۴

مسائل مالی

۴

عبادت و شعائر و مراسم مذهبی

۲

ایشان در تفسیر این طبقهبندی مینویسد: برای تنظیم الگوی اقتصاد اسلامی ما به موارد دوم لغایت ششم نیازمند هستیم که جمعاً ۳/۷۱ درصد موضوعات قرآنی را تشکیل میدهد. ^[۵۲۸] بنابراین ملاحظه میشود که حجم زیادی از آیات قرآن برای مطالعات اقتصاد اسلامی قابل استفاده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برخی از عنوانهای کلی اقتصادی که در قرآن و روایات به آنها اشاره شده است، عبارتند از: ^[۵۲۹] اسراف، عدالت اقتصادی، کسب و کار، ریا، معامله و خرید و فروش، زکات، خمس، صدقه، انفاق، سود، مال، ثروت، زراندوزی، خست، ولخرجی، زیان در معامله و تجارت، کم فروشی، حیله در معامله، بازار (سوق) بخل در معامله، ارث، رفاه افراطی (اسراف)، زهد افراطی ، جزیه، جمعآوری تولیدات کشاورزی (حصاد)، خراج، خزانه، کالا (خیر و متاع) طلا و نقره، سرمایه (رأس المال)، رزق، زمین، زراعت، هزینه های عام المنفعه (سبیل الله)، دزدی اموال (سرقت)، مشارکت مالی، مشاغل، صناعت، مصارف خوراکی (طعام)، توجه به برخی از کالاها (عدس، عسل، پیاز، گندم، زیتون، انجیر و امثال آن) زیان و خسارت و غرامت (غین و غرم) فقر و غنی، فیء، قرض، ابزار و اندازه ها (کیل و میزان و امثال آن) زندگی اقتصادی (معیشت) ملک و مالکیت، قراردادهای اقتصادی (عهد و میثاق و نظایر آن) جمعیت (نسل) تولیدات کشاورزی (حرث) و نظایر آن.
اکنون اول به نمونههایی از آیات قرآن و سپس به روایات مرتبط با اقتصاد اشاره میکنیم.
اول. آیات با نگاه اقتصادی
در اینجا به برخی از آیات درباره‌ی بعضی از عناوین مالی و اقتصادی اسلام اشاره می‌کنیم. در ارتباط با کسب و کار و فعالیتهای عمومی اقتصادی، در یکی از آیات قرآن چنین آمده است:
«به درستی ما شما را در زمین مستقر ساختیم و انواع زمینه های زندگی اقتصادی را در آن برایتان فراهم کردیم، اما تنها گروه کمی از شما به بهرهبرداری اصولی از آنها مبادرت کردید» (اعراف /۱۰) در ارتباط با تجارت نیز تصریح میکند که اموال یکدیگر را به باطل و از طرق نامشروع نخورید، مگر این که تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. (نساء /۲۹) در یکی از آیات در مورد آزادی در فعالیتهای اقتصادی میگوید: «خداوند شما را بر زمین مسلط کرد و آن را در دست شما رام نمود و لذا به بهرهبرداری از انواع امکانات آن بپردازید» (ملک /۱۵).
در ارتباط با فعالیتهای غیرقانونی در اقتصاد اسلامی در جایی از حرمت درآمد ناشی از قمار بحث میشود (مائده /۹۰ و ۹۱ ). همچنین حرمت درآمد ناشی از ربا (بقره /۲۷۵) دزدی (مانده /۳۸) خیانت و حیله در وزن کردن و سنجش کالاها (هود /۸۴ و رحمن /۹) حرمت زراندوزی (توبه /۳۴)، حرمت خوردن مال یتیم در مسیر غیرناحق (نساء /۱۰) و امثال آن از دیگر تأکیدات اقتصادی قرآن است.
در مورد گرفتن زکات (توبه/۱۰۳) و برخی از مصارف زکات (توبه/۶۰ ) مطالبی ذکر میشود. حرمت تولید، خرید و فروش و مصرف شراب (بقره/۲۱۹ و مائده/۹۰ ) درآمد حاصل از غصب اموال دیگران (بقره/۱۸۸) و سایر مفاسد اقتصادی از دیگر بحث‌های اقتصادی قرآن است.
همچنین در قرآن درباره چگونگی هزینه کردن اموال و استفاده بهینه از آنها تذکرات نسبتاً زیادی وارد شده است. در یک جا قرآن اشاره میکند که : «قبل از آن که روزی برسد که دیگر نتوانید هیچ معامله و فعالیتی انجام دهید از امکانات خود استفاده کنید». (بقره /۲۵۴) برخی اشارات قرآن بیشتر با امور کلی اقتصادی مشابهت دارد. مثلاً این که انسانها باید به اندازه توانایی خود کار کنند (نجم /۳۹) همچنین در «استفاده از اموال و دارائیها اسراف نکنید (اعراف ۳۱) با این که خداوند زمین را برای استفاده همگان آفریده است (اعراف /۳۲) و نیز ضمن توجه اصلی به آخرت سهم و نصیب دنیایی خودتان را فراموش نکنید (قصص /۷۷). »از جمله موارد اشاره به امور کلی اقتصادی است.
در مورد عدالت، مالکیت، ثروت و موضوعات اقتصادی دیگر، آیات فراوانی در قرآن آمده است ، قبل از اتمام این قسمت بر این نکته تأکید میکنیم که قرآن یک کتاب تخصصی در زمینه اقتصاد یا جامعهشناسی ، فیزیک ، پزشکی و حتی معارف و اخلاق نیست، بلکه قرآن کتاب راهنمای بشر برای حصول سعادت کامل (دنیوی و اخروی) است که در زمینه های مختلف نیز رهنمودهای کلی دارد.
دوم. اشاره به برخی از روایات با نگرش اقتصادی.
با توجه به این که روایات، گفته های پیامبر (یا امام) هستند، از آیات قرآن قدری ملموسترند؛ زیرا به جزئیات بیشتری از زندگی واقعی میپردازند. با عنایت به اشتراک برخی از موضوعات اقتصادی در بین آیات و روایات، در این قسمت به موضوعات دیگری پرداخته میشود. در ارتباط با هزینه ها و درآمدهای دولت، حضرت محمّد در دستورالعملی به یکی از سران حکومت تأکید میکند که از مردم خواسته شود زکات اموال خود را بپردازند و خمس مربوط به غنیمتها را نیز برای خداوند (یا نمایندهاش پیامبر) نگه دارند^[۵۳۰]. همچنین از علی (ع) نقل شده است که به فرزندان خود دستور میدهد در گرفتن مالیات با مردم مدارا کنند، سخن آنها را در مورد مقدار درآمد، (برای تعیین مقدار زکات و مالیات) قبول کنند، اگر درخواست تخفیف مالیاتی میدهند، پس از بررسی به خواسته آنها توجه شود و از مالیات برای آبادانی شهرهای مردم استفاده شود. ^[۵۳۱] از صادق (ع) نقل شده که: «اسراف باعث فقر و میانه روی باعث فراوانی خواهد شد».^[۵۳۲]
روایات همچنین درباره چگونگی خرج کردن ثروت و دارایی در مسیرهای عقلایی، تأکید فراوان دارند؛ برای مثال، شخصی که درست هزینه میکند به منزله‌ی مبارزه کننده در راه خدا تلقی شده است، با این که حضرت محمّد(ص) می‌گوید است که در راه خدا‌، حتی به اندازه نصف دانه خرما انفاق کنید. ^[۵۳۳] در روایتی آمده است که یکی از سؤالاتی که روز قیامت از افراد میشود این است که اموال و داراییهای خود را در چه راههایی خرج کردهاند و از چه راههایی آن اموال را به‌دست آوردهاند یا کسی که از راه کسب حرام زندگی میکند، عباداتش قبول نخواهد شد. ^[۵۳۴]
در ارتباط با تشویق به کار ، فعالیت مولد اقتصادی ، تلاش برای امر معاش خانواده ، جهاد دانستن کار قانونی و حلال ، این که تلاش قانونی در دنیا وسیلهای برای حصول به آخرت است، ارزش کارهای دستی و این که کار در واقع سنت و سیره‌ی پیامبران و اولیای خداوند است روایات زیادی وارد شده است. ^[۵۳۵] مابه دلیل این که منابع روایی عمومی و نیز منابع روایی اقتصادی در دسترس است، ^[۵۳۶] از ذکر موارد بیشتر در می گذریم.
۳-۱)موضوعات اقتصادی در متون فقهی و فلسفی
بخش دوم ادبیات کلاسیک اقتصادی صرفاً به نوشتههایی اشاره دارد که موضوعاتی از اقتصاد را در ضمن متون فقهی ، فلسفی یا قطعاتی در کتب اخلاق، تاریخ و سفرنامه و … ارائه کرده است. این مطالب را در دو بخش دیدگاه های اقتصادی فقها و دیدگاه های اقتصادی فلاسفه مسلمان مورد اشاره قرار میدهیم.
قبل از این که به شرح و توضیح این تقسیمبندی بپردازیم، لازم است که در مورد جایگاه تاریخی این دوره مطالبی مطرح کنیم. گفتیم که این دوره از سال ۶۲۱ میلادی هم‌زمان با سال اول هجرت پیامبر اسلام تا اواخر قرن ۱۹ میلادی را در برمیگیرد. میدانیم که قرون وسطیی مسیحی از نظر تاریخی به دوره هزار سالهای اطلاق میشود که با سقوط رم غربی در سال ۴۷۶ میلادی آغاز و با سقوط امپراطوری رم شرقی در سال ۱۴۵۳ میلادی به‌دست ترکان عثمانی خاتمه مییابد؛ در نتیجه ملاحظه می‌کنیم که تاریخ اسلام تا سال ۱۴۵۳ میلادی هم‌زمان با دوره‌ی قرون وسطی مسیحی است.
در کتب مربوط به تاریخ عقاید و اندیشه های اقتصادی، سهم اندیشمندان مسلمان در اعتلای علم اقتصاد نادیده گرفته میشود. معمولاً این کتابها با بررسی افکار یونانی و رومی و برخی از دانشمندان و قدیسان قرون اولیه مسیحی، دورهای حدود پانصد سال را نادیده میگیرند تا به عصر توماس آکوینی در قرن ۱۳ میلادی میرسند. میراخور در مقالهای با عنوان «سهم مسلمانان در مطالعات اقتصادی» به بررسی تفکر اقتصادی اسلام در این دوره‌ی حذف شده از تاریخ اقتصادی می‌پردازد و تأثیر آن را بر اندیشمندان مسیحی بعد از قرن سیزدهم نشان میدهد. او در این رابطه مینویسد: «هدف ما این است که نشان دهیم در تاریخ اندیشه اقتصادی، سهم اندیشمندان مسلمان در اعتلای این علم نادیده گرفته شده است».^[۵۳۷] وی در ادامه میافزاید: «هدف دیگر ما این است که توجه تاریخ نگاران را به این “نقطه‌ی کور” در تاریخ تفکر اقتصاد جلب نموده و اعلام داریم که این “خلأ بزرگ” هرگز وجود نداشته و نقش مسلمانان خیلی بیش از “انتقال دهنده‌ی” افکار یونانیان بوده است».^[۵۳۸] وی سپس نتیجهگیری میکند که «اگر قرار است افکار یونانی و رومی در تاریخ اندیشه اقتصاد مکانی داشته باشد، افکار علمای مسلمان نیز به همان اندازه ( و اگر نه بیشتر ) شایسته‌ی عنایتاند تا شاید بدین وسیله تاریخ عقاید اقتصادی بتواند تداوم تاریخی خود را حفظ کند».^[۵۳۹] با همین انگیزه ما نیز در ادامه بحث خود به طرح اجمالی برخی از دیدگاه های اقتصادی اندیشمندان مسلمان تا قرن ۱۹ میپردازیم. منابع اسلامی در زمینه‌ی اقتصاد موضوعات و عناوین متعددی را در بر میگیرد که بسیاری از مسائل اقتصادی را پوشش میدهد. برخی از این موضوعات بدین شرح است: زمین، مصرف، بیتالمال، تجارت، خراج، ربا، رفاه، ارزاق زراعت، زهد، قیمت، بازار، صنعت مضاربه، مالیاتها، انفاقات ، فقر،کسب ، اموال، پول، وقف، سیاست دولت در امور مالی، قرض، درآمدها، هزینه های بیتالمال، رکود اقتصادی، آبادانی و رابطه برخی ارزشهای اقتصادی با چارچوب اخلاقی و تمدنی^[۵۴۰] و … توضیح بیشتر درباره برخی از این موضوعات از نگاه اندیشمندان مسلمان در مباحث زیر خواهد آمد.
اول. نگرش فقها به مسائل اقتصادی در اسلام
نظرات فقها در مورد مسائل اقتصادی در قالب دو دسته متون قابل طبقهبندی است: ^[۵۴۱] اول متون فقهی جامع و دیگری متون فقهی تخصصی که در این دو گروه بحث‌های نسبتاً مستقلی از حقوق اقتصادی و مالی را در قالب تحلیلهای فقهی مدون کردهاند. در مورد متون دسته اول، به دو نمونه از فقهای اهل تشیع و اهل تسنن اشاره میکنیم. از فقهای اهل تشیع به کتاب لمعه‌ی شهید اول (۷۸۶-۷۳۴ هـ. ق) و از فقهای اهل تسنن به مغنی المحتاج شربیانی (ت ۹۷۷ هـ / ۱۵۶۹م ) اشاره میکنیم.
کتاب لمعه دارای پنجاه و دو کتاب است که تعدادی از آنها بار اقتصادی یا حقوقی دارند؛ مثلاً بحث‌های مستقلی در زمینه خمس و زکات، وقف، هدایا، خرید و فروش، استقراض، رهن، اجاره، مشارکت مضاربه، مزارعه، مساقات، وکالت، جعاله، غصب، آباد کردن زمینهای بایر و ارث در این کتاب تدوین شدهاند؛ بنابراین در نیمی از مباحث کتاب مذکور، پیوندهای حقوق اقتصادی مطرح است.
کتاب فقهی مغنی المحتاج (از اهل سنت) با آن که بیش از پنجاه و دو بحث را در برمیگیرد ، در امور حقوقی و یا اقتصادی تشابهات بسیار زیادی با کتاب فقهی لمعه (از شیعه) دارد. در مواردی فقه اهل سنت به خاطر برخورد بیشتر با حکومت و نیاز به تدوین و حل و فصل مسائل اقتصادی، عناوین اقتصادی بیشتر و منظم‌تری از آثار فقهی شیعه دارد؛ مثلاً در کتاب فقهی مورد بحث از اهل سنت، بحث مستقل هزینه ها وارد شده است یا مبحث مستقلی درباره‌ی مالیات خاص جزیه تدوین شده است.
در مورد دسته‌ی دوم از متون فقهی به برخی از نوشته های فقها اشاره میکنیم:
کتاب «الخراج» قاضی ابو یوسف (۱۱۳-۱۸۲ هـ. ق و ۷۳۱ – ۷۹۸ م) شاید از اولین نوشته ها در این رابطه باشد. این کتاب اگر چه به نام الخراج مشهور شده است، مباحث ایراد شده در آن تنها مربوط به خراج نیست و تقریباً مهم‌ترین ابواب و مسائل مالی مورد نیاز‌، در آن بحث شده است. ^[۵۴۲] موضوع اصلی مورد بحث ابویوسف مالیات و وظایف اقتصادی دولت است او برتری مالیات بندی نسبی (مقاسمه) را بر نظام مالیات ثابت بر زمین (خراج) از جهت درآمد و عدالت بیان کرده است. او احکام مالیات را بیان می‌کند که عبارتند از: توان پرداخت، تعیین زمان جمعآوری مالیات و نوع آن به منظور تسهیل کار جمع‌آورندگان مالیات و تصمیم گیری متمرکز در امور مالیاتی. ابویوسف بر کارهای عام المنفعه از قبیل تسهیلات آب رسانی و احداث بزرگراه تأکید میکند. وی همچنین از جمله وظایف حاکم را اقداماتی برای گسترش کشاورزی میداند. ^[۵۴۳]
کتاب «الاموال» ابوعبید قاسم ابن سلام متوفی ۲۲۴ هجری در بردارنده‌ی مطالبی، چون وظیفه‌ی حکومت نسبت به شهروندان، حقوق مالی مردم و حکومت، انواع مالیاتهای شرعی و عرفی، امتیازات اقتصادی حکومت برای مردم، زکات و خمس و جزییات دیگری است. ^[۵۴۴]
در کتاب «الحسبیه فی الاسلام» ابن تیمیه، بحث‌هایی در مورد امور نظارتی حکومت اسلامی ،به ویژه در مسائل مالی و حقوقی مطرح میشود. نفی الدین ابن تیمیه (۱۳۲۸-۱۲۶۲ م و ۶۶۱-۷۲۸ هـ. ق) از علمای قرن چهاردهم میلادی است که در نوشتههایش درک درستی از نیروهای بازار مشاهده میشود. او مفاهیمی نظیر قیمت تعادلی، نیروهای عرضه و تقاضا، ضرورت دسترسی عرضه کنندگان و مصرف کنندگان به اطلاعات کامل در مورد کالا و بازار، آزادی اقتصادی، انحصار و نقش دولت را در بازار مطرح کرده است. ^[۵۴۵] ابن تیمیه در مورد قیمتهای بازار مینویسد:
«افزایش یا کاهش قیمتها، همواره به دلیل ظلم برخی از افراد نیست. برخی از اوقات دلیل آن نقص در تولید یا کاهش در واردات کالاهای مورد تقاضاست؛ بنابراین اگر تمایل به مصرف افزایش یابد، در حالی که موجودی آن کاهش یابد، قیمت آن افزایش خواهد یافت و از طرف دیگر اگر موجودی کالا افزایش یابد و تمایل به مصرف آن کاهش یابد، قیمت کاهش مییابد. کمیابی با فراوانی از این نوع ممکن است به رفتار هیچ یک از تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان مربوط نگردد. البته برخی اوقات این امر ممکن است به بیعدالتی مربوط شود، اما همواره این مطلب مصداق ندارد^[۵۴۶].»
ابن تیمیه خواهان دخالت دولت در بازار برای جلوگیری از انحصار، انحصار خرید، تکاثر و احتکار است. حفظ رقابت عادلانه و داد وستد شرافتمندانه به نظر ابن تیمیه مستلزم واداشتن تولید کنندگان، تاجران و مردم عادی به رعایت رفتار اسلامی است. او مسئولیتهای دیگر دولت، از جمله تأمین نیازهای اساسی مردم از طریق سازماندهی تولید و توزیع را نیز مطرح میکند. درباره‌ی مفهوم مالکیت، او بر حق دولت در محدود کردن با الغای مالکیت در شرایطی خاص تأکید میکند. ^[۵۴۷]
دوم. نگرش فلاسفه به موضوعات اقتصادی در اسلام.
فلاسفه مسلمان، علمای اخلاق، مورخان و سایر اندیشمندان مسلمان پیرامون برخی از مسائل اقتصادی و مالی نظراتی در ضمن نوشته های فلسفی یا فقهی – فلسفی خود ارائه کردهاند که به بعضی از آنها اشاره میشود
«تفکر اخوان الصفا که از اوایل قرن چهارم هجری (قرن دهم میلادی) مطرح شد، پیوندی اخلاقی بین دین و فلسفه را مطرح میکرد و برای دفاع از دین و دور کردن اندیشه‌ی دینی از عدم شفافیت، مطالعه فلسفه را ضروری میدانست. صاحبان این اندیشه میگویند انسان طبیعتاً اجتماعی آفریده شده‌است و بدون همکاری با دیگران موفقیتی نخواهد داشت. به نظر آنها دولتها باید عادل باشند و امور زندگی مردم را به گونهای سامان دهند که مردم راضی باشند و مالیات و خراج نیز بپردازند. ^[۵۴۸]
تفکر صوفیه نیز با گرایش به زهد افراطی نگرش فلسفی دیگری در اسلام محسوب میشود. اندیشه‌ی صوفیه را میتوان پشتوانه‌ی اندیشه‌ی مخالف با رشد اقتصادی تلقی کرد. البته میتوان از گرایش کم مصرفی آنان قدری الهام مثبت گرفت ولی نگرش آنان مجموعاً اندیشه‌ی کارآمدی به نظر نمیرسد؛ زیرا بیش از حد متعادل، از مصرف کالاها گریزانند و به طورکلی مسائل دنیایی و اقتصادی را فاقد هر نوع اهمیت میدانند. ^[۵۴۹]
چهره مهم دیگر این دوران ابونصر فارابی (۲۳۸-۲۵۷ ه. ق / ۹۵۰ -۸۷۰ م) است. عقاید فلسفی با امور اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی در اندیشه فارابی پیوستگی دارند. وی مشی میانه رو را ترجیح میدهد؛ لذا نه دنیاگرایی و نه زهد افراطی را تشویق میکند ، و چون انسان را طبیعتاً مدنی و اجتماعی میداند، بر ترسیم علوم انسانی و اجتماعی تأکید میکند. نکته‌ی برجسته‌ی دیگر در اندیشه‌ی فلسفی فارابی، ابزاری دانستن سیاست و اجتماع است. با آن که او تلاش میکند حکومت و سیاست را پیش ببرد، ولی آن را ابزاری برای سعادت معنوی و تکامل انسانی می‌داند و آنها را هدف نمیشمرد. به همین خاطر است که هر شخص یا مجموعهای را لایق اداره‌ی کشور اسلامی نمیداند و عدالت، اراده و عزت نفس، عدم دنیاگرایی و راست‌گویی را از جمله صفات حاکم در مدینه‌ی فاضله‌ی خود میشمارد. او عدالت طبیعی به معنای پذیرش وضع موجود اقتصادی و توزیع درآمد موجود را رد میکند و هر نوع تملک درآمد و دارایی ناشی از غلبه‌ی قوی بر ضعیف را محکوم می‌کند وآن را خلاف عدالت میداند. ^[۵۵۰]
به نظر او عدالت این است که «همه‌ی افراد انسانی به زندگی خود ادامه دهند و در این حکم از فرمان عقل و قوه‌ی ناطقه اطاعت کنند. عدالت این است که همه به سعادت و کمال افضل خود برسند، همه زندگی کنند، همه به زندگی خود ادامه دهند، جنگ و ستیز از میان برداشته شود. هر عضوی وظیفه خود را انجام دهد. لاجرم همه اعضاء سالم میمانند و به حیات و زندگی خود ادامه میدهند. همه تابع یک رهبر و فرمانده باشند و آن فرمانده نیز مقهور اراده خود و عقل فعال باشد و حکیم و دانا و منصف به اخلاق حمیده باشد، هیچ عضوی از اعضاء جامعه به حقوق و وظایف دیگری تعدی نکند». ^[۵۵۱]
از اندیشمندان مشهور دیگر در این دوره عبدالرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون است که حیات وی در محدوده ۷۳۲تا۸۰۸ هجری (۱۴۰۶-۱۳۳۲ میلادی) قرار دارد او در زمانی میزیست که تمدن اسلامی در سراشیبی انحطاط قرار گرفته بود و به عنوان مسلمانی متعهد نگران اوضاع بود. ابن خلدون در کتاب «مقدمه‌ی»خود کوشیده است تا نقش به هم پیوسته‌ی عوامل اخلاقی، روان‌شناختی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناختی را در انحطاط دول یا تمدن در طی سه نسل یا ۱۲۰ سال بررسی و تحلیل کند. به‌این جهت تحلیلهای او مبتنی بر متغیرهای اقتصادی محض نبود، بلکه پویا و چند رشتهای بود. ^[۵۵۲]
ابن خلدون وارد بحث‌های خاصی از اقتصاد شده است که بعد از چهار قرن ، برخی مثل آدام اسمیت به آن پرداختهاند. بحث مسکن و مناطق مسکونی، عمران و آبادانی صحراها، تقسیم نیروی کار ، پول، تشکیل سرمایه، رشد جمعیت، دوره های تجاری، دخالتهای دولت در اقتصاد و قدرت خرید و مشاغل مردم ،بحث‌هایی از تولید و توزیع، قیمتگذاری کالا، تعیین دستمزد و نیروی کار و … نمونههایی از مباحث اقتصادی مورد توجه وی است. او تأثیر عنصر اقتصادی را آن قدر میداند که عقیده دارد اختلافات اخلاق و اندیشه‌ی میان مردم از نتایج روش های مختلف معیشت اقتصادی است؛ به عبارت دیگر به نظر میرسد در موارد زیادی تفکر فلسفی وی زیربنای اقتصادی دارد. او عقیده دارد که مسکن و رفاه اقتصادی می‌تواند بر روش و اخلاق زندگی مؤثر باشد و خود، زندگی سخت و ساده را ترجیح میدهد. او میگوید: منابع اقتصادی تا زمانی پیشرفت میکنند که مورد نیاز بشر باشند و تقاضا کننده آنها افزایش یابد. او حتی در مورد جمعآوری مالیات، بودجه متوازن یا کسری بودجه و عوامل آن نیز اشاراتی دارد و تأکید میکند که «اگر مجدداً مالیات وضع شود، ممکن است به آبادانی اقتصادی لطمه وارد کند ودرآمد و تولید کاهش یافته، نهایتاً وضع برای دولت بدتر شود». ^[۵۵۳]
او در بحثی با عنوان «قیمتها در شهرها» کالاها را به دو دسته‌ی ضروری و لوکس تقسیم کرده است. مطابق نظر وی هنگامی که شهری گسترش مییابد و بر جمعیت آن افزوده میشود، قیمت کالاهای ضروری نسبتاً کاهش و قیمت کالاهای لوکس افزایش مییابد. دلیلی که وی ارائه داده است که خواربار و کالاهایی از این قبیل که ضروریات زندگی است، اول توجه همه را به خود جلب میکند و بنابراین عرضه‌ی آن افزایش مییابد و باعث میشود که قیمتهای آن کاهش یابد. از سوی دیگر تولید کالاهای لوکس و لوازم آسایش توجه عموم را به خود جلب نمیکند، در حالی که تقاضای آنها به دلیل تغییرات در الگوهای زندگی تغییر میکند و باعث افزایش قیمت آنها میشود. ^[۵۵۴] همچنین ابن خلدون معتقد است که سود معتدل ، تجارت را گسترش میدهد، در حالی که سودهای بسیار کم، تجار و صنعتگران را از صحنه خارج میکند و سودهای بسیار زیاد تقاضا را کاهش میدهد. ^[۵۵۵]
بولکیا پس از بررسی نوشته های گسترده‌ی ابن خلدون درباره‌ی پول، قیمت توزیع، مالیه عمومی، دوره های تجاری و جمعیت نتیجهگیری میکند که «ابن خلدون بسیاری از مفاهیم اساسی اقتصادی را چند قرن پیش از تولد رسمی آنها کشف کرده است. او پیش از اسمیت شایستگی و ضرورت تقسیم نیروی کار و پیش از ریکاردو اصل ارزش نیروی کار را کشف کرد. وی جلوتر از مالتوس نظریهای درباره جمعیت کشف کرد و قبل از کینز بر نقش دولت در اقتصاد پای فشرد. اما مهم‌تر از همه این که ابن خلدون این مفاهیم را به کار گرفت تا سیستم پویا و منسجمی پدید آورد که در آن سازوکار اقتصادی به طور اجتناب ناپذیری فعالیت اقتصادی را به نوسانات بلندمدت سوق دهد».^[۵۵۶]