۲- زیانهای غیرقابل تحمل
زیانهای قابل تحمل که خیلی به آن بهاء نمی‌دهیم و در مقابل جبران بر نمی‌آییم و مستلزم هیچ واکنشی نیست ولی زیانهای غیر قابل تحمل می‌بایست جبران شود و افراد نمی‌توانند آن‌را نادیده بگیرند و دو بخش میباشد:
۱-زیانهای غیرقابل تحمل شدید ۲- زیانهای غیر قابل تحمل غیر شدید
اگر زیان غیرقابل تحمل و شدید نبود واکنش غیرکیفری داریم مثلاً می‌توان به تمسک به باب مسؤولیت مدنی در جهت جبران ضرر و زیان برآییم ولی اگر زیان و ضرر موضوع بحث به صورت غیر قابل تحمل و شدید باشد در اینجا مستلزم واکنش کیفری می‌باشیم که ما آن‌را منع می‌کنیم که چنین زیانی وارد نشود. در بحث جعل و تزویر و همچنین جعل رایانه‌ای می‌گوئیم که سند یا حافظه رایانه و نظم اسنادی به عنوان یک ارزش در نظام حقوقی ما میباشد و از ارزش و اعتبار برخوردار است و بر همین اساس رفتارهایی که مخالف با نظم اسنادی هستند، رفتارهایی است که زیان شدید و غیر قابل تحمل را ایجاد می‌کند و نظم اسنادی را مخدوش می‌سازد. جعل و تزویر جهت حفظ و حمایت آن و جلوگیری از زیانهای شدید که به چنین اسنادی که با ارزش هستند وارد می‌شود و به همین خاطر جرم‌انگاری شده است. «استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت اسناد الکترونیکی و داده‌های رایانه‌ای که برای اهداف مختلف در اختیار آنها است و یا بین آنها مبادله شده و مورد اشاره قرار میگیرند اطمینان داشته باشند و از اینرو است که این پیشنهاد که چون جعل در واقع مقدمه‌‌ای برای استفاده بعدی از سند مجعول یا برای ارتکاب کلاهبرداری و نظایر آنها و بنابراین نباید جرم مستقلی محسوب شود بلکه جز در موارد استثنایی مثل جعل اسکناس و قلب سکه، فرد مرتکب را تنها باید در صورت «مورد استفاده قرار دادن» سند مجعول یا ارتکاب «کلاهبرداری» و یا در صورت امکان، تحت عنوان شروع به کلاهبرداری به محاکمه کشید.در اکثر نظامهای کیفری موجود دنیا پذیرفته نشده است.[۲۶] برعکس در این نظام‌ها همواره به اهمیت حفظ این جرم به عنوان یک جرم مستقل در جهت تحکیم روابط اجتماعی سالم تأکید گشته است.[۲۷]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
«این جرم علی رغم این که در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود، در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که نشانگر توجه به ابعاد غیر مالی آن، یعنی سلب اعتماد عمومی ونیز ضررهای غیر مالی دیگری است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود.»[۲۸]
بنابراین در گذشته اعلام و بیان اراده و بیشتر موارد به صورت مستقیم و شفاهی صورت می‌پذیرفت ولی در حال حاضر در سطح گسترده‌ای از وسایلی همانند سند و نوشته برای این منظور استفاده می‌شود به همین خاطر در جهت برقراری روابط حقوقی و اثبات و تثبیت موقعیتهای حقوقی، حل و فصل اختلافات و استفاده از حقوق و امتیازات گوناگون فردی و اجتماعی، اسناد و نوشتجات نقش مهم و اساسی را در دنیای امروز ایفا می‌کند. به همین اساس امروزه کمتر رابطه و موقعیت حقوقی وجود دارد که به سند و نوشته وابسته نباشد. مبنای جرم‌انگاری جعل و تزویر نیز در همین امر نهفته است که نظم حقوقی در سطوح مختلف به وسیله سند و نوشته بر قرار می‌شود و در صورتیکه اقداماتی بر روی اسناد و نوشتجات انجام شود که منجر به بی‌اعتباری آنها گردد.
به نظم حقوقی خدشه و لطمه وارد خواهد شد. از اینرو در جهت حمایت از موقعیتهای گوناگون حقوقی قانونگذار ساختن و یا مخدوش کردن سند و نوشته و اشیای مشابه با آنها را جرم و قابل مجازات دانسته است و در فضای سایبری نیز حافظه رایانه و نرم‌افزار نیز می‌تواند موضوع جعل و تزویر قرار گیرد چه آنکه داده‌های قابل استناد و یا داده‌ها و علائم موجود در کارتهای حافظه و قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و تراشه که در واقع موضوعات جعل رایانه‌ای را تشکیل می‌دهند قابلیت تحقق موقعیتهای حقوقی و ایجاد روابط حقوقی و به نوعی اعلام و بیان اراده را تشکیل می‌دهند که هرگونه تغییر یا ایجاد آنها و وارد کردن متقلبا نه داده به آنها در واقع اقدامی مخل نظم حقوقی بوده و چون نوعی از جرم جعل را تحقق می‌بخشد، شایسته است که از ضمانت اجرای کیفری برخوردار باشد، به تعبیر دیگر از حیث مبنای جرم‌انگاری تفاوتی بین جعل سنتی و جعل رایانه‌ای وجود ندارد و هر دو در نظم حقوقی اخلال ایجاد می‌کنند.
مبحث چهارم: تمایز جعل رایانه‌ای با عناوین مشابه
«از نظرگاه سیاست جنایی، جرم‌انگاری‌ها و کیفرگذاری‌های قانون جرائم رایانه‌ای و همچنین جعل رایانه‌ای نشان دهنده حمایت از ارزش‌های جدیدی در جامعه ایران است که پدیده‌ای به نام رایانه آن‌را اقتضا می‌کند»[۲۹]
قبل از جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای وصراحت قانونگذار در جرم انگاشتن آن بعضی از حقوقدانان چنین پنداشته بودند که«ارتکاب جعل در رایانه امکان‌پذیر نیست و اینگونه استدلال کرده بودند که با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی باید نوشته را به قدر متیقن آن یعنی نوشته مندرج به روی اوراق کاغذ و نه نوشته‌های موجود بر روی سنگ و چوب و پارچه و مجسمه و برنامه رایانه و پلاک اتومبیل و نظایر آن تفسیرنمود.»< sup>[۳۰]
اما با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و علی الخصوص مواد ۶ و ٧ این قانون در واقع قانونگذار بالصراحه به این ابهام که آیا جعل در حافظه رایانه امکان‌پذیر میباشد یا خیر پاسخ داد و آن را وارد نظام کیفری نمود. در اینجا بدواً کلیه عناوین جزایی را که به نوعی با بزه جعل رایانه‌ای شباهت دارند بر می‌شماریم.
۱- جعل و تزویر مادی به نحو کلی و جزئی شامل ساختن سند و نوشته و مهر و امضاء و امثال آنها و همچنین شامل تغییر نوشته یا سند موضوع ماده ۵٢۳ قانون مجازات اسلامی
۲- جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی موضوع مواد ۵٢۴ و ۵٢۵ قانون مجازات سالامی
۳-جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکتها و تجارت خانه‌‌های غیردولتی موضوع ماده ۵٢۵ ، ۵٢٨ و ۵٢۹ قانون مجازات اسلامی
۴- جعل احکام دادگاه یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود و موضوع ماده ۵٢۵ قانون مجازات اسلامی
۵- جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه موضوع مواد ۵٢۵ و ۵٢۶ قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب ٢۹/۱/۱۳۶٨ و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹
۶- جعل مدرک تحصیلی موضوع ماده ۵٢٧ قانون مجازات اسلامی
۷- جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی
۸- جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی موضوع مواد ۵۳٢ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی
۹- عکس‌برداری از اوراق و مدارک موضوع ماده ۵۳٧ قانون مجازات اسلامی
جعل گواهی پزشکی موضوع ماده ۵۳٨ قانون مجازات اسلامی
۱۰- صدور گواهی نامه خلاف واقع موضوع مواد ۵۳۹ و ۵۴٠ قانون مجازات اسلامی
۱۱- شرکت در آزمون به جای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود موضوع ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی
۱٢- جعل مفادی موضوع ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی.
۱۳- جعل‌های ارتکابی از سوی مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک موضوع مواد ۱٠٠و ۱٠۳ قانون ثبت.
۱۴- جعل‌های ارتکابی در اسناد سجلی موضوع مواد ۱٠و ۱۴ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه.
۱۵- جعل و تزویر نظامیان موضوع مواد ۹۵ الی ۱٠٧ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.
۱۶- جعل تمبر و نقش تمبر موضوع ماده ۱۹ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۶.
۱۷- جعل کالا برگ (کوپن) به موجب قانون منع خرید و فروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب سال ۱۳۶٧.
۱۸- جعل چک‌های تضمین شده به موجب رأی شماره ٧۴ مورخه ٢٧/۱٠/۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوانعالی کشور که جعل اینگونه چکها در حکم جعل اسکناس محسوب گردیده است.
۱۹- جعل گذرنامه یا جواز اقامت، جواز عبور موضوع ماده ۶ قانون اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب سال ۱۳۶٧.
۲۰- جعل تصدیق صدور و ورود موضوع بند هـ ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب سال ۱۳۱۱.
۲۱- ارتکاب جعل توسط کارشناس موضوع ماده ٢٨ قانون راجع به کارشناسان رسمی
۲۲- ذکر تاریخ مقدم موضوع ماده ٢۴٨ قانون تجارت.
۲۳- انتقال مال غیر به وسیله سند رسمی موضوع ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳٠٨.
۲۴- ارتکاب جعل برای فرار از خدمت وظیفه عمومی موضوع ماده ۶٠ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ .
۲۵- جعل و تزویر در انتخابات موضوع قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور و قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
کلیه مواردی را که برشمردیم در واقع از مصادیق جعل سنتی و یا کلاسیک به شمار می‌روند که با اندک تفاوتهایی در موضوع، به عنوان بخشی از رکن مادی بزه به لحاظ تحقق در فضای حقیقی و نه فضای مجازی در یک راستا قرار میگیرند، اما همانگونه که اشارت گردید بزه جعل رایانه‌ای با ورود در قوانین مربوطه ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح – ماده ۶٨ قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۶قانون جرائم رایانه‌ای با کلیه مصادیق برشمره شده در جعل سنتی دارای تفاوتهایی می‌باشند که به آن موارد می‌پردازیم. گستره جرایم ینترنتی و از جمله جعل رایانه‌ای خیلی وسیع میباشد. در حقیقت، فضای سایبر و مجازی اینترنت همانند فضای واقعی جهان خارجی شاهد بروز و ظهور انواع جرایم و جنایات میباشد به گونه‌ای که هر جرمی که در جهان واقعی رخ می‌دهد در جهان مجازی اینترنت و شبکه‌های اطلاع‌رسانی نیز امکان وقوع دارد. با این تفاوت که به مدد فناوریهای پیشرفته جهان مجازی، ارتکاب جرم و بزهکاری تسهیل شده و همگان امکان ارتکاب آن‌را خواهند داشت. مضافاً این که به علت تعداد زیاد کاربرها امکان ردگیری و دستگیری مجرمان خیلی کمتر از تعقیب مجرمان در جهانی واقعی خواهد بود»[۳۱] با توجه به شرح فوق تمایز جعل رایانه‌ای با جعل سنتی علاوه بر اینکه بر این مبنا استوار میباشد که جعل رایانه‌ای در فضای سایبری و مجازی تحقیق می‌یابند و نه فضای واقعی، می‌توان گفت که از جمله ویژگی‌های جعل رایانه‌ای همانند سایرجرایم اینترنتی، گستردگی، فراوانی، فرامرزی بودن، وقوع سهل و آسان، تنوع،
جذابیت و زایدالوصف بودن این جرم میباشد. به تعبیر دیگر می‌توان گفت که جرم جعل رایانه‌ای در زمره جرایمی است که ناشی از پیشرفت تکنولوژی مدرن میباشد و ماهیت این جرم به دلیل تکنولوژی پیچیده، خصوصیات منحصر به فردی داشته که قوانین مربوط به جعل سنتی پاسخگوی آن نمی‌باشد. از طرفی از حیث عنصر مادی، جعل سنتی با سایر جرایم کلاسیک و سنتی به دلیل بسترهای متفاوت ارتکاب آنها به شکل‌های متفاوت، سناریوی محرمانه‌ی متفاوت میباشد و در جعل رایانه‌ای همانند سایر جرایم رایانه‌ای از جمله کلاهبرداری و سرقت شکل عنصر مادی تقریباً یکسان میباشد. به عبارتی اجزای جرائم کامپیوتری که واحد میباشد، عبارت است: از ورود، تغییر، محو، متوقف سازی، دستکاری و امثال آنها در اطلاعات داده‌ها، برنامه‌ها یا سیستم‌های کامپیوتری و شبکه‌های ارتباطات راه دور.
از جمله تفاوت‌های جعل سنتی و جعل رایانه‌ای در واقع این مورد میباشد که در جعل رایانه‌ای محل وقوع جرم، زمان جرم، محل شروع، محل اتمام جرم، کشف ادله و غیره در نگاه اول مفقود و کشف آن غیرممکن به نظر می‌رسد و این امر به واسطه این است که در جعل رایانه‌ای به واسطه زیر ساخت مخابرات، شبکه‌ای شدن کامپیوترها و گسترش اینترنت با این مشکل مواجه می‌باشیم که در جعل سنتی با این مشکلات روبه‌رو نبودیم. در برخی جرایم، ارتکاب جرم مستلزم آشنایی با تکنیک یا تکنولوژی خاصی است. در جعل رایانه‌ای،کامپیوتر هدف یا وسیله و واسطه ارتکاب جرم است، بنابراین مجرم تاحدی از تخصص را دارا است. حال آنکه در جعل سنتی نیاز به تخصص در حد جعل رایانه‌ای نمی‌باشد و این هم یکی از تمایزات این بزه با عناوین مشابه را تشکیل می‌دهد. تعیین شمار واقعی جرایم رایانه‌ای و از جمله جعل رایانه‌ای دشوار است. با افزایش به کارگیری کامپیوتر در تمام عرصه‌های زندگی و همچنین سهولت استفاده از آن، امروز جرایم کامپیوتری و از جمله جعل رایانه‌ای می‌تواند توسط هر کسی یا علیه هر کس ارتکاب یافته و به تهدید هر شهروندی تبدیل شود حال آنکه در جعل سنتی ما با این مشکل مواجه نمی‌باشیم. جعل رایانه‌ای به دلیل ماهیت آن اختصاص به محیط فیزیکی محدود نیست و می‌تواند به آسانی در سطح دنیا ارتکاب یابد؛ چون جامعه نو به شدت به اطلاعات وابسته است و جعل کامپیوتری به راحتی در مقیاس بین‌المللی به وقوع می‌پیوندد و مسافت، زمان، مکان مانعی برای آن به حساب نمی‌آید و این موارد دلالت بر فراملی بودن جعل رایانه‌ای می کند و حال آنکه درجعل سنتی ما با خصوصیت ملی بودن مواجه می‌باشیم . نوین بودن جعل رایانه‌ای همانند سایر جرائم رایانه ای و شیوه ارتکاب آن، نحوه رسیدگی و تعقیب را از جهت مسایل آیین دادرسی با چالش‌هایی رو به رو کرده است.
مشکلات اولیه در تحقیقات مقدماتی بروز می‌کند، چون عنصر مادی جعل رایانه‌ای از طریق وارد کردن، محو، تغییر و … داده‌ها، اطلاعات، برنامه‌ها و سیستم کامپیوتری، مخابراتی و … تحقق می‌یابد حال آنکه در جعل کلاسیک ما با این مشکلات رو در رو نبودیم و مانعی در جهت مسایل آیین دادرسی برای این بزه وجود ندارد. «بنابراین تفاوت اصلی فی‌مابین جعل رایانه‌ای با روش و نحوه وقوع آن خلاصه می‌شود که برای فهم بهتر روش های مختلف تغییر اطلاعات و دستکاری در نتایج پردازش داده‌ها «قلب حقیقت» رایانه را باید به عنوان یک سیستم پردازش داده‌ها تلقی نمود داده‌هایی که باید پردازش شوند و نیز روش مورد نیاز برای پردازش را از طریق برنامه و دیگر اطلاعات اضافی وارد شده توسط صفحه کلید به سیستم وارد می‌کنیم و سیستم به طور خودکار نتایج پردازش را نشان می‌دهد. در این راستا مرتکب می‌تواند از همان بدوی امر داده‌های نادرست به کامپیوتر وارد کند (دستکاری اطلاعات ورودی) یا اینکه در نظام پردازش صحیح کامپیوتر تغییراتی ایجاد نماید (دستکاری برنامه، صفحه کلید و سخت‌افزار ) و یا متعاقباً نتایج درستی را که کامپیوتر نمایش می‌دهد تحریف کند (دستکاری اطلاعات خروجی) به علاوه در سیتسمهای کامپیوتری که از ارتباطات داده‌ای به ویژه از پردازش راه دور داده‌ها استفاده می‌کنند امکان دستکاریهای دیگری نیز در زمینه تغییر و انتقال داده‌ها وجود دارد کما اینکه در خصوص عابر بانکها هم روش‌های خاصی از دستکاری امکان‌پذیر است»[۳۲] گزارش توجیهی کنوانسیون جرایم سایبر نیزدر خصوص تفاوت موضوع جعل رایانه‌ای و جعل کلاسیک اشعار داشته «هدف از وضع مقررات مربوط به جعل رایانه‌ای، ایجاد جرمی موازی با جعل اسناد ملموس است. این مقررات قصد دارند خلأهای قانونی موجود در حقوق جزا در ارتباط با جعل رایانه‌ای دایر کند. تحقق جعل کلاسیک منوط به قابلیت خواندن بصری مفاد یا اعلامات موجود در یک سند بوده لذا مقررات مربوط به آن درباره داده‌هایی که به شکل الکترونیکی ذخیره شده‌اند، قابل اعمال نیستند. این در حالی است که دستکاری در داده‌های رایانه‌ای که دارای ارزش اثباتی هستند اگر موجب فریب شخصی ثالثی شوند، دارای همان پیامدهای خطرناک جعل کلاسیک است.» نهایتاً با ورود به فصل بعدی و تحلیل عناصر متشکله بزه جعل رایانه‌ای تفاوت‌های فاحش دیگری بین جعل رایانه‌ای و جعل کلاسیک آشکار می‌گردد..
فصل دوم
شرح و تحلیل عناصر متشکله بزه جعل رایانه‌ای
در این فصل که قسمت اعظم تحقیق ما را در بر می‌گیرد، به ارکان جـرم جعـل رایـانه‌ای و شرایط ماهوی آن و همچنین
رفتار مجرمانه و شرایط تحقیق می‌پردازیم و در جریان بررسی موارد فوق به ارکان بزه جعل رایانه‌ای موضوع ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای و ماده۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۷ کنوانسیون جرائم سایبر از حیث مطالعه تطبیقی ورود می‌کنیم. این فصل متشکل از سه مبحث میباشد. در مبحث اول به رکن قانونی جرم جعل رایانه‌ای نظر داریم و مبادرت به ذکر قوانین داخلی راجع به جعل رایانه‌ای می‌نماییم. در مبحث دوم، رکن مادی جرم جعل رایانه‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهیم. این مبحث متشکل از پنج گفتار میباشد که عبارتند از: نحوه و شرایط رفتار مرتکب، موضوع جرم، وسیله ارتکاب جرم، نتیجه حاصل از جرم و مرتکب جرم و خصوصیت مرتکب. در هر گفتار سعی بر آن گردیده است که جعل رایانه‌ای موضوع قوانین فوق‌الذکر را از حیث هر گفتار مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و معمولاً توأم با دیدگاه انتقادی نیز میباشد. در مبحث سوم به رکن معنوی جرم جعل رایانه‌ای و مطالب مرتبط با آن می‌پردازیم.
مبحث اول: رکن قانونی جرم جعل رایانه‌ای
برای جرم قلمداد کردن یک عمل، ذکر ممنوعیت و بیان حرمت آن به همراه وضع ضمانت اجرای مناسب توسط مقنن ضروری میباشد. درخصوص جعل سنتی ماده ۵۲۳ و مواد بعدی آن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، به انضمام دیگر مواد مربوط به جعل که در قوانین متفرقه پیش‌بینی شده و نیز آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور، اجزای قانونی جرم جعل را تشکیل می‌دهند.
در خصوص بزه جعل رایانه‌ای نخست باید به این نکته اشاره شود که به دلیل اصل لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری نمی‌توان با استناد به مواد عام راجع به جعل سنتی ذکر گردیده در قانون مجازات اسلامی، داده‌ها و اسناد رایانه‌ای را موضوع این جرم بر شمرد و مرتکب جعل رایانه‌ای را به مجازاتهای مذکور در این مواد محکوم کرد. علی‌ایحال ناگزیر به مراجعه به قوانین جزایی کیفری راجع به جعل رایانه‌ای در حقوق جزای ایران می‌باشیم. و همانگونه که در فصل تمهیداتی و در مبحث سابقه تاریخی بزه جعل رایانه‌ای اشارت گردید در حقوق جزای ایران به لحاظ نوظهور بودن بزه جعل رایانه‌ای ما فقط با سه قانون کیفری مواجع می‌باشیم که فی‌الواقع رکن قانونی بزه جعل رایانه‌ای را تشکیل می‌دهد و قانونگذار ایران با جرم‌انگاری این عنوان جزایی در سه قانون کیفری مبادرت به تعیین ضمانت اجرای کیفری نموده است که صرفاً به بیان مواد قانونی مربوط به جعل رایانه‌ای در این فصل بسنده می‌کنیم.
۱- به موجب ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۸۸ مجلس شورای اسلامی «هرکسی به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دومجازات محکوم خواهد شد.
الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها
ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد و وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آنها.»
۲- به موجب ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی[۳۳] مصوب ۱۷/۱۰/۸۲ که نخستین قانون در ایران در زمینه‌ی جرم‌های مربوط به فناوری اطلاعات و شاخه‌ی خاص آن یعنی جرم‌های مربوط به تجارت الکترونیکی است «هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم‌های رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربری سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضاء فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام‌های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شود. تبصره: مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده میباشد.»
۳- به موجب ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲ مجلس شورای اسلامی «هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم‌افزارهای مربوطه صورت می‌گیرد و همچنین اقداماتی از قبـیل تسلیم اطلاعـات طبقه‌بنـدی شده‌ی رایانه‌ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن دی یا دیسکت‌های حاوی اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوءاس اطلاعات را ندارند، افشاء غیرمجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی‌تفاده‌های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب می‌شوند، جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به این قانون می‌باشند.»
ماده ۱۳۱ قانون مجازات نیروهای مسلح ناظر بر مواد «۹۵ ، ۹۶ ، ۹۷ ، ۹۸ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ و ۱۰۶»[۳۴] قانون مزبور قرار گرفته و توأماً عنصر قانونی جرم جعل رایـانـه‌ای را تشکیل می‌دهند.
ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح برای اولین بار در ایران «داده‌های رایانه‌ای» را به عنوان موضوع جعل مطرح نموده و
جعل رایانه‌ای را جرم‌انگاری کرد. بنابراین چنانچه یک نظامی به قصد تقلب اعمال مذکور در صدر ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را مرتکب شود و محتوای داده‌های رایانه‌ای با مواد ۹۵ تا ۱۰۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح منطبق باشد، به جای جعل کلاسیک، جعل رایانه‌ای تحقق یافته و مرتکب حسب مورد مشمول مجازات یکی از مواد مذکور قرار خواهد گرفت.
همانطور که گفتیم در حقوق جزای ایران، رکن قانونی بزه جعل رایانه‌ای منحصر به همین سه مورد بود که بیان کردیم که در فصل بعدی رکن مادی این بزه را تشریح می‌کنیم.
مبحث دوم: رکن مادی جرم جعل رایانه‌ای
در بحث از عنصر مادی به ترتیب مطالبی را پیرامون رفتار مجرمانه، عمل و صور فعل مرتکب، موضوع جرم، خصوصیت مرتکب و تأثیر وسیله و نتیجه در وقوع جرم جعل در هر کدام از سه قانون مربوط به جعل رایانه‌ای در حقوق جزایی ایران (ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای، ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی) و کنسوانسیون جرائم سایبر بیان می‌نمـاییم بـه تعبیر دیگر عنصر مـادی هـر جرمی متشکل می‌شود از عمل فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال و نتیجه به دست آمده که البته می‌باید بین عمل فیزیکی و نتیجه به دست آمده‌ی آن جرم رابطه علیت موجود باشد. در بحث عنصر مادی باید گفت که می‌توان استنباط نمود که جعل رایانه‌ای همانند جعل سنتی به دو گونه ارتکاب می‌یابد: ۱-جعل مادی ۲- جعل معنوی
جعل مادی عبارت از تغییر، وارد کردن، محو کردن و موقوف کردن داده‌هاست که دارای آثار خارجی محسوس و مشهود است، به گونه‌ای که با چشم یا با وسایل دقیق‌تر آثار خارجی آن قابل تشخیص باشد. جعل معنوی رایانه‌ای هم بدین ترتیب است که داده‌ها به صورت چاپ شده ارائه نشود، بلکه به طور مستقیم مثلاً در حین پردازش صورت گیرد. «این نکته در مورد بانک و معاملاتی که فرایند آن تنها در کامپیوتر صورت می‌گیرد و نمود خارجی ندارد قابل مشاهده است»[۳۵] بیشترین مصادیق این نوع جعل در حقوق سنتی در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. اگر چه قانونگذار در مقرره‌های قانونی راجع به جعل رایانه‌ای در خصوص جعل معنوی هیچگونه اشاره‌ای ننموده است ولی با استنباط از مواد قانونی راجع به جعل سنتی می‌توان گفت که ارتکاب جعل معنوی رایانه‌ای به پنج روش امکان‌پذیر است: ۱- تغییر موضوع یا داده پیام ۲- تحریف داده پیام مربوط به یکی از مقامات رسمی۳- تحریف داده پیام مرتبط به یکی از طرفین ۴- صحیح جلوه دادن امر باطل و یا باطل جلوه دادن امر صحیح ۵- اقرار جلوه دادن چیزی که بدان اقرار نشده است و یا بالعکس.
