مطابق ماده (۱۵۵) آیین نامه، اولویت رسیدگی به پیشنهادها در این مرحله به ترتیب زیر خواهد بود:
-
- پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت یا طرح اصلی (مطابق تبصره این ماده در این صورت پیشنهاد بندهای «۳» و «۴» نیز پذیرفته می‌شود).
-
- پیشنهاد حذف کل ماده.
-
- پیشنهاد چاپ شده کمیسیون‌های فرعی.
-
- پیشنهاد حذف جزء و پیشنهادهای چاپ شده نمایندگان با تشخیص اولویت جامع بودن توسط یکی از اعضاء هیئت رئیسه.
-
-
-
- رأی گیری برای اصل ماده.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
-
-
-
- رأی گیری برای حذف کل ماده در صورتی که اصل ماده رأی نیاورد.
-
- پیشنهادهای جدید نمایندگان.
-
- ارجاع به کمیسیون، به تشخیص رئیس مجلس (در صورتی که پیشنهادهای فوق الذکر رأی نیاورد)
۲-۱۴- رد، استرداد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه
۲-۱۴-۱- رد طرح یا لایحه
در صورتی که کلیات طرح یا لایحه‌ای موفق به کسب نصاب اکثریت مطلق آراء نمایندگان حاضر در صحن علنی نشود طرح یا لایحه رد شده تلقی خواهد شد. همچنین کمیسیون‌های داخلی نیز می‌توانند طرح یا لایحه‌ای را رد کنند. در صورتی که تقاضای رسیدگی مجدد این طرح یا لایحه توسط مقامات مذکور در ماده نمایندگان حاضر در صحن علنی نشود طرح یا لایحه رد شده تلقی خواهد شد. همچنین کمیسیون‌های داخلی نیز می‌توانند طرح یا لایحه‌ای را رد کنند. در صورتی که تقاضای رسیدگی مجدد این طرح یا لایحه توسط مقامات مذکور در ماده (۱۴۶) ظرف مدت یک ماه پس از چاپ و توزیع گزارش کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس تقدیم نشود این مصوبه به کلی رد شده تلقی خواهد شد.
۲-۱۴-۲- استرداد طرح یا لایحه
پس از ارائه طرح یا لایحه تا زمانی که جزئیات آن به تصویب نرسیده باشد امکان ارائه تقاضای استرداد آن وجود خواهد داشت. اما در صورت گذر از این مرحله دیگر امکان استرداد وجود نداشته و صرفاً در صورت اعلام مغایرت مصوبه از سوی شورای نگهبان یا تصویب قانون ناسخ یا مغایر بعدی می‌توان از الزام حقوقی آن ممانعت کرد. تقاضای استرداد در چند مرحله قابل طرح خواهد بود:
۲-۱۴-۲-۱- قبل از تصویب کلیات
مطابق بخش اول ماده (۱۳۲) آیین نامه، پس از اعلام وصول طرح قانونی، چنانچه جمعی از امضاءکنندگان تقاضای کتبی استرداد آن را بنماید به طوری که امضاءکنندگان باقی مانده کمتر از ۱۵ نفر گردند، در صورتی که تقاضای استرداد قبل از تصویب طرح در شور اول باشد طرح مسترد و گزارش آن به مجلس داده خواهد شد.
استرداد لوایح نیز در صورتی که پیش از تصویب کلیات لایحه در شور اول مجلس باشد، پس از تصویب هیئت وزیران توسط رئیس جمهور یا وزیر مربوط به صورت کتبی و با ذکر دلیل آن صورت خواهد گرفت و گزارش آن در جلسه علنی اعلام می‌شود (بند «۱» ماده (۱۳۷)).
۲-۱۴-۲-۲- بعد از تصویب کلیات
مطابق بخش دوم ماده (۱۳۲) آیین نامه، در صورتی که طرح در شور اول به تصویب رسیده باشد پس از توضیح یک نفر از تقاضاکنندگان و صحبت یک نفر مخالف، با رأی مجلس، طرح قابل استرداد می‌باشد.
استرداد لایحه نیز پس از تصویب کلیات در هر مرحله تا پیش از تصویب نهایی باشد پس از تصویب هیئت وزیران توسط وزیر مربوط یا نماینده امور مجلس دولت با ذکر دلیل در جلسه علنی مجلس و صحبت یک نفر مخالف هر یک به مدت ده دقیقه و تصویب مجلس ممکن خواهد بود (بند «۲» ماده (۱۳۷)).
البته مطابق بخش اخیر ماده (۱۴۰) آیین نامه، در صورت تغییر دولت، چنانچه دولت جدید رسماً استرداد لوایحی را اعلام کرده باشد، آن لوایح از جریان خارج خواهد شد.
شایان ذکر است مطابق صدر ماده (۱۳۷) آیین نامه، برای استرداد لایحه در هر مرحله، تصویب هیئت وزیران جهت پذیرش تقاضای استرداد ضروری خواهد بود.
همچنین مطابق تبصره ماده (۱۳۹)، نحوه رسیدگی به طرح‌های شورای عالی استان‌ها و نیز تقاضای استرداد آنها مشابه لوایح دولت خواهد بود.
۲-۱۴-۳- مسکوت ماندن طرح یا لایحه
مطابق ماده (۱۸۰) آیین نامه داخلی، در صورتی که حداقل ۲۵ نفر از نمایندگان تا قبل از اتمام رسیدگی نهایی در مجلس کتباً از مجلس تقاضا کنند که طرح یا لایحه قانونی واصل شده به مجلس برای مدت معینی مسکوت بماند، پس از توضیح یکی از پیشنهاد دهندگان به مدت پنج دقیقه و پاسخ آن از طرف یک مخالف به مدت حداکثر پنج دقیقه، رأی گرفته می‌شود.
این تقاضا در خصوص لایحه بدون موافقت معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور یا وزیر یا معاون امور مجلس ذیربط پذیرفته نخواهد شد(ماده (۱۸۰)).
تقاضای مسکوت ماندن در هر طرح و لایحه فقط برای یک مرتبه مجاز خواهد بود. هیئت رئیسه موظف است پس از گذشت مدت مسکوت ماندن، طرح یا لایحه را مجدداً در دستور کار مجلس قرار دهد. همچنین چنانچه تقاضای مسکوت ماندن برای انجام اصلاحات طرح یا لایحه باشد پس از تصویب مسکوت ماندن به کمیسیون ذیربط جهت انجام اصلاحات ارجاع می‌گردد (تبصره ماده (۱۸۰)).
۲-۱۵- نظارت شورای نگهبان
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها (اصل ۹۱ قانون اساسی) و مطابق اصل(۹۴) قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. البته این شورا در مواردی که مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود. (اصل ۹۵ قانون اساسی) در غیر آن صورت مصوبه قابل اجراست.
برای این منظور ماده (۱۸۴) آیین نامه داخلی مقرر داشته است: کلیه مصوبات مجلس رسماً به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. در صورتی که شورا ظرف ده روز پس از وصول یا پس از انقضاء ده روز تمدید مذکور در اصل نود و پنجم قانون اساسی، مخالفت خود را اعلام نکرد، طبق اصل نود و چهارم قانون اساسی، مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء و ابلاغ به ریاست جمهوری ارسال می‌شود.
۲-۱۵-۱- رفع ایراد شورای نگهبان
شورای نگهبان، در صورت رد مصوبات مجلس، علت رد را صریحاً به مجلس گزارش می کند تا بلافاصله تکثیر و توزیع شود (ماده (۱۸۵)). به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در خصوص مصوبات عادی و یک فوریتی، مصوبه رد شده به کمیسیون مربوطه ارسال می‌شود و با اعلام وقت قبلی با حضور نماینده شورای نگهبان، موارد اعتراض برای اصلاح مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورت عدم حضور نماینده شورای نگهبان در موعد اعلام شده، کمیسیون با ملحوظ نمودن نظر شورای نگهبان کار خود را انجام می‌دهد.
نمایندگانی که پیشنهاد اصلاحی مکتوبی تقدیم کمیسیون کرده اند، در این مرحله می‌توانند در کمیسیون شرکت نمایند. پس از تصمیم گیری کمیسیون، نظر کمیسیون همراه پیشنهادهای پذیرفته نشده نمایندگان در مجلس مطرح می‌شود و طبق معمول شور دوم مورد بحث و رأی قرار می‌گیرد.
چنانچه در مورد ماده ای، کمیسیون نیز همراه پیشنهادهای دیگر پیشنهاد داده باشد، اوّل پیشنهاد کمیسیون به رأی گذاشته می‌شود و در صورت عدم تصویب، پیشنهادهای دیگر مطرح می‌شود.
در صورت عدم تصویب پیشنهاد کمیسیون و یا پیشنهادهای قبلی نمایندگان در مجلس، پیشنهادهای جدید پذیرفته می‌شود و درباره آنها بحث و رأی گیری به عمل می‌آید (ماده (۱۸۶)).
پس از ایراد شورای نگهبان، دولت حق پیشنهاد اصلاح لایحه را ندارد مگر در موارد ایراد شورای نگهبان (تبصره «۱» ماده (۱۸۶)). اگر با اصلاح ماده مورد ایراد شورای نگهبان، ماده به کلی خاصیتش را از دست بدهد، می‌توان آن را حذف کرد (تبصره «۳» ماده (۱۸۶))، همچنین موارد طرح درخواست استرداد یا مسکوت ماندن مصوباتی که از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی یا شرع اعلام شده نیز مطابق روش معمول، ممکن خواهد بود.
پس از بررسی گزارش کمیسیون که در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و رأی گیری نسبت به آن، (در صورت تصویب مجدد) مصوبه مجدداً به شورای نگهبان ارسال می‌شود (ماده (۱۸۷)).
۲-۱۵-۲- ارجاع مجدد از سوی شورای نگهبان
اگر مصوبه اصلاحی مجلس هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح می‌گردد. در این صورت می‌توان مجدداً با تکرار پروسه قبلی اقدام به رفع ایراد شورای نگهبان نمود. با وجود این در صورتی که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌دارد. مجمع موظف است تنها در موارد اختلاف و دیگر موارد مربوط به آن اظهار نظر قطعی نموده و گزارش آن را جهت طی مراحل بعدی به رئیس مجلس اعلام نماید. (ماده (۱۸۷)). نظر مجمع در این خصوص قطعی بوده و قانونیت خواهد یافت.
۲-۱۵-۳- ارسال برای اجرا
در صورتی که مصوبات مجلس ظرف مدت ده روز (یا در صورت تمدید بیست روز) مورد ایراد شورای نگهبان واقع نگردد یا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد، از طرف مجلس جهت امضاء و ابلاغ به ریاست جمهوری ارسال می‌شود. رئیس جمهوری مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی موظف است این مصوبات را پس از ابلاغ امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
۲-۱۶- جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در فرایند قانونگذاری به موجب اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می کند. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
۲-۱۶-۱- وظایف مستقل مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
- حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی (اصل ۱۱۲ قانون اساسی)
- عضویت اعضاء ثابت مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی (اصل ۱۷۷ قانون اساسی)
