مطابق بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون،قبول باید درمدّت معیّن اعلام گردد،که این مدّت ممکن است توسط گوینده ایجاب تعیین شده باشد و در غیر این صورت،مخاطب باید در مدّت متعارف قبول خود را اعلام نماید.مدّت متعارف بر حسب اوضاع و احوال معیّن می شود.البتّه،در فرض قبول دیررس این حق به ایجاب کننده داده شده است که باارسال نوشته ای به مخاطب،قبول مزبور را نافذ و معتبر بداند.(بند ۱ ماده ۲۱ کنوانسیون)^[۱۹۵]
مبحث دوم:اسباب زوال ایجاب از دیدگاه حقوق مدنی ایران
در حقوق مدنی ایران،زوال ایجاب در دو صورت است:
۱.پایان مهلت اعتبار ایجاب؛
۲.مرگ و عدم اهلیّت گوینده ایجاب پیش از قبول.
دو مورد مزبور را طی دو گفتار بررسی می نماییم:
گفتار اول:پایان مهلت اعتبار ایجاب
بدین معنی که اگر پیشنهاد کننده برای قبول به مخاطب مهلتی بدهد و آن مهلت منقضی گردد،ایجاب بر طرف می شود و قبول بعد از این مدّت کار ساز نیست.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار دوم:مرگ و عدم اهلیّت گوینده ایجاب پیش از قبول
در صورتی که گوینده ایجاب،قبل از اعلام قبول و انعقاد قرارداد،فوت نماید و شخصیّت او مؤثّر در اجرای تعهد ناشی از عقد باشد،قطعاً ایجاب از بین می رود.
همچنین،درموردی که ایجاب همراه با هیچگونه التزامی دایر بر نگاهداری آن نباشد،مرگ گوینده ایجاب مانع انعقاد قرارداد می شود،چرا که ایجاب نه تعهدی برای گوینده آن ایجاد نموده و نه حقّی برای مخاطب.در تأیید این نظر گفته شده: تراضی هنگامی تحقق می یابد که دو طرف عقد در لحظه ای معیّن راضی به مفاد عقد باشند.^[۱۹۶]
امّا در موردی که گوینده ایجاب ملزم به نگاهداری آن است،می توان استدلال کرد که ایجاب جز در موردی که به شخصیّت گوینده آن بستگی دارد،مانند سایر تعهدها به وارثان منتقل می شود.^[۱۹۷]
لکن باید گفت:نظر به این که در حقوق ما ایجاب و قبول ایقاع مستقل به شمار نمی آید و از طرفی حکومت اراده باطنی پذیرفته شده است؛لذا مرگ گوینده ایجاب موجب زوال ایجاب می شود.
امّا در خصوص قانون مدنی باید گفت:قانون مدنی درمورد اثر مرگ ایجاب کننده حکم صریحی ندارد؛لکن با توجّه به ماده ۸۰۲ قانون مدنی که مقرّر نموده:“اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند،هبه باطل می‌شود.”می توان گفت:وجود ایجاب و قبول فقط هنگام اعلام قبول لازم نیست، بلکه تا زمانی که تمام ارکان عقد محقق گردد، لازم است و به همین علّت است که ماده ۸۰۲ قانون مدنی، فوت واهب یا متهب را قبل از قبض باعث بطلان عقد می داند.
حجر گوینده ایجاب قبل از قبول همانند فوت او است؛زیرا تا زمانی که قبول اعلام نگردد،عقدی منعقد نمی‌گردد و چنانچه گوینده ایجاب در زمان اعلام قبول محجورباشد،چون اهلیّت ندارد،این حجر سبب زوال ایجاب است.
حقوق ایران در اسباب زوال ایجاب موافق با کنوانسیون است؛زیرا درست است که حقوقدانان^[۱۹۸] ردّ ایجاب توسط مخاطب را از اسباب زوال ایجاب ذکر ننموده اند، لکن این را می توان از ماده ۲۵۰ قانون مدنی استنباط نمود،که در خصوص معامله فضولی مقرّر نموده:“اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به ردّ نباشد.”
در خصوص پایان مهلت اعتبار ایجاب،هم کنوانسیون و هم حقوق مدنی ایران آن را از اسباب زوال ایجاب می دانند.امّا در خصوص حجر گوینده ایجاب،که در کنوانسیون سخنی به میان نیامده،گفته شده:^[۱۹۹] تنها طرحی که برای اصلاح ماده ۱۷ کنوانسیون ارائه شد، این بود که اوضاع و احوال دیگری که به موجب آن ایجاب منتفی می شود، نظیر مرگ و ورشکستگی باید لحاظ قرار گیرد،که کنفرانس از وضع قواعدی برای چنین مواردی امتناع ورزید.
امّا باید گفت:نظر به بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون،که لحظه وصول اعلام رضا به پیشنهاد دهنده را زمان نفوذ عقد می داند و تا قبل از آن عقد را محقق و نافذ نمی داند،بنابراین گوینده ایجاب باید در لحظه وصول اعلام رضا اهلیّت داشته باشد تا عقد محقق گردد.
بخش سوم:قبول،آثار و احکام مربوط به آن
همانگونه که در بخشهای گذشته گفته شد،هر عمل حقوقی یک ارتباط دوجانبه است،که میل به انجام آن، از جانب یکی پیشنهاد و طرف مقابل در صورت تمایل آن را قبول می نماید؛ به عبارتی با توجّه به ماده ۱۸۳^[۲۰۰] قانون مدنی،اعلام تعهد را در اصطلاح حقوقی ایجاب و اعلام پذیرفتن را قبول نامند.
حال با توجّه به این که قبول شرایط، آثار و احکامی دارد که البتّه چون بین ایجاب و قبول ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، عمده مطالب در خصوص قبول، نیز در بخش دوم بررسی گردیده، لذا جهت جلوگیری از اطاله کلام از بیان مجدد آنها در این بخش خودداری می نماییم. بنابراین این بخش را با دو فصل پی می‌گیریم که در فصل اول به تعریف،شرایط تحقق و نفوذ قبول و در فصل دوم آثار و احکام قبول را مورد بررسی قرار می دهیم.
فصل اول:تعریف،شرایط تحقق و اعتبار قبول
همانگونه که قبلاً متذکّر شدیم برای پیمان بستن باید توافق و رضایتی بین طرفین ایجاد گردد،بگونه ای که هر دو اراده یک موضوع را دنبال نمایند. در این میان یکی از دو اراده باید پیشنهادی را که حاوی شرایط مهم تراضی باشد،مطرح نماید و طرف دیگر رضایت خود را بطور کامل و منطبق با پیشنهاد اراده اول اعلام نماید،که به پیشنهاد اول ایجاب و اعلام رضایت دوم را قبول گویند.
حال با بیان این توضیحات این فصل را با مبحثی در خصوص تعریف قبول در کنوانسیون، قانون و فقه آغاز می نماییم.
مبحث اول:تعریف قبول درکنوانسیون،قانون و فقه
قبل از این که به تعریف قبول در کنوانسیون، قانون وفقه بپردازیم، ابتدا معنای لغوی آن را بیان می نماییم.قبول درلغت به معنای” پذیرفتن، پذیرایی و پذیرش”^[۲۰۱] است و در اصطلاح حقوقی قبول ضد ایجاب است.ایجاب و قبول در حقیقت نوعی فعل و انفعال است و حق قبول حق مالی نیست و به ارث نمی رسد.^[۲۰۲]
کنوانسیون در بند ۱ ماده ۱۸ قبول را اینگونه تعریف نموده است:“الفاظ یا سایر اعمال مخاطب ایجاب که دالّ بر رضا به مفاد ایجاب باشد،قبول محسوب می شود.”به عبارتی قبول پذیرش بی قید و شرط مفاد ایجاب است.
قانون مدنی ایران، مانند: ایجاب،تعریفی از قبول ارائه نداده است؛امّا حقوقدانان تعاریفی از قبول ارائه داده‌اند، که ذیلاً به بیان آن می پردازیم:
قبول عبارت است از:"اراده مخاطب ایجاب بر انشای عقد، قبول نیز مانند ایجاب، انشا و عمل حقوقی مستقل محسوب نمی شود.”^[۲۰۳]
“ایجاب چیزی یا لفظی است که نخست از یکی از دو طرف معامله صادر می شود و قبول چیزی یا لفظی است که پس از آن صادر می شود."نیز گفته شده:” ایجاب صیغه ای است که از تملیک کننده صادر می‌شود و قبول صیغه ای است که از پذیره تملیک صادر می شود.”^[۲۰۴]
“در اصطلاح حقوقی اعلام تعهد و یا اعلام تملیک(در عقد تملیکی) را ایجاب گویند و اعلام پذیرفتن را قبول.”^[۲۰۵] یکی از حقوقدانان در تعریف قبول گفته است:"قبول به معنی رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.”^[۲۰۶] در فقه نصّی در خصوص قبول وجود ندارد.
برابر بند ۱ ماده۱۸ کنوانسیون،قبول می بایست دارای دو رکن اصلی باشد:
۱.رضای مخاطب به مفاد ایجاب؛
۲.وجود مبیّنی که بر این رضا دلالت نماید.^[۲۰۷]
این مبیّن می‌تواند، لفظ، عمل یا نوشته باشد و از جهت نحوه اعلام قبول، لازم نیست قبول مانند ایجاب اعلام گردد؛ به عبارتی اشکالی ندارد که اگر ایجاب به صورت شفاهی بوده، قبول با عمل واقع گردد. برای بیان قبول شکل خاصّی لازم نیست، مگر این که ایجاب کننده شکل خاصّی را برای ابراز قبول تعیین نماید.همچنین عرف و رویّه متداول بین طرفین ممکن است شکل خاصّی را برای اعلان قبول لازم بداند.
قانون مدنی ایران در ماده ۱۹۲ چنین مقرّر نموده که:“در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره ای که مبیّن قصد و رضا باشد کافی است.”و پس از آن در ماده ۱۹۳چنین آمده است:“انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبیّن قصد و رضا باشد،مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.” بنابراین، ملاحظه می گردد که در حقوق ایران نیز انشاءمعامله و اعلام قبول ممکن است به وسیله لفظ،اشاره یا عمل باشد، نیزهمانگونه که در مباحث آتی توضیح خواهیم داد، در حقوق ایران مطابقت بین ایجاب و قبول از شرایط انعقاد قرار داد است و اگر مطابقتی وجود نداشته باشد عقدی محقق نمی گردد.در نتیجه بین تعریفی که حقوقدانان ایران از قبول نموده‌اند و تعریفی که بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون ارائه نموده و همچنین نحوه اعلام قبول،در حقوق ایران و کنوانسیون تفاوتی وجود ندارد.
مبحث دوم:شرایط نفوذ و اعتبار قبول
برای این‌که قبول معتبر باشد و موجب انعقاد قرارداد گردد،باید دارای شرایطی باشد؛زیرا قبول نیز مانند ایجاب انشاء و عمل حقوقی مستقل محسوب نمی شود. بنابراین،در این مبحث به بیان شرایطی که برای نفوذ و اعتبار قبول لازم است،می پردازیم و مبحث را با گفتاری تحت عنوان خصوصیّات قبول ادامه می دهیم.
گفتار اول:خصوصیّات قبول
خصوصیّات و شرایطی که بری اعتبار و نفوذ قبول لازم است،عبارتند از:
۱.قبول باید قصد خود را اعلام نماید؛
۲.قبول باید مطابق با ایجاب باشد؛
۳.توالی بین ایجاب و قبول
حال این سه خصوصیّت را در سه بند بررسی می نماییم:
بند اول:قبول باید قصد خود را اعلام نماید
در قبول نیز مانند ایجاب قصد باید اعلام شود و اراده حقیقی بر فرض وجود،کافی برای حصول عقد نمی‌باشد و این است که سکوت نمی تواند کاشف از قصد گردد.ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرّر نموده که:“عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن چیزی که دلالت بر قصد نماید.”نیز برابر مواد ۱۹۲ و ۱۹۳ قانون مدنی،اعلام قصد می تواند با لفظ،اشاره یا فعل باشد و عدم اعلام قصد نمی تواند جانشین اعلام قصد و اراده انشایی شود؛لکن هرگاه سکوت همراه با قرینه و اوضاع و احوالی باشد که بر اعلام قصد دلالت نماید،می تواند قبول یا ردّ ضمنی به شمار آید.
در کنوانسیون نیز بدینگونه است و در قسمت آخر بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون آمده است:“…سکوت یا عدم اقدام،فی نفسه دلالت بر قبول ندارد.”
علی الاصول سکوت مخاطب را نمی توان،نشانه قبول و رضای وی دانست،زیرا سکوت اعم از رضاست؛ با وجود این در صورتی که سکوت همراه با قرینه باشد،ممکن است قبول تلقی گردد،در صورتی که عرف یا رویّه متداول بین طرفین بر این قرار گرفته باشد.چنانکه ماده ۹ کنوانسیون مقرّر داشته:“طرفین ملتزم به هرگونه عرف و عادت مورد توافق و رویّه معمول به فیمابین می باشند.” و یا این که طرفین به صراحت توافق نمایند که سکوت نشانه رضاست.
در این مورد حقوق ایران و کنوانسیون بر یک نظر بوده و هر دو سکوت را دالّ بر قبول نمی دانند.
بند دوم:قبول باید مطابق با ایجاب باشد
قبول باید منطبق با ایجاب بوده و همان چیزی را بخواهد که ایجاب اراده کرده است و الّا عقد باطل است؛ به عبارتی ماده ۱۹۴ قانون مدنی در همین باره مقرّر نموده که:“الفاظ و اشارات و اعمال دیگری که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است و الّا معامله باطل خواهد بود.” ضمیمه شدن قبول بر ایجاب در صورتی عقد را واقع می سازد که مفاد آن دو با هم منطبق بوده و لزوم تطابق ناشی از این حقیقت است که اسا س عقد بستگی به ارتباط و قصد طرفین معامله دارد و عقد مجموع دو ایقاع مستقل نیست،بلکه عقد مرتبط بین دو التزام و تعهد است.اگر در ایجاب عنوان خاصّی باشد و در قبول عنوان دیگری بیان گردد،دو التزام و تعهد مرتبط وجود پیدا نمی کند و در نتیجه عقدی محقّق نمی شود.در خصوص مورد معامله نیز اگر تطابق رعایت نشود،عقد محقّق نمی گردد.
لذا باید توجّه داشت که ملاک تطابق و عدم تطابق بین ایجاب و قبول این است که آیا التزام و تعهدی مربوط و وابسته به التزام دیگری، وجود پیدا کرده است یا نه؟
از این رو تطابق بین ایجاب و قبول در وجوه مختلف ذیل قابل بحث است: