با عطف عنایت به مندرجات ماده (۱۳۲) قانون، مشخص می­ شود که استقرار واحدها در مناطق محروم موجب افزایش میزان و دوران معافیت مالیاتی گردیده است. در واقع (۱۰۰درصد) درآمد مشمول مالیات کلیه واحدهایی که در مناطق محروم مستقر می­باشند به مدت ده سال از معافیت مالیاتی برخوردار است. این پیش ­بینی به این نکته توجه داشته که معافیت­های مالیاتی زمانی موجه و عادلانه خواهند بود که هم از حیث میزان و هم از حیث مدت زمان اجرا، دارای نوسان باشند. بنابراین این ماده را می­توان تقریباً در زمره بهترین موادی قرار داد که معافیت مالیاتی را به­گونه ­ای صحیح مورد استفاده قرار داده و به بهترین نحو نیز این معافیت مزبور را از حیث مدت زمان مدیریت نموده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نکته قابل توجه در این ماده آن است که اساساً مناطق محروم کدامند؟ مطابق تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون، در آغاز هر برنامه توسعه اقتصادی فهرست مناطق محروم، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و تصویب هیات وزیران می­رسد. تعیین مناطق محروم از طریق نهادهای فوق می ­تواند به نوعی اصل قانونی بودن معافیت­ها را زیر سوال ببرد. چرا که ما بیان کردیم که هم وضع مالیات و هم اعطای معافیت لازم است با مجوز قانون­گذار تعیین شود حال در اینجا اگرچه میزان و نرخ این مالیات توسط قانون­گذار مشخص شده است لیکن به دلیل عدم مشخص بودن مشمولین و غیر مشمولین این معافیت، و سپردن اختیار تعیین آن­ها به دستگاه­های اجرایی می ­تواند در تضاد با اصل قانونی بودن مالیات و معافیت قرار گیرد. البته می­توان این ایراد را چنین پاسخ داد که اساساً اعطای این اختیار به دستگاه­های اجرایی، توسط خود قانون تفویض شده است، بنابراین تعیین این مناطق در راستای رعایت اصل قانونی بودن بوده است.

۹: معافیت­های مالیاتی فعالیت­های آموزشی و پژوهشی

مالیات بر درآمد فعالیت­های آموزشی، همانند سایر فعالیت­های انتفاعی بر اساس ماده (۱۳۴) قانون،^[۴۵۹] به منظور گسترش کمی و ارتقای کیفی و فرهنگی عمومی، تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص به نسل جوان و همچنین برای جلب مشارکت مردم در تأمین قسمتی از هزینه ارائه خدمات عمومی، ایجاد شده است. ماده مزبور قبل از اصلاحیه­های سال­های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۸، درآمد کلیه فعالیت­های آموزشی در تمامی نقاط کشور را مشمول معافیت قرار داده بود که پس از اصلاحیه­های فوق و در جهت کاهش معافیت­های تبعیض­­­آمیز و غیر موجه، صرفاً درآمد مراکز و مؤسسات آموزشی واقع در مناطق کمتر توسعه یافته را معاف دانسته است.
امروزه با مشاهده فعالیت­ واحدهای آموزشی در سطح کشور در تمامی دوره­ های تحصیلی، ملاحظه می­ شود تعلیم و تربیت به عنوان یک فعالیت تجاری و انتفاعی به شمار می­رود و به عبارتی کسب انتفاع مالی، یکی از مهمترین دلایل تأسیس این مؤسسات می­باشد که متأسفانه مراکز دولتی نیز در این زمینه به رقابت با سایر مراکز پرداخته است. با درنظر داشتن این موضوع معاف نمودن درآمد این مؤسسات از پرداخت مالیات، زمینه تبعیض و نابرابری را ایجاد خواهد کرد.
همچنین به منظور حمایت از افراد کم ­توان و ناتوان جامعه، ماده مزبور درآمد مراکز نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری این اشخاص را مشمول معافیت قرار داده است. چنانچه در بحث عدالت توزیعی و جبرانی توضیح داده شد، حمایت از اشخاص کمتر بهره­مند و ناتوان جامعه به دلیل موقعیت خاص آن­ها به معنای بی­ عدالتی تلقی نمی­ شود. البته شاید این اشکال مطرح شود که حمایت از مؤسسات نگهداری­کننده اشخاص فوق، به منزله حمایت از آن­ها نمی ­باشد. این گفته صحیح نمی ­باشد چرا که ارائه تسهیلات مالیاتی برای چنین مؤسسات به کم­شدن هزینه­ های و مخارج آن­ها و در نتیجه ارائه خدمات مناسب­تر به اشخاص موردنظر منتهی خواهد شد. علاوه بر اشخاص فوق شاید نیاز بود که قانون به حمایت از سایر افراد کم ­توان جامعه همچون سالمندانی که در مراکز پرورش سالمندان نگهداری می­شوند نیز می­پرداخت. این اشخاص نیز تقریباً در وضعیت مشابهی با معلولین ذهنی و حرکتی قرار دارند و نیازمند حمایت­های دولت می­باشند.
همچنین معافیت بر درآمد فعالیت­های پژوهشی، از دیگر معافیت­هایی است که در این بخش­جای می­گیرد. این معافیت­ها به جهت لزوم حمایت­های اجتماعی و نیز ترویج فعالیت­های تحقیقاتی و پژوهشی برقرار شده است. معافیت فعالیت­های پژوهشی و تحقیقاتی بر اساس ماده (۱۴۴) قانون،^[۴۶۰] برای ایجاد انگیزه لازم جهت توسعه اختراعات، اکتشافات و توسعه مراکز آموزشی و علمی اعمال شده است. به نظر می­رسد اهداف فوق، نتواند توجیه­کننده حمایت مالیاتی باشد، چرا که جنس حمایت­های مورد قبول در این حوزه از نوع حمایت­های مالی نمی ­باشد و لذا این­گونه حمایت­ها به ایجاد انگیزه در راستای گسترش این فعالیت­ها نمی­انجامد. بنابراین این ماده به جهت دربرداشتن اهداف غیرموجه به بی­ عدالتی دامن می­زند و حقوق هویت­های جمعی را به دلیل وصول نشدن هزینه­ های عمومی و عمومیت نداشتن پرداخت مالیات­ها تضیع می­ کند.

۱۰: معافیت بر موقوفات، نذورات، کمک­ها و هدایا

اماکن و مراکز مذهبی همچون آستان­های مقدس، دارای سرمایه و دارایی­ های فراوانی هستند که بخشی از آن­ها از طریق هدایا و نذورات زائران حاصل می­ شود و بخشی دیگر نیز ناشی از فعالیت­های اقتصادی این اماکن است. چنانچه در ابتدای این بخش عنوان شد، بنا به مندرجات تبصره (۳) ماده (۲) قانون، اخذ مالیات از بابت درآمدهای حاصل از فعالیت­های اقتصادی اماکنی همچون آستان قدس رضوی منوط به اخذ اجازه از مقام معظم رهبری بود که با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، این معافیت لغو شد. لیکن کماکان مالیات آن بخش از درآمدهای این اماکن که به صورت هدایا، نذورات، کمک­ها و موقوفات حاصل می­ شود، مشمول معافیت مالیاتی هستند.
به موجب بند (الف) ماده (۱۳۹) قانون، موقوفات، نذورات، پذیره، کمک­ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت ‌عبدالعظیم الحسنی (ع‌)، آستانه حضرت معصومه (س‌)، آستان حضرت احمد ابن موسی ‌(ع)، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره‌)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است‌. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.
نظر به آنچه سابق بر این گفته شد، به نظر می­رسد معافیت­های مالیاتی تنها زمانی که جهت دار بوده و هدف مناسبی را دنبال کند، منطقی و قابل قبول است.^[۴۶۱] لیکن معافیت­هایی که فاقد چنین اهدافی بوده و به صورت چشم بسته اعطاء می­ شود، نتایج منفی زیادی به بار خواهد آورد. اهداف اعطای این معافیت­ها در قانون تصریح نشده است لیکن به نظر عدم اخذ مالیات از این اماکن و مراکز به جهت حمایت مادی از آن­ها باشد.
معافیت­های مالیاتی مندرج در بند (الف) ماده (۱۳۹) قانون، از جهت آن­که درآمدهای مشمول آن، از بابت انجام فعالیت اقتصادی حاصل نشده است، نقض اصل رقابت را در پی نداشته و از این­رو منجر به بروز بی­ عدالتی نخواهد شد.^[۴۶۲] لیکن مالیات بر درآمدهای این اماکن در مقایسه با مالیات بر درآمد اتفاقی که از درآمد سایر اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی کسر می­ شود، وضعیت مشابهی را ندارد. چنانچه در قسمت مالیات بر درآمد اتفاقی گفته شد، این مالیات­ها بر روی صددرصد درآمد وضع می­ شود. بر اساس ماده (۱۱۹) قانون، درآمد نقدی و غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به­ صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می­نماید، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) قانون^[۴۶۳] قرار خواهند گرفت.
نظر به مراتب فوق و عدم وجود برتری این مراکز و اماکن بر سایر شخصیت­های حقیقی و حقوقی، وضع معافیت برای آن­ها نوعی نابرابری است که به بی­ عدالتی منتهی خواهد شد. همانطور که مبرهن است هدایا، نذورات و کمک­های ارائه شده به این اماکن، به صورت محاباتی و بلاعوض می­باشد که نشان از برابری وضعیت درآمدهای مزبور با درآمدهای اتفاقی است که نصیب اشخاص حقوقی و حقیقی می­گردد.
همچنین مطابق بندهای (د)، (ز) و (ک) ماده (۱۳۹) قانون، کمک­ها و هدایای دریافتی ‌نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی و درآمد اشخاص از محل وجوه برّیه ولی‌فقیه، خمس و زکات و موقوفات و کمک­ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن­ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از پرداخت مالیات معاف دانسته است.
تعیین معافیت برای درآمدهای اماکن و مراکز فوق­الذکر با مبانی عدالت و برابری همخوانی ندارد. چرا که اعطای این معافیت هدف مشخصی را دنبال نمی­کند و علاوه بر آن هیچ­گونه مزیتی را برای شهروندان در پی ندارد. نوع درآمدهایی که از این طریق عائد اشخاص فوق­الذکر می­ شود، با درآمدهایی که سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بدست می­آورند و مشمول مالیات بر درآمدهای اتفاقی قرار می­گیرد تفاوتی نمی­کند چرا که هر دوی این درآمدها به صورت بلاعوض و در قالب­های کمک، هدیه، جایزه و وقف حاصل می­ شود. بنابراین جهت رعایت برابری میان این اشخاص و مراکز لازم است تا درآمدهای مراکز و اماکن که حاصل از هدایا، نذورات، کمک­ها و … می­باشد مشمول مالیات قرار گیرد.
نکته حائز اهمیت و جالب توجه در بند (ز) ماده مزبور، این است که قانون­گذار درآمد اشخاص از محل وجوه برّیه ولی‌فقیه، خمس و زکات را مشمول مالیات ندانسته ولی در مقابل مبالغی را که اشخاص در همین راستا و به منظور خمس و زکات پرداخت می­ کنند را مشمول مالیات قرار داده است و حتی حاضر نشده است تا این­گونه مبالغ را که به عنوان خمس و زکات پرداخت می­ شود، در ردیف هزینه­ های قابل قبول محاسبه نماید.
نکته قابل توجه دیگر این ماده آن است که تشخیص مدارس ‌علوم اسلامی به مرکزی تحت عنوان شورای مدیریت حوزه علمیه قم واگذار شده است. این تفویض اختیار قانون­گذار در شرایطی است که هیچ­گونه شرایطی را برای اعطای این معافیت ارائه نداده است که علی­الاصول نتیجه آن بروز نابرابری در میان اشخاص مشمول خواهد بود.
مطابق بند (ح) ماده (۱۳۹) قانون، آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات ‌فرهنگی، علمی، دینی، فنی‌، اختراعات‌، اکتشافات‌، تعلیم و تربیت‌، بهداشت و درمان‌، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان ‌حوادث ناشی از سیل و زلزله‌، آتش‌سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است‌.
دولت­ها گاهی با اعطای معافیت مالیاتی، از امور عام المنفعه حمایت به عمل می­آورند به عنوان نمونه می­توان از معافیت مالیاتی موقوفات عام نام برد. موقوفات عام چنانچه از عنوان آن پیداست مالی وقفی است که منافع آن به منظور انتفاع افرادی غیر محصور یا صرف عواید حاصله در جهت منافع یا مصالح عامه تسبیل شده باشد، چنین وقفی را وقف عام می‌خوانند. آن­چه مسلم است این معافیت، باید با هدف موقوفات هماهنگ باشد. همانطور که تصریح شد تمامی هویت­های جمعی بنا بر اصل برابری در پرداخت هزینه­ های عمومی، مشمول مالیات قرار می­گیرند، در خصوص موقوفات آن هم از نوع عام چنین فرض می­ شود که درآمد حاصل شده از مال موقوفه در راستای منفعت عمومی مصرف می­ شود که همگان حق استفاده از آن را دارند. بنابراین به دلیل آن­که پس از انجام وقف، صاحب این درآمد حاصل از موقوفه، اشخاص مختلف و بی­شماری هستند و بخشی از هویت­های جمعی به شمار می­روند، لذا تقسیم این­گونه درآمد موقوفه به منزله پرداخت مالیات می­باشد. بر همین اساس موقوفات خاص را نمی­ توان مشمول این معافیت دانست، زیرا درآمد آن­ها به اشخاص خاصی اختصاص می­یابد. بر این اساس رأی ه/۷۵/۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۶ که به استناد نظریه شورای نگهبان، موقوفات خاص را مشمول این معافیت دانسته است، صحیح به نظر نمی­رسد. این معافیت­های بدون دلیل، به نوعی نقض بارز برابری مالیاتی می­باشد.^[۴۶۴]

۱۱: معافیت مالیاتی فعالیت­های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری

به موجب بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون، درآمد حاصل از فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی‌، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام ‌می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است‌.
به موجب دستورالعمل موضوع ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) قانون مالیات­های مستقیم، فعالیت انتشاراتی، به مجموعه فعالیت­هایی اطلاق می­ شود که در فرایند آفرینش فکری، تولید فنی، پخش و فروش کتاب انجام می­ شود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه و در بازار به دست مصرف کننده برسد.
همچنین فعالیت مطبوعاتی به مجموعه فعالیت­هایی گفته می­ شود که در تولید و اشاعه خبر و اطلاع رسانی، انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن بصورت چاپی، الکترونیکی و یا از طریق رسانه های دیگر در دسترس و بهره برداری مردم قرار می گیرد.
فعالیت فرهنگی به مجموعه فعالیت­هایی گفته می­ شود که برای توسعه ارتباطات فرهنگ، ترویج، عرضه، ارزشیابی، پژوهش، نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری، اجرای صحنه­ای و مبادلات فرهنگی و یا برای پر کردن اوقات فراغت و آموزش­های فرهنگی و هنری در جهت افزایش آگاهی­ های عمومی صورت می­گیرد. (نظیر جشنواره­ها، نمایشگاه­ها، مسابقات، نقد و بررسی، مراسم و مجامع).
همچنین فعالیت هنری، به مجموعه فعالیت­هایی اطلاق می­ شود که در فرایند خلاقیت، تولید، تکثیر، اجرای صحنه­ای، نمایشی، هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی، فرهنگی و باستانی انجام می­گردد.
فعالیت انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری از جمله فعالیت­هایی هستند که مورد نگاه حمایتی قانون­گذار قرار گرفته­­اند. چنانچه مبرهن است این نگاه حمایتی نه بواسطه سیاست­های اقتصادی دولت است و نه در جهت رعایت عدالت توزیعی می­باشد.
مطابق فهرست فعالیت‌های مشمول معافیت موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، نوع فعالیت انتشاراتی انتشار کتاب است که فعالیت­های مشمول دیگری همچون نویسندگی (تحقیق، تألیف، ترجمه، تصحیح، گرد آوری) ویراستاری، صفحه آرایی، صفحه‌بندی، حروفچینی، خطاطی، طراحی جلد، بازنویسی، نشر کتاب اعم از کاغذی یا الکترونیکی و پخش و فروش کتاب را شامل می­ شود.
در حوزه مطبوعاتی نیز دو نوع عمده از فعالیت­های این حوزه که شامل تولید و نشر اطلاعات و انتشارات نشریات و مطبوعات می­باشد، مشمول معافیت قرار گرفته­اند. در این حوزه نیز همچون حوزه انتشارات فعالیت­های گسترده­ای مشمول معافیت قرار گرفته­اند که عبارتند از تولید خبر، عکاسی، نقد و بررسی خبر، خبرگزاری، تفسیر، تولید و پردازش اطلاعات، اطلاعات رسانی مکتوب یا الکترونیکی که شامل آگهی و تبلیغات نخواهد شد. و همچنین فعالیت­هایی نظیر نویسندگی، گزارشگری، تفسیر و نقد خبر، روزنامه نگاری، عکاسی، گرافیست و کاریکاتور مطبوعات، مدیریت تحریریه مطبوعاتی، نشر و پخش و فروش نشریات و مطبوعات مشمول معافیت مالیاتی بند (ل) ماده (۱۳۹) قرار گرفته­اند.
در حوزه هنری نیز فعالیت­های بسیاری در ۴ دسته مشمول معافیت قرار گرفته­اند که دسته اول^[۴۶۵] مربوط به فعالیت­هایی نظیر تولید، تکثیر، توزیع و نمایش فیلم و دسته دوم^[۴۶۶] شامل تولید، تکثیر، توزیع و اجرای صحنه‌ای موسیقی، پخش و فروش آثار صوتی و تصویری، دسته سوم^[۴۶۷] شامل تیاتر و نمایش صحنه‌ای و دسته چهارم^[۴۶۸] نیز شامل انواع فعالیت­های که در زمره هنرهای تجسمی قرار گرفته­اند.
فعالیت­های فرهنگی نیز در ۵ دسته تقسیم بندی شده ­اند که عبارتند از مسابقات فرهنگی و هنری، جشنواره‌های فرهنگی و هنری، نمایشگاه فرهنگی و هنری، مراسم و مجامع فرهنگی و هنری و سایر نشست‌های فرهنگی و هنری و کتابخانه عمومی شامل راه‌اندازی کتابخانه عمومی و اداره آن را در بر می‌گیرد، مشمول معافیت مالیاتی مندرج در بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون قرار گرفته­اند.
چنانچه ملاحظه می­ شود، بخش­های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری، طیف وسیعی از فعالیت­ها را شامل می­ شود. که مستفاد از این گستردگی ما را به این نکته رهنمون می­سازد که اساساً معافیت مزبور هدف خاصی را دنبال نمی­کند. چرا که بسیاری از این فعالیت­ها نه در قالب هنر جای دارند و نه فرهنگ بلکه مجموعه فعالیت­هایی هستند که بدون نیاز به هیچ­گونه حرفه و هنری خاص، به قصد انتفاع انجام می­گیرند. بنابراین وضع معافیت برای این دسته از فعالیت­ها به دلیل حمایت از حوزه هنر و فرهنگ نمی ­باشد.
به نظر می­رسد حمایت از فعالیت­های فرهنگی و هنری ضرورتی باشد که لازم باشد دولت­ها تسهیلاتی برای این بخش منظور دارند. اینکه این تسهیلات از چه نوعی باشند محل بحث ما نبوده لیکن با کمی اغماض این مطلب را مورد پذیرش قرار داد که چنانچه جنبه فرهنگی یا هنری فعالیت­های مزبور بر جنبه انتفاعی و تجاری آن­ها غلبه داشته باشد، تسهیلات مالیاتی نیز آن هم به صورت موقتی با اعمال شرایط ویژه مورد قبول خواهد بود.
چنانچه مشاهده می­ شود شرط اولیه معافیت­ها که همانا رعایت مدت است در این بند به چشم نمی­خورد و بند مذکور در این زمینه سکوت نموده که نشانگر دائمی بودن این نوع معافیت است. بر این اساس می­توان به جهت عدم رعایت مدت زمان اعطای این معافیت و اینکه این موضوع بر تداوم نابرابری می­انجامد، نوعی نابرابری و بی­ عدالتی ایجاد شده است.
آن­چه از وضعیت مؤسساتی که به انجام این امور مبادرت دارند مشخص است، ضرورت حمایت و ارائه تسهیلات مالیاتی نمی­تواند هدف موجه و مورد قبولی را در بر داشته باشد. آن­چه واضح است این مؤسسات همانند سایر مؤسسات به انجام فعالیت­های اقتصادی مبادرت دارند و از بابت ارائه خدمات مبالغی را دریافت می­دارند که در بعضی موارد میزان حق­الزحمه­های دریافتی آن­ها بواسطه نوع حرفه هنری­شان و نیز تخصصی بودن امر، رقم­های سنگینی می­باشد.

فصل دوم: بررسی اصول عدالت کیفری و رویه­ای مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم

در فصل قبل مباحث مربوط به عدالت کیفری و عدالت رویه­ای را با توجه به ماهیت و نیز جایگاه طرح موضوع آن­ها که عمدتاً کاربرد آن­ها در مباحث مربوط به مرحله رسیدگی به دعاوی و اختلافات است، ذیل عنوان عدالت قضایی بررسی نمودیم. در این فصل بنا داریم با بهره گرفتن از اصول مذکور در فصل قبل، میزان پایبندی قانون مالیات­های مستقیم به اصول عدالت کیفری و عدالت رویه­ای را که مربوط به مباحث نظام قضایی است را بررسی نماییم.
بر این اساس قانون مزبور، ابتدا از جهت رعایت اصول عدالت کیفری و سپس اصول عدالت رویه­ای مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: بررسی اصول عدالت کیفری در قانون مالیات­های مستقیم

در بخش قبل به تعدادی از اصول عدالت کیفری اشاره نمودیم که از یک طرف به دنبال رعایت حقوق مؤدیان متهم یا بزه­کار در جریان رسیدگی قضایی و شبه قضایی و نیز اعمال مجازات­های مالیاتی مناسب است و از طرف دیگر رعایت حقوق هویت­های جمعی را که از اولویت­ها نظام کیفری مالیاتی است را دنبال می­ کند. این اصول عبارتند از اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها، اصل تساوی افراد در برابر کیفر و اصل شخصی بودن کیفر.
این اصول نیز همانند سایر اصول عدالت مالیاتی در عین حالی­که به دنبال رعایت حقوق مؤدیان است، احقاق حقوق هویت­های جمعی که ما از آن به حقوق جامعه تعبیر می­کنیم را تضمین می­نماید. بر این اساس رعایت عدالت در نظام حقوق کیفری مالیاتی مستلزم مجازات مؤدیانی است که نسبت به حقوق جامعه بی­تفاوت­اند و با انجام اعمال مجرمانه و متقلبانه سعی در فرار از پرداخت مالیات دارند.
یکی از مهمترین بحث­های نظام حقوق کیفری مالیاتی آن است که چه نوع مجازات­هایی و با چه میزانی، مناسب­ترین سزا برای مؤدیان بزه­کار و نیز کارسازترین ضمانت اجرا به منظور تمکین حداکثری مؤدیان می­باشد.
آن­چه مورد اتفاق است، مؤدیان بزه­کار به واسطه انجام اقدامات مجرمانه و بزه­کارانه خود و در صورت ایراد خسارت، حسب مورد دارای مسئولیت مدنی و مسئولیت جزایی خواهند بود. نکته­ای که باید در این خصوص در نظر داشت آن است که برخی از جریمه­های نقدی مندرج در قانون مالیات­های مستقیم به منظور جبران خسارتی است که به دولت تحمیل شده است، بدون آن­که مجازات مؤدی مدنظر باشد.^[۴۶۹] این نوع مجازات در فرضی است که اقدام مؤدی با سوء نیت همراه نباشد. چنانچه وی با پنهان کردن بخشی از درآمدهای خود با آگاهی و از روی عمد و نیز به قصد کسب منفعت سعی نماید تا از پرداخت مالیات فرار کند و سوء نیت وی نیز آشکار گردد، اقدام وی به منزله بزه مالیاتی تلقی می­گردد. در این صورت نوع مجازات، مبتنی بر سیاست­های پذیرفته شده در هر نظام حقوق کیفری مالیاتی، جنبه جزائی یا مالی خواهد داشت که بر این اساس می­توان عمده مجازات­های تعیین شده در قانون مالیات­های مستقیم را به دو دسته مجازات مالی و مجازات­های سالب حق و آزادی تقسیم نمود.
از آنجا که از منظر حقوق کیفری مالیاتی، هدف سیاست صحیح مالیاتی، پیش­گیری از تخلف، تقلب و بزه­های مالیاتی است، به نظر مجازات­های مالی در برخی موارد قابلیت تحقق این هدف را خواهند داشت. این مطلب نافی اعمال سایر مجازات­ها، که امکان اصلاح بزه­کاران مالیاتی را دارد نخواهد بود، مجازات­هایی نظیر مصادره و توقیف بزه­کار و یا اموال او، بازداشت­های کوتاه مدت و بلند مدت و محرومیت مؤدی بزه­کار از حقوق اجتماعی و سیاسی نخواهد بود.^[۴۷۰]
در این بخش ضمن بیان هر یک از این مجازات­ها، به میزان پیروی آن­ها از اصول عدالت کیفری از جهت تناسب جرم و مجازات، شخصی بودن مجازات­ها، برابری در مقابل قانون و … خواهیم پرداخت.