به موجب ماده‌ی ۵۲۸ قانون مجازات: «هرگاه در اثر برخورد دو وسیله‌ی نقلیه‌ی زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آن‌ها کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسئول نصف دیه‌ی راننده‌ی مقابل و سرنشینان هر دو وسیله‌ی نقلیه است و چنانچه سه وسیله‌ی نقلیه با هم برخورد کنند هریک از رانندگان مسئول یک سوم دیه‌ی راننده‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله‌ی نقلیه می‌باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه‌ی بیشتر، محاسبه می‌شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه‌ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است».
مشابه این ماده در قانون سابق ماده‌ی ۳۳۷ بود که چنین مقرر می‌داشت: «هرگاه دو وسیله‌ی نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته‌شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد، راننده‌ی هریک از دو وسیله‌ی نقلیه ضامن نصف دیه‌ی تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطای محض عاقله‌ی هرکدام عهده‌دار نصف دیه‌ی تمام سرنشینان می‌باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطای محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورتی که برخورد دو وسیله‌ی نقلیه خارج از اختیار راننده‌ها باشد؛ مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچ‌گونه ضمانی در بین نیست».
در ماده‌ی ۵۲۸ به کشته‌شدن سرنشینان و راننده‌ها اشاره شده است، اما در ماده‌ی ۳۳۷ قانون سابق تنها به کشته‌شدن سرنشینان حکم شده بود و اگر راننده‌ها هم کشته می‌شدند، گویا طبق حکم ماده‌ی ۳۳۵ باید عمل می‌شد. این نقیصه در ماده‌ی ۵۲۸ رفع شد و حکم کشته‌شدن راننده‌ها و سرنشینان هر دو در این ماده ذکر شده است.
مسئله‌ی مهمی که در قانون سابق مطرح و محل مناقشه بود این بود که اگر میزان تأثیر راننده‌ها در آسیب و خسارت به‌وجود آمده متفاوت باشد مسئولیت پرداخت دیه چگونه تعیین می‌شود؟ آیا به میزان درصد تقصیر هریک از رانندگان دیه باید بین آنان تقسیم شود یا بدون لحاظ تقصیر و با توجه به نص قانون هریک ضامن نصف دیه‌ی دیگری می‌باشد؟ «برخی از شعب دادگاه‌ها اظهار می‌کردند که عدالت حکم می‌کند، شخص به اندازه‌ی تقصیر و دخالتش در جنایت مسئول باشد، بنابراین در مواردی هم که دو راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری با یکدیگر برخورد می‌کردند و سرنشینان خودروها کشته می‌شدند رانندگان را به نسبت تقصیر و میزان دخالتشان در وقوع جنایت مسئول می‌دانستند. در مقابل عده‌ای از قضات دادگاه‌ها نیز اعتقاد داشتند، رسالت قاضی، در اجرای قانون هرچند ناعادلانه است و در تمامی مواردی که دو راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری با هم تصادف کرده و منجر به کشته‌شدن سرنشینانشان می‌شدند صرف‌نظر از میزان تقصیر هرکدام از آن‌ها، حکم به پرداخت نصف دیه‌ی سرنشینان کشته شده توسط دو راننده‌ی فوق می‌دادند».[۱۸۶]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
«تا پیش از سال ۱۳۹۰ قضات و مراجع قضایی به این سؤال جواب یکسانی نمی‌دادند، اما در این سال رأی وحدت رویه‌ای صادر شد که تکلیف تقسیم دیه را در چنین وضعی روشن می‌کرد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور موافق نظری بود که دیه باید بین دو مقصر نصف شود؛ یعنی حتی اگر سهم یک طرف در وقوع حادثه ۹۰ درصد باشد و سهم طرف دیگر ۱۰ درصد باشد باز هم باید دیه بین دو طرف نصف شود».[۱۸۷] رأیی که در جلسه‌ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد مبنی بر این بود که دیه باید به صورت مساوی پرداخت شود. مفاد این رأی بدین شرح است: «بر حسب مستفاد از ماده‌ی ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله‌ی نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آن‌ها شود، مسئولیت هریک از رانندگان در صورت تقصیر به هر میزان که باشد به نحو تساوی خواهد بود. بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادر شده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه‌ی دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است».[۱۸۸]
با صدور این رأی وحدی رویه، هریک از رانندگان ضامن نصف دیه‌ی سرنشینان هر دو وسیله بودند بدون لحاظ میزان تقصیرشان در حادثه! حال آنکه تعیین مجازات مضاعف برای فردی که میزان تقصیر وی کمتر از دیگری است خلاف عدالت، عقل و انصاف بود.
قانون‌گذار در ماده‌ی ۵۲۸ همان روندی را که در ماهی ۳۳۷ قانون پیشین و رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی ۷۱۷ در پیش گرفته بود ادامه داد. در ماده‌ی ۵۲۸ به طور کلی حکم به تساوی در ضمان برخوردکنندگان وسایل نقله شده است بدون در نظرگرفتن میزان تأثیر و مداخله‌ی آن‌ها در برخورد!
گفتنی است که ماده‌ی ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قبل از تصویب در لایحه‌ی مصوب جلسه‌ی مورخ بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی به این صورت تدوین شده بود: «ماده ۵۳۲- هرگاه در اثر برخورد دو وسیله‌ی نقلیه‌ی زمینی، آبی یا هوایی راننده یا سرنشینان آن‌ها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده و مساوی یا نامعلوم‌بودن میزان تأثیر، هر یک مسئول نصف دیه‌ی راننده‌ی مقابل و سرنشینان هر دو وسیله‌ی نقلیه خواهد بود و چنانچه سه وسیله‌ی نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه‌ی راننده‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله‌ی نقلیه خواهد بود و به همین صورت در وسایل نقلیه‌ی بیشتر، محاسبه می‌شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به‌گونه‌ای که برخورد فقط به او مستند باشد، فقط او ضامن خواهد بود.
تبصره- چنانچه میزان تأثیر طرفین برخورد متفاوت باشد، با تشخیص کارشناس، هر یک به میزان تأثیر ضامن خواهند بود».
در لایحه‌ی قانون مجازات به صورتی روان و شفاف حکم برخورد دو وسیله‌ی نقلیه بیان شده بود به گونه‌ای که جای هیچ‌گونه اختلاف نظری را باقی نمی‌گذارد، اما شورای نگهبان طی ایرادهای متعددی که به لایحه وارد کرد، ایراد وارد به ماده‌ی ۵۳۲ (ماده‌ی ۵۲۸ فعلی) را این چنین بیان کرد: «در ماده‌ی (۵۳۲) قید عبارت ((مساوی یا نامعلوم‌بودن میزان تأثیر)) خلاف موازین شرع شناخته شد. تبصره‌ی ماده‌ی (۵۳۲) خلاف موازین شرع شناخته شد».
با اشکال‌هایی که شورای نگهبان به ماده‌ی مذکور وارد کرد و اصلاح آن به شکل کنونی این سؤال پیش می‌آید که اگر میزان تأثیر طرفین در برخورد متفاوت و معلوم باشد، آیا حکم به ضمان مساوی برخلاف عدالت و منطق حقوقی نیست؟!
لازم به ذکر است که منشأ این ماده، روایت برخورد دو اسب و مرگ یکی از آن‌ها و نیز متون فقهی در مورد برخورد دو کشتی و تلف‌شدن اموال و نفوس در کشتی‌ها است، اما باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که زمان تشریع این امور متفاوت است. فقهای متقدم توجهی به میزان تقصیر نمی‌کرند و وارد این مقوله نمی‌شدند، در زمان شارع امکان تعیین میزان تقصیر و تأثیر طرفین حادثه وجود نداشت و کارشناسان نیز برای تعیین میزان تقصیر به کار گرفته نمی‌شدند و مسائل در گذشته به پیچیدگی امروز نبود. لذا با توجه به عدم امکان تعیین میزان تقصیر یا تأثیر طرفین و عدم توجه به این مسئله حکم به تساوی ضمان به استناد صدق تصادم می‌دادند، اما در زمان فعلی که اظهار نظر کارشناسی در این‌گونه موارد میسّر است حکم به ضمان مساوی به دور از منطق است و با مبانی حقوقی سازگاری ندارد. افزون بر این «اقلیت فقهای متقدم و اکثریت قریب به اتفاق علمای عصر حاضر، اعتقاد به نسبت سنجی مسئولیت دارند. حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی و حضرت آیت‌الله بهجت و حضرت آیت‌الله گرامی و حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی از آن جمله‌اند. در پاسخ استفتائی که از محضر مبارک علما شده است نامبردگان به صراحت مسئولیت هریک از متصادمین را به نسبت تقصیر اعلام نموده‌اند. متن سئوال و جواب به شرح ذیل می‌باشد:
