از مهم ترین اشکالاتی که در قوانین ما یافت می شود اختیار نقض آرا از سوی مدیران قضایی است. یعنی اکنون مقامات مختلفی به موجب قانون حق دارند تا چنانچه آرای قطعی دادگاهها را خلاف بین شرع یا خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، از اجرای آن جلوگیری و دستور رسیدگی مجدد صادر کنند. شناسایی این اختیار، البته تاریخچه ای دارد که ما آن را ماجرای قوی سیاه می نامیم. اما اکنون مسئله این است که این اختیار، آرای محاکم را تابع نظر مدیران ارشد قضایی قرار می دهد و آنها را به سطح اقدامات و تصمیمات اداری تنزل می دهد، یعنی رای دادگاه به بخشنامه یا دستورالعملی می ماند که در قوه مجریه صادر می شود و مقامات ارشد به آسانی می توانند آن بخشنامه ها را باطل و ملغی الاثر نمایند. درست است که مقامات و مدیران ارشد قضایی دارای پایه قضایی هستند، اما در مقام مدیریت باید مدیریت کنند. اگر داشتن پایه قضایی موجب شود که مدیران قضایی اختیار نقض آرای دادگاهها را داشته باشند بهتر آن است که مدیریت ها به غیر قضات سپرده شود تا هم آنها با قضات و هم قضات با آنان فاصله خود را حفظ کنند. سلسله مراتب رسیدگی و صدور حکم از دادسرا و دادگاه بدوی آغاز می شود و به دیوان عالی کشور باید ختم شود. به هیچ روی موجه و معقول نیست که آرایی که این مراحل را گذرانده اند به تشخیص روسای کل دادگستری ها یا روسای سازمانها مخالف قانون یا شرع تشخیص داده شوند و نقض گردند. پیام این وضعیت به قضات این است که رای آنها در حکم مصوبات اداری است که می تواند از سوی مقامات مافوق به آسانی نقض شود. بهتر آن است که از همان آغاز رای را به گونه ای دیگر انشا کنند که نظر مقامات در آن لحاظ شده باشد. اختیار نقض حکم قاضی به دلیل وقوع اشتباه در آن اساسا مربوط به وضعیتی می‌تواند باشد که در آن رای یک مرحله ای قطعی صادر شده است و راهی برای تجدید نظر در رای احتمالا اشتباه وجود نداشته باشد و در چنین وضعیتی هم اگر این اختیار به مدیران و مقامات سپرده شود استقلال قضات مخدوش می‌شود(صادق منش:۱۳۸۷، ۱۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۳-۴-در دسترس بودن دادگاهها
یکی از ضروری ترین نیازهای امنیت قضایی، دسترسی آحاد افراد جامعه به دادگاههاست. این دسترسی در آنچه که مرتبط به بعد فیزیکی است، نیازمند بحث و استدلال چندانی نیست. اما بعد روانی دسترسی به دادگاهها، کمتر از بعد فیزیکی نیست. اصحاب پرونده، چه کیفری، چه حقوقی و چه اداری از محاکم انتظار دارند که همه آنچه را که آنها می خواهند بگویند بشنوند، فارغ از اینکه آیا دادگاه، نیازمند گوش سپردن به همه آنچه که آنان می خواهند بگویند هست یا نه و چون دادگاهها در کشور ما در بهترین شرایط فقط خود را موظف به شنیدن آنچه که گمان می کنند شنیدن آن لازم است می‌دانند، همه سخن شاکی یا طرف شکایت را نمی شنوند و بالمآل چنین نتیجه گرفته می شود که اظهارات شاکی یا طرف شکایت استماع نشده است(محسنی و رضایی نژاد:۱۳۹۱، ۵۹).
۳-۳-۵-رسیدگی به هنگام
برای تحقق امنیت قضایی باید رسیدگی به هنگام باشد. رسیدگی به دعوای معروف الزام همسایه به تخلیه برف هایی که در حیاط همسایه ریخته است، اگر به تیر و مرداد موکول شود، برفی برای پارو کردن باقی نمی گذارد. مطابق برخی آمارهای منتشره در کشور، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱/۱۰ قاضی وجود دارد در حالی که میانگین قاضی در کشورهای شورای اروپا ۸/۱۶ قاضی است که اگر به شرایط جرم خیزی و تعدد عناوین مجرمانه و مشکلات اقتصادی و درآمد سرانه نگاهی بیاندازیم، رسیدگی بهنگام به پرونده‌ها با مشکلات جدی مواجه است(افتخار جهرمی و اسلامی: ۱۳۹۳، ۳۹).
۳-۳-۶-کیفیت رسیدگی
قضا و قضاوت، فقط فصل خصومت نیست. بلکه فصل خصومتی است که به عدل و داد انجام شود. اقتدار هر دولت، می تواند مأمورانش را در وضعیتی قرار دهد که خصومات را قطع و منازعات را فصل کنند بی‌آنکه به قواعد عدل و داد پای بند باشند. اما این فصل خصومت ها، احساس عدالت را به جامعه تزریق نمی کند. و اگر احساس عدالت نباشد، هرچه باشد، احساس عدالت نیست(افتخار جهرمی و اسلامی: ۱۳۹۳، ۴۰).
۳-۳-۷-رسیدگی های بی پایان (قوی سیاه)
از دو بند پیاپی، نتیجه ای بدست آمده است که به موجب آن، احکام قطعی و نهایی قضات، همواره قابل نقض و تغییرند. مقدمه اول این است که: آیا ممکن است قاضی در صدور حکم اشتباه کرده باشد؟ پاسخ این سئوال انتزاعی، قطعاً مثبت است، دوم اینکه آیا ممکن است حکمی را که اشتباه است تنفیذ و اجرا نمود؟ پاسخ این سئوال قطعاً منفی است. بنابراین احکام همه قضات، در همه عالم همواره ممکن است اشتباه باشند و هیچگاه نیز هیچ حکم اشتباهی قابل اجرا نیست. شبیه همان اشکالی است که هیوم در مورد استقراء مطرح کرده است: استقراء هیچگاه حجت نیست. زیرا هزاران قوی سفید دلیل بر این نیستند که یک قوی سیاه پیدا نشود. این استدلال مانع ازاستقرار امنیت قضایی و هر نوع دیگری از استقرار است. تنها چیزی که استقرار دارد این است که هیچ چیز استقرار ندارد. افزون بر این، مشکل حکمی که پس از طی همه مراحل بر پایه یک اشتباه صادر شده را حل کرده است. اما اصل ۱۷۱ قانون اساسی صراحتا مقرر کرده که اگر اشتباه قاضی منجر به ضرر و خسارتی شود، خسارت باید به وسیله دولت جبران شود. بنابراین، از منظر قانون اساسی، صدور حکم اشتباه و اجرای آن غیر قابل تصور نیست تا با تجویز “رسیدگی های بی پایان” از وقوع آن جلوگیری شود. بلکه در نهایت باید خسارت و ضرر را جبران کرد. نتیجه اینکه تجویز نقض احکام به دلیل احتمال وقوع اشتباه با اصل ۱۷۱ قانون اساسی مغایرت دارد(شریعت باقری:۱۳۸۹، ۱۴).
۳-۴-تأمین قضایی
تأمین قضایی که به عنوان یک اصل حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است. به معنای آن است که شهروندان باید در قبال آثار منفی ناشی از اجرای قواعد و مقررات حقوقی مورد حمایت قرار گیرند. پیچیدگی و فراوانی گیج کننده قوانین و مقررات از جمله آنهاست. اما هر چند پیچیدگی قوانین و مقررات به عنوان آفتی بر تأمین قضایی در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، تأمین قضایی مصادیق فراوان تری دارد که دست بر قضا برای نظام حقوقی-قضایی ما اهمیت بیشتری دارند: مسئله اشتباهات قضات یا اشتباهات نظام قضایی، مسئله تغییرات پی در پی قوانین یا عدم شفافیت یا غیر قابل پیش بینی بودن آنها و مسئله عدم ثبات نهادهای قضایی.
۳-۴-۱-اشتباهات قضات
قضات از ارتکاب اشتباه مصون نیستند. به همین دلیل است که اصل ۱۷۱ قانون اساسی تضمین نموده است که «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می شود…».
منظور از اشتباه این است که هرگاه پس از طی مراحل مختلف دادرسی و صدور حکم و اجرای آن معلوم شود که اشتباهی رخ داده است، این اشتباه باید با پرداخت خسارت جبران شود. اما هرگز نباید از این حکم قانون اساسی چنین نتیجه گرفت که چون احتمال وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد، هر اندازه که می توان باید حکم قاضی را تجدید نظر کرد تا اشتباهی اتفاق نیفتد. بلکه مقصود این است که گاه در سیر طبیعی امور و پس از صدور حکم و اجرای آن، به دلیلی اشتباه حکم روشن می شود که در این فرض باید به متضرر خسارت داده شود. بدین ترتیب، اصل ۱۷۱ قانون اساسی در واقع تضمینی برای تأمین قضایی در موارد تقصیر یا اشتباه قاضی است(اسدی :۱۳۸۱، ۹).
۳-۴-۲-اشتباهات نظام قضایی
اشتباهات قضایی، اشتباهاتی است که منتسب به قاضی نیست بلکه به ساختار قضایی مربوط است. این ساختار شامل قوانین شکلی، ماهوی و تشکیلاتی است که تصمیم و رای قضایی نهایتا از درون این مقررات درمی آید. از باب مثال، شاکی که پس از طی همه مراحل دادرسی و صدور حکم قطعی و لازم الاجرا برای دریافت محکوم به، به اجرای احکام مراجعه می کند و به او گفته می شود که در اجرای ماده ۱۸، حکم نقض شده است، قربانی اشتباهات قضایی است. نظریه تأمین قضایی به ما خاطر نشان می کند که چنین وضعیتی نا مطلوب و غیر قابل قبول است. یا مثلا هرگاه به قاضی گفته شود که می تواند به علم خود که در عرض ادله اثباتی قرار دارد- عمل کند و قاضی بر این اساس حکم دهد و بعدها اشتباه این علم آشکار شود، یک مصداق دیگر از اشتباه قضایی است. بدین ترتیب، منظور از اشتباه قضایی، اشتباهی است که در اثر تعبیه سازکارهای قانونی و قضایی حادث و حاصل شده است و هر قاضی در آن روال و روند قرار گیرد از طی آن طریق ناگزیر است(اسدی:۱۳۸۱، ۱۰).
۳-۴-۳-تغییرات پی در پی قوانین
تحول و تغییر همیشه و در همه حال مطلوب نیست و در دستگاه قضایی به ویژه باید با تامل و تدبیر انجام شود. تغییرات پی در پی قوانین، به گونه ای که حقوق مکتسب و فرایندهای احقاق حقوق را در معرض تغییرات درک ناشدنی قرار دهد، تأمین قضایی را مخدوش و آسیب پذیر می کند(شریعت باقری:۱۳۸۹، ۱۵).
۳-۴-۴-عدم شفافیت و غیر قابل پیش بینی بودن قوانین
شهروندی که ادعای حقی بر دیگری دارد و می خواهد به دادگستری برود، باید بتواند به طور کلی پیش بینی کند که که مطابق قوانین و مقررات، حق با اوست و دادگاهها به نفع او رای خواهند داد. اما هرگاه قوانین، مبهم و غبارآلود باشند و تفاسیر مختلف بردارند، خواه به این دلیل که نویسندگان قانون چنین اراده کرده باشند یا نگارش قانون، سست و مبهم باشد یا نویسندگان، دانش یا فرصت پردازش و پیرایش نداشته اند، این وضعیت، هرچه باشد، حقوق را ناپایدار و احقاق آن را غیر قابل پیش بینی و تاریک می کند(شریعت باقری:۱۳۸۹، ۱۵-۱۶).
۳-۴-۵-ثبات نهادهای قضایی
ثبات نهادهای قضایی از مهمترین عناصر تحقق تأمین قضایی است. به همین دلیل است که قانون اساسی به ذکر برخی از این نهادها توجه خاص داشته است: دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱، دیوان عدالت اداری در اصل ۱۷۳ ، محاکم نظامی در اصل ۱۷۲. این تصریحات برای آن است که قانونگذار عادی نتواند دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری را تعطیل یا منحل کند(اسدی:۱۳۸۱، ۱۲).
فصل چهارم: اصول مرتبط با استقلال قاضی و امنیت قضایی
رسیدن به عدالت اجتماعی در تمام جوامع بشری از مهم ترین برنامه های دولت ها و حکومت ها محسوب می‌شود. یکی از اساسی ترین ابزار نیل به این هدف، به ویژه در کشور ما، اجرای صحیح قانون و مصون ماندن از عواقب و تبعات احتمالی اجرای آن است. امنیت یک پدیده ادراکی و احساسی است، یعنی این اطمینان باید در ذهن مردم، دولت مردان، زمامداران و تصمیم گیرندگان به وجود بیاید که امنیت لازم برای ادامه زندگی بدون دغدغه وجود دارد، اما تعیین درجه و مرتبه امنیت مورد نیاز ممکن نیست. توجه به امنیت و قانون برای تحقق عدالت اجتماعی از محورهای اساسی اندیشه های اجتماعی به شمار می رود.
۴-۱- انواع امنیت با توجه به حوزه های عمده اجتماعی
در این قسمت به بیان انواع امنیت می پردازیم.
۴-۱-۱-امنیت سیاسی
امنیت را می‌توان مهم‌ترین عامل شکل‌گیری اجتماعات انسانی دانست، زیرا انسان‌ها برای برآوردن نیاز طبیعی خویش به امنیت جسمی و روانی، گرد هم جمع شده، زندگی مدنی را تشکیل داده‌اند. با گسترش جوامع بشری، ابعاد جدیدی بر این مقوله افزوده شد و عرصه‌های نوینی را دربرگرفت که یکی از این ابعاد جدید، «امنیت سیاسی» است. مروری اجمالی بر تعاریفی که نویسندگان گوناگون در باب امنیت سیاسی ارائه کرده‌اند، ما را به این نکته رهنمون می‌شود که با وجود آنکه امنیت سیاسی در هر صورت، مقوله‌ای قرین و وابسته به امنیت ملی است، ولی دو رویکرد متفاوت را در تعریف و تبیین آن می‌توان ملاحظه کرد: «منیت سیاسی دولت‌محور و امنیت سیاسیِ فردمحور(موحدی و عرف:۱۳۹۲، ۶۷).
در رویکرد نخست، امنیت سیاسی را «ناظر بر ثبات سازمانی دولت‌ها، سیستم‌‌های حکومتی و ایدئولوژی‌‌هایی» می‌دانند که به این دولت‌ها «مشروعیت» می‌بخشند(بوزان:۱۳۷۸، ۳۴).
براساس این رویکرد، امنیت سیاسی، مهار تهدیداتی است که به گونه‌ای «موجودیت نظام سیاسی» را تهدید می‌کنند و با شاخص‌هایی همچون امنیت و ثبات اساس حکومت (فرد حاکم یا هیئت حاکمه)، امنیت ایدئولوژی یا تئوری حکومت و کارآمدی دستگاه اداری کشور سنجیده می‌شود. اما رویکرد دوم، امنیت سیاسی را در سطح فردی یا خُرد، مورد توجه و مطالعه قرار داده، معتقد است تأمین امنیت سیاسی در سطح فردی، به تأمین امنیت کلی جامعه و دولت منجر می‌شود(اخوان کاظمی:۱۳۸۵، ۲۸-۲۹).
در این رویکرد، امنیت سیاسی افراد، دارای این «موضوعات» است و به عبارت دیگر، با این شاخص‌ها قابل شناسایی می‌باشد: حق بر به‌کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی، حق بر انتخاب‌شدن برای سِمت‌ها و مناصب سیاسی، حق بر انتخاب‌کردن حاکمان. روشن است که به‌کارگیری هریک از این دو رویکرد، بر جهان‌بینی کلان درباره اصالت فرد یا اصالت جامعه مبتنی می‌باشد(رحمت الهی و همکاران:۱۳۹۴، ۱۱۳).
۴-۱-۲-امنیت ملی
براساس دیدگاه‌ واقع‌گرایان‌ واحد‌ استاندارد مطالعه امنیت، دولت دارای حاکمیت و قلمرو است. در این دیدگاه از سه‌گونه تهدید امنیتی یاد‌ می‌شود: تهدیداتی‌ که متوجه ایده دولت‌اند، تهدیداتی که متوجه موجودیت فیزیکی و مادی دولت‌اند و در‌ نهایت‌ تهدیداتی‌ که سازمان‌ دولت را هدف قرار می‌دهند(تریف و دیگران:۱۳۸۱، ۴۵).
لذا تفکرات و مطالعات امنیتی بر مفهوم امنیت‌ ملی‌ متمرکز می‌شود و دیگر سطوح مطالعات امنیتی با مبنا قرار دادن امنیت‌ ملی، خود را‌ تعریف‌ می‌کنند. آثار موجود در مورد امنیت و مطالعات امنیتی از تنوع گسترده‌ای برخوردار است. مک‌کین‌ لای و لیتل چشم‌اندازهای‌ متفاوت‌ مطالعات امنیتی را در قالب دو گفتمان معرفی می‌کنند که‌ در هر گفتمان‌ دو‌ موج‌ وجود دارد؛گفتمان اول گفتمان امنیت منفی است که در آن امنیت‌ جنبه‌ای سلبی داشته و با‌ نبودن‌ تهدید‌ تعریف می‌شود. موج اول در این گفتمان مطالعات‌ سنتی است که بر قدرت نظامی‌ تأکید‌ می‌کند. در موج دوم مطالعات فراسنتی جای می‌گیرد که معتقد به تعدد ابعاد امنیت است.گفتمان دوم گفتمان مثبت‌ است، در‌ این گفتمان، امنیت علاوه بر نبود تهدید، وجود شرایط مطلوب برای تحقق اهداف و خواست‌های‌ ملی‌ را نیز شامل می‌شود. موج اول در این گفتمان‌ موج‌ مطالعات‌ مدرن است که با الگوگیری از طبیعت‌ به‌ طرح‌ مفهوم امنیت برای جوامع انسانی می‌پردازند. در موج دوم این گفتمان که به مطالعات‌ فرامدرن مشهور‌ است، اصل بنیادین، پذیرش چارچوب دولت-ملت به‌ مثابه‌ الگوی اصلی‌ است‌(مک کین لای و لیتل:۱۳۸۰، ۱۱).
با رویکردی ارتباطی می‌توان توجه به‌ حوزه‌های‌ جدید در مطالعات امنیتی را چنین توجیه‌ نمود که تمرکز مطالعات امنیتی بر‌ مفهوم‌ امنیت نظامی مربوط به دوره‌ای بوده‌ که مرزهای‌ سیاسی کارآیی زیادی‌ در‌ تنظیم روابط میان کشورها داشته‌اند، لذا‌ به‌ دلیل عدم ‌وابستگی‌ حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی زیست‌ محیطی کشورها به یکدیگر، عمده روابط میان‌ آنها روابط دیپلماتیک‌ رسمی‌ بوده است و وجه امنیتی‌ این‌ روابط‌ مبتنی ‌بر مفاهیم جنگ، صلح‌ و قدرت است. در نتیجه حوزه امنیت‌ محدود‌ به مفهوم امنیت نظامی تلقی شده است. تحولات جهانی در دهه‌ های اخیر مفهوم مرزهای سیاسی‌ را‌ با چالش مواجه نموده و فضا‌ را‌ برای‌ تأثیرگذاری حوزه‌های‌ مختلف‌ کشورها‌ بر یکدیگر فراهم ساخته‌ است. براین ‌اساس تهدیدات‌ امنیتی خارجی در حوزه‌های غیرنظامی مانند اقتصاد، فرهنگ، جامعه و محیط زیست معنا یافته است(آشنا و اسماعیلی:۱۳۸۸، ۷۷).
۴-۱-۳-امنیت فرهنگی
به منظور ورود به حوزه مفهومی امنیت فرهنگی لازم است در‌ حوزه‌ کلی‌تر مطالعات امنیتی‌ به جستجوی ریشه‌های مفهومی امنیت فرهنگی بپردازیم. در کنار تعاریفی که امنیت ملی را محدود به حوزه ‌ ‌امنیت نظامی نموده‌اند و آن را به عنوان سیاست دفاع ملی در‌ قبال‌ تهدیدات‌ نظامی‌ تعریف می‌کنند، می‌توان به تعاریفی اشاره‌ کرد‌ که‌ اگرچه اشاره صریح و مستقیمی‌ به حوزه امنیت فرهنگی ملی ندارند اما دربرگیرنده معانی و مفاهیمی‌اند که می‌توان آنها را به‌ عنوان مبنایی‌ برای‌ توسعه‌ مفهوم امنیت فرهنگی در نظر گرفت. همواره در تعاریف‌ امنیت‌ ملی‌ تأکید بر حفاظت از ارزشهای حیاتی ملی در مقابل تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های عمدتا خارجی‌ است(تراگر و سیمون: ۱۳۷۹، ۳۶).
که در نهایت در‌ حوزه‌ فرهنگ‌ منجر به حفظ راه و روش‌ زندگی قابل پذیرش برای همه‌ مردم و مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان می‌گردد. بنابراین تهدید امنیت ملی تهدیدی است که کیفیت زندگی‌ را‌ برای‌ اتباع یک کشور کاهش‌ داده(اولمان:۱۳۸۹، ۳۳۱).
و ارزش‌های کسب ‌شده در معنای ذهنی را مورد‌ تهدید‌ قرار می‌دهد. به‌طور خاص تهدید هویت ملی به عنوان هسته اصلی تهدیدات امنیت‌ فرهنگی ملی شامل تلاش برای‌ گسترش‌ جدایی‌ هویت‌های فرهنگی و قومی بین گروه‌ها در کشور هدف است. در نهایت در محیط‌ امن‌ فرهنگی‌ قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هویت و عرف ملی با شرایط قابل قبولی از تحول‌ محقق‌ می‌شود(بوزان:۱۳۷۸، ۴۳).
فرست‌ معتقد است امنیت فرهنگی صرفا از طریق نبودن تهدید محقق نمی‌شود و به ‌لحاظ اینکه مفهومی‌ ایجابی‌ است از دیگر حوزه‌های مطالعات امنیتی که بر مفاهیم سلبی استوارند متمایز می‌شود. در نتیجه‌ امنیت‌ فرهنگی‌ از طریق مراقبت‌های فعال یک فرهنگ و ارتقاء شرایط پیشینی لازم برای رشد و توسعه‌ سازگاری‌های‌ آن حاصل می‌شود(فرست:۲۰۰۴، ۳).
از نظر فرست امنیت فرهنگی ظرفیت یک جامعه برای حفاظت از ویژگی‌های‌ خاص‌ خود‌ در مقابل‌ تغییر شرایط و تهدیدات مادی و معنوی است. به عبارت دقیق‌تر تعریف امنیت فرهنگی شامل‌ بقای‌ الگوهای‌ سنتی زبان، فرهنگ، پیوستگی ،هویت و آداب ‌و رسوم دینی یا ملی با اجازه دادن‌ به تغییرات قابل‌ قبول‌ است(فرست:۲۰۰۴، ۴).
گرچه‌ فرست بر جنبه ایجابی مفهوم امنیت‌ فرهنگی تأکید می‌کند اما باز هم بعد حفاظتی و کنترلی‌ تعریف‌ او‌ منجر به غلبه رویکردهای‌ سلبی در سیاست‌گذاری‌های امنیت فرهنگی می‌شود. دولت‌ها برای گنجاندن سیاست‌گذاری‌ها‌ و فعالیت‌های حوزه امنیت فرهنگی در دستور کار سیاست‌گذاری و اجرایی خود دو انگیزه مهم دارند. اول اینکه هویت‌ فرهنگی‌ ملی در هر کشور بخش مهمی از بنیادها و ساختارهای حکومت را شکل‌ می‌دهد. بوزان‌ معتقد است مسائل‌ فرهنگی همگی در تفکر نسبت‌ به‌ دولت‌ مؤثرند و ممکن است حمایت از آنها‌ در‌ مقابل واردات‌ فرهنگی سلطه‌جو و منحرف‌کننده ضرورت پیدا کند. در صورت ضعیف بودن فرهنگ بومی‌ حتی‌ اثرات‌ جانبی و ناخواسته تماس‌های فرهنگی‌ اتفاقی‌ می‌توانند پیامدهای‌ مختل‌کننده‌ و سیاسی‌ را موجب گردند(بوزان:۱۳۷۸، ۴۱).
انگیزه دوم از پرداختن‌ به‌ حوزه امنیت فرهنگی در سیاست‌گذاری‌های ملی پاسخ دولت به‌ نیازی است که از‌ سوی‌ جامعه به عنوان یکی از دلایل‌ پذیرش دولت مطرح می‌شود. حفاظت‌ از ارزش‌های‌ بنیادی جامعه همواره از اساسی ‌ترین‌ خواسته‌های‌ مردم از نهادهای سیاسی به ویژه‌ در ساختارهای دموکراتیک بوده است. از این ‌روست که دولت‌ها برای‌ پاسخ‌گویی‌ به نیاز پایداری‌ هویت فرهنگی جامعه‌ که‌ بقای‌ یک ملت را‌ تضمین‌ می‌کند وارد عمل می‌شوند. این دو‌ انگیزه در نمونه ایران دارای اهمیت بیشتری است، دلیل این امر پیوند عمیق‌تر و گسترده‌تر ارزش‌ های‌ نظام‌ سیاسی با رفتارها و ارزش‌های فرهنگی‌ افراد،گروه‌ها‌ و کلیت‌ جامعه‌ می‌باشد. این پیوند‌ تا حدی است که‌ بسیاری از ارزش‌ها و رفتارهای فرهنگی می‌تواند به عنوان‌ معیاری برای تقابل مستقیم با نهاد حاکمیت‌ تلقی‌ شوند و از سوی دیگر پذیرش‌ نظام‌ سیاسی‌ و‌ حمایت‌ از‌ آن نیز مستلزم‌ بروز‌ رفتارهای فرهنگی خاص و اعتقاد به مجموعه‌ای از ارزش‌های‌ ویژه می‌باشد. از این ‌روست که امنیت فرهنگی به‌طور مستقیم و بسیار‌ شفاف‌تری‌ در دستور کار دولت قرار می‌گیرد. بعد امنیتی‌ حوزه‌ فرهنگ‌ ناشی‌ از برانگیخته شدن تهدیداتی است که به چهار دلیـل عمده‌ به وجود آمده‌اند، این دلایل عبارت‌اند از: کاهش کنترل حکومت‌ها بر فضای اجتماعی خود، ظهور و تقویت جنبش‌های جدایی‌طلب فروملی، افزایش جریان‌های نفوذکننده‌ خارجی و چارچوب‌های‌ در حال تحول داخلی و خارجی. در نتیجه با دو موج از تهدیدات امنیتی، برای حکومت‌های ملی امروزی مواجهیم، موج‌ اول تهدیدات ناشی از واگرایی هویت‌های فروملی نسبت به هویت فرهنگی ملی‌ است. این‌ واگرایی‌ از یک سو ناشی از امکان دسترسی خرده‌فرهنگ‌های فروملی به اطلاعات دارای منشأ خارجی و از سوی دیگر ناشی از تنش‌های ممکن بین هویت‌های فرهنگی خرده‌فرهنگ‌های‌ تشکیل‌دهنده یک هویت ملی است. اطلاعات‌ دارای‌ منشأ خارجی دو امکان را برای واگرایی‌ در اختیار خرده‌فرهنگ‌ها قرار می‌دهند، اول امکان مقایسه وضعیت خود با دیگران که موجب‌ تشکیک دائمی در کارآیی و اقتدار‌ حکومت ملی می‌شود، دوم امکان ارتباط‌ با‌ خرده‌فرهنگ‌ها و یا فرهنگ‌های ملی دارای هویت قومی، نژادی، زبانی و یا تاریخی مشترک در جهت تقویت‌ هویت خود در مقابل هویت ملی است. این امر انـگیزه‌های لازم برای‌ جدایی‌طلبی‌ و درخواست‌ استقلال از حاکمیت‌ ملی‌ را در اختیار آنها قرار می‌دهد. موج دوم تهدیدات امنیتی ناشی از جهانی شدن و یکسان‌سازی روبه تزاید ارزش‌ها و نحوه‌ زندگی است، در نتیجه این امر حفظ راه و روش زندگی خاص‌ ملی‌ یا نظام حکومتی متمایز به‌طور فزاینده‌ای مشکل‌تر می‌شود، زیرا یکسان‌سازی ارزش‌ها، ایدئولوژی‌ها و سلیقه‌ها در سطح‌ جهانی در حال افزایش است(ماندل:۱۳۷۷، ۷۸).
این امر موجب استاندارد شدن ارزش‌ها و رفتارهای فرهنگی در قالب فرهنگ یا فرهنگ‌های مسلطی‌ می‌شود‌ که نه ‌تنها‌ می‌توانند با هویت‌ فرهنگی ملی هم‌سو نبوده و آن را تقویت نکنند بلکه فرهنگ‌های‌ مسلط جهانی‌ ممکن است در جایگاه فرهنگ مهاجم قرار گرفته و از طریق‌ تغییر‌ چارچوب‌های‌ ارزشی‌ و یا الگوهای رفتار فرهنگی به تخریب و تضعیف هویت ملی‌فرهنگی بپردازند. علاوه‌ بر تهدیدات عنوان شده که بیشتر ‌‌جنبه‌ خارجی داشتند می‌توان به گروهی از تهدیدات‌ داخلی نیز اشاره نمود که حتی ممکن‌ است‌ نتیجه‌ تدابیر امنیتی صورت گرفته در پاسخ به‌ تهدیدات خارجی باشند. یکی از مهم‌ترین عوامل بقای یک فرهنگ، قدرت‌ تطابق آن، با محیط متغیر اجتماعی است. این تطابق باید به نحوی باشد تا در قالب‌ یک سبک زندگی بومی، افراد برخوردار‌ از‌ یک فرهنگ بتوانند به راحتی با محیط بیرون تعامل نموده و نیازهای خود را برطرف‌ سازند بدون‌ اینکه این احساس برای آنها ایجاد شود که خارج از چارچوب‌های فرهنگی خود عمل می‌کنند. افراد در صورت‌ نبود این میزان از انعطاف و قدرت تطابق در یک فرهنگ، به‌ راحتی برای دستیابی به چارچوب تعامل با محیط و یا سبک زندگی کارآمد در محیط جدید از چارچوب فرهنگ ملی خود خارج‌ می‌شوند(آشنا و اسماعیلی: ۱۳۸۸، ۷۸-۷۹).
۴-۱-۴-امنیت اقتصادی
ناامنى به‌ شرایط ناشى از فقدان سلامت اقتصادى اطلاق مى‌شود که نتوان در برابر زیان‌هاى اقتصادى عمده‌ از‌ خود حفاظت کرد. از آنجا که‌ این‌ تعریف‌ ذهنى‌ و آینده‌نگر‌ است، دامنه امنیت‌ اقتصادى‌ با تغییراتى روبه‌رو بوده است. در اعلامیه حقوق بشر آمده است:«هرکس حق دارد که خود‌ و خانواده‌اش‌ از‌ استاندارد شـایسته سلامت و رفاه شامل غذا، پوشاک‌، مسکن‌، مراقبت‌هاى‌ پزشکى‌ و خدمات‌ اجتماعى‌ ضرورى و داشتن تأمین در مواقع بیکارى، بیمارى، ناتوانى، بیوه شـدن، پیرى و سایر زیان‌هاى محتمل در شـرایط خـارج کنترل خود برخوردار باشد».
اگرچه برخى ناامنى‌ها براى‌ پویایى اجتماعى-اقتصادى و توسعه جوامع ضرورى است، باوجود این، بدون داشتن «امنیت پایه» انسان‌ها قادر به اتخاذ تصمیم‌هاى عقلایى نیستند. عناصر امنیت پایه به قرار زیر است:

1. 1. آزادى‌ از‌ امراض: جامعه‌اى اساسا آزاد و امن است که در آن همه گروه‌هاى انسانى آزادى یکسانى از امراض یا ریسک برابرى در برابر بیمارى‌ها داشته باشند.

1. 1. آزادى از هراس: برابرى یکسانى‌ باید‌ در این زمینه وجود داشته باشد.

1. 1. کنترل پیشرفت خود: ظرفیت برخوردارى از آموزش؛

1. 1. خود منزلتى پایدار: همان‌طور که ممکن است افراد فقر درآمدى‌ یا‌ غذایى داشته باشند، ممکن است‌ دچار‌ فقر منزلت باشند. کسى که محرومیت غذایى دارد ممکن است دست به دزدى بزند. کسى هم که محروم از منزلت باشد، ممکن است به‌ اقدامات‌ خشونت‌آمیز متوسل شود.

همه‌ افراد‌ بشر به نوعى نیازمند امنیت‌اند. مردمى که فاقد امنیت پایه باشند، از نظر اجتماعى بى‌مسئولیت خواهند بود. آنها فرصت طلبانه رفتار خواهند کرد و به دور از اعتدال خواهند بود. چنین‌ جامعه‌اى‌ مـستعد بى‌ثباتى و حرکت‌هاى افراطى و شورش است. ناامنى اساسا بد است و موجب مى‌شود مردم کمتر خلاق باشند و کمتر سراغ فعالیت‌هاى مفید همراه با ریسک بروند. آنها فرصت طلب‌اند و با انتخاب‌هایى محدود‌ روبه‌رو‌ مى‌شوند. ناامنى‌ به نا اطمینانى دامن مى‌زند و آسیب‌پذیرى را افزایش مى‌دهد. اندازه‌اى از ناامنى نااطمینانى هم براى پویایى اقتصادى و پیشرفت‌ افراد لازمه رشد است. به لحاظ تاریخى نیز سرمایه‌دارى بر مبناى‌ بده‌ بستانى‌ ناجور شکل گرفت، زیرا صاحبان سرمایه‌ها و ثروت‌هاى سرشار، ناامنى شرایط همراه با ‌‌ریسک‌ کارآفرینى را به جان خریدند و در مقابل، بیشترین بهره رشد اقتصادى را نیز‌ صاحب‌ شدند‌. با این‌حال، در دهه‌هاى اخیر و به ‌طور روزافزونى در آینده به نظر مى‌رسد کارگران معمولى و جوامع‌ کارگرى و حاشیه‌اى در اقتصادهاى سرمایه‌دارى مجبورند بدترین شکل‌هاى ناامنى را تحمل کنند، در‌ حالى که ثروتمندان بزرگ‌ در‌ حفاظ خوبى از امنیت به سر مى‌برند(سیف:۱۳۸۹، ۹).