خدمات اشتغال

اختلاف میانگین گروه ها

Sig.

پائین

متوسط
بالا

۳۸/۱-
۹۹/۹-

۸۱۲/۰
۰۰۱/۰

متوسط

پائین
بالا

۳۸/۱
۶۱/۸-

۸۱۲/۰
۰۰۱/۰

بالا

پائین
متوسط

۹۹/۹
۶۱/۸

۰۰۱/۰
۰۰۱/۰

مقایسه‌های تعقیبی با بهره گرفتن از آزمون توکی نشان داد که میانگین تأثیر خدمات اشتغال بر توانمندسازی کودکان خیابانی در سطح پائین از نظر آماری تفاوتی با خدمات اشتغال سطح متوسط ندارد، اما خدمات اشتغال سطح پائین متفاوت از خدمات اشتغال سطح بالا است، همچنین خدمات اشتغال سطح متوسط نیز متفاوت از خدمات اشتغال سطح بالا است.
۴-۴ محدودیت‌های تحقیق
- کمبود منابع علمی و کتابخانه‌ای پیرامون کودکان خیابانی بخصوص در رابطه با توانمندسازی: در زمینه توانمندسازی مطالعات کمی صورت گرفته است و پس از بررسی‌هایی که صورت گرفت مشخص شد که در این زمینه تنها یک طرح تحقیقاتی مرتبط با مددکاری اجتماعی در رابطه با توانمندسازی کودکان در وضعیت دشوار بوسیله جاوید سبحانی صورت گرفته است و اکثر تحقیقات در ایران در رابطه با توانمندسازی، در رشته مدیریت و در رابطه با مدیریت سازمانی بوده است.
- عدم وجود آمار صحیح از تعداد کودکان و همچنین تعداد موسسات در سطح تهران و منطقه ۱۲ و بخصوص از تعداد کودکان خیابانی در خانه‌های کودک.
- عدم درک درست از سوالات پرسش نامه که در این خصوص علی‌رغم اینکه محقق در مواردی به توضیح بیشتر سوالات بطور فردی و شفاهی پرداخت ولی کودکان در سنین پایین‌تر با توجه به درک کم درخصوص سوالات چندگزینه ای اکثراً به سوالات به صورت دو وجه ای جواب می‌دادند. البته سعی شد که برای رفع این نواقص، سوالات در حضور مادر کودکان و یا مددکار انجمن انجام شود تا نتیجه کار دقیق‌تر باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصــل پنجم
«نتیجه‌گیری و پیشنهادات تحقیق»
۵-۱ مقدمه
مسئله در این فصل ابتدا نتایج پژوهش جمع‌بندی خواهد شد و بعد از آن که خلاصهای از نتایج تحقیق بیان شد، نتایج با بهره گرفتن از تئوریها تحلیل خواهد شد و در نهایت نیز محدودیتها و پیشنهادهایی در رابطه با موضوع، برای سازمانهای مردم نهاد و افرادی که علاقه‌مند به پژوهش در حوزه توانمندسازی کودکان خیابانی هستند ارائه می‌شود و همچنین موضوعاتی که از نظر نگارنده می‌تواند برای تحقیقات آتی برای تمام کسانی که علاقه‌مند به تحقیق در این زمینه‌ها هستند، مناسب ‌باشد، مطرح می‌شود. امید است که مفید فایده واقع گردد.
۵-۲ نتیجه‌گیری
این پژوهش به دنبال بررسی و مقایسه عملکرد دو سازمان مردم نهاد خانه کودک ناصرخسرو و خانه کودک شوش در توانمندسازی کودکان خیابانی در دو بعد توانمندی روانی و توانمندی اجتماعی است. برای این منظور نمونهای ۲۰۰ نفری از میان کودکان ۷ تا ۱۸ ساله ساکن دو خانه کودک ناصرخسرو و شوش در شهر تهران با بهره گرفتن از نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شده‌ است.
یکی از ویژگیهای زمینه‌ای مورد بررسی در این پژوهش، سن است. یافته های پژوهش نشان میدهد که کمترین سن پاسخگویان ۷ سال و بالاترین سن پاسخگویان ۱۸ سال می‌باشد. بیشتر پاسخگویان در گروه‌های سنی ۱۳ تا ۱۵ سال قرار داشتند. بیشتر کودکان خیابانی مورد بررسی دارای تحصیلات ابتدایی بودند و بعد از این سطح تحصیلی، سطح تحصیلی راهنمایی بیشترین فراوانی پاسخگویان را به خود اختصاص میدهد و نسبت پسران به دختران تقریباً برابر و پسران ۵۳ درصد و دختران ۴۷ درصد بوده‌اند.
بیشتر کودکان مورد بررسی(۷۲٫۵ درصد) کمتر از دو سال تحت حمایت این دو سازمان مردم نهاد بوده‌اند و تقریباً ۲۷٫۵ درصد این کودکان از ۲ سال به بالا تحت حمایت موسسه بوده‌اند که علت کثرت تعداد کودکان تازه وارد، ثبت‌نام‌های جدیدی بوده که این موسسات انجام داده‌اند. در طی تحقیق به مقایسه این دو گروه برای درک بهتر تأثیر میزان ارائه خدمات بر توانمندسازی پرداخته شد که براساس نتایج بدست آمده؛ میانگین نمرات میزان ارائه خدمات در سازمان مردم نهاد خانه کودک شوش(۸۷٫۴۳) بیشتر از میانگین نمرات ارائه خدمات در سازمان مردم نهاد خانه کودک ناصرخسرو(۷۸٫۹۵) می‌باشد که این میزان در کودکانی که مدتهای بیشتری توسط سازمانها به آنها خدمات ارائه می‌شود(۱۰۳٫۰۲) بیشتر از میانگین کودکانی است که مدت کمتری است خدمات دریافت می‌کنند(۹۴٫۴۴) که این خود موجب تفاوت در توانمندسازی کودکان از نظر ابعاد توانمندی روانی و توانمندی اجتماعی در این دو موسسه شده است.
از لحاظ بیشترین درصد میزان ارائه خدمات حمایتی توسط سازمانهای مردم نهاد، میزان ارائه کمکهای مالی به کودکان و خانواده‌هایشان، توجه به نیازهای اولیه کودکان، نحوه درست فکر کردن برای افزایش قدرت تصمیم‌گیری، محیط مساعد، آموزش‌های گروهی، انجام کارهای گروهی به صورت تا حدی پاسخ داده شده است ولی دوره‌های آموزشی مهارت‌یابی در آینده و ارتباط بین مددکار اجتماعی و موسسه و کودک خیابانی به صورت زیاد پاسخ داده شده است.
از لحاظ بیشترین درصد میزان ارائه خدمات آموزشی توسط سازمانهای مردم نهاد، دوره‌های آموزشی دور شدن از موقعیتهای خطرناک، کسب مهارتهای زندگی، توجه به بعد تئوری آموزش نسبت به بعد عملی آموزش، اطلاعات کامل در مورد مهارتهای مورد آموزش، توجه به کیفیت دوره‌های آموزشی و ارائه آزمونهایی در انتهای دوره برای بررسی میزان توانمندی کودکان خیابانی به صورت تا حدی است ولی از لحاظ دوره‌های آموزشی کسب مهارتهای فنی و حرفه‌ای به صورت زیاد و از لحاظ آموزش سوادآموزی، ارائه دوره‌های آموزشی به صورت منظم و دوره‌های آموزشی متناسب با جنسیت به صورت خیلی زیاد پاسخ داده شده است.
از لحاظ بیشترین درصد میزان ارائه خدمات بهداشتی توسط سازمانهای مردم نهاد، آموزش مسائل بهداشتی و آموزش آن، بیمه‌های خدمات درمانی و حمایت در برابر بیماری‌های خاص به صورت تا حدی و در زمینه آموزش مسائل بهداشتی به صورت زیاد پاسخ داده شده است و از لحاظ بیشترین درصد میزان ارائه خدمات اشتغال توسط سازمانهای مردم نهاد، هر سه عبارت، پیگیری برای اشتغال کودکان، تناسب دوره‌های آموزشی با نیازهای کودکان برای کار در آینده و برگزاری کلاس‌های عملی بعد از دوره‌های آموزشی به صورت تا حدی پاسخ داده شده است.

۳۲. فقدان پایگاه های داده مناسب که به استفاده از این تکنیک ها کمک می کند

۳.۰۹

۳۳. فقدان اطلاعات ریز و دقیق جهت استفاده از این تکنیک ها

۲.۷۶

۳۴. هزینه های بالاتر استفاده از این تکنیک ها در مقایسه با روش های سنتی باعث عدم پذیرش آن ها از جانب مدیریت می شود

۳.۱۲

جدول ۴-۱۵ نتایج آزمون رتبه بندی مشکلات
نتایج آزمون فریدمن در رتبه بندی مشکلات، نشان می دهد که بیشترین میانگین رتبه متعلق به مشکل شماره ۳۱ با میانگین ۳.۲۱ و کمترین میانگین رتبه متعلق به مشکل ۳۳ با میانگین ۲.۷۶ است. آماره های آزمون فریدمن نشان می دهد که خی دو با مقدار ۱۳.۶۹۵ و درجه آزادی ۴ در سطح ۰.۰۵ معنادار است.

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه
در پایان هر فعالیتِ تحقیقی ، محقق پس از آزمون فرضیات ، می بایست نتایج کار را ارائه دهد. نتایج حاصل از فرضیات نیز پایه هایی هستند که پیشنهادات بر اساس آن شکل می گیرند. بنابراین یکی از قسمت های مهم تحقیق که در واقع می تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد ، نتیجه گیری های صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این فصل ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها خلاصه می شود و با تحلیل آن ها سعی می شود تا به سوالاتی که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود. در ابتدای فصل ، خلاصه نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق و پاسخ هر یک از سوالات تحقیق ارائه شده است سپس در ادامه با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده ، پیشنهاداتی به شرکت های عضو بورس اوراق بهادار ارائه گردیده و در نهایت پیشنهاداتی نیز برای تحقیقات آینده ارائه شده است.
۵-۱ مراحل عمده روش تحقیق
مراحل عمده روش تحقیق انتخابی به طور خلاصه به شرح زیر انجام گرفت :
۱.شناسایی موضوع تحقیق و قلمرو آن بر اساس استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان محترم و تجربیات محقق
۲.ایجاد فرضیات در زمینه علل به وجود آمدن مشکل و موضوع تحقیق
۳.شناخت متغیرهای مستقل و وابسته و سوالات و فرضیات تحقیق بر اساس متغیرهای مذکور
۴.جمع آوری اطلاعات و آمار کتابخانه ای لازم در راستای فرضیات
۵.تعریف جامعه آماری و نمونه اماری
۶.تهیه پرسشنامه اولیه برای آزمون روایی
۷.تهیه پرسشنامه نهایی بر اساس طیف لیکرت و توزیع بین نمونه آماری و جمع آوری آن
۸.طبقه بندی و تلخیص داده های خام به کمک آمار توصیفی
۹.طبقه بندی و تلخیص داده ها به کمک آزمون های آماری و همچنین با بهره گرفتن از نرم افزار spss
۱۰.به دست آوردن نتیجه تحقیق و اتخاذ تصمیم بر اساس آن
۵-۲ خلاصه تحقیق
تحقیق جاری ، در صدد رسیدن به پاسخ این سوالات بوده است که ۱. آیا تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در رسیدن به انواع اهدافِ شرکت های عضو بورس اوراق بهادار نقش دارند؟ ۲. چه عواملی می تواند مانع از کاربرد این تکنیک ها گردد؟ ۳. با بهره گرفتن از این تکنیک ها چه مزیت هایی عاید شرکت ها ی مذکور می گردد؟

علاو بر این، بیان اندازه و حد و مرز موجودات عالم هستی با آن گستردگی که دارند مربوط به عالم تکوین و طبیعت است و از وظایف انبیاء و شخص پیامبر اسلام (ص) نیست، اگر چه اصل این مسئله یک واقعیت غیر قابل انکار است.
برخی دیگر از فقها با اینکه معترفاند روایات تعمیم داشته و گناهان صغیره را نیز شامل میگردد، مدعی شدهاند که از آیهی ۳۱ سوره نساء استفاده میشود که در اجرای تعزیر، کبیره بودن شرط است؛ زیرا ظاهر آیه دلالت دارد که فقط باید از گناهان کبیره اجتناب شود و گناه صغیره بخشیده میشود، بنابراین تعزیر ندارد (طباطبایی، مستمسک العروه الوثقی، ۷/۳۳۳). به بیانی دیگر، مضمون آیه، عموم و اطلاقاتی را که بر جواز تعزیر نسبت به همه گناهان دارند مقید میسازد، در نتیجه دلیلی بر جواز تعزیر نسبت به گناهان صغیره وجود ندارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برخی از فقها در این مساله به نحو دیگری اظهار نظر نموده و گفتهاند: چون ارتکاب صغیره موجب سقوط عدالت نیست نباید مجرم مجازات شود؛ زیرا اجتناب از گناهان کبیره به منزله توبه برای آنها محسوب میشود و آن را از بین میبرد (خوئی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، ۱/۲۷۳).
در پاسخ به این ایراد باید گفت که گناه صغیره نیز از جمله معاصی است و دلیل جواز تعزیر، آن را نیز شامل میشود؛ چرا که بعضی از روایات در موارد خاصی بر تعزیر نسبت به گناهان صغیره دلالت میکند؛ مانند اجتماع دو مرد نامحرم که برهنه، زیر یک پوشش قرار گیرند بدون اینکه انجام فحشا اثبات گردد از جمله روایاتی است که بر گناه صغیره دلالت میکند که قبلاً در بحث روایات به آنها اشاره شده است.
در نحوهی استفاده از آن روایات، به طوریکه بتواند در این جا مستند قرار گیرد، باید خاطر نشان کرد که جلوگیری از انجام جرم و اصلاح مجرم، اختصاص به گناهان کبیره ندارد و باید از انجام گناهان صغیره نیز ممانعت شود و مرتکب آن اصلاح و تأدیب گردد؛ زیرا در گناهان صغیره نیز با اوامر خداوند مخالفت میشود و در فرد و جامعه اثر منفی بر جای میگذارد.
بنابراین، تعزیر به عنوان یک عقوبت شرعی، وسیلهای برای منع و زجر مجرم از تکرار معصیت و اصلاح اوست و موجب جلوگیری سایرین، از ارتکاب هر آنچه مبغوض شارع است میشود و در نهایت، ضامن اصلاح جامعه است. توانایی حکومت اسلامی، در ادارهی جامعه بر اساس ضوابط و احکام اسلامی ایجاب میکند که اجرای تعزیر، منحصر به معاصی کبیره نباشد و هر معصیتی که موجب تجاوز به حقوق افراد جامعه میشود، صرف نظر از آنکه گناه صغیره باشد یا کبیره، با واکنش و عقوبت تعزیری مناسب روبرو شود.
۴-۱-۳- تعزیر در موارد منصوص
روش معمول در کتب فقهی امامیه این بوده است که، بدون تخصیص عنوان خاصی به تعزیرات، مواردی را که در روایات برای آنها تعزیر مقرر شده را در ضمن بیان احکام یکی از حدود یا در ذیل مباحث حدود، ذکر کردهاند، در این روش تعرض به موارد منصوص معاصی مستوجب تعزیر، این احتمال را تقویت میکند، که فقهای امامیه تعزیر را فقط در موارد منصوص مشروع میدانستهاند، ولی با تصریح به وجوب یا جواز تعزیر هر مرتکب حرام یا تارک واجب، در بسیاری از کتب فقهی امامیه با این فرض که مقصود فقط گناهانی نیست که مستوجب حد میباشند این احتمال، دست کم در رابطه با آثار فقهی که متعرض این حکم عام شدهاند، از میان میرود؛ چرا که قول به تعزیر بر هر فعل حرام و ترک واجب، به معنای تعمیم تعزیر و توسعه آن به فراتر از موارد منصوص است، ولی با این فرض که فقهای دیگر، به ذکر موارد منصوص اکتفا کرده و متعرض وجوب یا جواز تعزیر بر هر فعل حرام و ترک واجب نشدهاند.
کارهای حرام دامنه گستردهای دارند برخی کارهای حرام جوارحی و برخی جوانحی (درونی) هستند. اعمالی مثل غیبت و تهمت، دروغ گفتن و … از جمله حرامهای جوارحی هستند و برخی اعمال حرام مثل حرص، حسد، تکبر و… از گناهان جوانحی به شمار میروند. حال اگر بپذیریم که انجام هر فعل حرام یا ترک هر واجب جرم و مستوجب تعزیر است، روزانه میلیونها نفر را باید مجرم و مجازات کنند و به جرمشان رسیدگی شود، در این صورت با انبوه پروندهها و مجرمین مواجه میشویم. این نگاه باعث میشود نظام جامعه بر هم ریزد و موجب هرج و مرج شود. حتی قاضی رسیدگی کننده به پرونده نیز اگر حرامی را مرتکب شود، فاسق شده و مستحق تعزیر است و حق ندارد پروندهای را رسیدگی کند.
ممکن است گفته شود پذیرش قاعده «التعزیر لکل حرام» در عمل باعث نار کارآمدی نخواهد شد؛ زیرا اولًا نارکارآمدی در صورتی است که اجرای تعزیر واجب باشد، اما وقتی گفته میشود اجرای تعزیر منوط به صلاحدید حاکم است این اشکال پیش نمیآید، چون این حاکم است که اگر تعزیر مجرمی را به صلاح بداند آن را اجرا میکند. بنابراین، در هر جا اجرای تعزیر هرج و مرج و نارکار آمدی و .. را به دنبال داشته باشد حاکم بنا به مصلحت، دست از تعزیر بر میدارد. ثانیاً به فرض که اجرای تعزیر واجب باشد، باز هم نتیجه این قاعده نارکارآمدی نیست؛ زیرا تعزیر به شلاق، حبس، جریمه مالی و .. منحصر نیست، بلکه مراحل و روش های آسانی همچون توبیخ و تهدید را هم در بر دارد (حاجی ده آبادی، قواعد فقه جزایی، ۳۰۲).
بعضی از فقها معتقدند که اجرای تعزیر منحصر به مواردی است که طبق آن دلیل وارد شده است و فراتر از آن جایز نیست، فقیه معاصر، آیه الله گلپایگانی در این زمینه میگوید: در مواردی که شارع به عنوان حد یا تعزیر تعیین عقوبت ننموده است و نصی در ارتباط با آن وارد نشده است مشکل است حکم به جواز تعزیر داده شود؛ زیرا معلوم نیست چنین تعزیری شرعا جایز باشد ( موسوی گلپایگانی، الدر المنضود فی احکام الحدود، ۲/۱۵۴).
مرحوم گلپایگانی تعزیر در غیر موارد منصوص را فاقد دلیل و حجت شرعی دانسته و تنها راه مشروع مقابله با معاصی فاقد تعزیر منصوص را امر به معروف و نهی از منکر میداند.
در پاسخ به استدلال مرحوم گلپایگانی میتوان چنین استنباط کرد که اولاً: امر به معروف و نهی از منکر به تنهایی نمیتواند ضمانت اجرای احکام و حفظ نظام قرار گیرد، چرا که در بعضی موارد مؤثر واقع نمیشود؛ به بیان دیگر، امر به معروف و نهی از منکر با تعزیر تفاوتهای دارد که از جملهی آنها این است که امر به معروف و نهی از منکر بعد از تحقق شرایط، بر همه افراد به عنوان واجب کفایی، لازم است، بر خلاف تعزیر که تنها افراد محدودی مانند حاکم، مولا، پدر و زوج مسئولیت اجرای آن را به عهده دارند.
ملاک در اجرای تعزیر، وجود مصلحت است، در صورت وجود مصلحت، حاکم میتواند حکم به اجرای تعزیر دهد؛ هر چند فعل انجام شده گناه و معصیت نباشد؛ زیرا در غیر معصیت نیز، به خاطر مصالح عمومی فرد تعزیر میشود مانند جریمه کردن رانندگانی که با سرعت غیر مجاز رانندگی میکنند، اما در امر به معروف و نهی از منکر، ملاک بازداشتن از گناه و معصیت است و در صورتی که مشخص شود فاعل منکر یا تارک معروف، دست از انجام گناه برداشتهاند، دیگر امر و نهی وجهی ندارد.
ثانیاً: اگرچه تعزیر در موارد منصوص، شامل بسیاری از گناهان میشود، ولی با اطمینان میتوان ادعا کرد که در تحولات زندگی بشر گناهانی پیدا میشود که در مقایسه با گناهانی که در موردشان دلیل وارد شده است، دارای مفسدهی بیشتری هستند و نمیتوان پذیرفت که شارع مقدس در مورد گناهانی که مفسده کمتری دارند مجوز تعزیر بدهد ولی نسبت به گناهانی که دارای مفسده بیشتری هستند، مجوز ندهد؛ مثلاً آیا میتوان گفت تعزیر در فراهم آوردن مقدمات استفاده از گوشت خوک و خون جایز است، اما نسبت به کسانی که به حمل فروش و ترویج مواد مخدر، اشتغال دارند جایز نیست؟
ثالثاً: جلوگیری از اختلال نظام به وسیله تعزیر، در غیر موارد منصوص بر خلاف مقررات شرعی نیست؛ زیرا با توجه به آنچه ذکر گردید عقل به این نتیجه میرسد که آن دسته از گناهانی که در موردشان دلیل وارد شده است خصوصیتی ندارد و با الغای خصوصیت در روایات، تعزیر نسبت به کلیه گناهان جایز است، در نتیجه تعزیر در غیر موارد منصوص نیز، با دلیل شرعی صورت میپذیرد (انصاری، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، ۲۸۸).
چنانکه قبلاً گفته شد بسیاری از فقها اعمال تعزیر را در مطلق آن دسته از معاصی که مشمول حد نیست ثابت میدانند و همچنین از ظاهر عبارات آنها استفاده میشود که تعزیر اختصاص به موارد منصوص ندارد. از جمله میتوان به روایتی که دربارهی هجو و تمسخر دیگری وارد شده و هجو کننده را مستحق تعزیر اعلام داشته، اشاره کرد (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۸/۲۰۳). از روایت چنین برداشت میشود که هر رفتاری که موجب اذیت و آزار مسلمانی شود مشمول حد شرعی نباشد قابل تعزیر است. در مورد تعزیر در موارد منصوص قانونگذار در مادهی ۱۸ قانون مجازات اسلامی تعزیر را اعم از تعزیرات شرعی و حکومتی دانسته و هر جا از قانون ذکری از تعزیر به میان آورده منظور مجموع تعزیرات شرعی و حکومتی بوده است. بنابراین مقررات تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات و مرور زمان که در مجازاتهای تعزیری قابل اعمال است مجموع تعزیرات شرعی و حکومتی را در بر میگیرد. امّا قانونگذار با وضع تبصرهی۲ مادۀ ۱۱۵از همین قانون و بکارگیری عنوان “تعزیرات منصوص شرعی” اعمال برخی مقررات قانونی را دربارهی این دسته از تعزیرات، منتفی دانسته است.
با وضع تبصره ۲ این سؤال بوجود میآید که: چه تفاوت و نسبتی بین تعزیرات شرعی با تعزیرات منصوص شرعی وجود دارد؟ آیا میتوان گفت تعزیرات منصوص شرعی همان تعزیرات شرعیاند؟ اگر بتوان تعزیرات منصوص شرعی را همان تعزیرات شرعی تلقی کرد و ذکر کلمۀ منصوص را زائد فرض کرد در این صورت نتیجهای که حاصل میگردد این است که: قانونگذار ابتدا تعزیر را اعم از تعزیرات شرعی و حکومتی دانسته و مقررات تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات و … را نسبت به جرایم تعزیری به صورت مطلق قابل اعمال دانسته است به یکباره در ادامه تعزیرات شرعی را از شمول این مقررات خارج مینماید؟! در حالیکه چنین اقدام نامعقولی از قانونگذار بعید به نظر میرسد زیرا قانونگذار میتوانست به راحتی همانند قانونگذار سال ۷۰ تعزیرات حکومتی یا شرعی را تحت عنوان مستقلی در کنار جرایم دیگر معرفی نموده و احکام و مقررات مستقلی را برای این دسته جرایم وضع نماید.
به نظر میرسد قانونگذار با قید کلمۀ “منصوص” بعد از کلمۀ تعزیرات در تبصرهی مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی به صورت کاملاً آگاهانه در پی تفکیک تعزیرات شرعی بوده و بدین صورت تعزیرات منصوص شرعی را از تعزیرات شرعی مشخص نموده است. هر چند قانونگذار بدون تعیین ضابطهای مشخص برای تشخیص تعزیرات منصوص شرعی از غیر آن، تعزیرات منصوص را از اعمال برخی مقررات خارج کرده است ولی با در نظر گرفتن قواعد و مبانی فقهی و با مراجعه به نصوص شرعی میتوان علاوه بر تشخیص تعزیرات منصوص از غیر منصوص مصادیق تعزیرات منصوص را نیز شناسایی نمود.
فقهاء به طور کلی اعمال تعزیر را در مقابل ارتکاب محرمات شرعی از اختیارات حاکم میدانند بنابراین به تعزیری که با تبعیت از این قاعدهی عام از سوی حاکم برای ارتکاب هر نوع محرمات شرعی در نظر گرفته و اعمال میشود تعزیرات شرعی گفته میشود. بنابراین حاکم میتواند به تعداد افعال و ترک فعل های حرام شرعی، تعزیر در نظر گرفته و تعیین نماید. امّا در کنار این قاعدۀ عام و کلی، برخی اعمال و رفتار حرام شرعی به صورت خاص در “نصوص شرعی” معرفی و برای مرتکبین این اعمال از سوی شارع مقدس تعزیر اعم از این که نوع و مقدار تعزیر مشخص شده یا نشده باشد در نظر گرفته شده است که به این دسته از تعزیرات، تعزیرات منصوص شرعی گفته می شود؛ تعزیراتی که دارای “نصّ شرعی” هستند.
نصّ شرعی نیز از منظر فقهی حکم برآمده از ظاهر قرآن یا روایات را میگویند. در نتیجه برای شناسایی تعزیرات منصوص شرعی باید به قرآن و روایات مراجعه نمود. با این توضیح، عمل یا اعمال خاصی که از سوی فقهاء مستحق تعزیر شناخته میشوند در صورتی تعزیر منصوص شرعی تلقی میگردد که مبتنی بر روایت نصّ شرعی باشد در غیر اینصورت صرفاً تعزیر شرعی با تبعیت از قاعدۀ کلی پیش گفته، محسوب میگردد.
با توجه به توضیحات فوق رابطه بین تعزیرات شرعی و تعزیرات منصوص شرعی را باید از نوع عموم و خصوص مطلق دانست بنابراین هر تعزیر منصوص شرعی، تعزیر شرعی است امّا تنها برخی تعزیرات شرعی، منصوصاند.
۴-۱-۴- تعزیرات حکومتی
قلمرو تعزیر، علاوه بر تعزیرات شرعی تعزیرات حکومتی را نیز در بر میگیرد از اینرو یکی از تقسیمهای تعزیر، تقسیم آن به تعزیرات شرعی و حکومتی است، مقصود از تعزیرات حکومتی، به مجازا ت هایی گفته میشوند که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردند. (ساکی، دوره مقدماتی حقوق جزای عمومی، ۱۳۵) گرچه ممکن است این امور با عنوان اولی و بالاصاله حرام شرعی نباشند، مانند قوانین گمرگی، تخلفات رانندگی، مقررات ورود و خروج کالا از کشور و از این قبیل.
بیشک تحولات مستمر و روابط زندگی اجتماعی و پیشآمدهای مختلف، وجود مقررات و ضوابط خاصی را که متناسب با وضعیت اجتماعی هر زمان باشد ضروری میسازد، این ضرورت در تمام حکومتها احساس میشود؛ حتی در نظام توحیدی اسلام نیز، با وجود قوانین جامع و کامل الهی که از وحی سرچشمه میگیرد، نیاز به این مقررات است و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست این مقررات ممکن است به صورت زیر تصویب و ارائه گردد: احکامی که به وسیله رهبر یا رهبران صادر میگردد، رهبر (فقیه جامع شرایط که به عنوان حاکم اسلامی برگزیده شده است) میتواند در جهت حفظ نظام و مصالح عمومی حکم ولایی داشته باشد، در روایات نمونههایی از احکام ولایی به چشم میخورد مانند فرمان پیامبر اسلام(ص) به قطع درخت خرمای سمرهبن جندب پس از شکایت مرد انصاری از او (حرعاملی، وسائل الشیعه، ۲۵/۲۴۷) که بسیاری از فقها از جمله امام خمینی آن را بر احکام حکومتی حمل نمودهاند؛ امام خمینی در این باره میفرمایند: در متون روایی، روایاتی که بیانگر احکام حکومتی پیامبر اسلام(ص) و یا امامان معصوماند با دیگر روایات در کنار هم آمدهاند و این سبب اشتباه شماری از فقهیان شده است از این روی، امام خمینی بر آن میشود معیاری برای شناخت روایات حکومتی از غیر آن ارائه دهد: هر روایتی که از پیامبر اسلام(ص) و حضرت علی(ع) با واژه های چون (قضی) (حکم) یا (امر) و … وارد شده باشد بر حکم حکومتی و قضایی دلالت دارد، نه بر حکم شرعی و اگر مقصود از آن روایت، حکم شرعی باشد، به صورت مجاز در آن معنی به کار برده شده و یا ارشاد به حکم الهی است؛ زیرا از ظاهر این واژه بر میآید که پیامبراسلام (ص) از آن جهت که حاکم و قاضی است دستور داده، نه از آن جهت که بیان کنندهی احکام الهی و مبلغ حلال و حرام است (خمینی، الرسائل، ۱/۵۱).
امام خمینی در مورد داستان سمره میگوید: هر چند داستان سمره، با واژه‌هاى: قضى، حکم و امـر شـروع نشده است، ولى دقت در آغاز داستان و نیز پایان آن و همچنین شان صدور حـدیث، از قرینه‌هایى هستند که اطمینان نزدیک به قطع به فقیه می‌دهند کـه لاضـرر و لاضرار، حکم حکومتى است و صادر شده از سوى پیامبر اسلام(ص) است. در داستان مذکور مرد انـصـارى به حاکم اسلامی‌، پیامبر اسلام(ص) شکایت کرد تا از او رفع ظلم کند و پـیـامـبر اسلام(ص) نیز بر همین اساس، سمره را احضار و با او در این باره گفتگو کردند، وقتى از راه مسائلمت آمیز و با در نظر گرفتن حقوق او، کار به انجام نرسید، پیامبر اسلام(ص) دستور داد که درخت را بر کنند.
پیامبر اسلام (ص) در ایـن ماجرا، در صدد بیان حکم الهى نبوده تا گفته شود مـعناى حدیث این است که: خداوند حکم ضررى تشریع نکرده و یا این که خـداوند، از ضرر به دیگران نهى کرده است. براى سمره و مرد انـصـارى، نـه شبهه موضوعیه و نه حکمیه هیچ کدام وجود نداشته است، تـنـهـا در ایـن جـا تـجاوز و ستم سمره انصارى و سرپیچى او از دستور پـیـامبراسلام(ص) اجازه گرفتن از مرد انصارى، به هنگام ورود به باغ او مـطـرح بـوده اسـت و چون سمره، از این حکم سرپیچى کرد، پیامبر اسلام(ص) دسـتـور بـه کـندن درخت او داده است. بنابراین، هر چند در روایات ما (لاضـرر ولاضـرار) بـا واژه‌هاى یاد شده نیامده، ولى نشانه‌هاى بسیار، بیانگر این نکته‌اند که، مقصود حکم حکومتى بوده است (خمینی، الرسائل، ۱/۵۵).
علامه طباطبایی در توضیح حکم حکومتی مینویسد: «در چهارچوب قوانین شریعت و رعایت موافقت با آن ولیامر مسلمین میتواند یک سلسله تصمیماتی بر حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نماید، مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند احکام ثابت شریعت دارای اعتبار است با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر است، ولی مقررات موضوعه قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی میباشد که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است طبعاً این مقررات تدریجاً تبدیل و تغییر پیدا کرده و جای خود را به احکام بهتر میدهد» (علامه طباطبایی، بررسیهای اسلامی، ۱۶۴؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۲/۲۲۵).
به هر صورت تخلف از قوانین و احکام ولایی حاکم اسلامی و ایجاد مفسده و انجام اموری که مصالح عمومی جامعه را به مخاطره میاندازد، جرم است و استحقاق تعزیر دارد. آیا حقیقت و مفهوم این نوع تعزیرات غیر از تعزیرات شرعی و منصوص است یا عین یکدیگرند؟ در صورت وجود تفاوت در مفهوم، آیا دلیل آنها نیز متفاوت است یا ادله آنها یکی است؟ چه ادلهای بر جواز این نوع تعزیرات دلالت دارد؟ به جهت اهمیت اینگونه مباحث میتوان در یک نمای کلی مباحثی را که مطرح خواهد شد در سه محور مورد بررسی قرار داد:
الف) تعزیر در تخلف از قوانین حکومتی که در جهت مصالح جامعه به وسیله حاکم و دولت اسلامی، وضع گردیده است
ب) تعزیر در ایجاد مفسده
ج) تعزیر در انجام خلاف مصالح عمومی
۴-۱-۵- تعزیر در تخلف از احکام حکومتی در فقه شیعه
قبل از آن که به بیان ادله جواز تعزیر تخلف از احکام حکومتی پرداخته شود، یادآوری چند نکته لازم به نظر میرسد:
اول: ادله جواز تعزیر در این مورد، در سه مرحله ارائه خواهد شد: نخست، ادلهای که با فرض قبول ولایت از طریق انتصاب از ناحیه امام معصوم (ع) میتواند مستند حکم به لزوم تعزیر در تخلف از احکام حکومتی قرار گیرد. در این مرحله به آن قسمت از روایات توجه شده است که با فرض اثبات حکومت انتصابی فقیه، اطلاق آنها جواز تعزیر در این مورد را نیز شامل میگردد.
دوم: با فرض اینکه ولایت فقیه از طریق انتصاب ثابت نشود و الزاما این نظریه پذیرفته شود که باید حاکم جامعه اسلامی با شرایطی خاص از بین فقها یا غیر آنها با روش انتخاب برگزیده گردد، ادلهای که با این فرض که ممکن است دلیل تعزیرات حکومتی قرار داده شود ذگر گردیده است.
سوم: ادلهای که به طور عام میتواند مستند تعزیرات حکومتی قرار گیرد، اعم از اینکه حاکم انتخابی باشد یا انتصابی.
برای جواز تعزیر در تخلف از احکام حکومتی، دلایل مختلفی وجود دارد که محکمترین آنها در فقه شیعه روایات است این روایات عبارتند از:
۱) ادله حکومت و ولایت فقیه (حکومت انتصابی)
بیتردید، هدف از تأسیس دولت و حکومت اسلامی، که رهبری آن را امام معصوم (ع) و در زمان غیبت، فقیه جامعالشرایط منصوب آن حضرت به عهده دارد، چیزى جز تنظیم و اصلاح اجتماع، جبران اشکالات و انحرافات، گسترش معروف و ریشه‌کن کردن منکر و فساد نیست، پس حاکم مشرف بر جامعه، مى‌تواند هر چیزی را که به صلاح جامعه و نظام مى‌داند در چارچوب قوانین اسلام، به مورد اجرا بگذارد (منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۳/۵۲۷).
حفظ نظام و رفع ظلم، لازم و از واجبات مهم است (لنکرانی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله الحدود، ۴۸۷). بدیهی است انجام این امور جز با وضع قوانین فردی و اجتماعی که الزاماً میباید متناسب با تغییر تحولات در هر زمان جعل شود، امکان پذیر نیست. همچنین بدیهی است که اگر متخلفان از مقررات و قوانین، مجازات نشوند، هیچ ضمانت اجرایی برای عمل به قوانین موضوعه و اطاعت از احکام حکومتی نیست، چنانکه در روایات به اجرای تعزیرات حکومتی به وسیله حاکم اسلامی اشاره شده از جمله:
اول: در روایت مستفیضه از جمله در صحیحهی ابنالبختری وارد شده است که پیامبر اسلام (ص) فرمودهاند: «العلماء ورثه الانبیاء» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۷/۷۸). مقصود از وراثت در این روایات، وراثت در مال نیست، بلکه منظور وراثت در مقام، شان و وظایف انبیا است که وضع مقررات حکومتی و مجازات متخلفین از جملهی این وظایف است همانگونه که همهی علماء در عصر غبیت شامل فقهاء که حاکم اسلامی از جملهی آنهاست، میگردد، اطلاق وراثت که بیانگر انجام وظایف انبیاست نیز شامل اجرای تعزیرات حکومتی به وسیلهی حاکم اسلامی میشود.
شاهد این برداشت روایات دیگری است که با اندک تفاوت به همین مضمون صادر شدهاند، مثل اینکه پیامبر اسلام (ص) فقها را خلیفه بعد از خود خوانده است (همان، ۲۷/۹۲).
دوم: در توقیع شریف و مبارکی که علمای مختلف از جمله شیخ صدوق آن را نقل کرده و مورد قبول فقها قرار گرفته است، حضرت صاحب الامر (ع) میفرماید: «در حوادث مختلفی که پیش میآید، به راویان احادیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنها حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان میباشم^[۳۵]» (همان، ۲۷/۱۴۰).
در مورد توضیح مراد از «حوادث واقعه» که در متن توقیع شریف آمده باید گفت بسیار بعید است که منظور اسحاقبن یعقوب از آن، احکام شرعى و همین مسائلى که امروزه معمولاً در رسالهها نوشته مى‌شود بوده باشد؛ زیرا اولاً براى شیعیان معلوم بوده که در این گونه مسائل باید به علماى دین و کسانى که با اخبار و روایات ائمه و پیامبر اسلام (علیهم السلام) آشنایى دارند مراجعه کنند و نیازى به سؤال نداشتهاند. همان‌گونه که در زمان حضور خود ائمه (علیهم السلام) به علّت مشکلاتى نظیر دورى مسافت و امثال آنها که وجود داشته امامان، مردم را در مورد مسائل شرعى به افرادى نظیر یونس بن عبدالرحمن، زکریا بن آدم و امثال آنان ارجاع مى‌دادند، همچنین نوّاب اربعه در زمان غیبت صغراى امام زمان (ع) (که هر چهار نفر آنان از فقها و علماى دین بودهاند) گواه روشنى بر این مطلب است خلاصه این مسأله براى شیعه چیز تازه‌اى نبوده است.
ثانیاً اگر منظور اسحاقبن یعقوب از حوادث واقعه، احکام شرعى بوده باشد قاعدتاً باید تعبیراتى نظیر این که «وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست؟» و یا «در مورد احکام الهی چه تکلیفى داریم؟» و مانند آنها را بکار مى‌برد که تعبیر شایع و رایجى بوده و در سایر روایات هم بسیار بکار رفته است به هر حال، تعبیر «حوادث واقعه» در مورد احکام شرعى به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است.
ثالثاً دلالت الفاظ، تابع وضع آنهاست و کلمهی «حوادث واقعه» به هیچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعى به معناى احکام شرعى نیست بلکه معناى بسیار وسیعترى دارد که شامل مسایل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی نیز مى‌شود، بنابراین سؤال اسحاق بنیعقوب از محضر حضرت ولى عصر(ع) در واقع این است که در مورد مسائل و مشکلات اجتماعى جامعه اسلامى که در زمان غیبت شما پیش مى‌آید وظیفه ما چیست و به چه مرجعى باید مراجعه کنیم؟ آن حضرت در جواب فرموده‌اند که در این مورد به «راویان حدیث ما» مراجعه کنید. اکنون باید دید مراد از «راویان حدیث» چه کسانى هستند.
ممکن است کسى بگوید منظور از «راویان حدیث» هر کسى است که مثلاً کتاب وسائل الشیعه یا هر کتاب روایى دیگر را نوشته باشد و احادیث و روایات آن را براى مردم بخواند و نقل کند، امّا با اندکى دقّت و توجّه معلوم مى‌شود که این تصوّر درست نیست؛ زیرا کسى که در زمان ما مى‌خواهد از قول پیامبر اسلام (ص) یا امام صادق و سایر ائمه (علیهم السلام) حدیث و روایتى را نقل کند باید به طریقى احراز کرده باشد که این حدیث واقعاً از پیامبر یا امام صادق یا امامان (علیهم السلام) دیگر است در غیر این صورت حق ندارد و نمى‌تواند بگوید امام صادق چنین فرموده و اگر در حالى که آن حدیث و روایت به هیچ طریق معتبرى برایش ثابت نشده ولی با این وجود آن را به امام صادق و یا سایر ائمه معصومین(علیهم السلام) نسبت دهد از مصادیق کذب و افتراى بر پیامبر و امامان خواهد بود که گناهى بزرگ است، به عبارت دیگر، اگر کسى بخواهد حدیثى را از پیامبر یا امامى نقل کند حتماً باید بتواند بر اساس یک حجّت و دلیل شرعى معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد. واضح است که اینگونه نقل حدیث کردن نیاز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم مربوط به علم پزشکى یا مهندسى یا کامپیوتر و سایر علوم نیست بلکه مربوط به فقها است و «فقیه» کسى است که از چنین تخصّصى برخوردار است. بنابراین، مقصود از «راویان حدیث» در واقع همان فقها و علماى دین هستند.
مقصود از حوادث واقعه که در روایت فوق آمده، اموری هستند که در تغییر و تحولات زمان پیدا میشوند. بنابراین اموری که فقیه به جهت مصالح نظام و مردم، به انجام یا ترک آن حکم میدهد نیز شامل میگردد؛ به بیانی روشنتر، همانگونه که بعضی از محققین فرمودهاند، حوادث جمع حادثه و به معنای رویداد است و با افزوده شده الف و لام بر آن دلالت بر تعمیم دارد شامل هر حادثهای که رعیت به ریسشان مراجعه میکنند اعم از امور شرعی یا سیاسی میگردد (اصفهانی، حاشیه مکاسب، ۲/۳۸۸). بنابراین در این امور باید به فقیه مراجعه شود و از حکم او اطاعت گردد.
در اجرای دستور گاهی افرادی مطیع هستند ولی افرادی نیز نافرمان و متخلف هستند عمل به این روایت، جز با مجازات و تنبیه کسانی که با آن مخالفت میکنند، امکان پذیر نیست؛ مثلا خروج تولیدات داخلی از کشور به دلیل تحولات جهانی در روابط بازرگانی باید با ضوابط خاص صورت پذیرد و گرنه به ضرر تولید کننده و مصرف کننده تمام میشود. حاکم (مجلس قانونگذاری یا دولت) آن مقررات را به عنوان قوانین گمرکی وضع مینماید و در اجرای آن نیاز به تنبیه متخلف است این امور حوادثی هستند که در مورد آنها باید به فقیه مراجعه شود، به عبارت دیگر حوادث واقعه یعنی تحولات گوناگونی است که در زمان و مکان در زندگی انسانها اتفاق میافتد وجود چنین تغییر و تحولاتی در زندگی واقعیتی است انکارناپذیر.

۸۶/۷۱

۳۳/۵۲

۲۴/۴۱

۰۲/۹

۲/۱۷

۵۸/۶۱

باطله

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۹/۳۶

۷۳/۷

۲۴/۲۰

۱۰۰

متوسط (خوراک)

۸۲/۲۹

۱۴/۲۸

۶۷/۴۷

۰۹/۲۸

۶۶/۵

۱۲/۲۵

۴۲/۳۸

تلفیق سه کنسانتره

جدول۴-۱۰: پرعیار سازی توسط فلوتاسیون مستقیم منگنز با اسید چرب (ابعاد ۱۰۰- میکرون)
با توجه به نتایج جدول۴-۱۰، مشاهد می­ شود با افزایش کلکتور، عیار منگنز در مرحله­ پایانی به ۵۹/۲۷ درصد ولی بازیابی وزنی آن به ۰۶/۴ درصد رسیده است. هم­چنین بیش از ۵۰ درصد منگنز به باطله منتقل شده است. از طرفی عیار آهن در کنسانتره­ی مرحله­ سوم به حد مجاز (زیر ۲۰درصد) رسیده است.
بنابراین، با توجه به نتایج آزمایش فلوتاسیون در مقایسه با نتایج میزلرزان، وضعیت مطلوب­تری را نشان می­دهد اما ضمن آنکه از لحاظ اقتصادی مصرف بالای کلکتور و بازداشت کننده در این آزمایش­ها باعث منتفی شدن استفاده از این روش می­ شود. نتایج این بخش هم­چنین تا حد زیادی پیچیده بودن فلوتاسیون کانی­های اکسیده را نشان می­دهد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۶ نتایج آزمایش­های پرعیارسازی به روش روش لیچینگ
الف) تعیین ماده کاهنده
محدوده­ ابعاد ذرات ۳۰۰- میکرون
شرایط آزمایش
درصد جامد: ۵درصد
دما: ۲۵درجه سانتی ­گراد
مقدار اسید سولفوریک: ۲۵ گرم
مقدار اسیداکسالیک: ۱۲ گرم
دور همزن: ۳۵۰ دور بر دقیقه
بر اساس این آزمایش، و نتایج قابل قبول آن ماده­ اسید اکسالیک به عنوان ماده­ کاهنده­ی لیچینگ اسیدی کانسنگ منگنز انتخاب شد.
ب) تعیین عامل کنترل لیچینگ
مدلسازی سینتیک اطلاعات جامعی راجع به مکانیسم لیچینگ حاصل می­ کند. در واقع، واکنش درگیر در این فرایند ناهمگن ، شامل انتقال جرم یون واکنش دهنده و محصول می باشد. در واکنش لیچینگ اسیدی، ناهمگن غیر کاتالیزوری برای بسیاری از سنگ معدن منگنز از لحاظ سینتیکی ممکن است تفسیر با بهره گرفتن از مدل هسته کوچک شونده انجام شود[۳۵].
نمودار شکل ۴-۱ مقادیر بازیابی منگنز را بر حسب زمان­های متفاوت نشان می­دهد.
شکل ۴-۱ نمودار بازیابی منگنز بر حسب زمان
نتایج حاصل از ازمایش­های سینتیک با معادله های جداول ۳-۳ و ۳-۴ در فصل سوم رسم شد، در نهایت بهترین تطابق بین داده ها و نمودار معادله­ k*Lnt=(1-(1-X)^1/3)² به دست آمد. محاسبات مربوطه در جدول ۴-۱۱ آورده شده است.
جدول ۴-۱۱ نتایج آزمایش سینتیک لیچینگ در معادله مدل نفوذ بر حسب زمان

دما۲۵ (درجه سانتیگراد)

دما ۴۵(درجه سانتیگراد)

دما ۶۵ (درجه سانتیگراد)

ایده‏ی ساخت دیوار حایل یک طرح قدیمی است، از زمان اشغال کرانه‏ی باختری که حاصل جنگ شش روزه‏ی ۱۹۶۷ میلادی بود، مطرح گردید. در سال ۱۹۹۵ میلادی اسحاق رابین نخست‏وزیر وقت رژیم صهیونیستی، وزیر امنیت خود را مأمور تدوین طرح جداسازی اسرائیل از ملت فلسطین کرد، اما به دلایل اقتصادی این طرح به نتیجه نرسید. در پی به قدرت رسین نتانیاهو در سال ۱۹۹۶ اجرای طرح پی‏گیری شد، ولی به دلایل سیاسی نافرجام ماند. با انتخابات سال ۲۰۰۰ ایده‏ی ساخت دیوار مجدداً در صحنه‏ی سیاسی مطرح شد و باراک اعلام کرد که به طور یک‏جانبه اقدام به جداسازی میان فلسطینیان و اسرائیلی‏ها خواهد کرد. از زمان شروع انتفاضه در سپتامبر ۲۰۰۰ مطالبات برای احداث دیوار حایل گسترش یافت و عملیات اجرایی این طرح پس از تصویب در دولت اشغالگر از روز ۲۳ ژوئن ۲۰۰۲ آغاز شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دیوار حائل دارای چندین بخش است: ستون‏های فلزی و خاردار، دیوار بتونی و یا فلزی هشداردهنده با سنسورهای الکترونیکی، دوربین‏های مراقبت کاریز و خاکریز، همچنین دارای سگ‏های ردیاب، برج‏های دیده‏بانی گوناگون و نیروهای گشتی که به محض دریافت هشداری از سنسورهای الکترونیکی وارد عمل می‏شوند.
اصولی از حقوق بین‏الملل به ویژه قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که اسرائیل مرتکب نقض آن‏ها شده عبارت‏اند از:
الف) حق تعیین سرنوشت:حق تعین سرنوشت عبارت است از حق گروه منسجم ملی در انتخاب نظام سیاسی خود ونیز رابطه آنان با گوههای دیگر.اسراییل با ساخت دیوار حایل این حق اولیه را ازملتی انکار نشدنی صلب کرد حتی حق رفت وآمد نیز از آنان صلب شده حقی که خدا حیوانات را نیز از آن محروم نکرده است.
مجمع عمومی در قطعنامه های متعددی به دولتها توصیه کرده است  «از اصل تعیین سرنوشت تمام مردمان و ملت‏ها پشتیبانی کند.
ب) مصونیت از نقض ممنوعیت انتقال اجباری:
ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو مقرر می‏دارد: «قدرت اشغالگر نباید بخش‏هایی از جمعیت غیرنظامی خود را به سرزمین‏های تحت اشغال خود منتقل کند. عملیات شهرک‏سازی اسرائیل در نوار غزه و کرانه‏ی باختری را جامعه‏ی بین‏الملل عموماً ناقض این ماده می‏شناسد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۰ در قطعنامه ای که صادر کرده چنین عنوان داشت: «سیاست و عملکرد اسرائیل در اسکان بخش‏هایی از جمعیت و مهاجران جدید آن در سرزمین‏های اشغالی سال ۶۷ نقض آشکار کنوانسیون چهارم ژنو است.»
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در نوبتهای متمادی قانون شکنی اسراییل ودفاع از مردم فلسطین  را قطعنامه کرده است.
ج) حق کار:
در اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است. به موجب ماده‏ی ۲۳ اعلامیه «هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت‏بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.»
ماده‏ی ۶ میثاق حق کار را شامل حق هر شخص در جهت فرصت برای دسترسی به امرار معاش از طریق کار می‏داند.
با ساخت دیوار مستعدترین زمین‏های کشاورزی در بخش اسرائیل قرار خواهند گرفت، مطابق گزارش بر اثر ساخت دیوار کشاورزان بیش از پنجاه روستا از دسترسی به مزارع خویش محروم خواهند بود. بدون تردید ایجاد این وضعیت صریحاً مغایر با حق کار است که در اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است.
د) حق داشتن سلامتی، بهداشت، آموزش و خوراک:
ماده‏ی ۱۲ میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای طرف میثاق را متعهد می‏سازد حق هر کس را مبنی بر آن بهره‏مندشدن از بهترین حالت سلامت جسمی و روحی ممکن به رسمیت بشناسند و تدابیری بیندیشند تا بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات بهبود یابد. ماده‏ی ۵۶ کنوانسیون چهارم ژنو نیز دولت اشغالگر را متعهد می‏سازد در حدود امکانات خود با معاضدت مقامات محلّی تأسیسات و خدمات طبّی و بیمارستانی و سلامت و بهداشت عمومی را در سرزمین‏های اشغالی از جمله با اجرای تدابیر دفاعی و پیش‏گیری لازم برای مبارزه با توسعه‏ی بیماری‏های واگیردار تأمین نماید.»
دولت اسرائیل این حق مردم فلسطین را سخت نقض کرده استاسراییل حتیبا تخریب زمین‏ها، تخریب منازل، مدارس، شبکه‏های آب‏رسانی و زمین‏های کشاورزی مبادرت به نقض فاحش مقررات لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو است. به تصریح ماده‏ی ۴۶ مقررات لاهه ۱۹۰۷ «اموال خصوصی قابل مصادره نیستند.» همچنین ماده‏ی ۵۲ آن «مشخصاً تخریب یا توقیف اموال دشمن را ممنوع می‏داند؛ مگر آن که ضرورت‏های جنگی تخریب یا توقیف اموال را توجیه کند.»
کنوانسیون چهارم ژنو نیز در ماده‏ی ۵۳ خود به ممنوعیت انهدام اموال اشاره کرده، مقرر می‏دارد: «انهدام اموال منقول یا غیرمنقول که منفرداً یا مجتمعاً به اشخاص یا دولت یا شرکت‏های عمومی یا نهادهای اجتماعی یا تعاونی تعلّق دارد، توسط دولت اشغالگر ممنوع است، مگر در مواردی که انهدام آن‏ها به سبب عملیات جنگی، ضرورت حتمی باشد.»
دیوان با ملاحظه‏ی گزارش‏ها به ویژه گزارش دبیرکل نتیجه می‏گیرد که ساخت دیوار منجر به تخریب و توقیف و مصادره‏ی اموال فلسطینی‏ها شده است که مغایر با ماده‏ی ۴۶ و ۵۲ مقررات لاهه و ماده‏ی ۵۳ کنوانسیون چهارم ژنو است.
۳-۴-۱ پیروزی انقلاب اسلامی
پایان دوران فورد ـ کیسینجر در کاخ سفید به منزله پایان دوره‌ای از سیاست قدرت یا واقع‌گرایی در سیاست خارجی ایالات متحده نیز بود. به بیان بهتر، کارتر با دو شعار گسترش و جهانی کردن ایده حقوق بشر و نیز محدود کردن مسابقه تسلیحاتی بین‌المللی به ویژه فروش اسلحه به کشورهای جهان سوم در انتخابات پیروز شد و هر دو اینها نشان دهنده بازگشت به اصول‌گرایی در سیاست و سیاستمداران حاکم بر کاخ سفید بود. ترویج حقوق بشر و تحدید فروش تسلیحات در عین آنکه با هدف رفع زمینه‌های بروز بحران در جنوب طرح می‌شد، نمایان کننده گرایش به اصولی بود که وودرو ویلسون در پایان جنگ جهانی اول، با توسل به آنها «آرمان‌گرایی آمریکایی» را به تصویر کشیده بود. وی خلاصه این ایده را طی نطقی در برابر کنگره در ژانویه ۱۹۱۸ ارائه کرد که متضمن چهارده اصل بود؛ اصولی همچون دعوت به دیپلماسی آشکار، آزادی دریاها، رفع موانع تجاری، حق تعیین سرنوشت، خلع سلاح عمومی و مهمتر از همه، طرد سیستم موازنه قدرت در سیاست بین‌المللی و تأکید بر سیستم امنیت دسته جمعی مبتنی بر یک سازمان بین‌المللی.
دوگانه اصول و قدرت، به نوعی تداعی کننده همان دوگانه معروف در تئوری‌های سیاست خارجی یعنی دوگانه آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی است و سیاست خارجی در دوره ریاست جمهوری کارتر را می‌توان با توجه به همین دوگانه توضیح داد. به بیان دیگر، راهبرد امنیت ملی و سیاست خارجی این دوره در دو سال نخست ۷۸-۱۹۷۶ در چارچوب اصول‌گرایی یا سیاست مبتنی بر ایده قابل توضیح است و دو سال پایانی دوره کارتر ۸۱-۱۹۷۹ با سیاست مبتنی بر قدرت مشخص می‌شود. بر این اساس، پیروزی انقلاب اسلامی در فوریه ۱۹۷۹ در جایی میان این دو دوره قرار می‌گیرد و درواقع، یکی از علل گذار از اصول‌گرایی به سیاست قدرت در سیاست‌گذاری خارجی دوره کارتر به شمار می‌رود. این جایگاه، بسیاری از تحلیل‌گران را بر آن داشته است تا بازگشت به ایده‌آلیسم در دوره کارتر را یکی از زمینه‌های پیروزی انقلاب اسلامی یا حداقل عامل تسریع کننده آن به حساب آورند. این تلقی با دقت در شواهد و داده های تاریخی، نارسا به نظر می‌رسد و می‌توان گزاره‌ها و دلایلی را طرح کرد که برمبنای آنها انقلاب اسلامی فارغ از شرایط حاکم بر فرایند تصمیم‌گیری در کاخ سفید، اعم از سیاست‌گذاری دوحزبی یا تک حزبی، محوریت محیط روان‌شناختی یا محیط عملیاتی و تأکید بر اصول یا توسل به زور، به پیروزی می‌رسید. در عین حال، این نکته را نیز نمی‌توان نفی کرد که پیروزی انقلاب اسلامی، در سیاست خارجی آمریکا نقطه عطف به شمار می‌رود، چرا که استراتژی منطقه‌ای ایالات متحده در خلیج‌فارس با اتکا بر موقعیت ژئوپولیتیکی و توان نظامی ایران طرح شده بود و بخشی از ساختار سیاسی، اقتصادی و نظامی رژیم شاه پس از کودتای ۲۸ مرداد، محصول ایده‌پردازی، سرمایه‌گذاری و حضور مستشاران و نظامیان آمریکایی بود. به همین دلیل بسیاری از تحلیل‌گران، رژیم پهلوی در دوره ۱۳۵۷-۱۳۲۰ را با عنوان دولت دست‌نشانده بررسی می‌کردند.
بنابراین نمی‌توان مداخلات و سیاست‌های ایالات متحده را در ایران در وقوع انقلاب اسلامی بی‌تأثیر دانست. این نکته در عین حال که مجوزی برای توجیه پیروزی انقلاب بر مبنای اصول گرایی کارتر نیست، اما نشان می‌دهد بررسی علمی این دو پدیده در قالب رابطه همنشینی یا تقارن از اعتبار کافی برخوردار است. به بیان دیگر، برای درک الگوها و روند سیاست‌گذاری ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران، می‌بایست به این پرسش پرداخت که محیط تصمیم‌گیری سیاست خارجی آمریکا به هنگام پیروزی انقلاب اسلامی، از کدام شرایط و عوامل متأثر بود؟ چنانکه رؤسای جمهور بعدی ایالات متحده نیز غالباً سعی کردند از این شرایط و عوامل اجتناب کنند یا شرایطی متفاوت از آن را تدارک ببینند.
برای پاسخ به این پرسش می‌بایست دلایل کسانی را که قائل به رابطه علی این دو پدیده هستند، بررسی کنیم. این دلایل گزاره‌های حداکثری را تشکیل می‌دهند که از رهگذر نقد آنها می‌توان به گزاره‌های حداقلی که مبین رابطه همنشینی‌اند، دست یافت. دلایل مذکور را در سه دسته کلی می‌توان طرح کرد. در مرتبه نخست، برخی تحلیل‌گران و نظریه‌پردازان انقلاب مدعی‌اند سیاست حقوق بشر کارتر موجب شد شاه تحت فشار قرار گیرد و با اعلام فضای باز سیاسی، در سرکوب بهنگام و مؤثر مخالفین برانداز ناتوان بماند. همزمانی این مؤلفه با شرایطی چون افول اقتصادی، بسترساز پیروزی انقلاب شد. در مرتبه بعد استدلال می‌شود وجود اختلاف و دو دستگی در نهادهای تصمیمگیر و مجری در سیاست خارجی کارتر موجب شد دولت وی از اتخاذ تصمیم مناسب و مؤثر برای پیش گیری از وقوع انقلاب اسلامی ناتوان بماند.این استدلال عمدتاً متوجه گروه متمرکز در شورای امنیت ملی اعم از برژینسکی و جورج بال و نیز مسئولین سیاست خارجی همچون سایروس ونس (وزیر امور خارجه) و سولیوان (سفیر آمریکا در ایران) می‌شود. در نهایت نیز می‌توان گفت عدم وجود اطلاعات کافی و معتبر در باب شرایط جامعه ایران و تحولات آن در نزد نهادهای تصمیم‌گیر به عنوان ضعف نهادها و سیستم اطلاعاتی ایالات متحده در دوره کارتر به عنوان سومین علت در این چارچوب طرح شده است. با نقد این دلایل می‌توان به سه گزاره متفاوت و در عین حال مرتبط دست یافت که به ترتیب عبارتند : جهان‌گرایی نابهنگام، عدم انسجام در سیاست‌گذاری خارجی و عدم درک پیچیدگی‌های جامعه ایرانی. آنچه این عناوین مشخص می‌کنند، شرایط حاکم بر محیط تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایالات متحده به هنگام پیروزی انقلاب اسلامی است و نه علل این پیروزی. در عین حال این موارد نشان می‌دهند چرا جمهوری اسلامی ایران همواره در سیاست دولت‌های بعدی حاکم بر کاخ سفید به عنوان یک نمونه خاص مدنظر بوده و از شمول بسیاری از خط‌مشی‌های جهانی این کشور مستثنی شده است. ضمن آنکه همواره موقعیت خود را در متن دکترین رؤسای جمهور بعد حفظ کرده است و در حاشیه این آموزه‌ها قرار نمی‌گیرد.
بسیاری از نظریه‌پردازان، سیاست حقوق بشر کارتر را از عوامل تسریع کننده پیروزی انقلاب اسلامی می‌دانند. مهمترین نظریه در این باره به جان فوران تعلق دارد. فوران پس از وقوع انقلاب در سه کشور ایران، نیکاراگوئه و ال سالوادور در دوره کارتر که همگی جهان سومی بودند، به مقایسه این انقلاب‌ها پرداخت و از طریق آن، نظریه‌ای درباره انقلاب اجتماعی جهان سوم طرح کرد. مطابق این نظریه، به دلیل آنکه رابطه جوامع جهان سومی با جوامع پیشرفته، رابطه مرکز ـ پیرامون و مبتنی بر وابستگی است، هر تغییری در مرکز، لاجرم بازتابی در پیرامون خواهد داشت. به نظر وی تغییر مذکور در دوره کارتر همان سیاست حقوق بشر بود که فوران آن را «گشایش در نظام جهانی» می‌نامد و معتقد است همزمانی آن با افول اقتصادی در واپسین سال حیات رژیم پهلوی، جرقه‌های انقلاب را شعله‌ور کرد. به بیان فوران:
«خاتمه شکوفایی نفتی و کاهش رشد اقتصادی با ظهور فرصتی در نظام جهانی با جهت‌گیری سیاست خارجی کارتر به سمت حقوق بشر همراه شد. سیاستی که از شاه مبتلا به سرطان می‌خواست پاره‌ای آزادی‌های سیاسی اعطا کند و به عبارت دیگر تا جدی از سرکوب بکاهد، با فرصتی که فراهم شد، نیروهای اجتماعی‌ای که پیشتر به شدت تحت فشار بودند، با شروع اعتراضات زاغه‌نشینان، دانشجویان و روشنفکران در سال ۱۹۷۷ پا به صحنه گذاشتند.»
این فرضیه با واقعیات و شواهد تاریخی درباره ایران ناهمخوان است و به نظر می‌رسد فوران برای آنکه اجزای نظریه خود را موزون کند، اقدام به تراشیدن واقعیت کرده است. واقعیت آن است که زمانی که کارتر سخن از پایان دادن به نقض حقوق بشر و محدود کردن فروش تسلیحات می‌کرد، بسیاری گمان می‌کردند رژیم شاه مصداق اصلی این سیاست است. در آن زمان هیچ کشوری در جهان بیش از ایران به دلیل نقض حقوق بشر مورد توجه نبود و مقصد نیمی از تسلیحات فروخته شده ایالات متحده نیز ایران بود.
در بخش اعظم قرن بیستم، منازعه اعراب و اسرائیل، معضلی پیچیده همراه با قطب‌بندیهای مهمی در سطح جامعه بین‌الملل بوده است. این منازعه، تأثیر عمده‌ای بر اقتصاد بین‌الملل بویژه نظام‌های سرمایه‌داری، در سطح بین‌الملل گذاشت و موجب رشد بی‌رویه و هنگفت هزینه‌های نظامی در منطقه گردید و کار به جائی رسید که از نظر بسیار رهبران سیاسی منطقه، خرید اسلحه باارزشتر از فراهم آوردن یک زندگی آبرومندانه برای اتباع خود بود. با این وصف چگونه می‌توان این خصومت تلخ میان یهودیان و اعراب، میان دولت اسرائیل و اعراب و سایر دولتهای منطقه و میان پسرعموها و همسایه‌های دیرینه را بهم ربط داد.آغاز انتفاضه در ۱۹۸۷ و بالاخره تلاش برای استقرار صلح از سوی دو طرف از سال ۱۹۹۳ به بعد.
ممکنست چنین تصور شود که این کار کمکی به ما نمی‌کند. روی هم رفته، آیا این معضل شبیه به معمای مرغ و تخم‌مرغ نیست: کدامیک اول بوجود آمد مرغ یا تخم مرغ؟ مناقشه اعراب و اسرائیل یا مناقشه اسرائیل و فلسطین؟
برای چنین پرسشهای دشواری بسختی می‌توان پاسخی آسان و ساده یافت. به همین خاطر است که معتقدیم ابتدا باید تفکیکی میان این دو منازعه صورت گیرد تا بتواند کمکی به درک و نه ابهام و آشفتگی موضوع باشد. درست است که مسئله فلسطین در دل منازعه‌ای گسترده‌تر جای دارد، اما اهمیت فلسطینی‌ها بعنوان مرکز اصلی توجه طی زمان های گذشته دچار افول و صعود بوده است. برای درک بهتر مسئله، باید عوامل دیگر مانند رقابت میان دولتهای عرب برای احراز رهبری منطقه نیز به حد کافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
منازعه میان دو طرف که غالباً از آنها بعنوان یهودیان و اعراب یاد می‌شود در حدود یک قرن جریان داشته است. با آنکه از زمان حمله اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲ تاکنون، میان اسرائیل و همسایگان عرب آن برخورد نظامی عمده و مهمی رخ نداده اما یک صلح واقعی نیز استقرار نیافته و وضعیت جنگی کماکان تا پایان قرن بیستم ادامه یافته است. اختلافات مذهبی و تفاوت در نگرش و دیدگاه ها نیز در جنگهای متعارف نمود پیدا کرده است و منجر به نظامی شدن کل منطقه گردیده است. طبعاً در چنین شرایطی، مناسبات اقتصادی، فرهنگ، تاریخ، ادبیات و رسانه‌ها و وسایل ارتباط همگانی، سازمانهای بین‌المللی، سازمانهای منطقه‌ای و گروه های ذینفع همگی مخدوش و تحریف می‌شوند و بصورت ابزاری در جهت هر چه شریرتر جلوه دادن دشمن درمی‌آیند. مسائلی نظیر جنبشهای ناسیونالیستی، منازعات میان ابرقدرتها، مسئله حق تعیین سرنوشت ملتها، یهودستیزی، کنترل قیمت نفت ، ظهور رادیکالیسم و گرایشهای ضدغربی در جهان سوم همه و همه در این منازعه نقش داشته‌اند و از آن معجونی ساخته‌اند که به گفته یکی از نویسندگان «بی‌ثبات‌ترین، مهلک‌ترین… پیچیده‌ترین و صعب‌ترین معضل دنیا است.»
با اینکه نزاع دو طرف در اصل بر سر اراضی مقدس و اورشلیم بوده است، طی زمان ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده است و از اصل دعوا ـ یعنی سرزمین فلسطین و مسائل ارضی ـ به مسائل دیگر کشیده است. منازعه درواقع، ریشه در مقاومت فزاینده رهبران عرب و مردم عرب منطقه در برابر تلاشهای صهیونیست‌های مهاجر اروپایی برای تأسیس دولتی در سرزمین فلسطین است. اما این جریان پس از قضیه مصادره زمین‌های اعراب فلسطینی و همچنین پس از ظهور و رشد هویت ملی فلسطینی و انواع گرایش‌های ناسیونالیستی و نوظهور عرب رخ داده بود. گرایش‌هایی که نقطه اشتراک آنها خصومت با صهیونیسم بود، «صهیونیسم» ی که تصور می‌رفت با امپریالیسم و استعمار ارتباط و پیوندی بسیار نزدیک داشته باشد، این واقعیت به منازعه ابعاد وسیع‌تری می‌دهد. کشمکش بر سر کسب و حفظ خودمختاری و حق تعیین سرنوشت برای اعراب فلسطینی و رد سلطه قدرتهای اروپایی بر سراسر منطقه نیز، خود، ریشه در جنگ جهانی اول دارد. در آن زمان بریتانیا برای جلب حمایت اعراب و یهودیان در جنگ علیه آلمان و متحدین ترک آن وعده‌های ضدونقیضی به طرفین می‌داد. رهبران عرب به این نتیجه رسیده بودند که پس از شکست دولت عثمانی قطعاً کنترل بخش اعظم منطقه خاورمیانه در دست آنان خواهد بود. در همان هنگام، بریتانیا و فرانسه مشغول تدارک نقشه‌ای برای کنار نهادن استانبول بعنوان قدرت برتر در منطقه خاورمیانه بودند. اوضاع، زمانی به وخامت گرایید که بریتانیا به صهیونیست‌ها وعده داد که از تلاشهای آنان در راستای تأسیس وطن ملی یهود در سرزمین فلسطین حمایت کند. در قالب اعلامیه بالفور درست بودن اقداماتی که موجب دامن زدن به جنگهای بیشتر شد در دهه‌ های بعدی زیرسئوال رفت. بزودی روشن شد که بریتانیا بیش از حد توان خود وعده داده بود و درگیر وضعیتی شد که نهایتاً بعنوان رفتاری فریبکارانه و تلاشی نفرت‌انگیز در خاورمیانه معروف شد.
هنگامی که امپراطوری عثمانی پس از پایان جنگ جهانی اول دچار فروپاشی شد، بخش اعظم خاورمیانه تحت قیومیت یا سلطه قدرتهای استعماری قرار گرفت. قدرتهای استعماری در رأس آنها بریتانیا و فرانسه اقدام به تغییر خطوط مرزی در منطقه نمودند و بدین ترتیب، بسیاری از زمین‌های اعراب تحت سلطه مستقیم آنها قرار گرفت. این دوران از سلطه مستقیم و غیرمستقیم قدرتهای استعماری گرچه کوتاه بود، اما منجر به ظهور حاکمان و پادشاهانی گردید که حاکمیت خود را در درون مرزهایی ساختگی اعمال می‌کردند. این امر موجب افشانده شدن بذرهای نزاع و درگیری میان اسرائیل و اعراب و نیز میان خود اعراب گردید که عمده آنها تا پایان قرن بیستم همچنان حل نشده باقی ماند.
۳-۴-۲ مسئله اعراب و اسرائیل
فلسطین به لحاظ تاریخى، سرزمین اعراب فلسطین است. قبایل عرب کنعانى، بیش از هفت هزار سال قبل از میلاد، از منطقه مجاور (شبه جزیره العرب) به این سرزمین آمده و در آن سکنى گزیدند. پیش از آنکه قبایل دریاى مدیترانه Palest) )به این منطقه بیایند و با کنعانى‏ها هم‏زیستى کنند و نام «فلسطینى» بر اهالى آن غالب گردد، قبایل عربى- نظیر یبوسى‏ها و فینیقى‏ها در این سرزمین مى‏زیسته‏اند.
مساحت فلسطین- که در اشغال صهیونیستیها است ۲۷۰۲۷ کیلومتر مربع است
فلسطین فعلى به سه بخش تقسیم مى‏شود:

1. 1. سرزمین اشغالى ۱۹۴۸ که یک میلیون و یکصد هزار فلسطینى را در خود جاى داده است.

1. 1. کرانه باخترى که مساحتى بالغ بر ۵۶۵۰ کیلومتر مربع داشته و شهر قدس را در برمى‏گیرد جمعیت فلسطینى آن قریب به یک میلیون و پانصدهزار نفر است.

1. 1. نوار غزه با مساحتى بیش از ۳۵۰ کیلومتر مربع که جمعیت فلسطینى آن حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر است.

نزدیک به ۵- ۴ میلیون فلسطینى نیز پس از اشغال فلسطین به دست صهیونیست‏ها آواره شده و در کشورهاى اردن، سوریه و لبنان زندگى مى‏کنند.
ده سال پس از مبعث رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله، پروردگار یکتا، پیامبر خود را شبانه به مسجدالاقصى در فلسطین برد و از آنجا به آسمان عروج داد. علاوه بر اینکه قدس نخستین قبله گاه مسلمانان بود. در سال ۱۶ ه. ق مسلمانان فلسطین را فتح کردند و اغلب مردم این دیار اسلام آورده و در فتوحات اسلامى در شام، مصر و مغرب شرکت جستند. اصالت عربى و فتوحات مسلمانان، اثر به سزایى در سازگارى مردم این دیار با اسلام داشت. در زمان فتح قدس، هیچ یهودى‏اى در شهر وجود نداشت چرا که به وسیله مسیحیان از ورود به آن منع شده بودند و از سویى آنان با مسلمانان شرط کرده بودند که از ورود آنها (یهودیان) به قدس جلوگیرى کنند.
بدین ترتیب مسجدالاقصى، سومین حرم شریف گشت و فلسطین، به استثناى دوره اشغال به وسیله صلیبى‏هاى قرون وسطى( ۱۰۹۹ م.)- که سرانجام به دست صلاح‏الدین ایوبى(۱۱۸۷ م.) آزاد شد پیوسته بخشى از خلافت اسلامى بود.
فلسطین و قدس دگر بار و به دنبال اشغال فرانسوى‏ها، به رهبرى ناپلئون- که توانسته بود براى مدتى کوتاه چند شهر فلسطینى را به اشغال درآورد به آغوش مسلمانان بازگشت.
احمد پاشا الجزار، فرمانده شهر عکا و نیروهاى [فلسطینى‏] تحت امر او، توانستند در سال ۱۷۹۹ م. ناپلئون را شکست داده و او را وادار به فرار کنند .
از آنجایى که بریتانیا، قصد سیطره و چنگ‏اندازى بر منطقه عربى اطراف کانال سوئز را داشت، مصر را اشغال و یهودیان را ترغیب کرد تا ادعاى بى‏اساس خود را مبنى بر داشتن حق بازگشت، به کوه کذایى «صهیون» در قدس و برپایى دولت در فلسطین، مجدداً مطرح کنند دولتى که حامى منافع بریتانیا در منطقه بوده و از کمک‏هاى همه جانبه این کشور برخوردار باشد.
بریتانیا در همین زمینه، مشوق تئودور هرتسل (خبرنگار یهودى‏تبار اتریشى) در امر دعوت از یهودیان جهان، براى تأسیس دولت صهیونیستى در فلسطین بود و عملًا نخستین کنگره صهیونیستى در شهر پازل سوئیس(۱۸۹۷ م.) با حضور صدها تن از شخصیت‏هاى یهودى سراسر جهان برگزار شد. در این اجلاس شرکت کنندگان موافقت کردند براى بازگرداندن یهودیان جهان به فلسطین و برپایى دولت صهیونیستى، علیه ملت و صاحبان راستین آن، تلاش کنند و در همین راستا مؤسسات مالى چندى، براى تحقق این هدف دایر کردند.
به دنبال شروع جنگ اول جهانى، بریتانیا در سال ۱۹۱۷ م. با موافقت فرانسه، آمریکا و دیگر کشورهاى غربى، بیانیه‏اى را صادر کرد و به وسیله بالفور (وزیر خارجه وقت این کشور) به روچیلد (سرمایه‏دار یهودى) قول داد: وطن قومى براى یهودیان در فلسطین ایجاد کند. این وعده به «بیانیه بالفور» موسوم شد. در سال ۱۹۱۸ م. (هم‏زمان با شکست ترکیه و اشغال فلسطین به‏وسیله بریتانیا)، کشورهاى یادشده تلاش کردند زمینه برپایى دولت یهودى را در فلسطین مهیا سازند. در همین رابطه جامعه ملل با قیمومیت بریتانیا بر فلسطین، به منظور برپایى دولت یهودى در آن موافقت کرد. بریتانیا نیز نماینده‏اى یهودى تبار (هربرت صاموئیل) را در سال ۱۹۲۰ م. به فلسطین گسیل داشت تا مقدمات کوچ یهودیان سراسر جهان را به آنجا فراهم آورد. بریتانیاى استعمارگر به موازات این اقدام، به تجهیز و آموزش نظامى یهودیان پرداخت و زمین‏هاى وسیعى را در اختیار آنان قرار داد تا شهرک‏هایى را احداث کنند.