پس به طور خلاصه می توان گفت که :از دیدگاه اول قانونگذاری فقط در جایی است که حکمی بیان نشده باشد ، جایی که احکام صادر می شود که شارع مقدس ورود نکرده باشد . بر این اساس این دولت می تواند با صدور احکام حکومتی ، نیازهای جامع خود را لازم و حفظ نظم و حیات جامعه است را برطرف کند . و براساس شرایط خاص زمانی و مکانی احکام متغیری که همان احکام حکومتی هستند وضع کنند . در دیدگاه دوم ، احکام الزامی نیز در قلمرئ احکام حکومتی قرار دارد . بنابراین ولی امر می تواند به واسطه ضرورت یا مصلحت ، واجبی را ممنوع سازد و یا حرامی را جایز شمارد . بر اساس این دیدگاه صلاحیت صدور احکام حکومتی مشمول الزامات است و این امر شامل مستحبات هم خواهد شد . چنانچه در مواردی که اسلام در آن مورد حکم الزامی وجود ندارد و از اموری است که در شرع مباح است یا الویت دارد ولی مصالح جامعه اقتضا می کند که آن امر مباح ، ممنوع شود یا لازم و مورد عمل قرار گیرد . ( فتاحی ، ۱۳۹۲ ، ۹۴ )
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳- ضوابط صدور احکام حکومتی
شخصی که متصدی و مسئول اداره امور جامعه است و اختیار دارد احکام جهت اداره جامعه صادر کند مثلاً حاکم اسلامی می تواند بر اساس مصلحت حج را موقتاً تعطیل نماید . این حاکمی که حکم صادر می کند بایستی احکام او ضوابط داشته باشند که براساس انها حکم صادر کند ، یعنی براساس سلیقه شخصی و برخلاف مصالح عمومی نمی تواند جعل حکم کند .
احکام حکومتی توسط رهبر جامعه اسلامی که حاکم بر جامعه است بر مبنای ضوابط پیش بینی شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امور وضع می شود ، شارع مقدس وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط در چارچوب معینی بر عهده ولی فقیه گذاشته است که ولی امر با توجه به این اصول قانونگذاری می کند و حکمی است اختیاری و جهت حفظ مصالح جامعه به حاکم سپرده شده است و به هیچ وجه تحت تأثیر انگیزه ها یا مصالح شخصی و امثال آنها که در حکومت دیکتاتوری وجود دارد نمی شود .
اهم ضوابط صدور حکم حکومتی به اختصار عبارت است از :
الف : تشخیص مصلحت یا مفسده از جانب حاکم اسلامی است ، حاکم هنگامی حکمی را مقرر می کند که مصلحتی در جعل آن می بیند که این مصلحت و منفعت با پیروی از احکام اولیه تأمین نمی شود . ( سمیعی ۱۳۸۳ ، ۷۹ )
ب : حکم حکومتی بایستی توسط حاکم اسلامی که وظیفه اداره جامعه بر عهده دارد و صادر می شود .
ج : حکم بایستی در راستای اداره جامعه مسلمین باشد .
د : صدور حکم حکومتی ، منوط به وجود مصلحت اسلام و نظام مسلمین است و لازم نیست یکی از عناوین ثانویه نظیر عسر و جرح و یا اضطرار یا اختلال در کار نظام پیش آید . مصلحت نظام مبنای حکم است هر چند یکی از عناوین ثانوی در میان نباشد . ( صابریان ۱۳۸۶ ، ۱۳۸ )
ه : احکام حکومتی باید در جهت تأمین منافع و مصالح عمومی جامعه باشد ، نمی تواند در راستای تأمین مصالح بخش محدودی از جامعه صادر شود ، مگر اینکه تأمین مصالح به نوع مستقیم یا غیر مستقیم تأمین مصالح عمومی تلقی شود .
و : مصلحت مورد نظر مخالف کتاب ، سنت ، اجماع و قیاس نباشد یا به عبارت دیگر مخالف متون دینی نباشد .( صرامی ۱۳۷۳ ، ۸۰ )
ز : هنگام وضع قوانین بایستی قاعده اهم و مهم رعایت گردد .
ح : یکی دیگر از ضوابط صدور احکام حکومتی تناسب این احکام با حکم شرعی و همچنین همسوسازی با احکام الزام آور باشد هر حکمی که صادر می شود و تشخیص هر مصلحت باید براساس اهداف و خواسته های عملی شارع باشد ، چون فرض بر این است که تصمیمات و حرکت حکومت براساس اهداف و خواسته های کلی شارع است . ( اسلامی ۱۳۹۲ ، ۱۴۲ )
ط : احکام حکومتی نمی توانند در تغایر با اهداف شریعت باشند ، از این رو می توان برخورداری احکام حکومتی از تناسب با اهداف شریعت را یکی از ضوابط عمومی صدور احکام دانست .(نعیمیان۱۳۹۱ ، ۷۱ )
ی : رعایت مصالح اخروی و دینی از جمله ضوابط است که احکام حکومتی را تجویز می کند ، احکام حکومتی باید دنبال اهداف خاصی باشد که این اهداف در واقع همان مصالح عمومی جامعه است که بایستی مصلحت دنیوی و اخروی را در چارچوب منطقی خاص و شریعت داشته باشد . مصلحت در جامعه اسلامی ، مصلحتی است که هم مربوط به دنیای مردم باشد و هم مربوط به آخرتشان ، هم حسنه دنیا باشد و هم حسنه آخرت باشد . ( جواد آملی ۱۳۸۷ ، ۴۶۶ )
۴- ویژگی های احکام حکومتی
می دانیم ولی فقیه دارای اختیار تام است که می تواند در تمام امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حکم کند و اطاعت از حکمش واجب است و حاکم اسلامی یک سری احکام حکومتی صادر می کند و این احکام برای حفظ سلامت و مصلحت و ایجاد نظم صادر می شود که این احکام حکومتی دارای ویژکی هایی است که اهم آنها عبارتند از :
۱-۴- مصلحت :
فقیه ، مصلحت جامعه را در هر امری تشخیص می دهد و حکم حکومتی صادر می کند .
البته تشخیص مصلحت را گاهی نیز به مشاوران و کارشناسان مورد اعتماد خود واگذار می کند و یا آنکه زمان حکم صادر کردن حکم را به شخص یا گروهی واگذار کند تا به نیابت از سوی او حکم صادر کنند . ( حسنی ۱۳۷۶ ، ۱۵۶ )
مصلحت های کلی همیشگی و ثابت که اختصاص به زمان خاصی ندارد ، مصلحت های مقطعی که در زمان و مکان خاصی پیش می آید . تشخیص این مصلحت ها بر عهده حاکم اسلامی است که بر طبق ان ها حکم می کند ، مصلحت در واقع همان قرار دادن حکم
اهم بر مهم است . وضع حکم حکومتی ، تشخیص مصلحت در نظر حاکم است ، هر چند که تمامی احکام شرعی دارای مصلحت باشند ، ولی این نوع مصلحت درست و به تشخیص حاکم است .
۲-۴- تغییر :
بسیاری از حکم های شرعی مانند ( نماز ، روزه ) تغییر نمی کنند ، اما به سبب آن که مصلحت های مسلمانان قابل تغییراند ، حکم حکومتی نیز به تبع آن مصلحت ها تغییر می کند . مسأله احکام حکومتی یکی از عوامل بالندگی اسلام در اداره حکومت است ، چون این احکام در شرایط و اوضاع مختلف مناسب با آن وضع خواهد شد . ( حسنی ۱۳۷۶ ، ۱۵۷ )
حکم حکومتی براساس تشخیص مصلحت و با ملاحظه زمان و مکان و تشخیص موضوع صادر می شود ، طبعاً محدود به همان زمان و مکان و همان شرایط و زمینه های صدور حکم است و از این رو ، حاکمی از احکام ثابت اسلام نیست .
۳-۴- از جانب حاکم :
تمامی احکام الهی از طرف شارع مقدس وضع می شود ، ولی احکام حکومتی از سوی حاکم انشاء می شود و بدون فرض وجود حاکم جامع الشرایط ، فرض وجود حکم حکومتی ممکن نیست . در احکام حکومتی نمی توان قائل به تصویب شد ، هر چند مصدر احکام حکومتی حاکم است ف اما به منابع ، ضوابط و مبانی شخصی قائل هستیم که براساس آنها حکم را نقد می کنیم . پس نمی توان گفت به جز آنچه حاکم انشاء می کند ، در واقع چیزی نیست ، بلکه حکم حکومتی خطاپذیر است . ( اسلامی ۱۳۹۲ ، ۷۰ )
احکام حکومتی ، مبتنی بر مصلحت موقتی وضع شده اند و صدور آن توسط حاکم اسلامی است .
۴-۴- امور اجتماع است :
احکام کلی الهی ، گاه جنبه شخصی و فردی محض دارند و گاه آثار اجتماعی دارند . از آنجا که احکام حکومتی در فرض وجود حکومت مشروع برای حاکم و لزوم انتظام بخشی از امور جامعه است . پس در حوزه امور شخصی و فردی ، هرگاه آثار اجتماعی خاصی برای یک حرکت فردی باشد ، حاکم می تواند دخالت کند وگرنه نمی تواند در حوزه مسائل اجتماعی هیچ حکمی غیر از حکم حکومتی حجیت ندارد ، بنابراین کسی نمی تواند یک حکم شرعی را با یک حکم حکومتی مقایسه کند و اصلاً حکم شرعی در صحنه اجتماع بدون تنفیذ حاکم مشروع حجیت ندارد . ( اسلامی ۱۳۹۲ ، ۷۲ )
احکام حکومتی که توسط حاکم اسلامی برای حفظ نظام جامعه اسلامی و بر مصالح اجتماعی وضع شده اند ، دایره شمول آن محدود به امور اجتماعی است .
۵-۴- منصوب به شارع است :
حکم حکومتی در زمره احکام متغییر اسلام است ، به لحاظ صدور از حاکم مشروع ، حکم شرعی خوانده می شود و به لحاظ نفس حکم نیز می تواند حکم شرعی خوانده شود .
۵- تقدم حکم حکومتی
اطاعت از احکام حکومتی بر همه افراد جامعه و حتی مراجع نیز لازم است . این امر به سبب آیه « یا ایَُها الذین آمنوُ اَطیعُو الله … » ( نساء ۵۹ ) است که شامل تمام مؤمنین و افراد جامعه را شامل می شود ، حتی اگر فتوای مجتهد یا مرجعی با حکم حکومتی حاکم اسلامی تعارض داشته باشد ، باز در آنجا حکم حاکم مقدم و نافذ است و این به جهت تقدم حق جامعه بر حق فرد است و علت آن به سبب اهمیتی است
که اسلام برای سرنوشت عموم جامعه و وحدت مسلمین است .
اگر حکم ولی فقیه با یکی از احکام فرعی مخالف بود ، حکم ولی فقیه بر ان حکم فرعی تقدم دارد . چرا که حکم حاکم باتوجه به مصلحت جدیدی که برای جامعه پیش آمده است صادر شده و مهمتر است از حکمی که شخصی است و مزاحم مصلحت جامعه شده است . پس عقل حکم می کند به این که حکمی که مهمتر است مقدم است . ( حسنی ۱۳۷۶ ، ۱۴۸ )
قاعده تقدم « اهم بر مهم » قاعده ای عقلی است که همه انسان های عاقل آن را درک می کنند و بدان ملتزم می باشد و در تزاحم وظایف فردی خود به آن عمل می کند و کار کم اهمیت را فدای کار پر اهمیت می سازند .
ولی فقیه ، براساس مصلحت نظام اسلامی و نیز براساس جایگاه هر حکم از نظر اهمیت ، حکم برتر و مهم تر را مقدم می دارد و آن را اجراء می کند و حکم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانی که تزاحم وجود دارد تعطیل می نماید و پس از رفع تزاحم ، بلافاصله حکم تعطیل شده و به اجرا درخواهد آمد . ( جوادی آملی ۱۳۸۷ ، ۲۴۷ )
حاکم اسلامی بایستی حکومتی اسلامی را برای احکام تشکیل دهد و اگر حکمی از احکام را مانع اصل نظام اسلامی و مضر به حال مسلمانان جهت حفظ جامعه اسلامی و نظم اجتماع آن را موقتاً تعطیل می نمایند ، که امام خمینی در این خصوص اینچنین می گویند : « حکومت ، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ( ص ) است ، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه ، حتی نماز و روزه و حج است … » ( صحیفه امام ، ۴۲۵ : ۲۰ )
صدور حکم حکومتی منوط به وجود مصلحت حفظ نظام مسلمین است و از نظر امام خمینی (ره) اگر مصلحت حفظ نظام به درجه ای برسد که به فقیه با حکمی از احکام شرع تزاحم پیدا کند همواره مصلحت حفظ نظام و اسلام مقدم بر مصلحت و ملاک حکم شرعی است و فقیه صاحب ولایت این حق را دارد که بر طبق مصلحت تشخیص داده شده و اهم ، حکم کند گرچه حرج و ضرر و اضطراری در کار نباشد .
صدور حکم حکومتی ، منوط به وجود مصلحت نظام است . اگر حفظ نظام به درجه ای برسد که به نظر ولی فقیه با حکمی از احکام اولی شرع تزاحم پیدا کند ، همواره مصلحت حفظ نظام مقدم و اهم از ملاک و مصلحت آن حکم شرعی است و فقیه صاحب ولایت این حق را دارد که بر طبق مصلحت تشخیص داده شده عمل کنند و اهم بر مهم ، موقتاً و مادامی که مصلحت باقی است ترجیح دهد . ( واعظی ۱۳۸۶ ، ۲۱۸ )
علت مقدم بودن احکام حکومتی بر سایر احکام این است که حکومت مقدم بر دیگر احکام است ، چرا که اصل و اساس احکام اسلامی ، همان حکومت است ، چون که حکومت نبض اجرای کلیه احک
ام است ، چرا که هم احکام شرعی در دست حاکم اسلامی است و تشخیص مصلحت اهم بر مهم با حاکم اسلامی است . ( اسلامی ۱۳۹۲ ، ۱۱۰ )
۶- احکام ثابت و متغیر
اسلام دارای دو دسته احکام است : احکام ثابت و احکام متغیر . احکام ثابت همان خطوط اصلی و اصول کلی است که در همه زمان ها ثابت بوده و دستخوش تغییر نمی شود . مانند عدالت . البته دارای مصادیق متعددی است و در هر زمان ممکن است مصادیق جدیدی مطرح شود ، ولی اصل کلی عدالت و قبح ظلم هیچگاه تغییر نمی کند . دسته دیگر احکام اسلامی متغیرات هستند که در هر زمان ممکن است تفاوت کند . مثلاً مصادیق یک حکم کلی . این رمز و راز از جاودانگی دین اسلام است . سایر مکاتب مانند لیبرالیزم هم مدعی نیستند که برای کلیه جزئیات زندگی دارای برنامه هستند ، بلکه اصول اصلی و خطوط کلی را بیان
می کنند و جزئیات به تناسب مورد و تناسب زمان از دل آن کلیات استخراج و استنباط می گردد .
حکم های اسلام یا ثابت اند و یا متغییر ، که متغیرها برخلاف احکام ثابت تابع مصلحت اند و باتوجه به اوضاع و مصلحت جامعه تغییر می کند . در سایه احکام ثابت و متغیر ، امت اسلام به سوی تکامل مادی و معنوی پیش می رود . احکام حکومتی از جمله احکام مقطعی و متغیر است . اسلام نیز براساس همین احکام قابل تغییر در هر شرایط حکم خاص آن شرایط را صادر می کند و این از عوامل بالندگی اسلام در زمینه حکومت داری است . ( حسنی ۱۳۷۶ ، ۱۵۸ )
انسان دارای دو شأن ثابت و متغیر است ، شأن ثابت ادمی به فطرت توحیدی و روح او باز می گردد . و با گذشت زمان و تغییر مکان قابل تغییر نیستند . اما شأن متغیر انسان آن است که او در هر دوره ای زندگی خاص و رابطه مخصوص با دیگر انسان ها دارد و سنت ها و آداب رسوم متغیر دارد و با تغییر زمان و مکان عوض می شود . ( جوادی آملی ۱۳۸۷ ، ۲۵۳ )
اما مقرراتی که عهده دار امور متغیر و طبیعی و بدنی انسان است ، متغیر است و از یک سو تابع قوانین ثابت است و از سوی دیگر ، به شرایط خاص زمانی و مکانی بستگی دارد و حلقه رابط در تطبیق آن قوانین ابدی اسلام بر شرایط متغیر اجتماعی همان ولایت به معنای حکومت و سرپرستی در پرتو اجتهاد مستمر است . ( جوادی آملی ۱۳۸۷ ، ۲۵۳ )
مجموعه قوانین در اسلام ثابت و دائمی است و تنها حکومت اسلامی نگهبان اجرای آن است و قهراً اثر این نگهبانی نیازمند مقررات باشد . قوانین متناسبی وضع می شود که این قوانین ممکن است تغییر یابند احکام دین اسلام همیشگی و اختصاص به زمان خاص ندارد .
راهنمای مردم به قوانین دائمی الهی و نظارت بر اجرای صحیح آنها در زمینه ها و برای کیفیت اجرای احکام الهی و نظم بخشیدن به آن در سراسر کشور مقرراتی وضع شود تا هم مردم راه خود را بهتر بیایند و هم مسئولان بدانند که مثلاً مرجع چه کاری هستند . از این رو براساس آنچه ولی امر مسلمین مصلحت می داند مقرراتی وضع می شود که با تغییر شرایط آنها نیز تغییر می یابند .
احکام و قوانین اصولی اسلام ، دائمی هستند و درقبال آن قوانین ، قوانین متغییری وجود دارند که یا صثرفاً به منظور اجرای بهتر احکام دائمی وضع می شوند ، بدون آنکه تصرفی در محدوده حقوق اشخاص بشود .
احکام و قوانین ثابت به منزله اصولی است که رعایتشان لازم است و هرگز نباید تصمیمی برخلاف ان گرفته شود و از این رو ، باید قوانین متغییر نیز مخالفتی با قوانین ثابت نداشته و در چارچوب آن تنظیم و تصویب شوند .
۷- تقدم فتوا بر حکم حکومتی