۴-۴-۲٫ نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام
ولیّ فقیه همان­طور که مسؤولیت تعیین سیاست­هاى کلى نظام را بر عهده دارد، با دقت تمام بر حسن اجراى این سیاست­ها نیز نظارت دارد تا سیاست­هاى تعیین شده به هنگام اجرا، از اهداف و آرمان­هاى اصلى منحرف نشده و به خوبى پیاده شوند.
۴-۴-۳٫ فرمان همه پرسى
طبق اصل پنجاه و نهم قانون اساسی، یکى از راه­هاى قانون­گذارى مراجعه­ى مستقیم به آراى عمومى و همه­پرسى است و در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى مى­توان همه­پرسى صورت داد. هر چند نمایندگان مجلس شوراى اسلامى مى­توانند در این مورد ابتکار عمل داشته باشند، اما تصمیم نهایى با رهبرى است که قاعدتاً با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضرورت و اهمیت همه­پرسى را تشخیص خواهد داد.
۴-۴-۴٫ فرماندهى کل نیروهاى مسلح
نیروهاى مسلح از لحاظ فرماندهى و سیاست­گذارى­هاى کلى، تابع مقام ولایت فقیه هستند. فرماندهى نیروهاى مسلح از جمله موارد مشخصى است که طبق اصل شصتم و اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسى از قوه­ی مجریه استثنا شده و به رهبرى سپرده شده است.
«در همه­ى نظام­هاى سیاسى، نیروهاى مسلّح به خاطر نقششان در داخل کشور و خطر جدى براى دولت و موازنه­ى قدرت داراى اهمیت­اند. بنابراین در سپردن مسؤولیت آن به شخص یا نهادى، دقت بسیار مبذول مى­شود تا کمتر خطرآفرین باشد. در جمهورى اسلامى ایران این اختیار به کسى داده شده که از حد اعلاى مشروعیت الهى و مردمى برخوردار است و توازن قوا را به هم نمى­زند»^[۲۴۸].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۴-۵٫ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
در شرایطى که ضرورت و مصلحت ایجاب کند، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها از وظایف ولیّ فقیه خواهد بود. به همین منظور و به دلیل این که فرماندهى نیروهاى مسلح با ایشان است، بسیج نیروهاى نظامى و مردمى براى دفاع از نظام و میهن و مقابله با تهاجمات و توطئه­ها نیز توسط ایشان انجام مى­گیرد.
۴-۴-۶٫ نصب و عزل و قبول استعفا
ولیّ فقیه مسؤولیت نصب و عزل و قبول استعفای مقامت ذیل را دارد:
الف) فقهاى شوراى نگهبان: رهبرى از طریق نصب و عزل فقهاى شوراى نگهبان، بر تمام قوانین و مقررات کشور نظارت مى­کند تا اسلامیّت نظام حفظ شود.
ب) رئیس قوه­ى قضائیه: وظایف و اختیارات بسیار مهم قوه­ى قضائیه و در رأس آن، ریاست آن و نیز استقلال این قوه از قواى دیگر، مى­تواند اهمیت آن را در موضعى برتر و بالاتر از سایر قوا قرار دهد.
ج) رئیس سازمان صدا و سیما: اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسى به این مورد تصریح دارد.
۴-۴-۷٫ حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه
در بازنگرى قانون اساسى در سال ۱۳۶۸، این وظیفه به ولیّ فقیه سپرده شد که این کار، هم نظارت بر سه قوه را تأمین و توجیه و هم از تمرکز بیش از حد قدرت در یک قوه جلوگیرى مى­کند. همچنین ولیّ فقیه به دلیل نفوذ و دارا بودن منصب ولایت، توان تأثیرگذارى بر سه قوه را نیز خواهد داشت؛ به طورى که اجماع نظر بین سران قواى سه گانه را تسهیل مى­کند.
۴-۴-۸٫ حل معضلات نظام
گاه مسائل و معضلاتى دامن­گیر نظام مى­شود که از طریق عادى و قانون موجود حل شدنى نیست یا اصلاً در مورد چنین مسائلى در قانون اساسى و قوانین عادى پیش­ بینى خاصى صورت نگرفته و یا اگر هم پیش بینى شده، مصلحت نظام اسلامى اقتضا مى­کند که در مورد آن معضل خاص، با سرعت ویژه و روش خاص عمل شود. این­جا فقط جایگاه و مقام ولیّ فقیه است که بهتر از هر شخص و مقام دیگرى مى­تواند مشکل را حل و فصل نماید.
۴-۴-۹٫ امضاى حکم ریاست جمهورى
تنفیذ حکم رئیس جمهور از سوى ولیّ فقیه، یک شرط لازم و کافى براى احراز مقام ریاست جمهورى است. زیرا امضاى حکم، در واقع انفاذ مقام ولایت براى مشروعیت الهى رئیس جمهور است.
۴-۴-۱۰٫ عزل رئیس جمهور
چنانچه دیوان عالى کشور به تخلّف رئیس جمهور از وظایف قانونى­اش حکم دهد، یا مجلس شوراى اسلامى طبق اصل هشتاد و نهم با دو سوم آرا به استیضاح و عدم کفایت سیاسى او رأى دهد، ولیّ فقیه با در نظر گرفتن مصالح کشور رئیس جمهور را عزل مى­نماید.

۴-۴-۱۱٫ عفو یا تخفیف مجازات محکومین
معمولاً همه­ى رؤساى کشورها اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومین را دارند و در این مورد تصمیم نهایى با آن­هاست. در جمهورى اسلامى ایران، این امر پس از پیشنهاد رئیس قوه­ى قضائیّه و در حدود موازین اسلامى، توسط ولیّ فقیه صورت مى­پذیرد.
۴-۴-۱۲٫ حکم به اقدام تجدید نظر در قانون اساسى
بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى، ابتکار تجدید نظر در قانون اساسى با مقام ولیّ فقیه و تحت نظارت وى است.
اکنون نوبت به بررسی این سؤال می­رسد که حدود و گستره­ی قلمرو نظارت بر ولیّ فقیه تا چه قدر است؟
۴-۵٫ حدود و قلمرو نظارت بر ولیّ فقیه
پرسش اساسى در اینجا این است که حدود و قلمرو این نظارت تا به کجاست؟ مجلس خبرگان در چه امورى از امور مربوط به ولیّ فقیه مى‌توانند نظارت نمایند و در چه مسائلى حق نظارت ندارند؟ آیا متن قانون اساسی در این مورد صراحت و شفافیت لازم را دارد؟
در پاسخ می­توان گفت که دو دیدگاه اصلی در این زمینه وجود دارد: دیدگاه اول آن است که فقط می­توان بر شرایط و ویژگی­های ولیّ فقیه نظارت داشت. دیدگاه دوم آن است که علاوه بر شرایط و ویژگی­ها، می­توان بر عملکرد ولیّ فقیه نیز نظارت داشت. در ادامه به توضیح و ارزیابی هریک از دیدگاه­ های مذکور می­پردازیم و دیدگاه مختار را بیان می­داریم.
۴-۵-۱٫ دیدگاه اوّل: نظارت صرفاً بر شرایط ولیّ فقیه
عده­ای قائل به این هستند که مجلس خبرگان در مورد نظارت بر ولیّ فقیه، تنها می­توانند بر شرایط و ویژگی­های ولیّ فقیه نظارت داشته باشند و نظارت بر عملکرد وی، حق آنان نیست. به عبارت دیگر، مجلس خبرگان رهبری باید بر بقاء و تداوم شرایط ولیّ فقیه نظارت کنند که اگر ولیّ فقیه شرایط خود را از دست داد برای عزل وی و تعیین شخص دیگر اقدام نمایند. شرایطى که از پیش احراز شده و برابر قاعده استصحاب، در صورت تردید در بقا یا عدم آن، اصل در بقاى شرایط خواهد بود، مگر خلاف آن ثابت گردد. در هر حال مخالف این هستند ­که اصل یکصد و یازدهم، به نظارت بر عملکرد ولیّ فقیه اشاره دارد.
در مجموع می­توان گفت دلایل قائلین این دیدگاه، مواردی از این قبیل است:
الف) نظارت بر عملکرد ولیّ فقیه، تضعیف رهبرى است.
ب) این‌گونه نظارت منشأ به وجود آمدن رهبرى مخفى می­گردد.
ج) نظارت گسترده بر ولیّ فقیه با ولایت مطلقه­ی فقیه سازگارى ندارد.
د) ماده­ یکصد و یازدهم قانون اساسی ظهور در نظارت موردی و موقتی دارد و … .
به عنوان نمونه، مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى نشان مى‌دهد که برخى اعضاى این شورا، مخالف هرگونه نظارت گسترده و استمرار یافته بر ولیّ فقیه بودند.
یکی از اعضای این شورا بیان می­دارد: «بحثى که در رابطه با نظارت است… اگر واقعاً همان چیزى است که در اصل یکصد و یازده هست، همان جا کافى است، کسى هم با آن مخالفتى ندارد، ولى من خود شخصاً فکر مى‌کنم بیش از آن است… با آن بحثى که در رابطه با ولایت مطلقه­ی فقیه از یک طرف شد… و اینکه کانّه مقام رهبرى، جانشین ولایت امر و حتى امام معصوم است… بعد ما بگوییم: به منظور حسن انجام وظایف رهبرى، یک گروه ناظر مى‌خواهیم بگذاریم که مواظب باشند این آقا چه کار مى‌کند و نظارت کامل کانّه داشته باشند. آن­که در اصل یکصد و یازده آمده، آن به نظر من اتفاقى است، این تشکیل یک نهاد است… این­که بخواهیم از روز اول یک نهادى را درست کنیم براى این­که پا به پاى او جلو برود، به نظر من صحیح نیست و این دقیقاً تضعیف رهبرى است»^[۲۴۹].
یکی دیگر از اعضای شورا بیان داشت: «خبرگان حق ندارند چه شش ماه بعدش، چه یک سال بعدش، چه ده سال بعدش بیایند بررسى کنند و به رهبر بگویند شما صلاحیت دارى یا ندارى و او را کنار بزنند. بله، اگر شرایط رهبرى را از دست داد، به نحوى آن موقع مى‌توانند درباره او رسیدگى کنند؛ ولى خودشان مستقیماً ابتدائاً سراغش بروند و مراقبت بکنند و ببینند که آیا دارد یا ندارد، بعد اظهار نظر بکنند چنین حقى را ندارند؛ این حق از ایشان نفى شده است… قانون اساسى فعلى مى‌گوید اگر شرایط را از دست داد، آن موقع مى‌توانند او را عزل بکنند؛ نمى‌گوید خبرگان مى‌توانند نسبت به اینکه آیا واجدیتش را حفظ کرده است یا نه یک نظارت دائم روزمره رویش داشته باشند»^[۲۵۰].
و یا این­که اظهار شد که این‌گونه نظارت خبرگان، نظارت نیست؛ بلکه نوعى رهبرى مخفى است: «اصولاً اینکه ما بیاییم در نظام در رأس این مخروط یک فردى را برگزینیم و منصوبش کنیم و بگوییم همه زیر نظر او هستند؛ بعد یک رهبرى مخفى هم درست کنیم، یک جمعى را ناظر بر کار او، مراقب او، یک نوع حقی پیدا کنند… یک تعداد کسانى که خود آن‌ها واجد شرایط رهبرى باشند، یعنى ما بیاییم یک جمعى درست کنیم به نام خبرگان… که خودشان در همان اطراف شبهه هستند. این‌ها را شما بیاورید حق نظارت بر رهبرى بدهید، یعنى رهبرى مخفى»^[۲۵۱].
از مجموع نظرات قائلین این دیدگاه و دلایلی که ارائه کردند می­توان نتیجه گرفت که قانون‌گذار تنها نظارت بر اوصاف و شرایط ولیّ فقیه را در نظر داشته و به همین جهت بوده که در اصل یکصد و یازدهم، ذکرى از لفظ نظارت به میان نیامده است. این­که خبرگان، نظارت بر بقا و تداوم شرایط رهبر را داشته باشند، غیر از آن است که «نظارت بر انجام وظایف» نمایند. نظارت در صورت اول، به ابتکار عمل از سوى خبرگان نیاز ندارد؛ بلکه با نوعى اشراف کلّى حاصل خواهد گردید؛ زیرا فرض این است که رهبرِ واجد شرایط و صلاحیت‌هاى علمى، تقوایى، مدیریتى و سیاسى، همچنان برخوردار از این شرایط خواهد بود مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد؛ بنابراین غرض و هدف قانون‌گذار با یک نظارت کلى بر شرایط و ویژگی­های ولیّ فقیه از سوى خبرگان حاصل خواهد گردید.
به نظر نمی­رسد که دیدگاه صحیح و صواب، این دیدگاه باشد. ما ضمن بیان دیدگاه دوم، دلایل خود را بر ردّ این دیدگاه بیان خواهیم کرد.
۴-۵-۲٫ دیدگاه دوم: نظارت بر شرایط و عملکرد ولیّ فقیه
عدّه­ای دیگر قائل به این هستند که مجلس خبرگان رهبری در نظارت بر ولیّ فقیه، علاوه بر شرایط و ویژگی­های ولیّ فقیه، حق نظارت بر عملکرد ولیّ فقیه را نیز دارند. با این توضیح که: درست است که نظارت بر شرایط ولیّ فقیه از نظر مفهومى، با نظارت بر عملکرد وی متفاوت است، اما در مقام عمل آیا مى‌توان بدون نظارت بر عملکرد ولیّ فقیه، بر تداوم شرایط و صلاحیت‌هاى ایشان صحه گذارد و آیا در خارج، تحقق یکى بدون دیگرى امکان پذیر است؟
اساساً برای این­که بدانیم صفات عدالت، شجاعت، تدبیر، مدیریت و… کما فی ­السابق در ولیّ فقیه وجود دارد یا نه، تنها راه ممکن نظارت بر عملکرد، بیانات، انتصابات و موضع­گیری­های ولیّ فقیه است که ما ببینیم آن شرایط و صفات اولیه، هنوز در ایشان بقاء و تداوم داشته باشد.