۴-عهدنامه های ۱۹۴۹ ژنو . عهدنامه های ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ شامل ۴ قرارداد است که سه قرارداد آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است و چهارمین قرارداد متضمن یک نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است . این عهدنامه ها عبارتند از:
الف-عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی. این عهدنامه ، جانشین عهدنامه های ژنو مورخ ۱۸۶۴،۱۹۰۶،۱۹۲۹ گردید.
ب- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها. این عهدنامه، جانشین یکی از عهدنامه های لاهه مورخ ۱۹۰۷ که در همین زمینه بود، گردید.
ج- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی. این عهدنامه جانشین عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ گردید.
د- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ.
امروزه عهدنامه های چهارگانه ژنو مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق جنگ می باشد که تا سال ۱۹۸۰ از تصویب یا الحاق ۱۲۸ کشور برخوردار بوده است.
شکل گیری یک مرجع جزایی بین المللی از دیرباز یکی از رؤیاهای جامعه بین المللی بوده است. «گوستاو موونیه» که یکی از بنیان گذاران کمیته بین المللی صلیب سرخ است، برای اوّلین بار در سال ۱۸۷۲ م. تأسیس دادگاهی بین المللی را پیشنهاد کرد. هدف چنین دادگاهی مطابق طرح پیشنهادی وی، تضمین اجرای کنوانسیون ژنو ۱۸۶۴ م. مربوط به بهبود نظامیان مجروح در میدان نبرد است. ^[۲]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در تحقیق حاضر وضعیت حقوقی بیماران و مجروحان جنگی در مخاصمات مسلحانه مورد بررسی قرار می گیرد و مسئله اصلی این است که بیماران و مجروحان جنگی در عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی دارای چه حقوقی می باشند؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
حقوق جنگ همواره موجب یک جدال عقیدتی بین صاحبنظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا به حدی است که حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار می دهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انکار قرار می دهند. از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد که قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. یکی از این قوانین قراردادها و عهد نامه های مربوط به حقوق مجروحان و بیماران در مخاصمات مسلحانه است. بر این اساس و با توجه به مطالب فوق الذکر ضرورت می نماید که این عنوان مورد تحقیق و کنکاش قرار گیرد.

اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه
اهداف ویژه:
بررسی عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی
بررسی عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها
بررسی عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی
بررسی عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ
بررسی سایر عهد نامه های حمایت از بیماران و مجروحان جنگی
بررسی حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه
سوالات تحقیق
وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه در اسناد بین المللی چگونه است؟
دیدگاه حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه چگونه است؟
فرضیه های تحقیق
به نظر می رسد که کنوانسیون های چهارگانه ژنو به صورت جامعی برای حمایت از بیماران و مجروحان جنگی و ترغیب دولت ها به حمایت از آنان کافی است.
حقوق ایران با توجه به تعالیم اسلام پایبند حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه در اجرای حقوق بشردوستانه می باشد.
۱-۶- تعاریف و مفاهیم
۱-۶-۱- حقوق بین الملل بشر دوستانه
با نگاه اجمالی به تاریخ جوامع بشری در می‌یابیم که پدیدۀ شوم و تلخی بنام جنگ^[۳] در طول تاریخ مدام گریبانگیر حیات بشری بوده و پیامدهای ناگواری را برای بشریت به همراه داشته است که نقص حقوق بنیادین و اساسی افراد نمونه بارز آنهاست. علاوه براین، درگیرهای مسلحانه روزافزونی که در نقاط مختلف جهان روی می‌دهد بیانگر این واقعیّت انکار ناپذیر است که جوامع بین المللی و علی الخصوص جوامع داخلی معاصر را از رویارویی با جنگ گریزی نیست. منازعات مسلحانه امروزی به دلیل بکارگیری شیوه‌های نوین هدایت عملیات جنگی و استفاده از سلاح‌های پیشرفته در آنها، بیش از پیش حیات بشری را تهدید می کند. در ابتدا رعایت قواعد و مقررات حقوقی الزام آور در زمان مخاصمات مسلحانه با استقبال چندانی از سوی دولت‌ها مواجهه نشد اما بتدریج حقوق که هدف نهایی و غایی آن، حمایت از حیات و کرامت ذاتی افراد است وارد عرصۀ مخاصمات مسلحانه شد و دولت­ها ملزم شدند که تعهداتی را در راستای حمایت از افراد در زمان جنگ بپذیرند و آنها را رعایت نمایند. قواعد و مقررات حقوقی که در هنگام مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی بر روابط بین طرفین مخاصمه حاکم می‌گردد حقوق بین الملل بشر دوستانه^[۴] نام دارد.
حقوق بین المللی بشردوستانه که تحت عناوین حقوق درگیری های مسلحانه یا حقوق جنگ هم نامیده می شود، از شاخه های حقوق بین الملل عمومی است و مشتمل بر قواعدی است که هدف آن حمایت از افرادی است که در زمان جنگ در مخاصمه شرکت نکرده اند یا آن را ترک کرده اند و دیگری، محدود کردن روش ها و وسایلی است که که در جنگ به کار گرفته می شود^[۵] و در مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی و غیر بین المللی کاربرد دارد و در واقع حقوق بشر دوستانه، حقوق انسانی زمان جنگ است^[۶]. و همانطور که از ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ۱۲ اوت ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ آن مبتنی بر دکترین مارتنز بر می آید، فرد انسانی در صورت نبود قواعد حقوقی لازم الاجرا تحت حمایت اصول انسانی و وجدان عمومی قرار می گیرد.^[۷]
هدف اولیه حقوق بین الملل بشردوستانه، کاهش پیامدهای ناگوار و تلخ جنگ بود اما همزمان با توسعه و تدوین حقوق بین الملل بر مبنای فردگرایی و حمایت بیشتر از افراد، مفهوم آن در جهت احترام به شأن و منزلت و کرامت والای بشر در میان مخاصمه و حتی بعد از آن و نیز مجازات ناقضین قواعد بنیادین و اساسی حقوق بین المللی بشر دوستانه گسترش یافت. امروزه با توجه به ظهور انواع سلاح‌های پیشرفته‌ اتمی و شیمیایی و محتمل بودن بکارگیری آنها در زمان مخاصمات مسلحانه، می‌توان نتیجه گرفت که خطرات و خسارات جنگ محدود به زمان مخاصمه نیست بلکه بعد از خاتمه جنگ آثار اسف بار آن متوجه افراد بالاخص غیر نظامیان می‌شود.
به طور کلی مخاصمات موجود در نظام بین المللی به لحاظ ماهیت و نوع طرف های درگیر در این مخاصمات و نیز منطقه و قلمرو درگیری به دو گروه مخاصمات بین المللی و غیر بین المللی تقسیم می شوند. اصطلاح درگیری مسلحانه بین المللی در ماده ۲ مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو چنین تعریف شده است: « این قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هرگونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول معظمه متعاهد روی دهد به موقع اجرا گذارده خواهد شد».^[۸]
بدیهی است که در زمان مخاصمات مسلحانه خشونت علیه افراد زیاد می‌شود و حقوقشان به شدت نقض می‌گردد. بنابراین احترام به شأن و منرلت افراد و حمایت از آنها در چنین وضعیّتی یک تعهد اولیّه و اساسی حقوق بین الملل بشر دوستانه است و باید از سوی طرفین مخاصمه رعایت گردد. در واقع این حقوق، حقوقی حمایتی است، حمایت از افراد – چه نظامی و چه غیرنظامی – و کرامت آنها در زمان مخاصمات مسلحانه.
به یقین می‌توان گفت که واژه حمایت^[۹] مرکز ثقل حقوق بین الملل بشر دوستانه است و تمام قوانین و مقررات این حقوق بر اساس حمایت از افراد شکل گرفته و قاعدتاً ماهیت اصلی چنین حقوقی حمایت از افراد به طور عام است و اصل حمایت پایه و اسا
س نظام بین الملل حقوق بشر دوستانه را تشکیل می‌دهد.
۱-۶-۲- مفهوم مخاصمه مسلحانه
تجربه تاریخی مخصوصاً فضای حاکم بر جهان معاصر، بیانگر این است که جوامع بشری را از رویارویی با درگیری‌های مسلحانه گریزی نیست و وقوع چنین پدیدۀ تلخ و شومی، واقعیت اجتناب ناپذیر دنیای امروزی است. مخاصمات مسلحانه^[۱۰] هم درجوامع بین المللی و هم در جوامع داخلی روی می‌دهند. در عرصۀ بین المللی جنگ میان دولت‌ها اتفاق می‌افتد در حالی که در جوامع داخلی، جنگ در قلمرو یک دولت بوقوع می‌پیوندد. اولی را مخاصمات مسلحانۀ بین المللی و دومی را مخاصمات مسلحانه غیربین المللی می‌نامند. بنابراین درگیری‌های مسلحانه‌ای که در حال حاضر روی می‌دهند تحت عناوین مخاصمات مسلحانه بین المللی و مخاصمات مسلحانه غیربین المللی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند. حقوق بین الملل بشر دوستانه تقسیم بندی فوق را به رسمیت می‌شناسد و قواعد و مقررات آن بر چنین مخاصماتی حاکم است و طرفین مخاصمه ملزم به رعایت آنها می باشند.
مخاصمات مسلحانه، مخاصماتی هستند که در آنها طرفین درگیر، به قوای مسلح متوسل می‌شوند. بنابراین هر مخاصمۀ مسلحانه‌ای دو عنصر اساسی دارد: عنصر نخست، طرفین مخاصمه هستند که بایستی ماهیت آنها معلوم و مشخص باشد و عبارتند از دولت‌ها و گروه‌های مسلح سازمان یافته باشند یا اینکه یکی از طرفین دولت و طرف مقابل گروه های مسلح مخالف دولت می‌باشند دو وضعیت اخیرالذکر معمولاً در قلمرو داخلی دولت اتفاق می‌افتد. دومین عنصر مخاصمات مسلحانه، توسل به قوای مسلح می باشد. عملیات نظامی بوسیله قوای مسلح طرفین درگیر صورت می‌گیرد که نتیجه آن لطمه زدن به دشمن است.
۱-۶-۲-۱- مخاصمات مسلحانه بین المللی
مادۀ ۲ مشترک کنوانسیون‌های ژنو مقرر می‌دارد: «علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود، کنوانسیون حاضر در صورت وقوع جنگی که رسماً اعلام شده باشد و یا هر نوع مخاصمه مسلحانه‌ای که بین دو یا چند دولت معظم متعاهد بروز نماید اجرا خواهد شد ولو اینکه یکی از دول مزبور وجود چنین مخاصمه‌ای را تصدیق ننمایند.
این کنوانسیون در هر مورد که تمام و یا قسمتی از خاک یکی از دول معظم متعاهد اشغال نشود نیز مجری است حتی اگر این اشغال با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجهه نگردد.»
ماده فوق بیانگر نکاتی است از جمله اینکه اولاً مخاصمات مسلحانه بین المللی مخاصماتی هستند که میان دول معظم متعاهد روی می‌دهند و این وضعیت زمانی است که یک و یا چندین دولت در مقابل دولت دیگر به نیروی مسلح متوسل می‌شوند. ثانیاً شدت و میزان و هم چنین مدت زمان چنین مخاصماتی متفاوت و متغیر است. ثالثاً عدم اعلام حالت جنگی و یا عدم شناسایی آن از سوی طرفین مخاصمه، ملاک و ضابطه‌ای برای تشخیص مخاصمات مسلحانه بین المللی نیست. بنابراین می‌توان گفت که هر اختلافی که بین دولت‌ها بوجود آمد و موجب درگیری و در نتیجه بکارگیری نیروی مسلح میان آنها شود یک مخاصمه مسلحانه بین المللی و به معنای ماده ۲ مشترک کنوانسیون چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو می باشد.
در پی تغییر و تحولاتی که در عرصه روابط بین الملل صورت گرفت اصل «حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خود» مورد توجه حقوق بین الملل موضوعه قرار گرفت. تصویب پروتکل الحاقی شماره ۲ به کنوانسیون‌های ۴ گانه ژنو در سال ۱۹۷۷ در همین راستا بوده است. این پروتکل که راجع به مخاصمات مسلحانه بین المللی است موجب بسط و توسعه چنین مخاصماتی شده است یعنی علاوه بر جنگ‌های منظم میان دولت‌ها، مبارزه بر علیه سلطۀ استعماری، اشغال خارجی و رژیم‌های نژاد پرست نیز مخاصمه مسلحانه بین المللی قلمداد می‌شوند.
۱-۶-۲-۲- مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی
در حال حاضر، درگیری مسلحانه بین دولت به ندرت اتفاق می‌افتد و بیشتر درگیری‌ها از نوع مخاصمات مسلحانه غیر بین مللی است که در قلمرو داخلی دولت‌ها روی می‌دهند.
مادۀ ۳ مشترک کنوانسیون چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و مکمل آن پروتکل الحاقی شماره ۲ به کنوانسیون‌های ژنو در سال ۱۹۷۷ در مورد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی هستند. تعریف مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی مطابق ماده ۳ مذکور بدین صورت است که چنین مخاصماتی ویژگی‌ بین المللی ندارند و در قلمرو یک دولت میان نیروهای مسلح حکومتی، گروه‌های مسلح غیر بین المللی مطابق با ماده ۱ پروتکل الحاقی شماره ۲ همراه با تحقق شرایطی است و گروه‌های مسلح مخالف بایستی این شرایط را دارا باشند. شرایط مذکور عبارتند از برخورداری از نیروهای مسلح سازمان یافته و دارا بودن یک فرمانده مسئول و نیز کنترل بخشی از قلمرو کشور تا مجموع اینها موجب عملیات نظامی مداوم و مجتمع و نیز اجرای پروتکل حاضر گردد.
در یک ارزیابی نهایی می‌توان گفت که مخاصمه مسلحانه بین المللی مخاصماتی هستند که میان دولت‌ها با توسل به نیروهای مسلح روی می‌دهند اما مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی مخاصماتی هستند که در قلمرو یک دولت میان نیروهای مسلح حکومتی و گروه‌های مسلح مخالف و یا بین خود این گروه ها در یک مدت زمان متعارف روی می‌دهد.
۱-۶-۳- بیماران و مجروحان جنگی: به موجب تعریفی که کنوانسیون ژنو از زخمداران وبیماران و غریقان نیروی‌های مسلح به عمل آورده است افرادی مشمول مقررات این کنوانسیون می‌شوند که تحت یکی از عناوین مذکور درماده ۱۳ کنوانسیون قرار گیرند.
۱
-۷- پیشینه پژوهش
رمضانی قوام آبادی (۱۳۸۳) تحقیقی با عنوان تأملی چند بر منابع قراردادی حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی انجام داد در چکیده این تحقیق آمده است: جنگهای «بین المللی» و «غیر بین المللی» (داخلی) ناهنجاریهای بسیاری، از جمله مختل کردن روابط حقوقی اشخاص و دولتها را در پی دارد. این امر باعث شده است تا حقوق دانان و نهادهای حقوقی مختلف، حجم گسترده ای از تلاشهای خود را به منظور جلوگیری از بروز جنگ، به تدوین مقررات و ضمانت اجراها و همچنین تشکیل مراجع رسیدگی به این موارد اختصاص دهند تا در صورت بروز مخاصمات مسلحانه، آزادی انتخاب طرفهای متخاصم را در به کارگیری روشها و وسایل جنگی، محدود و از حقوق قربانیان آن حمایت کنند. این تحقیق شکل گیری منابع قراردادی حاکم بر مخاصمات غیر بین المللی و توسعه تدریجی آنها را بررسی می کند و با اشاره به ویژگیهای مثبت و کاستی های آنها، نشان می دهد که شکل گیری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال ۱۹۹۸ م. و درج جرایم ارتکابی مخاصمات مزبور در گستره جرایم جنگی، تحوّلی عظیم را نسبت به تدوین حقوق مربوط به این مخاصمات ایجاد کرده و آن را توسعه داده است.