۱ -۸ -قلمرو تحقیق:
۱-۱-۸- قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی مورد استفاده برای انجام این پژوهش سال های ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹ است که داده های مربوط به صورت سالانه استفاده شده است. اطلاعات پایه مورد نیاز جهت انجام پژوهش از گزارش ها و صورت های مالی سالانه و یاداشت های پیوست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۲-۱-۸- قلمرو مکانی تحقیق:
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است (به غیر از شرکتهای سرمایه گذاری و بانکها ) که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد ، سال ورود آنها به بورس قبل از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۸۵ هجری شمسی بوده و سهام آنها در دوره زمانی تحقیق مورد معامله قرار گرفته باشد و در دوره تحقیق از بورس حذف نشده باشند . محدودیت های اعمال شده برای جامعه آماری بر اساس تحقیقات پیشین در این زمینه می باشد .
۳-۱-۸- قلمرو موضوعی:
موضوع تحقیق را میتوان به دو قسمت کلی تقسیم کرد:
الف) مطالعه مبانی نظری و ادبیات تحقیق از پیش از دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون در رابطه با تامین مالی از طریق بدهی.
ب) جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و اقلام واقعی مربوط به متغیرهای مورد نظر تحقیق و بررسی رابطه بین آنها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱ -۹ – تعریف واژه های کلیدی
- ساختار سرمایه: ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت ها برای تأمین مالی بلند مدت دارایی های خود است. این ساختار می تواند شامل بدهی های بلند مدت، سهام ممتاز و سهام عادی باشد (دستگیر، ۱۳۸۴).
- عملکرد و سودآوری شرکت: مقیاسی که نشان می دهد یک واحد تجاری تا چه اندازه توانسته است از دارایی های خود در جهت کسب درآمد و دستیابی به اهدافش، استفاده کند. به طور کلی، عملکرد شرکت می تواند مقیاسی برای سنجش سلامت یک واحد تجاری به شمار رود ( برگر و یرمیک[۲]، ۱۹۹۷). عملکرد یک واحد تجاری را می توان از طریق نسبت های مالی استخراج شده از صورت سود و زیان و ترازنامه نظیر نسبت سود به دارایی و یا از طریق معیاری نظیر بازده سهام اندازه گیری کرد( کول و مهران[۳]، ۱۹۹۰ ). در این تحقیق برای اندازه گیری سودآوری از بازده کل دارایی ها؛یعنی نسبت سود خالص پس از کسر مالیات به کل داریی هاست که این نسبت بیانگر کارآیی مدیریت در کسب سود با بهره گرفتن از دارایی های موجود است، استفاده شده است. (نوروش و شیرزاده، ۱۳۸۵)
- نسبت بدهی به جمع دارایی ها: از طریق تقسیم مجموع بدهی های یک واحد تجاری بر مجموع دارایی های آن، به دست می آید که این نسبت نشان می دهد چه مقدار از مجموع دارایی های شرکت به وسیله اعتباردهندگان و بستانکاران تأمین مالی شده است (اکبری، ۱۳۸۳).
فـصـل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
۲- ۱- مقدمه
همان گونه که در فصل قبل اشاره شد؛ این پژوهش به بررسی عوامل تعیین کننده بر نسبت بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛اختصاص دارد.
با گسترش فعالیت های اقتصادی موضوع تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شرکت به طور قابل ملاحظه ای مورد توجه قرار گرفت. این موضوع عمدتاً به خاطر فرصت طلبی مدیران در جهت کسب منافع شخصی خود نه منافع مالکان و شرکت به وجود آمده است که باعث بروز مشکلات نمایندگی شد. با توجه به این موضوع و از آنجایی که بخش اعظمی از تصمیم های مدیران پیرامون تأمین منابع مالی فعالیت های شرکت و ترکیب ساختار سرمایه است که باید در درباره این موارد در مقابل طیف های مختلف مالکان پاسخگو باشند؛ لذا از این نظر موضوع بررسی تامین مالی از طریق بدهی و تعیین ساختار سرمایه از اهمیت ویژه ای برخورد دار است.
همچنین از آنجایی که سودآوری و جریان نقدی شرکت ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه و اعتباردهندگان می تواند نقش به سزایی داشته باشد به همین منظور می توان گفت؛ عملکرد و سودآوری و جریانات نقدی شرکت می تواند نقش بسزایی در تأمین اهداف مدیران و همچنین تأمین منابع مالی شرکت ها بر عهده داشته باشد. لذا در این مطالعه از آن ها به عنوان متغیر های تاثیرگذار بر نسبت بدهی در نظر گرفته می شوند.
در ایـن فصل به بررسی مبانـی نظـری تحقیق که شامل موارد مربوط به ساختار سرمایه، نظریه های مطرح شده درباره ساختار سرمایه و روش های تأمین مالی، نظریه نمایندگی و عملکرد شرکت است، پرداخته می شود.
در قسمت پایانی فصل نیز به پیشینه ی برخی از پژوهش ها و مطالعات انجام شده پیرامون بررسی ساختار سرمایه، نظریه نمایندگی و عملکرد شرکت؛ در داخل و خارج از کشور پرداخته می شود.
۲- ۲ - ساختار سرمایه
۲- ۲- ۱- هزینه تأمین مالی[۴]
شرکت ها به منظور تأمین مالی وجوه مورد نیاز برای ادامه چرخه فعالیت های اقتصادی خود و اجرای پروژه های جدید، همواره در صدد تحصیل و دستیابی به منابع مالی جدید هستند. شرکت ها و مؤسسات برای دستیابی به این منابع مالی، بر حسب استفاده روش های مختلف تأمین مالی مخارج و هزینه هایی را متحمل می شوند که اصطلاحاً هزینه تأمین مالی گفته می شود (جهانخانی و پارسیان، ۱۳۸۳).
بر حسب مبانی نظری ارائه شده در مورد تأمین مالی( که د
ر ادامه به آنها پرداخته می شود) ، میزان هزینه تأمین مالی وجوه نقد مورد نیاز شرکت می تواند به صورت مستقیم بر ارزش شرکت و ارزش بازار سهام شرکت تأثیر گذار باشد. لذا از نظر مدیریت مالی شرکت، میزان این هزینه ها با اهمیت بوده و همیشه در پی آن هستند تا با بهره گرفتن از منابع مالی مطلوب، کمترین هزینه تأمین مالی را به شرکت تحمیل کنند و به بالاترین میزان ارزش سهام در بازار دست یابند.
۲- ۲- ۲- روش های مختلف تأمین مالی
همان گونه که در مورد هزینه های مربوط به تأمین مالی بیان شد، شرکت ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه و انجام فعالیت های اقتصادی خود از منابع مختلف درون سازمانی یا برون سازمانی استفاده می کنند. این منابع عبارتند از؛ سود انباشته، سهام عادی، سهام ممتاز، بدهی کوتاه مدت و بدهی بلند مدت. اتخاذ تصمیماتی که در رابطه با تعیین منابع مالی شرکت است از نظر ساختار سرمایه نیز با اهمیت بوده و بسیاری از تصمیمات مدیریت را تحت تأثیر خود قرار می دهد که در ادامه به بررسی هر یک از این منابع تأمین مالی پرداخته می شود.
۲- ۲- ۲- ۱- سود انباشته[۵]
آن قسمت از سود خالص بعد از کسر مالیات شرکت که جهت انتقال به سال بعد در شرکت باقی می ماند. این سود به عنوان یکی از منابع تأمین مالی داخلی که بدون سر رسید است جهت سرمایه گذاری ها مورد استفاده قرار می گیرد.
تفاوت عمده بین سود انباشته و سایر منابع تأمین مالی برای شرکت این است که مبلغ سود انباشته محدود و اغلب از مبلغ سایر منابع کمتر است. استفاده از این منبع برای تأمین مالی، کاهش سود های قابل پرداخت به سهامداران را برای سال و دوره های آتی در بر خواهد داشت. همچنین آن که استفاده از سود انباشته برای تأمین مالی اگر چه در ظاهر یک منبع بدون هزینه برای شرکت به حساب می آید؛ لیکن اگر به دقت به ماهیت آن توجه شود، یک منبع تأمین مالی با هزینه بالاست زیرا عدم تقسیم سود و یا کاهش آن توسط شرکت و سرمایه گذاری در پروژه های مختلف افزایش بازده مورد انتظار سهام داران بالفعل و بالقوه را در پی دارد که در صورت عدم موفقیت شرکت در سرمایه گذاری باعث کاهش ارزش سهام شرکت می شود.
۲- ۲- ۲- ۲- بدهی کوتاه مدت[۶]
بدهی های کوتاه مدت شامل استفاده از تسهیلات بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین اوراق تجاری منتشر شده توسط شرکت های معتبر است. بدهی های کوتاه مدت به طور معمول در چرخه عادی و عملیاتی شرکت ها برای تأمین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه استفاده می شود که نرخ بهره این نوع از بدهی ها نسبت به سایر بدهی ها و بدهی های بلند مدت کمتر است.
با توجه به کوتاه بودن مدت دوره پرداخت بدهی های کوتاه مدت (حداکثر یک سال) و همچنین محدودیت در میزان تأمین مالی نسبت به بدهی های بلند مدت و انتشار سهام؛ این نوع از منابع تأمین مالی در کوتاه مدت استفاده می شود و برای تأمین مالی مربوط به پروژه های اقتصادی و سرمایه ای بلند مدت توجیه اقتصادی مطلوبی ندارند.
۲- ۲- ۲- ۳- بدهی بلند مدت[۷]
یکی دیگر از منابع تأمین مالی شرکت ها انتشار اوراق قرضه[۸] و استفاده از بدهی های طولانی است. اوراق قرضه نوعی وام بلند مدت است که شرکت متعهد می شود در زمان هایی مشخص، مبالغ معینی را به عنوان بهره بپردازد. این اوراق به شکل های مختلفی منتشر می شود که شامل اوراق قرضه با نام، بی نام، اوراق قرضه با بهره صفر، اوراق قرضه با نرخ شناور، اوراق قرضه قابل بازخرید قبل از سررسید، اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام عادی و غیره می باشد. تأمین مالی از طریق بدهی های بلند مدت و اوراق قرضه دارای مزایایی ازجمله موارد زیر است:
هزینه سود و بهره اوراق قرضه از هزینه سود و بهره سهام ممتاز و عادی برای شرکت کمتر است; زیرا میزان ریسکی که اعتبار دهندگان از این بابت متحمل می شوند به مراتب کمتر از ریسک مربوط به سهام است.
هزینه بهره اوراق قرضه یک هزینه قابل قبول مالیاتی است که باعث کاهش جریان های خروجی وجوه نقد از شرکت می شود.
دارندگان اوراق قرضه در مجمع عمومی حق رأی ندارند و لذا نمی توانند در مدیریت شرکت هیچ گونه دخالتی داشته باشند. ضمن اینکه میزان حق رأی سهامداران فعلی شرکت محفوظ می ماند.
اوراق قرضه قابل بازخرید به شرکت این امکان را می دهد که در زمانی که نرخ بهره کاهش یافته است، اوراق قرضه را باز خرید کرده و اوراق قرضه ای با نرخ کمتر منتشر کنند (تقوی، ۱۳۸۷)
تأمین مالی از طریق اوراق قرضه علاوه بر مزایای مذکور دارای معایبی نیز هست . این موارد عبارتند از:
با توجه به اینکه هزینه بهره اوراق قرضه باید در موعدهای مقرر خود پرداخت شود، در صورتی که شرکت نتواند بازده مورد نیاز را به دست آورد، باعث کاهش شدید سود هر سهم خواهد شد.
با توجه به ساختار سرمایه و مفاد قرار دادهای اوراق قرضه، شرکت ها در انتشار اوراق قرضه با محدودیت هایی مواجه می شوند.
استفاده بیش از حد از اوراق قرضه موجب بالا رفتن ریسک شرکت و کاهش ارزش سهام می گردد.(تقوی، ۱۳۸۷)
۲- ۲- ۲- ۴- سهام ممتاز[۹]
سهام ممتاز نوعی اوراق بهادار است که نشان دهنده ی مالکیت در شرکت با رعایت مقررات و با مزایایی خاص است. همچنین سود سهام همانند بهره اوراق قرضه ثابت است ولی با این تفاوت که سود سهام ممتاز بدون الزام پرداخت در یک زمان مشخص است و ممکن است دارای ویژگی جمع شوندگی باشد. دارندگان سهام ممتاز از نظر اولویت ادعا نسبت به دارایی های شرکت پس از
دارندگان اوراق قرضه و قبل از سهامداران عادی هستند.
به طور معمول شرکت ها هیچ گاه از سهام ممتاز به عنوان یک منبع اصلی برای تأمین مالی استفاده نمی کنند؛ زیرا این اوراق بهادار برای شرکت هیچ گونه صرفه جویی مالیاتی ایجاد نمی کند ولی شرکت را برای پرداخت سود سهام به دارندگان سهام ممتاز ملزم می کند.
بعضی از مزایای سهام ممتاز عبارت اند از:
اگر شرکت بتواند نرخ بازدهی سرمایه گذاری خود را به بیش از هزینه مربوط به تأمین مالی از طریق سهام ممتاز برساند، استفاده از سهام ممتاز به سود شرکت خواهد بود که در نهایت افزایش سود هر سهم و ارزش سهام را در پی خواهد داشت. از آنجایی که سهام ممتاز تأمین مالی با یک هزینه ثابت است، سهامداران ممتاز در اضافه سود سهیم نمی باشند.
هزینه تأمین مالی از طریق سهام ممتاز از هزینه تأمین مالی سهام عادی کمتر است.