منظور از حوزه قضایی طبق تبصره یک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، عبارت از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ میباشد پس با این وجود حوزه قضایی بر اساس ضوابط حاکم بر تقسیمات کشوری تعیین میشود. در شهرهای بزرگ به منظور انجام بهتر وظایف دادسرا حوزه قضایی به نواحی کوچکتر تقسیم میشود با این حال، این تقسیم بندیها در واقع نوعی تقسیم کار داخلی در درون یک حوزه محسوب میشود و قلمرو دادسرای هر ناحیه، کل قلمرو آن حوزه قضایی به شمار میآید.
۳-۵-۲-۱- ماهیت قرار
در این قرار متهم ملزم به قبول قرار نیست زیرا این قرار به منزله عمل قضایی– قراردادی محسوب میشود چون از یک سو مقام قضایی قرار را صادر مینماید و از طرف دیگر بحث قبولی این قراربه میان میآید که از ناحیه فرد متهم باید انجام شود با این رویکرد میتوان گفت که اگر فرد متهم قرار را قبول نماید در واقع متعهد میگردد که از حوزه قضایی تعیین شده خارج نگردد و هرگاه مقام قضایی او را احضار نمود حاضر شود با وجود این قانونگذار برای این قرار استثنایی نیز قایل شده است و در تبصره ۲ ماده ۱-۱۲۶لایحه آیین دادرسی کیفری خروج فرد متهم را از حوزه قضایی با اجازه مقام قضایی ممکن دانسته است .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پس باید اذغان داشت که عدم خروج فرد متهم از حوزه قضایی به صورت مطلق نمیباشد و فرد متهم میتواند با مراجعه به مقام قضایی صادر کننده قرار اجازه خروج از حوزه قضایی را کسب نماید که به نظر این رویکرد منطقیتر میرسد زیرا برفرض این که برای فرد متهم یک کار ضروری درجایی غیر از حوزه قضایی تعیین شده پیش میآید و فرد چون با قرار عدم خروج از حوزه قضایی مواجه میباشد و راهی هم برای خروج او از حوزه قضایی نباشد، معقولانه به نظر نمیرسد و این خود نوعی سلب آزادی برای فرد به شمار میآید .
خوشبختانه قانونگذار در لایحه آیین دادرسی کیفری به این موضوع عنایت داشته و با ارائه راهحل میانه، گام استواری را در جهت حفظ و حمایت از حقوق متهم برداشته است .
۳-۵-۲-۲- ضمانت اجرا
از لحاظ ضمانت اجرای قرار عدم خروج از حوزه قضایی باید از دو منظر قایل به تفکیک شد. در زیر به بررسی این دو بعد به صورت مجزا میپردازیم .
۳-۵-۲-۲-۱- ضمانت اجرای عدم قبول قرار
همانطور که پیشتر بیان شد فرد متهم ملزم به قبول قرار عدم خروج از حوزه قضایی نمیباشد حال با وجود عدم قبولی فرد متهم باید یک ضمانت اجرایی برای او در نظر گرفت تا بتوان تضمین کننده دسترسی به وی، حضور به موقع وی در موارد لزوم، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او وجلو گیری از تبانی او با دیگران باشد. لایحه آیین دادرسی کیفری نسبت به این وضعیت پاسخ قاطع داده است و در تبصره یک ماده ۲۱۷ این لایحه قرار کفالت را به عنوان ضمانت اجرای عدم قبول این قرار تعیین کرده است که این نقطه عطف عدالت کیفری منصفانه را میرساند .
۳-۵-۲-۲-۲- ضمانت اجرای تخطّی از اجرای قرار:
پس از صدور قرار از طرف مقام قضایی و قبول آن از طرف متهم نوعی توافق بین آنها شکل میگیرد که در صورت فرد متهم متعهد می گردداز قرار مزبور پیروی کند و آنرا درست اجرا نماید در صورت تخطّی از اجرای قرار با یک ضمانت اجرای خاصی روبه رو میشود چرا که در صورتی این ضمانت اجرا وجود نداشته باشد میتوان احتمال داد فرد متهم در مواقع احضار از طرف مقام قضایی، حاضر نگردد که این باعث اختلال در روند دادرسی میگردد.
از ظاهر ماده۲۱۷ لایحه آیین دادرسی کیفری میتوان چنین برداشت که در صورت تخلّف متهم از اجرای قرار، ضبط وجه التزام تعیین از طرف مقام قضایی به عنوان ضمانت اجرایی برای این تخطّی تلقی میشود اما از طرفی دیگر با توجّه به نظر برخی از حقوقدانان وصول وجه التزام تعیین شده از متهمی که بهخاطر خروج از حوزه قضایی، که به هیچ روی از احضارهای وی به مرجع قضایی استنکاف ننموده است، توجیه ناپذیر است. خروج فرد از حوزه قضایی به منزله فرار او و عدم دسترسی به وی در صورت لزوم، محسوب نمیشود حال محل تأمل است که در این صورت باید قرار کفالت صادر شود یا به همان وصول وجه التزام میتوان کفایت کرد.
به نظر میرسد که همان وصول وجه التزام منطقیتر میرسد زیرا در این ارتباط می توان از ماده ۲۳۵ لایحه آیین دادرسی کیفری استنباط نمود که با این روش روند دادرسی عادلانه رعایت میشود. زیرا در صورتی که فرد متهم از اجرای این قرار سرباز زند و بدون اجازه مقام قضایی از حوزه قضایی خارج شود، مقام قضایی مکلف خواهد بود که نسبت به این تخلّف او پاسخ دهد.
۳-۵-۲-۳- قابلیت اعتراض
با توجّه به ماده۲۳۵ لایحه آیین دادرسی کیفری به میتوان گفت قرار مذبور قابل اعتراض میباشد طبق این ماده متهم میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دادستان، در خصوص اخذ وجه التزام شکایت کند. متهم میتوان طبق لایحه آیین دادرسی کیفری از جهاتی نسبت به این قرار اعتراض نماید با این حال میتوان گفت این قابلیت اعتراض نسبت به اخذ وجه التزام میباشد اما در فرضی که فقط قرار عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام صادر شده غیر قابل اعتراض بودن این قرار به نظر میرسد در واقع یعنی این قابلیت اعتراض در زمان تخطّی فرد متهم از انجام قرار ظاهر میشود ودر مرحله صدور قرار از طرف مقام قضایی و قبول آن از طرف متهم قابل تصور نیست.
فصل چهارم
۴- جایگزینهای مدرن قرار بازداشت موقت
در مواردی که شخصی متهم می گردد و اخذ تامین کیفری از وی ضروری مینماید، داعیه بر این است که شخص متهم (و نیز محکوم به ارتکاب یک بزه) به واسطه اقدام تامینی که ریشه در حالت خطرناک او دارد در پارهای موارد باید روانه بازداشگاه یا زندان شود چه حالت خطرناک این شخص میتواند به جامعه و سایر نقشآفرینان سناریوی اجتماعی آسیب برساند و نیز نظم و اهمیت اعضای جامعه از این رهگذر تامین میشود، به علاوه در موارد احراز مجرمیت متهم، وی مستحق سلب آزادی است تا اصلاح گردد و مواردی از این دست.
نکتهای که در این میان میتوان بیان داشت این که اگر بتوان اقدام تامینی را ابزاری ضامن حفظ نظم عمومی و امنیت شهروندان در قبال متهم تلقی و وی را در مواردی بازداشت کرد، جز با دیدگاه امنیت محوری حقوق کیفری، نمیتوان چنین اقدامی را در پرتو اصلاح و درمان وی قلمداد نمود، چرا که ویژگیهای جنایی شخص دارای حالت خطرناک، از رهگذر بازداشت یا زندانی شدن، کاهش نیافته و چه بسا بدان افزوده نیز بشود از همین رو به نظر میرسد که استفاده از جایگزین های مدرن قراربازداشت موقت بتواند به این حالتهای خطرناک غلبه نمود، با این اوصاف در زیر به بررسی قرارهای جایگزین مدرن می پردازیم.
۴-۱- جایگزینهای مدرن اصلی
پیامدهای غیر اصلاحی بازداشت متهم یا زندانی کردن مجرم از یک سو و پیامدهای مخرب آن بر شخصیت و وضعیت متهم و مجرم نظام های عدالت کیفری را به این سمت رهنمود گشته است که جز در موارد استثنایی به این ابزار کیفری توسل نجویند چنین نگرشی آنها را به این اندیشه وا داشته است تا راه های دیگری را که فاقد راه های جبران ناپذیر بازداشت موقت و زندان است و میتواند اصلاح و باز اجتماعی کردن متهم و مجرم را به همراه آورد، یافته و آنها را اعمال نماید از این رهگذر است که قرارهای جایگزین بازداشت موقت و کیفرهای جایگزین حبس یا کیفرهای جایگزین کیفرهای سالب آزادی، وارد گردونه نظامهای عدالت کیفری شده است در همین راستا جایگزینهای مدرن نیز در زمره فرایندهای چنین تاملات و راه حل یابی جایگزین اقدامات پیشینی بوده که با رویکردهای «اصلی و مستقل» و «فرعی و تکمیلی» به کار برده شده است.
۴-۱-۱- قرار التزام معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی
با توجّه به اهداف قرارهای تأمین کیفری که در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و لایحه آیین دادرسی کیفری مقرر شده است قانون گذار در لایحه آیین دادرسی کیفری دست به خلاقیت زده است و با این رویکرد کنترل فرد متهم و اطلاع از اوضاع و احوال او را (متهم را) مد نظر قرار داده است. که ماهیت این نوع قرار امنیت جامعه را از تمام زوایا تضمین و رویکرد امنیت محوری مقنن را نمایان میسازد.
از این قرار میتوان جایگزین مناسبی برای باز داشت موقت یاد کرد به موجب این نوع قرار فرد متهم متعهد میگردد که به صورت منظم و نوبتی در مواعد تعیین شده از سوی مقام قضایی به مرجع انتظامی یا قضایی مراجعه نماید.
برداشتها از لفظ نوبتی به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه میباشد و میتوان از عنوان ساعتی در این موارد ایراد نمود زیرا هرطور که تصور کنیم به نظر معقولانه نمیرسد که فرد متهم هر ساعت یک بار در مرجع قضایی و یا انتظامی حاضر شود. به نظر میرسد منظور قانونگذار در این موارد حضور متهم در ساعتهایی که مرجع قضایی تعیین مینماید تا روزانه در آن ساعت حاضر میشود، میباشد. با این حال به نظر میرسد که حضور و غیاب فرد باید در دفتر. مخصوص ثبت شود یعنی فرد در هر نوبتی که ملزم به معرفی خود میشود با مراجعه به مرجع مورد نظر اعلام حضور مینماید .
با توجّه به این قرار مقولۀ پیشگیری ماهیت خود را در این ارتباط نشان میدهد چرا که با بهره گرفتن از این قرار فرد ترس ناشی از ارتکاب جرم را در خود میبیند و همین باعث عدم ارتکاب جرم از ناحیه او میشود .
۴-۱-۱-۲- ماهیت قرار
شاید برخی بر این باور باشند که قرار معرفی نوبتی به مرجع قضایی و انتظامی دارای سابقه تقنینی میباشد آنها فکر میکنند چون نامی از معرفی نوبتی به مرجع انتظامی و هر مرجع دیگری که دادگاه تعیین میکند در قانون مجازات اسلامی در بحث تعلیق^[۸۴]، آزادی مشروط^[۸۵]، آورده شده است پس این نوع قرار دارای سابقه در نظام دادرسی کیفری میباشد اما نکتهای که قابل توجّه است این که آنچه در قانون مجازات پیشبینی شده است تحت عنوان یک دستور میباشد و نه قرار، که این دو مقوله مجزا از هم میباشد .
قرار معرفی التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع انتظامی و قضایی مانند اکثر قرارها دارای دو وصف میباشد یکی صدور قرار از ناحیه مقام قضایی و دیگری قبول آن از ناحیه شخص متهم میباشد چندان که گفته شد در واقع به منزلۀ یک عمل قراردادی محسوب میشود. در این قرار متهم باید از صدور قرار مزبور اطلاع پیدا کند تا بتواند این رابطه قرار دادی را تکمیل نماید.
این نوع قرار جانشین مناسبی برای بازداشت موقت به شمار میرود چون از یک سو وضعیت جسمانی و از دیگر سو وضعیت روح و روان فرد را در کنترل خود میتوانیم قرار دهیم زیرا فرد به صورت مداوم استرس عدم ارتکاب مجدد جرم را در خود میبیند .
۴-۱-۱-۳- ضمانت اجرا
از لحاظ ضمانت اجرا این قرار مانند قرار پیشین از دو نظر قابل تفکیک میباشد.
۴-۱-۱-۳-۱- ضمانت اجرای عدم قبول قرار
طبق تبصره۱ ماده۲۱۷ لایحه آیین دادرسی کیفری در صورت امتناع شخص متهم از پذیرش قرار مزبور ناگزیر است ضمانت اجرای دیگری را تحت عنوان قرار کفالت تحمل کند و ضوابط این نوع قرار به جای قرار اول برفرد متهم جاری میشود. از نظر تربیتی و فکری قرار کفالت نسبت به این نوع قرار شدیدتر میباشد^[۸۶].
و بهخاطر همین مسأله تدوین کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری قرار کفالت را به عنوان جایگزین عدم پذیرش قرار معرفی نوبتی به مرجع قضایی و انتظامی انتخاب کردهاند که این خود وجود سلسه مراتب در جایگزینهای مناسب بازداشت موقت از نظر تدوین کنندگان لایحه را میرساند.
۴-۱-۱-۳-۲- ضمانت اجرای تخطّی از اجرای قرار
همانگونه که از منظر حقوق وقتی دو نفر با هم یک رابطه قرار دادی ایجاد میکنند دو طرف ملزم به رعایت مفاد آن میباشد. درقرار معرفی نوبتی به مرجع قضایی وانتظامی وصف غالب طرف قرارداد شخص متهم میباشد که باید تعهدات خود را در این راستا درست به جا میآورد. در صورتی که از انجام تعهدات خود تخطّی کند مسوول میباشد در ابتدا مسئولیت او چون با یقین وجه التزام به صورت متزلزل بوده و به محض تخطّی از انجام وظایف خود مسئولیت او به صورت مطلق نمایان میشود عدالت کیفری در همین راستا در قبال این تخلّف او اقدام به اخذ وجه التزام میکند وجه التزام از پیش تعیین شده را اخذ مینماید .
۴-۱-۱-۴- قابلیت اعتراض
در رابطه با بحث قابلیت اعتراض این نوع قرار، لایحه آیین دادرسی کیفری در ماده ۲۳۵ اینگونه بیان میدارد: «متهم، …و… میتوانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، در خصوص اخذ وجه التزام،… شکایت نمایند» باید به این نکته اشاره نمود که این ماده درجایی که وجه التزام از شخص متهم اخذ شده باشد کارایی دارد حال آیا میتوان درجایی که برای فرد قرار معرفی نوبتی به مر جع قضایی و انتظامی صادر شده این قابلیت اعتراض مادۀ ۲۳۵ را لحاظ کرد .
در صورتی که فرد نسبت به صدور قرار مذکور اعتراض داشته باشد این اعتراض خود را با عدم پذیرش قرار نشان میدهد که در اینجا مقام قضایی مکلف به صدور قرار کفالت میباشد .
۴-۱-۲- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری
یکی دیگر از جایگزینهای مدرن قرار باز داشت موقت که تدوینکنندگان در لایحه آیین دادرسی کیفری پیش بینی کردهاند قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوطه، میباشد این نوع قرار سابقه تقنینی نداشته و از ابتکارات جدید پیشنهاد دهندگان در جهت حمایت حقوق متهم در فرایند دادرسی میباشد قانونگذار در این نوع قرار توجّه خود را به مستخدمان رسمی دولت نشان داده است و با اتخاذ تدابیری به نسبت شدید در مقایسه با شهروندان عادی سعی بر اجرای عدالت نموده است و وجود هیچگونه رابطهای رادر اجرای عدالت دخیل نمیداند. با این همه لازم به ذکر میباشد که این قرار در مورد تمامی جرایم ارتکابی مستخدمان رسمی قابلیت اجرایی ندارد.^[۸۷] و نمیتوان این طور تصور نمود که این قرار را هم در مورد جرایم خفیف مستخدمان و هم در مورد جرایم سنگین آنها میتوان مورد استفاده قرار داد.
زیرا از این منظر امکان وارد شدن خدشه نسبت به حقوق جامعه و بزه دیده زیاد می باشد
۴-۱-۲-۱- ماهیت قرار
در این نوع قرار مقام قضایی با متهمی رو برو است که مستخدم رسمی میباشد و متعهد میگردد هرگاه برای انجام مراحل تحقیقات یا اجرای حکم نیاز به حضور وی باشد، حاضر شود و در صورت عدم حضور و تخلّف از انجام این شرایط، وجه التزام تعیین شده از محل حقوقش اخذ گردد متهم در واقع تعهد به این نموده است که در صورت تخطّی از قرار وجه التزام تعیین شده را از محل حقوق خود پرداخت نماید. قانونگذار با این رویکرد ضمانت اجرای محکمی را برای ضبط وجه التزام اتخاذ نموده است.
با این اوصاف نباید چنین پنداشت که مقام قضایی در مورد مستخدمان رسمی فقط، ملزم به صدور این نوع قرار میباشد، در مورد جایگزین های قرار بازداشت موقت مقام قضایی باید شدت رفتار مجرمانه و همچنین اوضاع متهم را مد نظر قرار دهد اما نکتهای که در مورد این نوع قرار عجیب به نظر میرسد در مورد وصف رسمی مستخدمان میباشد و نه وصف مطلق مستخدمان^[۸۸]، که این باعث تخصیص مستخدمان پیمانی از این رویکرد میباشد، با توجّه به این که در جامعه کنونی ما در حال حاضر استخدام پیمانی بیشتر نمود پیدا کرد. که از محل حقوق آنها نیز میتوان تعهد به پرداخت وجه التزام کرد و تنها تفاوت آنها با مستخدمان رسمی در ثابت بودن وضع آنها میباشد.
پس منظور تدوین کنندهگان لایحه از وصف رسمی ما را دچار ابهاماتی نسبت به این نوع قرار میکند حال باید دید که هدف تدوین کنندهگان از وصف غالب این نوع مستخدمین چه بوده است.
۴-۱-۲-۲- ضمانت اجرا
به نوعی میتوان گفت که ضمانت اجرای قرارهای جایگزین باز داشت موقت نسبت به هم شبیه هستند و از دو منظر باید برای ضمانت اجرای این نوع قرارها قایل به تفکیک شد. یکی از جهت عدم پذیرش قرار از سوی متهم و دیگری ازجهت تخطّی از اجرای قرار میباشد که در زیر به بیان هر دو دیدگاه میپردازیم.
۴-۱-۲-۲-۱- ضمانت اجرای عدم قبول قرار
این نوع قرار مانند سایر قرارهای پیش گفته در صورتی که با پاسخ منفی قبولی از طرف متهم رو برو شود با ضمانت اجرایی که در لایحه آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قرار کفالت پیش بینی شده است مواجهه میشود^[۸۹].
۴-۱-۲-۲-۲- ضمانت اجرای تخطّی ار اجرای قرار
در صورتی که پس از قبولی قرار، متهم مستخدم بدون هیچ عذری در موارد لزوم که مقام قضایی حضور شخص را برای انجام تحقیقات، رسیدگی یا اجرای حکم لازم میداند، حاضر نشود وجه التزامی را که تعهد به پرداخت آن در صورت تخطّی قرار از محل حقوق شده است را باید به عنوان ضمانت اجرا بپردازد، در واقع ضمانت اجرای این تخطّی با کسر وجه التزام تعیین شده از محل حقوق مستخدم محقق میگردد.