سید قطب در ذیل تفسیر«آیه ۱۹ سوره نساء» می نویسد: اسلام به زن درانتخاب شوهر آزادی می دهد و آن زن چه بکر باشد چه ثیّب و چه مطلقه باشد چه شوهر مرده، درهر صورت، درانتخاب همسر آزاد است. این مطلب را می توان از سیره پیامبر اکرم (ص) نیز دریافت. آن بزرگوار، در زمانی که پدران خود را اختیاردار مطلق دختر خویش می دانستند و حتی او را قبل از تولد، شوهر می دادند یا دختران خویش را با هم معاوضه می کردند، دختران خویش را در امر ازدواج آزاد می گذارد نظیر ازدواج حضرت فاطمه (س) چنان که مشهور است وی نظر آن حضرت را جویا شد و موارد دیگری که از آن حضرت نقل شده است که سایر دختران را نیز در انتخاب همسر آزاد می گذاشت. (سید قطب،۱۳۸۶،۲/۲۸۶).
استاد مطهری بیان کرده است:
دخترک نگران و هراسان آمد نزد رسول اکرم (ص).
: یا رسول الله از دست این پدر….
:… مگر پدرت با تو چه کرده است ؟
: برادر زاده ای دارد و بدون آن که قبلاً نظر مرا بخواهد مرا به عقد او درآورده است.
: حالا که اوکرده است، توهم مخالفت نکن، صحه بگذارو زن پسرعمویت باش.
: یا رسول الله من پسر عمویم را دوست ندارم؛ چگونه زن کسی بشوم که دوستش ندارم ؟
:اگر او را دوست نداری، هیچ. اختیار با خودت، برو هر کس را خودت دوست داری به شوهری انتخاب کن.
:اتفاقاً او را خیلی دوست دارم و جز او کسی دیگر را دوست ندارم و زن کسی غیر از او نخواهم شد؛ اما چون پدرم بدون آنکه نظر مرا بخواهد این کار را کرده است. عمداً آمدم با شما سؤال و جواب کنم تا از شما این جمله را بشنوم و به همه زنان اعلام کنم از این پس پدران حق ندارند سرخود هر تصمیمی که می خواهند بگیرند و دختران را به هر کس که دل خودشان می خواهد شوهر دهند. (نظام حقوق زن در اسلام، مطهری، ۱۳۷۳، ۸۷).
این روایت و روایات فراوان دیگری که در این زمینه نقل شده است و نیز رفتار آن حضرت با دختران خویش، نشان می دهد که در اسلام، زنان چه بکر و چه ثیّب، در انتخاب همسر آزادی و استقلال کامل دارند.
البته آرای فقهی گوناگونی در این باره وجود دارد. یکی از محققان پس از بررسی در این زمینه می نویسد: نظریه ی فقها در این مورد را می توان به پنج دسته تقسیم کرد که اهم آنها عبارتند از:
الف: ولایت [پدر] از حین بلوغ ساقط می گردد و اختیار نکاح مطلقاً در دست خود دختر است و انجام شدن عقد هیچ گونه نیازی به اجازه ی پدر یا جد پدری ندارد.
ب: مادامی که دختر باکره است ولایت پدر یا جد پدری کماکان استمرار دارد و حتی آنان می توانند بدون کسب موافقت دختر او را به نکاح درآورند.
ج: ولایت میان دختر و ولی او مشترک است یعنی هر یک می توانند با موافقت دیگری اقدام به نکاح کنند و چنانچه هر یک به تنهایی اقدام کنند، نکاح صحیح و نفوذ آن موقوف به اجازه دیگری است که پس از اجازه از زمان عقد تنفیذ می گردد.
بسیاری از فقها برای رعایت احتیاط نظریه ی سوم را اختیار کرده اند. و در ضمن همه ی فقهایی که اجازه ی ولی را در نکاح دختر شوهر نکرده معتبر می دانسته اند، اضافه می کنند که اعتبار اجازه ی ولی تنها در صورتی است که وی بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه نکند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

لکن چنانچه با وجود خواستگاری شایسته و متناسب و تمایل متقابل دختر از دادن اجازه خودداری کند، در این صورت، اعتبار اجازه ی او ساقط می گردد. (تلخیص، محقق داماد، ۱۳۶۵، ۵۲و۵۵).
از نظر اسلام،رضایت زن در چند چیز مسلم است:
الف). هر یک از پسر ودختر، اگر بالغ وعاقل ورشید باشند، از نظر اقتصادی استقلال دارند.
ب). این که، پسران با وجود این سه شرط در ازدواج اختیار دار خود هستند. در مورد دختر نیز اگر بیوه باشد، چنین است؛ اما اگر بیوه نباشد، قدر مسلم آن است که پدر اختیار دار مطلق نیست؛ «چنان که پیامبراکرم (ص) صریحاً در جواب دختری که پدرش بدون اطلاع، او را شوهر داده بود، فرمود: اگر مایل نیستی می توانی با دیگری ازدواج کنی.» اختلاف بین فقهاء این است که آیا دختران بدون موافقت پدر می توانند ازدواج کنند؟ برخی موافقت پدر را شرط می دانند وعده ای هم شرط نمی دانند. قانون مدنی از دسته دوم پیروی کرده وشهید مطهری نیز بر این نظر عققیده دارد؛ اما به طور کلی می توان گفت « این دستورها برای حفظ منافع وطهارت وپاکی خانواده است تا حریم مقدس خانواده، از سود جویی افراد خود کامه در امان باشد.»
(جمعی از خواهران طلبه حوزه های علمیه،۱۳۷۹، ص ۱۴۸).
۵-۶- سن نکاح در اسلام
شریعت مقدس اسلام که قانونگذارش همان آفریننده ی انسان وتمام جهان است، حد اقل سن ازدواج را برای پسر ودختر که در این سن می توانند اقدام به ازدواج نمایند، طبق طبیعت وفطرت آنها، ابتدای بلوغشان قرار داده است وهیچ پسر و دختری قبل از رسیدن به سن بلوغ حق ندارند ازدواج کنند واگر اولیای پسر ودختر نا بالغ، عقد ازدواج را منعقد ساختند، تنفیذ وصحت آن ازدواج مشروط به بالغ شدن وموافقت آنهاست. پس اگر کودک پس از رسیدن به سن بلوغ، عقد ولی را امضاء نکرد وآن همسر را نپذیرفت، عقد باطل می شود و ازدواجی صورت نمی گیرد؛ اما چنانچه پذیرفت، همان عقد رسمیت پیدا می کند وآن دو تن همسر قانونی یکدیگر می شوند ومی توانند زندگی زنا شویی خود را شروع کنند هرچند در ابتدای سن بلوغ باشند. ونیز حق دارند مراسم زناشویی را تا چند سال به تأخیر اندازند،البته شارع اسلام هیچ گاه واجب نکرده است که پسر در پانزده سالگی یا دختردرنه سالگی ازدواج کند. خلاصه ازمذهب اسلام دانسته می شود که:
اولاً: خداوند متعال دختر وپسر را بعد از نه سال و پانزده سال آزاد می گذارد تا هر وقت بخواهند وصلاح بدانند، ازدواج کنند.
ثانیا:ً از نظر اسلام، شاید بهتر آن است که سن دختر شش سال کمتر از پسر باشد.
در باره سن مناسب ازدواج، نسبت به دختران، پیغمبر(ص) فرموده است: « دختران باکره مانند میوه های روی درختان اند» « همان طور که میوه نه در زمانی که کال ونارس است باید چیده شود و نه زمانی که بپوسد وفاسد شود»؛دختری که نتواند شوهر را درک کند واز وظایف همسر داری عاجز باشد ونتواند مسئولیت قبول کند، میوه کال ونارس است که هنوز باید روی درخت (درخانه پدر) بماند تا گذشت زمان، او را رسیده وشیرین وآبدار کند.
واگردختری نشاط وطراوت وجوانی را از دست بدهد وازدواج نکند، در حقیقت همان میوه روی درخت مانده وپوسیده وتباه شده یی است.(مصطفوی، ۱۳۶۹، ص ۶۷و۶۴، رشید پور، ۱۳۶۹، ص۱۳).
۵-۷- نکاح با محارم در قرآن کریم
قرآن کریم ازدواج با محارم اعم از نسبی وسببی را صریحاً تحریم کرده است.
چنانکه می فرماید: « وَلَا تَنکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَهً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِیلًا » «با زنانی که پدران شما با آنها ازدواج کرده اند،هرگز ازدواج نکنید! مگر آنچه در گذشته (پیش از نزول این حکم) انجام شده است؛ زیرا این کار، عملی زشت وتنفر آور وراه نادرستی است» (نساء / ۲۲).
و همچنین می فرماید: « حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُم مِّنَ الرَّضَاعَهِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُم مِّن نِّسَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَکُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِکُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّـهَ کَانَ غَفُورًا رَّحِیمًا» «حرام شده است بر شما، مادرانتان، و دختران، وخواهران، وعمه ها، وخاله ها، ودختران برادر، ودختران خواهرشما، ومادرانی که شما را شیر داده اند، وخواهران رضاعی شما، ومادران همسرانتان، و دختران همسرتان که در دامان شما پرورش یافته اند از همسرانی که با آنها آمیزش جنسی داشته اند- وچنانچه با آنها آمیزش جنسی نداشته اید، «دختران آنها» برای شما مانعی ندارد- ونیز همسر های پسرانتان که از نسل شما هستند«نه پسر خوانده ها»ونیز«حرام است بر شما» جمع میان دو خواهر کنید؛ مگر آنچه در گذشته واقع شده؛ چرا که خداوند، آمرزنده ومهربان است»(نساء / ۲۳)« وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ۖ کِتَابَ اللَّـهِ عَلَیْکُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَکُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِکُمْ…» «و زنان شوهر دار «بر شماحرام است»؛مگر آنها را که «از راه اسارت» مالک شده اید؛ «زیرا که اسارت آنها در حکم طلاق است»؛ اینها احکامی است که خداوند برشما مقرر داشته است. اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد)، برای شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید؛…» (نساء / ۲۴).
بنابر بیان صریح این آیات، ازدواج با محارم نسبی وسببی تحریم شده است.
«محارم نسبی: مادران، دختران، خواهران، عمه ها، خاله ها، دختران برادر، دختران خواهر هستند».
در تفسیر المیزان در توضیح این هفت دسته آمده است:
دسته اول؛ از محارم نسبی یعنی مادران، عبارتند از زنانی که ولادت انسان به آنها منتهی می شود و نسب آدمی از راه ولادت به آنان متصل می گردد. حال چه این که آن زن آدمی را بدون واسطه زاییده باشد، یا با واسطه مانند: مادر پدر یا مادر مادر ؛ یا با چند واسطه نظیر مادرانی که جده از آنان متولد شده است.
دسته دوم: یعنی دختران، عبارتند از هر دختری که تولد خودش یا پدر ومادرش ویا تولد جد وجده اش از ما باشد.
دسته سوم: یعنی خواهران، عبارتند از دختران وزنانی که نسبشان از جهت ولادت متصل به ما باشد به این معنی که تولدشان از پدر ومادر ما باشد یا تنها از پدر ما باشد، هرچند که مادرش مادر ما نباشد یا تولدش از مادر ما باشد، هرچند که پدرش پدر ما نباشد.
دسته چهارم؛ یعنی عمه، عبارت است از خواهر پدر و خواهر جد، چه این که این خواهر وبرادری آن دو از پدر ومادر، هردو باشد وچه اینکه تنها پدر باشد یا این که تنها از مادر، خواهر وبرادر باشند.
دسته پنجم؛ یعنی خاله، عبارت است از زنی که با مادر ما یا با جده ی ما از یک پدر ومادر متولد شده باشند یا تنها از یک پدر یا تنها از یک مادر به دنیا آمده باشند.
دسته ششم و هفتم؛ یعنی دختر برادر و دختر خواهر که آن دو نیز منحصر در برادر وخواهر پدری ومادری نیستند بلکه دختر برادر ودختر خواهری که تنها از پدر ویا تنها از مادر ما باشند، برادر زاده وخواهر زاده اند.
ومراد از این که فرمود: حرام شده است بر شما مادران و… این است که ازدواج شما با آنان حرام شده است.
واما، (محارم سببی یعنی زنانی که با خواستگارشان در خون اشتراک ندارند بلکه به خاطر وصلت و پیوندی که با آنان مرتبط شده اند). واین محرمات نیز هفت طایفه اند که شش طایفه آنان در آیه ۲۳ سوره نساء و هفتمی در آیه ۲۲ سوره نساء آمده است.
در تفسیر المیزان در توضیح این هفت طایفه آمده است:
طایفه اول: شامل مادرانی هستند که از آنها شیر خورده اند.
طایفه دوم: شامل دخترانی که با آنان از یک مادر شیر خورده اند،(البته نه مادر دختر).
طایفه سوم: شامل مادر زنان شما چه اینکه با دختر او، یعنی همسرت، هم خوابگی کرده باشی وچه نکرده باشی نمی توانی مادر او را برای خود عقد کنی.
طایفه چهارم: شامل دختران زنانتان که از شوهر های دیگر هستند، در صورتی که با زنانتان هم خوابگی کرده باشید ودر غیر این صورت، ازدواج با آنان جایز است.
طایفه پنجم: شامل زن پسران صلبی (پسرانی که از راه ولادت به انسان متصل باشند چه بی واسطه وچه با واسطه).
طایفه ششم: شامل جمع بین دو خواهر یعنی ازدواج با خواهر زن در صورت بقای همسری زن و زنده بودن او تحریم شده است.