فرضیه پنجم: کیفیت کسب‌شده بر رضایتمندی از برند، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
برای آزمون این فرضیه، با بهره گرفتن از رگرسیون خطی ساده، بررسی می‌کنیم که آیا ضریب رگرسیونی میان متغیر مستقل کیفیت کسب‌شده و متغیر وابسته رضایتمندی از برند مثبت است یا خیر.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آزمون دوربین واتسون
برای انجام رگرسیون باید همواره خطاها مستقل باشند، به‌منظور بررسی استقلال خطاها از آماره دوربین واتسون استفاده می‌کنیم و فرضیات زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد:
فرض  : خطاها مستقل نیستند.
فرض  : خطاها مستقل هستند.
اگر مقدار آماره دوربین واتسون بین ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض  پذیرفته می‌شود و نتیجه می‌گیریم خطاها مستقل هستند.
در مدل کلی مقدار آماره دوربین واتسون ۸۵۰/۱ است، چون مقدار این آماره بین ۵/۱ تا ۵/۲ می‌باشد نتیجه می‌گیریم که میان خطاها استقلال وجود دارد و می‌توانیم از رگرسیون استفاده کنیم.
معادله ساختاری
مدل رگرسیونی به‌صورت زیر می‌باشد:
اگر متغیر مستقل کیفیت کسب‌شده را با  و متغیر رضایتمندی از برند را با  نمایش دهیم، مدل رگرسیونی زیر را داریم:
(‏۴‑۹)
بطوریکه  نشان‌دهنده عرض از مبدأ و  نشان‌دهنده ضریب رگرسیونی میان متغیر مستقل کیفیت کسب‌شده و متغیر وابسته رضایتمندی است. در صورتی می‌توان ادعا کرد که متغیر کیفیت کسب‌شده تأثیر مثبت و معناداری بر رضایتمندی از برند دارند که ضریب رگرسیونی مثبت باشد؛ بنابراین باید آزمون فرض زیر را انجام داده و فرض صفر و فرض مقابل را به‌صورت زیر تعریف می‌کنیم:
فرض  : کیفیت کسب‌شده بر رضایتمندی از برند، تأثیر مثبت و معناداری ندارد. (  )
فرض  : کیفیت کسب‌شده بر رضایتمندی از برند، تأثیر مثبت و معناداری دارد. (  )
اگر سطح معنی‌داری از ۰۵/۰ کمتر باشد، فرض  رد می‌شود و  پذیرفته می‌شود.
در جدول (۴-۱۶) مشاهده می‌کنیم مقدار ضریب رگرسیونی میان متغیر کیفیت کسب‌شده و رضایتمندی از برند ۷۴۱/۰ و سطح معنی‌داری ۰۰۰/۰ است که از ۰۵/۰ کمتر است، بنابراین با توجه به سطح معنی‌داری و مثبت بودن ضریب رگرسیونی نتیجه می‌گیریم فرض  ازنظر آماری تأیید شده و فرضیه پنجم پذیرفته می‌شود و با اطمینان ۹۵ درصد کیفیت کسب‌شده تأثیر مثبت و معناداری بر رضایتمندی از برند دارد.
جدول ‏۴‑۱۶: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه پنجم

ضرایب
مقدار آماره آزمون T
سطح معنی‌داری
فرض موردبررسی
نتیجه آزمون فرض

عرض از مبدأ
(  )
۹۶۴/۰
۶۳۳/۷
۰۰۰/۰

پذیرش فرض

کیفیت کسب‌شده (  )
۷۴۱/۰
۳۲۴/۲۲
۰۰۰/۰

پذیرش فرض

با بهره گرفتن از جدول ضرایب فوق، مدل رگرسیون خطی ساده میان متغیر مستقل کیفیت کسب‌شده و متغیر وابسته رضایتمندی از برند عبارت است از:
(‏۴‑۱۰)
با بهره گرفتن از این مدل رگرسیونی، هر مقدار مدنظر، از رضایتمندی از برند را می‌توان با بهره گرفتن از متغیر کیفیت کسب‌شده پیش‌بینی کرد. همچنین ضریب تعیین این مدل ۵۶۶/۰ می‌باشد یعنی با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی فوق ۶/۵۶ درصد از تغییرات را می‌توان توجیه کرد.
در ادامه بررسی می‌کنیم که آیا مدل رگرسیونی ارائه ‌شده در فوق مناسب است یا خیر، بدین منظور از جدول تجزیه واریانس که با نرم‌افزار SPSS به‌دست‌آمده است استفاده می‌کنیم.

حتی اگر سود مورد گزارش فقط بر مبنای ساختار حسابداری محاسبه و گزارش شده باشد، باز هم پدیده بازخور اطلاعات می
برای نمونه بسیاری از شرکت

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۷ ویژگی‏های پیش‏بینی سود

اسکینر^[۱۰] (۱۹۷۲) در تحقیق درباره اصول حسابداری کانادا، ویژگی
کمیته نظارت بر استانداردهای حسابداری انگلیس نیز بر این باور است که گزارش‏های مالی شرکت برای سودمندی و تأمین اهداف اساسی گزارشگری مالی، می
به طور کلی، همین ویژگی‏ها برای صورت‏های مالی نیز ارائه می

۲-۲-۸ انواع پیش‏بینی سود

مدیران سه رویکرد برای پیش‏بینی سود برای یک سال مالی دارند:
۱-رویکرد بی‏طرفانه، پیش‏بینی بر مبنای بهترین برآورد از سود دوره
۲-رویکرد محافظه‏کارانه، پیش‏بینی کمتر از واقع
۳-رویکرد خوش‏بینانه، پیش‏بینی بیشتر از واقع
این که مدیران از چه رویکردی برای پیش‏بینی استفاده خواهند نمود، بستگی به منافع و هزینه‏ های رویکرد دارد. مثلاً در آمریکا پیش‏بینی اختیاری است، اما اگر پیش‏بینی مدیران جانبدارانه باشد، آنها با هزینه‏ های سنگینی روبرو خواهند شد. در ژاپن، بورس اوراق بهادار شرکت‏ها را ملزم به ارائه پیش‏بینی سود نموده است، اما مدیران در مورد دفعات تجدید ارائه آن مختار می

۲-۲-۹ ارزش، اهمیت و کاربرد پیش‏بینی سود

گزارش کمیته تروبلاد در آمریکا به دنبال افشای اطلاعاتی بود که به پیش‏بینی، مقایسه و ارزیابی جریان‏های نقدی و قضاوت در مورد توانایی مدیریت برای تخصیص بهینه منابع شرکت کمک می
کیتو و دیگران در تحقیق خود در سال ۲۰۰۹ به این نتیجه رسیدند که شرکت‏های ژاپنی در ابتدای سال مالی پیش‏بینی سود خوش‏بینانه‏ای را ارائه داده و سپس در طول سال آن را تعدیل می

۲-۲-۱۰ مبانی تهیه پیش‏بینی سود

در جوامع امروزی که اعتبار بیشتر اطلاعات ارائه شده توسط بخش‏های مختلف “اعم از عمومی و خصوصی” مورد تردید قرار دارد، مبانی تهیه پیش‏بینی سود باید از اعتبار و مستندات کافی برخوردار بوده و ارائه کننده اطلاعات منطقی باشد تا در صورت رسیدگی‏های دقیق قابلیت تأیید داشته باشد. پیش‏بینی سود باید بر مبنای یک پیش‏بینی مالی استوار باشد. هیچ تکنیک یا سیستم خاصی وجود ندارد که تنها بر اساس آن پیش‏بینی‏های مالی انجام گیرد و هر شرکت می
تنها نتیجه ممکن: «یک سیستم پیش‏بینی مالی باید برای مدیریت امکانی را فراهم آورد که آنچه را برای تعیین تنهاترین نتیجه ممکن نیاز است، لحاظ نماید. به علاوه تعیین تنهاترین نتیجه ممکن می
اصول حسابداری به کار رفته: «یک سیستم پیش‏بینی مالی باید در تهیه پیش‏بینی مالی، امکان استفاده از اصول حسابداری که انتظار می
اعضای ذی‏صلاح و پرسنل شایسته: «یک سیستم پیش‏بینی مالی باید توسط اعضای ذی‏صلاح از طریق پرسنل مناسب تهیه شود».
بهترین اطلاعات موجود: «یکی سیستم پیش‏بینی مالی باید بهترین اطلاعات را از هر منبعی که در آن زمان به صورت معقول و منطقی در دسترس می
انعکاس برنامه: «اطلاعات به کار رفته در تهیه پیش‏بینی مالی باید بازتاب برنامه‏های آتی شرکت باشد».
مفروضات منطقی و معقولانه: «مفروضات به کار رفته در تهیه پیش‏بینی مالی باید منطقی، مناسب و تا حد کافی قابل تأیید و دفاع باشند».
اثر متغیرهای مربوط: «سیستم پیش‏بینی مالی باید امکان تعیین و سنجش اثر متغیرهای مربوط، موجود در مفروضات اصلی و زیر بنایی را فراهم آورد».
مستندسازی کافی: «سیستم پیش‏بینی مالی باید از پیش‏بینی و هم از مراحل فرایند پیش‏بینی مستندات کافی ارائه کند».
مقایسه مستمر پیش‏بینی‏ها با نتایج به دست آمده: «سیستم پیش‏بینی مالی باید به طور منظم و مستمر پیش‏بینی‏های انجام شده را با نتایج کشف شده واقعی مقایسه نماید».
بررسی کافی و تصویب: «تهیه پیش‏بینی‏های مالی باید شامل بررسی کافی از سوی مدیریت و در سطح مناسب بوده و مورد تصویب و تأیید قرار گیرد» (آزاد ،۱۳۸۲).

۲-۲-۱۱ اصول حسابداری به کار رفته در پیش‏بینی سود

در کاربرد اصول حسابداری در تهیه پیش‏بینی سود باید به این نکات توجه داشت:
هدف از پیش‏بینی سود این است که همراه سایر اطلاعات به استفاده‏کنندگان در ارزشیابی‏شان از وضعیت آتی شرکت و ارزش‏گذاری شرکت کمک نماید.
استفاده‏کنندگان، اطلاعات ارائه شده در پیش‏بینی سود را با نتایج واقعی دوره مورد پیش‏بینی مقایسه خواهند کرد.
استفاده‏کنندگان پیش‏بینی‏های سود احتمالاً تمایل دارند که این پیش‏بینی‏ها را با صورت‏های مالی منتشر شده اخیر توسط شرکت مقایسه کنند.
پیش‏بینی سود باید قابل فهم و مربوط باشد. بنابراین باید بر اساس اصول حسابداری به کار رفته در تهیه صورت‏های مالی تاریخی توسط یک شرکت تهیه و ارائه بشود (مرفوع، ۱۳۸۵).

۲-۲-۱۲ اجزای تشکیل‏دهنده پیش‏بینی سود

بر اساس توصیفی که از پیش‏بینی‏های سود در انگلستان به عمل آمده، هر پیش‏بینی سود دارای سه رکن اصلی به قرار زیر می
اطلاعات مالی خاص مثل درآمد، سودها سود هر سهم (EPS) در حالی که به نظر می
پیش‏بینی سود اغلب طی یک گزارش شفاهی یا مختصر اعلام خواهد شد که درخور ارائه تعداد زیادی از اقلام نمی‏باشد.
در مقابل برخی عقیده دارند که پیش‏بینی سود باید شامل اطلاعات جزیی و حتی مشابه آنچه که در مورد صورت‏ها انجام می
ابهام ذاتی موجود در پیش‏بینی سود با این روش افشا رفع خواهد گردید.
ارائه اقلام جزیی در پیش‏بینی سود تأثیر اساسی بر اعتماد استفاده‏کنندگان نسبت به پیش‏بینی نخواهد داشت.
از طریق افشا کامل‏تر، استفاده‏کننده برای ارزیابی وضعیت مالی شرکت مجهزتر خواهد شد و بدون افشای کامل توانایی او برای تفسیر و تحلیل اطلاعات محدودتر می
افشای کامل پیش‏بینی سود با توجه به ابهام ذاتی آن از طریق ارائه برخی اقلام اصلی و انحرافاتی که ممکن است در آنها رخ دهد، بهتر می
محدود بودن افشای اطلاعات مالی تنها به یک رقم (سود خالص) با اهداف بیان شده برای پیش‏بینی سود- مبنی بر این که پیش‏بینی سود باید همراه با سایر اطلاعات به استفاده‏کنندگان در ارزیابی‏شان از وضعیت آتی شرکت کمک نموده و امکان ارزیابی منطقی استفاده‏کننده درباره پیش‏بینی انجام شده را فراهم آورد- مغایر خواهد بود. (نوروز بیگی،۱۳۸۶).
اطلاعاتی درباره مفروضات و مبنایی که پیش‏بینی بر اساس آن انجام شده است. دومین جزء تشکیل‏دهنده سود مفروضاتی است که پیش‏بینی بر اساس آنها شکل گرفته است. در این زمینه یک اختلاف نظر اساسی وجود دارد. برخی معتقدند باید مفروضات اساسی و مهم افشا شوند و برخی دیگر اعتقاد دارند که این مفروضات نمی‏توانند بدون این که به توانایی شرکت در دستیابی به اهدافش لطمه وارد نمایند، به روشی افشا شوند که به استفاده‏کنندگان کمک کنند.
سایر اطلاعات مربوط در تهیه پیش‏بینی سود - مثل تغییرات در کاربرد اصول حسابداری- : اطلاعات مشخصی هستند که به توانایی استفاده‏کنندگان در درک و تحلیل پیش‏بینی سود مربوط می
به طور کلی صورت‏های مالی تاریخی یک شرکت بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری – که به نحو مطلوب به کار برده شده‏اند- ارائه می

۲-۲-۱۲-۱ صورت‏های مالی پیش‏بینی شده و تاریخی

هر شکلی که برای گزارش پیش‏بینی سود پذیرفته شود، ممکن است واژگان فنی به کار رفته و نحوه ارائه آن شبیه چیزی باشد که در مورد صورت‏های مالی تاریخی به کار می
با توجه به این که اطلاعات مالی باید به عنوان بخشی از پیش‏بینی سود و سازگار با اهداف و ویژگی‏های آن ارائه شود، گزارش پیش‏بینی سود باید شامل اطلاعات مالی ذیل باشد:
۱- اقلام صورت سود پیش‏بینی شده به شکل مقایسه‏ای با اقلام صورت سود (زیان) شرکت.
۲- سود پیش‏بینی شده هر سهم و سود پیش‏بینی شده تقلیل یافته هر سهم.^[۱۱]

۲۳٫۹

۲۲

۱۳۸۳

ماخذ: (قالیباف, ۱۳۹۰, ص. ۱۹-۱۸)
بررسی عملکرد کلی سیاست‌های اتخاذ شده در رابطه با مسکن کم‌درآمدها در برنامه سوم
انبوه‌سازی مسکن در برنامه سوم
در برنامه سوم نقطه عطفی در روند انبوه‌سازی ایجاد شد. برنامه سوم را در واقع باید برنامه بسیج امکانات برای انبوه‌سازی بنامیم. این برنامه با انتخاب شعار محوری انبوه‌سازی، از دو جهت به ترویج انبوه‌سازی پرداخت.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• بسترسازی قانونی و رفع تبعیض در ضوابط و مقررات دستگاه‌های اجرایی ذیربط

• نهادسازی و ایجاد تشکل‌های مدنی به‌عنوان نهاد مدیریت انبوه‌سازی (جهانی, ۱۳۸۴; عبدی, مهدیزادگان, & کردی, ۱۳۹۰)

حمایت‌ها از انبوه‌سازان در طی سال‌های برنامه سوم از منابع قانونی ناشی می‌شود که ذیلا به آن‌ها اشاره شده است.
قانون برنامه سوم: بر اساس بند ۱۳۸ قانون برنامه سوم و آیین‌نامه اجرایی این بند سازندگان مجتمع‌های مسکونی دارای سه واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی، ۵ واحد مسکونی و بیشتر در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵۰ هزار نفر و ۱۰ واحد مسکونی و بیشتر در سایر شهرها، انبوه‌ساز فرض شده و مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این حمایت‌ها بر اساس قانون عبارتند از:

• معافیت مالیات اولین نقل و انتقال

• محاسبه مالیات بر درآمد به نحوی که به‌صورت تساعدی با توجه به تعداد واحدهای ساخته شده محاسبه نگردد. مالیات بر درآمد شامل مالیات مشمول ساخت و انتقال قطعی با اعمال ضرایب متفاوت با توجه به الگوی مصرف در منطقه مربوطه بر اساس متوسط بهای تمام شده اعیانی که هر سال تا پایان هر سال توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌گردد، می‌باشد.

• محاسبه عوارض صدور پروانه در چارچوب تراکم مصوب، به نحوی که به‌صورت تساعدی با توحه به تعداد واحدهای ساخته شده محاسبه نگردد.

• محاسبه هزینه تامین، انتقال و حق انشعاب آب، برق و گاز در چارچوب تراکم مصوب به نحوی که به‌صورت تساعدی با توجه به تعداد واحدهای ساخته شده محاسبه نگردد.

• محاسبه حق بیمه کارگران فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی (عسگری, ۱۳۸۷).

اما انبوه‌سازی در دوره برنامه سوم چه مسیری را طی نموده است؟ برنامه سوم، احداث ۵۰ درصد ساخت‌وسازهای کشور به‌صورت انبوه را در سال پایانی برنامه به‌عنوان هدف کمی اعلام کرد. این در حالی بود که سهم انبوه‌سازی در سال پایانی برنامه سوم یعنی سال۷۸، به حدود ۲۲٫۹ درصد محدود می‌شد. طی این برنامه، ظرفیت ساخت‌وساز در کل کشور از حدود ۴۵۰هزار واحد به حدود ۷۵۰هزار واحد افزایش یافت که رشد سالانه حدود ۱۱ درصد را نشان می‌دهد. این رشد در طی ۵ سال، به نوبه خود نسبت به دوره‌های گذشته‌ بی‌نظیر بوده است و باعث شد برای اولین‌بار درصد تحقق برنامه از اهداف برنامه پیشی بگیرد. در کل، در این برنامه درصد تحقق ۱۰۴٫۴ درصد تجربه شد (جهانی, ۱۳۸۴).
جدول ۴:تولید در بخش مسکن طی برنامه سوم

شرح

۱۳۷۸

۱۳۷۹

۱۳۸۰

۱۳۸۱

۱۳۸۲

۱۳۸۳

متوسط نرخ رشد

شهری

۳۰۴

۳۵۰

۴۰۳

۴۵۶

۵۱۶

۵۳۰

۱۱٫۸

روستایی

۱۵۲

شوری

۳

^ns492/1405

^**۸۶۹/۲۹۰۵

^*۵۷۷/۱۵۹۹

^ns85/182

خطا

۶

۹۶۸/۱۰۱۴

۳۱۲/۹۰

۳۵۴/۱۸۰

۷۹۴/۶۵

(**:معنی­داری در سطح ۱%، *: معنی­داری در سطح ۵%، ns: عدم معنی­داری)
شکل ۴-۱۸: تأثیر شوری روی (الف) غظت تانن، (ب) غلظت فنل در برگ و ریشه ختمی (S0 = شاهد، S1 = 4، S2 = 8 و S3 = 12 دسی­زیمنس بر متر)
۴-۶- تأثیر شوری روی موسیلاژ
جدول تجزیه واریانس (جدول ۴-۷) نشان داد که اثر شوری در میزان ریشه و برگ معنی­دار بود. مقایسه میانگین­ها (جدول ۴-۷) نشان داد موسیلاژ در برگ و ریشه در پاسخ به تنش شوری به طور معنی­داری در سطح ۱% افزایش یافت. بیشترین میزان موسیلاژ در تیمار ۱۲ دسی­زیمنس بر متر در ریشه و کمترین میزان آن در تیمار ۴ دسی­زیمنس بر متر در بخش هوایی ملاحظه شد و میزان موسیلاژ در ریشه­ گیاه در مقایسه با بخش هوایی بیشتر بود (شکل ۴-۱۹). موسیلاژ نقش اساسی در ذخیره آب، ضخیم شدن غشاء، ایجاد یک‌پارچگی سلولی و چسبندگی دیواره سلولی دارد و باعث حفظ شادابی و حیات گیاه می­ شود (Ghanem, 2010). در نتیجه در شرایط تنش گیاهان حاوی موسیلاژ مقاومت بیشتری از خود نشان می­ دهند. نتایج حاصل از تحقیقات مکی­زاده و همکاران (۱۳۸۷) نشان داد، شوری کاهش معنی‌داری در میزان موسیلاژ گیاه گاوزبان ایجاد کرد. میرمحمدی میبدی و قره­یاضی (۱۳۸۱) و حیدری و فرزانه (۱۳۹۲) روی اسفرزه نیز نتایج مشابهی را گزارش کرده‌اند، در حالی که در ختمی میزان موسیلاژ با شوری زیاد شد. کاهش موسیلاژ در سطوح بالای شوری با استفاده بیشتر گیاه از ذخایر هیدروکربن­ نامحلول برای تنظیم پتانسیل اسمزی و همچنین فراهم کردن انرژی برای فعالیت های حیاتی گیاه توجیه شده است. گیاه ختمی قادر است برای تنظیم اسمزی تا شوری ۱۲ دسی‌زیمنس بر متر میزان موسیلاژ خود را افزایش دهد. افزایش موسیلاژ گیاه ختمی تحت شوری می ­تواند به تلاش گیاه برای افزایش مقاومت به شوری گیاه مربوط باشد، زیرا موسیلاژ یک پلی­ساکارید است جهت تنظیم اسمزی، حفظ کارکرد غشا و یک‌پارچگی سلول نقش دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۴-۷) تجزیه واریانس موسیلاژ گیاه ختمی در شرایط مختلف آبیاری با آب شور

منبع تغییرات

درجه آزادی

موسیلاژ برگ

موسیلاژ ریشه

شوری

۳

۰۲۵/۰^**

۰۵۵/۰^**

خطا

۶

۰۰۰۱/۰

۰۰۰۱/۰

(**:معنی­داری در سطح ۱%، *: معنی­داری در سطح ۵%، ns: عدم معنی­داری)
شکل ۴-۱۹: تأثیر شوری روی غلظت موسیلاژ در برگ و ریشه ختمی (S0 = شاهد، S1 = 4، S2 = 8 و S3 = 12 دسی زیمنس بر متر)
۴-۷- نتیجه ­گیری و پیشنهادات
پژوهش حاضر نشان داد که شوری با افزایش غلظت یون سدیم باعث سمیت و عدم توازن یونی شد که ممکن است با تاثیر بر فرآیندهای حیاتی گیاه مانند فتوسنتز سبب کاهش رشد شده باشد. بـا آن­که تیمار­های شوری باعث کاهش آب نسبی نشد، اما با کاهش تعداد روزنه و سطح برگ موجب کاهش میزان فتوسنتز در گیاه شدند. از طرف دیگر کاهش میزان کلروفیل در نتیجه سمیت ناشی از شوری و یا تنش اکسیداتیو حاصل از آن نیز ممکن است سبب کاهش فتوسنتز شده باشد. از آنجایی که کم شدن فتوسنتز سبب کاهش غذا­سازی در گیاه می­ شود، به همین دلیل رشد گیاه تحلیل می­رود. دلیل افزایش پرولین در ریشه گیاه به عنوان یک اسمولیت سازگار جهت مقابله با اثرات شوری است. به علاوه، در شرایط تنش شدید قند­های محلول به جای آن­که سبب رشد اندام هوایی شوند، در تنظیم اسمزی سلول­ها درگیر می­شوند. به همین دلیل در تیمار شدید شوری، قند­های محلول در اندام هوایی گیاه تجمع یافتند. همچنین افزایش میزان کاروتنوئیدها ممکن است برای مقابله با تنش اکسیداتیو حاصل از شوری باشد. موسیلاژ به عنوان مهم­ترین ماده مؤثره در گیاه ختمی، تحت شرایط شور افزایش یافت که ممکن است با حفظ آب و تنظیم اسمزی در گیاه مربوط باشد.
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می­گردد در مطالعات آینده موارد ذیل مورد بررسی قرار گیرد:

لذا، با توجه به تعاریف متفاوت و متنوع از کشتی در سیستم‌های حقوقی کشورهای مختلف و همچنین اهمیت فراوان تعریف کشتی، سعی شده در قوانین جدیدالتصویب در همان ابتدای امر به تعریف کشتی بپردازند و این تعریف معمولاً با الگوبرداری از قوانین مدل که توسط سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای ارائه شده، به صورت رویه‌ی واحدی درآمده است؛ به‌طور مثال، می‌توان از قوانین کشورهای فرانسه، انگلستان و کانادا و چین نام برد که از تعریف‌های ارائه شده الگوبرداری کرده‌اند؛ برای نمونه، در قانون کشتی‌رانی مدل که مشاور حقوقی سازمان بین‌المللی دریانوردی برای کشورهای انگلیسی‌زبان منطقه‌ی کارائیب تهیه کرده،این‌گونه تعریف شده: «کشتی شامل هر نوع شناوری است که در کشتی‌رانی استفاده می‌شود.» یا در قانون مدل دیگری که برای کشورهای فرانسوی زبان منطقه‌ی آفریقای مرکزی اتحادیه‌ی اقتصادی این منطقه تهیه گردیده، کشتی این‌گونه تعریف شده: «کشتی به هر ساختمان یا ماشین شناور و منقولی اطلاق می‌شود که با هر میزان تناژ و با هر شکل ظاهری، با برخورداری از قوه‌ی محرکه مکانیکی یا بدون آن، به‌طور رسمی و اصولی ناوبری دریایی می‌کند.»
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از طرف دیگر، برخی از کنوانسیون‌های دریایی در بخش تعاریف، به‌گونه‌ای مقتضی تعریفی را ارائه نموده‌اند. مناسب‌ترین تعریف در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع‌به شرایط ثبت کشتی‌ها 1986 آورده شده که در ماده‌ی 2 این سند آمده است و مطابق آن کشتی عبارت است از هرگونه شناور دریا‌رو وهدایت‌شونده با نیروی محرکه‌ی خود که برای حمل‌ونقل کالا، مسافر یا هر دو در تجارت دریایی بین‌المللی از آن استفاده می‌شود. به‌استثنای شناورهایی با ظرفیت ناخالص ثبت‌شده زیر 500 تن.^[58]
ب) انواع رهن کشتی:
ماده‌ی 42 قانون دریایی که اولین ماده درخصوص رهن کشتی است، مقرر می‌دارد: «کشتی مال منقول است و رهن آن تابع احکام این قانون است. رهن کشتی درحال ساختمان یا کشتی آماده‌ی بهره‌برداری نیز به‌وسیله‌ی سند رسمی باید صورت بگیرد و قبض، شرط صحت رهن نیست. درصورتی که کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد، منظور از کشتی بدنه، دکل‌ها، دوارها و لنگرها و سکان‌ها و موتور و کلیه وسایلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی به کار برده می‌شود».
این ماده متشکل از چند قسمت غیرمرتبط است. عده‌ای از حقوق‌دانان معتقدند که جدا‌کردن رهن کشتی که پرواضح است از اموال منقول است از رهن مدنی، کاری عبث و بی‌فایده است؛ چرا که کشتی مانند دیگر اموال مدیون برای تهیه‌ی پول و وام می‌توانست با مقررات عام مدنی، وثیقه‌ی دین قرار گیرد و اذعان داشته‌اند که نویسندگان قانون دریایی دو موضوع مال‌بودن کشتی از یک سو و اصول اداره‌ی آن در دریا از سوی دیگر را مخلوط کرده‌اند.^[59]
اما، با توجه به ضرورت‌های بازرگانی و حجم گسترده‌ی حمل‌ونقل دریایی و لزوم ترغیب صاحبان سرمایه به انعقاد عقد رهن، این ادعا بی‌دلیل می کند؛ چرا که اصول اداره‌ی امور کشتی قطعاً در قراردادها و معاملاتی که کشتی موضوع آن است، تأثیر بسزایی دارد. قسمت دیگر ماده اذعان می‌دارد که رهن کشتی درحال ساختمان و کشتی آماده‌ی دریانوردی به‌وسیله‌ی سند رسمی باید انجام شود. از این جمله می‌توان برداشت نمود که قانون‌گذار دریایی در رهن کشتی تفکیکی قائل شده است که اجمالاً به بررسی آن خواهیم پرداخت.

1. 1. رهن کشتی درحال ساخت^[60]

عمده دلیلی که لزوم تعریف کشتی را مشخص می‌کند، این است که محدوده‌ی معاملات و قراردادها از جمله رهن را معین می‌کند، مثلاً، برخی از کشورها، مانند انگلیس، کشتی درحال ساختمان را قابل ثبت نمی‌دانند و در نتیجه، شامل رهن مقدم نمی‌شود^[61]؛ چرا که کشتی باید قابلیت فنی برای سفر دریایی را داشته باشد و کشتی درحال ساختمان این توانایی را ندارد؛ پس، نمی‌تواند موضوع رهن دریایی واقع شود. برخی دیگر از کشورها، از جمله فرانسه،در‌خصوص کشتی‌های درحال ساخت، به قصد مالک آینده یا نیت کسی که دستور ساختن کشتی را داده است، توجه می‌نمایند.^[62]
اما، در حقوق ما، همان‌طور که گفته شد، عمده دلیلی را که به واسطه‌ی آن مالک کشتی نیاز به اخذ وام دارد، پرداخت هزینه‌های ساخت کشتی می‌دانند. درواقع، ساخت کشتی هزینه‌های زیادی دربر‌دارد؛ بنابراین، مالک کشتی باید اقدام به اخذ وام نماید تا بتواند این مخارج را بپردازد. اینجاست که ضرروت وجود یک نهاد حقوقی به نام رهن دریایی آشکار می‌شود؛ چرا که به قول نویسندگان قانون دریایی اگر این نهاد نبود، رهن مدنی نمی‌توانست از حقوق پرداخت‌کنندگان وام حمایت کند و درنتیجه، آن‌ها رغبتی به پرداخت چنین وام‌های کلانی به مالکان نداشتند.
نکته‌ای که در تمایز این نهاد حقوقی با رهن مدنی باید عنوان گردد این است که در رهن دریایی، مالک کشتی اقدام به رهن‌دادن مالی می‌کند که هنوز به وجود نیامده است و چنین موضوعی در رهن مدنی بی‌سابقه و نپذیرفتنی است. طبق ماده‌ی ۷۷۴ قانون مدنی، مال مرهون باید عین معین باشد و ضرورت موجود‌بودن در مفهوم عین معین نهفته است. به‌علاوه، شرط‌بودن قبض در تحقق رهن مدنی، وجود مال مرهون در حین انعقاد عقد رهن را ایجاب می‌کند و نتیجتاً رهن مالی که موجود نیست و هنوز ساخته نشده است، در قانون مدنی باطل است.
تنها موضوعی که می‌تواند این نهاد را در امور دریایی توجیه نماید، ضرورت اعطای وام به مالک کشتی درجهت به وجود آمدن کشتی‌های مدرن و درنتیجه، توسعه‌ی حمل‌ونقل دریایی خواهد بود.
نکته‌ای که علی‌رغم سکوت قانون‌گذار باید یادآور شد این است که درصورتی این نوع کشتی‌ها میتوانند موضوع عقد رهن قرار گیرند که قبلاً مراحل ثبت موقت را به شرح ماده‌ی 25 آیین‌نامه‌ی ثبت کشتی‌ها و شناورها، مصوب 10/9/1344 هیأت وزیران، طی کرده باشند و سپس رهن در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. سازمان بنادر و کشتی‌رانی می‌تواند از تاریخی که تیر اصلی کشتی بر روی آن نصب می‌شود، سند ثبت موقت صادر کند. بدین منظور، سازندگان کشتی باید اظهارنامه‌ای مشتمل بر شماره‌ی ردیف ساخت و مشخصات تفصیلی کشتیِ در دست ساختمان را تهیه و به اداره‌ی مرکزی ثبت کشتی‌ها ارائه کنند. سند ثبت موقتی که بدین صورت تحصیل می‌شود، پس از تکمیل ساختمان کشتی و تحویل آن به مالک، از درجه‌ی اعتبار ساقط بوده و باید به اداره‌ی مرکزی ثبت کشتی‌ها مسترد شود. سپس اداره‌ی مرکزی ثبت کشتی‌ها به کلیه مدارک ارائه‌شده رسیدگی می‌کند و کشتی را در دفتر ثبت کشتی‌ها به ثبت و مندرجات آن را به امضای صاحب آن یا نماینده‌اش می‌رساند.^[63]
به روشنی معلوم است که کشتی و کشتی درحال ساختمان به طریق اولی باید به ثبت برسد تا معاملات و حقوق وارد بر کشتی به رسمیت شناخته شود و دارای آثار حقوقی مربوط گردد.
در حقوق آمریکا، رهن در قبال سرمایه‌گذاری در ساخت کشتی از حوزه قضایی و قلمرو حقوق دریایی خارج است و در نتیجه، از قوانین فدرال پیروی نمی‌کندو تابع قوانین ایالتی است و تنها پس از اتمام ساخت، قابلیت به رهن نهادن برای اخذ وام طبق قانون رهن کشتی فدرال را دارد.^[64]

2. 2. رهن کشتی قابل‌دریانوردی

این‌گونه رهن اصولاً به ‌وسیله‌ی مالک و به منظور تحصیل اعتبار برای پرداخت مخارج یومیه و جاری کشتی منعقد می‌شود. اما، همیشه این‌گونه نیست؛ چرا که در حین سفر دریایی گاهی شرایطی پیش می‌آید که فرمانده که مالک کشتی هم نیست، به دلیل ضرورت باید اقداماتی فوری جهت حفظ جان مسافران یا بار کشتی انجام دهد. به همین دلیل، در ماده‌ی 89 به این شرایط اضطراری و فوری اشاره شده است؛ لذا، در وهله‌ی اول، فرمانده باید کشتی را به رهن بگذارد تا وجوه لازم برای ادامه‌ی سفر دریایی را کسب کند و همین‌طور که در ماده‌ی 90 آمده است: «اگر کشتی قادر به حرکت نباشد، فرمانده می‌تواند با رعایت تشریفات ماده‌ی 89 بار را به کشتی دیگر انتقال دهد و از طریق وثیقه دادن کشتی، کرایه بار و سایر هزینه‌ها را تا بندر مقصد تأمین و پرداخت نماید».
بند دوم: رهن کرایه‌ی باربری
یکی از اقسام رهن دریایی که حائز اهمیت فراوان است، رهن کرایه‌ی باربری است. این قسم رهن، به‌صراحت قانون‌گذار دریایی در ماده‌ی 89 قانون پیش‌بینی شده که از وظایف خاص فرمانده‌ی کشتی در شرایط استثنایی است. با توجه به اینکه رهن کرایه‌ی باربری یکی از نقاط افتراق رهن مدنی و رهن دریایی است و در شرایط خاص امکان‌پذیر است، در این مبحث ابتدائاً تعریفی از کرایه‌ی باربری ارائه خواهد شد و سپس، به تبیین قابلیت رهن کرایه‌ی باربری خواهیم پرداخت.
الف.مفهوم کرایه‌ی باربری^[65]
قانون دریایی در فصل مربوط به باربری دریایی صراحتاً کرایه حمل را تعریف ننموده است. گرچه قرارداد باربری را این‌گونه تعریف کرده: «قرارداد باربری فقط قراردادی است که براساس بارنامه‌ی دریایی یا اسناد مشابه دیگری که برای حمل‌ونقل کالا از طریق دریاست منعقد می‌شود و این اسناد که به استناد قرارداد اجاره‌ی کشتی رابطه بین متصدی باربری و دارنده‌ی بارنامه یا سند مذکور از زمان صدور را تعیین کند، قرارداد باربری تلقی می‌گردد» (بند 2، ماده‌ی 52 قانون دریایی).
بنا به ماده‌ی 337 قانون تجارت: «متصدی حمل‌ونقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را برعهده دارد». می‌توان دریافت که قرارداد باربری عقدی معوض است و کرایه‌ی باربری طلبی است که متصدی حمل از طرف مقابل قرارداد دارد. به عبارت دیگر، یکی از وظایف و تعهدات فرستنده کالا در قراردادهای حمل‌ونقل و باربری دریایی، پرداخت حق‌الزحمه یا اجرت مورد توافق به متصدی باربری است.
معمولاً اجرت را در هنگام تحویل کالا و به میزانی که واقعاً تحویل شده است،می‌توان پرداخت، مگر اینکه خلاف آن شرط شود. گاهی در قرارداد شرط می‌شود که اجرت از پیش، پرداخت شود و در مواردی هم کرایه به نسبت قابل پرداخت خواهد بود و اگر گیرنده‌ی کالا آن را تحویل نگیرد، ممکن است مالک کشتی استحقاق دریافت کرایه‌ی بازگرداندن آن را هم پیدا کند.^[66]
درباره‌ی تعیین میزان کرایه‌ی باربری اصولاً طرفین قرارداد از آزادی کامل و تام برخوردارند. اما، معمولاً در قراردادهای باربری، معیارهایی برای تعیین میزان کرایه حمل وجود دارد که اجمالاً به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
ـ گاهی میزان کرایه براساس روز و ماه یا براساس سفر معین تعیین می‌شود.
ـ گاهی براساس وزن کالا و گاهی هم حجم آن‌ها یا هر دو معیار با هم درنظر گرفته می‌شوند.
ـ گاهی اجرت براساس تعداد دستگاه‌ها و ماشین‌آلات که بارگیری شده مشخص می‌شود.
ـ شیوه‌ای که جدیداً رایج شده، تعیین کرایه براساس قیمت کالا است و تعیین قیمت کالا هم بنابر توافق طرفین ممکن است براساس ارزش و کمیت کالا در بندر مقصد و به هنگام تخلیه‌ی بار یا در زمان بارگیری مشخص شود و اغلب شرط می‌شود که در بندر مقصد و به هنگام تخلیه محاسبه و پرداخت شود؛ چرا که در زمان بارگیری اغلب امکان دقت و تحقیق در کمیت و مقدار کالا وجود ندارد.^[67]
ماده‌ی 89 قانون دریایی در شرایط اضطراری که کشتی برای تأمین مخارج ضروری و فوری احتیاج به تأمین اعتبار دارد، در وهله‌ی اول رهن خود کشتی و کرایه‌ی باربری را جهت تأمین اعتبار پیش‌بینی کرده است. از لحن این ماده برمی‌آید که قانون‌گذار در شرایط اضطراری رهن کشتی و رهن کرایه‌ی باربری را هم‌عرض دانسته است؛ یعنی فرمانده می‌تواند بنا به مصلحت، یا کشتی را به رهن گذارد یا کرایه‌ی باربری و اولویتی بین این دو نیست.
باید یادآور شد که برخی کرایه حمل را از مصادیق منفعت دانسته‌اند؛ زیرا، در‌واقع عایدی کشتی است که تدریجاً حاصل می‌شود و از عین نمی‌کاهد^[68]، لیکن در این پایان‌نامه از منظر دین‌بودن بررسی می‌گردد.
ب. قابلیت رهن کرایه‌ی باربری
پیش از پرداختن به موضوع قابلیت رهن کرایه‌ی باربری، مناسب است در ابتدا تعریفی از رهن دین که در میان فقهای امامیه مطرح است، ارائه شود.
فقهای امامیه، دین را مالی کلی دانسته‌اند که به سببی در ذمه‌ی یک شخص برای شخص دیگر ثابت است.سبب ثبوت دین در ذمه، گاهی از امور اختیاری، مانند قرض و مبیع در سلم و ثمن در نسیه و گاهی از امور قهری، مانند مصادیق ضمان است^[69].با این وجود، در هیچ یک از آراء و آثار فقهاء، تعریفی مستقل از رهن دین بیان نشده و صرفاً به حکم آن پرداخته شده است. با دقت در مبانی استدلال فقهای امامیه می‌توان رهن دین را عقدی دانست که به موجب آن بدهکار، طلب خود از دیگری را وثیقه‌ی بدهی خود قرار می‌دهد تا در صورت عدم پرداخت دین در سر رسید یا تعذر پرداخت، بستانکار قادر به استیفای طلب خود از محل رهینه باشد؛ بنابراین، رهینه درواقع طلب است و نه دین. با این وجود، عقد مذکور در میان فقهاء به رهن دین شهرت یافته است. حال آنکه اطلاق عنوان «رهن طلب» مناسب با حقیقت این نهاد است.اما، به لحاظ تداول این عبارت در میان فقهاء، از آن با عنوان «رهن دین» یاد می‌شود.^[70]
قانون مدنی صریحاً به بطلان رهن دین حکم داده است (قسمت اخیر ماده‌ی 774 ق. م).اما، در مقابل، قانون دریایی، به‌صراحت رهن کرایه‌ی باربری را ،با لحاظ شرایط مقرر، صحیح دانسته است. در این مبحث ابتدائاً به بررسی دلایل فقهی و حقوقی بطلان رهن دین در قانون مادر و سپس، به دلیل صحت رهن دین در امور تجاری و به خصوص در رهن دریایی خواهیم پرداخت.

1. 1. بطلان رهن دین در قانون مدنی و دلایل آن

شایان ذکر است که بطلان رهن دین، مطالبات خاص را دربرنمی‌گیرد و منظور از مطالبات خاص، دیونی هستند که سند معرف آنان ارزش مبادله‌ای مستقلی دارند، به صورتی که با قبض و اقباض آن‌ها نقل و انتقال صورت می‌گیرد. در این‌گونه موارد در دید عرف، ارزش موضوع آن‌ها چنان با عین سند مخلوط شده که انتقال و قبض اسناد به‌منزله‌ی انتقال و قبض اموال موضوع آن‌هاست. از جمله‌ی این مطالبات و صحت رهن آن‌ها می‌توان به اسکناس، اسناد در وجه حامل یا سهام بی‌نام شرکت‌ها اشاره کرد. اما، اوراق تجاری با نام یا اسنادی که در حکم طلب شناخته شده است، قابل رهن نیست.^[71]
نظر به اینکه برخی از شارحان و حقوق‌دانان، بین زمانی‌که دین به صورت ابتدایی در رهن قرار گرفته باشد و زمانی‌که دین به‌عنوان بدلِ رهن دیگری مورد رهن قرار گیرد، تفاوت قائل شده‌اند، لذا هر دو حالت را بررسی خواهیم کرد.
برابر نص ماده‌ی 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است» که این ماده ناظر به رهن ابتدایی است و صراحتاً رهن دین را باطل می‌داند. اما، درخصوص رهن بدلی برخی از حقوق‌دانان با توجه به نص ماده‌ی 791 معتقدند «اگرچه رهن دین و منفعت ابتدایی باطل است، ولی اگر بعد از عقد رهن به عللی از علل قانونی رهینه مبدل شد و به‌عنوان جبران تلف رهینه عین کلی یا وجه نقد گرفته شده، اشکالی ندارد که همان بدل جایگزین رهینه باشد.»^[72] بدین ترتیب از جملات این مؤلف چنین برداشت می‌شود که در این صورت رهن دین بدلی صحیح است. با‌این‌حال به نظر می‌رسد که ماده‌ی 791 چنین صراحتی نداشته باشد و نمی‌تواند مستمسکی برای جواز رهن بدلی دین قلمداد گردد؛ زیرا، اگرچه این ماده از حیث ویژگی‌های بدل به رهن داده شده ساکت است، ولی این سکوت دلالت بر این امر ندارد که هر نوع مالی می‌تواند به‌عنوان بدل در رهن مرتهن قرار گیرد و سایر مواد قانون مدنی و خصوصاً ماده 774 می‌بایست در تفسیر ماده‌ی 791 مدنظر قرار گیرند؛ لذا مدلول ماده‌ی 791 تنها جواز دادن بدل است که می‌تواند مثل یا قیمت باشد که قیمت براساس اسکناس تقویم می‌شود و رهن اسکناس صحیح شناخته شده است؛ بنابراین باید گفت رهن دین چه به صورت ابتدایی و چه به صورت بدلی براساس قانون مدنی باطل است.^[73]
حال باید دید عمده دلیل بطلان رهن دین چیست. به عقیده‌ی مشهور فقهای امامیه، علت اساسی بطلان، عدم امکان قبض دین و عدم اطمینان به وصول حق طلبکار از محل وثیقه است^[74]؛ زیرا، به عقیده‌ی ایشان دین امر کلی و اعتباری است که در خارج از ذهن موجود نیست و از‌این‌رو، قبض آن نیز غیرممکن است و همچنین گفته‌اند: «قبضِ مصداقی از کلی که مدیون آن را تعیین می‌کند، نمی‌تواند به‌عنوان قبض کلی تلقی گردد، هرچند که در هبه‌ی مافی‌الذمه قبض کلی با تعیین فرد تحقق می‌یابد و در رهن متبادر از قبض، تنها قبض خودِ مال مرهون است نه قبض مصداق آن.»^[75]
تحت نفوذ همین نظر اکثریت و شاید به علت شهرت علمی گویندگان آن باشد که نویسندگان قانون مدنی متقاعد گشته‌اند که رهن دین باطل است.^[76]
بنابراین،در خصوص دلایل قائلین به بطلان رهن دین می‌توان اختصاراً به موارد زیر اشاره کرد:
ـ«رهن دین به دلیل ضرورت عین‌بودن رهینه و عدم امکان قبض دین، محکوم به بطلان است؛ چرا که دین، مالی کلی و فاقد وجود خارجی است و قابلیت قبض و تسلیم را ندارد و در رهن دین، تحقق مفهوم قبضی که شرط وقوع عقد است، محل تردید است؛ زیرا، ظاهر نصوص وارده حکایت از این دارد که آنچه به قبض داده می‌شود، باید خود رهینه‌ای باشد که موضوع عقد قرار گرفته، نه فردی از افراد آن، هرچند بر آن قبض عرفی اطلاق شود؛ زیرا، قبضی که از ادله به ذهن متبادر می‌شود با قبض عرفی ملازمه‌ای ندارد.