در پاسخ گفته می شود مواردی که در اصل ۱۱۰، آمده مربوط به اموری است که مورد نیاز و از موارد مبتلا به روز می باشد؛ اما وسعت اختیارات رهبری که در اصل ۵۷آمده اشاره به مواقع اضطراری و زمان مشکلات خاص دارد، که در چنین مواقع برای تأمین مصالح ملت قانون اساسی دست ولی فقیه را باز گذاشته است، بنابراین این دو با هم تعارضی ندارند و توضیح دهنده یکدیگرهستند؛یعنی اصل ۱۱۰مربوط به اختیارات رهبری در زمان عادی بوده، اما اصل ۵۷در بردارنده اختیارات ولی فقیه در مواقع اضطراری و خاص است.( مصباح یزدی،۱۳۸۰، ۱/۵۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-۸-۱- تشخیص مصلحت

با پیشامد حوادث و با اوج گیری جنگ و بحران های سیاسی و اقتصادی و نظامی، امام(ره) بابی را در مساله احکام حکومتی بنام «مصلحت» گشودند که به عنوان احکام حکومتی مستقل به آن نگاه می شود در این باب«مصلحت»،مصلحت نظام مهمتر از مقوله «حفظ نظام» یا «ضرر و حرج »بیان شده است به این دلیل که این دو موضوع اخیر پیشگیرانه و باز دارنده است، بدین معنا که حکومت می تواند در شرایط حساس و موقعیتهای ضروری و بحرانی به صورت ایجابی نسبت به برخی مسائل تصمیمگیری کند، البته این تصمیمگیری دارای ضوابط خاص خود میباشد.(ساور سفلی،۱۳۸۴،۷۶). اگر بتوان به مصالح و مفاسد امور پی برد، آن گاه می توان با استناد به اینکه احکام الهی مبتنی بر مصالح و مفاسدند، حکم پارهای از امور راکشف کرد؛همچنان که فقیهان شیعی بر این نکته تاکید کرده اند.( بجنوردی، ۱۳۷۹، ۳۱۸ به بعد). اینکه مرجع تشخیص مصالح در همه زمینه‌ها اولاً و بالذات، ولی فقیه است و نیز ولی فقیه می‌تواند، بلکه لازم است در زمینه‌های مختلف، طولاً و عرضاً، اشخاص و نهادهای گوناگون را برای تشخیص مصالح برگزیند، هم در بحث ولایت فقیه از «کتاب البیع» آمده است و هم در سیره عملی ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشاهده می‌شود. (امام خمینی، ۱۳۷۸، البیع، ۶۶). تشخیص مصلحت دارای ضوابطی است.(اسلامی۱۳۸۷، ۶۲). این ضوابط عبارتند از: اولین ضابطه تشخیص مصلحت و حرکت در مسیر اهداف کلی شرع است و اهداف کلی شرع عبارتنداز: دین، نفس، عقل، نسل و مال.
ضابطه دوم عدم مخالفت با احکام کلی شرع است.
ضابطه سوم رعایت قانون اهم و مهم است، این ضوابط سه گانه ماهیت واحدی را با هم به وجود می آورند.
ضابطه چهارم این است که مصلحت باید در دایره ضروریات یا حاجیات باشد.

۲-۲-۸-۲- تفاوت مصلحت از دیدگاه شیعه واهل سنت

عالمان شیعه و اهل سنت هر دو به مصلحت توجه ویژه ای دارند و بسیاری از مسائل فقهی در ابواب گونا گون را پیوند زده اند، اما در نگاه به مصلحت دارای تفاوتهای اساسی به شرح زیر می باشند:
الف) اهل سنت از مصلحت به عنوان یکی از منابع احکام شریعت در هنگام فقدان نصّ معین، نام میبرند. دکتر صبحی محمصانی در کتاب فلسفه قانونگذاری خود میگوید: «اگر اعتبار یا بطلان مصلحت ها را شریعت به نص و یا اجماع و یا قیاس اعلام دارد، واجب الاتباع است؛ ولی اگر شریعت در این امر سکوت کند؛یعنی ادله شرعیه مصلحت امری را بیان نکند، جای این سؤال است که آیا حق تحقیق در علت را داریم؟ امام مالک آن را جایز دانسته و پی بردن به علت و درک مصلحت را سرچشمه ای برای قانون گذاری شمرده وآن را مصالح مرسله نامگذاری کرده است؛یعنی مصلحت هایی که در آن نص نرسیده است». (ساور سفلی،۱۳۸۴، ۷۰). اما در مقابل عالمان شیعه در مقام اثبات آنچه را که از دید انسان مصلحت است،تا آن هنگام که مفید علم نباشد،پشتوانه حکم الهی قرار نمی دهند؛بدین معنا که به مصلحت به عنوان منبع اجتهاد نمی نگرند.(همان).
ب)اهل سنت هنگامی به مصالح مرسله استناد می جویند که قیاس ممکن نباشد؛زیرا معتقدند که با وجود قیاس،نوبت به مصلحت اندیشی فقیه نمی رسد،در حالی که شیعه اساساً قیاس را قبول ندارد تامصلحت اندیشی را پس ازآن قرار دهد.(همان).
ج)شیعه صدور حکم براساس مصلحت را از سوی حاکم اسلامی حکمی گذرا و غیر دائمی می دانند که از باب واجب الاتباع بودن از حاکم اسلامی باید مورد تبعیت قرار گیرد و نه از باب حکم شرعی اولیّه که در همه زمانها قالیت پیروی دارد. امّا اهل سنت چون مصالح را از منابع اجتهاد می دانند، بر این باور هستند که فقیه یا حاکم در این موارد حکم شرعی را جعل می کند، در حقیقت آنان نوعی حق تشریع برای حاکم قائل هستند.(همان).
د) از دیدگاه شیعه ،حکم بر اساس مصلحت در مسائل سیاسی ویژه حاکم است، ولی در دیدگاه اهل سنت همه فقها چنین حق کاری را دارند.(همان).
ه) از دیدگاه شیعه ،مصلحتی که سرچشمه حکم حکومتی است،مصلحت نظام اسلامی ومسلمین است،اما اهل سنت مصالحی که منبع اجتهاد وحکم قرار می گیرند را فراگیر تر می دانند.(همان).

۲-۲-۸-۳- تزاحم احکام در مقام اجرا

احکام گسترده اسلام،تا زمانی که به مقام عمل و اجرا در نیامده اند، هرگز گرفتار مانع و مزاحمی نمی شوند؛ اما در مقام اجراء، به دلیل آنکه عالم طبیعت و حرکت،عالم تضاد و مزاحمت است،دچار تزاحم می گردند.به عنوان مثال واجب بودن نجات فرد غرق شده وحرمت عبور کردن ازملک غیر بدون اجازه،دو حکم شرعی هستند که در مقام اثبات شرعی هیچ گونه تزاحمی بایکدیگر ندارند، ولی در مقام عمل،ممکن است دچار تزاحم شوند؛مثلاًآنجا که فردی درخانه ای درمعرض مرگ است و در آن زمان، مکان اجازه گرفتن از صاحب خانه نیز وجود ندارد،هر دو حکم مذکور، قابل اجراء نیستند؛ زیرا که اگرآن فرد رانجات دهیم، بدون اجازه وارد خانه دیگری شده ایم واگر بخواهیم بی اجازه وارد خانه دیگری نشویم باید آن فردرا رهاک نیم تا بمیرد. .( جوادی آملی ، ۱۳۸۹،۲۴۵).
تزاحم بدین معنا است که در یک زمان تحقق دو یاچند دستور دینی امکان پذیر نباشد و اجرای هریک،سببی برای ترک دیگری شود که دراین جا قاعده عقلی«تقدیم اَهم برمهم»اجرامی گردد. با این مقدمات نتیجه این است که :وقتی دستورهای اسلامی در سطح جامعه پیاده می شوند، به طور طبیعی مواردی پیش می آید که لازم است بعضی از قوانین، به صورت موقت اجرا نگردد و با تعطیلی آنها، قوانین مهم تر تحقّق یابند و این مسأله هیچ ربطی به تغییر احکام اسلامی ندارد، زیرا که هیچ یک از قوانین اسلامی قابل تغییر نیست.حکم حاکم اسلامی همگی در حیطه اجرای احکام الهی است نه در اصل احکام؛ و اگر در باب تزاحم، طبق حکم ولی فقیه، انجام یک واجب، بر ترک یک حرام مقدم میشود، از باب تغییر احکام یا تقیید و تخصیص احکام نیست. ( جوادی آملی ،۱۳۸۹،۲۴۶). برای مطلب بالا به عنوان مثال؛ حکم میرزای شیرازی(رض) در حرمت استعمال تنباکوکه ایشان در این باره فرمودند:«الیوم استعمال تنباکو و توتون باَیِّ نحوٍکان، در حکم محاربه با امام زمان(صلوات الله وسلامه علیه )است»به این دلیل بود که در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباکو، مزاحم حکم «وجوب حفظ اسلام و مسلمین از تسلّط و استیلای کافران»بود و اگر مردم براساس حلال بودن تنباکوآن رااستعمال می کردند، سبب تسلط کافران بر جامعه اسلامی میشد وبه این جهت و به دلیل مهمتر بودن «وجوب دفع تسلط کافران»،حلیّت تنباکو،به طور موقت و تا زمانی که سبب استیلای کافران بود، تعطیل شد.(همان،۲۴۶).

۲-۲-۸-۴- نقش حکومت و حکم حکومتی درروابط بین الملل

اگر به فقه از منظر تقسیمبندیهای مربوط به علم حقوق نگریسته شود، در بخش حقوق اساسی، حقوق جزا، حقوق بین الملل و مانند آن قرار میگیرد. در حقوق اساسی از ساختار حکومت و نظام حکم و در حقوق جزا از کیفیت جرائم و مجازاتها و نحوه اجرای حدود و در حقوق بین الملل از روابط دولتها با یکدیگر سخن گفته می شود. (اسلامی ،۱۳۸۷، ۳۱).
موضوع حکم حکومتی در روابط بین الملل دارای نقش به سزایی می باشد تا جائیکه نظم بین الملل وابسته به مقبولیت حکومتها در عرصه جهانی میباشد، از آنجا که اسلام دین کامل و همه جانبه می باشداین مهم رادرنظردارد،به گونه ایکه آیات وروایات به آن تصریح کرده اند.
۱-آیات
در ابتدای سوره ی مبارکه مائده خداوند تبارک می فرمایند:
یا ایها الذین آمنوااوفوابالعقود.(ای مردم مومن به عهد وپیمانهای خودپایبند باشید).
همچنین آیه ۳۴سوره ی مبارکه اسراءمی فرمایند:
افوا بالعهد انّ العهدکان مسئولا.(به عهدوتعهدات خود پایبند باشیدکه ازآنهاسوال خواهدشد).
۲-روایات
در نامه ۵۳ نهج البلاغه حضرت علی (ع) به مالک اشتر می فرمایند:(اگربین خود و دشمنت پیمانی بستی و او را از طرف خودت امان و آسودگـی پوشاندی -همانند لباس برتن به پیمانت وفادار باش و پناه و اذن داده شده از جانب خود را به درستی رعایت کن، زیرا هیچ چیزی از واجبات خداوند در اجتماع مردم با آن همه اختلاف امیال و پراکندگی اندیشه هایشان بالاترازبزرگ دانستن وفای به پیمانها نمی باشد؛ تا آنجا این امر مهم است- که مشرکین هم پیش از مسلمانها پایبند بودن به وفا کردن به عهد را بین خود لازم میدانستند، بدین جهت که بد سرانجامی پیمان شکنی را دیده بودند، پس به امان داده شده و تعهدات خودت خیانت نکن و آنهارا نشکن و دشمنت را فریب نده-که این پیمان شکنی جرات برخداوند است-لذا برخداوند جرات نمیکند مگر انسان نادان شقاوتمند…). بنابراین اطلاق آیات وروایاتی که در مورد عقد و عهد و پیمان می باشند، بیانگر این مطلب است که وفای به عهد و پیمان شامل روابط بین مسلمانان و مشرکین نیز می شود.
زندگی انسانها زندگی اجتماعی می باشد و ثبات و آرامش در این اجتماع بزرگ انسانی متوقف بر رعایت مقررات اجتماعی و روابط بین الملل دارد که در نهایت مدیریت این امر مهم توسط حکومتها ایجاد می گردد و باید گفت که با توجه به این که عصر حاضر عصر ارتباطات و روابط می باشد، حفظ آبروی اسلام ومسلمین به رعایت مقررات و امانت و حفظ حرمت ها بستگی دارد.(منتظری، بی تا، رساله استفتاءات،۲/۲۵۴).

۲-۲-۹- ولایت خداوند درموردانسان

ولایت خداوند درهر دومقوله ی حاکمیت تکوینی و تشریعی جاری و ساری است.
۱-در توضیح مطلب فوق بایدگفت که ولایت خداوندبرجهان آفرینش تکوینی است،که آیه ذیل بیانگراین مدعا می باشد:
انّما امره اذا ارادشیئاًان یقول له کن فیکون.یس/۸۲٫
این ولایت خداوند به طور مطلق برجهان آفرینش می باشدکه انسان هم جزئی ازآن است ،بدین دلیل که ولایت وحاکمیت خداوندتبارک بر حیات ومرگ وقضاوقدرتکوینی وازمقوله ی ولایت مطلق خداوند می باشد. (عمید زنجانی ،۱۴۲۱،۱/۲۵۱).
۲-ولایت خداوندتبارک در مورد اعمال وافعال انسان از نوع ولایت قهری و جبری نمی باشد، و از آنجا که سنت باریتعالی بر آزادی و اختیار انسان قرارگرفته است نوع دیگری از ولایت وحاکمیت خداوند در مورد انسان ایجاد می شود که این نوع، ولایت و حاکمیت تشریعی نام دارد و به موجب این ولایت پرستش غیر خداوند، شرک محسوب می شود و کفر به ولایت طاغوت لازمه ایمان است. (عمید زنجانی ،۱۴۲۱،۱/۲۵۱).
فمن یکفربالطاغوت و یومن بالله فقداستمسک عروهالوثقی.بقره/۲۵۶٫«هرکس به طاغوت کفرورزید وبه خداایمان آوردبه ریسمان محکم چنگ زد»
خداوند تبارک با این فرمان در آیه «یا ایها الذین آمنوااطیعواالله واطیعواالرسول و اولی الامرمنکم »: (نساء/۵۹)حاکمیت تشریعی خودرا از سه طریق اعمال نموده است، به بیان دیگر به انسان اجازه داده است که از این سه طریق با توجه به این که هرسه دارای مشروعیت الهی هستند اطاعت خداوند را انجام دهد:
الف) اطاعت ازپیامبراکرم(ص)که از جانب خداونددارای ولایت مستقیم و بی واسطه می باشد.
النبی اولی بالمومنینَ من انفسهم.احزاب/۶٫
ب) اطاعت از ائمه معصومین(ع) که از جانب پیامبر(ص) ولایت دارند.
من کنت مولاه فهذاعلی مولاه.(امینی،بی تا،۱/۱۱).هرکس من مولای اویم علی مولای اوست.
امام صادق (ع)فرمود: ولایتنا ولایه الله التی لم یبعث نبیاًقسط الا بها.(کلینی،بی تا،۱/۳۶۲). ولایت ما ولایت خداوند است که جزپیامبرعدلی برای آن مبعوث نشده است
ج) اطاعت از ولی فقیه عادل که در زمان غیبت امام زمان (عج) به نیابت از آن حضرت ولایت امر و امامت امت بر عهده وی میباشد،که در شرایط کنونی که امام معصوم(ع) اعمال حاکمیت خداوند به صورت نیابی از طرف امام زمان(عج)توسط ولی فقیه جامع الشرایط صورت می گیرد و نتیجتا اطاعت از ولی فقیه جامع الشرایط اطاعت از امام معصوم و در نتیجه اطاعت از پیامبر (ص) و قبول و پذیرش حاکمیت خداوند تلقی میگردد. (عمید زنجانی ،۱۴۲۱،۱/۲۵۲). ساختار عمومی حاکمیت، در نظریه جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه است و تفاوت آن با نظریه مشروطه شیعه، که بویژه درآثار محقق نائینی آشکار است بدین گونه است که در آن دوران بر رهیافت سلبی دولت و نفی ولایت سیاسی فقیهان در دوره غیبت بنا شده بود، اما در اندیشه های امام خمینی(ره) که اساس و بنیان جمهوری اسلامی است، آشکارا بر رهیافت ایجابی دولت و تأکید بر ولایت سیاسی فقیهان استوار است. (فیرحی ،۱۳۸۹،۲۴۲)
آیات ذیل بیانگر حاکمیت مطلق خداوند برجهان آفرینش می باشند:
انّالله و انّاالیه راجعون.بقره/۱۵۶٫جهان و هر چه در آن است از او و به سوی او می رود.
ربنّاالذی اعطی کل شی ءٍخلقه ثم هدی.طه/۵٫خداوند وجود را به همه مخلوقات ارزانی کرده وآنها را هدایت کرد.
حاکمیت انسان برسرنوشت خویش: انسان به حکم قضا وقدر حتمی خداوندتبارک برسرنوشت خویش حاکم ودرنهایت مسئول اعمال خودمی باشدقرآن کریم دراین زمینه می فرمایند:
لها ماکسبت وعلیها مااکتسبت.بقره/۲۸۶٫
پس با توجه به این که خود انسان با اختیار خود مسیر زندگی را انتخاب نموده است لذا مسئولیت متوجه خود ایشان می باشد و غیر از خود انسان کسی نمیتواند مسئولیت انتخاب انسان را برعهده بگیرد بنابراین انسان مسئول سرنوشت خویش است و در انتخاب مسیر زندگی خود مختار می باشد.
در انتخاب مسیر اگر چه انسان مختار و آزاد است اما خداوند تبارک از انسان خواسته تا از وحی و هدایت ویژه خداوندی در مسیر زندگی پیروی کند؛
استجیبوالله وللرسول اذادعاکم لمایحییکم.انفال/۲۴٫