« شکایت از اقدامات و تصمیمات مامورین دولتی » علیه مسؤولین رسانه های مذکور اقامه گردد . در این موارد ، احراز صلاحیت و تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعوا ، منوط به تفکیک و تشخیص شخصی یا حرفهای بودن خطای مامور مورد شکایت می باشد . بدیهی است که در صورت احراز شخصی بودن مسؤولیت صلاحیت رسیدگی به دعوی مذکور با دادگاههای عمومی خواهد بود ، ولی چنانچه عمل زیان بار به عنوان « خطای شخصی و حرفه ای » تشخیص داده نشود ، رسیدگی دادگاه عمومی منوط به اقدام اولیه دیوان عدالت اداری و تصدیق اداری خطای مورد شکایت است ، زیرا تا موقعی که تصدیق مذکور صورت نگرفته باشد ، تصور دعاوی مبتنی بر خطای شخصی کارکنان دولت دشوار است و در واقع دیوان عدالت اداری است که این دعاوی را مشخص مینماید . نتیجه اینکه در موارد اختلاط خطای شخصی و حرفه ای نیز دیگر امکان انتخاب مرجع صلاحیت دار برای زیان دیده مطرح نمی شود ، زیرا دیوان است که اختلاط یا عدم اختلاط خطا را تشخیص می دهد بنابراین در هر حال دعوی مربوط به مسؤولیت مدنی اقامه شده علیه یکی از مسؤولین رسانه های دولتی باید به استناد مادهی ۱۳قانون دیوان عدالت اداری در این دیوان مطرح شود و پس از تعیین نوع خطا در دیوان میزان خسارت به دادگاه عمومی ارجاع می گردد .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
درباره ی ملاک تشخیص اداری از شخصی معیار مشخصی وجود ندارد و در قانون مسؤولیت مدنی به « نقص وسایل ادارات و مؤسسات » اکتفا شده است و قاضی ناچار است که شخصاً تصمیم بگیرد که آیا خسارت وارده مربوط به نقص وسایل سازمانهای اداریاست یا ناشی از خطای مستخدم . پس خطای اداری مفهومی نسبی است که بر اساس زمان و شرایط ممکن است دادگاه آن خطا را بداند یا نداند .[۶۴۷]
پس از اثبات این نکته که خطای دولت نخست باید در دیوان عدالت اداری احراز گردد ، سپس پرونده برای تعیین خسارت به دادگاه عمومی فرستاده شود ، باید پرسید آیا در چنین وضعیتی دادگاه عمومی که مأمور تعیین میزان خسارت است ، حق هیچ گونه اظهار نظری درباره ی تعیین تقصیر اداری دولت را ندارد.این مسأله در موردی که شخصی ادعا می کند که تقصیر یا اشتباه قاضی به او ضرر وارد کرده و مطابق اصل ۱۷۱ ق اساسی درخواست جبران خسارت وارده را می نماید ، نمود عینی پیدا می کند زیرا در چنین موردی نیز گفته شده است که باید ابتدا اصل تقصیر یا اشتباه در دادگاه انتظامی قضات شود و پس از آن دادخواست جبران خسارت به دادگاه عمومی ارائه گردد .[۶۴۸]
در پاسخ به این سوال دو دیدگاه می تواند مطرح شود ؛ یکی ، اینکه رأی دیوان عدالت اداری احراز در مورد احراز تقصیر در واقع جنبه ی کارشناسی دارد و دادگاه عمومی نیز صرفاً باید بر مبنای همان رأی به تعیین میزان خسارت بپردازد و از حیث احراز تقصیر ، دادگاه عمومی حق رسیدگی ندارد ، والا فلسفه ی ارجاع احراز تقصیر به دیوان عدالت زیر سوال می رود .
دیدگاه دوم به این شکل مطرح می شود که تصمیم دیوان عدالت اداری صرفاً ناظر به احراز تقصیر اداری دولت است ، حال که پرونده به دادگاه عمومی فرستاده شده است ، خود دادگاه عمومی بنابر صلاحیت عامی که دارد باید تقصیر عامل زیان را احراز نماید چرا که خطای اداری مفهومی مستقل است و با سایر اعمالی که سبب خسارت می شوند و احیاناً قانونگذار آن اعمال را قابل تعقیب دانسته است ، همسان نیست .[۶۴۹]
به نظر می رسد ، علی رغم استقلال دادگاه عمومی در تصمیم گیری و با وجود این که اعتبار امر مختومه در مراجع اداری در قوانین فعلی وجود ندارد تا زمانی که رأی دیوان عدالت اداری در زمینهی احراز خطای اداری به قوت خود ، باقی است ، دادگاه عمومی صرفاً پس از مرحلهی احراز تقصیر در دیوان عدالت ، مامور تعیین میزان خسارت و نحوه ی جبران آن است ، هر چند که رأی دیوان عدالت اداری را در مورد احراز تقصیر مبتنی بر اشتباه یا نادرست بداند . با این حال چون مفهوم تقصیر اعم از تقصیر اداری و غیر اداری است ، عدم احراز تقصیر اداری خوانده در دیوان عدالت اداری مانع آن نیست که دادگاه عمومی خوانده را به دلیل انجام رفتاری خلاف رفتار یک انسان متعارف مقصر بشناسد و ملزم به جبران خسارت بکند .[۶۵۰]
ب ) خصوصی
دعاوی مسؤولیت مدنی در رسانه های خصوصی گاهی به طور محض است و گاهی ناشی از جرم و آمیخته با مسؤولیت کیفری است . رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی علیه اشخاص خصوصی در محاکم دادگستری صورت می گیرد که این مورد پیش از تشکیل دادگاههای عمومی در سال ۱۳۷۳ در دادگاههای حقوقی بود اما با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تفکیک محاکم و با تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه ی قضایی رسیدگی با لحاظ قلمرو محلی با دادگاههای مزبور است. پس رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی در محاکم دادگستری انجام می پذیرد و در عین حال مرجع تجدید نظر در احکام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه ای دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان می باشد. ( طبق ماده ی ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ ) .
گفتیم گاهی این مسؤولیت مدنی در قلمرو مسؤولیت کیفری قرار می گیرد و در واقع دو جنبه را دارا می شود مثلاًً رسانه ای بدون اجاره ی صاحب اثری به نشر مطالب بپردازد و این امر هم موجب مسؤولیت مدنی و هم کیفری ( مجازات حبس تأدیبی ) می شود در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۸ هم دو جنبه ای بودن جرم را ذکر کرده است و ماده ی ۹ این قانون به تصریح بیشتر عمومی و خصوصی پرداخته است و طبق تشریفات این قانون اگر ادعای خصوصی به جهتی از جهات ( مندرج در مواد قانونی ) موقوف شود رسیدگی به ادعای عمومی ادامه می یابد رسیدگی به این دعاوی در نظام های مختلف متفاوت است[۶۵۱] . بعضی هر دو ادعا را در یک دادگاه بررسی می کنند . برخی رسیدگی به دو دعوا را محدود کرده اند و عده ای دیگر چنین امری را غیر ممکن می دانند[۶۵۲] . ایران شیوه ی دوگانگی دو دعوی همراه با الزام با طرح آن ها در دادگاه واحد را در پیش گرفته و متضرر از جرم باید دعوای خصوصی را همانند دعوای کیفری در دادگاه عمومی مطرح کند . و طبق ماده ی ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ دادگاه ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان را هم صادر میکند و مطالبه ی ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است پس متضرر از جرم ضمن رسیدگی دادگاه به عمل مجرمانه می تواند در خواست مطالبه خسارت را بخواهد. البته در صورت عدم طرح دعوی کیفری،امکان طرح دعوی مسئولیت مدنی به طور مستقل در محکمه حقوقی عمل می آید.
رسیدگی به جرائم رسانه های صوتی و تصویری در محاکم عمومی دادگستری صورت می گیرد و محاکم اختصاصی در این زمینه پیش بینی نشده است. همچنین گاهی رسیدگی،جرائم ناشی از فعالیت بعضی رسانه ها در پاره ای موارد خارج از صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و در صلاحیت دادگاههای انقلاب یا ویژه روحانیت می باشد.[۶۵۳] که این مطلب خود، جای تأمل دارد جرائم مطبوعاتی به گونه ای است که باید حداکثر تضمینات لازم رعایت شود و به همین دلیل قانون اساسی (اصل۶۸) مقرر کرده است که رسیدگی به جرائم مطبوعاتی علنی و با حضور هیأت منصفه باشد. این اصل، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را مطلقاً در صلاحیت محاکم دادگستری می داند و هیچ قرینه ای مبنی بر این که مورد از مصادیق محاکم اختصاصی باشد در آن مشاهده نمی شود. به همین دلیل به نظر می رسد که رسیدگی در صلاحیت محاکم عمومی باشد.[۶۵۴] همچنین طبق ماده ۳۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ، محاکم عمومی صالح به رسیدگی می باشند. آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب مرداد ۶۹ در ماده ۱۴ ذکرمی کند: «دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاههای مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر در موارد خاصی که بر حسب ضرورت رسیدگی آنها، به نظر دادستان منصوب در دادگاه ویژه اصلی باشد…»
یکی از مراجع اختصاصی دادگاه انقلاب است که براساس ماده ۴ قانون نحوه مجازات اشخاص که در امورسمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند(مصوب۱۳۷۲) رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.
محاکم کیفری عمومی به همهی جرائم می توانند رسیدگی کنند و صلاحیت رسیدگی به دعوی خصوصی ناشی از جرم را دارا هستند . محاکم کیفری اختصاصی صلاحیت شان محدود به موارد خاص است و حق رسیدگی به دعوی خصوصی ناشی از جرم را ندارند . مگر در موارد خاص[۶۵۵] . و نکته ی قابل توجه اینکه حکم ضرر و زیان ناشی از جرم را به اعتبار ماهیت حقوقی آن صرفاً مراجع صالح قضایی صادر می کنند ، زیرا رسیدگی به نفس عمل زیان بار و ماهیت مجرمانه آن نیز در حیطه رسیدگی همین مراجع است و از این رو وجود مقررات ناظر بر اعطای پاره ای اختیارات و وظایف به برخی نهاد های غیر قضایی به هیچ وجه با این امر منافاتی ندارد . مثلاً بر اساس ماده ۱۷ آئیننامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب جلسه ۲۲/۶/۵۴ هیأت وزیران وزارت اطلاعات و جهانگردی می تواند پروانه نویسندگان مطبوعاتی که مرتکب تخلفات مشروحه شوند را پس از رسیدگی و در صورت تکرار لغو کند .[۶۵۶]
بند ۳ :رسیدگی خاص دعاوی مربوط به نقض حقوق مؤلفان
اگر فردی به حقوق مادی و معنوی مؤلف تجاوز ی کند مدعی می توان به کمیسیون ویژه ای که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این منظور تشکیل شده مراجعه نماید تا کمیسیون به امور او رسیدگی کند و اگر اختلاف بر اساس توافق برطرف نشود موضوع در محاکم دادگستری قابل طرح می باشد و نظر کمیسیون هم به عنوان کارشناس رسمی مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت[۶۵۷].ضمن اینکه دعوی مستقیماً نیز قابل طرح در مراجع قضایی است.
گفتار سوم:رسیدگی دادگاه
در دعوای مسئولیت مدنی به طرفیت رسانه های صوتی وتصویری خصوصاً رادیو وتلویزیون به مانند هر دعوای دیگر باید سه رکن مسئولیت مدنی برای دادگاه احراز شود تا دادگاه بتواند حکم جبران خسارت زیان دیده را صادر نماید. البته بسته به اینکه مسئولیت قراردادی مورد نظر باشد یا مسئولیت قهری ، بار اثبات این سه رکن متفاوت است .
در این گفتار به بررسی اثبات این دو مسئولیت پرداخته خواهد شد .
بند ۱:بار اثبات در مسؤولیت قراردادی
در مسؤولیت قراردادی سه رکن ضرر ، تقصیر و رابطه سببیت لازم است .مسلماً در مورد ضرر ،بر عهده خواهان دعوای مسئولیت مدنی است که ثابت نماید از پخش یک برنامه رادیو وتلویزیونی متحمل ضرر شده است.
در مسئولیت قراردادی اثبات تقصیر به نظر برخی از حقوقدانان لازم نیست .اما گروه دیگر معتقدند که باید بین دو رابطه قائل به تفکیک شد.[۶۵۸]
پس در صورت بروز حادثه ای مثلا پخش ناقص یک آگهی اولاً فرد باید ثابت کند که ضرری به او وارد امده است و ثانیاً این ضرر به واسطه عدم پخش درست آگهی بوده است . در اثبات تقصیر قراردادی در صورتی که تعهد به نتیجه بوده باشد با عدم حصول نتیجه تقصیر احراز می شود اما در تعهد به وسیله این بر عهده خواهان است که ثابت کند که خوانده ، آنچه را لازم بوده است را انجام نداده است و مرتکب تقصیر شده است .
بند ۲: بار اثبات در مسؤولیت غیر قراردادی (قهری)
در این مسؤولیت باید سه رکن مسؤولیت محرز گردد و بر عهده خواهان است که ضرری که متحمل شده را ثابت نماید و در رابطه سببیت خواهان باید ثابت کند که فعل منشأ ضرر را خوانده مرتکب شده است. در مورد تقصیر خوانده نیز این خواهان است که باید بی مبالاتی ، بی احتیاطی و یا قصد اضرار خوانده را اثبات نماید .[۶۵۹] البته امروزه در حقوق فرانسه و نیز در حقوق ما از لحاظ اثبات تقصیر بین دو نوع مسئولیت تفاوتی وجود ندارد و تفاوت در نوع تعهد است. در تعهد به وسیله اثبات تقصیر لازم است ولی در تعهد به نتیجه لازم نیست در هردو نوع تعهد هم در زمینه قراردادها و هم در باب مسئولیت خارج قرارداد قابل تصور است.[۶۶۰] در این قسمت این سه رکن مورد بررسی قرار می گیرد.
الف ) اثبات تقصیر
اثبات تقصیر در مسؤولیت مدنی بسیار اهمیت دارد. بیش از اثبات زیان چون زیان دیده اگر بتواند زیان وارده را به آسانی اثبات کند ، اثبات اینکه فعل موجد زیان یک« تقصیر » است ، دشوار می باشد ، زیرا ضرر در بیش تر موارد امری عینی و واقعی است ، لیکن تقصیر یک مفهوم حقوقی و گاهی اعتباری است که اثبات آن آسان نیست . بار اثبات تقصیر بر عهدهی مدعی وجود تقصیر است اما این بدین معنا نیست که در
همهی موارد و شرایط این طور باشد و گاه بار اثبات با مفروض شمرده شدن تقصیر متوجه خوانده است . در بحث مسؤولیت رسانه ، رسانه نباید از رفتار متعارف تجاوز کند و در فعالیت این نوع وسایل تقصیر نوعی ایشان مورد توجه است . در اثبات تقصیر این رسانه ها می توان اثبات کرد که رسانه از رفتار متعارف تجاوز کرده است . اصول و قواعد رفتاری رسانه مبنای اصلی قضاوت در خصوص رفتار حرفهای
رسانه های مذکور است که نقض هر یک از آنها به معنای تقصیر حرفه ای قلمداد می شود . برای حمایت از زیان دیده راه حلی وجود دارد که از آن می توان به نظر مسؤولیت بدون تقصیر نام برد . مسؤولیت ناشی از «پخش برنامه های منافی عفت»[۶۶۱] که در حقوق برخی کشورها پذیرفته شده است و براساس آن اگر در اثر پخش این برنامه ها زیانی به بار آید باید جبران شود مگر آنکه خوانده بتواند عدم رابطه سببیت میان فعل خود و ورود خسارت را ( با دلایلی همچون قوه قاهره ) اثبات کند .
البته در جوابی مثل جامعه ایرانی پخش برنامه منافی عفت خود یک عمل غیرمتعارف بوده و در نتیجه رسانه مرتکب یک تقصیر نوعی شده است. فرض تقصیر نیز راه حل دیگری برای حمایت از زیان دیده است و به موجب آن زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر ندارد، بلکه به صرف اثبات ضررو رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر ، خوانده مسؤول جبران خسارت شمرده می شود و از این پس ، خوانده باید برای رهایی از مسؤولیت، ادله ی لازم مبنی برعدم تقصیر را ارائه یا منکر رابطه سببیت مذکور شود . البته پذیرش چنین فرضی نیازمند تصریح قانونی است . مواردی که در این چارچوب مطرح می شود عموماً رفتارهایی است که تبعاتی شدید و دارای اهمیت را به همراه دارد . مثلاً در میان تعارض حق آگهی و حق حریم خصوصی باحق آزادی بیان این تعارض کاملا واضح است و دو حق عمومی و خصوصی را در اینجا داریم که باید از تضییع آنها جلوگیری کرد . حق آگاهی مردم از طریق رسانه به معنای نادیده انگاری مرزهای حرمت و حریم خصوصی اشخاص نیست و نادیده انگاشتن آن، ضرر های زیادی به بار می آورد و از این رو تقصیرات ناظر به این امر در برخی کشورها مفروض شمرده شده است اما این مفروض انگاری در مورد مقامات عمومی محل تردید است زیرا موقعیت عملی این اشخاص در دسترسی به رسانه ها و نیز فرض پذیرش امکان شکسته شدن حریم ایشان و مهم تر از همه امکان ایجاد محدودیت در آزادی بیان و حق آگاهی مردم از جانب آنان باعث می شود که مفروض نمودن تقصیر های مذکور نسبت به ایشان چندان به دیدهی خوش بینی نگریسته نشود ، بلکه بار اثبات نقض حریم خصوصی و حرمت آنان همچون موارد معمول بر عهدهی خواهان گذارده شود.
در خصوص حق طبع در صورتی که ثابت شود ، مؤلف حق طبع و نشر خود را به خوانده منتقل نکرده یا اجازه ی انتشار به وی نداده اما خوانده خلاف آن را رفتار کرده وی مسؤول است و خواهان می تواند مطالبه خسارت کند . در حقوق ایران هم در زمینه ی نقض حق طبع و تکثیر قانون خوانده را مسؤول شناخته است. با وجود این، براساس مواد هفتم و نهم قانونی ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، اگر فردی حق تکثیر تا طبع و نشر اثری را که متعلق به خود نویسنده است، نقض و از آن سوء استفاده کند و باعث ایجاد خسارت گردد، دادگاه می تواند در صورت ورود خسارت حکم به جبران خسارت دهد و از ادامه نقص حقوق مزبور جلوگیری کند باید به مفاد قرارداد بین مولف و ناشر توجه کرد در موردی که خودداری در انجام کاری بر عهده ی خوانده قرار گرفته است ، بدین صورت که در برابر مؤلف تعهد کرده است که مطلب مذکور در کتاب یا اثر را تحریف نکند ، در این صورت اثبات تجاوز از تعهد بر عهده ی مدعی انجام کار است ، هرچند که تعهد مزبور تعهد به نتیجه باشد ، زیرا امر عدمی نیاز به اثبات ندارد . [۶۶۲]به همین علت اگر ناشری ، برای تجدید نظر در خصوص اثری از مولف جواز نداشته باشد و به تجدید نظر اثر مذکور دست زند ، این امر بر عهده ی خواهان است که باید اثبات کند که از مفاد قرار داد مزبور تخطی شده است . در مورد ارتباطات الکترونیکی نیز با وجود پیشرفت های چشمگیر هنوز درباره ی ادله اثبات اعمال یا وقایع حقوقی ، قواعد حقوقی مشخصی وجود ندارد . لیکن به طور کلی برای اینکه اعتبار یک پیام الکترونیکی بتواند موضوع یک مناقشه ی حقوقی قرارگیرد ، شخص باید ثابت کند که این پیام را فرستنده، داده پردازی کرده ، و پس از مخابره وی تغییر داده نشده است .[۶۶۳]
در زمینه ی اثبات صحت داده های الکترونیکی که بیش تر در زمینه ی تجارت بین المللی مطرح می شود ، ۳ موضوع برای اثبات در مورد خواهان لازم شمرده شده است :
۱)خواهان باید ثابت کند که پیام یا پیشنهاد الکترونیکی را عمداً شخصی ارسال کرده که وی ادعا می کند .
۲)کم بودن امکان تغییرات ناگهانی یا غیر قابل پیش بینی در مفاد معامله ای را که در حافظه الکترونیکی جای گرفته است ، اثبات کند .
۳)باید محتوای معامله را اثبات کند ، یعنی اثبات کند ، راجع به مفاد مبادله ی اطلاعاتی در عمل و در خلال مراحل انعقاد قرارداد میان طرفین صورت گرفته است .
ب) ضرر
در بحث مسؤولیت مدنی رکن محوری، ضرر است و تاضرری ایجاد نشود مسؤولیت مدنی معنا پیدا
نمی کند . ودر عین حال ضرر یک مفهوم عرفی است و طرفین در چارچوب عرف اقدام و حرکت می کنند. در اثبات ضرر طبق اصول کلی مدعی بار اثبات را به دوش دارد. ضمن آنکه قاعده ی کلی در دعاوی مدنی این است که « قدرت احتمالی»[۶۶۴] ضابطه و معیار مسؤولیت است ، در حالیکه در حقوق کیفری تا دلایل قطعی نباشد امکان مسؤول شمردن شخصی وجود ندارد .[۶۶۵]
بدین ترتیب هرگاه خواهان بتواند یک فراوانی احتمال را به اثبات برساند، حکم به نفع او صادر
می شود؛ یعنی اگر او دادگاه را متقاعد سازد که سخنان وی در مورد واقعیت امر ، بیشتر با احتمالات هماهنگی دارد تا ادعای طرف مقابل او. در این صورت حکم به نفع وی صادر می شود .[۶۶۶] البته گاهی وضعیت به صورتی است که ورود زیان مفروض شمرده می شود و این بر عهده ی خوانده است که برای رهایی از بار مسؤولیت اثبات کند که زیانی به بار نیامده است که از این حالت می توان به فرض خسارت تعبیر کرد، مانند مسئولیت پزشک. فرض خسارت در قوانین ما به سکوت برگزار شده که اگر مقنن با توجه به اوضاع و احوال و شرایط اجتماعی آن را لحاظ کند ، امری سودمند خواهد بود .
ج) رابطه سببیت
بین فعل زیان بار و ضرر وارد شده باید رابطه سببیت احراز گردد تا بتوان خوانده ی دعوی مسؤولیت مدنی را مسؤول شناخت، در احراز رابطه بین ورود ضرر و فعل زیانبار در مواردی که تقصیر شرط تحقق مسؤولیت نیست، از اهمیت بیشتری بر خوردار است زیرا در این موارد کافی است که ورود خسارت به خواهان و رابطه سببیت بین آن و فعل زیانبار ثابت شود . این امر در رسانه به ویژه در مورد پخش تصاویر منافی عفت مطرح می شود . علی الاصول اثبات رابطه سببیت برعهده زیان دیده است مگر در برخی اوضاع و احوال که این وضع بر عکس می شود . به طور کلی زیاندیده باید ثابت کند که فعل یا واقعه معین علت خسارت بوده است. در برابر خوانده نیز برای رهایی از مسؤولیت باید ثابت کند که طبق نظریه رابطه سببیت عرفی متعارف خسارت چنان دور است که مستند به او و قابل مطالبه نیست ؛ یعنی در واقع میان تقصیر و ضرر هیچ رابطه سببیتی و جود ندارد . برخی بر مبنای نظریهی سببیت مستقیم ، زیان دیده را عهده دار اثبات می دانند ، در حالیکه برخی دیگر به ویژه طرفداران تئوری برابری اسباب معتقدند که بار اثبات بر عهده ی خوانده است که این امر در مواقعی که بر جبران خسارت زیاندیده تاکید می شود ، طبیعی به نظر می رسد . در مواردی که مسؤولیت خوانده مسئولیت محض است ، بار اثبات آنکه یک علت خارجی مانند قوهی قاهره در ورود ضرر دخالت داشته ، بر عهده ی خوانده است .[۶۶۷]
اگر ضرر ناشی از اسباب متعدد باشد ، مسأله با دشواری هایی مواجه می گردد نخست آنکه زیان دیده خود را در انتخاب مقصری که موجب ضرر شده مخیر می بیند و هرسببی را که خود تشخیص دهد ، در صدد اثبات آن بر می آید خواه با کنار گذاردن اسباب دیگر یا با استناد به ادله مثبت در زمینه سبب مورد نظر در برابر خوانده ی مورد نظر زیان دیده نیز در مقام دفاع می تواند به انکار سببیت تقصیر خود و زیان بر آید و به اثبات این رابطه میان تقصیر دیگری و زیان اقدام نماید ، اما در هر حال این دادرسی است که بر اساس نظریات پذیرفته شده رابطه سببیت را برقرار می کند. در اثبات رابطه سببیت باید حالت شخص زیان دیده را نیز مد نظر قرار داد و اگر خوانده مدعی تقصیر از زیان دیده باشد که در صورت اثبات باعث کاهش یا از بین رفتن خسارت وی شود،بار اثبات چنین ادعایی بر عهده ی اوست از سوی دیگر شخص زیان دیده باید اثبات کند که او نیز اقدام اولیه برای کاهش خسارت ، پس از وقوع فعل زیانبار را انجام داده است ، در غیر اینصورت گرچه اصل جبران خسارت منتفی نخواهد شد ، اما بی شک در میزان آن تاثیر خواهد گذارد که نمونه ی این امر را می توان در حق پاسخگویی اشخاص در رادیو و تلویزیون ملاحظه نمود. در پایان باید گفت که در اثبات رابطه سببیت اصل آزادی حاکم است و محدودیتی وجود ندارد و دیگر آنکه نقش عرف در اثبات آن غیر قابل انکار است .
گفتار چهارم : ادله اثبات دعوی
در مورد اثبات در مسئولیت قهری وقراردادی گفته می شودکه دراغلب موارد این خواهان است که بایدسه رکن مسئولیت مدنی را اثبات نماید و از طرف دیگر خوانده نیز لازم است که درمقابل این امر از خود دفاع نماید . از این رو هرکدام از دو طرف لازم است که ادله ای در اثبات حقانیت خود به دادگاه ارائه دهند. در این امر که اثبات مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری از جمله رادیو و تلویزیون با کمک ادله احصاء شده در قانون چون شهادت ، قسم ، اقرار یا اسناد کتبی و امارات امکان پذیر است جای تردیدی نیست اما آنچه جای تأمل دارد این است که از آنجا که در بحث ما فعل ضرری به صورت پخش تصویر یا صوت انجام می گیرد آیا صوت و تصویر می توانند به عنوان ادله اثبات دعوی قرار گیرند یا خیر؟
پیشرفتهای تکنولوژی از یک طرف به فرد اجازه می دهد که به راحتی آنچه از رادیو و تلویزیون پخش می شود بر روی نوارهای مغناطیسی ضبط نماید . اما از طرف دیگر به فرد امکان این را می دهد که در آن تغییر ایجاد نماید و به نفع خود چیزی را به نوار کم یا اضافه نماید. در این مورد رویه قضایی معینی در کشورما موجود نیست و بین حقوقدانان نیز در این مورد اختلاف نظر است . البته بحث های طرح شده در رویه قضایی بیشتر درمورد اعتبار نوار ضبط صوتی است که حاوی اقرار خوانده باشد، ولی به هر حال این امر کاملاً با بحث ما مطابقت دارد .
در این باره نظریه اکثریت اعضای کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۷/۷/۴۴ چنین است: « دلایل اثبات دعوی به شرح مذکور در جلد سوم قانون مدنی ، عبارت از اقرار و سند، شهادت و امارات و قسم می باشد و در فصل دهم از باب سوم قانون آئین دادرسی مدنی ، طرز رسیدگی به دلایل مزبور پیش بینی شده است و نوار ضبط صوت که در عین حال قابل تقلید بوده وسیله مطمئنی نمی باشد و در قوانین ایران عنوانی ندارد و با وضع حاضر نمی تواند به عنوان دلیل در اثبات دعوی مورد استناد قرار گیرد»..
در مقابل نظریه اقلیت اعضای کمیسیون چنین بوده است :«چون نوار ضبط صوت وسیله حفظ اقرار و محتوای آن اقرار است ، لذا به نظر می رسد نوار ضبط صورت برای کشف حقیقت یا اثبات امری در مراجع قضایی قابل استفاده است و احتمال تقلید و تقلب در آن نمی تواند مؤثر در نظر فوق باشد زیرا در مورد سایر دلایل هم چنین احتمالی هست . مثل جعل سند، شهادت کذب و سوگند دروغ . در مورد نوار ضبط صوت اگر در اصالت آن اختلاف شود محکمه به صحت آن رسیدگی می کند ، همان طوری که به صحت یک سند در صورت تعرض به آن رسیدگی می شود ».[۶۶۸]
علیرغم آنکه نظر اکثریت رویه قضایی فعلی و همچنین ظاهر نصوص قانونی تطابق بیشتری دارد ولی نمی توان به کلی منکر اعتبار صوت و تصویر حداقل به عنوان یک اداره قضایی شد .همان طور که می دانیم ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی بیان می دارد : «اماراتی که به نظرقاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.» همین طور که ظاهر ماده نشان می دهد قانون امارات قضایی را محدود نکرده است و
می توان به دادرس اجازه داد که در صورتی که با دیدن یا شنیدن نوار ضبط شده وجدانش قانع شود، آن را قبول کند و براساس آن نیز حکم دهد. به خصوص در مورد بحث ما که به نظر می رسد اوضاع و احوال خاص قضیه شامل پخش صوت و تصویر باشد.لذا ضبط آنها می تواند مورد توجه دادرس قرار گیرد.
اگر این نظر نیز مورد قبول قرار نگیرد باید گفت از آنجا که در اکثر قوانین پخش آمده است،
