عملکرد مالی شرکت : روش های محاسبه عملکرد مالی شرکتها متنوع است اما موردی که در این تحقیق مورد نظر است بشرح زیر محاسبه میگردد :
(۱-۳ )
BD= ارزش دفتری بدهی
MV= ارزش بازار سهام
TA =مجموع ارزش داراییها
تنوع شرکتها: برای محاسبه تنوع شرکت ها از معیار« آنتروپی»استفاده گردیده است. جاکومین و بری در سال ۱۹۷۹ ،معیار آنتروپی را به این صورت زیر تنوع تعریف نمودند:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

میانگین موزون تنوع شرکت در بخش های مختلف.
تعریف پالپو (۱۹۸۵)، این مفهوم را بهتر بیان می کند:
آنتروپی: عبارت است از میانگین موزون سهم عملیات بخش های مختلف شرکت از عملیات کل شرکت. در این میانگین، وزن عبارت است از لگاریتم معکوس نسبت کل عملیات در هر بخش. بنابراین، تنوع کل یک شرکت را می توان از طریق رابطه زیر به دست آورد:
(۱-۴)
P= نسبت فروش شرکت در کسب وکار
M= تعداد صنایعی که شرکت در آن ها فعالیت می کند.
N= تعداد کسب و کارهایی که شرکت در آن ها فعالیت می کند.
J= صنعت
I= شرکت
در سال ۱۹۹۵راگاناتان با بررسی دقیق این معیار به این نتیجه رسید که رابطه آنتروپی، در پاره ای از موارد، معیار مناسبی جهت انداز ه گیری تنوع سازمانی محسوب نمی شود او سپس معیاری را با عنوان معیار تجدید نظریافته آنتروپی ارائه داد که دقت، اندازه گیری تنوع شرکت ها را تا حد زیادی افزایش می دهد. معیار مزبور از دو جزء تشکیل می شود:
۱) جزئی که نشان دهنده تعداد بخش هاست.
۲) جزئی که بیانگر چگونگی و میزان توزیع عملیات در بین بخشهای مختلف است.
روابط زیر به ترتیب تنوع مرتبط و غیر مرتبط شرکتها را نشان می دهند:
(۱-۵)
R entropy = تنوع مرتبط
(۱-۶)
U entropy= تنوع نامرتبط
۱-۱۲ساختار فصول آتی
با توجه به تحقیق حاضر، پژوهش پنج فصل مجزا طبقه بندی شده است. همانگونه که ارائه شد، فصل اول اختصاص به کلیات تحقیق داشته و در فصل دوم به ادبیات موضوعی و سوابق مطالعاتی موجود ، مورد مطالعه و بررسی پرداخته شده است. در فصل سوم چگونگی جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ دادن به سوالات پژوهش و بررسی فرضیه ها تشریح شده است. فصل چهارم به تجزیه تحلیل و آزمون فرضیات اختصاص داده شده و در نهایت در فصل پنجم نتایج حاصل از تحقیق و آزمون فرضیات بیان شده است .
فصل دوم: بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
فصل دوم ـ بررسی ادبیات
موضوع و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
اندیشه و تفکر استراتژیک، ضرورت انکارناپذیر مدیریت هزاره سوم میلادی به شمار میرود. تحولات شگرف و دائمی در حال تغییر همه عرصه های تجاری و اقتصادی، مبین داشتن تفکر استراتژیک است. گسترش اهداف و قلمرو مدیریت مالی و نقش مؤثر آن در تصمیمگیری، موجب گردید، که برخورداری از تفکر استراتژیک در این حوزه اهمیت پیدا کند. سیر تحولات رشته مدیریت مالی و تخصص حرفهای این رشته، موجب گردید که ارزش افرینی به عنوان هدف اصلی مدیریت مالی تلقی شده و مسئولیت کلیدی مدیریت بنگاه اقتصادی به شمار آید و با توجه به نقشی که مدیریت مالی در تصمیمات مدیریت بنگاه اقتصادی دارد، در واقع مسئولیت کلیدی مذکور یعنی تلاش در جهت حداکثر نمودن ارزش شرکت به عنوان مسئولیت اصلی مدیریت مالی به حساب آید. موفقیت در این امر، به استفاده مستمر و مؤثر از ابزارهای مختلف و مصالحه بین آنها از آن جهت که مزیت اقتصادی به همراه داشته باشد، بستگی دارد. هدف اصلی مدیریت، ارتقای ارزش شرکت است که در عمل همان افزایش بهای دارایی های مالی آن شرکت می باشد و از طریق به کارگیری استراتژیها و خط مشیهای مختلف در تصمیم گیری و اجرای وظایف مدیریت معنی پیدا میکند .
استفاده از مهندسی مالی برای ارزیابی و به کارگیری ابزارهای مالی، به کارگیری استراتژی تخصیص بهینه منابع در کوتاه مدت و بلند مدت، اجرای وظایف محوله و هدایت و بسیج منابع و امکانات موجود با توجه به اهداف استراتژیک و تحلیل تصمیمات سرمایه گذاری از طریق بودجه بندی سرمایه ای، اعمال مدیریت مالی بین المللی در عرصه جهانی با توجه به جهانی شدن اقتصاد، توجه به مکانیسم ایجاد پورتفوی در سهام و سرمایه گذاری و استفاده از روش های کمکی در انواع تصمیمهای مالی و نظائر اینها از جمله اهداف و مقاصد مدیریت است.
بیشتر از نظر سرمایه گذاران، وضع مالی به عنوان تنها عامل یا معیار تعیین کننده وضع رقابتی سازمان به حساب می آید. برای تدوین استراتژیها، به شیوهای اثربخش، باید نقاط ضعف و قوت سازمان را، از نظر مالی تعیین کرد. قدرت نقدینگی، میزان وام، سرمایه در گردش، سودآوری، استفاده بهینه از داراییها، جریانهای نقدی و حقوق صاحبان سهام میتواند به گونه ای باشد که برخی از استراتژیها منتفی گردند و نتوان آن را به عنوان یک گزینه امکان پذیر مورد توجه قرار داد. بیشتر، عوامل مالی موجب میشوند که استراتژیهای کنونی و برنامه های اجرایی تغییر یابند
از سوی دیگر با مراجعه به تحقیقات و ادبیات مدیریت مالی مشاهده می شود که عمده ترین دلایل ناکامی شرکتها فقدان یا عدم کفایت سرمایه گذاری و تامین مالی نامناسب و ناکافی است. به عنوان مثال، مالکان اینگونه شرکتها ممکن است ترکیب نامناسبی از منابع (بدهی در مقابل سرمایه) را انتخاب کنند یا منابعی را تحصیل کنند که تعهدات و محدودیتهای نقدینگی بالایی را برای آنان به دنبال داشته باشد و یا قراردادهایی منعقد کنند که تعهدات هزینه ای بالایی را بر آنان تحمیل نماید بنابراین ممکن است منجر به سرمایه گذاری نامناسبی شود که ادامه بقا و حیات شرکت را تهدید کند(کاسار ^[۴]۲۰۰۴)
افزون براین، ساختار سرمایه نامناسب برای هر شرکتی ،کلیه زمینه های فعالیت یک شرکت راتحت تاثیر قرار میدهد و می تواند باعث بروز مسائلی نظیر عدم کارایی در بازاریابی محصولات، عدم کارایی و ناتوانی در به کارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه شود (هاشمی و اخلاقی، ۱۳۸۹)
تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه شرکت دارای دو جنبه است؛ اول، میزان سرمایه مورد نیاز و دوم، ترکیب منابع تامین سرمایه. فرض بر این است که بنگاهای اقتصادی از میزان سرمایه مورد نیاز خود آگاهی دارند. در چنین حالتی، مسئله به این صورت در می آید که برای تامین سرمایه باید از کدام منابع استفاده کند. یعنی چه تعداد اوراق قرضه منتشر شود یا چه مقدار از سرمایه را از محل انتشار سهام عادی تامین کرد( وان اوکن^[۵] ، ۲۰۰۵ ). با توجه به جایگاه ساختار سرمایه و تاثیر آن بر ارزش، سود آوری و عملکرد واحد اقتصادی، تعیین ساختار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو در این تحقیق رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. با عنایت به موارد فوق در این فصل، ابتدا ادبیات موضوعی مربوط به ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و عملکرد شرکتها ارائه شده است و در ادامه مروری بر تحقیقات انجام شده در رابطه با هر یک از متغیرهای تحقیق بیان شده است.
۲ – ۲ ادبیات موضوعی
۲-۲-۱- تعریف ساختار سرمایه
در زیر تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه شده است. هر یک از تعاریف مختلف از ساختار سرمایه جنبه ای از روش تامین مالی را به ساختار سرمایه اطلاق می کنند.
*نسبت اوراق بهادار بلند مدت قدیمی تر (دارای رتبه بیشتر ) به جمع سرمایه گذاری های مرتبط (کوپر^[۶] ،۱۹۸۳،۹۶)
* تعادل بین بدهی ها و دارایی ها، ماهیت دارایی ها و ترکیب استقراض شرکت. دارایی ها می توانند مشهود یا نامشهود، جاری یا بلندمدت (اوراق بدهی یا سهام) و استقراض ممکن است بلندمدت یا کوتاه مدت، ثابت یا شناور، بدون ریسک یا با ریسک باشند. در شرایط ایده آل دارایی ها و بدهی ها باید تطابق داشته باشند(هوسی^[۷] ۱۹۹۹، ۶۳ )
*ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه های مرتبط با آن، سودانباشته و بدهی های بلندمدت که
واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی های خود از آن ها استفاده می کند (نوروش و شیروانی ، ۷۴،۱۳۷۹)
*بلکویی^[۸] ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی می کند . او ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری ،قراردادهای اجاره، بدهی های مالیاتی ، بدهی های حقوق بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان، سپرده های حسن انجام کار، تضمین های کالا و دیگر بدهی های احتمالی می داند.
* برخی معتقد اند ساختار سرمایه منابع تامین مالی بلند مدت شرکت می باشد از آنجا که بدهی های جاری صرف امور جاری شرکت می شود، تاثیر بسزایی بر بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه ارزش شرکت ندارد. به تعبیری، ساختار سرمایه شرکت مصرف وجوه بلند مدت مورد استفاده می باشد.
۲-۲-۱-۱-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه
شرکت ها در تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه های سود آور دو راهکار پیش رو دارند :
۱)تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام
۲)تامین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی یا ایجاد بدهی
به کارگیری هر یک از این دو راهکار یا هر گونه ترکیبی از این دو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت است. استفاده از هر راهکاری دارای محاسن و معایب خاصی است ، تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام باعث کاهش بازده هر سهم می شود و تامین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی به رغم اینکه در ابتداء ارزش شرکت را افزایش می دهد ولی با استفاده بیش از حد آن ریسک مالی شرکت افزایش می یابد بنابر این می توان گفت ترکیب مناسبی از دو راهکار منجر به ساختار بهینه سرمایه می شود