وسیعترین تشکیلات مالیاتی اداره کل مالیاتها است که در رٲس آن مدیر کل قرار دارد و در هر استان یک اداره کل وجود دارد البته در تهران بعلت بزرگی و وسعت شهر و تراکم حجم فعالیتهای اقتصادی چهار اداره کل برحسب مناطق شرق، غرب، شمال و مرکز شهر امور مالیاتی مردم را رسیدگی و اداره می نمایند و بقیه استانها هر یک جداگانه دارای یک اداره کل می باشند.
حوزه مالیاتی یک واحد سازمانی است که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم باید اظهارنامه مالیاتی صاحبان درآمد به این واحد مالیاتی تسلیم و مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ مسئول هرحوزه مالیاتی یک سرپرست به نام ممیز مالیاتی است که به اتفاق یک یا چند کمک ممیز مالیاتی وظایف حوزه مالیاتی را انجام می دهد ؛ تعداد کمک ممیزین حوزه ها با توجه به حیطه شمول هر حوزه و میزان پرونده ها بین یک تا سه نفر متغیر است.
رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی و صدور برگ تشخیص مالیات با نظارت و تائید سر ممیز مالیاتی از وظایف ممیزین مالیاتی است که آنها این وظیفه را به کمک ممیز مالیاتی جهت رسیدگی محول می کنند.
در این قسمت به دلیل اهمیت برگ تشخیص در تعیین درآمد مشمول مالیات لازم است ابتدائا به بررسی آن بپردازیم. ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم که شاه بیت قانون مالیاتی ایران از دید حقوق مؤدیان است یکی از مهمترین دستور در زمینه آئین رسیدگی مالیاتی است. موضوع ماده در ارتباط با برگ تشخیص است و سخن از شکل و محتوای آن در میان است؛ اگرچه قانونگذار در هیچ جای قانون به تعریف برگ تشخیص مالیات نپرداخته است اما با مداقه در سایر مواد این نتیجه حاصل می شود که برگ تشخیص که تجلی گاه نظر و ادعای مرجع مالیاتی است و در موارد عدم تراضی، مبنا و پایه ادعا و دادخواهی متقابل مؤدی به شمار می آید برگی است که میزان تعلق مالیات در آن درج گردیده و پس از ابلاغ آن به مؤدی، امکان اعتراض به آن از طرف وی وجود دارد برخلاف برگ قطعی مالیات که پس از طی مراحل قانونی اعتراض یا انقضای مهلت، امکان رسیدگی به آن از طریق مراحل عادی اعتراض نمی باشد. به همین سبب است که فصل دوم باب پنجم قانون تحت عنوان ترتیب رسیدگی از همین بحث آغاز می گردد. منظور از تشخیص مالیات محاسبه و تعیین مبلغ مالیات است که مؤدی مربوطه بایستی پرداخت کند. این امر مستلزم ارزیابی مأخذ مشمول مالیات و سپس اعمال نرخ قانونی بر آن است و از این طریق میزان مالیات معین می شود این مرحله بسیار مهم و پیچیده است زیرا غالبا مؤدیان سعی می کنند که مأخذ مالیاتی خود را از دید سازمان مالیاتی مخفی کنند و از طرف دیگر سازمان مذکور نیز برای کسب درآمد مالیاتی بیشتر به ارزیابی دقیق تر و هرچه بیشتر مأخذ مالیات تمایل دارد. ماده ۲۳۷ در تبیین برگ تشخیص مالیات لحن آمرانه ای دارد و نگارش آن با بهره گرفتن از واژه های آمرانه تنظیم شده است؛ دو جمله آن بر لفظ «باید» و جمله سوم بر فعل «مکلفند» متکی است؛ چهار مطلب یا دستور اصلی در ماده مورد بحث گنجانده شده است که عبارتند از:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- دارا بودن ماخذ صحیح
۲- متکی بودن به دلایل و اطلاعات کافی
۳- بیان صریح کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن
۴- روشن بودن کلیه محتویات برگ تشخیص برای مؤدی
بنابراین کلیه فعالیت هایی که به مؤدی نسبت داده شده و درآمدهایی که در ارتباط با این فعالیت ها در نظرگرفته شده است باید صریح و قابل فهم در برگ تشخیص ذکر گردد و تمامی این موارد باید دارای ماخذ صحیح بوده و بر اطلاعات و دلایل لازم متکی باشد چنان که بتوان گفت این مقدار اطلاعات و دلایل برای اثبات انجام آن فعالیت ها و کسب آن مقدار از درآمدها کفایت می کند.
امضا کنندگان برگ تشخیص باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و متعاقبا مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظر خود از هر جهت خواهند بود. اگر مؤدی بپرسد که مالیات برگ تشخیص چگونه تشخیص داده شده است باید هرگونه توضیح لازم در این زمینه به وی داده شود و بخصوص جزئیات گزارشی که مبنای برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام گردد. این وظیفه بعهده کسانی است که برگ تشخیص را امضاء کرده اند. چنان که دیده می شود قانون مالیاتی ایران از این لحاظ سنگ تمام گذاشته است دقت بیشتر در رعایت مفاد ماده مزبور نه تنها حرمت دستگاه مالیاتی را در نظر مؤدیان و عامه مردم فزونتر ساخته و موجبات تمکین به قانون را تقویت خواهد نمود بلکه انگیزه غیرمستقیمی برای تحرک بیشتر کادر تشخیص در جهت تحصیل اطلاعات بیشتر و دقیق تر به عنوان مبنای تشخیص مالیاتی خواهد بود و به همین نحو محرک نیرومندی برای کسب مهارت ها و دانش و اطلاعات بیشتر است تا بتوان مجهزتر در این عرصه گام برداشت.
در بررسی سازمان مالیاتی به عنوان شغلی سرممیز مالیاتی برمی خوریم ؛ سرممیز مالیاتی بر چند حوزه مالیاتی سرپرستی و نظارت دارد و خود زیر نظر یک ممیزکل مالیاتی انجام وظیفه می کند از سوی دیگر اداره امور چند ممیز کل برعهده اداره کل مالیاتی می باشد البته قابل ذکر است که در تهران برای امور مالیاتی ارث و اراضی بایر و نیز شرکتها و حقوق اختصاصا اداره کل جداگانه ای دایر گردیده است.تشکیلات اداره امور مالیاتی در شهر به میزان جمعیت و درآمد و وسعت آن شهر بستگی دارد و می تواند از یک حوزه مالیاتی یا سرممیز مالیاتی و یا ممیز کل باشد. در رٲس هر اداره یک رئیس قرار دارد که می
تواند یک ممیز یا سرممیز یا ممیز کل مالیاتی باشد.
مستخدمین ادارات کل امور اقتصادی و دارایی از جهت نوع وظیفه و عملکرد به دو بخش مالیاتی و غیرمالیاتی تقسیم می شوند؛ بخش مالیاتی شامل مأمورین تشخیص و ابلاغ و وصول مالیات و همچنین نمایندگان هیأت های حل اختلاف مالیاتی وزارت دارایی و کارشناسان و حسابرسان می باشند و کارکنان بخش غیرمالیاتی نیز امور اداری و خدمات ذی حسابی و حسابداری را برعهده دارند. به استناد ماده ۲۲۰ قانون مالیات های مستقیم مأموران تشخیص مالیاتی عبارتند از کمک ممیز مالیاتی ، ممیز مالیاتی، سرممیز مالیاتی، ممیز کل مالیاتی؛ از سوی دیگر اداره مالیات خود بصورت مستقل دارای واحد ابلاغ و وصول مالیات می باشد که در راستای تکالیف خود انجام وظیفه می کند.
«در سیاستهای مالیاتی یعنی انتخاب مالیاتها با توجه به آثار و نتایج آنها چنانچه به اداره مالیات توجه کافی مبذول نشود نتیجه مطلوب عاید نخواهد شد بعبارت دیگر در صورتیکه فقط نوع مالیاتهایی که باید وصول شود تعیین گردد اما درباره نحوه وصول آنها و مشکلات اداری مربوطه بررسی های لازم صورت نگیرد تامین اهداف سیاست مالیاتی به مخاطره خواهد افتاد. قسمت عمده سیاست مالیاتی متوجه افزایش درآمدها است تا دولتها را در تامین مالی برنامه های اقتصادی خود یاری دهد ؛ تلاشهای زیادی برای یافتن مالیاتهای اضافی و منابع جدید درآمد بکار می رود با این حال این حقیقت را نباید از نظر دور داشت که اداره موفقیت آمیز برخی از مالیاتهای موجود قسمت قابل ملاحظه ای از درآمدهای اضافی مورد نیاز را تامین خواهد کرد. مسائل و اهداف سیاستهای مالیاتی ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد اما مسائل مربوط به سیستم اداره مالیات تقریبا در تمام دنیا مشابه است.»^[۲۲]
هنگامی که اجزای تشکیل دهنده سیستم مالیاتی به ترتیب صحیحی تنظیم گردید مرحله اجرا و وظیفه نظارت در اجرا و اداره آن شروع می شود؛ در حالیکه مسائل و مشکلات یک مالیات ممکن است نسبت به مالیات دیگر تفاوت داشته باشد معذالک برخی از جنبه های اساسی مربوط به اداره مالیات در مورد کلیه مالیاتها یکسان می باشد که اهم این نکات به شرح ذیل است:
۱- تعیین محل مؤدی : وظیفه دستگاه اداری مالیات با تهیه لیست مؤدیان مالیاتی شروع می شود. مادام که مسئولان اداره مالیات افراد و مؤسسات مشمول مالیات را دقیقا نشناخته اند وظیفه دستگاه مالیاتی در این زمینه انجام نخواهد شد؛ بنابراین نخستین وظیفه اداره مالیات تهیه فهرست اسامی مؤدیان هر یک از مالیاتها است؛ در این مورد وظیفه مهم انتخاب منابعی است که امکان دستیابی بر اساس مشمولین مالیات مورد نظر در آنها بیشتر است تا وقت دستگاه اداری صرف استخراج اسامی افراد و مؤسساتی که غالبا مشمول مالیات نیستند نشود.
۲- جلب همکاری و رضایت مؤدی : پس از تعیین مؤدی مالیاتی گام بعدی تعیین رضایت مؤدی و وادار کردن او به اطاعت از قانون است. دستگاه اداری مالیات باید موجباتی فراهم نماید که هر قدر ممکن است مؤدیان شخصا به تشخیص میزان بدهی خود و پرداخت آن مبادرت کنند و اعمال قدرت مالیاتی حتی المقدور ضرورت پیدا نکند و می بایست اظهارنامه های لازم را در اختیار مؤدیان قرار دهد و
به گونه ای اظهارنامه تنظیم گردد که مؤدی براحتی بتواند آن را پر نماید.
۳- اظهارنامه های مالیاتی : اظهارنامه های مالیاتی فرمهایی خاص است که طبق مقررات و مشاغل و یا منابع مختلف مالیاتی از طرف وزارت امور اقتصادی تهیه و در اختیار مؤدیان مالیاتی قرار می گیرد و صاحبان درآمد و ثروت مکلفند مشخصات خود، نشانی محل کسب و سکونت و منبع تحصیل درآمد و ثروت و نیز اطلاعاتی را که درباره فعالیت درآمد و نیز حسب مورد حساب دارایی و سود و زیان که در فرم اظهارنامه مالیاتی پیش بینی گردیده است در آن منعکس و به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند؛ امروزه اداره مالیات بعلت سهولت در کار و سرعت در عمل اقدام به ارائه اظهارنامه های الکترونیکی نموده است و برای تشویق مؤدیان جهت استفاده از این تکنولوژی تخفیفات مالیاتی را نیز لحاظ نموده است؛ البته برای استفاده از این شیوه هر مؤدی باید مراتب آمادگی خود را به مرجع مالیاتی اعلام داشته تا برای او یک شماره الکترونیکی صادر شود و سپس می تواند از مزایای اظهارنامه های الکترونیکی استفاده کند.
«انواع اظهارنامه مالیاتی و سررسید آن به شرح ذیل می باشد:
۱- اظهارنامه مالیات مشاغل و سررسید آن پایان اردیبهشت ماه هر سال و مشمولین ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم در پایان تیرماه ماه هر سال.
۲- اظهارنامه مالیات بر مستغلات و سررسید آن پایان تیرماه هر سال.
۳- اظهارنامه مالیات حق واگذاری محلی(سرقفلی) و سررسید آن سی روز پس از انجام آن معامله.
۴- اظهارنامه مالیات بر اماکن مسکونی خالی و سررسید آن پایان اردیبهشت ماه هر سال.
۵- اظهارنامه مالیات بر اراضی بایر و سررسید آن پایان اردیبهشت ماه هر سال.
۶- اظهارنامه مالیات بر ارث حداکثر شش ماه پس از تاریخ فوت.
۷- اظهارنامه مجموع درآمد و سررسید آن تیرماه سال بعد.
۸- اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکتها و مهلت تسلیم آن حداکثر چهار ماه پس از سال مالیاتی
طبیعتا تسلیم به موقع و صحیح اظهارنامه مالیاتی و بدنبال آن پرداخت مالیات متعلق دارای مزایایی است که انجام آن موجب پیامدهای مثبتی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در درازمدت می باشد.
مزایای تسلیم اظهارنامه عبارتند از:
۱- تقویت روحیه مش
ارکت و ایجاد اعتماد بین مؤدیان و مأمورین مالیاتی
۲- تسریع در وصول مالیات
۳- کاهش هزینه وصول مالیات
۴- تنظیم برنامه ریزی های اقتصادی کشور و انجام تعهدات اقتصادی دولت
۵- کمک به ایجاد عدالت مالیاتی
۶- عدم احساس فشار مقطعی از نظر پرداخت بر مؤدیان مالیاتی با پرداخت سالانه همراه با اظهارنامه.
در اینجا جای طرح این سوال است که با توجه به مزایای ارزشمند فوق و امتیازات برجسته اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی چرا هر ساله تعداد کمی از مؤدیان مالیاتی اقدام به ارائه اظهارنامه مالیاتی می کنند بعبارت دیگر چرا آمار خود اظهاری های مالیاتی پائین است و همین رقم نیز به میزان بسیار اندکی قابل تائید از سوی مراجع مالیاتی می باشد.با توجه به اهمیت نقش اظهارنامه مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات به برخی از مهمترین دلایل عدم ارائه اظهارنامه از سوی مؤدیان می پردازیم.
مهمترین دلایل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی مؤدیان عبارتند از:
الف- عدم اگاهی و شناخت کافی مؤدیان مالیاتی در تنظیم اظهارنامه بعلت فقدان سواد و یا نگهداری اسناد و دفاتر مالی
ب- منفعت و سود بیشتر در تاخیر پرداخت مالیات بعلت پائین بودن جرائم به نسبت تورم موجود در کشور
ج- عدم اعتماد نسبت به برخورد مأمورین مالیاتی به اظهارنامه تسلیمی که در صورت اعلام ارقام واقعی درآمد میزان مالیاتها افزایش یابد و دیگر اینکه اکثر اظهارنامه های تسلیمی از سوی مراجع مالیاتی رد گردیده و تشخیص براساس علی الرٲس انجام می گیرد.
د- عدم تفاوت قابل توجه بین تسلیم کنندگان اظهارنامه و آن عده از مؤدیانی که اظهارنامه تسلیم ننموده اند چه در مقدار و یا ترتیب پرداخت.
ه- عدم تشویق و تبلیغ ازسوی مراجع مالیاتی و رسانه های گروهی»^[۲۳]
به علت اهمیت ارائه به موقع اظهارنامه مالیاتی قانونگذار ضمانت اجرای عدم تسلیم آن از سوی مؤدی را معین نموده است. به تصریح ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اگر مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی خویش خودداری نموده یا برخلاف واقع و نادرست اقدام به تنظیم آن نماید در این صورت دستگاه مالیاتی اظهارنامه وی را نادیده گرفته و خود راسا مقدار مالیات او را مشخص خواهد نمود.
مبحث اول- تشریفات طرح اختلاف در کمیسیون های مالیاتی
پس از رسیدگی های ممیزین مالیاتی به اظهارنامه یا دفاتر و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی و با بررسی و تحقیقات محلی لازم وگزارش آن به سرممیز مالیاتی، میزان درآمد مشمول مالیات مؤدی برابر مقررات معین و مالیات متعلق به آن محاسبه و مشخص می گردد؛ رقم درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به موجب برگ تشخیص مالیات به مؤدی ابلاغ می گردد ؛ برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مبلغ آن به عهده ماموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی های فنی و تخصصی اداری و تشخیصی را خواهند داشت.
همچنین برای واجد اثر بودن ابلاغ مطابق ماده ۲۰۳ همین قانون اوراق مالیاتی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد؛ هرگاه به خود مؤدی دسترسی نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر اینکه به نظر مامور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت
می دارد تعارض منفعت نباشد و نیز در تبصره ۲ این ماده آمده است که سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده کند و هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند مامور پست با قید تاریخ مراجعه عبارت (( پانزده روز پس از این تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد)) را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را در نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را عودت
می دهد، اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شوند از تاریخ الصاق ابلاغ شده محسوب می شوند و مطابق ماده ۲۰۸ این قانون در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی روزنامه های کثیرالانتشار مرکز آگهی می شود این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی است.
در ماده ۲۳۹ این قانون صراحتا آمده است که مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ جز در مواردیکه در این قانون مقررگردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد. در صورتیکه برگ تشخیص مالیات مورد قبول مؤدی باشد موافقت خود را نسبت به مندرجات آن کتبا به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات اقدام می نماید و در غیر این صورت می تواند از تاریخ رؤیت برگ تشخیص ظرف مدت سی روز به ممیز کل مالیاتی یا سرممیز با اختیارات ممیزکل مراجعه و موارد اعتراض خود را اعلام و اختلاف خود را با وی حل و فصل نماید درصورتیکه مؤدی در امر حل و فصل اختلافات مالیاتی با ممیز کل به توافق نرسد پرونده وی به هیات سه نفره کمیسیون حل و فصل اختلافات مالیاتی ارجاع می گردد.
مبحث دوم- آئین رسیدگی به اختلاف در کمیسیون های مالیاتی
مطابق ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردیکه ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی است؛ این هیات در حکم دادگاه اختصاصی مالیاتی است که به کلیه
دعاوی و اختلافات مالیاتی رسیدگی می کند و هر هیأت از سه نفر به شرح زیر تشکیل می شود:
۱- یک نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
۲- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته؛ درصورتیکه قاضی بازنشسته واجد شرایط در شهرستان ها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت در هیأت معرفی خواهد نمود.
۳- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاونی یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی؛ در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد نمود.
جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رٲی هیأت های مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد. مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۴ این قانون اداره امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف براساس آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود. مطابق ماده ۲۴۵ قانون مذکور نمایندگان سازمان امورمالیاتی کشور از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد. وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی باید به طرفین ابلاغ گردد؛ فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط. هیأتهای حل اختلاف مالیاتی شامل هیأت های بدوی و تجدید نظر و هیأت های حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۵۱ مکرر و۲۵۷ و۲۱۶ قانون مذکور می باشد.
برابر ماده ۲۴۷ قاتون مالیاتهای مستقیم آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رٲی از طرف مأموران مالیاتی مربوطه یا مؤدی مورد اعتراض کتبی قرار بگیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد که رٲی این هیأت قطعی و لازم الاجرا است. مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نماید. مطابق تبصره ۵ ماده ۲۴۷ همین قانون سازمان امورمالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یکبار به هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی و صدور رٲی مقتضی احاله نماید.
در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیأت های تجدید نظر از طرف شعب شورای مالیاتی مردود اعلام شود برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رٲی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.به استناد ماده ۲۵۰ قانون فوق الذکر در مواردیکه هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا اینکه تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ای از رٲی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید. در مواردیکه از آراء صادره از هیأت های حل اختلاف مالیاتی به استناد اینکه خلاف مقررات و قوانین موضوعه صادر گردیده شکایت شود مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به این گونه شکایت شورای عالی مالیاتی است؛ وظیفه این مرجع صرفا رسیدگی به ادعاهای عنوان شده در زمینه نقض قوانین و مقررات در صدور رٲی هیأت های حل اختلاف مالیاتی است و به ماهیت جزئیات امور تشخیص و مسائلی که به میزان مالیات ارتباط دارد وارد نمی گردد. درصورتیکه به موجب رٲی صادره از شورای عالی مالیاتی شکایت مؤدی قابل طرح یا وارد نباشد مالیات مورد رٲی هیأت حل اختلاف مالیاتی قطعی و غیرقابل تجدید نظر است. از نکات مهم در مورد رسیدگی شورای عالی مالیاتی می توان به موارد زیر اشاره نمود: