۱۱-۶-۱

مسیرهای حسابرسی/ ممیزی برای رویدادهای گردش کار

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱۱-۶-۲

مسیرهای حسابرسی/ ممیزی برای ورودی­های کاربر در فرم ها

۱۱-۶-۳

مسیرهای حسابرسی/ ممیزی برای وظایف کاربر

۱۱-۷

منابع سازمان

۱۱-۷-۱

مالکیت منابع متمرکز و مدیریت

۱۱-۷-۲

مالکیت منابع توزیع شده و مدیریت

۱۱-۷-۳

سلسله مراتب سازمان

۳-۲-۱۲- مستندات و گزارش­گیری:
تصمیم ­گیری هنگامی ضرورت می­یابد که مدیریت سازمان با یک مسئله یا فرصت روبرو است. هر سازمان باید شکست­ها و موفقیت­های گذشته خود را مرور کند و به طور سیستماتیک از آن تجربیات استفاده نماید، به گونه ای که همه کارکنان آن را درک کرده و به آن دسترسی داشته با شند. درواقع، مستندسازی، عمل ثبت، مکتوب نمودن، گردآوری، تنظیم و تدوین، دسته بندی و نگاه­داری اطلاعات مفاهیمی که خود از فعالیتی هدفمند، دقیق و منظم حکایت دارد. عدم وجود مستندات دقیق و سازمان­یافته، می ­تواند موجب افزایش نرخ از دست دادن اطلاعات شود. مستندسازی کامل و صحیح باعث می گردد، کلیه عوامل داخلی و خارجی مؤثر موردتحلیل و بررسی قرارگیرد و مدیر پروژه در حین مراحل انجام فرآیندها از اجرای صحیح آن­ها اطمینان حاصل کند. همچنین تهیه مستندات جهت ارتباط بین افراد درگیر در انجام فعالیت­ها از یک طرف، ارتباط بین کاربران از طرف دیگر و نهایتاً ارتباط بین دوگروه مزبور بسیار مفید است. در هر سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار، مستندسازی و گزارش­گیری نقش بزرگی ایفا می­ کند و بایستی از ابتدای شروع فرآیندها در سازمان به اجرا درآید. سیستم مستندسازی فرآیندها، این امکان را برای کاربر ایجاد می­ کند که بتواند نحوه­ اجرای فرآیندها را در دوره­ های قبل بررسی کرده و پس از انجام مقایسه با گزارش­های به دست آمده از گذشته، فرآیندها و نتایج حاصل از آن­ها را تحلیل کند]۴۵٫[
۳-۲-۱۲-۱- مزایای سیستم مستندات و گزارش­گیری]۴۲[:
هزینه­ های پایین­تر و کیفیت بهتر در مدیریت اسناد به دلیل در دسترس بودن اطلاعات.
افزایش سرعت کار اسناد الکترونیکی و کاهش قابل توجه زمان انجام فرآیندها، چرا که پردازش اسناد را می­توان در هر نقطه از جهان بدون تأخیر انجام داد.
سهولت در بازیابی و ردیابی اسناد قدیمی.
در جدول ۳-۱۲- شاخص­ های بایگانی و گزارشات در مدیریت فرایند کسب­وکار نشان داده شده است:
جدول ۳-۱۲- شاخص­ های بایگانی و گزارشات در مدیریت فرایند کسب­وکار

۱۲ 

بایگانی و گزارشات

اساتید مشاور: دکتر علی فضل‌آراء – مهندس حسین پاشا

درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: مهندسی شیلات گرایش: فرآوری آبزیان و کنترل کیفی مواد غذایی دریایی

محل تحصیل: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دانشکده : علوم دریایی و اقیانوسی

تاریخ فارغ التحصیلی: ۷ / ۳ / ۱۳۸۶

چکیده
در این تحقیق تغییرات برخی شاخص‌های شیمیایی و میکروبیولوژیکی کیفیت در ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در روزهای صفر، ۳، ۶، ۹، ۱۲، ۱۵ و ۱۸ به مدت ۱۸ روز نگهداری در یخ مورد بررسی قرار گرفت. از بین شاخص‌های شیمیایی، TMA و pH با گذشت زمان نگهداری روند افزایشی نشان دادند، اما هیستامین در طی دوره نگهداری ابتدا روند افزایشی داشت اما از روز پانزدهم کاهش قابل ملاحظه‌ای در غلظت آن مشاهده گردید که این کاهش تا پایان دوره نگهداری ادامه داشت. بین مقادیر شاخص‌های شیمیایی کنترل کیفیت در اولین روز و آخرین روز نگهداری اختلاف معنی‌داری وجود داشت (۰۵/۰ p<). باکتری‌های سرمادوست تغییرات یکنواخت‌تری نسبت به باکتری‌های مزوفیل نشان دادند و با گذشت زمان باکتری‌های غالب در یخ را تشکیل دادند. باکتری‌های مزوفیل در طی دوره نگهداری نوسانات کاهشی و افزایشی داشتند به طوری که در روز پانزدهم یک کاهش در تعداد آنها مشاهده شد، اما از روز هجدهم مجدداً روند افزایشی در پیش گرفتند. شاخص‌های میکروبیولوژیکی در اولین روز و آخرین روز نگهداری اختلاف معنی‌داری در تعداد آنها مشاهده گردید (۰۵/۰ p<). بر طبق آزمون رگرسیون خطی هیستامین بیشترین ارتباط را با باکتری‌های مزوفیل (۰۵/۰ p<، ۷۶/۰R²=)، TMA با روز نگهداری و باکتری‌های سرمادوست (۰۵/۰ p<، ۹۸/۰R²=)، و pH با روز نگهداری و باکتری‌های مزوفیل (۰۵/۰ p<، ۹۶/۰R²=)، داشت.

کلید واژه: کنترل کیفیت، شاخص‌های شیمیایی، بار باکتریایی، زمان ماندگاری، هامور معمولی Epinephelus coioides

مقدمه
امروزه با توجه به رشد روزافزون جمعیت جهان، مسئله تأمین غذای سالم وکافی یکی از مسائل و مشکلات بحرانی بسیاری از کشورهای جهان، بویژه کشورهای در حال توسعه می باشد. در این میان مواد غذایی با منشأ دریایی از ارزش غذایی بالایی برخوردار بوده و توجه روزافزون بشر نیز برای مصرف چنین محصولاتی به خاطر اهمیت شان در تأمین منابع پروتئین حیوانی و پیشگیری از ناراحتی های قلبی و غنی بودن آنها از نظر اسیدهای چرب غیر اشباع و سایر مواد معدنی و قیمت مناسب و پیشرفت تکنولوژی در تولید انواع فرآورده های غذایی دریایی افزوده شده است (Anonymous, 2003).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماهی هامور معمولی یکی ‌از مهم‌ترین ماهیان تجاری ‌در حوضه ‌خلیج‌فارس می باشد، این ماهیان به علت بازارپسندی بالا و صید نسبتاً آسان بوسیله تعداد زیادی از ادوات صیادی مانند گرگور در معرض فشار صید می‌باشند و این امر سبب کاهش ذخایر آن شده است. این ماهی با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی‌ آن، به عنوان یک ماهی رایج و گرانقیمت در بازارهای خلیج فارس، هند، سنگاپور، هنگ کنگ و تایوان می باشد (Heemstra&Randall ۱۹۹۳ ).
بافت عضلانی از نظر کمی و کیفی مهمترین بافت گوشت ماهی و پروتئین‌های عضله از نظر ارزش تغذیه‌ای و کیفیت خوراکی مهمترین جزء ساختمانی این بافت محسوب می‌گردند. بر خلاف مواد شیمیایی خالص که همواره دارای ترکیبی ثابت هستند، عضلات ماهی همواره تحت تأثیر تغییراتی قرار دارند که در نتیجه بر هم کنش سیستم‌های مختلف ایجاد می‌گردند. در زمان حیات، تعادل بین این سیستم‌ها به صورت طبیعی برقرار می‌گردد ولی پس از صید ماهی و خروج آن از آب و همچنین در طول مراحل مختلف نگهداری در یخ و یا بصورت منجمد، به هم خوردن چنین تعادلی در آنها منجر به تغییراتی بدون بازگشت می‌شود، که این تغییرات می‌توانند بر کیفیت خوراکی و درجه مقبولیت محصول عرضه شده اثرات فراوان داشته باشند و ارزش اقتصادی آن را کاهش دهند (رضوی شیرازی، ۱۳۸۰).
پس از صید ماهی، شرایط نگهداری بر روی عرشه تأثیر زیادی بر روی کیفیت آن و بنابراین ارزش تجاری شان اعمال می نماید، به همین جهت کنترل این تغییرات در جهت حفظ و بهبود کیفیت محصول از جمله نکاتی است که همواره مورد توجه تولیدکنندگان قرار داشته باشد، بنابراین آگاهی کامل از چگونگی بروز این تغییرات به خصوص تغییرات بیو شیمیایی و میکروبی در ماهیان و سایر آبزیان در طی مراحل مختلف نگهداری جهت پیش‌بینی مدت زمان ماندگاری محصول و قابل مصرف بودن آن ضروری می باشد. در مقایسه با سایر مواد غذایی که از نظر پروتئینی غنی هستند غذاهای دریایی قابلیت فساد بیشتری دارند، زیرا این مواد دارای مقادیر زیادی ازت غیرپروتئینی هستند که به راحتی در اختیار باکتری ها قرار می‌گیرد و ایجاد فساد می کنند. از دلایل دیگر فسادپذیری ماهیان، می توان به اثر pH بر روی میکروارگانیسم های عامل فساد اشاره کرد که به علت کمبود کربوهیدرات‌ها در ماهیان، پس از مرگ، اسیدلاکتیک موجود در لاشه که در اثر فرایند گلیکولیز بیهوازی تولید می‌شود، به میزانی نیست که در هنگام جمود نعشی pH را کاملا کاهش دهد و pH معمولا به حدود ۵/۶-۳/۶ تنزل می یابد که در واقع مناسبترین pH برای رشد میکروارگانیسم ها است (فضل آرا و قائم مقامی، ۱۳۸۴).
جوهره علم مواد غذایی بر پایه شناخت عوامل فساد و نحوه کنترل آنها استوار است. توجه به کیفیت غذا، که در گذشته امری تجملی و در انحصار گروهی اندک بود، اکنون با فراوانی نسبی حاصل از پیشرفت های علمی و فنی تعمیم یافته و همگانی شدن آن جزو حقوق اولیه انسانی است. متغیرهای بسیاری، از جمله رعایت نکردن مسائل فنی و بهداشتی، تغییرات نامطلوبی درکیفیت و سلامت مواد غذایی نگهداری شده، ایجاد می کنند که ضمن به هدر رفتن منابع اقتصادی، سلامت جامعه را نیز به خطر می اندازد. در علم جدید بهداشت مواد غذایی، به منظور به دست آمدن نتیجه ای مناسب و قطعی در خصوص وضعیت و کیفیت یک محصول بر اساس روش های آماری و بر اساس آخرین تصمیمات و مطالعات سازمان های بهداشتی بین المللی نسبت به اجرای طرح های گوناگون، نمونه برداری از فرآورده ها و ارزیابی کیفی آنها بر اساس تغییرات میکروبی، شیمیایی، فیزیکی وحسی اقدام می شود که نتایج آن در رد یا قبول محصول و پیش بینی مدت زمان ماندگاری فرآورده ها قابل اطمینان است (فضل آرا، ۱۳۸۴). بنابراین افزایش تقاضای بازار و سودمندی قابل پیش بینی تجارت ماهیان خوراکی جزایر مرجانی که هامور معمولی نیز جزء ماهیان مرجانی می‌باشد، سبب شد که بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی و پاسیفیک به تجارت این ماهیان از طریق صید از دریا و آبزی پروری (Sadovy et al., 2003) بپردازند و از طرفی حمل ونقل غذاهای دریایی و سایر موادخام ماهی بطور جهانی افزایش یافته است، بنابراین پیش‌بینی اثرات نگهداری و شرایط توزیع بر روی کیفیت و زمان ماندگاری غذاهای دریایی در مدیریت نگهداری و حمل ونقل و نیز صادرات آنها می‌تواند نقش به سزایی داشته باشد (Tuominen and Esmark, 2003).
در کشور ما با توجه گستردگی منابع دریایی به خصوص در سواحل جنوبی آن ( بندر چابهار، بندرعباس، بوشهر و خوزستان) و امکان استفاده وسیع مردم از آن، متأسفانه تاکنون تحقیقات چندانی در زمینه کنترل کیفیت و مدت زمان ماندگاری ماهیان با ارزش و پرمصرف و سایر آبزیان و فرآورده‌های غذایی دریایی صورت نگرفته است، لذا در این تحقیق که می‌تواند زمینه‌ساز مطالعات بیشتر برای ارائه راهکارهای دقیق‌تر و مطمئن‌تر تعیین کیفیت منابع غذایی دریایی باشد، روند تغییرات شاخص‌های شیمیایی و میکروبیولوژیکی کیفیت در ماهی هامور معمولی مورد بررسی قرار گرفته است.
دلایل انتخاب ماهی هامور معمولی جهت انجام آزمایش
۱ - یکی از ماهیان خوش خوراک و مورد پسند برای مصرف‌کنندگان می‌باشد (INFOFISH, 1989).
۲ - از مهمترین ماهیان تجاری در حوضه خلیج‌فارس می‌باشد (Randall, 1995).
۳ - صید نسبتاً آسان آن در منطقه بوسیله ادوات صیادی مانند گرگور و قلاب (Huntsman et al., 1999).
۴ - نزدیک بودن به محل صید (هندیجان) به منظور دسترسی به نمونه های تازه.
اهداف
با توجه به اهمیت موضوع از برخی شاخص‌های شیمیایی و میکروبیولوژیکی کنترل کیفیت شامل هیستامین، تری‌متیل‌آمین و pH و نیز بار باکتریایی سرمادوست و مزوفیل به عنوان فاکتورهای مورد نظر در تعیین کیفیت ماهی هامور معمولی جهت رسیدن به اهداف ذیل در این پروژه استفاده شده است:
۱- اندازه‌گیری مقادیر عددی فاکتورهای مذکور و چگونگی تغییرات آنها در ماهی هامور معمولی در طی نگهداری در یخ
۲- بررسی تغییرات هیستامین، TMA، pH به همراه بار میکروبی در ماهی هامور معمولی در محدوده زمانی مورد نظر
۳- تعیین میزان همبستگی فاکتورهای شیمیایی(هیستامین، تری‌متیل‌آمین و pH ) با فاکتورهای میکروبیولوژیکی
۴- استفاده از اندیس های فوق به منظور تعیین میزان فساد بر اساس نتایج آزمون بار میکروبی.
۵- تعیین مدت زمان ماندگاری درماهی هامور معمولی نگهداری شده در یخ به صورت تازه که در مدیریت نقل و انتقال و فروش آنها بصورت تازه مد نظر قرار می گیرد.
۶- به خاطر اهمیت هیستامین و تغییرات میکروبی در تعیین میزان تازگی آبزیان سنجش آنها در سلامتی انسان از اهمیت بالایی برخوردار است.
فصل اول
کلیات
۱-۱- رده بندی خانواده هامورماهیان
ماهی هامور معمولی به راسته سوف ماهیان و خانواده هامورماهیان^[۱] تعلق دارد. تا کنون حدود ۳۲۰ گونه ماهی هامور متعلق به ۴۸ جنس از سه زیر خانواده در سراسر دنیا شناخته شده است (شکل ۱-۱) ، که از این بین ۱۵۹ گونه آنها وابسته به پنج جنس از زیرخانواده هامورها^[۲] می باشند (Heemstra and Randall, 1993).

شکل ۱-۱- دیاگرام رده بندی خانواده هامورماهیان
جدول ۱-۱- جایگاه هامور معمولی در رده بندی جانوری ( Hamilton, 1822 )

قادر به اداره ریسک­های بزرگ باشد تا توانایی شرکت در این زمینه افزایش یابد.
در نتایج عملیات فنی واگذارنده ایجاد ثبات کند.
از موسسه واگذارنده در مقابل خسارت­های کلی یا خسارت­های سنگین که افزون بر توانایی منابع مالی است، حمایت کند.
توزیع جغرافیایی ریسک­های بیمه شده در مقابل خسارت­های فاجعه­آمیز به مطلوب­ترین حالت انجام پذیرد.
راهی برای ورود و خروج از بازارهای بین ­المللی داشته باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کمک و تسهیلات فنی و اداری برای بهبود روش­ها و سیستم­ها نظیر کامپیوتر و مشکلات خاص فنی و مدیریتی دریافت کند.
نتیجه برنامه فوق افزایش ظرفیت صدور تک­تک شرکت­های بیمه و در مجموع افزایش ظرفیت صدور کل بازار بیمه ملی است. بدیهی است که بیمه اتکایی تنها راه حل افزایش ظرفیت صدور شرکت­های بیمه و کل بازار نیست؛ بلکه ظرفیت صدور را می­توان از طریق ازدیاد ذخایر و توانایی­های فنی شرکت بیمه افزایش داد. تصمیم برای خرید پوشش اتکایی به منظور حمایت از پرتفوی شرکت بیمه با هزینه آن (حق بیمه اتکایی) و امکان­ پذیر بودن برنامه اتکایی مناسب ارتباط دارد. در بازارهای بیمه اتکایی انواع پوشش بیمه اتکایی مناسب برای پرتفوهای مختلف ارائه می­ شود. عمده­ترین پوشش بیمه اتکایی در حال حاضر عبارتند از بیمه اتکایی مشارکت، مازاد سرمایه، مازاد زیان در مدت معین اختیاری و مازاد خسارت که به پوشش ­های اتکایی نسبی و غیر نسبی تقسیم می­ شود. در قرارداد اتکایی نسبی بیمه­گر اتکایی به یک نسبت در حق بیمه خسارت و تعهدات بیمه­گر واگذارنده مشارکت می­ کند. در ادامه انواع قراردادهای بیمه اتکایی مورد بررسی بیش­تر قرار خواهند گرفت.
پیشرفت­های تکنولوژی و اختراع مصنوعات متنوع و پیچیده در جهان امروز موجب ظهور ریسک­های جدید می­ شود. ظرفیت صدور بازارهای بیمه­ای باید به­منظور پاسخ­گویی به نیازهای متقاضیان باید هماهنگ با افزایش ریسک­های جدید با سرمایه ­های سنگین افزایش یابد. این امر عملی نیست مگر آن که صنعت بیمه اتکایی جهان بتواند پاسخ­گوی نیاز بیمه­گران به پوشش ­های بیمه اتکایی باشد؛ وگرنه ظرفیت شرکت­های بیمه مستقیم بدون داشتن برنامه ­های اتکایی مناسب بسیار محدود خواهد بود. بیمه­گر اتکایی شرایط مساعدی برای شرکت بیمه واگذارنده ایجاد می­ کند تا با انتقال بخشی از تعهدات خود، ظرفیت را افزایش دهد و از طریق سازوکار اتکایی، ریسک­های بیمه شده در جهان توزیع شود. صنعت پیچیده بیمه اتکایی در جهان امروز، تمام بازارهای جهانی بیمه را به هم متصل و مرتبط نموده است. شاید مهم­ترین پایگاه بیمه اتکایی، لندن باشد که بازار بیمه اتکایی متشکل از لویدز، بیمه­گران حرفه­ای، شرکت­های بیمه مستقیم و دلالان بیمه اتکایی است. البته تقریبا تمام کشورهای دنیا دارای بازار بیمه و بیمه اتکایی ملی هستند.
کوچکی بازارهای بیمه ملی به ویژه بازارهای بیمه ملی کشورهای در حال توسعه ظرفیت پذیرش و نگه­داری ریسک در سطح محدود موجب شده است که شرکت­های بیمه برای رفع بخشی از نیازهای اتکایی خویش راهی بازارهای بیمه اتکایی بین ­المللی به ویژه بازار لندن شوند. بر اساس تعریف، بیمه­گر اتکایی، عملیات بیمه مستقیم را انجام نمی­دهد. شرکت­های بیمه مستقیم در جهت خودبسایی و رفع نیازهای بیمه اتکایی به قبول عملیات اتکایی از طریق واگذاری متقابل یا غیرمتقابل اقدام می­ کنند که به دلیل تفاوت­های زیادی که بین ماهیت پرتفوی واگذاری و قبولی وجود دارد، این امر مشکلات عدیده­ای برای این مؤسسات پدید می ­آورد. از نظر فنی تفاوتی بین روش­های بیمه اتکایی حرفه­ای و شرکت­های بیمه مستقیم وجود ندارد. تنها استثنا در روش صدور است که امکان دارد هر شرکت با توجه به توانایی­های فنی و مالی خویش و بافت بازار بیمه، سیاست­های صدور مختص به خود داشته باشد. نقش دلالان بیمه اتکایی برای بیمه­گران اتکایی کم و بیش مشابه نقش دلالان بیمه برای شرکت­های بیمه مستقیم است. به همین دلیل است که در برخی بازارها مشاهده می­ شود که دلالان هر دو نقش را ایفا می­ کنند. تنها فعالیت دلالان در این است که دلال مستقیم وظیفه ایجاد ارتباط بیمه­ای جامعه بیمه­گذاران و شرکت­های مستقیم بیمه را به عهده دارد؛ در حالی که نقش دلال بیمه اتکایی ایجاد شبکه و پل ارتباطی بین بیمه­گران واگذارنده و بیمه­گران اتکایی است. موسسه لویدز که نقش به سزایی در بازار بیمه و بیمه اتکایی جهانی دارد، شرکت بیمه مستقیم یا اتکایی تلقی نمی­ شود و سهامدار ندارد؛ بلکه هر کس به مسئولیت خود عملیات بیمه مستقیم و اتکایی انجام می­دهد. موسسه لویدز یک بازار بین ­المللی محسوب می­ شود که متشکل از جامعه پذیره­نویس­های منفرد ریسک است. بیمه­گران لویدز تماس مستقیم با واگذارنده­ها ندارند. ارتباط آن­ها تنها از طریق دلالان لویدز امکان­ پذیر است؛ گرچه حجم عملیات بیمه اتکایی لویدز نیز بسیار عظیم است. به همین دلیل است که سایر بازارهای بیمه اتکایی تحت تاثیر و نفوذ موسسه لویدز قرار دارند.
۲-۷-۳- جدول ظرفیت­‌ها
مدیریت شرکت بیمه طی فهرستی، ظرفیت نگهداری را بر اساس کمیت و کیفیت ریسک­های مورد بیمه و رشته فعالیت تعیین می­ کند که به آن جدول ظرفیت­ها اطلاق می­ شود. قسمت اتکایی بر اساس این جدول از پیش تعیین شده، کار خود را آغاز می­ کند. جدول ظرفیت نگهداری با توجه به خطرهای نرمال یا کیفیت­های معمولی تعیین می­ شود. اگر خطری بهتر از حد نرمال باشد، ظرفیت نگهداری می ­تواند بیشتر شود و متقابلا اگر خطری بدتر از
این حد باشد به همان نسبت شرکت می ­تواند سهم خود را کاهش دهد.
۲-۷-۴- سهم نگه­‌داری
سهم نگه­داری مبلغی است که شرکت می ­تواند و مایل است از هر ریسک خاص یا گروهی از ریسک­هایی که می­پذیرد، به حساب خود نگه­داری کند. سهم نگه­داری می ­تواند به صورت درصدی از مبلغ بیمه شده یا رقم ثابتی از هر ریسک یا خسارت باشد. برای مثال شرکت بیمه­ای تصمیم می­گیرد که ۳۰ درصد از مبالغ بیمه شده در رشته شکست شیشه یا صدهزار واحد پول از بیمه­نامه­ های آتش­سوزی ساختمان­های مسکونی را که از نظر درجه­بندی نوع ساختمان ممتاز هستند یا پانزده هزار واحد پول از خسارت رشته اتوموبیل را به عنوان سهم شرکت نگه­دارد. به عبارت دیگر سهم نگه­داری حداکثر مبلغی است که شرکت توانایی پرداخت آن را در صورت وقوع خسارت برای یک بیمه­نامه یک ریسک یا گروهی از ریسک­ها دارا است. (آیت کریمی, ۱۳۸۰)
۲-۷-۵- انواع قراردادهای بیمه اتکایی
۲-۷-۵-۱- بیمه اتکایی اختیاری
این نوع اتکایی، قدیمی­ترین شکل قرارداد اتکایی است که هنوز در تمام رشته­ها به ویژه در موارد زیر متداول است:
الف) زمانی که قراردادهای اتوماتیک تکمیل شده باشد.
ب) ریسک از قراردادهای اتکایی اجباری استثنا شده باشد.
ج) بیمه­گر اتکایی ترجیح دهد که ریسک­های سنگین و بزرگ را جزو قراردادهای اتکایی موجود به حساب نیاورد.
د) بیمه­گر در بعضی رشته­ها که تعداد بیمه­نامه­ ها اندک است ترجیحا پوشش اتوماتیک تهیه نمی­کند.
در بیمه اتکایی اختیاری، موردی تصمیم ­گیری می­ شود. به همین دلیل این نوع اتکایی برای بیمه­گر واگذارنده باید اطلاعات کافی از ریسک پیشنهادی خود را به بیمه اتکایی ارائه کند تا وی با آگاهی کامل از کم و کیف ریسک در موقعیتی قرار گیرد که تصمیم خود دال بر قبول یا رد پیشنهاد را هرچه سریع­تر اعلام کند. (آیت کریمی, ۱۳۸۰)
۲-۷-۵-۲- بیمه اتکایی اجباری یا قراردادی
در پوشش اتکایی اجباری، واگذارنده موظف می­ شود که مبلغ ثابتی از اتکایی رشته­ های خاصی را به بیمه­گر اتکایی پیشنهاد کند و در مقابل بیمه­گر اتکایی ناگزیر است که آن را بپذیرد. اگر رابطه بیمه­گر واگذارنده و بیمه­گر اتکایی بر مبنای سرمایه بیمه شده باشد به آن قرارداد اتکایی نسبی و اگر بر اساس خسارت استوار باشد به آن قرارداد اتکایی مازاد خسارت اطلاق می­ شود. در قرارداد اتکایی اجباری بیمه­گر اتکایی ناگزیر است هر آن چه را بیمه­گر واگذارنده در چارچوب مفاد قرارداد پیشنهاد می­ کند، تا میزان تعیین شده بپذیرد. به عبارت دیگر بیمه­گر واگذارنده در عملیات صدور خود مختار است و می ­تواند بیمه­نامه را به انتخاب خود با نرخ دلخواه صادر کند و خسارت­های مربوط را نیز بپذیرد. بیمه­گر اتکایی نمی­تواند هیچ­گونه دخالتی در عملیات صدور واگذارنده داشته باشد؛ مگر در موارد استثنایی از قبیل قصور و کلاهبرداری واگذارنده. قرارداد برای بیمه­گر اتکایی این مزیت را دارد که حجم کار بیشتری را نصیب خود می­ کند.
۲-۷-۵-۳- قرارداد اتکایی نسبی
در قرارداد اتکایی نسبی، مبلغ بیمه شده حق بیمه و خسارت، به نسبت درصدی که از قبل مشخص شده، بین بیمه­گر واگذارنده و بیمه­گر اتکایی تقسیم می­ شود. در قراردادهای نسبی سیستم­های مختلفی به شرح زیر وجود دارد که نحوه عمل آن­ها به شرح زیر خواهد بود:
الف) قرارداد اتکایی مشارکت
در قرارداد اتکایی مشارکت، واگذارنده نسبتی از کلیه بیمه­نامه­ های صادره در رشته خاصی را خود نگه­می­دارد و بقیه را تا مبلغ معین به بیمه­گران اتکایی واگذار می­ کند. برای مثال در رشته آتش­سوزی واگذارنده ۴۰ درصد از پرتفوی خود را نگه می­دارد و بیمه­گر اتکایی موافقت می­ کند ۶۰ درصد بقیه را بپذیرد.
ب) قرارداد اتکایی مازاد سرمایه
در این قرارداد شرکت واگذارنده آن بخش از عملیات بیمه­ای خود را که نمی­تواند یا نمی­خواهد به حساب خود نگه­دارد، واگذار می­ کند. در قرارداد اتکایی مازاد سرمایه واگذارنده موظف است مبلغی معین طبق جدول ظرفیت­ها را که به قرارداد الحاق شده و جزو آن به شمار می ­آید، به حساب خود نگه­دارد. هم­چنین واگذارنده متعهد می­ شود که سهم ثابتی از عملیات خود را که در شرایط خصوصی مشخص شده، به بیمه­گر اتکایی واگذار کند. بیمه­گر اتکایی نیز موظف است که آن را بپذیرد. برای مثال بیمه­گر اتکایی تا ۲۰ برابر حداکثر سهم نگه­داری بیمه­گر واگذارنده را به شرطی که از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد پول تجاوز نکند، می­پذیرد.
پ) پوشش اتکایی اختیاری- اجباری
این پوشش خارج از چارچوب مستقیم واگذاری بر اساس مازاد سرمایه است. در این سیستم بیمه­گر واگذارنده متعهد نیست که به طور اتوماتیک پس از کسر سهم نگه­داری، بقیه پرتفوی خود را به پر کردن ظرفیت قراردادهای اتکایی مازاد سرمایه اختصاص دهد. در این نوع قرارداد، بیمه­گر واگذارنده خود تصمیم می­گیرد که کدام ریسک را تا چه میزانی به بیمه­گر اتکایی واگذار کند. تصمیم ­گیری در امر واگذاری یا عدم واگذاری به عهده بیمه­گر واگذارنده است و در مقابل بیمه­گر اتکایی متعهد است که آن را حداکثر به میزان ظرفیت قرارداد و لاین­های مشخص شده بپذیرد. در حقیقت این قرارداد برای واگذارنده اختیاری و برای بیمه­گر اتکایی، اجباری است.
ت) پوشش اتکایی باز
این پوشش نوعی از قراردادهای اتکایی اختیاری- اجباری است. همان طور که از اسم آن نیز می­توان استنباط کرد یک نوع پوشش اتکایی باز است که در آن بدون در نظر گرفتن ظرفیت ثابت بیمه­گر واگذارنده،
اختیار واگذاری یا عدم واگذاری دارد و در صورت پیشنهاد وی، بیمه­گر اتکایی ناگزیر است که آن را تا مبلغ معینی بدون توجه به سرمایه بیمه شده و تعداد لاین بپذیرد. میزان سهم نگه­داری واگذارنده نیز می ­تواند متغیر باشد. این توضیح لازم است که به­ طور کلی قراردادهای اتکایی اختیاری- اجباری که پوشش اتکایی باز نیز نوعی از آن است. در بعضی رشته­ های بیمه مانند باربری متداول است و محدودیت حق انتخاب ریسک نیز زیاد مصداق پیدا نمی­کند.
ث) پوشش اتکایی نیمه­اتوماتیک
در این پوشش، بیمه­گر واگذارنده به صورت اختیار ریسک را پیشنهاد می­ کند. چنان­چه بیمه­گر اتکایی آن را بپذیرد، واگذارنده آن ریسک را جزو پرتفوی قرارداد اتکایی در نظر می­گیرد؛ در غیر این صورت جزو قرارداد محسوب نمی­ شود. امتیاز بیمه­گر اتکایی در این نوع قرارداد این است که می ­تواند قرارداد را تجزیه و تحلیل و در مورد شرایط و نرخ بیمه به بیمه­گر واگذارنده کمک کند. واگذارنده نیز کارمزد بهتری در مقایسه با دیگر قراردادهای اتکایی دریافت می­ کند و می ­تواند سپرده نگه دارد. در عین حال کار کمتری نیز در مقایسه با قراردادهای اختیاری متحمل می­ شود.
ج) پوشش اتکایی اجباری- اختیاری
این نوع پوشش اتکایی درست بر عکس قراردادهای اتکایی اختیاری- اجباری است. در این مورد واگذارنده اجبار در واگذاری دارد و به عکس بیمه­گر اتکایی اجبار در قبول آن ندارد. معمولاً شرکت­هایی از این سیستم استفاده می­ کنند که شرکت بیمه وابسته و تابعه دارند و شرکت­های مادر سعی می­ کنند حق انتخاب را برای خود حفظ کنند و ریسک­های بهتر را برای خود نگه دارند. در این حالت شرکت­های تابعه می­توانند ریسک­هایی را که مورد نظر شرکت مادر نیست و قبولی آن ایجاد تجمع خطر می­ کند، نزد شرکت­های دیگر اتکایی کنند.
چ) پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه
زمانی که قرارداد اتکایی مشارکت به تنهایی نتواند تمام پرتفوی شرکت را در برگیرد، از پوشش مازاد سرمایه برای تکمیل برنامه اتکایی استفاده می­ شود. در این سیستم ظرفیت قرارداد مشارکت به کیفیت ریسک وابسته است که می ­تواند رقم ثابت یا رقم متغیر باشد. بیمه­گر واگذارنده می ­تواند درصد ثابتی از ظرفیت قرارداد مشارکت را به حساب خود نگه دارد (ظرفیت قرارداد تعدادی لاین است که هر لاین برابر حداکثر ظرفیت قرارداد مشارکت است). واگذارنده در حقیقت درصدی از ظرفیت قرارداد مشارکت را به حساب خود نگه می­دارد و بقیه قرارداد مشارکت و مازاد سرمایه را به بیمه­گران اتکایی واگذار می­ کند.
۲-۷-۵-۴- قرارداد اتکایی مازاد خسارت
مشخصه قراردادهای مازاد خسارت آن است که مسئولیت بیمه­گر واگذارنده و بیمه­گر اتکایی بر اساس خسارت تعیین می­ شود. در صورتی که در قراردادهای اتکایی نسبی میزان حق بیمه­ی سهم بیمه­ی بیمه­گر اتکایی با توجه به سرمایه تعیین می­گردد. انواع پوشش ­های اتکایی مازاد عبارتند از:
الف) پوشش اتکایی مازاد خسارت برای هر ریسک
هدف اصلی در این پوشش آن است که بیمه­گر واگذارنده در مورد مازاد مبلغی از خسارت در هر ریسک که خود توان جبران آن را ندارد، مورد حمایت قرار گیرد. به عنوان مثال شرکت بیمه­ای تصمیم می­گیرد که یک میلیون واحد پول از تمام کارخانه­های ریسندگی و بافندگی به عنوان سهم نگه­داری به حساب خود داشته باشد (یعنی یک میلیون واحد پول از کل مبلغ بیمه شده کارخانه که شامل ماشین­آلات، مواد خام، محصولات نیمه ساخته، محصولات تولید شده و ملزومات اداری است). این شرکت ۶۰۰,۰۰۰ واحد پول مازاد بر ۴۰۰,۰۰۰ واحد پول از سهم نگه­داری خود را با اخذ پوشش اتکایی مازاد خسارت، بیمه اتکایی می­ کند. به عبارت دیگر بیمه­گر اتکایی، مازاد خسارت به عهده می­گیرد. در صورتی که خسارتی در یک کارخانه ریسندگی اتفاق بیفتد و مبلغ خسارت ۷۵۰,۰۰۰ واحد پولی باشد، شرکت واگذارنده بدواً سهم خود یعنی ۴۰۰,۰۰۰ واحد پول را خواهد پرداخت و سپس پرداخت مابقی آن که ۳۵۰,۰۰۰ واحد پولی باشد، سهم بیمه­گر اتکایی مازاد خسارت از خسارت فوق خواهد بود.
ب) پوشش اتکایی مازاد خسارت برای حوادث فاجعه­آمیز
این پوشش واگذارنده را در مقابل خسارت­های بزرگی که از یک حادثه ناشی می­ شود، حمایت می­ کند (خسارت­های اتفاقی و فاجعه­آمیز مانند سیل، زلزله، طوفان، تگرگ، آتش­سوزی­های مهیب و نظایر آن). به عنوان مثال شرکت بیمه­ای دارای پرتفوی بیمه برای واحدهای مسکونی است که تمام این پرتفوی جزو سهم نگه­داری شرکت محسوب می­ شود. این شرکت قرارداد اتکایی مازاد خسارت برابر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ مازاد بر ۵,۰۰۰,۰۰۰ دارد. در نتیجه خسارت وارده بر اثر طوفان ۱۰۰۰ واحد مسکونی که ارزش هر کدام ۳۰۰,۰۰۰ واحد پولی است به کلی نابود می­ شود. شرایط قرارداد به صورتی است که کلیه خسارت­های زیر ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد پولی را واگذارنده راساً به عهده می­گیرد و از خسارت­های مازاد بر ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد پولی تا سقف ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ را به عهده بیمه­گر اتکایی مازاد خسارت خواهد بود. بنابراین نحوه تقسیم خسارت طوفان بین واگذارنده و بیمه­گر اتکایی مازاد خسارت به شرح زیر است:
کل خسارت وارده ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سهم بیمه­گر واگذارنده ۵,۰۰۰,۰۰۰
سهم بیمه­گر اتکایی مازاد خسارت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مابقی که مجددا پرداخت آن به عهده بیمه­گر واگذارنده است ۵,۰۰۰,۰۰۰

(منبع: اشرفی و فهیمی فر، ۱۳۹۰)

• • 1. 1. شاخص شروع یک کسب و کار

     

این شاخص کل فرایندی را که یک کارآفرین به منظور تاسیس یک شرکت تا بهره برداری رسمی برای شروع یک کسب و کار تجاری، خدماتی و یا صنعتی انجام می دهد، ارزیابی می کند. نمودار (۲-۵) ارائه دهنده شاخص شروع یک کسب و کار بین کشورهای مورد مطالعه در سال های (۲۰۱۲-۲۰۰۷) می باشد. همان طور که مشاهده می شود پس از عراق کشور تاجکستان بالاترین رتبه و کشور افغانستان کمترین رتبه را دارا می باشند. در بین کشورهای مورد مطالعه، عربستان سعودی بیشترین میزان بهبود را در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۷ با ۱۴۶ پله ارتقاء دارا بوده و کشور کویت با ۳۸ رتبه کاهش در این سالها با بیشترین میزان نزول مواجه بوده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نمودار ۲-۵) شاخص شروع یک کسب و کار کشورهای همسایه ایران در سالهای (۲۰۱۲-۲۰۰۴)
در رابطه با رتبه بندی در منطقه در سال ۲۰۰۷ کشور افغانستان رتبه یک و در سال ۲۰۱۲ عربستان و ارمنستان این رتبه را به خود اختصاص داده اند و یمن و عراق به ترتیب در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. لازم به ذکر است که رتبه ایران بین کشورهای منطقه برای هر دو سال ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ به ترتیب برابر با ۷ و ۸ بوده است (اشرفی و فهیمی فر، ۱۳۹۰: ۱۸).
.

نمودار۲-۶) رتبه بندی منطقه ای شاخص شروع یک کسب و کار در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲
همان طور که مشاهده می شود جدول (۲-۷) زیر شاخص های مرتبط با شاخص شروع یک کسب و کار را در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۲ در کشورهای مورد مطالعه ارائه نموده است. منظور از تعداد مراحل در شاخص شروع کسب و کار تعداد موانع و مراحل قانونی است که یک سرمایه گذار به منظور شروع کسب و کار با آنها مواجه می شود. از منظر زیر شاخص مراحل در سال ۲۰۰۴ کشور آذربایجان و در سال ۲۰۱۲ کشور کویت بیشترین میزان را دارا بوده، به عبارتی تعداد مراحل شروع یک کسب و کار در این کشورها طولانی‎تر از بقیه می باشد. در سال ۲۰۰۴ کشور لبنان و در ۲۰۱۲ قرقیزستان در رابطه با زیر شاخص مراحل کمترین میزان را به خود اختصاص داده اند. در مقام مقایسه بین سال های (۲۰۱۲- ۲۰۰۴) بیشترین میزان بهبود در رابطه با زیر شاخص مراحل متعلق به کشور عربستان به میزان ۱۰ واحد می باشد به گونه ای که از عدد ۱۳ به عدد ۳ رسیده است و کمترین میزان تغییر مربوط به کشورهای کویت و لبنان با یک واحد تغییر می باشد. کشور ایران نیز با ۳ واحد کاهش در این سال ها مواجه بوده که نشان دهنده بهبود شرایط این زیر شاخص در کشور می باشد (اشرفی و فهیمی فر، ۱۳۹۰: ۲۱).
از زیر شاخص های دیگر شروع کسب و کار، تعداد روزها می باشد که هر چه این عدد بیشتر باشد نشان دهنده طولانی تر بودن زمان لازم برای شروع کسب و کار می باشد. در رابطه با تعداد روزهای کاری لازم برای انجام فرایند شروع یک کسب و کار در سال ۲۰۰۴ کشور ارمنستان و در سال ۲۰۱۲ عربستان کمترین میزان را به خود در بین کشورها اختصاص داده اند. بیشترین میزان این شاخص در سال ۲۰۰۴ متعلق به کشور آذربایجان و در سال ۲۰۱۲ متعلق به کشور عراق می باشد. کشور آذربایجان با کاهش ۹۷ روز از تعداد روزهای کاری لازم برای انجام فرایند بیشترین میزان بهبود را در این شاخص داشته است، به گونه ای که از ۱۰۵ روز در سال ۲۰۰۴ به ۸ روز در سال ۲۰۱۲ رسیده و کشورهای کویت و پاکستان با ۳ روز کاهش کمترین میزان تغییر را به خود اختصاص داده اند. کشور ایران نیز با۲۱ روز کاهش از ۲۹ روز در سال ۲۰۰۸ به ۸ روز در سال ۲۰۱۲ رسیده است.
منظور از هزینه در شروع کسب و کار آن میزان هزینه ای (بر حسب دلار) است که یک کار آفرین طی مراحل شروع یک کسب و کار باید بپردازد و در نتیجه هر چه این مقدار بالاتر باشد احتمال ثبت کسب و کار کاهش می یابد. سهم هزینه شروع یک کسب و کار از درآمد سرانه کشور یمن در سال ۲۰۰۴ برابر با ۲۵۷ و در سال ۲۰۱۲ در کشور عراق برابر با ۷/۱۱۵ می باشد که در مقام مقایسه بیشترین میزان را از این منظر داشته اند. حداقل میزان این زیر شاخص در سال ۲۰۰۴ متعلق به کویت و در سال ۲۰۱۲ متعلق به قزاقستان می باشد. بیشترین میزان تغییر در این زیر شاخص در سال ۲۰۱۲ نسبت به ۲۰۰۴ مربوط به کشور یمن و کمترین میزان تغییر متعلق به کویت می باشد. البته لازم به ذکر است کشور کویت از منظر هزینه کمترین میزان را دارا می باشد. ایران نیز با ۷/۲ کاهش در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۴ مواجه بوده است (اشرفی و فهیمی فر، ۱۳۹۰).
منظور از حداقل سرمایه لازم مقدار سرمایه ای است که سرمایه گذار می بایست پیش از ثبت کسب و کار در حساب بانکی خود سپرده گذاری کند. این حساب در خلال فرایند ورود به کسب و کار مسدود می شود و در بسیاری از کشورها تا زمان انحلال هویت حقوقی همچنان مسدود می ماند و هر چه قانون شروع کسب و کار این مقدار سرمایه بیشتر وضع کند کار آفرینان کوچکتر و دارای سرمایه کمتر از حیطه کسب و کار خارج می شوند. کشور های سوریه و عمان به ترتیب در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۲ بیشترین میزان حداقل سرمایه مورد نیاز به صورت درصدی از درآمد سرانه را دارا بوده اند که این امر گویای آنست که در این کشورها بیشترین میزان سرمایه با دیگر کشورهای مورد بررسی به منظور شروع یک کسب و کار لازم و ضروری است. در مقایسه با سال ۲۰۰۴ کشور سوریه بیشترین میزان کاهش حداقل سرمایه را مواجه بوده که بیانگر بهبود شرایط سرمایه گذاری در این کشور از منظر این شاخص می باشد. کشور ازبکستان نیز با ۲/۴ افزایش در میزان سرمایه گذاری در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۴ مواجه بوده که از این منظر تنها کشور منطقه می باشد که دارای افزایش در این زیر شاخص بوده است. کشور ایران نیز با ۸/۱ کاهش در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۴ مواجه بوده است.
جدول ۲-۷. زیر شاخص های شروع یک کسب و کار کشورهای همسایه ایران در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۲

(منبع: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ۱۳۹۱)

1. 1. شاخص اخذ مجوز

در رابطه با شاخص اخذ مجوزها بیشتر توجه بانک جهانی مبتنی بر فرایند های عملیاتی مربوط به اخذ مجوزهای بخش ساختمان و همچنین امور مربوط به انشعابات آب، برق و گاز می باشد. این شاخص میزان سهولت یا سختی تعامل با مراجع قانونی صادر کننده مجوزهای ساخت را بررسی می کند. نمودار (۲-۷) ارائه دهنده شاخص اخذ مجوزها بین کشورهای مورد مطالعه در سال های (۲۰۱۲-۲۰۰۷) می باشد. همان طور که مشاهده می شود، کشور آذربایجان بیشترین میزان و عربستان سعودی کمترین میزان این شاخص را طی سال ها به خود اختصاص داده اند. در بین کشورهای مورد مطالعه، قرقیزستان بیشترین میزان بهبود را در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۷ با ۸۱ پله ارتقائ دارا بوده به گونه ای که از رتبه ۱۴۳ به ۶۲ رسیده و کشور تاجکستان با ۹۲ رتبه کاهش از رتبه ۸۵ در سال ۲۰۰۷ به رتبه ۱۷۷ رسیده است. ایران نیز با ۳ پله بهبود در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۷ مواجه بوده است.

نمودار ۲-۷) شاخص اخذ مجوزهای کشورهای همسایه ایران در سال های (۲۰۱۲- ۲۰۰۷)
از منظر رتبه بندی منطقه ای در سال ۲۰۰۷ کشور ارمنستان رتبه یک و در سال ۲۰۱۲ عربستان این رتبه را به خود اختصاص داده است و مصر و تاجکستان به ترتیب در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ بالاترین رتبه را دارا بوده اند. لازم به ذکر است که رتبه ایران بین کشور های منطقه برای هر دو سال ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ برابر با ۱۸ بوده است.

نمودار ۲-۸) رتبه بندی منطقه ای شاخص اخذ مجوز در سال های ۲۰۰۷ و۲۰۱۲
جدول (۲-۸) زیر شاخص های مرتبط با شاخص اخذ مجوز را در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ در کشورهای مورد مطالعه ارائه نموده است. منظور از تعداد مراحل در شاخص اخذ مجوزها آن تعداد مراحل مقرراتی می‎باشد که به منظور عملیاتی نمودن فعالیت، می بایست توسط سرمایه گذار و یا کار آفرین رعایت شود و این فرایندها شامل عملیات بخش ساختمان اعم از اخذ مجوزها، پروانه های لازم، تکمیل فرمها، رعایت دستورالعملهای بازرسی مقررات ایمنی و اقدامات به انشعابات آب، برق، گاز و… می باشد. به تبع آن، هر چه تعداد مراحل بیشتر باشد تمایل برای سرمایه گذاری در کسب و کار کمتر می شود. بیشترین میزان زیر شاخص مراحل در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ متعلق به کشور قزاقستان و کمترین آن متعلق به کشور پاکستان در سال ۲۰۰۶ و عربستان سعودی در سال ۲۰۱۲ می باشد. در مقام مقایسه بین سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۰۶ بیشترین میزان بهبود در رابطه با زیر شاخص مراحل متعلق به کشور قرقیزستان به میزان ۱۰ واحد است به گونه ای که از عدد ۲۲ به عدد ۱۲ رسیده است.
جدول ۲-۸) زیر شاخص های اخذ مجوز کشورهای همسایه ایران در سا لهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲

(منبع: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ۱۳۹۱)
منظور از زمان اخذ مجوزها تعداد روزهایی است که یک کارآفرین برای اخذ مجوز می بایست صرف نماید، بنابراین هرچه این زمان کمتر باشد تمایل برای سرمایه گذاری در کسب وکار بیشتر می شود. در رابطه با زیرشاخص مدت زمان لازم برای انجام فرایندکشور ایران بیشترین میزان بهبود را کسب کرده به گونه ای که با ۳۴۹ واحد بهبود از ۶۶۹ روز به ۳۲۰ روز کاهش یافته که این امر گویای بهبود زمان لازم برای اخذ مجوز در کشورمان نسبت به گذشته می باشد. بیشترین میزان زمان لازم برای اخذ مجوز در سال ۲۰۰۶ متعلق به ایران و کمترین آن مربوط به امارات متحد ه عربی بوده و در سال ۲۰۱۲ بیشترین میزان مربوط به افغانستان و کمترین آن همانند سال ۲۰۰۶ به کشور امارات متحده عربی متعلق می باشد.
منظور از هزینه آن مقدار پولی (برحسب دلار) است که برای اخذ مجوز باید صرف شود و هرچه این هزینه کمتر باشد تمایل کارآفرینان برای ایجاد کسب و کار بیشتر می شود. سهم هزینه شاخص اخذ مجوز ازدرآمد سرانه کشور افغانستان در سا لهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ بیشترین میزان را به خود اختصاص داده و کمترین آن در سال ۲۰۰۶ مربوط به کشور آذربایجان و در سال ۲۰۱۲ متعلق به کشور امارات متحده عربی می باشد. بیشترین میزان بهبود در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۶ متعلق به کشور افغانستان و بدترین شرایط مربوط به کشور آذربایجان است. ایران نیز با۶/۴۸۶ واحد بهبود در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۶ در رابطه با این زیرشاخص روبرو بوده است.
۳) شاخص حمایت از سرمایه گذاران
این شاخص دارای چهار مؤلفه شفافیت معاملات (انتشار اطلاعات)، مسئولیت مدیران، توانایی سهامداران درشکایت علیه سوء رفتار و تدبیر مدیران و مسئولین (سهولت شکایت سهامداران) و حمایت از سرمایه گذاران می باشد. دامنه ارزش گذاری این مؤلفه ها بین ۰ تا ۱۰ می باشد. نمودار(۲-۹) ارائه دهنده شاخص حمایت از سرمایه گذاران در سال های (۲۰۱۲ – ۲۰۰۷) در کشورهای همسایه ایران می باشد. با توجه به نمودار، ایران پس از کشور افغانستان، بیشترین میزان را در رتبه شاخص مذکور به خود اختصاص داده و نشانگر ضعف این شاخص در ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه می باشد. کمترین میزان این شاخص متعلق به قرقیزستان بوده و در نتیجه این کشور دارای عملکرد بهتری نسبت به دیگر کشورهاست. کشور تاجیکستان بین سال های مورد بررسی بیشترین میزان بهبود را در رابطه با این شاخص داشته به گونه ای که از رتبه ۱۷۲ جهانی در سال ۲۰۰۷ به رتبه ۶۵ در سال ۲۰۱۲ رسیده است. کشور عمان نیز بیشترین میزان تنزل را بین این سال ها شاهد بوده به گونه ای که از رتبه ۶۰ در سال ۲۰۰۷ به رتبه ۹۷ رسیده است. کشور ایران نیز با ۱۰ پله نزول از رتبه ۱۵۶ جهانی در سال ۲۰۰۷ به رتبه ۱۶۶ در سال ۲۰۱۲ رسیده که نشانگر بدترشدن شرایط حمایت از سرمایه گذاران است.

نمودار ۲-۹) شاخص حمایت از سرمایه گذاران کشورهای همسایه ایران در سا لهای (۲۰۱۲ – ۲۰۰۷)
همان طور که در نمودا (۲-۱۰) مشاهده می شود، افغانستان در سا لهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ بیشترین رتبه را بین کشورها به خود اختصاص داده است. کویت و پاکستان در سال ۲۰۰۷ و قزاقستان در سال ۲۰۱۲ بهترین رتبه را دارا بود ه اند. ایران نیز از این حیث در سال ۲۰۰۷ دارای رتبه ۱۸ بوده و در سال ۲۰۱۲ با یک پله نزول به جایگاه ۱۹ رسیده است.

نمودار ۲-۱۰) رتبه بندی منطقه ای شاخص حمایت از سرمایه گذاران در سا لهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲
جدول (۲-۹) ارائه دهنده زیرشاخص های مرتبط با شاخص حمایت از سرمایه گذاران در سا لهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ می باشد. از زیرشاخص های حمایت از سرمایه گذاران، انتشار اطلاعات می باشد و دارای دامنه صفر تا ده است و هرچه رقم آن بالاتر باشد نشا ن دهنده عملکرد بهتر است. کشور لبنان در رابطه با زیرشاخص انتشاراطلاعات، در سال ۲۰۰۶ بیشترین میزان این شاخص را دارا بوده و در سال ۲۰۱۲ کشورهای ترکیه، لبنان، قزاقستان و عربستان سعودی بیشترین رتبه را به خود اختصاص داد ه اند، بنابراین از منظر این زیرشاخص شرایط خوبی را نسبت به کشورهای دیگر منطقه دارا هستند. در سال ۲۰۰۶ کمترین میزان این زیرشاخص به کشور تاجیکستان و در سال ۲۰۱۲ نیز کشور افغانستان مربوط است. بیشترین میزان بهبود مربوط به کشور تاجیکستان است، به گونه ای که از صفر در سال ۲۰۰۶ به ۸ در سال ۲۰۱۲ رسیده است. ایران نیز از این حیث تغییری را شاهد نبوده به گونه ای که در هر دو سال مورد بررسی میزان ۵ را به خود اختصاص داده است.
دامنه زیرشاخص مسئولیت مدیران از صفر تا ده می باشد، هرچه این رقم بالاتر باشد وسعت بیشتر شاخص مسئولیت مدیر را نشان داده و در نتیجه نشا ن دهنده عملکرد بهتر می باشد. در سال ۲۰۰۶ کشور تاجیکستان و در سال ۲۰۱۲ ازبکستان، لبنان و افغانستان کمترین عدد را به خود اختصاص داده و این امر بیانگر آنست که کشورهای ذکرشده عملکرد خوبی را در رابطه با این زیرشاخص نداشته اند. کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سال ۲۰۰۶ و عربستان سعودی در سال ۲۰۱۲ بیشترین میزان این شاخص را به خود اختصاص داده و در نتیجه دارای عملکرد بهتری در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی بود ه اند. بیشترین میزان بهبود مربوط به کشور قرقیزستان بوده که از میزان یک به هفت در سال ۲۰۱۲رسیده است. کشور ایران نیز از منظر این زیرشاخص با تغییری مواجه نشده است.
یکی دیگر از زیرشاخص های حمایت از سرمایه گذاران، شاخص سهولت دادخواست سهامداران می باشد و دارای دامنه صفر تا ده است، به گونه ای که ارقام بالاتر بیان کننده توان بیشتر سهامداران برای تعقیب قانونی سوء رفتار مدیران و عملکرد بهتر شاخص حمایت از سرمایه گذاران می باشد. قرقیزستان درسال ۲۰۰۶ و قزاقستان در هر دو سال ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ بیشترین میزان را در رابطه با زیرشاخص سهولت دادخواست سهامداران داشت ه اند و کمترین میزان این زیرشاخص نیز مربوط به ایران است. این امر نشانگر آنست که در کشور توجه لازم به سهولت و آسانی شکایت از سهامداران نشده است. تاجیکستان و عربستان سعودی با یک پله ارتقاء بیشترین میزان افزایش را بین کشورها داشته اند و قرقیزستان نیز با یک پله کاهش مواجه شده است و دیگر کشورها از لحاظ این شاخص تفاوتی در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۶ نکرده اند. دامنه شاخص حمایت از سرمای ه گذاران از صفر تا ده می باشد، هرچه این ارقام بالاتر باشد جذب سرمایه گذاران در آن کشور بیشتر خواهد بود. کویت و پاکستان در سال ۲۰۰۶ بالاترین رتبه و افغانستان پایین ترین رتبه را بین کشورهای مورد بررسی از منظر شاخص حمایت از سرمای ه گذاران دارا بوده اند و در سال ۲۰۱۲ قراقستان بیشترین و افغانستان کمترین میزان را به خود اختصاص داده اند. آذربایجان با بیشترین میزان تغییر در این سال ها مواجه بوده، به گونه ای که از ¾ به ۷/۶ رسیده است. ایران نیز از این حیث دچار تغییری نشده و در هر دو سال میزان ۳ را به خود اختصاص داده است.
جدول۲-۹) زیرشاخص های حمایت از سرمایه گذاران کشورهای همسایه ایران در سا لهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲

۳٫سیستم های اطلاعات منابع
۴٫مدیریت دانایی
۵٫برنامه‌ریزی،جذب و تامین
۶٫آموزش و بهسازی
۷٫انگیزش و به‌کارگیری
۸٫نگهداری
۹٫نتایج واکنشی
۱۰٫نتایج یادگیری
۱۱٫نتایج رفتاری
۱۲٫نتایج عملکردی
۱۳٫ارزش‌آفرینی
۱۴٫پاسخگویی عمومی
۱۵٫افزایش سرمایه‌ها
شکل ۲-۴ شاخص های مدل های تعالی منابع انسانی و تفسیری ساختاری
فصل سوم روش تحقیق
۳-۱٫ مقدمه
تحقیق را می‌توان تلاشی منظم و سازمان‌یافته برای بررسی مسئله‌ای خاص که به یک‌راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گام‌هایی است که طراحی و پیگیری می‌شوند تا پاسخ‌هایی برای مسئله موردنظر ما در محیط کاری به دست آید. به عبارتی «مجموعه فرایندی که سعی می‌کنیم توسط آن مشکلات را حل کنیم تحقیق می‌نامند.» و روش‌های تحقیق به شیوه‌های طراحی مطالعات پژوهشی و رویه‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها اشاره دارد (سکاران، ۱۳۸۵). دستیابی به هدف اصلی تحقیق (نظریهسازی) زمانی میسر خواهد بود که جستجوی شناخت با روششناسی درست صورت پذیرد. روش‌شناسی (فارغ از ابعاد فلسفی آن) به مجموعهای به‌هم‌پیوسته از قواعد، اصول و شیوه‌های معمول در یک‌رشته از دانش اطلاق میشود (خاکی، ۱۳۸۳). به‌عبارت‌دیگر، منظور از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص گردد چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاص لازم است. در این فصل به روش اجرای تحقیق، شامل بررسی ابزارهای تحقیق (روش جمع‌ آوری داده‌ها)، چگونگی طراحی مدل، روش نمونه‌گیری و شیوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها می‌پردازیم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲٫ روش تحقیق
روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزارها، راه های معتبر و نظامیافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راهحل مشکلات است. اتخاذ روش تحقیق علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل‌قبول و علمی است (خاکی، ۱۳۸۳). به‌طورکلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را میتوان بر اساس دو معیار طبقهبندی کرد:
نحوه گردآوری داده ها
بر اساس هدف
روش تحقیق مورداستفاده در این تحقیق از نوع توصیفی می‌باشد. تحقیقات توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های موردبررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود و یا یاری‌رساندن به فرایند تصمیمگیری باشد. تحقیقات توصیفی را میتوان به دسته‌ه ای زیر تقسیم نمود (سرمدی و دیگران ۱۳۸۵):
تحقیقات پیمایشی: برای بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری به کار میرود.
تحقیقات همبستگی: در این نوع تحقیق رابطه بین متغیرها بر اساس هدف تحقیق، تحلیل میگردد که به سه دسته همبستگی دومتغیره، تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس تقسیم میشود.
اقدام پژوهی (پژوهش علمی): که هدف آن توصیف شرایط و پدیده های مربوط به سیستم است.
مطالعه موردی: در اینجا پژوهشگر به انتخاب یک مورد پرداخته و آن را از جنبه های بیشماری بررسی می‌کند.
پس رویدادی (علمی مقایسهای): که در آن در جستجوی پی بردن به علت احتمالی از طریق معلول هستند.
تحقیق توصیفی مورداستفاده در این تحقیق، به‌صورت پیمایشی می‌باشد. برای بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می‌رود. این نوع تحقیق می‌تواند برای پاسخ به سؤال‌های پژوهشی از نوع زیر مورداستفاده قرار گیرد:
ماهیت شرایط موجود چگونه است؟
چه رابطه‌ای میان رویدادها وجود دارد؟
وضعیت موجود چگونه است؟
تحقیق پیمایشی را برحسب جامعه موردمطالعه می‌توان به تحقیق پیمایشی در مقیاس کوچک و در مقیاس بزرگ تقسیم‌بندی نمود. تحقیق حاضر، تحقیق پیمایشی در مقیاس کوچک می‌باشد. تعیین معیارها در این پژوهش از طریق پیمایشی انجام می‌شود و با بهره گرفتن از معیارهای به‌دست‌آمده، از روشی کمی برای تعیین مطلوبیت هر یک از عوامل استفاده می‌شود. این تحقیق به طرح پاداش افزایش تولید با رویکرد مدل تعالی منابع انسانی در کارخانه یزد بافت می‌پردازد. (سرمدی و دیگران ،۱۳۸۵)
۳-۲-۱٫ مراحل انجام تحقیق
مراحل انجام تحقیق در شکل ۳-۱ نمایش داده‌شده است.
شکل ۳-۱٫ مراحل انجام تحقیق
۳-۳٫ ابزار جمعآوری و تحلیل داده‌ها و اطلاعات
جهت جمعآوری و تحلیل داده ها و اطلاعات موردنیاز این پژوهش، از شیوه ها و ابزارهای مختلفی استفاده‌شده است که در ادامه به تفکیک نیازهای مختلف مدل تحقیق بیان میشوند. برای گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری، از تحقیقات کتابخانه‌ای و مطالعه کتب و مقالات مختلف و سایت‌های علمی استفاده‌شده، سپس برای شناسایی معیارها و شاخص‌های مدل موردنظر، تحقیقات انجام‌شده در کشورهای دیگر و تحقیقات انجام‌شده داخلی موردبررسی قرارگرفته است. ابزار اصلی جمع‌ آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می‌باشد. لازم به توضیح است که با توجه به ماهیت معیارها، از متغیرهای کلامی برای تبیین و اندازه‌گیری متغیرها استفاده‌شده است. بدین ترتیب پرسشنامه مورداستفاده فازی می‌باشد. از دیگر ابزار جمع‌ آوری اطلاعات در این تحقیق مصاحبه با مدیران و کارشناسان می‌باشد. بدین معنی که از روش دلفی فازی برای جمع‌ آوری نظرات اساتید، کارشناسان و متخصصان درزمینهٔ طرح پاداش افزایش تولید در کارخانه و همچنین محیط‌های دانشگاهی استفاده‌شده است. پس از جمع‌ آوری نظرات، هر یک از شاخص‌هایی که به تأیید اساتید و متخصصان رسید، در پرسشنامه مقایسات دوبه‌دو قرار گرفت و مجدداً نظر کارشناسان و متخصصان در مورد اثرگذاری شاخص‌های پاداش افزایش تولید جمع‌ آوری گردید. سپس با بهره گرفتن از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری، مدل نهایی اثرگذاری شاخص‌ها با استناد به نظرات جمع‌ آوری‌شده طراحی گردید.
۳-۴٫ روش‌های جمع‌ آوری داده‌ها
روش دلفی یکی از روش‌های موفق است که درزمینهٔ به دست آوردن توافق عام تعدادی از خبرگان از طریق پرسشنامه در مورد یک موضوع مشخص بکار می‌رود. روش دلفی یک فرایند تکراری برای جمع‌ آوری قضاوت‌های بی‌نام افراد خبره است (جعفری- منتظر،۱۳۸۷). روش دلفی، دستیابی به توافق عمومی در نظرات متخصصان را پی می‌گیرد. هنگامی‌که برای موضوعات چندبعدی، چند هدفی و مسائل تصمیم‌گیری پیچیده به‌کاررفته می‌رود، تکرار فراوان مراحل زمان‌گیر پرسش و پاسخ برای رسیدن به اجماع نسبی نظرات، مشکل بزرگی تلقی می‌شود. به‌طورکلی این روش دارای ضعف‌هایی مانند هزینه بالا، زمان زیاد برای جمع‌ آوری داده و… می‌باشد (Ho & Chen, 2007).
روش دلفی فازی در دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط کافمن و گوپتا^[۶۶] ابداع شد (Cheng & Lin,2002). کاربرد این روش به‌منظور تصمیم‌گیری و اجماع بر مسائلی که اهداف و پارامترها به‌صراحت مشخص نیستند، منجر به نتایج بسیار ارزنده‌ای می‌شود. ویژگی این روش، ارائه چارچوبی انعطاف‌پذیر است که بسیاری از موانع مربوط به عدم دقت و صراحت را تحت پوشش قرار می‌دهد. بسیاری از مشکلات در تصمیم‌گیری‌ها مربوط به اطلاعات ناقص و نادقیق است. همچنین تصمیم‌های اتخاذشده خبرگان بر اساس صلاحیت فردی آنان بوده و به‌شدت ذهنی است. اغلب عدم قطعیت در نظرات خبرگان وجود دارد؛ بنابراین بهتر است داده‌ها به‌جای اعداد قطعی با اعداد فازی نمایش داده شوند و از مجموعه‌های فازی برای تحلیل نظرات خبرگان استفاده گردد.
محققان در سراسر دنیا از روش دلفی فازی در تحقیقات متفاوت استفاده کرده‌اند؛ مانند مارای^[۶۷] (۱۹۸۵) از نظریه فازی درروش دلفی برای تجزیه‌وتحلیل متغیرها در حل مسائل استفاده نمود. چانگ و همکاران^[۶۸] (۲۰۰۰) از ارزش بازه‌ای^[۶۹] به همراه آمار فازی و روش جستجوی شیب گرادیان بهره برده و روش جدیدی را برای دلفی فازی ارائه کرده‌اند. چنگ و لین^[۷۰] (۲۰۰۲) روش دلفی فازی را به همراه تصمیم‌گیری گروهی چندمعیاره فازی و رتبه‌بندی اعداد فازی به‌منظور ارزیابی بهترین ادوات جنگی به‌کاربرده‌اند. کارساک^[۷۱] (۲۰۰۴) روش دلفی را در کنار تصمیم‌گیری چندهدفه فازی به‌منظور اولویت‌بندی نیازهای طراحی در به‌کارگیری عملکرد کیفی مورداستفاده قرارداد و لی و لیائو^[۷۲] (۲۰۰۷) از روش دلفی فازی برای ارزیابی ریسک در ائتلاف شرکت‌ها استفاده کرده‌اند.
مراحل اجرایی روش دلفی فازی درواقع ترکیبی از اجرای روش دلفی و انجام تحلیل‌ها بر روی اطلاعات با بهره گرفتن از تعاریف نظریه مجموعه‌های فازی است که به‌صورت زیر می‌باشد:
۱- انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آن‌ها
۲- تهیه پرسشنامه و ارسال آن برای خبرگان
۳- دریافت نظر خبرگان و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها: در این مرحله پرسشنامه به اعضای گروه خبره ارسال‌شده و میزان موافقت آن‌ها با هرکدام از مؤلفه‌ها اخذشده و نقطه نظرات پیشنهادی و اصلاحی جمع‌بندی می‌گردد. با توجه به سؤالات پرسشنامه و متغیرهای زبانی تعریف‌شده در پرسشنامه، میانگین فازی هرکدام از مؤلفه‌ها با توجه به روابط زیر محاسبه می‌شود (Cheng & Lin, 2002).
رابطه(۳-۱)

رابطه (۳-۲)

در رابطه ۳-۱،  بیانگر دیدگاه خبره i ام و در رابطه ۳-۲،  بیانگر میانگین دیدگاه‌های خبرگان است.  نیز نشانگر عدد فازی ذوزنقه‌ای می‌باشند.