرزند و هم زن و شوهر دارای فرزند این اختیار به آنها داده شده است که متقاضی سرپرستی باشند. بر طبق ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست گروه های زیر می توانند متقاضی سرپرستی باشند:
«الف- زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواجشان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند مشروط بر اینکه حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.
ب- زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر اینکه حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.
ج- دختران و زنان بدون شوهر در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت»
اما در اولویت بندی همان گونه که ذکر شد، طبق تبصره ۳ ماده ۵ «اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است».
ابهامی که در مورد بند الف ماده ۵ به چشم می خورد این است که آیا زوجین در هرصورت باید صاحب فرزند نباشند یا اینکه در تشکیل خانواده جدید صاحب فرزند نشده باشند، به طور مثال اگر زن و مردی قبلاً ازدواج کرده و هر یک صاحب فرزند یا فرزندانی هستند و در اثر فوت یا فسخ یا طلاق یا بذل مدت ازدواج اول منحل شده باشد و این زن و مرد پس از انحلال نکاح قبلی با یکدیگر آشنا شده و ازدواج کرده باشند و به علت کسالت یا استفاده از ابزارهای جلوگیری از باروری به طور دائم و یا به هر دلیل دیگری در خانواده جدیدی که تشکیل شده است صاحب فرزند نگردند، آیا این زن و شوهر در صورت داشتن شرایط دیگر می توانند عهده دار سرپرستی شوند؟ از اطلاق بند الف ماده ۵ و از جمله «از این ازدواج» چنین استنباط می شود که ملاک و شرط لازم این است که در ازدواج جدید صاحب فرزندی نشده باشند زیرا در کانون جدید خانواده است که زوجین نیاز به داشتن فرزند را ولو از طریق سرپرستی احساس می کنند و داشتن فرزند از شوهر یا زن دیگر مانع سرپرستی نخواهد بود و اگر ایراد شود که وجود فرزندان واقعی این خطر را در بر خواهد داشت که فرد تحت سرپرستی مورد بی مهری و ظلم یا اجحاف فرزندان واقعی یا زوجین سرپرست قرار گیرد. این ایراد یا تشویش خاطر چندان منطقی نیست؛ زیرا اگر منافع کسی که تحت سرپرستی است به مخاطره افتد دادگاه بر اساس قانون تصمیم شایسته ای اتخاذ می کند. (امامی، ۱۳۷۹: ۳۹)
در اینجا باید گفته شود که درست است که در بند ج ماده ۵ اشاره ای به فرزنددار بودن دختران و زنان مجرد نشده است و ابتدائاً این شائبه را به ذهن متصور می کند که فرزنددار بودن یا نبودن این افراد مهم نمی باشد، اما قانون گذار در تبصره ۳ ماده ۵ به بیان این نکته پرداخته و فاقد فرزندبودن را برای این افراد ضروری دانسته است. نکته دیگری که در اینجا باید توجه شود این است که در قانون جدید اشاره ای به فرزنددار شدن زوجین پس از به عهده گرفتن سرپرستی نشده است و این در حالی است که در قانون قبلی در تبصره ۱ ماده ۳ بیان شده بود «باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم، موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود.»
شاید در پاسخ بتوانیم بگوییم که هنگامی که بر اساس بند ب ماده ۵ زن و شوهر دارای فرزند می توانندعهده دار سرپرستی شوند و داشتن فرزند مانعی برای آنها ندارد پس به طریق اولی به دنیا آمدن فرزند هم نمی تواند اشکالی داشته باشد.
۲-۲-۱-۳ سن
همان طور که در بالا در ماده ۵ اشاره شد، در مورد زن و شوهران چه دارای فرزند باشند چه نباشند لازم است حداقل یکی از زوجین پیش از سی سال سن داشته باشد، بر طبق قانون قبلی بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ به دادگاه این اختیار داده شده بود که در صورتی که به دلایل پزشکی زوجین نتوانند صاحب فرزند شوند قاضی زوجین را از این شرط سنی معاف کند، اما قانون گذار در قانون جدید این امکان را از دادگاه گرفت و بر طبق تبصره ۱ ماده ۵ این شرط قابل مستثنی کردن نیست.
زیرا وجود این شرط برای این است که رسیدن به این سن دلیل و برهانی است که متقاضی سرپرستی با این سن و سال در تصمیم گیری خود بیشتر از منطق و عقل پیروی خواهد کرد تا از احساسات و هیجانات عاطفی که غالباً زودگذر است و در نظر قانون هر یک از زوجین که به سن سی سالگی رسیده باشند کفایت می کند و نتیجه منطقی مورد نظر قانون گذار حاصل می شود. (امامی، ۱۳۷۹: ۴۰)
و این رویکرد با آن چیزی که در قانون قبلی وجود داشت مطابقت نمی کرد، زیرا اگر منظور از گذاشتن سن سی سال رسیدن به این چیزهایی که در بالا گفته شده است دیگر معاف شدن از این شرط سنی بر طبق قانون قبلی در تعارض با این موارد مطرح شده بود و در قانون جدید در هر صورت این شرط سنی لازم است و حتی با گواهی عدم امکان بارداری برخلاف قانون قبلی این شرط قابل چشم پوشی نیست و شرط سنی در مورد دختران و زنان بدون شوهر متقاضی سرپرستی هم طبق بند ج ماده ۵ حداقل سی سال است.
بحث دیگری که در این زمینه وجود دارد، درمورد زن و شوهری است که از ازدواجشان صاحب فرزند نشده باشند، باید بر طبق بند الف ماده ۵ پنج سال از تاریخ ازدواجشان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزندی نشده باشند. در این مورد قانون گذار در قانون جدید همان شیوه قانون قدیم را در بر گرفته است و برخلاف مورد قبلی که گفته شد، این شرط گذشت پنج سال از تاریخ ازدواج و بچه دار نشدن مثل همان قانون قدیم قابل مستثنی کردن است. برطبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون جدید «چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند الف ماده ۵ مستثنی می باشند.» برخلاف شرط سنی که قانون گذار در قانون جدید قانون قبلی را تغییر داد و شرط سی سال سن را در هر صورت لازم دانست و آن را قابل مستثنی کردن ندانست، در مورد شرط گذشت پنج سال از تاریخ ازدواج و بچه دار نشدن همان شیوه قانون قبلی را دنبال کرد و آن را در قانون جدید تغییری نداد و کسانی را که واجد این شرط هستند آنها را با گواهی عدم امکان بچه دار شدن مستثنی دانسته از گذشت پنج سال از تاریخ ازدواجشان، ولی تغییری که در قانون جدید نسبت به قانون قبلی در این زمینه ایجاد شده این است که در قانون قدیم معافیت از شرط گذشت پنج سال بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ اختیاری بود و قانون این حق را در اختیار دادگاه گذاشته بود که به اختیار و تشخیص خود زوجین سرپرست را از این شرط معاف کند یا نه، اما این در حالی است که در قانون جدید همان طور که در بالا گفته شد در تبصره ۱ ماده ۵ خود به خود زوجین از شرط مدت پنج سال مقرر در بند الف ماده ۵ در صورت ارائه گواهی عدم امکان بارداری مستثنی می باشند و دیگر این مستثنی شدن را به میل و اختیار دادگاه نگذاشته است که قاضی اختیار داشته باشد که زوجین را از این شرط معاف کند یا نکند.
بنابراین مشخص شد که در هر صورت برطبق قانون جدید یکی از متقاضیان باید حداقل سی سال سن را داشته باشند و طبق مطالب گفته شده در بالا این شرط قابل چشم پوشی کردن نیست و شرط دیگر هم در مورد زن و شوهری بود که صاحب فرزند نشده بودند که پنج سال از تاریخ ازدواجشان باید می گذشت تا بتوانند تقاضای سرپرستی کنند مگر اینکه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دارشدن زوجین وجود نداشته باشد که در این صورت از شرط گذشت پنج سال از تاریخ ازدواج خود به خود معاف می شوند، اما یک استثناء در قانون جدید برای این موارد پیش بینی شده است که آن استثناء مقرر در تبصره ۲ ماده ۵ است که بیان می دارد «چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان بهزیستی و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می تواند آنها را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید»
در نتیجه همانگونه که ملاحظه شد در صورت وجود قرابت بین متقاضی سرپرستی و کودک و یا نوجوان دادگاه می تواند از شرایط مطرح شده در بالا یعنی سن سی سال و گذشت پنج سال از تاریخ ازدواج زن و شوهر بدون فرزند چشم پوشی کند و در نهایت لازم است گفته شود که طبق تبصره ۴ ماده ۵ «درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند، در شرایط مساوی اولویت دارند».
۲-۲-۱-۴- تابعیت
قانون گذار در قانون جدید در این زمینه تغییر نگرش داد و شرط اقامت را تبدیل به شرط تابعیت کرد به این صورت که مواد ۳ و ۴ قانون جدید به این امر اختصاص داده شده و برای متقاضیان سرپرستی داشتن تابعیت ایران را شرط دانسته است و این در حالی است که طبق ماده ۱ قانون قدیم مقیم بودن زن و شوهر در ایران از شرایط سرپرستی بود؛ بنابراین متوجه می شویم که طبق قانون قبلی اقامت در ایران شرط بود، یعنی حتی اگر کسی تابعیت ایران را نداشت می توانست تقاضای سرپرستی کند، اما ایرانیان مقیم خارج از کشور امکان فرزندپذیری نداشتند، اقامت در ایران نسبت به تابعیت اولویت داشت، ولی در قانون جدید در متن اولیه لایحه اشاره شده بود که سپردن کودکان به خارجیان مقیم ایران در صورتی که متقاضی ایرانی وجود نداشته باشد، امکان پذیر می باشد. اما مجلس سپردن سرپرستی کودکان به افراد خارجی را به صواب ندانسته و آن را حذف کرد. به این ترتیب در نهایت سپردن سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به اتباع ایرانی محدود شد با این تغییر، تابعیت ایرانی داشتن به اقامت در ایران اولویت یافت و تنها اتباع ایرانی می توانند تقاضای سرپرستی کنند. به این ترتیب ایراد قانون قدیم که به غیر ایرانیان مقیم در ایران اجازه سرپرستی داده بود اما برای ایرانیان مقیم در خارج از کشور محدودیت اقامت در ایران قائل شده بود، برطرف شد. اما ایراد و ابهام دیگری در قانون جدید که جای تأمل دارد این است که قانون گذار برای اتباع غیر ایرانی فکری نکرده است که این مورد از موارد منفی قانون جدید است که حقی برای سرپرستی اتباع خارجه پیش بینی نشده است.
امکان سرپرستی برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور را می توان از نکات مثبت قانون جدید دانست که می تواند موجب گسترش خانواده های فرزندپذیر شود که افزایش واگذاری تعداد بیشتری از کودکان و نوجوانان را به دنبال خواهد داشت.
البته انتقاداتی هم به این تصمیم قانون گذار وارد است به این صورت که قانون جدید تغییر عملی ایجاد نمی کند، برای درخواست زن و مرد ایرانی چندین مانع وجود دارد، رسیدگی به صلاحیت قانونی پذیرندگان فرزند، مرجع صالح برای رسیدگی به صلاحیت افراد متقاضی سرپرستی بر عهده دادگاه خانواده ایران گذاشته شده است، شاید بتوان این مشکل را با گرفتن وکیل حل کرد و رسیدگی را به صورت غیابی دنبال کرد که این هم خیلی بعید است که قاضی بدون دیدن فرد متقاضی سرپرستی رای به صلاحیت اخلاقی وی را صادر کند، بررسی دادگاه طی سه مرحله انجام می گیرد تشکیل پرونده، صدور حکم سرپرستی آزمایشی و صدور حکم سرپرستی دائم. بررسی مددکاری و صلاحیت عملی، بررسی صلاحیت اولیه طبق روال از طریق مصاحبه و بازدید از محل زندگی فرد صورت می گیرد هیچ گونه روال جایگزینی تعریف نشده است و در عمل بررسی صلاحیت افراد غیر ساکن در ایران رویه ای ندارد. (سلطانی، ۱۳۹۲)
ضرورت دسترسی فوری به متقاضیان سرپرستی نیز مورد توجه قرار نگرفته، گرفتن فرزند زمانبر است، روال کنونی دیدن فرزند و پذیرفتن آن توسط سرپرستان است بنابراین در دسترس بودن آنها برای گرفتن فرزند در هر زمانی که با وی تماس گرفته می شود ضروری است، از طرف دیگر صدور حکم سرپرستی در دوره آزمایشی شش ماه است و در این زمان شش ماه بازدیدهای دوره ای کارشناسان سازمان بهزیستی انجام می شود که این مورد در عمل زندگی خارج از ایران را ناممکن می کند و بحث دیگری که بعد از این همه مسائل به وجود می آید گرفتن ویزای اقامت فرزند است که این برای خود یک دغدغه اساسی است. (همان)
هدف قانون گذار در قانون قبلی از شرط اقامت متقاضیان در ایران این بود که طفل در قلمرو سیاسی ایران و تحت نظارت دولت ایران قرار داشته باشد تا چنانچه مورد سوء استفاده سرپرستان قرار گیرد از طریق مراجع ذی صلاح قضایی ایران و به کمک ضوابط این کشور حمایت و حفاظت شود و از وی رفع ستم گردد. (امامی، ۱۳۷۹: ۳۸)
از مجموع مباحث مطرح شده می توان این برداشت را کرد که این یک اقدام شتاب زده و عجولانه از سوی قانون گذار بوده است. بدون اینکه توجه کند به جوانب امر و همه مسائل و فرض ها را مد نظر قرار دهد، تصمیم به اتخاذ این رویه نموده و سکوتش در مورد اتباع خارجه مقیم ایران هم نقطه ضعف دیگر برای قانون گذاری ایران است .
۲-۲-۱-۵ تمکن مالی
در این زمینه می توان گفت که قانون گذار در قانون جدید به شکلی از همان قانون قبلی پیروی کرده است به این صورت که در این قانون هم تمکن مالی متقاضیان مد نظر است و شروطی را در مواد قانونی به این موضوع اختصاص داده است، یعنی اینکه متقاضی سرپرستی در حدی توانایی مالی و ملائت داشته باشد که بتواند مایحتاج زندگی مادی و تربیتی فرزند تحت سرپرستی را فراهم و تأمین کند و او را قبل از رسیدن به سن لازم و قانونی وادار به کار کردن نکند و قصد استثمار او را نداشته باشد (امامی، ۱۳۷۹: ۴۰)
در ماده ۱۴ قانون جدید مقرر شده «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می کند که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال و حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک و یا نوجوانان ضرورت داشته باشد دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور حکم سرپرستی صادر می کند. تبصره – در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می نماید.»
این انعطاف قانون گذار را می توان از نکات مثبت قانون جدید دانست که به این صورت اول می گوید تملیک و بعد از این می گوید اگر تضمین عینی به مصلحت نباشد تعهد کتبی به تملیک و حتی آخر سر می گوید که اگر اجرای این موارد مانع سرپرستی شود اگر مصلحت کودک و نوجوان اقتضاء کرد، رعایت این موارد هم لزومی ندارد. این نرمش می تواند اقدامی مؤثر در افزایش موارد سرپرستی باشد که قانون گذار به شکل هوشمندانه ای به آن توجه نموده است، زیرا همان گونه که در خانواده های عادی و طبیعی همه مسائل و موارد مالی به عالی ترین شکل وجود ندارد و در هر خانواده ای فرازها و فرودهایی وجود دارد دراینجا هم نباید تأکید بیش از حد بر جنبه های مالی داشته باشیم چه بسا با این اقدام ناشایست بسیاری از افراد که شایستگی سرپرستی را دارند عملاً از متقاضیان سرپرستی خارج کنیم که این بزرگترین ضربه به کودکان و نوجوانان خواهد بود، البته از این نکته مهم هم نباید غافل شد که تمام این توجهات و دقت نظرها به این دلیل است که این فرزندان مشمول ارث نمی شوند و قانون گذار می خواهد جایگزینی را برای آنها معین کند که در هر صورت باید توجه و دقت لازم از هر دو جهت شود که نه مانعی برای سرپرستی شود و نه به گونه ای رفتار شود که آینده این فرزندان به خطر افتد، که در اینجا اقدام قانون گذار قابل تحسین است که تشخیص این موضوع را در اختیار دادگاه گذاشته است که دادگاه با اقدامی شایسته و مفید زمینه را برای حفظ حقوق این کودکان و نوجوانان از هر جهت تضمین کند.
نکته ای که در قانون جدید تأمل برانگیز است بحث فوت فرزند تحت سرپرستی است به گونه ای که در قانونی قدیم این موضوع مشخص شده بود به این صورت که در تبصره ماده ۵ قانون قبلی مقرر شده بود «هرگاه وجوه و یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد» این مورد در قانون قبل مشخص شده بود اما در قانون جدید صحبتی در مورد این قضیه نشده است و این از موارد منفی این قانون است، زیرا از آنجایی که بحث ارث در میان این افراد به وجود نمی آید که در فصل سوم به تفصیل به آن خواهیم پرداخت اگر بر طبق ماده ۱۴ مطرح شده در بالا سرپرستان مالی یا حقوقی به فرزند تحت سرپرستی تملیک کنند و بعد فرزند فوت کند، این مسأله چالشی و بحث برانگیز مطرح می شود تکلیف آن مال چه می شود که این سکوت قانون گذار برخلاف قانون قبلی واقعاً نقطه مبهم این قانون است.
ماده دیگری که به بحث مالی در این قانون جدید پرداخته است ماده ۱۵ می باشد. «درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید برای کودک یا نوجوان جاری می باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان موظفند با نظر سازمان بهزیستی خود را نزد یکی از شرکت های بیمه به نفع کودک با نوجوان تحت سرپرستی بیمه کنند.
تبصره – در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند.»
۲-۲-۲ شرایط مقرر در ماده ۶
با توجه به ماده ۱ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست که هدف از سرپرستی در این قانون را تأمین نیازهای مادی و معنوی کودکان و نوجوانان دانسته است، قانون گذار به منظور تأمین منافع عالیه این افراد و انتخاب بهترین پدر و مادر علاوه بر شرایطی که تا به اینجا گفته شد ده شرط اساسی در ماده ۶ قانون جدید مقرر کرده است، این شرایط در واقع تضمین هایی برای حفظ سلامت جسمانی و اخلاقی متقاضیان است و همه آنها نشان از اهمیت قانون گذار به نحوه نگهداری و تربیت شایسته فرزند تحت سرپرستی و تضمینات اخلاقی و مالی دارد.
ماده ۶- «درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند
الف- تقید به انجام واجبات و ترک محرمات
ب- عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی
ج- تمکن مالی
د- عدم حجر
هـ- سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی
و- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روان گردان و الکل
ز- صلاحیت اخلاقی
ح- عدم ابتلاء به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج
ط- اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره ۱- رعایت اشتراک دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیر مسلمان، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می سپارد.»
۲-۲-۲-۱ تقید به انجام واجبات وترک محرمات