مقدمه : کلیات طرح رساله
الف - بیان مسأله
ابتدا لازم می دانم به علت طرح موضوع بپردازم . گسترش قواعد حقوق بین الملل مبتنی برنظام حقوقی بوده است که اساس آن از رویکرد روابط بین الملل ناشی شده است . نظامی که اعمال دولتها را تنظیم می کند ، موضوع ا صلی آن کشورها هستند . با توجه به تحولات عصرما و نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جبران خسارت ، سازمان های بین المللی نیز جایگاه خود را پیدا کرده اند . اگر چه لئون دوگی فرانسوی سردمدار نظریه همبستگی اجتماعی معتقد به ا صالت فرد است و موضوع وا قعی تمامی رشته های حقوق را فرد می داند .
تعامل حقوق ملی و حقوق بین الملل و تأ ثیرا ت هریک بر دیگری منجر به پدید آ مدن وا قعیتی شده است که امروزه بسیاری از مواد معاهدات حقوق بشری ، در قوانین اساسی کشورها گنجا نده شده است .
نقش محوری سازمان ملل متحد و سازمان های تابعه آن در تدوین و توسعه حقوق بین الملل در نیم قرن اخیر بر کسی پوشیده نیست . علی رغم انتقادات زیادی که برآن صورت می گیرد ، موفقیت این نهاد بین المللی با تنظیم معاهدا ت چندجانبه قا نونساز که یکی از دهها وظیفه آن به شمار می رود ، توانسته صلح جهانی را تضمین کند و بنیان آن را تقویت نماید . شاهد مثال کنوانسیون حقوق دریاست که شاهکار قانونگزاری بین المللی به شمار می رود .
انتخاب موضوع صلح جهانی از طریق نظا م قانون مند ، قریب ربع قرن است که با مطالعات بین المللی مستمر ذهن نویسنده را به خود معطوف کرده است ، خدا را سپاسگزارم که در همه زمینه های زندگی ، آرزوهای این بنده را برآورده می سازد . انتشار مقالات و مجلات علمی به زبانهای مختلف ، در آستا نه هزاره جدید پیرامون جهانی سازی و ابعاد متنوع آن ، انگیزه موجود را تقویت نمود که با توجه به عصر جهانی شدن ، حمایت و گسترش سازوکارهای حقوقی، در این را بطه بیش از پیش لازم است . رسالت علم حقوق به خصوص بین الملل نیز همراه با پیشرفت های بشری در سطح جهان ، توجه هر چه بیشتر به تشکیلات و قوا عد منطبق بر نیازهای عصر ما و آیندگان است .
سعی شده است با توجه به وضعیت موجود ، به موارد بدیع و جدیدی پرداخته شود که نتیجه آن تکامل قوا عد حاکم بر نظام بین الملل است . دراین مسیر به اسنا د جدید ی که لازمه تحلیل موضوع است دست یا فته ام . لازم به ذکر است که از روش استقرا ء استفاده شده است ، اگر چه برای تحلیل مطا لب امکان ترک عادت بهره مندی از قیاس بسیار مشکل است .
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
نظام قانون مند جهانی متغیر ثابت موضوع است ، زیرا که قریب یک قرن دچار تحول شده است و ضرورت آن بر جامعه بین المللی مبرهن است . این نظام از بعد داخلی و فراملی متأثرست . مفهوم شخصیت حقوقی بین المللی و توجه به حقوق بشر ؛ کشور و فرد را محور ا صلی قرار می دهد. زما نی می توان ادعا کرد که صلح جهانی استوار شده و استمرا ر دار د که این دو عنصر محوری ، مورد توجه ویژه قرار گیرند و حقوق مربوط به آنها به خوبی رعایت شده باشد .
تعاریف مختلفی که از صلح وجود دارد ، هیچ اجماع روشنی برای حدود آن به دست نمی دهد ، لذا بهتر است از دو بعد موضوعی و عینی و از منظر خرد و کلان به آن بپردازیم .
در فرهنگ های غیر تخصصی ، صلح را از طریق سلبی بیان کرده اند . به عبارتی با تأکید بر نبود جنگ و دیگر اشکال خشونت ، صلح محقق می شود . مثلا” در لغت نامه انگلیسی آکسفورد صلح چنین تعریف شده است : «رهائی یا پایان جنگ و مخا صمات که منجر به وضعیتی می شود که یک ملت در جنگ با کشور دیگری نباشد . » قابل توجه اینکه کلمه انگلیسی PEACE مشتق از کلمه لاتین PAX که بیشتر بار منطقی دارد و به معنی یک معاهده یا خاتمه مخا صمات است .
نکته مهم اینکه در تمامی زبان ها ، معنی صلح به ا فراد ارتباط پیدا می کند . در زبان عبری واژه SHALEV به معنی کل با تقسیم نشده ، تعریف شده است و جالب تر اینکه در زبان عربی کلمه SALUM به معنی صلح است ، ریشه آن را می توان در کلمه اسلام یا فت . در زبان های سا نسکریت ترکیبی از صلح درونی یا روحی و رفتاری است و بالاخره چینی ها صلح را به معنی هماهنگی و توازن در ذهن دا رند ، هیچگاه مشابه غربیها به معنی عدم خشونت نگرفته اند .
در محموع بایدگفت : درک جهانی صلح شامل هر دو معنی ، فقدان عواملی مانند خشونت و ظهور عواملی مانند توازن ، هماهنگی و غیر شکننده بودن است .
چنانچه ازمفهوم کلان به خرد بپردازیم ، از بعد زیست شناختی گایا ، صلح با سیاره زمین و دنیای طبیعی؛ صلح سیاسی ، بین المللی (بین ملتها ) ؛ صلح ملی و محلی ( درون ملتها ) ؛ صلح مدنی و محلی ( درجامعه ) ؛ صلح فرهنگی ، اجتما عی ( بین گروه های اجتماعی ) ؛ و صلح شخصی ( بین ا فراد و گروه ها ) ؛ و بالاخره صلح درونی یا شخصی که مرتبط با مسائل درونی فرد است و حد ادنی خرد آن است ، قابل ذکرند .
از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی ،خشونت که مفهوم مخالف صلح است اینگونه تعریف شده است : ” کاربرد هد فمند فشار فیزیکی یا زور ، تهدید یا به طور وا قعی علیه یک شخص توسط شخص دیگر یا علیه یک گروه یا اجتماع که نتیجه آن صدمه بدنی ، مرگ ، صدمه روانی ، عدم توسعه یا محرومیت خواهدبود .
سه مقوله صلح جهانی ، صلح فرهنگی و صلح شخصی مصادیق صلح از کل به جزء هستند .
سازمان علمی ، فرهنگی و تربیتی، یونسکو در تعریف صلح از مفا هیمی ما نند : تعلیم و تربیت ، ا قتصاد پایدار ، توسعه اجتماعی ، احترام به حقوق بشر ، برابری بین زن و مرد ، مشارکت دموکراتیک ، درک و فهم یکدیگر ، تحمل یا همبستگی ، ارتباط ، شراکت جمعی و جریان شناور اطلاعات و علوم سخن به میان آورده است . علاوه بر این در تعاریف دیگر به مفا هیم ، عدالت ، امنیت ، روابط ا خلاقی ، تفا وتهای ا قتصادی ، رفتارهای شخصی متفاوت ، آب و هوا و حتی شرائط سرزمینی پرداخته شده است که مرتبط با فرهنگ صلح می تواند باشد .
مسائلی که در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته اند ، عبارتند از : ۱- مفهوم صلح و چا لش ا سا سی فرا روی جهانی سازی صلح چیست ؟ ۲- مقتضیات یک نظام قانون مند و را هکارهای ا ساسی ا ستقرار صلح و ثبات در عرصه جهانی چیست ؟
ضرورت نظام واحد قانون مند که در حقوق بین الملل بدوا” با وضع مقررات محقق می شود و متعا قبا” دولتها به آن روی می آورند نتیجه شیرین و مطلوبی را به همراه دارد که چیزی نیست غیراز آرمان دیرینه ا نسانهای متمدن و آن ”صلح جهانی ” ا ست .
برای نیل به این مهم ، با بررسی ابزارهای ا صلی همچون معاهدات ، عرف و سایرمنابع حقوق بین الملل به مهمترین عامل تأثیرگذار ، یعنی جهانی سازی و ارتباط آن با مفاهیم حقوق بین الملل پرداخته ایم . با توجه به مباحث گسترده ای که با آن مواجه هستیم ، سعی در تمرکز موضوع به مباحث حقوقی و به ویژه تابعان حقوق بین الملل شده است . ازیک طرف ، ضرورت ا صلاح قوانین داخلی کشورها و ا نطباق با قوانین موضوعه بین الملل و از طرف دیگر به تأثیرات ناشی از برتری حقوق بین ا لملل پرداخته شده است .
ب – سؤالات کلیدی پژوهش :
آیا صلح جهانی در گرو موجودیت نظام قانون مندست ؟
معیار صلح بین الملل ، شاخصه ها و مبادی آن چیست ؟
وجود نظام قانون مند جهانی بر سراسر گیتی از ا بتدای قرن بیستم روند رو به رشدی داشته ؛ به طوریکه در نیمه دوم آن شدت گرفت و از ابتدای هزاره جدید به حالت با ثبات و همه گیر ی دست یافته است . نسل های سه گانه حقوق بشر هر روز متکامل تر می شوند و برای تمامی ساکنین کره زمین ، پیروی از ا ستانداردهای بین المللی که دولت ها را تحت تأ ثیر قرار داده است ، ا جتناب ناپذیرست .
گسترش روز ا فزون معاهدات بین المللی قانون ساز به روش وفاق عام ، پیشی گرفتن عنصر معنوی عرف بر عنصر مادی آن ، دایره حاکمیت انحصاری کشورها را تنگ ترمی کند ؛ مفاهیمی مانند عد الت ، صلح ، رفع تبعیض ، آزادی و رعایت کرامت انسانی ، در تما می زمینه های بشری منجر به نفی هرگونه توسل به زور خواهد شد .
پایان قدرت دولت به معنی پایان خود دولت نیست . دموکراسی نیازمند ارتباط فرا مرزی ا ست و برای رسیدن به این منظور باید به دنبال مفاهیم جدید باشیم . عبارت “ ما مردم ملل متحد “ در ا بتدای منشور ملل متحد ، نشانگرضرورت ا نطباق نظریه حقوق بشر با جامعه بین ا لملل است . فعا لیت سازمان های غیردولتی در این مسیر از اهمیت بیشتری برخوردارست .
ج - هدف پژوهش :
در آستا نه هزاره جدید موضوعاتی مانند حذف فقرجهانی و ایجادکار برای فقرا درا قصی نقا ط عا لم مورد توجه بسیاری قرارگرفت .تقریبا” یک چهارم مردم دنیا درفقربه سرمی برند ، بنابراین استقبال عمومی ازسوی جمعیت عظیمی که درآمد روزانه آنها کمتراز یک دلار است و هوادارانشان ، به موضوع ترویج توسعه پایدار ، انتقال تکنولوژی و حفظ محیط زیست جهانی ، عاملی بود تا سران کشورها دراجلاس هزاره علاوه براین ، به موضوعات دیگری که خصیصه جهانی دارند نیز بپردازند .
مسایلی مانند حفظ بهداشت ، ا صلاح تعلیم و تربیت ، همکاری فنی ، گسترش سرمایه گزاری خصوصی ، تجارت آزاد ، توسعه پایدار و ا قدام مؤثر برضد فساد از دبگر موارد مورد بحث بودند.
این تفکر که حقوق بین الملل نقش مهمی در توزیع ثروت درسطح جهانی دارد کمتر از چند دهه قوت گرفته است . منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها مثال بارزی است .
اگرچه تهدید ا قتصادی ، هنوز مصدا قی از عمل تهدید علیه صلح ، محسوب نمی گردد ؛ ا ما ا مروزه علاوه بر هجوم نظامی ، کشمکش های داخلی منجر به خونریزی ، نقض فاحش حقوق بشر و موارد مشابه درقطعنامه های سازمان ملل به عنوان تهدید علیه صلح بین المللی قلمداد گردیده اند .
هدف این پژوهش ، بررسی را هکارها و عواملی است که نیل به صلح جهانی درچارچوبی قا نون مند را با تکامل حقوق بین الملل ، از طریق سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی ، با توجه به نیازمتقابل کشورها به حفظ حکومت ها و صیانت از هویت انسان ها درزمینه های مختلف بین ا لمللی و جهانی هموار سازد .برای اثبات این مهم از روش تحلیلی بهره گرفته شده است . با این توضیح که انسان موجودی اجتماعی است و از ابتدای پیدایش جوامع ، قواعد مختلف حقوقی لازمه تدا وم زیست جمعی بوده است . در مواردی به توصیف برخی واقعیات نیز پرداخته شده است . آیا با وجود نظام قانون مند حتما” به صلح جهانی دست پیدا می شود ؟ یا اینکه مهمترین ابزار برای نیل به این هدف وجود نظام قانون مندی است که صلح بین المللی بر آن استوار گردد.
نهضتی که از خاتمه جنگهای سی سا له منجر به صلح وستفالی شد ؛ تفکرات دانشمند بزرگی مانند گروسیوس ، تفکــرات فیلسوف اندیشمند ، امانوئل کانت با آرزوی تأسیس یک سازمانی جهانی و دموکراسی جهانی ، امروزه ضرورت وضع قوانین بین المللی و تأسیس نهادهای بین المللی، در زمینه صلح جهانی را بیش از پیش جلوه گر می سازد .
بخش ا ول : حقوق بین ا لملل و جهان گستری
مدخل - چارچوب تحلیلی
تغییرات شگرفی که در حقوق بین الملل به وجود آمده است ، نیازمند دیدگاه جدیدی در مطالعه آن می باشد . حقوق بین الملل هر روز گسترده تر وپیچیده تر می شود، قلمرو آن به وسعت سازمان بشری در ابعاد جهانی و یا منطقه ای افزایش می یابد. زمانی که صحبت از نظم در یک جامعه به بیان می آید بدون یک نظام حقوقی که روابط اعضای آن جامعه را با یکدیگر تنظیم کند ، امکان برقراری حقوق نیست . در نیم قرن اخیر نظام بین المللی دچار تغییرات اساسی شده است . بیش از شصت کشور تازه پا به عرصه وجود گذاشته اند وتعداد کشورهایی که پس از نظام وستفالی و ا فول استعمار به وجود آمده اند بالغ بر دویست کشور شده است .نابودی کمونیسم در اواخر قرن بیستم نظم جهانی را دگرگون ساخت . تجدید حیات شورای امنیت برای مقابله با تجاوز و تغییر بینش به آن ، در جهت حمایت از مداخلات بشر دوستانه ، صلاحیت شبه تقنینی آن ، قطعنامه های تاسیس محاکم قضایی بین المللی و قطعنامه های تحریمی و بهره مندی از ارکان دیگر سازمان ملل متحد ، صلح وا منیت بین المللی را با ابزارهای متفاوتی به دنبال داشته است .
در زمینه ا قدامات شبه قانونگذاری ، ا عاده صلح و ا منیت بین ا لمللی در خلیج فارس و تحدید حدود مرزی عراق و کویت ، مسائل هسته ای جمهوری اسلامی ایران وکره شمالی ، در راه توسعه مدا خلات بشر دوستانه ، مداخله نظامی در سوما لی و عرا ق برای ارسال غذا و با لاخره تاسیس دادگاههای بین المللی یوگسلاوی و رواندا و سیرالئون ، مصوبات شبه قضایی هستند که به عنوان مثال قابل ذکرند . تجزیه اتحاد جماهیر شوروی سا بق و بر خی کشورهای دیگر بلوک شرق مانند یوگسلاوی سابق ، بسیاری از موضوعات حقوق بین الملل را به صحنه عمل کشانده است . تلاش کشورهای جا نشین به خصوص روسیه جهت حفظ ثبات داخلی ، تقویت نظام ا قتصادی و نقش بین ا لمللی جدید آن پس از جنگ سرد هنوز ادامه دارد .
جهان سوم هنوز با تاریخ مستعمراتی خود و برخی اختلافات قومی مذهبی و مسائل عدم توسعه دست و پنجه نرم می کند .
در این رابطه سوالاتی که بدان می پردازیم ، اینکه منظور از صلح چیست ؟ عنا صر نظام قانون مند کدام است و چه چیزهایی باید تعبیه شود تا یک نظام قانون مند شود ؟ نظامی که مواجه با آن هستیم ساختار تقسیماتی از بعد عملی دارد تا عقیدتی ، اقتصادی، سیاسی و بالاخره فا صله بین کشورهای پیشرفته و توسعه نیا فته که با دو نظر مخالف همراه است . گروهی معتقدند هر روز فا صله این دو عمیق تر می شود ولی در قبال آن ، گروه دیگربا توجه به روند جهانی سازمان تجارت جهانی بر این عقیده هستند ، که این جدایی در حال کم شدن است . در مواردی همکاری بین ایالات متحده و روسیه جایگزین مقابله سابق شده است .اگر چه ا قدامات استراتژیک آمریکا و سلطه طلبی ا نحصاری آن گاهی اخباری را پدید می آورد که یاد آور جنگ سرد است . توسعه حقوق و سازمانهای جدید برای صلح و ا منیت بین المللی ، حقوق بشر، محیط زیست و رشد بهره مندی از دیوان بین المللی دادگستری از آثار تغییرات سالهای اخیرست.[۱]
ا ولین خصیصه برجسته حقوق بین الملل ، آن است که قواعد آن در تنظیم روابط بین دولتهاست و موضوع اشخاص ، به عنوان تابع ثا نوی تلقی می شود [۲].توسعه سازمانهای بین المللی ، تشکیل کنفرا نسهای جهانی سازمان ملل متحد در موضوعات حفظ محیط زیست ، رشد جمعیت ، تمدن، حقوق زنان و مندرجات اعلامیه هزاره که بزرگترین گرد همایی رهبران کشورهای جهان تاکنون بوده است ، نشانگر اهمیت روند جهانی شدن و باعث تکامل نظم جهانی است . روندی که پس از قضیه قتل کنت برنادت میانجی سازمان ملل در مسئله فلسطین به عنوان حمایت شغلی سازمان ناشی از پذیرش شخصیت حقوقی بین ا لمللی آن تا به ا مروز جنبه قانونی به خود گرفته است .[۳] می توان گفت سازمانهای بین المللی و انواع مختلف آن به عنوان موضوع حقوق بین ا لملل به طور تخصصی هر یک از اهداف هزاره را دنبال می کنند .محو فقر و گرسنگی ، تحقق آموزش و پرورش اولیه در سطح جهانی، حمایت زنان و ترویج برابری زن و مرد، حذف تبعیض جنسی، توجه خاص به کودکان ، مبارزه با بیماریهای واگیردار مانند مالاریا و ایدز، ایجاد یک همکاری جهانی برای توسعه ، توجه به کشورهای بدون مرز آبی و همکاری با کشورهای در حال توسعه در تمامی زمینه های ا قتصادی ، ملی و بین ا لمللی ، کار برای جوانان ، دسترسی به دارو و همکاری با بخش خصوصی در دستیابی به تکنولوژی جدید به خصوص ا طلاعات و ارتبا طات را می توان ذکر کرد .[۴]
موضوع شورشیان که از طریق مبارزات خود علیه کشوری که بدان تعلق دارند اعلام موجودیت می کنند ، ا ما به سادگی در جامعه بین المللی پذیرفته نمی شوند ، مگر اینکه ثابت کنند قادر به اعمال برخی حقوق حاکمیت مخصوص کشورها هستند ؛ موضوع سنتی جامعه بین المللی به شمار می رود . پس از جنگ جهانی دوم قطب های جدیدی از حالت بین المللی برخوردار شدند. علاوه بر سازما نهای بین المللی از جنبشهای آزادی بخش ملی و ا فراد می توان نام برد. به این موضوعات جدید وجه تمایز حقوق بین الملل جدید با کلاسیک گفته می شود.[۵]
کسانی که از جامعه جهانی سخن می گویند اعتقاد دارند که دنیا مکان بهتری برای زندگی می شود اگر به صورت یک جامعه در آید . ا ما باید توجه داشت که در عصر جهانی شدن هویت ها ی قومی ، درون هویت جهانی همچنان با قی خواهد ماند و خصوصیات هر قوم ؛ وجه مشخصه آن باید حفظ شود. به عقیده اریک فروم تاریخ بستر گورستان فرهنگ های برزگی است که پایان فاجعه آمیز آنها بدان سبب است که نتوانستند در برابر چا لش ، واکنش برنامه ریزی شده ، بخردانه و ارادی بروز دهند .[۶] در قبال تغییرات زمانه هر گونه مقاومت محکوم به شکست است به همین سبب بزرگترین دلیل موفقیت برای هر موضوعی از حقوق بین الملل فوق الذکر انطباق خود با تازه ها ست. غریزه جمعی بودن بشر که در دوران پارینه سنگی، ا و را به کشفیات جدیدی سوق داد تا بتوا ند بقای خود را تامین کند و تا به امروز زندگی راحت تری را به وجود آورد ، ا مروزه در سطح بین المللی به حداکثر خود رسیده است . ا نفجار اطلاعات و ارتباطات که جهان را به یک دهکده تشبیه می کند :«جهان گستری را به مرحله تازه ای از تاثیر گذاری متقابل نظر و عمل، دا نش و قدرت وارد کرده ا ست ».[۷]
از عقاید مختلفی که نظم نوین جهانی چگونه بر سراسر گیتی حاکم می شود ، می توان چنین فهمید که: اولا” وجود یک نظم جهانی اجتناب ناپذیر و به عنوان ا صل بدیهی پذیرفته شده است ثانیا” : تا قبل از سال ۲۰۰۰ میلادی برخی آن را از طریق یک کودتای نظامی قابل تحقق می دانستند ، عده دیگر ا ستفاده از نیروهای سازمان ملل و آمریکایی علیه تمامی ملل جهان برای ایجاد یک حکومت جهانی واحد فرض میکردند و بالاخره وجود یک بحران کامپیوتری در تاریخ ۲۰۰۰ که نتیجه آن بی نظمی گسترده اجتماعی میشد عامل ایجاد نظم نوین جهانی به شمار می آوردند . ا ما از هزاره جدید به بعد نظریه پردازان می گویند : نظم جهانی به تدریج در حال شکل گیری است. ا فول استعمار، امپریالیسم آمریکا ، وجود نهادهایی مانند سازمان ملل متحد ، سازمان بهداشت جهانی، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی ، تشکیل اتحادیه اروپایی و پول یورو ، تشکیل اتحادیه آمریکای شمالی و پول آمرو ،[۸] حوزه تجارت آزاد خاور میانه و برنامه ها و فرایند های مختلف صلح خاور میانه ، اتحادیه آفریقا و حملات یازده سپتامبر را عوا مل برجسته ای در راه رسیدن به آن ذکر میکنند . [۹]اولین بار ا صطلاح نظم جهانی توسط ویلسون رئیس جمهور آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و در خلال شکل گیری جامعه ملل مطرح شد . ا و به جای تاکید بر نظام ا منیت دسته جمعی ، دموکراسی و حق تعیین سرنوشت این نظم را مبتنی بر سیاست های برتر قدرتهای بزرگ آن زمان می دانست . با عدم عضویت آمریکا در جامعه ملل و شکست آن ، این واژه نیز رو به فراموشی رفت. بعد از فروپاشی شوروی سا بق و پایان جنگ سرد این واژه توسط بوش در سال ۱۹۹۰ مطرح شد .با توجه به عوا مل متعددی که در شکل گیری یک نظام قانون مند جهانی موثر است ، ما از دیدگاه حقوقی به مطالعه این موضوع می پردازیم .
۲- روش های توسعه نظام قانون مند جهانی :
اگر چه حقوق بین الملل حقوق همکاری است ، وجود آن بستگی به رضایت کشورها دارد که می تواند به صورت صریح و یا ضمنی باشد . فقدان رضایت یک کشور به معنی آن است که نمی توان قاعده ای را بر آن تحمیل کرد . در نتیجه هر کشور قا نونگزار خود میباشد .رابطه حقوقی بین کشورها با تنوع زیاد بستگی به اراده آن کشورها دارد.[۱۰] البته نباید قواعد آمره حقوق بین ا لملل را از یاد برد . قواعدی که هر مورد تخطی و نقض آن باعث بطلان است و موجبات مسئولیت بین المللی را پدید می آورد.[۱۱] به عبارتی این قاعده سخن از حدا قل رفتار قابل قبولی را بیان می کند که هیج دولت ـ ملتی از آن تخلف نمیکند . مثلا” اعدام نوجوانان ، می تواند در این مقوله جای گیرد.. معاهدات ، اعلامیه ها و عملکردهایی که نشانگر ممنوعیت این موضوع به طور گسترده و غیر قابل تردید است را در زمره مسائلی مانند بردگی ، شکنجه و کشتار دسته جمعی جای می دهد. هیچ کشوری اظهاری خلاف این موضوعات نمی کند . از طرفی می توان گفت حقوق بین الملل فا قد یک قانونگزار به این منظورست و نتیجتا” معاهدات دو جانبه و چند جانبه چنین نقشی را بر عهده دارند . از طرف دیگر باید توجه داشت که حقوق بین الملل دارای خصیصه خا صی[۱۲] با جنبه های قانونگزاری بین المللی است ، به عبارتی حقوق بین الملل عام مرکب از حقوق عرفی بین المللی و ا صول کلی حقوقی است . قواعد حقوق بین الملل عام برای همه کشورها الزام آورست. بدین ترتیب که هرمعاهده جدید به این نظام وارد می شود از چنین خصیصه ای برخوردار است .
در دنیای معا صر عوامل عدیده ای منجر به بین ا لمللی شدن قواعد حقوق بین ا لملل می شود.با زمان های گذشته که یک کشور یا وزیر خارجه آن به آسانی می توانست قاعده ای را بپذیرد یا از آن شانه خالی کند تفاوت زیادی صورت گرفته است . ا مروز دیگر در سطح بین المللی واقع شدن یک انتخاب نیست . عملکرد سازمانهای زیادی که تعدادشان روبه ا فزایش است ، حتی دستگاه های قانونگزاری و قضایی ملی منعکس کننده سیاست و نحوه قانون سازی رسمی یا غیر رسمی بین ا لمللی هستند . نهادینه شدن حاکمیت وسیاست جهانی محدود به بین المللی کردن فعالیت های حکومتی و دولتی نیست ، بلکه در هر زمینه ای از جنبه های اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی روابط کشورها از مرزهای سرزمینی فراتر رفته است . از تاریخ تشکیل اتحادیه بین المللی تلگراف در ۱۸۶۵ ارتباط بین ا لمللی ، مورد تاکید اروپائیان و سپس جهانیان واقع شده است . به قول لویی رنو دانشمند فرا نسوی «گردانندگان پست و تلگراف که اتحادیه پست و اتحادیه تلگراف را به وجود آوردند و مردم حتی نا مشان را هم نمی دانند به تمدن و صلح بین اقوام به مراتب بیشتر از دیپلماتهای صاحب نام خدمت کردند .[۱۳]
دوران پس از جنگ دوم جهانی و تشکیل سازمان ملل متحد نیز با تصویب منشورملل متحد مبداء جدیدی برای تغییر نظام وستفالی به شمار می رود.سازمان ملل متحد و ارکان آن برای جبران ضعف های جامعه ملل به گونه ای طراحی شد که تقسیم سیاسی جهان به دولت - ملتهای قدرتمند با منا فع جغرا فیایی مختلف در منشور مورد توجه بود. و یکی از دلایل آشکار حق وتوی اعضای دائم شورای ا منیت است.[۱۴] اینک زمان آن فرا رسیده که حقوق بین الملل جدید را در دنیای معا صرمورد آزمایش قرار دهیم. برای این منظور با تفکر جدیدی به موضوعات باید نظر ا فکند مناسب ترین بینش در فهم مباحث حقوق بین الملل توجه به قواعد آن یا اجرای آن به تنهایی نیست ، بلکه بر اساس قواعد و اجرا و علاوه بر این قدرت و کنترل آن می باشد . قواعد به تنهایی نمی توانند تصمیمات بین المللی را توجیه کنند و تمرکز بر اجرا نیز به تنهایی راه گشا نیست. عوا مل ا قتصادی و جغرافیایی و اجتماعی نیز باعث پیچیده تر شدن موضوع است . بهترین دلیل موجودیت حقوق بین الملل و تکامل قواعد آن بر جهان گستری ، این است که همه کشورها تلاش مستمری در انطباق عملکردشان بر مقررات آن دارند. .
در اینجا لازم است به پیمان نا مه های حقوق بشری سازمان ملل متحد که در تکامل اعلامیه جها نی حقوق بشر منعقد شدند اشاره کنیم . پیمان ا ول در ۱۹۶۶ برحقوق ا فراد و آزادیهای اساسی تاکید میکند در حالی که مورد دوم که به نسل دوم حقوق بشر شهرت یافته بر حقوق اقتصادی وا جتماعی متمرکز است . نزدیک به ۱۴۸ کشور از جمله ایران این دو پیمان نامه را به تصویب رسانده ا ند اما علی رغم تاثیراتی که در وضع زنان،کودکان،کارگران میتواند داشته باشد، ایالات متحده آمریکا حاضر به تصویب کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی نشده است .بنا براین نتیجه میگیریم که کمرنگ شدن حاکمیت دولتها در کشورهای اروپایی بیشتر از آمریکا بوده است .از طرفی کنوانسیون حقوق کودک به موجب قطعنامه شماره ۲۵ ./res/44بیست نوامبر ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیدودر سال ۱۹۹۰ لازم الاجرا شد .این کنوانسیون به تصویب ۱۹۱ کشور رسیده است که در واقع تعداد کشورهای تصویب کننده این کنوانسیون از تعداد کشورهای عضو سازمان ملل بیشتر است .[۱۵] بدیهی است چنین معاهداتی می تواند در ایجاد یک رژیم اخلاقی مستحکم بین ا لمللی حقوق بشر و همچنین به شکل گیری قراردادهای تجار ی بین المللی و هدایت مذاکرات و چانه زنی های بین المللی کمک کنند.[۱۶]
اگر چه مانند مقررات حقوق داخلی برخی موارد نقض را در حقوق بین الملل مشاهده می کنیم ، هر ملتی دارای منا فعی از حقوق بین الملل و توا فقات بین المللی است. حقوق بین الملل جامعه بین ا لمللی را به سمت مشارکت با هدف نظم و ثبات سوق میدهد .وجود نهادهای مشترک و مداخلات متقابل باعث محدودیت عملکرد کشورها شده است . منافع حیاتی هر کشور نوعی همبستگی شدید را با دیگران طلب میکند .مثلا” حفظ صلح و جلوگیری از جنگ ، مثالهای خوبی هستند که از اهداف عمده تشکیل سازمان ملل به شمار میروند. توسعه حقوق معاهداتی که با کنگره وین آغاز شد ، ابزار توسعه حقوقی بین کشورهایی است که آماده مشارکت و همکاری با یکدیگر هستند و بدین ترتیب با ا لزام خود به انجام تعهد ، خواسته هایشان را به ظهور می رسانند. [۱۷]برای گسترش استقلال و امنیت و حفظ سرزمین ، به خصوص کنترل رفتار سایر کشورها ، هر کشوری می پذیرد که محدودیت هایی بر عملکرد خود ایجاد کند. قواعد حقوق بین الملل را ، از نزاکت بین المللی مانند برا فراشتن پرچم کشتی های جنگی خارجی در دریا که جنبه اخلاقی دارد و هیچ تعهد حقوقی ندارد باید جدا فرض کرد .[۱۸] نبود قانونگزار بین المللی و مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل که مرکب از نمایندگان تمامی کشورهای عضو است و از الزام حقوقی برخوردار نیستند ، همچنین نظام قضایی مبتنی بر موا فقت اولیه کشورها در دیوان بین المللی دادگستری و حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت نیز هیچ تاثیری بر موجودیت این رشته حقوقی ندارد. اگر چه فیلسوف انگلیسی جان آستین [۱۹] در قرن نوزدهم ، نظریه حقوق بر اساس تفکر حاکمیت با پشتوانه ضمانت اجرا و مجازات را مطرح نمود ، هنوز حقوق بین ا لملل با این تفکر منطبق نشده است.[۲۰] علی رغم خواسته های متفاوت کشورها در بسیاری از اجلاسهای بین المللی که منجر به تصویب معاهدات قا نون ساز مانند کنوانسیون حقوق دریا گردیده است،دکترین وفاق عام[۲۱] چاره ساز بوده است . وفاق عام منعکس کننده تاثیر اکثریت در ایجاد قواعد جدید حقوق بین الملل و پذیرش آنها توسط سایر کشورها می باشد. نوعی تلاش بر تغییر ساختار حقوق بین الملل از تاکید انحصاری بر دولت - ملت ، به یک شکل در حال توسعه مشارکت بین ا لمللی است .[۲۲]بشریت در جستجوی رفاه وعدا لت است نه فقط در کشوری که زندگی می کند بلکه در نظام بین المللی که در آن به سر می برد. نکته ای که در پایان این بند لازم به ذکراست اینکه در همه حال باید انسان را که محور مطالعات حقوقی فرهنگی واجتماعی است مد نظر قرار دهیم و بر این پایه؛ شرق و غرب و سنتی و مدرن اهمیت خود را از دست می دهند . آنچه بتواند برای انسان وحیات انسانی مفید باشد ، خوب است .حق تعیین سرنوشت و سایر ا صولی که در منشور ملل متحد مورد توجه قرار گرفته است با همین انگیزه بوده است .
۳- آیا صلح جهانی دست یا فتنی است ؟
در سال ۱۹۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ۶۷/۳۶ را به تصویب رساند که به موجب آن یک روز بین المللی صلح اعلام شود. متعاقب آن در سال ۲۰۰۱ قطعنامه جدید ۲۸۲/۵۵ روز ۲۱ سپتامبر هر سال به عنوان روز بین المللی صلح مورد تصویب قرارگرفت. طبق این قطعنامه روزجهانی صلح باید از آن به بعد به عنوان یک روز آتش بس جهانی وعدم خشونت باشد . جامعه جهانی تمامی ملتها و مردم را دعوت به توقف خصومت ها در این روز می کند . از تمامی دول عضو ، سازمانهای نظام ملل متحد و سازمانهای غیر دولتی و افراد خواسته می شود که با یک روش مناسب و از طریق آموزش و آگاهی عمومی برای ایجاد آتش بس جهانی با سازمان ملل همکاری کنند. جالب اینجاست که دبیر کل سازمان از همه دعوت کرده است در ساعت ۱۲ ظهر روز صلح یک دقیقه سکوت کنند .[۲۳] صلح جهانی یک آرزوی دیرینه توام با عدا لت ، آزادی و شادی بین ملتهاست . برخی مورخین این ا صطلاح را از زمان تشکیل دولت - ملت و پایان جنگهای قرن هفدهم می دانند. مثلا” اروپای قدیم با دو جنگ اول و دوم را چنانچه با اروپای متحد مقایسه کنیم به این نتیجه می رسیم که صلح از طریق وحدت دست یافتنی است .
تاریخ شناخته شده بشری سراسر جنگهای بزرگ و کوچکی بوده است به طوری که از چند هزار سال تمدن های قدیم و جدید تنها دو قرن ، آن هم گسسته صلح نسبی برقرار بوده است.اولین معاهده ای که رسما” توسل به زور را غیر قانونی اعلام کرد تصویب پیمان بریان کلوگ [۲۴]در ۱۹۲۸ و متعاقب آن منشور ملل متحد است .
از نویسندگانی که در دوران باستان با دیدگاه مذهبی جنگ را منفور اعلام کردند می توان به سنت آگوستین [۲۵] ، توماس آکویناس [۲۶] فرانسیسکو دوویتوریا[۲۷]و سوارز[۲۸]اشاره کرد که سعی در محدود کردن و ایجاد مقرراتی برای جنگ داشتند . در دوران جدید دانشمندانی مانند گروسیوس ،جنتیلی، بنکر شوک و واتل ، موضوع حفظ صلح از طریق مباحثه را مطرح کردند که حتی با خرد گرایی هم که جنبه مذهبی داشت ؛ جنگ ، عملی مشروع شناخته می شد. براساس وضعیت غالب دولت ملت پس از وستفالی، هیچیک از این نویسندگان به طور کامل جنگ را نفی نکردند. زیرا که جنگ جلوه ای از انعکاس ذاتی طبیعت انسانی به شمار میرفت.[۲۹] با توجه به این وضعیت است که در حقوق بین الملل مقرراتی پیرامون حقوق جنگ وضع شده است .جنگی که ضد ارزش است و شدت نفرت جامعه بین الملل پس از دو جنگ ویرانگر جهانی قرن بیستم از آن ، به حدی بوده است که در منشور ملل متحد هیچگاه از چنین واژه ای استفاده نشده است بلکه ا صل ممنوعیت توسل به زور از ا صول مندرج در این سند بنیادین است. ا مروزه مهمترین منبع حقوق مخا صمات مسلحانه بین المللی به حقوق ژنو و حقوق لاهه مشهور است .[۳۰]