ماده ب/۱۱ تاکید نموده است که شورای امنیت ملتزم به رعایت صلاحیت ذاتی و ارجاع موضوعات در چارچوب ماده ۵ اساسنامه و اصل صلاحیت زمانی و ارجاع وضعیت های واقع شده پس از اول جولای ۲۰۰۲ ، در این خصوص است و این موارد قابل نقض نخواهد بود، چرا که دو مورد اخیر با منع ناشی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع عطف بماسبق شدن قوانین مواجه اند و لازم است تا از سوی شورای امنیت در هر حال محترم داشته شود. در حالی که عدم عضویت دولتی که مکلف به تعقیب جنایات ارتکابی در سرزمین خود است مصونیتی در برابر اعمال صلاحیت دیوان ندارد و صرفاً تکلیفی در خصوص همکاری با دیوان ندارد.^[۵۹۴]
اجرای صحیح و موثر اصل صلاحیت تکمیلی، قابلیت پذیرش و مناسب بودن تعقیب در این موارد به تشخیص دادستان سپرده شده است و موانع آن نیز صرفاً عبارتند از درخواست تعلیق تعقیب به نفع دولت ذی صلاح از دولت عضو، ایراد به قابلیت پذیرش، درخواست پژوهش نسبت به تصمیم به عدم تعقیب.
تفاوتی که این نحو شروع به تعقیب با شروع به تعقیب به ابتکار خود دادستان آن است که در موارد ارجاع وضعیت به دادستان، دادستان مکلف به انجام تحقیق است و نیازی به احراز قابلیت اعتماد اخبار و اطلاعات واصله ندارد مگر آنکه احراز نماید مبانی منطقی تحقیق وجود ندارد^[۵۹۵] ولی در بررسی به ابتکار خود، دادستان مکلف به تحقیق نیست مگر آنکه احراز نماید مبانی منطقی برای تحقیق وجود دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وقتی که وضعیتی به دادستان ارجاع شود دیگر دادستان نسبت به اهمیت ودقت دلایل بررسی ابتدایی نمی کند و این شرط را مفروض تلقی می نماید.
۳)- رویه عملی دیوان
شورای امنیت با صدور قطعنامه ۱۵۹۳ که به موجب آن وضعیت دارفور سودان به دیوان بین المللی کیفری ارجاع گردید، سابقه ای از این شیوه شروع به تحقیقات را در دیوان پدید آورد. در ۳۱ می ۲۰۰۵ شورای امنیت با تصویب قطعنامه ۱۵۹۳ وضعیت موجود در دارفو را به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع نمود.
وضعیت ویژه در دارفو از فوریه ۲۰۰۳ آغاز گردید. در این وضعیت، دو گروه چریکی یعنی ارتش آزادی بخش سودان^[۵۹۶] و جنبش عدالت و برابری^[۵۹۷] به صورت مسلحانه به تاسیسات دولتی حمله کردند. ارتش آزادی بخش سودان و جنبش عدالت و برابری مدعی بودند که حکومت سودان که در اختیار اعراب است با تبعیض به نفع عربها، آفریقایی های سیاه پوست را مورد ظلم و ستم قرار می دهد. خارطوم با ترتیب دادن حملات هوایی علیه افراد غیر نظامی که شورشیان از میان آنها برخاسته بودند به این امر عکس العمل نشان داد. به دنبال بمب بارانهای هوایی، عملیات نظامی زمینی نیز با به خدمت گرفتن قبایل عرب تبار تشکیل یافته و در قالب گروه شبه نظامی « جان جاوید» اقداماتی از ناحیه آنان صورت پذیرفت. طی این عملیات ها، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی مورد تعرض قرار گرفت و مبنایی برای جلب توجهات بین المللی به موضوع گردید.^[۵۹۸]
در آغاز شورای امنیت با صدور قطعنامه ۱۵۵۶ در قبال وضعیت دارفور واکنش نشان داد و وضعیت مزبور را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تشخیص داد. متعاقباً و پس از گزارش دبیر کل سازمان ملل مبنی بر بی توجهی دولت سودان به خواسته های شورای امنیت، این شورا با صدور قطعنامه ۱۵۶۴ ضمن حمایت از اقدامات اتحادیه آفریقا، از دبیر کل ملل متحد خواست که فوراً مبادرت به تشکیل یک کمیسیون بین المللی برای تحقیق در خصوص جنایات ارتکابی در دارفور نماید.
این کمیسیون متشکل از پنج کارشناس برجسته بین المللی شروع به امر تحقیق نمود و پس از بررسی های جامع، ماهیت این اعمال را جنایت علیه بشریت تشخیص داد.^[۵۹۹] پس از این گزارش، شورای امنیت وضعیت دارفور را به دادستان دیوان ارجاع نمود.
پیرو این ارجاع، دادستان دیوان خود تحقیقات گسترده ای را در خصوص این وضعیت انجام داد^[۶۰۰] و سرانجام دیوان دستور جلب و بازداشت دو متهم اصلی این جنایات یعنی «احمد هارون» وزیر کشور وقت سودان و «علی قشیب» فرمانده شبه نظامیان جانجاوید را صادر نموده است و از کشورهای عضو شورای امنیت چه آنان که به اساسنامه رم پیوسته اند و چه غیر آن، اعضای دیوان و همچنین از کشورهای سودان، مصر، اریتره، جمهوری دموکراتیک اتیوپی و لیبی نیز تقاضای بازداشت و تحویل این متهمان را نموده است. همچنین دیوان دستور بازداشت عمر البشیر (رییس جمهور سودان) را نیز در این ارتباط صادر نموده است. به این ترتیب این اولین بار در تاریخ دادرسی دیوان است که یک رییس دولت که هنوز در راس قدرت است به عنوان متهم بین المللی در مورد وی اتخاذ تصمیم می گردد.
شعبه اول مقدماتی دیوان که مرجع تایید درخواست دادستان و صادر کننده قرار جلب عمر البشیر است در مواردی که اخباری مبنی بر قصد انجام سفر خارجی توسط البشیر منتشر می گردد مراتب را جهت اتخاذ اقدام مقتضی برای اجرای قرار جل مشارالیه به مجمع عمومی دولت های عضو و همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام می دارد. این شعبه تا کنون دوبار اقدام به چنین امری نموده است که یکی در مقام اعلام قصد سفر البشیر به کنیا و دیگری برای اعلان قصد سفر او به چاد بوده است.
نکته قابل توجه در خصوص ارجاعاتی که شورای امنیت انجام می دهد، آن است که اگر وضعیتی بر اساس بند ب ماده ۱۳ اساسنامه به دیوان ارجاع گردد ، آیا تشریفات قابلیت پذیرش در مورد آن لازم الرعایه است یا خیر؟ عده ای قائل به این نکته هستند که این تشریفات در این گونه قضایا قابل اجرا نخواهد بود. زیرا این نحو از آغاز دادرسی که می توان آن را مهمترین شیوه اعمال صلاحیت دیوان دانست، مبتنی بر صلاحیت جهان شمولی است و در تایید این مطلب استناد می نمایند که ماده ۱/۱۸ اساسنامه به ماده ب/۱۳ ارجاع نداده و لذا عمداً اعلامات شورای امنیت را از تشریفات قابلیت پذیرش مستثنا کرده است و در این فرض تشریفات مربوط به احراز قابلیت پذیرش اجرا نمی گردد.^[۶۰۱]
اما همانگونه که در ماده ۵۳ اساسنامه آمده است دادستان باید پس از بررسی و ارزیابی اولیه اطلاعاتی که در دسترس او قرار می گیرد، شروع به تحقیق نماید، مگر اینکه تشخیص دهد دلایل قانع کننده ای برای عدم اقدام وجود دارد؛ طبق مقررات ماده ۵۳ یکی از شرایطی هم که دادستان باید در مصلحت سنجی در خصوص تصمیم به تعقیب در نظر داشته باشد شمول موضوع تحت مقررات ماده ۱۷ اساسنامه است.
ماده ۲/۵۳ که مشعر بر موارد عدم انجام تحقیق از سوی دادستان است، مقرر می دارد چنانچه دادستان تصمیم بر امتناع از تحقیق گرفت مکلف است ارجاع دهنده و یا شورای امنیت را در فرضی که قضیه بر اساس ماده ب/۱۳ ارجاع شده است را از تصمیم خود و نیز جهات توجیهی آن مطلع نماید. از سوی دیگر اساسنامه در این صورت به شورای امنیت و سایر اشخاص ارجاع دهنده شکوائیه اختیار داده است تا از شعبه ی مقدماتی تقاضای تجدید نظر در تصمیم دادستان را بنمایند.
لذا به نظر می رسد دادستان حتی در فرضی که قضیه ای از سوی شورای امنیت ملل متحد به دیوان ارجاع می شود، مکلف است که در خصوص ماده ۱۷ اساسنامه و احراز قابلیت پذیرش قضیه بررسی و دقت لازم را به عمل آورد و صرفاً در فرضی که شرایط قابلیت پذیرش موضوع مواد ۱۸،۱۷ و ۱۹ اساسنامه محقق باشد، می تواند تحقیق در خصوص قضیه را شروع نماید.
از لحاظ رویه نیز در وضعیت دارفور، به عنوان نخستین ارجاع از سوی شورای امنیت، اصل صلاحیت تکمیلی و مسئله قابلیت پذیرش قضیه نزد دیوان و احراز شرایط آن مورد توجه ویژه دادستان دیوان بوده است و دفتر دادستانی از آغاز پرداختن به موضوع، شروع به جمع آوری و ارزیابی اطلاعات و ادله ای کرد که احراز نماید آیا دولت سودان در برخورد با جنایات ارتکابی در دارفور از تمایل حقیقی برخوردار بوده است یا با طرح موضوع قصد رسیدگی به جنایات خواسته است تا مانع ورود دیوان به رسیدگی گردد.^[۶۰۲]
در سومین گزارش دفتر دادستان به شورای امنیت در خصوص وضعیت دارفو که در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۰۶ ارائه گردید، در ارتباط با مساله صلاحیت تکمیلی دیوان و قابلیت پذیرش پرونده های مربوط به دارفو در دیوان، مباحث متعددی مطرح شده است و سرانجام دادستان دیوان پس از بررسی مجموعه ای از مسائل همچون تشکیلات و نحوه عملکرد دادگاه ویژه سودان برای رسیدگی به جرائم ارتکابی در دارفور که توسط عمر البشیر رئیس جمهور سودان به موجب فرمان های ۷ و ۱۱ ژوئن ۲۰۰۵ تشکیل شده است و همچنین عملکرد کمیته ملی تحقیق، کمیته های ویژه و مانند آن به این نتیجه رسید که مقامات ملی سودان قصد حقیقی برای تحقیق راجع به جنایات بین المللی ارتکابی در دارفور نداشته اند.^[۶۰۳] و متعاقب این احراز، دادستان شروع به اعمال صلاحیت در این ارتباط نمود.
لذا از لحاظ رویه نیز می توان گفت که در اولین وضعیت ارجاعی توسط شورای امنیت نیز ابتدا بر اساس قواعد مربوط، قابلیت پذیرش یک وضعیت احراز شده و سپس دیوان اعمال صلاحیت کرده است.
به این ترتیب اصل صلاحیت تکمیلی به عنوان سنگ بنای اساسنامه رم، مبین نحوه ارتباط و تعامل صلاحیت محاکم ملی و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است. اساسنامه دیوان با پذیرش اصل تکمیلی علاوه بر اینکه به حق نظام های ملی بر اعمال صلاحیت خود در خصوص جنایات بین المللی احترام می گذارد، از این طریق دولت ها را به تحقیق و تعقیب این جنایات تشویق می کند. بنابراین کشورهای عضو باید برای تعقیب و رسیدگی داخلی جنایت مزبور، ساز و کارهای موثر، مناسب وصحیحی را پیش بینی کنند. به این طریق، این امر به همان اندازه که یک تعهد و مسئولیت سنگین تلقی می شود، فرصتی مناسب برای آزمون امکانات و فرصت های موجود ملی و داخلی و ایجاد زمینه مشارکت نظام های ملی در نظام عدالت کیفری بین المللی است. از سوی دیگر نظام های ملی با ایجاد قوانین و مقررات ملی و با سامان دادن دادرسی حقیقی، از تحویل اتباع خود که متهم به ارتکاب جنایات بین المللی شده اند _علیرغم درخواست شورای امنیت_ به دیوان جلوگیری کنند.
مبحث دوم: احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش
مساله صلاحیت و قابلیت پذیرش و مسائل نظری آن در بخش نخست مورد بررسی قرار گرفت در این مبحث به جنبه های کاربردی و عملی موضوع اعم از نحوه احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش، اعتراض به آن و آیین حل اختلاف در باب صلاحیت و قابلیت پذیرش می پردازیم.
اصولاً مرجعی که قصد رسیدگی به موضوع را دارد نخست باید از صلاحیت خود و قابلیت پذیرش موضوع اطمینان حاصل نماید. در دیوان بین المللی کیفری نیز همین اصل حاکم است.^[۶۰۴] لیکن با توجه به اهداف دادرسی جزایی بین المللی و واقعیت های عینی آن و اهداف اساسنامه به ویژه تاکید بر اصلی بودن صلاحیت دولتها در رسیدگی به موضوعات و تکمیلی _و به تبع استثنایی بودن_ شایستگی دیوان در رسیدگی به جنایات بین المللی و از سوی دیگر حق واکنش سریع دولتها در قبال تصمیم دادستان به پرداختن به جنایاتی که در صلاحیت مراجع ملی آنان است و در عین حال تشویق دولتها برای انجام اقدامات تحقیقی و تعقیبی لازم، اساسنامه رم رعایت ترتیباتی برای قابل پذیرش شدن موضوع در دیوان را لازم دانسته است.
ماده ۱/۱۹ مقرر داشته : «دیوان می تواند راساً نسبت به قابل پذیرش بودن موضوع طبق ماده ۱۷ اظهار نظر کند.» از واژه «می تواند» به خوبی برمی آید که دیوان در این زمینه با تکلیفی مواجه نبوده صرفاً احراز صلاحیت برای دیوان کفایت می کند و احراز صلاحیت به مثابه احراز قابلیت پذیرش موضوع در دیوان نیز می باشد، مگر اینکه طرف دیگر پرونده نسبت به این موضوع به طرح ایراد بپردازد و در خصوص قابلیت پذیرش موضوع تردید معقولی باقی باشد که در این صورت باید جداگانه این امر به اثبات برسد.
در پرونده دادستان علیه تادیچ که در دیوان بین المللی رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق در جریان بود، شعبه تجدیدنظر در رای خود درباره صلاحیت و نسبت آن با قابلیت پذیرش، اعلام داشت که اختیار دادگاه در تعیین صلاحیت خود مشتمل بر قابل پذیرش بودن آن موضوع در دیوان نیز است.^[۶۰۵] لذا همین که دیوان صلاحیت خود را در خصوص موضوع احراز نماید به صورت خودکار اعلام داشته که آن امر قابل رسیدگی در دیوان می باشد مگر آنکه بر خلاف آن ایرادی مطرح گردد.
نکته قابل توجه اینکه اصل ممتاز صلاحیت تکمیلی دیوان، خود ابزاری برای نظارت دیوان بر صلاحیت خود می باشد چرا که دادستان باید از صلاحیت برای رسیدگی به موضوع اطمینان خاطر داشته باشد تا بدین ترتیب هدف این اصل مبنایی که رسیدگی موثر به موضوعات می باشد نیز تامین گردد.
دیوان مکلف است که قابلیت پذیرش را مقدم بر تصمیم به تعقیب احراز نماید؛ در مواردی که دادستان به ابتکار خود قصد تحقیق دارد، شعبه مقدماتی باید ابتدا در مورد اینکه آیا موضوع در شمار مواردی که دیوان امکان پرداختن به آن را دارد یا خیر اظهار نظر کند و پس از آن قابلیت پذیرش موضوع در دیوان را احراز نماید و پس از احراز صلاحیت مجوز موضوع ماده ۴/۱۵ را صادر نماید.
به علاوه وفق ماده ۳/۲۰ اساسنامه که مقرر داشته کسی که قبلاً در دادگاه دیگری محاکمه شده است به خاطر همان اعمال در دیوان محاکمه نمی شود مگر اینکه یکی از موارد مندرج در بند (آ) یا (ب) در مورد آن وجود داشته باشد^[۶۰۶] ؛ لذا دیوان باید پیش از تصمیم درباره قابلیت پذیرش موضوع در این مرجع قضایی بین المللی نسبت به عدم وجود محاکمه ای واقعی در خصوص آن موضوع نسبت به افراد تحت تعقیب و به عبارت دیگر فقد قضیه محکوم بها مطمئن گردد.
دیوان در مقام تصمیم به قابلیت پذیرش باید همواره به روح حاکم بر اساسنامه که در دیباچه، ماده ۱ و ماده ۱۷ توجه نماید که تاکید بر احتراز از هر گونه مداخله در امور غیر قابل پذیرش از سوی دیوان نموده است. مقتضای مواد و مستندات مذکور، استثنایی بودن صلاحیت دیوان و قابلیت پذیرش موضوعات در آن مرجع است و توقع به حق دیوان، اعمال جدی و حقیقی صلاحیت ملی در واکنش به جنایات بین المللی است. دیوان باید با حسن نیت به بررسی بیطرفانه اموری که ممکن است به غیرقابل پذیرش شدن موضوع در دیوان بینجامد بپردازد؛ لذا هرچند دیوان تکلیفی برای بررسی قابلیت پذیرش ندارد بلکه به صراحت ماده ۱/۱۹ این امر به اختیار دیوان نهاده شده است، با این وجود در مواردی که غیر قابل پذیرش بودن امری که رسیدگی به آن در دیوان بدیهی باشد دیگر نمی توان موضع انفعالی دیوان در این باب را موجه دانست و در صورتی دیوان می تواند مبادرت به رسیدگی کند که قابلیت پذیرش را مستدلاً محرز نماید.
دادستان پیش از پرداختن به وضعیتی که وقوع یک یا چند جنایت موضوع صلاحیت دیوان در آن رخ داده است موظف است در راستای اهداف اصل صلاحیت تکمیلی و احترام به تقدم صلاحیت مراجع ملی به رسیدگی، اقداماتی را ترتیب دهد که به شرح زیر به آنها می پردازیم.
گفتار نخست: ارسال اعلامیه به دولتها
ماده ۱/۱۸ دادستان را مکلف کرده است تا در زمانی که قصد انجام تحقیق دارد مراتب را به دولت های عضو و دولتهایی که احتمال دارد به واسطه صلاحیت شان بخواهند نسبت به موضوع رسیدگی نمایند اعلامیه ارسال نماید.
استفاده از لفظ «قصد تحقیق» در این ماده نشان می دهد که دادستان تکلیفی به اعلام موضوع در مواردی که مشغول انجام تحقیقات ابتدایی و مشاهده وقایع است و هنوز تصمیم به انجام تحقیقات وسیع و دامنه داری که ممکن است منتهی به اقامه دعوی جزایی در دیوان شود نگرفته است ندارد.
۱)- محتوای اعلامیه دادستان؛
اساسنامه در خصوص اینکه محتوای اعلامیه ای که دادستان خطاب به دولت ها ارسال می کند چیست و چه باید باشد حکمی بیان نکرده است. لکن از مذاکرات سال ۲۰۰۰ در مقام بررسی تدوین آیین نامه دادرسی و ادله بیان شد که در اعلامیه دادستان باید هویت افرادی که قصد انجام تحقیق در باره آنان وجود دارد اعلام گردد تا احیاناً اگر در عرصه داخلی اقدام قضایی درخصوص آنان انجام شده است به اطلاع دیوان برسد، تا بدین وسیله اصل صلاحیت تکمیلی به خوبی و به صورت کامل اجرا گردد.
در عین حال نمایندگان دولتها بر این باور بودند که نباید در فرایند واکنش به جنایات بین المللی تاخیر انداخت و نباید هیچ فرصتی را برای مبارزه با جنایت کاران بین المللی از دست داد لذا قاعده ۱/۵۲ از قواعد دادرسی و ادله دیوان بین المللی کیفری مقرر کرد که در اعلامیه دادستان باید رفتارهای مرتکب که در چارچوب جنایات موضوع ماده ۵ قرار می گیرد بیان گردد و ناظر بر هدف مقنن در ماده ۲/۱۸ باشد.^[۶۰۷] نکته مهم این است که قاعده ۱/۵۲ با عبارت «با توجه به محدودیت های مقرر در ماده ۱۸٫٫٫» شروع می شود؛ لذا به نظر می رسد دادستان در اعلامیه خود صرفاً باید به وقایعی که رخ داده است و زمان و مکان آنها اشاره نماید؛ این اعلامیه موجب می شود تا دولتها بتوانند تشخیص دهند که آیا در خصوص موضوعاتی که مورد توجه دادستان است و می خواهد دست به تحقیقاتی درباره آنها بزند دادرسی انجام داده اند یا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ، این تعقیب علیه چه اشخاصی و به چه اتهاماتی انجام شده و در چه مرحله ای می باشد.
دادستان می تواند در راستای اصل حفظ ادله و جلوگیری از امحاء آنها در ارائه اطلاعات و تنظیم محتوای اعلامیه به دولتها با مصلحت اندیشی اقدام نماید و به برخی از دولتها اعلامیه ای با اطلاعات کمتر ارسال نماید. اگر دولتی اطلاعات ارائه شده دادستان را برای پاسخ دهی بسیار کم و ناکافی تلقی نماید و به همین خاطر نتواند به دادستان اعلام نماید که در آن خصوص، اقدام قضایی ترتیب داده است یا نه ؛ می تواند به استناد قاعده ۲/۵۲ اطلاعات تکمیلی را از دادستان مطالبه نماید.
پاسخ به درخواست دولتها برای ارائه اطلاعات تکمیلی از سوی دادستان به صلاحدید و تشخیص خود دادستان بستگی دارد از این رو دولتها نمی توانند هراطلاعاتی را که از دادستان طلب می کنند در اختیار داشته باشند.
لازم به ذکر است دولتها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به اعلامیه ای که از جانب دادستان خطاب به آنان ارسال شده است پاسخ دهند و درخواست اطلاعات بیشتر، تغییری در مدت یک ماهه دولتها مذکور در ماده ۲/۱۸ وارد نمی کند.
در خصوص میزان اطلاعاتی که باید در اعلامیه دادستان درج گردد باید اذعان داشت چون این خطر وجود دارد که وقتی مظنون از قصد دادستان مبنی بر تحقیق مطلع شود در مقام امحای ادله برآید و یا شهود و قربانیان را تهدید نماید؛ لذا ممکن است دادستان برای سد این مفاسد اطلاعات محدودی را برای دولت ذی ربط ارسال نماید. قاعده ۵۲ از قواعد دادرسی و ادله دیوان، در این رابطه مقرر کرده که دادستان با رعایت محدودیت های ماده ۱/۱۸ در خصوص اقداماتی که جنایات بین المللی را تشکیل می دهد اعلامیه صادر نماید. روشن است که ماده ۱/۱۸ دادستان را قادر ساخته که اطلاعاتی را که خودش لازم می داند به دولت ارسال نماید. البته برخی از نویسندگان، این اختیار دادستان را مستمسکی برای سوء استفاده و نقض غرض صلاحیت تکمیلی می دانند.^[۶۰۸] به نظر نگارنده این ایراد با توجه به کنترلی که شعبه مقدماتی بر فرایند درخواست مجوز تحقیق بر اعمال دادستان روا می دارد منتفی است.
۲)- دولتهایی که دادستان خطاب به آنان اعلامیه ارسال می کند؛
در خصوص اینکه اعلامیه دادستان مبنی بر قصد آغاز تحقیقات در خصوص موضوع باید خطاب به کدام دولتها ارسال شود نیز باید گفت دادستان باید اعلامیه را به همه دولتهای عضو و همچنین دولتی که می تواند به صورت عادی صلاحیت خود را در خصوص مساله اعمال نمایند ارسال کند.
پرسش آن است که آیا دادستان باید اعلامیه خود را به دولتهای غیر عضو و همچنین همه دولتهایی که اصل صلاحیت جهانی مطلق را در قوانین خود پیش بینی کرده اند ارسال نماید یا خیر؟ و همچنین با توجه به آنکه در کنوانسیون های ژنو تمامی دولتها مکلف به تعقیب جنایتکاران بین المللی شده اند آیا دادستان مکلف است به همه دولتها اعلامیه ارسال نماید؟
یک نظر آن است که دادستان باید صرفاً به تمام دولتهای عضو اعلامیه ارسال نماید و این اعلام در خصوص دولتهای عضوی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند به صورت ویژه باید باشد.^[۶۰۹] در دفاع از این نظریه می توان به ماده ۵/۱۸ اشاره کرد که بیان داشته «دولتهای عضو باید به این درخواست سریعاً پاسخ دهند» لذا سکوت اساسنامه درباره دولتهای غیر عضو را می توان در مقام بیان قلمداد کرد و معتقد بود دادستان تکلیفی در ارسال اعلامیه به دولتهای غیر عضو ندارد.
در تایید این استنباط، گفته شده است که اگر دادستان مکلف به ارسال اعلامیه به دولتهای غیر عضو بود می بایست عبارتی همچون: «و دولتهای غیر عضوی که ممکن است صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشند» به ماده ۱۸ اضافه گردد. همچنین اگر در ماده ۱/۱۸ به جای کلمه «شامل»^[۶۱۰] از کلمه «و» استفاده می گردید.
لکن با توجه به مذاکرات انجام شده در جریان تصویب اساسنامه و همچنین فلسفه حاکم بر صلاحیت تکمیلی دیوان، ارائه تفسیری منطقی از عبارت ماده ۱/۱۸ بر می آید که دادستان باید به دولت های غیر عضوی هم که ممکن است صالح به رسیدگی باشند اعلامیه ارسال نماید. اما اینکه کدام دولتهای غیر عضو شایستگی دریافت اعلامیه دادستان را دارند محل تامل است.
پرسش دیگر اینکه آیا تکمیلی بودن صلاحیت دیوان تا آن اندازه ابتکار عمل را از دیوان سلب می کند که هر کشوری بتواند بدون داشتن پیوندی با موضوع، و صرفاً با اعلام قصد خود بر رسیدگی مانع رسیدگی دیوان گردد؟
یقیناً غرض از تلاش جامعه جهانی برای ایجاد مرجع مستقل جزایی بین المللی که صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی را دارد و وجهه همت آن پایان بخشیدن به بی کیفری است، مغایر با حرکت در جهت وقفه در اجرای عدالت کیفری بین المللی است. لذا اعتقاد به اثر بخشی به ایرادات و اعلامیه های دولتهایی که فاقد پیوندی قابل توجه با جنایت ارتکابی که دادستان قصد تحقیق در خصوص آن را دارد بر خلاف اهداف اساسنامه می باشد.