تمایل حقوق کارآموز :
در بحث عنصر قانونی سرقت بر اساس ماهیت و نوع مجازات و میزان آن به ترتیب شامل مواد ۲۱۲ و ۲۱۸ قانون حدود قصاص و تبصره های مربوطه مصوب سال ۱۳۶۱ و همچنین مواد ۱۰۸ الی ۱۱۱ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و مواد ۱۹۷ الی ۲۰۰ قانون حدود و قصاص و همچنین موادی از مقررات قانون مجازات عمومی سابق من جمله مواد ۲۲۳ و ۲۲۵ در مورد سرقتهای مقرون به آزاد و تهدید و سرقتهای مسلحانه و ماده واحد قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه از بانکها مصوب سال ۱۳۳۸ و ماده واحد قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل اشخاص می شوند مصوب سال ۱۳۳۳ می باشد مطابق قانون هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد سارق به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. در صورت حدوث و اثبات سرقت موضوع این پرونده مشمول حد نبوده و جزء سرقتهای حقریری است.
از عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت باید به ربودن مال منقول، موضوع سرقت و ارزش اقتصادی آن توجه نمود بنابراین تحقق عنصر مادی سرقت مشروط به آن است که سارق مال منقول مورد نظر را از محل سرقت خارج کند ولی اگر وسایل را جمع و آماده بردن باشد حین اندازه اقدام و عمل خارجی و مثبت او شروع به جرم سرقت تلقی خواهد شد (رأی شماره ۱۱۹۰ مورخه ۲۵/۸/۲۴ و ۱۸/۱۶۴۲ مورخه ی ۲۹/۱۲/۱۳۲۸ شعبه دوم دیوان عالی کشور). همچنین مال مسروقه باید از لحاظ اقتصادی دارای ارزش باشد و برابر یکی از آراء دیوان عالی کشور حتی سرقت یکی از شرکاء از اموال شرکت را مشمول سرقت ندانسته در پرونده فوق نیز شخص متهم اولا وارد منزل شخص خود گردیده و در فرض فروش وسایل منزل مورد مشمول جرم سرقت نبوده است. اما در خصوص اعتیاد به مواد مخدر و با توجه به صلاحیت دادگاه انقلاب به نظر من می بایست در این پرونده جهت رسیدگی به موضوع به دادگاه انقلاب عدم صلاحیت می خورد و آن دادگاه به موضوع رسیدگی می نمود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شناسنامه پرونده
پرونده ۵
ماه اول کارآموزی
تاریخ ۲۳ /۷/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه۳۱ دادگاه حقوقی مشهد
کلاسه پرونده ۸۴-۴۱۲-۳۱
موضوع : توقیف و بطلان عملیات اجرائی
نتیجه پرونده : دادخواست حکم بر بطلان عملیات اجرائی
خواهان : مسعود رضا برادران حسینی ف : محسن
خوانده : آقای محمود برومند علیزاده ـ نرگس خاتون ـ اداره محترم اسناد و مدارک ناحیه یک مشهد
خواسته : تقاضای توقیف و بطلان عملیات اجرائی ثبت از دو واحد آپارتمان به شماره پلاکهای ۱۲۰۷۰-۱۲۰۷ فرعی از ۱۰۱۱ فرعی از پلاک ۵ اصلی بخش ۹ مشهد از کلاسه پرونده ۵۲۱۸/۸۲ شعبه ۳۱
ضمائم : فتوکپی مصدق صلح نامه مورخه ی ۶/۸/۶۹ ـ فتوکپی مصدق صلحنامه عادی مورخه ی ۱۸/۱۲/۸۱ ـ فتوکپی مصدق صلحنامه ۲۵/۲/۸۲
موضوع :
ریاست محترم دادگاه احتراما به استحضار می رساند :
اینجانب خواهان به موجب صلحنامه عادی مورخ ۲۵/۲/۸۴ دو واحد آپارتمان طبق مفاد صلحنامه از آقای اسماعیل برادران حسینی خریداری نموده و نامبرده طی صلحنامه عادی مورخ ۱۸/۱۲/۸۱ طبق مفاد مندرج صلحنامه از آقای سید عباس فکور یحیائی خریداری نموده است و مشارالیه طی صلح نامه عادی مورخ ۶/۸/۶۹ طبق مفاد مندرج در صلحنامه از مرحوم آقای مهدی اخلاقی خریداری نموده است و با عنایت به مطالب موصوف خوانده ردیف اول آقای محمود برومند علیزاده برابر نامه شماره ی ۱۱۰۴۰/۱ مورخه ی ۱۵/۱۲/۷۱ دایره اول اجرای ثبت مشهد از کلاسه پرونده ۲۶۶/۲۸ در قبال یکصد میلیون ریال و دو عشر اضافی و خوانده ردیف دوم، نرگس خاتون پور اصفهانی برابر نامه ی شماره ی ۱۲۵۰۷/۱ مورخ ۱۰/۹/۷۲ دایره اول اجراء ثبت مشهد از کلاسه پرونده ۲۷۹/۶۳ در قبال مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو عشر اضافی اقدام به توقیف دو واحد آپارتمان از پلاک های ثبتی ۱۲۰۷۰ و۱۲۰۷۱ فرعی از پلاک ۱۵ اصلی بخش ۹ مشهد را نمودند که با توجه به اینکه خواندگان ردیف اول دارم در تاریخهای ۱۵/۱۲/۷۱ و ۱۰/۹/۷۲ نسبت به طلب خود از آقای مهدی اخلاقی پلاک های ثبتی مذکور را توقیف نموده اند ولی آقای مهدی اخلاقی در تاریخ ۶/۸/۶۹ طبق سند عادی آپارتمان های موصوف را به آقای سید عباس یحیائی انتقال قانونی داده اند و مشارالیه هم نسبت به پرداخت ثمن مورد معامله اقدام نموده است که با عنایت به صلحنامه مذکور که تصویر آن پیوست می باشد توقیفات مشارالیه نسبت به ۲ واحد آپارتمان مورد اشاره غیر قانونی بوده و این امراز مصادیق توقیف اموال غیر می باشد و لاغیر. لذا آقای مهدی اخلاقی در تاریخ ۶/۸/۶۹ دیگر مالکیتی نسبت به آپارتمان های اشاره شده ندارد. لذا با عنایت به مطالب مذکور از آن مقام محترم تقاضا رسیدگی و صدور حکم بر رفع توقیف دارم.
رأی دادگاه
به تاریخ ۲۵/۲/۸۴ جلسه رسیدگی شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده تحت نظر است . دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
کلاسه پرونده : ۱۶۷/۸۴ شعبه ۳۱ دادگاه حقوقی
شماره دادنامه ۱۷۵-۷-۵/۲/۸۴
خواهان : مسعود رضا برادران
خوانده : محمود برومند زاده ـ نرگس خاتون اصفهانی ـ اداره محترم ثبت اسناد و مدارک.
خواسته : توقیف عملیات اجرائی
در خصوص دعوی خواهان آقای مسعود رضا برادران حسینی ف: محسن به طرفیت خواندگان ۱- آقای محمود برومند علیزاده ۲- نرگس خاتون صرفی ۳- اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک مشهد موضوع خواسته تقاضای توقیف عملیات اجرائی ثبت از دو واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۱۲۰۷۰ و ۱۲۰۷۱ فرعی از ۱۰۱۱ فرعی از پلاک ۵ اصلی بخش ۹ مشهد از کلاسه پرونده ۵۲۱۸/۸۲ به شرح و متن دادخواست تقدیمی با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اینکه خواهان خسارات احتمالی را به موجب قبض سپرده شماره ۷۰۷۸۶۰ در پرونده تودیع شده است لذا به استناد ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ و توقیف عملیات اجرائی ثبت برابر نامه ی شماره ی ۱-۱۱۰۴/۱و۲-۱۲۵۷/۱ مورخ ۱۵/۱۲/۷۱ و ۱۰/۹/۷۲ دایره اول ثبت اجرا و ثبت مشهد از کلاسه پرونده ۱-۲۶۶/۲۸ و ۲-۳۷۹/۶۳ صادر می گردد. قرار صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر می باشد.
ریاست محترم شعبه ۳۱ :
احتراما عطف به اخطاریه ۴۱۲/۸۴/۳۱ به استحضار می رساند به موجب پرونده کلاسه ۲۶۶/۲۸ اجرائیه رأی به مبلغ یک صد میلیون ریال به موجب چک شماره ی۶۲۶۲۴ شبه طوس مشهد بانک ملت از آقای محمود برومند علیزاده و آقای مهدی اخلاقی در این شعبه تشکیل که در تاریخ ۴/۱۲/۷۱ به مدیون ابلاغ گردیده و حسب در خواست بستانکار تمامیت ۶ دانگ پلاکهای ۱۲۰۷ فرعی از ۱۲۰۷۴ فرعی و ۱۲۰۷۷ و ۱۲۰۷۶ فرعی از ۱۰۱۱ فرعی از ۵ اصلی بخش ۹ مشهد متعلق به آقای مهدی اخلاقی بازداشت گردیده است همچنین به موجب پرونده کلاسه ۲۷۹/۸۳ اجرائیه ای به مبلغ بیست میلیون ریال به موجب چک شماره ۱۴۲۹۱۱ صادرات شعبه گنبد سبز از خانم نرگس خاتون حصی پور در این شعبه تشکیل که در تاریخ ۲۴/۸/۷۲ به مدیون ابلاغ گردیده و حسب درخواست بستانکار مازاد سوم ششدانگ متعلق به آقای مهدی اخلاقی بازداشت گردیده در ضمن دادنامه ۱۷۵/۷-۵/۲/۸۲ آن شعبه دستور توقیف عملیات اجرائی صادر گردیده است.
رأی دادگاه :
به تاریخ ۲۳/۷/۸۴ کلاسه پرونده ۴۱۲/۸۴ شماره دادنامه ۱۱۱۴/۳۴
مرجع رسیدگی شعبه ۳۱
خواهان : مسعود رضا برادران
خواندگان : محمود برومند علیزاده ـ نرگس خاتون صرفی ـ اداره ثبت
در خصوص دعوی آقای مسعود رضا برادران حسینی به طرفیت آقای محمود برومند علیزاده و خانم نرگس خاتون معرفی و اداره ثبت ناحیه یک مشهد به خواسته بطلان عملیات اجرائی پرونده ۲۷۹/۶۳ ردیف ۲۶۵۵۴ و پرونده ۲۶۶/۲۸ ردیف ۲۵۲۱۹ به شرح و متن دادخواست تقدیمی با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اظهارات خواهان در دادگاه و اینکه خواندگان با وصف ابلاغ در دادگاه حاضر نگردیده اندو دفاعی به عمل نیاورده اند و در نتیجه دعوی و مستندات مصون از تعرض و تکذیب مانده و محتویات و مستندات پرونده حکایت از این دارد که آقای مهدی اخلاقی آپارتمانهای مورد نظر را در ۶/۸/۶۹ و ایشان در ۱۸/۱۲/۸۱ به اسماعیل حسینی و نامبرده در ۲۵/۱۲/۸۲ به خواهان صلح نموده است در حالیکه توقیف در ۱۵/۱۲/۷۱ و ۱۰/۹/۷۲ به عمل آمده است لذا به لحاظ اینکه آقای مهدی اخلاقی در تاریخ های توقیف ۱۵/۱۲/۷۱ و ۱۰/۹/۷۲ مالکیتی در آپارتمانهای مورد بحث نداشته است لذا توقیف ملک غیر وجاهت قانونی نداشته و به استناد ماده ۵۰۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۳۲ حکم بر بطلان عملیات اجرائی پرونده های مورد خواسته را صادر می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی است.
تمایل حقوقی کارآموز :
شرح پرونده : به موجب پرونده کلاسه ۲۶۶/۲۸ و همچنین ۲۷۹/۸۳ شخص آقای محمود برومند علیزاده و خانم نرگس خاتون حصی پور به موجب طلب خود از آقای مهدی اخلاقی نسبت به توقیف فنی تمامیت دانگ پلاک های ۱۲۰۷ فرعی از ۱۲۰۷۴ و ۱۲۰۷۷ و ۱۲۰۷۶ فرعی از ۱۰۱۱ فرعی از ۵ اصلی بخش ۹ مشهد اقدام که سپس شخص آقای مسعود رضا برادران با طرح دعوی علیه آقای محمود برومند زاده و خانم نرگس اصفهانی درخواست توقیف عملیات اجرائی و سپس بطلان عملیات اجرائی را می نماید که دادگاه با توجه به مستندات ارائه شده طی دو فقره دادنامه شماره های ۱۷۵-۷ و ۱۱۱۴/۳۴ دستور توقیف و ابطال عملیات اجرائی را صادر می نماید. برابر قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی را داشته باشد می تواند در دادگاه چنانچه طرح دعوی نموده که مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است و در این گونه دعاوی مقررات دادرسی اختصاری و خارج از نوبت رسیدگی می شود اقامه دعوی از سوی ذی نفع به هیچ وجه مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم بر بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر به توقیف عملیات اجرائی صادر نماید. در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را کافی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرائی واقعی خواهد دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد. لذا هر گاه مدلل سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی به حالت قبل از اجرا بر می گردد. با تصویب این مقررات ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و مواد ۵۸ – ۵۹ – ۶۰ – ۶۱- ۶۲ – ۶۳ – ۶۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب خرداد ۱۳۱۶ و تبصره اضافی به ماده (۶۴) مصوب مهرماه ۱۳۱۷ و آن قسمت از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶/۵/۱۳۲۰ که راجع است به هیأت رفع اختلاف دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی که مخالف مقررات فوق باشد نسخ گردیده است.
لذا رأی دادگاه خالی از اشکال و مطابق مقررات صادر گردیده است.
شناسنامه پرونده
پرونده ۶
ماه اول کارآموزی
تاریخ ۲۵ /۷/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی جزائی
کلاسه پرونده ۸۴- ۱۱۳۵ - ۱۲۴
موضوع : تحصیل مال از طریق نامشروع ـ رشوه
نتیجه پرونده : پرداخت جزای نقدی و رد مال اخذ شده از طریق رشوه
اظهارات مهری مقدم ف : محمد علی به نمایندگی از شرکت الکترواستیل
شکایت خود را بیان نمائید :
آقای امید آب بر از پرسنل شرکت چندین مورد رشوه گرفته که دو مورد از آن را ایشان اعتراف به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال نامبرده دو نوبت از یکنفر فروشنده یک دستگاه قیچی به شرکت گرفته است که امروز ساعت ۳۰/۱۵ هنگام خروج نامبرده از شرکت ۱۵۰۰۰۰۰ ریال طی دو فقره چک که نامبرده دریافت نموده به عنوان رشوه از جیب ایشان خارج شده است و با توجه به اینکه به احتمال زیاد موارد بسیار دیگری نیز ایشان از فروشندگان قطعات و لوازم به شرکت الکترواستیل به صورت رشوه دریافت نموده است لذا شرکت از نامبرده به علت گرفتن رشوه و خیانت در امانت شکایت دارد.
اظهارات امید آب بر ۲۱/۳/۸۴
شکایت نماینده شرکت برای شما قرائت شد چه توضیحی دارید؟
اینجانب مسئول کنترل کیفیت ابزار آلات دائم شرکت بوده ام و کلیه اقلامی که مورد تأیید اینجانب قرار گرفته است در حد مقررات کارخانه از بهترین ابزار آلات موجود در بازار است که در خصوص شکایت شرکت که علیه اینجانب تعداد ۲۰۰ عدد قیچی ورق بر آمریکائی و تعداد ۲۰۰ عدد سرمه اصل آلمانی توسط امور بازرگانی خریداری شده است و کیفیت اقلام را اینجانب تأیید کرده ام و مسئولیت آنرا پذیرفته ام و در خصوص مورد فوق ۴۰۰۰۰۰۰ ریال از آقای نوین فروشنده ابزار آلات فوق به شرکت این مبلغ را به عنوان هدیه قرض الحسنه به اینجانب داده اند.
گزارش کلانتری :
مقارن ساعت ۱۹:۰۰ مورخه ی ۲۱/۳/۸۴ حسب اعلام شکایت اینجانب گروهبان یکم زارعی در معیت کارمند به محل عزیمت که آقائی خود را به هویت مهدی مقدم ف : محمد علی به عنوان کارمند شرکت معرفی اظهار داشت فردی که کارمند شرکت می باشد به هویت امید آب بر است چندین مرتبه از قطعات و ضایعات به شرکت خریداری نموده که امروز در حین بازرسی بدنی از داخل جیب وی دو برگ تراول ۲۰۰۰۰۰۰ ریال کشف که جمعا ۴۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد لذا با توجه به اینکه احتمال زیاد دارد موارد خلاف دیگر نیز از ایشان در شرکت شاید انجام داده از دست ایشان شاکی می باشم لذا طرفین بیشتر به پاسگاه هدایت گردیدند.
بازپرس شعبه ۱۷ تاریخ ۲۳/۳/۸۴