علی رغم اهمیت عملی و قابل ملاحظه شناسایی متقابل، تنها ماده ۷ گاتس مقرره صریحی را در خصوص ترتیبات شناسایی وضع نموده است. اما نباید تصور کرد که ترتیب شناسایی متقابل صرفاً استثنائی بر شرط ملت کامله‌الوداد است، بلکه ترتیب شناسایی متقابل باعث تشویق کشورها به پیوستن به چنین موافقتنامه‌هایی می شود تا در خصوص معاهدات مشابه با دیگر دولت ها مذاکره نمایند. به این معنا که از یک طرف گاتس به بررسی معیار ملت کامله‌الوداد در قبال اعمال نسبت به ترتیبات شناسایی متقابل نپرداخته است و از طرف دیگر گاتس به آسانی اجازه تخطی از معیار ملت کامله‌الوداد و استثنا قائل شدن بر ملت کامله‌الوداد را نمی دهد و تنها یک قدم به جلو گذاشته و تشویق به چندجانبه سازی تدریجی ترتیبات شناسایی متقابل از طریق برگزاری دورهای مذاکراتی دوجانبه نموده است (بند دو ماده ۲ گاتس).^[۸۸۹]
بند پنجم. موضوعات دوجانبه دیگر:
در حوزه سرمایه‌گذاری، موضوعات چندی وجود دارد که معمولاً مبنای دوجانبه دارند و لذا نمی‌توان از طریق معیار ملت کامله‌الوداد آن را چندجانبه کرد. مثال هایی از این دست، عبارتند از: موافقتنامه‌های حمل و نقل دوجانبه که حاوی مقرراتی راجع به فرود آمدن هواپیماها یا ورود کشتی‌ها به اسکله و ترتیبات ماهیگیری است. تمامی اینها بر مبنای مفهوم تقابل است.
هر چند چنین موضوعاتی با مسائل راجع به سرمایه‌گذاری ارتباط دارند، اما موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری هنوز صراحتاً به چنین موضوعاتی نپرداخته اند. شاید به این دلیل که پیوند چنین موضوعاتی با فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ضعیف است. اما، در مذاکرات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه راجع به طرح یک موافقتنامه چندجانبه سرمایه‌گذاری (MAI)^[890] نیاز به طرح استثنائاتی در این رابطه مورد بحث قرار گرفته است.^[۸۹۱]
مبحث سوم. استثنائات خاص کشوری^[۸۹۲]
بعضی از معاهدات به متعاهدین حق می­ دهند تا در رابطه با هر اقدام، یا فعالیتی که به معاهده مربوط است، استثنائاتی را بر قلمرو معیار ملت کامله‌الوداد وارد سازند، بشرطی که استثنا مورد نظر در جدول خاص کشوری آمده باشد.
موافقتنامه‌های منعقده میان کانادا و ایالات متحده از اوایل دهه ۹۰ رویه فهرست کردن استثنائات “کشوری” یا تعیین موارد رزرو به رفتار ملت کامله‌الوداد و یا معیارهای دیگر نظیر معیارهای غیر منطبق با شرط ملت کامله‌الوداد را در پیش گرفته‌اند و آن را در قالب ضمائم جداگانه­ ای به موافقتنامه درج نموده اند.
برای مثال ماده ۱۵۰۱۲ موافقتنامه تجارت آزاد میان سنگاپور و ایالات متحده راجع به (موازین غیر منطبق با شرط ملت کامله‌الوداد) چنین مقرر داشته است:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

“۱. مواد ۱۵۰۴ (رفتار ملی و رفتار ملت کامله‌الوداد)… نسبت به موارد زیر اعمال نمی شود:
الف) هر معیار غیرمنطبق با رفتار ملت کامله‌الوداد که توسط هر یک از طرفین در سطح مرکزی، منطقه‌ای و یا محلّی حکومت به نحوی که در جدول ضمیمه ۸ آمده آست، حفظ شود.
ب) تداوم و یا افزایش تمدیدات معیارهای غیرمنطبق با رفتار ملت کامله‌الوداد که در بند الف به آن اشاره شد.
ج) اصلاح هر معیار غیر منطبق با رفتار ملت کامله‌الوداد که در بند الف به آن اشاره شد، به نحوی که اصلاحیه جدید منجر به کاهش انطباق معیار غیر منطبق با مواد ۱۵۰۴، ۱۵۰۸ و ۱۵۰۹ نشود.

2. 2. مواد ۱۵۰۴ و… نسبت به معیارهای غیر منطبقی که هر دولت عضو در رابطه با بخش‌های اصلی و بخش‌های فرعی یا فعالیت‌هایی که در جدول ضمیمه ۸ ب آمده است، تصویب کرده یا ابقا می کند، اعمال نخواهد شد.

2. 2. هیچ دولت عضوی نمی‌تواند بر طبق معیار غیر منطبقی که بعد از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه تصویب شده و تحت شمول جدول ضمیمه ب نیز قرار گرفته است، سرمایه‌گذار طرف دیگر را به دلایل تابعیتی مجبور به فروش و یا هر نوع انتقال و جابجایی سرمایه بنماید.

2. 2. ماده ۱۵۰۴ نسبت به موازینی که استثنائی بر تعهدات مندرج در ماده ۱۶۰۱۰۳ (مقررات عام) هستند یا موازینی که به نوعی تخطی و تجاوز از تعهدات مذکور به حساب می‌آیند و صراحتاً در آن ماده مقرر شده اند، اعمال نمی شود.

2. 2. مواد ۱۵۰۴ و ۱۵۰۹ نسبت به: الف) مناقصه عمومی ب) یارانه‌ها یا کمک‌هایی که از سوی هر یک از طرفین نظیر وام‌های حمایتی حکومتی، ضمانت نامه‌ها و بیمه ارائه می شود، اعمال نمی‌شوند.”^[۸۹۳]

بند اول. روش گاتس:
ماده ۲ گاتس در رابطه با موازین تحت شمول موافقتنامه بیان می دارد: «هر یک از اعضا بایستی فوری و بی‌قید و شرط به خدمات و متصدیان خدمت هر عضو دیگر رفتاری را اعطا نماید که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به خدمات و متصدیان خدمات مشابه نباشد.» اما مطابق با بند ۲، هریک از اعضا می‌تواند معیاری را که با بند ۱ منطبق نیست، حفظ کند، به شرطی که چنین معیاری اولاً فهرست شده باشد و ثانیاً شرایط ملحوظ در ضمیمه موافقتنامه را احراز کرده باشد.
ضمیمه موافقتنامه مقرر داشته که استثنا ملت کامله‌الوداد نبایستی فراتر از یک دوره ده ساله رود. علاوه بر این، این استثنائات مشروط به بازنگری در دورهای مذاکراتی بعدی شده است.
ماده ۱۳ گاتس در رابطه با اعمال شرط ملت کامله‌الوداد به مناقصه عمومی قائل به استثنا شده است.
به علاوه، اعمال ملت کامله‌الوداد نسبت به بخش حمل و نقل دریایی تا دور بعدی مذاکرات به تعویق افتاده است.^[۸۹۴]
لذا گاتس به کشورهای عضو اجازه می دهد تا هر استثنائی را که قابل مذاکره است، به شرط وارد سازند. درنتیجه کشورهای عضو مجبور نیستند اثبات نمایند که در یک وضعیت استثنائی که درخور اعمال موازین استثنائی بوده است، نظیر، تهدید امنیت ملی یا خطر بهداشت و سلامت عمومی از اعمال شرط خودداری کرده اند. همین طور حق خود را محدود به رزرو زدن به دسته‌ه ای خاصی از موافقتنامه‌ها نکنند. تنها محدودیتی که وجود دارد، این است که استثنائات فوق پس از لازم الاجرا شدن گاتس قابل اجرا خواهد بود.
همچنین تداوم استثنائات تابع مذاکرات در دورهای بعدی شده است. لذا کشورهای عضو حداقل قلمرو استثنائات را در زمان لازم الاجرا شدن موافقتنامه می‌دانند و مطمئن هستند که هیچ استثناء دیگری را نمی‌توان درآینده وارد کرد. با توجه به گسترده بودن قلمرو گاتس، روش آن در خصوص اعمال استثنائات قابل توجیه است.
قلمرو گاتس به طور کلی شامل هر اقدامی است که تجارت خدمات را متأثر سازد. از قبیل خدمتی که از طریق «حضور تجاری» ارائه می شود، یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ^[۸۹۵] به همین ترتیب قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد نیز به این ترتیب گسترده می شود. کشورهای عضو نمی‌توانند همیشه به کامل ترین وجه ممکن، شرط را اعمال کنند. علاوه بر این گاتس فی نفسه بر حمایت از سرمایه‌گذاری، به ترتیبی که در موافقتنامه‌های دوجانبه و منطقه‌ای آمده است، متمرکز نشده است.^[۸۹۶]
بعضی از اعضاء سازمان تجارت جهانی مقررات ماهوی مندرج در معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه یشان را که متضمن استثنا از تعهدات رفتاری ملت کامله‌الوداد در گاتس هستند را فهرست کردند. به این منظور که سطح برتر رفتار در چنین موافقتنامه‌هایی در قیاس با تعهدات گاتس مورد حمایت قرار گیرد.^[۸۹۷] اما، ماده (۱)۵ گاتس (اتحادیه اقتصادی) هیچ یک از اعضا را از ورود به موافقتنامه آزادی تجارت خدمات منع نمی‌کند، به شرطی که چنین موافقتنامه‌ای شرایط بیان شده در بند ۱ آن ماده را داشته باشد. ماده (۶)۵ گاتس مقرر می‌کند که متصدی خدمات یک دولت عضو، یک شخص حقوقی است که مطابق با قانون دولت عضو موافقتنامه‌ای که شرایط مندرج در بند ۱ را دارد تشکیل می شود و لذا حق برخورداری از رفتار اعطا شده مطابق این موافقتنامه را دارد، مشروط به این که شخص حقوقی فعالیت‌های بازاریابی معتنابهی را در سرزمین اعضا چنین موافقتنامه‌ای داشته باشد.
مثال هایی از رفتار اعطا شده به سرمایه گذاری های سرمایه‌گذاران ثالث که مطابق با این مقررات اعطا شده است در ماده ۱۱۰۱ و ۱۱۳۹ نفتا، مواد ۴۳ تا ۴۸ معاهده اتحادیه اروپا و ضمیمه “ز” طرح تفاهم نامه اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا راجع به معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه (۲۲ سپتامبر ۲۰۰۳) به چشم میخورد.^[۸۹۸]
بعضی از موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه میان ایالات متحده و کانادا محدودیت هایی را به شروط ملت کامله‌الوداد وارد ساخته‌اند و مطابق آن شرکاء خود در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ها را از شمول منافع اعطا شده براساس موافقتنامه‌های چندجانبه یا مذاکراتی نظیر گات - دور اروگوئه، اعم از الحاق یا عدم الحاق به آن، خارج کرده و استثنا نموده اند.
عبارت استثنا گات اولین بار در ماده (ب) (۲) ۱۲ معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری میان لهستان و ایالات متحده در ۱۹۹۰ پدیدار شد.^[۸۹۹]
مثال دیگر، ماده ز(۸) موافقتنامه کانادا و شیلی است که مقرر می‌دارد “شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در بخش سرمایه‌گذاری آن موافقتنامه نسبت به هر معیاری که استثنائی بر تعهدات موافقتنامه تریپس یا به نوعی تخطی از آن تعهدات به حساب می‌آید، اعمال نمی شود.”^[۹۰۰]
بند دوم. روش نفتا:
بند یک ماده ۱۱۰۸ نفتا مشابه گاتس، استثنا زدن به شرط ملت کامله‌الوداد را مجاز دانسته است. بنابراین شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به موازین غیر منطبق با شرط ملت کامله‌الوداد در سطح فدرال، ایالت یا حکومت محلّی اعمال نمی شود. علاوه بر این، به کشورهای عضو اجازه می دهد تا بتوانند موازین غیر منطبق جدیدی را در آینده تصویب نمایند. چنین تجویزی مختص بخشهای فرعی یا فعالیت‌هایی می شود که قبلاً در یک جدول خاص بیان شده باشد. بند ۳ ماده ۱۱۰۸ نفتا به کشورها اجازه می دهد تا هر نوع اقدام تبعیضی را در آینده علیه سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌ها یا فعالیت‌هایی که بدین منظور طراحی شده اند، اتخاذ نمایند.
مطابق بند ۴ ماده ۱۱۰۸ نفتا تنها محدودیتی که وجود دارد، این است که تحت هیچ شرایطی یک عضو متعاهد نمی‌تواند سرمایه‌گذار عضو دیگر را بدلایل تابعیتی مجبور به فروش یا هر نوع انتقال سرمایه که در زمان لازم الاجرا شدن اقدام وجود داشته است، بگرداند.
علاوه بر این نفتا دربردارنده استثنائاتی راجع به مناقصه عمومی و یارانه‌هایی است که از طرف هر یک از اعضا یا کشور سرمایه پذیر نظیر وام‌های حمایت کننده دولتی، ضمانت نامه‌ها و بیمه اعطا می شود.
همچنین بند ۵ و ۶ ماده ۱۱۰۸ حاوی استثنائاتی در رابطه با حقوق مالکیت فکری و دیگر موافقتنامه‌های بین‌المللی که اعضا متعاهد در جداول خود بیان کرده اند، می‌باشد.
روش نفتا مبتنی بر این ملاحظه است که امکان دارد در آینده نیاز به درج استثنائی برای اقدامات احتمالی وجود داشته باشد که دقیقاً در زمان حاضر قابل پیش بینی نبوده است. برای مثال هر یک از اعضا می‌تواند اعطاء یارانه‌ها را محدود به سرمایه گذاری هایی نماید که یا تحت کنترل در داخل هستند یا محدود به سرمایه گذاری هایی کند که باعث افزایش و رونق فعالیت‌های اقتصادی خاصی در داخل می شود.^[۹۰۱]
علاوه بر این، معیارهایی در ضمایم یک و دو و چهار نفتا فهرست شده‌اند و به طور خاص به استثنائات راجع به رفتار ملت کامله‌الوداد اختصاص یافته اند. یعنی رفتاری که مطابق با تمامی موافقتنامه‌های بین‌المللی چندجانبه یا دوجانبه قبلی اعطا شده است و یا رفتاری که مطابق با چنین موافقتنامه‌هایی در آینده و تنها در رابطه با بخشهای خاص اعطا می شود.^[۹۰۲]
همچنین نفتا و فصل مربوط به سرمایه‌گذاری نفتا نیز، تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد را در حوزه‌های دیگری، نظیر مالیات^[۹۰۳] و خدمات مالی^[۹۰۴] محدود کرده اند.
از این قبیل محدودیت‌ها در موافقتنامه‌های تجارت آزاد میان ایالات متحده و سنگاپور و ایالات متحده با شیلی به چشم می‌خورد و اخیراً نیز در موافقتنامه تجارت آزاد میان ایالات متحده و استرالیا آمده است.^[۹۰۵]
هم روش نفتا و هم به کشورهای در حال توسعه اجازه داده است که استثنائاتی را بر شرط ملت کامله‌الوداد به منظور اهداف توسعه‌ای خود وارد سازند. کشورها می‌توانند آن دسته از صنایعی را که تمایل به اعمال سیاست مداخله انتخابی و برخورداری سرمایه‌گذاران خارجی یک تابعیت خاص دارند، مشخص کنند.
بند سوم. رویه دولت ها
رویه فعلی دولت ها در خصوص استفاده از معیار ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری به طور خلاصه چنین است:

1. 1. اغلب موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری معیار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را در مرحله پس از ورود سرمایه پذیرفته اند.

1. 1. بعضی از موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری، به ویژه معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری کانادا و ایالات متحده و بعضی از موافقتنامه‌های منطقه‌ای معیار ملت کامله‌الوداد را در مرحله قبل و بعد از ورود سرمایه برگزیده اند.

1. 1. استثنائات گوناگونی به معیار ملت کامله‌الوداد وارد شده‌اند که قابل دسته بندی به استثنائات عام که مبتنی بر سیاست کلان دولت یا امنیت ملی است و استثنائات خاص که مبتنی بر تقابل و استثنائات خاص کشوری است، می‌باشد.^[۹۰۶]

گفتار هشتم. مناسبات متقابل میان ملت کامله‌الوداد با دیگر موضوعات
مبحث اول. مناسبات متقابل میان رفتار ملی و رفتار ملت کامله‌الوداد
پیوندی قوی میان رفتار ملت کامله‌الوداد و رفتار ملی وجود دارد.^[۹۰۷]
رفتار ملی به این معناست که سرمایه‌گذاران خارجی نبایستی از رفتاری برخوردار شوند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتاری است که با سرمایه‌گذاران داخلی در کشور میزبان می شود. رفتار ملت کامله‌الوداد به تنهایی برای حذف تبعیض علیه سرمایه‌گذاران خارجی کافی نیست.

به امیرالمؤمنین (ع) گفته شد آیا شما گمان می­کنید نوشیدن خمر از زنا و دزدی شدیدتر است؟ ایشان فرمودند: آری، چون زناکار چه بسا از غیر زنا تجاوز نکرده باشد، اما شارب خمر وقتی شراب می­نوشد (ممکن است) هم مرتکب زنا شود، هم دست به دزدی بزند، هم قتل نفسی را که خداوند آن را حرام نموده است، مرتکب شود و هم نماز را ترک نماید. [بنابراین نوشیدن شراب شدیدتر و بدتر از زنا و دزدی است] (عآملی، ۱۴۱۳، ص۲۵۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۶- عن أبی جعفر(ع) فی قول تعالی: ((انّما الخمر و المیسر….)): (أمّا الخمر فکلّ مسکر من الشراب اذا أخمر فهو خمر و ما اسکر کثیره فقلیله حرام.)
از امام باقر(ع) نقل شده است که: امّا شراب، هر نوع نوشیدنی که بعد از نوشیدن ایجاد سستی نماید، آن ((خمر)) است. و هر چیزی که ایجاد مستی نماید، اندکش حرام است (مجلسی،۱۹۸۳، ص۱۰۳).
بنابراین از آنچه در روایات آمده نکات فراوان و بسنده­ای وجود دارد برای کسانی که گوش جان خویش را بدانها بسپارند و در حالت هوشیاری و آگاهی باشند.
خمر ضررهایی دارد از جمله :۱-آسیب­های اجتماعی ۲- زیان­های خانوادگی، ۳- ضررهای فردی که خود شامل زیان­های بهداشتی و زیان­های اخلاقی-زیان­های عقلی- زیان­های روحی و روانی و زیان­های مالی می­گردد.
شیخ انصاری در مورد خمر در کتاب مکاسب خود در این باره می­گوید:
((تجارت و خرید و فروش هر مایع مسکر به مقتضای نصوص آیات و روایات و اجماع و فتاوای فقیهان حرام است)) (انصاری، ۱۳۷۵، ص۶).
همچنین آیت الله سیستانی در این باره می­نویسد: ((کسب درآمد به وسیله خمر و سایر مواد مستی آور جایز نیست. در این میان، بین انواع درآمدها در این راستا از جهت خرید و فروش یا اجاره یا معاوضه یا جعاله (قرارداد) و غیر اینها از انواع مبادلات مثل: مهر قراردادن در ازدواج یا به جای فدیه از طلاق خلع تفاوتی وجود ندارد. و ظاهراً بخشش یا دادن آن بدون عوض هم شامل همین حکم است (سیستانی، ۱۴۱۷، ص۵).
-اولین منهیات نبی اکرم (ص) پس از هجرت، شرب خمر و دشمنی و عدوات مردان با یکدیگر بود (الغدیر، ۱۹۶۷، ص ۱۰۱).
در پایان باید افزود که شراب به خاطر مستی آور بودنش تحریم شده است و بنابراین هر چیز دیگری که مستی ­آور باشد نیز حرام است. پس ویسکی، آبجو و سایر مشروباتی که برخی به گزاف آن­ها مشروبات روحی می­نامند، همگی حرامند؛ چرا که به ماده مربوط می­باشند و هیچ گونه ارتباطی به صفای روحی ندارند، بلکه این معنانی، عمدتاً تعابیر و مفاهیم غربی هستند که کاربرد آن بر شرق تحمیل شده است. از سوی دیگر این حرمت، بر اصل ((حجیت قیاس منصوص العله)) که فقیهان شیعه بدان معتقدند، استوار می­باشد زیرا علت و انگیزه­ تحریم خمر مستی­آور بودن آن است. بنابراین هر مستی آوری حرام است، هرچند اسم و انواع مختلف و متعدی داشته باشد و یا ترکیباتش متفاوت باشد(سیستانی،۱۴۱۷، ص۸۰).
۲ـ الکل:
از نقطه نظر تاریخی برخی گفته­اند: درخت مو از شش هزار سال قبل از میلاد مسیح در شرق نزدیک به منظور تهیه شراب کاشته شده است و انسانهای عصر حجر از خاصیت مست کنندگی انگور و سایر میوه های تخمیر شده مطلع بوده اند و آنها را با عسل مخلوط کرده، می خورده اند
نخستین بار ابوبکر بن زکریای رازی، پزشک و شیمیدان ایرانی در قرن سوم هجری، از تقطیر شراب ماده ای به دست آورد و نام آن را الکل گذاشت.
الکل، در اصطلاح پیشینیان، به معنای سرمه است که برای زینت و چهره آرایی به چشم می مالیده و برای آن خاصیت دارویی باور داشته اند. بعدها در درمان بیماریهای چشم، از برخی سنگهای معدنی نیز استفاده می کردند. و از دیگر سو، چون بیشتر داروهای چشمی ان زمان از منابع طبیعی، به ویژه از سنگهای معدنی تهیه می شدند و بعنوان جوهر معروف بودند. به نظر می رسد ابوبکر زکریای رازی نیز عنوان کحل را به معنی جوهر یا مادۀ اثر گذار در نظر گرفته و سپس آن را به صورت اسم خاص برای مادۀ اثرگذار در شراب برگزیده است (خورگامی، ۱۳۷۹، ص۱۱۴).
در علم شیمی، هر جسم شیمیایی که از یک هیدروژن و یک اکسیژن تشکیل یافته الکل می گویند و از این روست که از نظر علم شیمی، بسیاری از ماده ها، مانند اسید تارتریک موجود در آبغوره و تارترانهای موجود در انگور و کشمش و دوشاب و سرکه و گلیسرین موجود در روغن و کره ها و گلسرین خالص طبی را نیز، علم شیمی الکل می نامند ( قضایی، ۱۳۸۷، ص ۳۱۸ ).
الکل خطرناک ترین آفتهای اجتماعی است و الکلیسم همیشه به صورت های گوناگون وجود داشته است. اما در سده نوزدهم بصورت یک آفت عمومی و وحشتناک درآمده و میتوان گفت آن واکنش تمدن جدید و صنعتی شدن کشورها و به طور کلی ماشینیزم بوده است. زیرا صنعتی شدن تولید الکل خود موجب گردیده که به هر اندازه و به هر کیفیت تولید میسر شود و به قیمت ارزان در خدمت مردم قرار گیرد ( کی نیا،۱۳۸۶، ص ۳۹۰ ).
الکل ( اتانل ) به دلیل اثری که بر نسوج و بافتهای بدن دارد و نیز نقش مهمی در بروز جرایم، تصادف و نزاع و درگیری ها ایفا می کند. نوشابه های الکلی پس از استعمال سریعاً وارد خون می شود و خون در مسیر خود مغز را نیز بی نصیب نمی­گذارد و به عبارت دیگر الکل عالیترین اعمال مغزی یعنی قوه عاقله را فلج می کند و مستی حاصل می شود فیزیولوژیست نامی فرانسه ( گلودبرنارد ) گفته است الکل کاملترین سم برای سلسله اعصاب می باشد او می گوید الکل زهری است بیهوش کننده و خواب آور و می ­تواند رشته های عروق سطحی را که بدن به کمک آنها تعادل طبیعی خود را حفظ می­ کند فلج نماید. الکل سخت سلسله اعصاب را تحریک می­ کند و در نتیجه فزونی حرکات قلب و ریه بظاهر توانایی عضلات و فعالیتهای دفاعی افزایش می­یابد. ولی بلافاصله چند دقیقه همه رو به نقصان نهاده، ضعف و سستی آشکار می شود. و عضلات تعادل خود را از دست می­ دهند و مست تلوتلو می­خورد ( همان، ص ۸۳۱ ).
به هر حال موارد ذیل راهنمای کلی در زمینه ایجاد علائم مستی ناشی از مصرف الکل است:
۳۰ – ۵۰ میلی گرم درصد : اختلال در رانندگی و مهارتهای مشابه
۵۰ – ۱۰۰ میلی گرم درصد : کاهش کنترل، پرحرفی، خنده، اختلالهای خفیف حسی
۱۵۰- ۲۰۰میلی گرم درصد : مستی واضح، تهوع، عدم تعادل
۲۰۰ – ۳۰۰ میلی گرم درصد : استفراق، منگی، احتمالاً کما.
۳۰۰ – ۳۵۰ میلی گرم درصد : خطر بلع مواد مسفرقه ورود آنها به مجاری تنفسی، منگی یا کما.
بالای ۳۵۰ میلی گرم درصد : خطر پیش روندۀ مرگ در اثر فلج تنفسی.
تمامی انواع سوانح و حوادث جاده ای در افراد مست بیشتر رخ می دهد احتمال سقوط از ارتفاع و افتادن در میان جاده و تصادف با سایر اتومبیل ها مطرح است ( گودرزی و کیانی، ۱۳۸۹، ص ۳۶۲ ).
راه های جذب الکل :
جذب الکل از سه راه ممکن است انجام گیرد :
تنفس، پوست، خوراکی. سرعت جذب با مقدار الکل خون بستگی دارد. اندازۀ الکل خون علاوه بر مقدار الکل خورده شده به عوامل دیگری نیز بستگی دارد که عبارتند از : همراه بودن غذا با خوردن الکل یا خوردن الکل به طور ناشتا که اینگونه جذب سریعتری دارد، وضعیت مزاجی مشخص، به علاوه میزان الکل خون به نوع مشروب الکلی نیز بستگی دارد.
بدین ترتیب مشاهده می شود که اگر درجه مستی با مقدار الکل خون بستگی دارد، مقدار الکل خون علاوه بر مقدار الکل مصرف شده به عوامل متعددی بستگی دارد و نزد اشخاص مختلف کاملاً متفاوت است.
راه های تشخیص مصرف الکل :
۱- مطالعه محیط ۲- استفاده از علائم بالینی ۳- اندازه گیری الکل خون : اساسی ترین طریقۀ تشخیص مصرف الکل، اندازه گیری میزان الکل خون می باشد که ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم به طرق زیر انجام گیرد :
۱- اندازه گیری الکل در هوای تنفسی : در این روش فردی که الکل یا مشروب خورده در دستگاهی که مخصوص اندازه گیری الکل که « تست درگر » می­باشد فقط یک بازدم عمیق در یک بالن لاستیکی می­ کند. در محل دمیدن، لوله­ای شیشه ای محتوی ژل سیلیس آغشته به معرّف پیکرومات و به رنگ زرد وجود دارد که در اثر الکل، رنگ زرد تبدیل به سبز می شود و اندازه طول لوله که تغییر رنگ می دهد، متناسب با مقدار الکل است. در آمریکا و مخصوصاً در آلمان از این روش استفاده می­ شود.
۲- اندازه گیری میزان الکل در ادرار
۳- اندازه گیری میزان الکل در بزاق
۴- اندازه گیری میزان الکل در خون : مطمئن ترین آزمایش برای اثبات مستی است (جزایری، ۱۳۸۷، ص ۲۲ ).
انواع مشروبات الکلی :
مشروبات الکی را به دو گروه « تخمیری و تقطیری » تقسیم می کنند :
الف ـ مشروبات الکلی تخمیری :
آنهایی هستند که مستقیماً از تخمیر مواد گلوسیدی به دست می آیند، مانند شراب که از تخمیر انگور یا کشمش حاصل می شود یا آب جو که از جو به دست می آید.
ب ـ مشروبات الکلی تقطیری :
به طور مصنوعی با بهره گرفتن از الکل حاصل از تقطیر تهیه می شوند و دارای درجات مختلف الکل می باشند مانند عرق ( ۴۰ درجه ) ویسکی و غیره ( قضایی، ۱۳۸۷، ص ۳۲۸ ).

۲-۳-۱- فرق بین مستی و الکلیسم

الکلیسم یک بیماری شدید و واقعی است که معالجه آن محتاج ممارست و بستری کردن مریض در یک مدت نسبتاً طولانی. بعبارت دیگر الکلیسم نتیجۀ تکرار مصرف مواد الکی و مستی است پس مست اتفاقی است که از روی اختیار و اراده خود را به این حالت درآورده و بیمار نیست بلکه مقصر است که با تسلیم به هوای نفس از راه نوشیدن مشروبات و استعمال مواد مخدر دچار حالات مستی و بیخودی شده است. بهرحال ایندو یعنی مستی و الکلیسم با یکدیگر رابطۀ مستقیم دارند و قوانین کیفری حدود مسئولیت انسانهای مست و الکلیسم را در موارد ارتکاب جنحه و جنایت یکجا مورد بحث قرار می دهند ( ریموندگسن، ترجمه کی نیا، ۱۳۷۴، ص ۲۲۶ ).
عوامل زیر در مست شدن افراد موثر هستند :
۱- میزان مصرف الکل ۲- نوع مشروب الکلی ۳- عادت و تحمل بدن امسان : زیرا ممکن است کسانی که عادت و تحمل بدنشان در اثر تکرار استعمال مصرف الکل بالا رفته میزان بیشتری نیاز به مصرف الکل داشته باشند تا مست شوند ۴- سن و جنس و گرما و سرما ( همان، ص ۳۹۹ ).

۲-۳-۲- تأثیر مواد الکلی و مواد مخدر بر سطح آگاهی و اراده

یافته­های علمی و تجربی در سال­های اخیر، تأثیر شدید مواد الکلی، مواد مخدر و نیز مواد روان گردان بر نیروی آگاهی و اراده­ی افراد را به اثبات رسانده­اند. اختلالات شدید جسمانی، روان­شناختی و روحی، خصوصاً در نتیجه­ استعمال مواد مخدر یا روان گردان، امروزه مورد تصدیق نظام­های عدالت کیفری واقع گردیده است.
در حقوق کیفری، رکن روانی جرم به عنوان بنیادی­ترین رکن – در جهت امکان انتساب رفتار مجرمانه به شخص- شناخته می­ شود. حال، در مواردی ممکن است حالت روانی لازم و معتبر از منظر قانونی، در نتیجه­ استفاده از مواد مؤثر طبیعی یا شیمیایی، برای توجه مسئولیت کیفری و تحقق عنوان مجرمانه مورد تصدیق واقع نشود؛ همچنانکه می­توان استدلال نمود که در این حالت، اهلیت تحمل نتایج رفتار مجرمانه به دلیل ایراد خلل به نیروی آگاهی، قوه­ی درک و تدبر، زائل می­ شود.
در مواردی که فردی در نتیجه استعمال مواد الکلی و به ویژه در حالاتی که شخص در اثر استفاده از مواد مخدر یا مواد روان گردان، توانایی تشخیص ماهیت رفتار ارتکابی و تبعات جزایی و آثار اجتماعی آن را نداشته باشد و همچنین در صورتی که امکان سنجش منافع و مضار رفتار ارتکابی برای وی فراهم نباشد، اهلیت جنایی لازم نیز برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه وجود نخواهد داشت. در اینجاست که تحقق مسئولیت کیفری فرد مست یا معتاد – حسب شرایطی – بر مبنای ایراد خلل به قوه­ی درک و تدبر به عنوان مهم­ترین مؤلفه­ های اراده با مانع روبرو می­ شود.

۳-۶- روش آماری برای تحلیل داده ها ۴۰

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۴۱
۴-۱- جداول فراوانی ۴۲
۴-۲- سوال های تحقیق ۴۷
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۵۶
۵-۱- بحث ۵۷
۵-۲- نتیجه گیری ۵۷
۵-۳- محدودیت های پژوهش ۵۹
۵-۴- پیشنهادها ۵۹
۵-۴-۱- پیشنهادهای پژوهشی ۵۹
۵-۴-۲- پیشنهادهای کاربردی ۶۰
منابع ۶۱
پیوست ۱ : پرسش نامه سنجش عشق ۶۹
پیوست ۲ : پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ ۷۲
پیوست ۳ : پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف ۷۷
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱- ۴ : نمودار درصدی توزیع جنسیت آزمودنی ها…………………………………………………………۴۱
جدول ۲- ۴ : نمودار درصدی توزیع سنی آزمودنی ها………………………………………………………………۴۲
جدول ۳- ۴ : نمودار درصدی توزیع مدت زمان ازدواج آزمودنی ها…………………………………………۴۳
جدول ۴- ۴ : نمودار درصدی توزیع تحصیلات آزمودنی ها……………………………………………………..۴۴
جدول ۵-۴ : میانگین ، واریانس ،انحراف معیار استاندارد مولفه ها………………………………………….۴۵
جدول ۶ -۴ :ضریب همبستگی ساده پیرسون………………………………………………………………………….۴۶
جدول ۷ -۴ : ضریب تعیین مربوط به متغیر های (عشق) و (رضایت مندی زناشویی)……….۴۶
جدول ۸ -۴ : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیر های (عشق) و (رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..۴۷
جدول ۹- ۴ : ضرایب β و مقادیر t و سطح معنی دار برای متغیر مستقل……………………………..۴۷
جدول ۱۰ -۴ :ضریب همبستگی ساده پیرسون…………………………………………………………………………۴۸
جدول ۱۱ -۴ : ضریب تعیین مربوط به متغیر های (بهزیستی روان شناختی)
و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………………………………….۴۹
جدول ۱۲ -۴ : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیر های (بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………..۴۹
جدول ۱۳- ۴ : ضرایب β و مقادیر t و سطح معنی دار برای متغیر مستقل
(رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………………………………………………………….۵۰
جدول ۱۴ -۴ : ضریب تعیین چندگانه مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و
(رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………………………………………………………….۵۱
جدول ۱۵ -۴ : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………………۵۱
جدول ۱۶- ۴ : ضرایب β و مقادیر t و سطح معنی دار برای متغیر مستقل
(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..۵۲
جدول ۱۷ -۴ : ضریب تعیین چندگانه مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و
(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..۵۳
جدول ۱۸ -۴ : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………۵۳
جدول ۱۹- ۴ : ضرایب β و مقادیر t و سطح معنی دار برای متغیر مستقل
(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..۵۴
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۱- ۴ : نمودار درصدی توزیع جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………….۴۱
نمودار ۲- ۴ : نمودار درصدی توزیع سنی آزمودنی ها……………………………………………………………….۴۲
نمودار۳- ۴ : نمودار درصدی توزیع مدت زمان ازدواج آزمودنی ها …………………………………………….۴۳
نمودار۴- ۴ : نمودار درصدی توزیع تحصیلات آزمودنی ها………………………………………………………..۴۴
فصل اول :
طرح تحقیق
۱-۱- مقدمه :
امروزه می توان در حوزه روان شناسی کاربردی به روان شناسی زناشویی و مشاوره خانواده تاکید نمود. در مبحث روان درمانی خانواده نیز که هم پوشی فزاینده ای با مشاوره زناشویی دارد، به بررسی ارتباط بین زوج و زوجه می توان پرداخت و با بهره گرفتن از فرایند عشق، تفاهم و میزان صمیمیت و تعهد زوجین را به یکدیگر افزایش داد(بهادری و سیا، ۱۳۸۱).
خانواده را می توان یک واحد عاطفی و شبکه ای از روابط درهم تنیده ای دانست که از پیوند زناشویی زن و مرد بنا نهاده می شود و رضایت یک فرد از زندگی زناشویی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب می شود و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه تسهیل در امر رشد، تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه را دربر خواهد داشت. می توان رضایت زناشویی را به عنوان یک موقعیت روان شناختی در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمی آید بلکه مستلزم تلاش هردو زوج است . نتایج به دست آمده نشان می دهد که عشق رابطه مستحکمی با رضایت زناشویی دارد و یکی از عوامل بسیار مهم در دستیابی به رضایت زناشویی در روابط زناشویی، عشق است(حافظی و جامعی نژاد، ۱۳۸۹).
در طی اعصار، اندیشمندان و نویسندگان کوشش نموده اند راز عشق را بگشایند. در واقع عشق همواره به موازات رشد و پیشرفت زندگی انسان، با وی همراه بوده است. در روان شناسی، اولین دیدگاه نظریه پرداز که به این زمینه علاقه نشان داد روان تحلیل گری بود. در حالی که این دیدگاه و دیدگاه های روان شناسی بالینی به طور مرتب مساله عشق را مورد بررسی و کنکاش قرار می داده اند، روان شناسی اجتماعی تجربی برای مدت زمان طولانی در به کارگیری موضوع عشق به عنوان یکی از موضوع های مهم و اساسی خود کوتاهی کرده است. مورتی و راتزین^[۳](۱۹۹۶) عقیده دارند که شاید برخی از سردرگمی ها در این زمینه، به جهت نگرش های دوسوگرایی است که علم نسبت به پژوهش عشق داشته است. ماهیت عشق از بعد روان شناختی به عنوان یک مساله قابل بحث باقی مانده است و تا چندی پیش، عشق به عنوان یک زمینه مهم پژوهشی مورد توجه قرار نمی گرفت(پاتو، ۱۳۸۱).
عوامل گوناگونی چون عوامل شخصیتی و تجارب دوران کودکی نقش به سزایی را در برقراری روابط صمیمیانه و ایجاد عشق و تفاهم در زوجین ایفا می کنند(صدقی طارمی، ۱۳۸۳). بهزیستی روان شناختی به عنوان احساس مثبت و احساس رضامندی عمومی از زندگی که شامل خود و دیگران در حوزه‌های مختلف خانواده، شغل و … است تعریف می شود. دگرگونی و تغییر در زندگی انسان، مستلزم انطباق با شرایط است، حال آن دگرگونی خوشایند یا ناخوشایند باشد و در این بین روش های مقابله با تغییرات زندگی و تنیدگی‌های حاصل از آن بسیار متفاوت است و با توجه به نوع مقابله فرد، سلامت روانی وی تحت تاثیر قرار می گیرد. ویژگی روانی مهمی که فرد واجد سلامت می‌بایست از آن برخوردار باشد احساس بهزیستی یا رضامندی است(صادقی، ۱۳۸۸). تلاش بر آن است تا به وسیله تحقیقات منظم و تجربی و دسترسی به ساختارهای مرتبط با عشق بتوان زمینه مناسبی برای توسعه روابط عاشقانه، صادقانه و توام با تفاهم بین زوج ها فراهم ساخت(صدقی طارمی، ۱۳۸۳).
۱-۲- بیان مساله :
خانواده را موسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده اند که ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد است و در آن اعضای خانواده که شامل زوجین و فرزندان و گاهی هم اجداد و نوه هاست براساس هم زیستی مسالمت آمیز، صفا، صمیمیت، انس و تفاهم مشارکت و تعاون زندگی می کنند. خانواده ها معمولا واحدی کوچک متشکل از حداقل دو یا سه نفر است ولی از نظر اهمیت آن را از مهم ترین نهادهای اجتماعی و نخستین منبع سازندگی و پرورش نسل و عالی ترین سرچشمه خوشبختی و غنی ترین منبع عاطفه دانسته اند. از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل های سالم و سازنده میان انسان ها و برقرار بودن عشق به هم نوع و ابراز صمیمیت وهمدلی به یکدیگر است، انسان موجودی چند بعدی است که بخش مهمی از ماهیت پیچیده او را میل به زندگی جمعی و پیوند جویی با هم نوع تشکیل می دهد. روان شناسان و سایر متخصصان علوم رفتاری از جمله متخصصانی هستند که با مطالعه ابعاد پیچیده رفتار و انسان و دنیای روانی او برای بهزیستی و دستیابی به سلامت تن و روان اطلاعات و راهبردهای سودمندی را ارائه می دهند تا از این راه رسیدن به زندگی صلح آینده و توام با آسایش برای فرد فرد آدمیان امکان پذیر گردد. روان شناسان، خانواده را محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی و عقلانی و عاطفی می دانند . داشتن آگاهی از نیازهای زیستی و روانی وشناخت چگونگی ارضا» و اطفا» آن ها و تجهیز شدن به تکنیک های شناخت تمایلات زیستی و روانی مهم تر، مسلح بودن به چگونگی ارضا» درست و سالم آن ها ضرورتی انکار ناپذیر می باشد. تحقیقات زیادی در این زمینه مشاهده می شود که دلالت برتائید نقش دلبستگی در پیوند های بزرگسالان و روابط زناشویی رضایت مند می باشد. تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته به طور خاص به بررسی رابطه بین الگوهای دلبستگی و سازگاری یا نگرش نسبت به روابط زناشویی پرداخته اند(تابع جماعت، ۱۳۸۷).

(۲-۱۴-۳)- سود(بهره)بانکی:
“سود یا بهره دارای مشخصه های زیر است:
۱-در قرارداد وام تعیین می شود
۲- پرداخت قطعی وتضمین درزمان حال صورت می گیرد
۳- بازپرداخت، مشروط به مازاد است (درقرارداد وام شرط می کنند بازپرداخت با یک توفیر یا مازاد همراه باشد).
۴- وام دهند خودرا ازمبلغ وام جدا می کند ومالکیت وجوه را به وام گیرنده انتقال می دهد در نتیجه برای مصرف وام مهم نیست بلکه بازگشت اصل وفرع وام مهم است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵- موعد ها مشخص است.
البته درعمل بازپرداخت هم با ضمانت های لازم تقریبا قطعی ومطمئن است.” (رجائی سید کاظم ماهیت بهره وکارائی اقتصادی ص۱۲۶،۱۳۸۵)
(۲-۱۴-۳-۱)-کارکرد نرخ های بهره در اقتصاد:
امروزه بانک های مرکزی از طریق ابزار های مستقیم وغیر مستقیم نظیر ذخایر قانونی تسهیلات اضافه برداشت، سقف اعتباری وهمچنین ابزارهای تعادل دربازار از قبیل عملیات بازار باز، تنزیل مجدد
، سیاست های عقیم سازی وسپرده های دولت در اجرای سیاست های پولی دولت ایفای نقش می نماید. در نظام های اقتصادی متعارف مسائلی از قبیل تعیین سطوح نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره ورژیم های حاکم بر تغییرات آنها از یکسو وارتباط این متغیرها در اقتصاد کلان کشور از سوی دیگر در چارچوب سیاست های کلان پولی هدفدار تعیین می شود. اگرچه این نظام ها در مورد کشورهای مختلف با توجه به سطوح توسعه یافتگی کشورها، نهادهای مالی و پولی مختلف ودرجه ارتباط وادغام آنها در نظام تولید و تجارت جهانی متفاوت است. اما اقتصاد های مولد و دارای سلامت از نظر ساختار کارکرد نشان دهنده اشکال مشخصی از رژیم های یاد شده می باشد.
در تنظیم واجرای سیاستهای کلان، از جمله سیاست پولی، باید ترکیب متوازن و باثبات نرخ های بهره، ارز، تورم به صورت هماهنگ ودر آرایشی ماندگار و بادوام در میان مدت تامین شود بی توجهی به توازن وترکیب متناسب این نرخ ها اقتصاد ملی را در فرایند عدم تعادل قرار می دهد. که تثبیت بخش مالی را به زیان بخش واقعی وبه سود واسطه گری و دلالان رقم می زند."۰(اکرامی ابوالفضل،مهدیزاده سجاد،۱۳۸۷،ص۲۲)
(۲-۱۴-۳-۲)- نرخ بهره(سود)در بانکداری متعارف:
دراقتصادهای پیشرفته امروز، نرخ بهره نقش عمده ای را در هدایت، اجراء وتامین اهداف سیاست های پولی ایفا می نماید. در اکثر کشورهای صنعتی وکشورهای با نرخ تورم پائین، بانک های مرکزی از طریق تغییر نرخ بهره کوتاه مدت بازار به عنوان هدف عملیاتی و سپس با بهره گرفتن از عملیات بازار باز و سایر ابزار های سیاست پولی، به منظور نگهداری نرخ ها در محدوده هدف عملیاتی، اهدافی از قبیل نرخ رشد نقدینگی نیز جهت دستیابی به ثبات قیمتها ورشد تعیین می شود. در این صورت هدف عملیاتی مربوط به نرخ های بهره کوتاه مدت نه تنها به اهداف میانی بلکه به اطلاعات در دسترس ونیز استنباط بانک مرکزی در خصوص اشاعه پولی بستگی دارد.(همان ماخذ،ص۲۴)
نرخ های سود به صورت دو جانبه در اقتصاد عمل می نماید. از یک طرف افزایش زیاد این نرخ ها
بدون توجه به وضعیت نرخ ها بازدهی در سایر حوزه ها، می تواند به بروز ضعف ورکود در سایر بازارها و افزایش بی دلیل هزینه منابع مالی بانک منجر می گردد. از طرفی دیگر تعیین نرخ سود در سطحی پائین می تواند به تضعیف منابع مالی بانک ها و هجوم سرمایه از حوزه های بانکی ومولد به سمت حوزه های سفته بازی منجر می شود. لیکن دو نکته همواره باید مد نظر باشد. اول آنکه در هر حال نرخ های سود واقعی در اقتصاد باید مثبت باشد. در غیر اینصورت اقتصاد با وضعیت سرکوب مالی روبرو خواهد شد که ضررهای متعددی را برای بخش های مختلف اقتصاد بالاخص بخش های واقعی در بر خواهد داشت. دومین مطلب آنکه نرخ سود باید متناسب با تغییر شرایط اقتصادی تغییر یابد، زیرا تثبیت نرخ های سود بدون توجه به شرایط اقتصادی می تواند نتایج معکوسی را در بر داشته باشد. (همان ماخذ،ص۲۵)
(۲-۱۴-۳-۳)- مکانیزم تعیین نرخ سود:
تعیین نرخ های سود در نظام بانکداری کشور با توجه به نوع عقد انجام می شود. عقود مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا از جهت ماهیت به دو دسته تقسیم می شود، عقود غیر مشارکتی و عقود مشارکتی. در عقود غیر مشارکتی یا عقود با بازدهی ثابت، بانک می تواند حداقل یا حداکثر نرخ سود را تعیین نماید. در اینگونه عقود به جهت انتقال مالکیت، رابطه وام دهنده با سرمایه قطع می گردد، لذا تحولات آتی و تغییرات احتمالی وضعیت مالی فعالیت مذکور از جهت سود وزیان ارتباطی به سود ومطالبات بانک ندارد. درحالی که ماهیت مشارکت بر عدم تملیک به ضمان بنا شده است. بدین معنی که عاملین و مشارکین از سرمایه خود رفع ید ننموده بلکه مالکیت آنان استمرار می یابد. لذا رد شرایط متعارف، هیچ یک از طرفین در مقام بستانکار یا بدهکار نیست. به عبارت دیگر، بانک به معنای تامین کننده کل یا بخشی از سرمایه نمی تواند خود را از نتیجه فعالیت موضوع مشارکت مجزا نماید. بررسی عملکرد بانک ها در زمینه اعطای تسهیلات نشان می دهد، که حدود۷۰درصد از تسهیلات به صورت غیر مشارکتی اعطا می گردد. در ۳۰درصد باقیمانده نیز گرچه نمی توان نرخ از قبل تعیین شده را تثبیت نمود لیکن باید نرخ و یا دامنه ای از نرخ ها لحاظ گردد تا از منظر بانک، مبنایی برای قبول یا رد پروژه در اختیارباشد، واز نظر متقاضی تسهیلات علامتی برای تصمیم گیری وجود داشته باشد. لیکن همانطوری که گفته شد در هر مورد، نرخ ها باید به گونه ای باشد که جبران کاهش ارزش پول را بنماید. در تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک از تسهیلات اعطایی نیز توجه وتاکید بر متوسط بازدهی وعملکرد بخش واقعی بوده و معمولا به شاخص تورم و تحولات شاخص های اقتصاد کلان و همچنین ملاحظات سیاسی در حمایت از بخش های اقتصادی تاکید ویژه می گردد با این اوصاف نرخ بهره بالا باعث جذب مشتریانی خواهد شد که بانک را در دریافت مطالبات خود با مشکل روبرو می نماید. و بجای اثرات مثبت باعث افزایش مطالبات معوق(ایجاد اقساط معوق) در بانک ها خواهد شد.” (همان ماخذ،ص۲۵)
(۲-۱۴-۴)- نرخ سود دراقتصاد ایران:
روش وفرایند تعیین نرخ سود در نظام بانکداری دولتی ایران که مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا است. با روش تعیین نرخ در بانکداری متعارف متفاوت بوده و با ملاحظه بازدهی اقتصادی در بخش واقعی وبه جهت دولتی بودن سیستم با نگاه حمایتی از بخش های اقتصادی تعیین می شود. در تعیین نرخ های سود سپرده ها این الزام وجود دارد که نرخ ها به گونه ای تنظیم شود که حداقل جبران کاهش ارزش پول را بنماید. ودر عین حال در یک جایگاه منطقی نسبت به شاخصهای دیگر بازدهی اقتصاد کشور قرار داشته باشد. در صورتی که نرخ های سود علی الحساب سپرده ها در سطحی پائین تر از شاخص هایی همچون نرخ تورم، نرخ سود سهام، حداقل نرخ سود در بازار غیر متشکل پولی، نرخ سود پرداختی به اوراق مشارکت و….. قرار گیرند، سیستم بانکی کشور در جذب سپرده ها وتجهیز منابع بانکی با محدودیت های متعدد روبرو شده وبه تبعات منفی آن در’بعد اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و اثر برساختار مالی بانک ها، بسیار شدید خواهد بود، چرا که منابع سپرده گذاران اصلی ترین منبع در اعطای تسهیلات بانک ها به شمار می رود".(همان ماخذ،ص۲۶)
یکی از مسائل مهم در برآورد سود حاصل از تسهیلات بانک ها و تبدیل و تخصیص آن به سود سپرده ها، ملاحظات بسیار اساسی در تعیین حاشیه نرخ سود بانک ها می باشد این حاشیه در سطحی تعیین می شود که نه تنها هزینه های عملیاتی وریسک بانک ها پوشش می دهد بلکه ملاحظات سیاستی قوی در زمینه بهبود ساختار مالی بانک ها نیز در تعیین آن مراعات شود. به عبارت دیگر در این خصوص از یک طرف ملاحظات قانونی وحقوقی ناشی از الزامات قانونی عملیات بانکی بدون ربا به همراه عملکرد بخشهای اقتصادی در نظر گرفته می شود واز طرف دیگر، کارائی عملیاتی بانک ها وبرنامه های تنظیمی – مقررات در جهت حفظ نسبتها واستانداردهای معمول در جهت تقویت بنیه مالی بانک ها اعمال می شود.
(۲-۱۴-۵)- تاثیر ریسک در دو نوع قراردادوام (تسهیلات) ربوی ومشارکت:
وظیفه هر نظام وام دهی با محوریت بهره ومشارکت این است که وجوه راکد را به وجوه فعال تبدیل کنند. این وظیفه از اساسی ترین وظایف نظام مالی است در این انتقال چند پرسش اساسی مطرح است.
آیا وام (تسهیلات) دهنده گان و وام گیرنده گان از انتقال وجوه در آمد کافی بدست می آورند؟
درآمد چه زمانی بدست می آید؟
آیا در آمد قطعی است یا احتمالی؟
اگر احتمالی است با چه درجه ای از احتمال؟
احتمال عدم دستیابی به این درآمد چقدر است؟
به عبارتی دیگر این درآمد با چه میزان ریسک مواجه است؟
به دنبال این پرسش ها سه عامل عمده یعنی درآمد، سر رسید وریسک بیشتر خود نمایی می کنند،
که در این جا از بین سه عامل ریسک مورد بررسی قرار می گیرد."(ناهیدی،۸۴،ص۴۱۳)
“ریسک زیاد بر ثبات رشد، عدالت و کارایی اثر منفی دارد، به عبارتی دیگر با ثابت بودن سایر شرایط وجود ریسک کمتر در یک نظام، گویای ثبات بیشتر، کارایی بیشتر، و همراهی بیشتر با عدالت است. عبارت دیگر تقاضای موثر کم نمی شود. تقاضای کالاهای مصرفی اگر کاهش یابد تقاضای کالاهای سر مایه ای و واسطه ای بیشتر می شود و در مجموع تقاضای موثر ضربه نمی بیند.” (ناهیدی،۸۴،ص۴۱۴)
در پرداخت تسهیلات چند نوع ریسک وجودارد:
۱- ریسک ناشی از امتناء دریافت کننده وجه از باز پرداخت آن اعم از اینکه ناشی از تقصیر باشد یاقصور. این ریسک در هر صورت امکان وقوع دارد اعم از اینکه وجوه برای مصرف به کار گرفته شود
ویا سرمایه گذاری، اعم از اینکه وجوه به صورت وام یا انواع مشارکت منتقل شده باشد.
۲- ریسک ناشی از تغییر در قیمت ها یا نرخ بهره بازار. این نوع ریسک در یک سیستم مالی ربوی. قدرت خرید وجوه را تغییر می دهد و مانند نوع اول در دو صورت مصرف یاسرمایه گذاری و وام یا مشارکت وجود دارد. اما در مقایسه بین وام ربوی و مشارکت بررسی این نوع ریسک نمی تواند نتیجه بخش باشد. (همان ماخذ)
۳- ریسک ناشی از تغییر در بازدهی سرمایه گذاری، عوامل متعدد می تواند بازدهی سرمایه گذاری را تغییر دهند. اگر وجوه برای مصرف بکار گرفته شوند این نوع ریسک وجود نخواهد داشت. ولی اگر وجوه برای سرمایه گذاری بکار رود احتمال تغییر در بازدهی وجوه خواهد داشت، بسته به این که قرارداد انتقال وجوه به صورت وام ربوی باشد ویا مشارکت مقدار ریسک برای وام دهنده و وام گیرنده ویا طرف های مشارکت متفاوت خواهد بود بنابر این در اینجا مقایسه این نوع ریسک بین دو قرار داد وام ربوی ومشارکت مورد نظر خواهد بود البته باید توجه داشت که نوع بکار گیری برای سرمایه گذاری امکان دارد اصل وجوه نیز از بین برود.” (همان ماخذ)
خلاصه اینکه در انتقال وجوه با ریسک اصل سرمایه، ریسک بازده وریسک ناشی از تغییر در قیمت ها
ویا نرخ های بهره بالایی (درسیستم های ربوی) مواجه هستیم.
ریسک اصل وام در هردو نوع نظام یکسان است اما ریسک بازده با توجه به نوع انتقال وجوه متفاوت است در مالیه اسلامی وام تنها در قالب قرض الحسنه معنا دارد وام دهنده ازآغاز به دنبال بازده مادی مستقیم نبوده است، بلکه برکت الهی نسبت به دارایی و بازده معنوی را مطالبه می کند. که بر اساس اعتقادات وام دهنده حتمی است."(همان ماخذ)
(۲-۱۴-۳-۶)- تاثیر نرخ سود در ایجاد اقساط معوق:
یکی از عواملی که باعت افزایش ریسک اعتباری می شود” اعطای تسهیلات با نرخ سود بالا به مشتریان است. در بررسی های موردی که از بحران اخیر امریکا بعمل آمده است یکی از شاخص های ورود بانک ها به بحران نرخ بهره بالا بوده است. بنابر این پرداخت تسهیلات با نرخ بالای سود چه دستوری چه ناشی از سیاستهای بانک باشد، در صورتی که با وضعیت اقتصادی و پارامتر های آن تطبیق نداشته باشد، بانک را دچار مشکل خواهد نمود. بدین معنی وقتی بانک ها به دلائل غیر کارشناسی و عدم هماهنگی با نرخ تورم، نر خ سود تسهیلات را افزایش می دهند، قطعاً مشتریانی به سراغ این نوع تسهیلات خواهند آمدکه یا بدهکار و دارای مشکل اقتصادی هستند، و یا افرادی که نسبت به میزان نرخ سود تسهیلات بی تفاوت بوده، و به اینکه آیا می توانند تسهیلات را بازپرداخت نمایند فکر نمی کنند. و برنامه ای هم برای باز پرداخت در آینده ندارند."(بررسی رویه های متداول حسابداری،۸۷،طرزی)
(۲-۱۵) - اعتبار سنجی ورتبه بندی مشتریان بانک:
اعتبار سنجی نظریه ای است که توسط موسسات اعتبار سنجی در باره اعتبار مشتریان حقیقی وحقوقی بانک ها و موسسات مالی اعتباری مطرح می شود. وامکان شناخت بیشتر بانک را نسبت به وضعیت وتوان مالی افراد جهت باز پرداخت تسهیلات در یافتی خدمات بیشتر فراهم می کند. رتبه سنجی در حقیقت بینش لازم را برای شناخت ریسک اعتباری یک بنگاه اقتصادی در تعامل با مشتریان را فراهم می سازد.
امروزه به منظور اعتبار سنجی مشتریان نظام هایی نظیر امتیاز دهی ورتبه بندی مشتریان اعتباری تدوین وتوسعه یافته است.
“مشابهت زیاد تسهیلات اعتباری بانک ها به اوراق قرضه باعث شده است تا درجه بندی ریسک اعتباری تسهیلات بانک ها یعنی اندازه گیری ریسک عدم باز پرداخت اصل و بهره وام ها از سوی برخی از پژوهشگران مورد توجه قرارگیرد.” نظام امتیاز دهی اعتباری نخستین بار در دهه ۱۹۵۰تدوین شد. اما استفاده از آن حدود دو دهه به درازا کشید. در واقع پایه های تاریخ۶۰ ساله امتیاز دهی در مقاله فیشر(۱۹۳۶)بنا شد. (میرزایی ،نظریان،باقری،۱۳۹۰،ص۷۰۰)
بررسی ها نشان می دهد که علت اصلی وجود مطالبات معوق بانک ها این است که مشتریان متقاضی تسهیلات اعتبار سنجی نمی شوند. درحقیقت بخش های اعتباری و بانک ها به صورت سنتی برای پرداخت تسهیلات به مشتریان تصمیم گیری می کنند. “تحقیقات نشان می دهد کشورهایی که نظام سنجی اعتباری مشتریان بهره گرفته اند، در کاهش مطالبات معوق موفقیتهای چشمگیری به دست آورده اند. به طور مثال زمانی که در کشور کره جنوبی، رقم مطالبات معوق ۲۵/ کل تسهیلات اعطاء شده بود. پس از استقرار نظام سنجش اعتبار در این کشور این رقم به کمتر از ۱۰/ کاهش یافت. و روز به روز با تقویت نظام سنجش اعتبار در این کشور این رقم کاهش یافت و به طور کلی تحقیقات نشان می دهد، درکشور های توسعه یافته یا در حال توسعه از زمانی که نظام سنجش اعتبار استقرار یافته است، نه تنها میزان مطالبات معوق کاهش یافته، بلکه میزان تسهیلات پرداختی به مشتریان نیز افزایش یافته که این امر رونق اقتصادی را به همراه داشته است."(اعتبارسنجی،شهریور۸۷)

نظام ارزیابی عملکرد برای اولین بار بصورت رسمی، در سطح فردی و سازمانی از سال ۱۸۰۰ میلادی توسط رابرت اون در اسکاتلند در  صنعت نساجی مطرح گردید به طوری که کالاهای تولید شده با بهره گرفتن از چوب هایی در رنگ های مختلف درجه بندی می شدند که این کار در واقع نوعی ارزیابی از کیفیت و یا ستاده سازمان بوده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

احتمالا مشهورترین تحقیق در زمینه ارزیابی عملکرد در نخستین سالهای دهه ۱۹۶۰ به وسیله هربرت مایر و همکارانش در شرکت جنرال الکتریک انجام شد آنها به این نتیجه رسیدند که ارزیابیهای رسمی که به وسیله مدیران انجام می شود نمی توانند در اصلاح کارمندان و بهبود عملکرد زیر دستان اثر بخش باشند .کسانی که بصورت رسمی در رابطه با عملکرد شان مورد انتقاد قرار گرفته بودند وضع دفاعی به خود گرفته یا رنجیده خاطر شده بودند و پس از دریافت نتیجه ارزیابی عملکرد شان بدتر شده بود .
او و همکارانش بر این باورند که یک مدیر و زیر دستش باید با هم هدفها را تعیین کنند وسپس مراحل پیشرفت را ارزیابی نمایند . آنها به این نتیجه رسیدند که مشارکت دادن افراد در ارزیابی باعث می شود که رضایت طرفین بدست اید و عملکرد بهتر شود .
در کشورهای اروپایی چون آلمان  ، انگلستان ، فرانسه ، هلند و سوئد سالهاست مسئله ارزیابی بعنوان جزء مهمی از عملیات استخدامی مورد استفاده قرار گرفته است. رابطه میان زیر دست و بالا دست یا کارمند و مدیر تنها از طریق ارزشیابی مفهوم پیدا میکند . در کشور های یاد شده ارزشیابی ها چنان با دقت و علاقه مندی انجام می شود که نتایج آن در همه موارد قابل استفاده است .
در فرانسه وآلمان نیز ارزشیابی جزیی از سنت فرهنگی این کشور به شمار می آید و در کشورهای هلند و سوئد هر چند شیوه های استخدامی تا حدودی با سایر کشورهای اروپایی متفاوت است ولی به ارزشیابی عملکرد کارمندان بعنوان یک امر مهم بها داده می شود .

ارزیابی آموزشی از اواسط دهه ی۱۹۷۰به عنوان یک رشته ی مستقل شناخته شد و از این تاریخ تاکنون دستخوش تحوّلات شگرف گردیده است. در این تغییر و تحوّلات ، نظریه پردازانی چون ولف، تایلر، کرونباخ و…سهم به سزایی داشته اند». ( منبع: سایت دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه الزهرا )
۲-۲-۲) مدیریت عملکرد در کشورهای در حال توسعه
به گفته اندرسون، جوشی و واورو در کشورهای در حال توسعه رشد مناسبی در زمینه ادبیات مربوط به مدیریت نوین، سیستم اطلاعات و کنترل مدیریت صورت گرفته است. این رشد بیشتر با تاکید بر حسابداری مدیریت و همچنین تاکید بر مدیریت دولتی نوین بوده است اما به باور پولیدانو، مویتا و اسکاتر با وجود این مطالعات و پیشرفت کشورهای در حال توسعه در زمینه ادبیات علمی و حرفه ای مدیریت عملکرد و دشواریهای ویژه در اجرای این نظام، در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. با وجود عمومیت یافتن مدل کارت امتیاز متوازن و تغییرات ایجاد شده در آن توسط کشورهای آسیایی، هنوز به این الگو به عنوان یک مفهوم قابل توسعه درکشورهای در حال توسعه نگریسته می شود.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه عملاٌ اصول مدیریت دولتی نوین را پذیرفته اند و به گونه قابل ملاحظه ای خصوصی سازی و کوچک سازی خود را برای رسیدن به اهداف مطرح شده در مدیریت دولتی نوین شروع کردند. در این راستا برای ارزیابی میزان تحقق این اهداف بسیاری از کشورها شروع به بکارگیری استقرار مدیریت عملکرد کردند. اما رویکرد اصلی در استفاده از مدیریت عملکرد ارزیابی عملکرد کارکنان بود. لیکن این اقدام با موفقیت همراه نبود. دلیل اصلی این بود که در این سیستم (سیستم مدیریت عملکرد ) ارتقاء بایستی بر مبنای ارشدیت صورت می گرفت، در حالی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ارتقای بیشتر بر اساس روابط صورت می گیرد نه براساس ارزیابی بر مبنای ارشدیت.اما به هر صورت تلاشهایی برای استفاده از اهداف عملکردی و اتصال آن به نتایج مورد نظر صورت گرفت (رفیع زاده ۱۳۸۸)
۳-۲-۲) مدیریت عملکرد در قاره آفریقا
وال می گوید هرچند که در کشورهای افریقایی شناخت به نسبت کمتری درمورد مدیریت عملکرد وجود دارد، اما علاقه ویژه ای در بین سازمانهای موجود در این کشورها، برای مدیریت عملکرد به عنوان ابزاری برای بهبود، درسازمان وجود دارد . برای مثال به نظرمی رسد شرکتهای کشوری مثل بورکینافاسو احساس نیاز شدیدی به استقرار مدل کارت امتیازی متوازن^[۵] دارند. با این تصور که استقرار این مدل در این شرکتها باعث بهبود عملکرد آنها شده و درنهایت منجر به بهبود عملکرد آنها خواهد شد. و این اقدام باعث ایجاد انگیزه مشترک در بین مدیران شرکتها و دولت شده و سرآغاز شروع اقدام در زمینه استقرار نظام مدیریت عملکرد باشد (رفیع زاده ۹۰).
۴-۲-۲) مدیریت عملکرد در استرالیا
مدیریت عملکرد در بخش دولتی استرالیا با بهره گرفتن از استراتژیهای مرتبط با هدف ایجاد بهبود در فعالیتها و همچنین عملکرد افراد، گروه ها و سازمانها انجام می گیرد. مدیریت عملکرد در این کشور به عنوان یک ابزار ضروری در بخش دولتی برای بهبود عملکرد به حساب می آید. باور بر این است که این وسیله (مدیریت عملکرد) ابزاری برای بهبود عملکرد سازمانی است که درنتیجه از راه بهبود عملکرد و نتایج افراد ، گروه ها و سازمان حاصل می شود و نکته مهم این است که در این کشور مدیریت عملکرد به عنوان یک وسیله عارضه یابی ( شناخت) سازمان محسوب شده، از آن به عنوان وسیله ای برای پاداش دهی نیز استفاده می شود. در این کشور برای استقرار مدیریت عملکرد در بخش دولتی، مدلی با در نظر گرفتن عوامل محیطی شکل داده شده است که در این مدل متغیرهای محیطی به عنوان عوامل کلیدی درنظر گرفته شده است. برای مشروعیت بخشیدن به این مدل از وزرا و سازمانها و همچنین کمیسیون مشاوره مدیریت این کشور در قالب چک لیستی نظر خواهی به عمل آمده است. گزارش حاصل از اجرای این مدل برای مدیران اجرایی و همچنین مدیران منابع انسانی این امکان را فراهم می سازد تا به میزان موفقیت خود آگاه شده، با توجه به نقاط ضعف استخراج شده، اقدام اصلاحی در جهت بهبود سازمان را فراهم کنند.
۵-۲-۲) چارچوب مدیریت عملکرد در استرالیا
مدیریت عملکرد در بخش دولتی استرالیا، عبارتست از استفاده از فعالیتها و استراتژیهای مرتبط برای بهبود عملکرد افراد، گروه ها و سازمانها که با تحقق اهداف سازمانی زمینه های لازم برای تحقق اهداف کلان دولت را فراهم می سازد. اعمال مدیریت عملکرد مؤثر یک چارچوب تعاملی را نیاز داشت ( نمودار شماره ۱-۲ ) که ارتباط نزدیکی بین سازمان، کار، افراد و عملکرد ایجاد کند.
یکپارچگی و تعامل کارکنان و برنامه های استراتژیک با اهداف سازمانی و همچنین توسعه و بهبود توانایی افراد (کارکنان) و سازمانها زمینه های لازم را برای بهبود آنها فراهم می سازد. بنابراین، درفرآیند ارزیابی عملکرد بایستی در مرحله اول استانداردها و انتظارات در هریک از بخشها مشخص شده، ارزیابی برمبنای آن استوار شود. ارزیابی عملکرد و اخذ بازخورد از آن به کارکنان، این امکان را فراهم می سازد که بدانند چه کارهایی به بهترین گونه انجام شده ، چه بخشهایی نیازمند توسعه است و چگونه می توان عملکرد را بهبود بخشید. (رفیع زاده، ۱۳۸۸)
نمودار ۱-۲٫ چارچوب مدل عملکرد در استرالیا (رفیع زاده ،۱۳۸۸)
۶-۲-۲) تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران:
« بر پایه منابع تاریخی درایران در زمان شاپور، پادشاه ساسانی، در جندی شاپور برای دانشجویان پزشکی، مجالس امتحان و آزمایش برگزار می شد و به شرط موفّقیت, اجازه نامه پزشکی داده می شد .در اواخر دوره ی زندیه برای آن که مسلم گردد اطفال شرعیات و تعلیمات دینی را فراگرفته اند، امتحان آخر سال در حضور علما، رجال شهر و اولیای آنها به صورت فردی و شفاهی برگزارمی شد.در دوره ی قاجار، معلّمان هر روز از شاگردان درس پرسیده و توانایی آنان را از طریق امتحان ارزیابی می کردند».
اما تاریخچه ارزیابی عملکرد بصورت کلاسیک به اواخر قرن هفتم هجری بر می گردد که نخستین بار توسط خواجه رشید الدین فضل ا.. مطرح گردیده است . وی بیش از بیست سال مقام وزارت را در ایران بر عهده داشت .وی در کتاب وفقنامه ربع رشیدی توصیه می کند که کلیه کارمندان از همه جهات اخلاق ،  اعتقادی و امانتداری و تعهد و کار و کوشش مورد ارزیابی قرار گیرد.
قرن‌ها پس از آن در سال ۱۳۴۹ در کشور مقرر شد مدیریت و نحوه انجام امور مورد ارزیابی قرار گیرد. به این منظور مرکز ارزشیابی سازمان‌های دولتی در نخست وزیری تشکیل شد. در سال ۱۳۵۲ با آغاز برنامه پنجم عمرانی به موجب بند ۸ ماده ۵ فصل سوم قانون برنامه و بودجه کشور، وظیفه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی به عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شد و به همین منظور معاونت ارزشیابی سازمان‌های دولتی در این سازمان تشکیل شد. در سال ۱۳۵۴ بر اساس اصلاحیه مورخ ۲۸/۱۲/۵۳ قانون استخدام کشوری و به موجب بند ۶ قسمت ب ماده ۶۰۴ قانون مذکور وظیفه ارزشیابی و کارایی در دستگاه‌های اجرایی کشور، به منظور راهنمایی آن‌ها در جهت برقراری روش‌های صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور منتقل و در پی آن دفتر ارزشیابی سازمان‌های دولتی تشکیل شد . در سال ۱۳۵۹ دفتر ارزشیابی سازمان‌های دولتی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور منحل و اقدامات مربوط به ارزیابی کارایی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی تا سال ۱۳۷۶ متوقف شد. در سال ۱۳۷۶ همزمان با ایجاد تحول در وضعیت سیاسی کشور و نگاه نوین به مدیریت دولتی، موضوع ارزیابی عملکرد مدیریت در قالب یک دفتر در ساختار سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکل گرفت و در این راستا دفتری تحت عنوان “دفتر ارزیابی عملکرد مدیریت” تشکیل گردید. در سال ۱۳۷۹ نیز پس از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، این وظیفه بر عهده دفتر ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گذاشته شد. ( منبع: سایت دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه الزهرا )
اما با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دولت نهم و تقسیم وظایف سازمان مذکور به دو معاونت ریاست جمهوری، وظیفه ارزیابی عملکرد با تغییر عنوان به استقرار مدیریت عملکرد در دستگاه های اجرایی بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری محول گردید.
۷-۲-۲) استقرار نظام مدیریت عملکرد در ایران:
همانطور که در بیان مسئله پژوهش گفته شد با تصویب و ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ که فصل یازدهم آن (مواد ۸۱، ۸۲ و ۸۳) استقرار نظام مدیریت عملکرد در دستگاه های اجرایی کشور را تکلیف کرده، اهمیت مدیریت عملکرد دو چندان شده است. بر اساس ماده۸۱ این قانون، دستگاه های اجرایی مکلف به استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارمندان می باشد. مطابق ماده۸۲ ، سازمان موظف به نظارت بر چگونگی استقرار این نظام در دستگاه های اجرایی شده و در نهایت ماده ۸۳ اشاره به ارزیابی استراتژیک کشور دارد (رونق، ۱۳۸۶). ارزیابی عملکرد کارمندان در ماده ۸۱ این قانون در قالب ” نظام جامع مدیریت عملکرد” دیده شده است. اخیرا در همین رابطه دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان دولت در سال ۱۳۹۰، تصویب و توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است. در واقع این دستورالعمل جایگزین نظام ارزشیابی قبلی شده است. این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ یعنی از مرداد سال ۱۳۹۰، مبنای ارزیابی عملکرد کارمندان و تمام امتیازهای مرتبط می باشد. (رفیع زاده، ۱۳۹۰) .
تا پیش از تصویب این قانون و آئین نامه ها و دستورالعملهای آن، صرفا ارزیابی عملکرد کارمندان دولتی مطرح دولتی ها بود لکن در قانون جدید توجه ویژه ای به مبحث مهم و نوین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد در سطح سازمان نیز شده است.
مدل منتخب دولت در نظام مدیریت عملکرد مدل ORISE دپارتمان انرژی آمریکا می باشد که مدلی نوین در عرصه مدیریت عملکرد در جهان به حساب می آید. این مدل دارای شش گام می باشد که در آئین نامه و دستورالعملهای مصوب دولت نیز عینا این شش گام ذکر شده و صرفا با اضافه نمودن چند ماده و تبصره تکمیلی سعی در بومی نمودن مدل به منظور اعمال هر چه بهتر و روشن تر آن در دستگاه های اجرایی کشور نموده است. شش گام مورد اشاره در آئین نامه شماره ۴۲۲۵/۴۴۳۲۷ مورخ ۱۴/۱/۸۹ به شرح زیر مطابقت داده شده است:
گام اول: برنامه‌ راهبردی خود را در چارچوب تکالیف قانونی تهیه نموده و برنامه‌های عملیاتی سالانه را با تعیین اهداف کمی در راستای برنامه راهبردی تدوین نمایند. (بند الف ماده یک آئیین نامه)
گام دوم: نظام ارزیابی عملکرد را با در نظر گرفتن واحدهای استانی، مؤسسات و سازمان‌های وابسته در سه سطح سازمان، مدیران و کارمندان و بر مبنای شاخص‌های عمومی و اختصاصی مستقر نماید. (بند ب ماده یک آئیین نامه) این گام، یعنی نظام ارزیابی عملکرد، موضوع اصلی این پژوهش می باشد.
گام سوم: نظام پاسخگویی در مقابل عملکرد را در سطوح سازمان، مدیران و کارمندان مستقر نماید، به طوری که کارمندان، مدیران و سازمان در چارچوب تکالیف قانونی و وظایف محوله پاسخگوی عملکرد خود در مقابل مسؤولین مافوق، مراجع ذیصلاح و دیگر ذینفعان باشند. (بند ج ماده یک آئیین نامه)
گام چهارم: نظام جمع‌ آوری داده‌های عملکرد را در سطوح ستاد، استان، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته با زمان‌بندی مشخص به صورت یکپارچه و منسجم مستقر نمایند. (بند د ماده یک آئیین نامه)
گام پنجم: نظام تحلیل داده‌ها‌ی عملکرد را مستقر نمایند. به طوری که تبدیل داده‌های خام به اطلاعات و دانش به نحوی صورت پذیرد که زمینه بکارگیری دانش حاصل شده در جهت بهبود عملکرد سازمان، مدیران و کارمندان فراهم شود(بند ه ماده یک آئیین نامه)
گام ششم: ساز وکار استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد را به نحوی فراهم نمایند که ضمن رفع نقاط ضعف، موانع و مشکلات وضعیت موجود، زمینه ارتقای بهره‌وری و بهبود عملکرد سازمان، مدیران و کارمندان فراهم شود. (بند و ماده یک آئیین نامه)
البته در این آئین نامه دو گام دیگر نیز به گامهای شش گانه به شرح زیر اضافه شده است که بیشتر جنبه اجرایی گامهای مذکور را تضمین می کند و جنبه علمی ندارد:
گام هفتم: بر اساس فرایند نظام مدیریت عملکرد نسبت به تدوین گزارش خودارزیابی در ابعاد شاخص‌های عمومی و اختصاصی اقدام نموده و میزان تحقق اهداف برنامه‌ها و بهره‌وری را به صورت دوره‌ای و منظم به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارائه نمایند. (بند ز ماده یک آئیین نامه)
گام هشتم: فرایند اجرایی نظام مدیریت عملکرد دستگا‌ه‌ را در راستای سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مکانیزه نمایند به نحوی که امکان ارتباط و نظارت همزمان معاونت با دستگاه و همچنین ستاد دستگاه با واحدهای استانی و مؤسسات وابسته فراهم گردد. (بند ح ماده یک آئیین نامه)
شرح کامل مدل اورایز در بخش ۱-۶-۳-۲ و متن کامل این آئین نامه و دستورالعمل مربوط به آن در قسمت پیوست می باشد.
۳-۲) مفاهیم و مبانی نظری:
می دانیم که عملکرد و مفاهیم مرتبط با آن عمدتا در حوزه علوم نظری هستند. بنابراین با توجه به اینکه به علت نسبی بودن اصول، قوانین و نظریه های موجود، منابع مطالعاتی و تحقیقی مختلف، دیدگاه های متفاوتی را در مورد تعریف یک مفهوم اجتماعی و انسانی ارائه می دهند، در این بخش تعاریف مشخصی از متغیرهای مورد استفاده در پژوهش ارائه می شود تا مانع پراکندگی ذهن خوانندگان در خصوص یک مفهوم مشخص باشد. پیش از ذکر این تعاریف به بیان ارتباط مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد می پردازیم.
۱-۳-۲) ارتباط مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد عبارت است از، فرایند سنجش و اندازه گیری عملکرد در دستگاه های اجرایی در چهارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامه های اجرایی. توانایی تعریف، سنجش و ارزیابی عملکرد یکی از شرایط مورد نیاز برای بهبود در هر سازمانی است. قبل از این که یک سازمان بتواند عملکرد خود را بهبود بخشد نیازمند توانمند کردن خود در زمینه سنجش، ارزیابی و ارائه عملکرد خود می باشد.
ارزیابی عملکرد را می توان به عنوان ارزیابی و درجه بندی رسمی کارکنان توسط مدیران معمولاً در یک جلسه بازنگری سالانه تعریف کرد. اما باید از مدیریت عملکرد متمایز شود چرا که مدیریت عملکرد یک فرایند وسیع تر ، جامع تر و معمول مدیریتی است که بر شفاف سازی انتظارات متقابل ، نقش حمایتی مدیران به عنوان مربی ، نه داور و نیز آینده تاکید دارد. ارزیابی عملکرد اغلب گذشته نگر است و بر اشتباهات انجام شده، به عوض توجه به نیازهای توسعه ای آینده تمرکز می کند. طرح های ارزیابی عملکرد به صورت جداگانه اجرا می شوند ، یعنی پیوند کم یا هیچ پیوندی بین آنها با نیازهای کسب و کار وجود ندارد . مدیران صف اغلب طرح های ارزیابی عملکرد را به دلیل نامرتبط و زمان بر بودن رد می کنند . از طرف دیگر ، کارکنان نیز از ماهیت کم ارزش ارزیابی هایی که توسط مدیران فاقد مهارت انجام و صرفاً به پیشنهادهای کلی ختم می شوند، چندان اعتقادی ندارند . بنابراین با توجه به رویکردهای اخیر برخی از صاحب نظران، مدیریت عملکرد جایگزین ارزیابی عملکرد شده است. گرچه هنوز برخی دیگر از صاحب نظران کارآمدی ارزیابی را منتفی نمی دانند در عوض ، مدیریت عملکرد بر رویکردهایی مبتنی است که سعی دارند بر جنبه های منفی ارزیابی عملکرد ، با تاکید بر فرایند مستمر و آینده نگر مدیریت عملکرد، که در آن مدیران و کارکنان به صورت شراکتی با یکدیگر کار می کنند، غلبه نمایند. مدیریت عملکرد ، فرایند مشترکی است که درآن ارزیابی های بالا به پایین دیگر نقشی ندارند . در اکثر موارد ، عملکرد درجه بندی نمی شود و نتیجه مهم هر بازنگری رسمی یک برنامه توسعه فردی است که سعی دارد فرصت هایی را برای یادگیری و تجربه فراهم کند ، که نه تنها عملکرد را بهبود خواهد داد، بلکه توانایی بالقوه و قابلیت استخدام افراد را نیز افزایش خواهد داد. (رفیع زاده،رونق ۹۲)
۲-۳-۲) مفهوم مدیریت عملکرد:
مدیریت عملکرد^[۶] تعاریف متعددی از آن شده است، موارد زیر از آن جمله‌اند:
مدیریت عملکرد را می‌توان مجموعه‌ای از اقدامات و اطلاعات تلقی کرد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدفها به شیوه‌ای اقتصادی توام با کارایی و اثربخشی صورت می‌گیرد. (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۲(
مدیریت عملکرد اصطلاح عامی برای آن دسته از فعالیتهای سازمانی است که با مدیریت امور و مسئولیتهای شغلی و رفتاری کارمندان سر و کار دارد. مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارمندان و سرپرستان است و به پیدایش محیط مطلوب‌تر کاری و تعهد بیشتر نسبت به کیفیت خدمات منجر می‌شود.
با توجه به تعاریف فوق می‌توان مدیریت عملکرد را رویکردی دانست که با بهره گرفتن از ارتباطات دوجانبه بین سرپرستان و کارمندان، باعث تفهیم خواستها و انتظارات سازمان از کارمندان از یک سو و انتقال خواستها و تقاضاهای کارمندان به سرپرستان و مدیریت سازمان از سوی دیگر، محیطی را جهت استفاده بهینه از کلیه امکانات و منابع در جهت تحقق اهداف سازمان پدید می‌آورد. مدیریت عملکرد باعث می‌شود تا سرپرستان به آسانی عملکرد ضعیف کارمندان را تشخیص و در جهت بهبود آن اقدام نموده و از سوی دیگر با دادن پاداشهای مناسب به عملکرد مطلوب کارمندان، عملکردهای مطلوب را ترغیب و تکرارپذیری آنها را افزایش دهند.
مدیریت عملکرد فرایندی است که هم ارزشیابی عملکرد و هم نظامهای انضباطی و خط مشی‌های رسیدگی به شکایات را به عنوان ابزار مدیریتی خود در برمی‌گیرد. فنون و ابزار این مدیریت برای بالا بردن بهره‌وری کارمندان و کسب مزیت رقابتی سازمان به کار می‌رود. (سیدی و اکبری، ۱۳۸۸)
۳-۳-۲) فرایند مدیریت عملکرد
فرایند مدیریت عملکرد یک فرایند چرخه ای است که با برنامه ریزی عملکرد آغاز می‌شود. برنامه ریزی عملکرد خود شامل دو بخش می‌باشد که عبارتند از :