هزینه دادرسی مخارجی است که مدعی برای طرح و تعقیب دعوی و یا طرفین در ضمن دعوی تا صدور حکم قطعی پرداخت می نمایند.کمک و مساعدت افرادی که قدرت پرداخت هزینه دادرسی وطرح دعوی و سایر مخارج دعوی را ندارند از جمله مسائلی بوده که در حقوق کشورها وجود داشته است . در ایران هم قانونگذار سعی کرده تا بیشترین شرایط برای احقاق حق افراد بی بضاعت را فراهم کند ، بنابراین با تدوین قوانین سعی کرده شرایطی را مهیا کند تا افراد بی بضاعت بتوانند بدون اینکه متحمل هزینه ای شوند دعوای خود را مطرح و پس از دستیابی به حق خود ، آن هزینه ها را بپردازند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قانونگذار در قانون اصول محاکمات مصوب سال۱۳۲۹ (ه .ق)^[۷۱] و قوانین دیگر به این موضوع اشاره کرده اما درماده ۱ قانون اعسار و افلاس مصوب سال ۱۳۱۰ (ه.ش)^[۷۲] صراحتاً به این موضوع اشاره شده و در ماده مذکور افراد معسر از هزینه دادرسی معاف گردیده بودند.
همچنین در قوانین فعلی در ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی )مصوب ۱۳۷۹ به موضوع معافیت معسر از هزینه دادرسی صراحتاً اشاره شده است و کلیه افرادی که قدرت پرداخت هزینه دادرسی را ندارند معسر از هزینه دادرسی نامیده و از پرداخت آن معاف شدند^[۷۳] ».
و همچنین برمنبای ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمو می و انقلاب در امور مدنی ، پس از ثبوت اعسار ، معسر از مزایای زیر برخوردار می شود :
۱ـ معافیت موقت از تادیه تمام یا قمستی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه ان ادعای اعسار شده است .همچنین طرح دعوی اعسار از هزینه دادرسی صرفاً در محاکم دادگستری مطرح است و درشوراهای حل اختلاف به لحاظ ناچیز بودن هزینه دادرسی امکان طرح آن مننتفی می باشد و فقط به دعوی اعساراز محکوم به ، در شورایی که به اصل دعوی رسیدگی کرده و حکم محکومیت صارد نموده است ، صورت می گیرد .
هزینه دادرسی کیفری
مصابق مواد ۲۴۳ و ۳۰۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، موضوع ، اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی و اعطاء معافیت نسبت به آن پیش بینی گردیده است.^[۷۴]
گفتار دوم :اعسار از محکوم به
قسم دوم اعسار، مربوط به اعسار محکوم به است ، قانوگذار مواردی را ذکر کرده است که در آن فردی که محکوم به پرداخت دین خود شده بتواند با بهره گرفتن از این کمک قانونگذار ، متحمل خسارت روحی دیگری نشود . البته باید گفت که تنها این شرایط شامل کسانی می شود که مرتکب تقلب نشده باشد . و واقعاً توان پرداخت دین خود را نداشته و هیچ گونه سوء نیتی نداشته باشد .
ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ مقرر می دارد :«معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قارد به تأدیه … یا دیون خود نباشد ».
گفتار سوم :اعسار از خواسته یا دین
ماده ۲۴ از قانون آیین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حاکی است که «رسیدگی به دعوی اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوی اصلی را دارد ، یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است ». مستفاد از کلیت و اطلاق ماده ۲۴ قانون مذکور این است که بدهکار قبل از صدور حکم محکومیت به بدهکاری وی ،می تواند در قبال دین و بدهی مورد مطالبه از او نیز تحت عنوان اعسار از خواسته که همان دین مورد مطالبه از خوانده می باشد، مبادرت به تقدیم دادخواست نماید ، هر چند معمولاً تا وقتی که مورد مواخذه طلب کار قرار گیرد ، در مقام طرح چنین دادخواستی بر نمی آید . مع الوصف منع قانونی در طرح دعوی اعسار از خواسته یا دین در همان مرجعی که به اصل دعوی طلب رسیدگی می نماید وجود ندارد. ^[۷۵]
برای توضیح بیشتر می توان گفت اعسار از خواسته ملازمه با صدور حکم محکومیت خوانده ندارد،زیرا ممکن است خوانده نسبت به دیون خود هیچ ادعایی نداشته باشد ،بلکه ادعای وی در رابطه با عدم توان پرداخت خواسته باشد .ماده ۳۹ قانون ایین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ ،اگر چه ناظر به صلاحیت دادگاه بود لیکن قسمت اول ماده قانونی مزبور به روشنی نوعی از اعسار از خواسته را بیان می کرد.:« اعسار نسبت به خواسته ،در صورتی که حین رسیدگی به دعوی اصلی اظهار شود در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است رسیدگی می شود و در صورتی که بعد از حکم و قطعیت ان اقامه شود ،در دادگاهی رسیدگی می شود که حکم نخستین را صادر کرده است^[۷۶].
گفتار چهارم :اعسار در مقابل اجرائیه های ثبتی
مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ ، «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست و اداره ثبت اسناد باید مفاد اسناد رسمی را بدون نیاز به حکم دادگاه اجرا نمایند ».همین موضوع در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۲۲ تصریح شده است :
«در صورتی که متعهد سند رسمی مدعی اعسار باشد می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به دادگاه صالح ، دادخواست اعسار داده و گواهینامه دفتر دادگاه را به اجرای ثبت تسلیم نماید و در ادامه مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه مذکور اشعار داشته «دادخواست مربوطه در محل اقامت مدعی اعسار به طرفیت متعهدله سند رسمی لازم الاجراء اقامه خواهد شد^[۷۷]».
ماده۲۱ ایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷نیز بیان می دارد : «از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روزمفاد ان را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسوول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند………»و چنانچه پس از صدور اجرائیه از مراجع اجرای اوراق لازم الاجراء(دفتر اسناد رسمی،دفاتر ثبت ازدواج و طلاق،واداره ثبت محل)،مدیون قادر به پرداخت مبلغ اجرائیه نباشد بر اساس ماده ۲۰ قانون اعسار می تواند دادخواست اعسار به دادگاه محل اقامت خود بدهد. بدیهی است قبل از صدور اجرائیه ،تقاضای اعسار قابل رسیدگی نخواهد بود. ^[۷۸]
فصل دوم : دادرسی در دعوی اعسار
در این فصل در خصوص دادرسی در دعوی اعسار در دو مبحث جداگانه ، دادرسی از هزینه دادرسی و دادرسی از محکوم به را مفصلا شرح خواهیم داد.
مبحث اول : دادرسی در دعوی اعسار از هزینه دادرسی
در این مبحث بیشتر به این موضوعات پرداخته می شود که شرایط لازم برای کسی که ادعای اعسار می نماید ، همچنین نحوه اقامه دعوی اعسار ،طرفین دعوی ،دادگاهی که باید در آن دعوی اعسار طرح شود و نحوه اثبات دعوی به چه صورت می باشد . که این مباحث در شش گفتار به صورت تفصیل شرح داده می شود .
گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار
الف :اهلیت
اهلیت :«صفت کسی است که دارای جنون ، سفه ، صقر ، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق (کلاً یا بعضاً )نباشد و همچنین صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و بکار بردن حقوقی که بموجب قانون دارا شده است^[۷۹]».
اما دربرخی موارد بنابر دلایلی از قبیل جنون ، سفه … ، حجر براو عارض می شود و به تبع آن اهلیت استیفاء از او سلب می شود یا در مواردی اهلیت او به حدود خاص محدود می شود .
در اصطلاح حقوقی حجر به معنی عدم اهلیت استیفاء است ومی توانیم در تعریف آن بگوییم حجر عبارتست از منع شخص به حکم قانون از این که بتواند امور خود را مستقلاً و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و نیز عدم توانایی شخص در اعمال و اجرای حق.^[۸۰]
اهلیت به دو دسته تمتع و استیفاء تقسیم می شود . قسم اول این اهلیت برای انسان از مراحل جنینی به شرط تولد ، حیات و استهلال اولیه ثابت است و قسم دوم با عقل ، بلوغ و رشد احراز می شود و شخص میتواند حقوق مالی و غیر مالی خود را اجراء نماید .
درخصوص تاجر ، در صورت عجز از پرداخت دین (ورشکستگی )طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ :«ازتاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است و مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی بوده … »
حال باید دید که آیا معسر پس از عجز از پرداخت ممنوع در تصرف حقوق مالی و غیر مالی خود می باشد :به نظر می رسد هر چند که وفق ماده ۳۶ قانون اعسار در کلیه اختیارات و حقوق مالی ، مدعی اعسار ، که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون می باشد ، طلبکاران ، قائم مقام قانونی مدعی اعسار می باشند و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کننداما با جستجودر قانون اعسار هیچ تردیدی در اعمال حقوق مالی و غیرمالی از سوی خود معسر هم وجود ندارد و وی دارای اختیار تامه در اجرای حقوق اعم از مالی و غیر مالی خود می باشد .
ب: شخص حقیقی بودن
از لحاظ حقوقی فقط شخص می‌تواند صاحب حق و تکلیف باشد. شخص از لحاظ حقوقی به معنی موضوع حقوق و تکالیف است^[۸۱] . شخص یا طبیعی است یا حقوقی^[۸۲].
شخص حقیقی (منظور از شخص طبیعی همان شخص حقیقی است) عبارت است از انسان. شخص حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد که دارای منافع مشترک هستند یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند و قانون برای آنها شخصیت مستقلی قائل است^[۸۳] .
در ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ بیان شده «معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت … » در این ماده از واژه کسی استفاده شده است و با توجه به اینکه این واژه برای اشخاص حقیقی به کار می رود ، نشان می دهد که قانونگذار نخواسته اشخاص را هم مشمول این ماده نماید ، چرا که چنین می بود می بایستی از واژه «شخص »به جای «کس » استفاده می نمود . همچنین می توان برای تأئید این مطلب :ماده ۲ قانون نحوه محکومیت های مالی اشاره نمود که د رآن هم واژه کس اشاره داشته است :«هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود … ».بنابراین ، این قانون فقط شامل اشخاص حقیقی می شود^[۸۴] .
گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی
طبق ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامورمدنی ) اولین گام برای اقامه دعوی اعسار این است که شخص یا اشخاص ، قیم ، وکیل یا قائم مقام یا نمایندی قانونی انان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نماید .
همچنین در ماده ۴۸ قانون مذکور شروع رسیدگی دردادگاه مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است . هر چند که قسمت اول ماده ۵۰۵ قانون مذکورطرح دعوی اعسار ضمن در خواست نخستین یا تجدید نظر، با درخواست هم قابل طرح دانسته ،اما رویه به این صورت است که این دعوی می بایستی دردادخواست مطرح شود .
لذا پس از طرح دعوی ، طبق ماده ۵۱ قانون فوق الذکر ، دادخواست می بایستی دارای شرایط ذیل باشد :
۱- تنظیم بر روی برگ چاپی مخصوص
۲- تنطیم به زبان فارسی
۳-امضای دادخواست
۴- تاریخ دادخواست
۵- نام و نام خانوادگی ، نام مدیر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان .
۶- نام و نام خانوادگی ، اقامتگاه ، و شغل خوانده
۷-تعیین خواسته و بهای آن ، مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد .
۸-ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد . همچنین تعداد فسخ دادخواست باید به تعداد خواندگان باشد .
تشریفات رسیدگی به دعوی اعسار بدین روش است که ابتدا خواهان دادخواست خود رادر سه نسخه تهیه و به دفتر دادگاه تسلیم می نماید.مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف دو روز پرونده را به رویت قاضی دادگاه برساند. دعوی اعسار از هزینه دادرسی اگر مربوط به مرحله بدوی باشد باید ضمن دادخواست اصلی مطرح شود .
دراین خصوص فرق نمی کند معسر خواهان باشد و بخواهد دعوی را ابتداً طرح کند یااینکه بصورت غیابی حکم صادر شده باشد و با عنوان محکوم علیه غیابی بخواهد دادخواست اعتراض به مرحله بدوی بدهد .
اما چنانچه دعوی اعسار برای معافیت از هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر یا فرجامی باشد ، مطابق قسمت اخیر ماده ۶۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی سابق بایستی طی دادخواست جداگانه ای اقامه شود .
معذالک در ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در مور مدنی فعلی ، دعوی اعسار ضمن دادخواست تجدید نظر و فرجام باید تقدیم شود لکن مدعی اعسار می تواند با تقدیم دادخواست جداگانه موضوع اعسار خویش را مطرح نماید .
گفتارسوم :طرفین دعوی
طبق ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ کسی می تواند دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را تقدیم نمایدکه بدلیل عدم کفایت دارایی یاعدم دسترسی به مال خود به طورموقت قادر به پرداخت مخارج محاکمه نباشد .
اما در خصوص اینکه دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید به طرفیت چه کسی طرح شود اختلاف نظروجود دارد، چرا که در ماده ششم قانون اعسار ^[۸۵]۱۳۱۰ مدعی العموم ومدعی علیه به عنوان طرف دعوی محسوب می شدند اما این قانون به موجب بند «۱۲ » ماده ۷۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ ملغی شده و مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ جایگزین آن شده که در آن مدعی العموم به عنوان طرف دعوی ذکر نشده است باتوجه به نسخ مقررات آئین دادرسی مدنی سابق در خصوص موارد ابلاغ به دادستان و با توجه به ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، نیازی نیست که دادستان طرف دعوی قرار بگیرد . لذا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن صرفا می بایستی به خوانده (دعوی اصلی )ارسال گردد و نیازی به ابلاغ وقت رسیدگی به دادستان نمی باشد .
دعوی اعسار اعم از اینکه بطور جداگانه و یا ضمن دعوی اصلی مطرح شود با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی به طرفیت خوانده اصلی مطرح می گردد و در مقررات فعلی دعوی به طرفیت دادستان پیش بینی نشده است^[۸۶].
اما به طور کلی چنین می توان پاسخ داد که چنانچه به تاریخچه این موضوع نظری بیفکنیم ملاحظه می شود که به موجب ماده ۶ قانون اعسار و افلاس واصلاح قانون تصریح محاکمات ، مصوب ۱۳۱۰ دعوای اعسار به طرفیت مدعی العموم اقامه خواهد شد .