خدمات کلینیکی، خدمات پارا کلینیکی،خدمات سرپایی.
سناریوب:
نهاده ها، شامل۳ نهاده که عبارتند از:
تعداد پزشکان، کادرپرسنلی وتخت فعال است.
ستاده ها ، شامل۳ ستاده که عبارتند از: روزبستری، اشغال تخت روز و خدمات سرپایی

۳-۶ تعاریف

تعریف ورودی یا نهاده:
در تحلیل پوششی داده ها عاملی است که با افزایش آن با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی کاهش یافته و با کاهش آن با حفظ تمام عوامل دیگرکارایی افزایش می یابد.
تعریف خروجی یا ستاده:
در تحلیل پوششی داده ها عاملی است که با افزایش آن با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی افزایش یافته و با کاهش آن و با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی کاهش می یابد.
واحد های تصمیم گیرنده:
واحد هایی هستند که یکسری ورودی را در یافت و پس از فرایند خروجی خارج می کنند.
پزشکان:
دراین تحقیق پزشکان، شامل پزشکان عمومی وپزشکان متخصص باتخصصهای گوناگون است.
کادرپرسنلی:
دراین تحقیق شامل کلیه پرسنل درمانی(پرستار، ماما، اطاق عمل هوشبری، آزمایشگاه رادیولوژی، بهیار، کمک بهیار و…) پرسنل اداری ومالی(کارگزین، حسابدار، انباردار، کارپردازو…)وپرسنل خدماتی(خدمتگزار، نگهبان و…)
تخت فعال:
عبارت است ازتختی که آماده پذیرش بیمار است. مفهوم این آمادگی ودسترسی بیماربه تخت بیمارستانی به مفهوم وجودامکانات تخصصی، نیروی انسانی، تجهیزات، پول وسایرمنابع برای استفاده بیماربه منظوراعاده سلامت، تشخیص بیماری وسایرخدمات درزمینه اهداف بیمارستان.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

خدمات کلینکی:
دراین تحقیق خدمات کلینکی به خدماتی مانند بستری، اعمال جراحی اطلاق می شود.
خدمات پارا کلینیکی:
دراین تحقیق خدمات پارا کلینکی به خدماتی مانند آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی اطلاق می شود.
خدمات سرپایی:
دراین تحقیق خدمات سرپایی به خدماتی مانند تعداد ویزیت پزشکان اطلاق می شود.
اشغال تخت روز:
درصد اشغال تخت^[۹۲] عبارت ازمیزان تخت های اشغالی است که به صورت نسبی ازتخت روزاشغال شده به تخت روزفعال دریک دوره ی زمانی معین محاسبه می شود. چنانچه این نسبت درعدد۱۰۰ضرب شود، درصد اشغال تخت به دست می آید. شاخص مذکور، به عنوان یک راهنمای کلی درزمینه ی مصرف منابع بخش های بستری، درمقایسه باسایرشاخص های عملکردی بیمارستان بیشترین کاربرد رادارد (صادقیانی وهمکاران، ۱۹۹۸).
روزبستری:
بیانگر کل روزهای بستری بیمارانی است که در مدت زمان مورد نظر ترخیص و یا فوت شده اند. توجه داشته باشید که روزهای بستری هر بیمار در هنگام ترخیص محاسبه می گردد و مجموع روزهایی است که بیماران یک بخش در آن بخش بستری بوده اند.

۳-۷ معرفی واحدهای تصمیم گیری

۱-بیمارستان امام خمینی(ره): این بیمارستان درسال ۱۳۱۱تاسیس ودارای ۲۰۰تخت مصوب ودرزمینه های جراحی عمومی، ارتوپدی ودارای بخشهای ICU، CCU وNICU، گوش وحلق وبینی، چشم پزشکی وخدمات رادیولوژی، سی تی اسکن، آزمایشگاه واورژانس است.
۲-بیمارستان آیت اله طالقانی: این بیمارستان درسال۱۳۵۹تاسیس ودارای۱۵۰تخت مصوب ودرزمینه های روانپزشکی، سوختگی ودارای بخش های اورژانس وآزمایشگاه است.
۳- بیمارستان شهیدمصطفی خمینی: این بیمارستان درسال۱۳۶۹تاسیس ودارای ۲۰۰تخت مصوب ودرزمینه های داخلی، عفونی، قلب، زنان وزایمان ودارای بخش های ICU ،CCU وNICU، اورژانس، خدمات رادیولوژی وآزمایشگاه است.
۴- بیمارستان امام علی(ع) سرابله: این بیمارستان درسال ۱۳۸۳تاسیس ودارای ۹۶تخت مصوب ودرزمینه های جراحی عمومی، زنان وزایمان ودارای بخش های اورژانس، آزمایشگاه خدمات رادیولوژی است.
۵- بیمارستان امام رضا(ع) ایوان: این بیمارستان درسال ۱۳۷۰ تاسیس ودارای ۵۰تخت مصوب ودرزمینه های جراحی عمومی، زنان وزایمان، داخلی ودارای بخش های اورژانس، آزمایشگاه خدمات رادیولوژی است.
۶- بیمارستان امام حسین(ع) مهران: این بیمارستان درسال ۱۳۸۶ تاسیس ودارای ۹۶تخت مصوب ودرزمینه های جراحی عمومی، قلب، داخلی، زنان وزایمان ودارای بخش های اورژانس، آزمایشگاه، خدمات رادیولوژی وآنژیوگرافی است.
۷- بیمارستان شهدای دهلران: این بیمارستان درسال۱۳۸۵ تاسیس ودارای ۹۶ تخت مصوب ودرزمینه های جراحی عمومی، زنان وزایمان، داخلی ودارای بخش های اورژانس، آزمایشگاه خدمات رادیولوژی است.
۸-بیمارستان ولی عصر(عج)دره شهر: این بیمارستان درسال ۱۳۶۲ تاسیس ودارای ۹۶ تخت مصوب ودرزمینه های جراحی عمومی، زنان وزایمان، داخلی ودارای بخش های اورژانس، آزمایشگاه خدمات رادیولوژی است.
۹- بیمارستان حضرت رسول اکرم آبدانان: این بیمارستان درسال ۱۳۷۴ تاسیس ودارای ۵۰تخت مصوب ودرزمینه های جراحی عمومی، زنان وزایمان، داخلی ودارای بخش های اورژانس، آزمایشگاه خدمات رادیولوژی است.

جدول۳-۱: آمار سال ۱۳۸۸باسناریو الف

در دیونی که باید به اقساط پرداخت شود. ابتدای مرور‌­زمان هر قسط نسبت به همان قسط حساب می‌شود.
همانطور که ملاحظه نمودید بجز مواردی که نص قانونی وجود دارد در بقیه موارد تاریخ استحقاق مطالبه مبدأ جریان مرور­‌زمان می‌باشد.
مبحث دوم: آثار مرور­زمان
بعد از مطالعه مقررات مرور‌­زمان و بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن، اینک آثار و فواید ناشی از وضع این قاعده را با توجه به قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی تجاری نسبت به طرفین دعوی و جامعه توضیح می دهیم.
گفتار اول: بررسی لزوم یا عدم لزوم ایراد خوانده
یکی از حقوق خوانده در جلسه دادرسی حق ایراد اقامه‌ی دعوا خارج از مهلت به استناد ماده ۸۴ آ.د.م می‌باشد. قانون ایراد را تعریف نکرده است می‌توان گفت که ایراد وسیله‌ای است که معمولا خوانده‌ی دعوا برای ایجاد مانع موقتی یا دائمی بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه یا بر شکل‌گیری مبارزه در ماهیت حق مورد ادعا، به منظور جلوگیری از پیروزی موقت یا دائمی خواهان به کار می‌گیرید^[۱۷۵].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همانطور که سابقا گفته شد مهلت‌های قانونی تفاوت آشکاری با مرور­زمان دارد. در مهلت‌های قانونی، قانونگذار مدت معینی برای اقامه‌ی دعوا تعیین کرده است و دعوا باید در ظرف آن مدت اقامه شود مانند دعوای دارنده‌ی برات علیه ظهر‌نویس که اگر در مدتی که تعیین شده است اقدام نشود، موجب سقوط حق اقدامی می‌شود که در آن مدت انجام نشده است. فایده مهم تمایز مزبور این است که در دعاوی‌ای که مشمول مرور­زمان شده است صدور قرار عدم استماع دعوا حتی در حقوق فرانسه و کشور‌های عربی مستلزم ایراد خوانده است و دادگاه نمی‌تواند رأسا آن را صادر کند؛ در حالی که هر گاه مدتی که در قانون تعیین شده«مهلت» شمرده شود، دادگاه مکلف است حتی بدون ایراد و اعتراض خوانده به آن توجه نموده و قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
بنا‌بر‌این هر چند که در قانون تجارت اثری که بر مرور­زمان مترتب شده است، سقوط حق اقامه‌ی دعوا می‌باشد اما پس از استقرار مرور­زمان، استناد به آن اختیاری است و دادگاه نمی‌تواند رأسا و بدون استناد ذی‌حق، قرار عدم استماع دعوی صادر کند. زمانی که مرور‌­زمان کامل شد، بعد از رعایت اسباب توقف و انقطاع به نحوی که ذکر شد، التزام به دین یا تعهد خود به خود از طریق مرور ‌زمان ساقط نمی‌شود بلکه مدیون باید برای سقوط تعهد یا دین به مرور­‌زمان استناد کند^[۱۷۶]. این موضوع در ماده ۷۳۲ قانون آ.د.م سابق لحاظ شده بود. در قانون تجارت راجع به اینکه مدیون باید به مرور‌­زمان ایراد کند نصی وجود ندارد و با سکوت قانون تجارت، می‌توان به مقررات آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد. به نظر می‌رسد از بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آ.د.م می‌توان این موضوع را استنباط کرد، هر چند که ممکن است اشکال وارد شود که این ماده مرور­‌زمان های خاص را در‌بر‌نمی‌گیرد و فقط شامل مواعد و مهلت‌ها می‌شود، در پاسخ باید گفته شود که تفاوت مهلت و مرور‌زمان در همین نکته است که مهلت نیاز به ایراد ندارد و دادگاه بدون ایراد صاحب حق مکلف است دعوایی که خارج از مهلت طرح شده است را رد کند و بنابر‌این اگر در غیر این‌صورت بود قانونگذار باید لزوم ایراد را تصریح می‌کرد؛ پس از ماده ۸۴ لزوم ایراد مرور­‌زمان را نیز می‌توان استنباط کرد. بنا‌بر‌‌این لازم است افزون بر سپری شدن مدت قانونی، فردی که حق استفاده از مرور‌­زمان را دارد، در قبال دعوای مطرح شده، به مرور ­زمان استناد کند.
در مورد اینکه چه کسی حق استناد به مرور­زمان را دارد باید گفت که طبق ماده ۸۴ ق.آ.د.م ایراد مرور­زمان از حقوق مدعی‌علیه است اما ممکن است مدعی‌علیه از این حق استفاده نکند که البته ممکن است دلایل خاصی داشته باشد از جمله اینکه مثلا وی تاجر باشد و با یکی از طلبکاران خود تبانی کرده باشد و به قصد اضرار به سایر دیّان در قبال دعوای مطروحه ایراد مرور­زمان ‌نکند، به همین خاطر در قانون آ.د.م سابق پیش‌بینی شده بود کسانی‌که عدم استناد به مرور­زمان موجب ضرر آن‌ها باشد از قبیل بستانکار و ضامن می‌توانند وارد دعوا شده و به مرور­زمان استناد نمایند، اما با وجود سکوت قانونگذار تجاری این موارد از سایر قوانین به خوبی قابل استنباط است.
گفتار دوم: عدم استماع دعوای تجاری
همانطور که گفته شد برای ترتب اثر مرور­زمان لازم است که خوانده به آن استناد کند. اینک در این گفتار اثری را که جریان مرور­زمان بر دعاوی تجاری مترتب می‌کند از جمله از بین رفتن امتیازات تجاری دعوا و عدم رسیدگی در دادگاه تجاری را در قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی تجاری بررسی می‌کنیم.
بند اول: سقوط امتیازات ویژه دعاوی تجاری
همانطور که در فصل دوم ذکر شد در قانون تجارت به منظور تثبیت و استقرار معاملات تجاری و اهمیت سرعت و امنیت در تجارت، قانونگذار تجارت امتیازاتی را برای دستیابی به این اهداف پیش بینی کرده است و مدت بهرمنده‌مندی از این مزایا را در دعاوی تجاری مقید به طرح دعوا در مدت زمان تعیین شده کرده است و با سپری شدن مرور­زمان این امتیازات از بین می‌رود. برای مثال در دعاوی ناشی از اسناد تجاری، متعهدان در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند و دارنده حق اقامه‌ی دعوا علیه همه‌ی آنها را دارد یا در بحث شرکت‌های تضامنی که شرکا مسئولیت تضامنی دارند، طلبکاران می‌توانند علیه همه‌ی شرکا اقدام کنند یا در مورد سایر امتیازاتی که دارندگان اسناد تجاری بر علیه مسئولین می‌توانند استفاده کنند، اثر جریان مرور­زمان در حقوق تجارت منتفی شدن این امتیازات و تبدیل شدن دعوا به یک دعوای ساده‌ی حقوقی است.
اما نکته‌ی قابل توجه این است که حق اقامه‌ی دعوای حقوقی پس از جریان مرور­زمان تجاری فقط در بحث اسناد تجاری تصریح شده شده است.
لازم است توضیح داده شود که در حقوق فرانسه نیز مرور­‌زمان ‌فقط دعاوی ناشی از برات را ساقط می‌‌کند و روابط سابق طرفین، تابع مرور‌­زمان عام است، و دعاوی ناشی از این روابط، پس از حصول مرور‌ زمان براتی، قابل طرح خواهند بود. تنها تفاوتی که قانون فرانسه با قانون تجارت ایران دارد، این است که در حقوق فرانسه شرط مراجعه دارنده به مسئولین را دارا شدن بلا‌جهت قرار نداده است.^[۱۷۷]
در حقوق کشور‌های عربی نیز به تبعیت از فرانسه، مرور­زمان در دعاوی تجاری باعث سقوط امتیازات دعوای تجاری می‌شود ولی راه اقامه دعوی‌ همچنان باز است و برای اقامه دعوی در مورد دارنده‌ی برات شرط استفاده بلاجهت قرار داده نشده است.
در قانون ما، پس از گذشت مرور‌­زمان، دعوی دارنده علیه مسئولان فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که مسئول مزبور، برات را به ضرر صاحب سند، مالک شده باشد. ماده ۳۱۹ ق.ت بیان می‌کند که: اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور‌­زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور­‌زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است، مطالبه نماید.
بنا‌براین پس از گذشت مرور­زمان، دعوای دارنده به موجب سند تجاری، و به قصد استفاده از خصایص و ضمانت اجرای ویژه‌ی تجاری آن، پذیرفته نمی‌شود، و هر گاه یکی از مسئولان سند، به ضرر دارنده و بلاجهت دارا شده باشد، دارنده می‌تواند با اثبات استفاده‌ی بلاجهت وجه را از او مطالبه کند. این یک دعوای مدنی است، لذا مرور­زمان آن مدنی بوده و تابع احکام است ؛ یعنی مشمول مرور ‌زمان ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است که با توجه به خلاف شرع اعلام شدن آن به وسیله شورای نگهبان، هرگز مشمول مرور­زمان نمی‌شود. طبق تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت « حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد ».
تشخیص استفاده کننده‌ی بلا‌جهت به ضرر دارنده برات موکول به تفسیر مواد ۲۹۰ و ۲۹۱ قانون تجارت می­باشد.
ماده ۲۹۰ مقرر می‌دارد: « پس از انقضای مواعد فوق، دعوی دارنده‌ی برات و ظهر‌نویس‌های برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت دارنده‌ی برات حق مراجعه به محال علیه را خواهد داشت».
منظور از مواعد فوق، مهلت‌های یک ساله و دو ساله مندرج در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ است .
ماده ۲۹۱ نیز چنین است: « اگر پس از انقضاء مواعدی که برای اعتراض‌نامه یا برای اقامه‌ی دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهر‌نویس‌ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه‌ی برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده‌ی برات بر خلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده‌ی وجه اقامه‌ی دعوی نماید».
ماده ۲۹۰ دارای مفهوم مخالف می‌باشد و آن این است که « اگر برات‌دهنده وجه برات را در سر وعده به محال علیه نرسانده باشد بعد از مواعد مقرر اقامه‌ی دعوی علیه وی ممکن خواهد بود». از توجه به مواد ۲۹۰ و ۲۹۱ و سایر توضیحات قبلی به خوبی روشن می‌شود که هر یک از اشخاص ذیل ممکن است از وجه برات به ضرر دارنده‌ی آن استفاده بلا‌جهت نمایند:
۱-محال‌علیه اگر وجه واقعی برات در سر‌رسید نزد او موجود بوده ولی به دارنده‌ی برات نداده و به برات‌دهنده نیز مسترد نداشته است.
۲-برات‌دهنده که مدیون محتال بوده اما وجه برات را در موعد به محال‌علیه نرسانده و یا در صورت رساندن مسترد داشته است.
۳-ظهر‌نویسی که وجه واقعی برات را از محال علیه استرداد نموده است.
۴-شخص ثالثی که طبق ماده ۲۳۹ پس از نکول محال‌علیه برات را قبول کرده ولی به شرح بند یک سابق الذکر عمل نموده .
۵-شخص ثالثی که به مناسبت وکالت و یا به هر عنوان دیگر واسطه‌ی رساندن وجه برات به دارنده بوده ولی نامبرده آن را نرساند. دعوا ‌علیه چنین شخصی صرف نظر از ماده‌ی ۳۱۹ ق.ت به استناد مقررات عادی نیز پس از پنج سال قابل طرح است .
۶-ضامنی که وجه را از مضمون عنه گرفته ولی به دارنده‌ی برات تأدیه ننموده است^[۱۷۸]
اما اینکه در سایر دعاوی تجاری که مشمول مرور­زمان می‌شود با توجه به سکوت قانونگذار آیا فردی که به حق خود نرسیده است در دادگاه حقوقی می‌تواند اقامه‌ی دعوا کند یا نه، به نظر می‌رسد که همانطور که گفته شد فلسفه‌ مرور­زمان در حقوق تجارت محدود کردن مدت استفاده از امتیازاتی است که به موجب دعوای تجاری برای فرد ایجاد می‌شود بنا­بر­این مطالبه‌ی اصل حق محدود به زمان خاصی نشده است و همچنین با توجه به اینکه هیچ فردی نباید بدون علت از اموال دیگران بهره‌مند شود ؛ بنا‌براین در سایر دعاوی تجاری نیز فرد می‌تواند به استناد دارا شدن بلاجهت علیه فردی که ناروا بهره‌مند شده است طرح دعوای حقوقی کند.
در لایحه پیش‌نویس آیین دادرسی تجاری بدون اینکه اقامه­ی دعوای حقوقی را منحصر به مورد خاصی کند، پیش‌بینی شده است که با عدم استماع دعوای تجاری به علت تأثیر مرور زمان، مدعی امکان مطالبه حق مورد ادعا را از طریق طرح دعوی در دادگاه حقوقی دارد.
بند دوم: محرومیت از امتیازات خاص دادگاه تجاری
با توجه به پیش‌بینی لایحه آیین دادرسی تجاری پس از انقضای مرور­زمان، رسیدگی به دعوا در دادگاه حقوقی خواهد بود. اینکه رسیدگی در دادگاه تجاری نسبت به دادگاه حقوقی چه امتیازاتی می‌تواند داشته باشد که باعث سقوط حق دادرسی در دادگاه تجاری است، ضرورت دارد که نحوه رسیدگی در دادگاه تجاری و تفاوت اثر آن‌را با توجه به دادگاه حقوقی بررسی کنیم.
دادگاه بازرگانی یک دادگاه قضایی وابسته به دادگستری خواهد بود که می‌تواند مراتبی داشته باشد. در لایحه قانون تجارت رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون را در صلاحیت دادگاه تجاری دانسته و قوه قضاییه را مکلف به تهیه لایحه‌ی آیین دادرسی شناخته است.
کارکرد عمده دادگاه تجاری، همانطور که از متن لایحه پیش‌نویس آیین دادرسی تجاری قابل استنباط است، تسهیل و تسریع در رسیدگی به دعاوی تجاری می‌باشد؛ و ممکن است این دادگاه دو صورت داشته باشد:
الف: شعب اختصاصی به دعاوی دیگر نیز رسیدگی می کند، ولی دعاوی بازرگانی در اولویت می‌باشد. مانند تبصره ماده ۱۰ ل.پ.آ.د.ت که آورده است: « اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدید‌نظر یا دیوان عالی کشور برای رسیدگی تجدید‌نظر یا فرجامی به آراء دادگاه تجاری، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آراء سایر دادگاه‌ها در حدود صلاحیت آن‌ها نمی‌باشد».
ب: شعب اختصاصی تنها به دعاوی بازرگانی رسیدگی نمایند. ظاهر ماده ۱و۲ پیش‌نویس ق.ت مبین این الگو می‌باشد.
ممکن است دادگاه بازرگانی، افزون بر مزیت پیش گفته، دست کم از نظر شیوه‌ی گزینش دادرسان و نوع دادرسی( اختصاری/عادی) متفاوت باشد. در قانون محاکم تجارت مصوب ۱۵/۴/۱۲۹۴ چنین محاکمی وجود داشت.
ممکن است دادگاه بازرگانی، با آیین دادرسی ویژه رسیدگی کند. لایحه آیین دادرسی تجاری تلاش داشته که استقلال بیشتری برای دادگاه‌های تجاری تعریف کند. در ماده ۲ لایحه پیش‌نویس راجع به تشکیلات دادگاه تجاری آورده است: « دادگاه تجاری متشکل از دو نفر قاضی به عنوان رئیس و هیأت متشکل از سه مشاور می‌باشد که با حضور حداقل یکی از اعضای قضایی و حداقل دو مشاور رسمیت می‌یابد».
با توجه پیش‌بینی بهره‌گیری از قضات با‌تجربه و متخصص، این امر باعث تسهیل و تسریع تخصصی شدن روند رسیدگی در دادگاه تجاری خواهد شد.
در اینجا برخی از موارد رسیدگی های استثنایی که در این لایحه به آن توجه شده به طور خلاصه توضیح می‌دهیم.
-پیش‌بینی حکم غیابی فوری: در عرف علمای حقوق، این شیوه رسیدگی را رسیدگی اداری، دادرسی بدون تشریفات و استثنایی دانسته‌اند. قواعد و ویژگی‌های مهم چنین رسیدگی آن است که:
۱- نیازی به تعیین وقت و فراخوان طرفین دعوی ندارد. این رسیدگی در وقت اداری یا حتی ممکن است بعد از ساعت اداری و بدون ساعت مشخص و از پیش تعیین شده و به محض فراغت دادگاه، انجام گیرد.
۲-رأی بر‌خاسته از این رسیدگی بر خلاف دادرسی فوری، قاطع دعوی شمرده می‌شود. اگر‌چه رأی قطعی نیست.
۳-پیش از اعتراض یا سپری شدن مهلت آن، رأی قدرت اجرایی نداشته.
۴-این شیوه رسیدگی معمولا در دعاوی با موضوع وجه نقد و به اتکاء سند عادی رسیدگی می شود.
۵-علاوه برآن، در‌خواست از راه اظهار‌نامه نیز گذاشته شده و برای اقناع وجدان دادرس، سکوت یا تأیید مخاطب نیز شرط می‌شود.
در پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی تجاری از این امکان غفلت نشده و در ماده ۳۲ پیش‌نویس آمده است: خواهان باید قبل از اقامه دعوی حق مورد ادعای خود را با ارسال اظهار‌نامه از شخصی که می‌خواهد علیه او اقامه‌دعوی نماید، مطالبه کند. در صورتی که خواسته وجه نقد و مستند به سند عادی باشد، چنان‌چه خواهان آن‌را به وسیله‌ی اظهار‌نامه مطالبه نموده به طریق زیر اقدام خواهدشد: چنان‌چه مدیون ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ واقعی اظهار‌نامه، دین خود را نپردازد یا در صندوق دادگستری تودیع ننماید و یا آنکه در مقابل اظهار‌نامه ظرف ۱۰ روز دین خود را انکار ننماید و یا جوابی ندهد، به تقاضای بستانکار حکم الزام او به تأیید دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی دارد، صادر خواهد شد.
علت اینکه در مطالبه خواسته از طریق اظهار‌نامه قید متکی بودن وجه سند به سند عادی آمده، این است که اگر خواسته متکی به سند رسمی باشد احتیاج به رسیدگی و تأیید دادگاه ندارد و دوائر اجرای احکام دادگاه‌ها و اجرای ثبت اسناد آن‌ها را اجرا می‌کنند.
نکته دیگر اینکه ارسال اظهار‌نامه به مخاطب آثاری دارد؛ از جمله اینکه خواننده متوجه دین احتمالی خود و آمادگی خواهان برای اقامه دعوی می‌شود. همچنین این شیوه باعث می‌شود که واکنش نخستین خوانده بر‌انگیخته شود تا موضع خود را در مورد ادعا ابراز داشته و در صورت تصدیق ادعا و پرداخت آن، جلوی طرح دعاوی بی‌مورد گرفته شده و از حجم دعاوی قابل طرح در دادگاه‌ها کاسته می‌شود.
-آیین رسیدگی فوری: مورد دیگری که در لایحه پیش‌بینی شده و نحوه رسیدگی را متمایز می کند، آیین رسیدگی فوری است. در ماده ۴۸ پیش‌نویس آمده است: در موارد فوری دادگاه می‌تواند با ذکر دلایل فوریت بدوت تبادل لوایح، طرفین دعوی را برای همان روز و در صورت عدم امکان برای اولین جلسه بعدی جهت رسیدگی دعوت کند.
این شیوه باعث تسریع رسیدگی به دعاوی تجاری می‌شود اما ایرادی که بر این ماده وارد است این است که ماده ۴۸ به تنهایی نمی‌تواند رژیم دادرسی فوری را در دعاوی بازرگانی اجرایی کند و نیازمند برخی مقررات عمومی آ.د.م درباره دادرسی فوری می‌باشد.
-بهره گیری از شیوه تبادل لایحه: تبادل لوایح فرایندی است که طی آن پیش از برپایی نخستین جلسه دادرسی، اصحاب دعوی اظهارات خود را به طور رسمی، زیر نظر دادگاه رد‌و‌بدل می کنند. این شیوه دادرسی اولین بار در ق.ا.م.ح مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰ به کار‌گرفته شد. در تبادل لوایح بسته به اینکه چند مرحله کنش و واکنش بین خواهان و خوانده باشد، مراتبی دارد. در لایحه پیش‌نویس نوع یک مرحله‌ای آن پیش‌بینی شده است.در ماده ۴۷ پیش نویس آمده است: خوانده باید ظرف یک هفته پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم پاسخ مکتوب خود به دعوای خواهان را به دفتر دادگاه تقدیم نماید و رو­نوشت تصدیق شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست کند.

از مهم ترین اشکالاتی که در قوانین ما یافت می شود اختیار نقض آرا از سوی مدیران قضایی است. یعنی اکنون مقامات مختلفی به موجب قانون حق دارند تا چنانچه آرای قطعی دادگاهها را خلاف بین شرع یا خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، از اجرای آن جلوگیری و دستور رسیدگی مجدد صادر کنند. شناسایی این اختیار، البته تاریخچه ای دارد که ما آن را ماجرای قوی سیاه می نامیم. اما اکنون مسئله این است که این اختیار، آرای محاکم را تابع نظر مدیران ارشد قضایی قرار می دهد و آنها را به سطح اقدامات و تصمیمات اداری تنزل می دهد، یعنی رای دادگاه به بخشنامه یا دستورالعملی می ماند که در قوه مجریه صادر می شود و مقامات ارشد به آسانی می توانند آن بخشنامه ها را باطل و ملغی الاثر نمایند. درست است که مقامات و مدیران ارشد قضایی دارای پایه قضایی هستند، اما در مقام مدیریت باید مدیریت کنند. اگر داشتن پایه قضایی موجب شود که مدیران قضایی اختیار نقض آرای دادگاهها را داشته باشند بهتر آن است که مدیریت ها به غیر قضات سپرده شود تا هم آنها با قضات و هم قضات با آنان فاصله خود را حفظ کنند. سلسله مراتب رسیدگی و صدور حکم از دادسرا و دادگاه بدوی آغاز می شود و به دیوان عالی کشور باید ختم شود. به هیچ روی موجه و معقول نیست که آرایی که این مراحل را گذرانده اند به تشخیص روسای کل دادگستری ها یا روسای سازمانها مخالف قانون یا شرع تشخیص داده شوند و نقض گردند. پیام این وضعیت به قضات این است که رای آنها در حکم مصوبات اداری است که می تواند از سوی مقامات مافوق به آسانی نقض شود. بهتر آن است که از همان آغاز رای را به گونه ای دیگر انشا کنند که نظر مقامات در آن لحاظ شده باشد. اختیار نقض حکم قاضی به دلیل وقوع اشتباه در آن اساسا مربوط به وضعیتی می‌تواند باشد که در آن رای یک مرحله ای قطعی صادر شده است و راهی برای تجدید نظر در رای احتمالا اشتباه وجود نداشته باشد و در چنین وضعیتی هم اگر این اختیار به مدیران و مقامات سپرده شود استقلال قضات مخدوش می‌شود(صادق منش:۱۳۸۷، ۱۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۳-۴-در دسترس بودن دادگاهها
یکی از ضروری ترین نیازهای امنیت قضایی، دسترسی آحاد افراد جامعه به دادگاههاست. این دسترسی در آنچه که مرتبط به بعد فیزیکی است، نیازمند بحث و استدلال چندانی نیست. اما بعد روانی دسترسی به دادگاهها، کمتر از بعد فیزیکی نیست. اصحاب پرونده، چه کیفری، چه حقوقی و چه اداری از محاکم انتظار دارند که همه آنچه را که آنها می خواهند بگویند بشنوند، فارغ از اینکه آیا دادگاه، نیازمند گوش سپردن به همه آنچه که آنان می خواهند بگویند هست یا نه و چون دادگاهها در کشور ما در بهترین شرایط فقط خود را موظف به شنیدن آنچه که گمان می کنند شنیدن آن لازم است می‌دانند، همه سخن شاکی یا طرف شکایت را نمی شنوند و بالمآل چنین نتیجه گرفته می شود که اظهارات شاکی یا طرف شکایت استماع نشده است(محسنی و رضایی نژاد:۱۳۹۱، ۵۹).
۳-۳-۵-رسیدگی به هنگام
برای تحقق امنیت قضایی باید رسیدگی به هنگام باشد. رسیدگی به دعوای معروف الزام همسایه به تخلیه برف هایی که در حیاط همسایه ریخته است، اگر به تیر و مرداد موکول شود، برفی برای پارو کردن باقی نمی گذارد. مطابق برخی آمارهای منتشره در کشور، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱/۱۰ قاضی وجود دارد در حالی که میانگین قاضی در کشورهای شورای اروپا ۸/۱۶ قاضی است که اگر به شرایط جرم خیزی و تعدد عناوین مجرمانه و مشکلات اقتصادی و درآمد سرانه نگاهی بیاندازیم، رسیدگی بهنگام به پرونده‌ها با مشکلات جدی مواجه است(افتخار جهرمی و اسلامی: ۱۳۹۳، ۳۹).
۳-۳-۶-کیفیت رسیدگی
قضا و قضاوت، فقط فصل خصومت نیست. بلکه فصل خصومتی است که به عدل و داد انجام شود. اقتدار هر دولت، می تواند مأمورانش را در وضعیتی قرار دهد که خصومات را قطع و منازعات را فصل کنند بی‌آنکه به قواعد عدل و داد پای بند باشند. اما این فصل خصومت ها، احساس عدالت را به جامعه تزریق نمی کند. و اگر احساس عدالت نباشد، هرچه باشد، احساس عدالت نیست(افتخار جهرمی و اسلامی: ۱۳۹۳، ۴۰).
۳-۳-۷-رسیدگی های بی پایان (قوی سیاه)
از دو بند پیاپی، نتیجه ای بدست آمده است که به موجب آن، احکام قطعی و نهایی قضات، همواره قابل نقض و تغییرند. مقدمه اول این است که: آیا ممکن است قاضی در صدور حکم اشتباه کرده باشد؟ پاسخ این سئوال انتزاعی، قطعاً مثبت است، دوم اینکه آیا ممکن است حکمی را که اشتباه است تنفیذ و اجرا نمود؟ پاسخ این سئوال قطعاً منفی است. بنابراین احکام همه قضات، در همه عالم همواره ممکن است اشتباه باشند و هیچگاه نیز هیچ حکم اشتباهی قابل اجرا نیست. شبیه همان اشکالی است که هیوم در مورد استقراء مطرح کرده است: استقراء هیچگاه حجت نیست. زیرا هزاران قوی سفید دلیل بر این نیستند که یک قوی سیاه پیدا نشود. این استدلال مانع ازاستقرار امنیت قضایی و هر نوع دیگری از استقرار است. تنها چیزی که استقرار دارد این است که هیچ چیز استقرار ندارد. افزون بر این، مشکل حکمی که پس از طی همه مراحل بر پایه یک اشتباه صادر شده را حل کرده است. اما اصل ۱۷۱ قانون اساسی صراحتا مقرر کرده که اگر اشتباه قاضی منجر به ضرر و خسارتی شود، خسارت باید به وسیله دولت جبران شود. بنابراین، از منظر قانون اساسی، صدور حکم اشتباه و اجرای آن غیر قابل تصور نیست تا با تجویز “رسیدگی های بی پایان” از وقوع آن جلوگیری شود. بلکه در نهایت باید خسارت و ضرر را جبران کرد. نتیجه اینکه تجویز نقض احکام به دلیل احتمال وقوع اشتباه با اصل ۱۷۱ قانون اساسی مغایرت دارد(شریعت باقری:۱۳۸۹، ۱۴).
۳-۴-تأمین قضایی
تأمین قضایی که به عنوان یک اصل حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است. به معنای آن است که شهروندان باید در قبال آثار منفی ناشی از اجرای قواعد و مقررات حقوقی مورد حمایت قرار گیرند. پیچیدگی و فراوانی گیج کننده قوانین و مقررات از جمله آنهاست. اما هر چند پیچیدگی قوانین و مقررات به عنوان آفتی بر تأمین قضایی در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، تأمین قضایی مصادیق فراوان تری دارد که دست بر قضا برای نظام حقوقی-قضایی ما اهمیت بیشتری دارند: مسئله اشتباهات قضات یا اشتباهات نظام قضایی، مسئله تغییرات پی در پی قوانین یا عدم شفافیت یا غیر قابل پیش بینی بودن آنها و مسئله عدم ثبات نهادهای قضایی.
۳-۴-۱-اشتباهات قضات
قضات از ارتکاب اشتباه مصون نیستند. به همین دلیل است که اصل ۱۷۱ قانون اساسی تضمین نموده است که «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می شود…».
منظور از اشتباه این است که هرگاه پس از طی مراحل مختلف دادرسی و صدور حکم و اجرای آن معلوم شود که اشتباهی رخ داده است، این اشتباه باید با پرداخت خسارت جبران شود. اما هرگز نباید از این حکم قانون اساسی چنین نتیجه گرفت که چون احتمال وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد، هر اندازه که می توان باید حکم قاضی را تجدید نظر کرد تا اشتباهی اتفاق نیفتد. بلکه مقصود این است که گاه در سیر طبیعی امور و پس از صدور حکم و اجرای آن، به دلیلی اشتباه حکم روشن می شود که در این فرض باید به متضرر خسارت داده شود. بدین ترتیب، اصل ۱۷۱ قانون اساسی در واقع تضمینی برای تأمین قضایی در موارد تقصیر یا اشتباه قاضی است(اسدی :۱۳۸۱، ۹).
۳-۴-۲-اشتباهات نظام قضایی
اشتباهات قضایی، اشتباهاتی است که منتسب به قاضی نیست بلکه به ساختار قضایی مربوط است. این ساختار شامل قوانین شکلی، ماهوی و تشکیلاتی است که تصمیم و رای قضایی نهایتا از درون این مقررات درمی آید. از باب مثال، شاکی که پس از طی همه مراحل دادرسی و صدور حکم قطعی و لازم الاجرا برای دریافت محکوم به، به اجرای احکام مراجعه می کند و به او گفته می شود که در اجرای ماده ۱۸، حکم نقض شده است، قربانی اشتباهات قضایی است. نظریه تأمین قضایی به ما خاطر نشان می کند که چنین وضعیتی نا مطلوب و غیر قابل قبول است. یا مثلا هرگاه به قاضی گفته شود که می تواند به علم خود که در عرض ادله اثباتی قرار دارد- عمل کند و قاضی بر این اساس حکم دهد و بعدها اشتباه این علم آشکار شود، یک مصداق دیگر از اشتباه قضایی است. بدین ترتیب، منظور از اشتباه قضایی، اشتباهی است که در اثر تعبیه سازکارهای قانونی و قضایی حادث و حاصل شده است و هر قاضی در آن روال و روند قرار گیرد از طی آن طریق ناگزیر است(اسدی:۱۳۸۱، ۱۰).
۳-۴-۳-تغییرات پی در پی قوانین
تحول و تغییر همیشه و در همه حال مطلوب نیست و در دستگاه قضایی به ویژه باید با تامل و تدبیر انجام شود. تغییرات پی در پی قوانین، به گونه ای که حقوق مکتسب و فرایندهای احقاق حقوق را در معرض تغییرات درک ناشدنی قرار دهد، تأمین قضایی را مخدوش و آسیب پذیر می کند(شریعت باقری:۱۳۸۹، ۱۵).
۳-۴-۴-عدم شفافیت و غیر قابل پیش بینی بودن قوانین
شهروندی که ادعای حقی بر دیگری دارد و می خواهد به دادگستری برود، باید بتواند به طور کلی پیش بینی کند که که مطابق قوانین و مقررات، حق با اوست و دادگاهها به نفع او رای خواهند داد. اما هرگاه قوانین، مبهم و غبارآلود باشند و تفاسیر مختلف بردارند، خواه به این دلیل که نویسندگان قانون چنین اراده کرده باشند یا نگارش قانون، سست و مبهم باشد یا نویسندگان، دانش یا فرصت پردازش و پیرایش نداشته اند، این وضعیت، هرچه باشد، حقوق را ناپایدار و احقاق آن را غیر قابل پیش بینی و تاریک می کند(شریعت باقری:۱۳۸۹، ۱۵-۱۶).
۳-۴-۵-ثبات نهادهای قضایی
ثبات نهادهای قضایی از مهمترین عناصر تحقق تأمین قضایی است. به همین دلیل است که قانون اساسی به ذکر برخی از این نهادها توجه خاص داشته است: دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱، دیوان عدالت اداری در اصل ۱۷۳ ، محاکم نظامی در اصل ۱۷۲. این تصریحات برای آن است که قانونگذار عادی نتواند دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری را تعطیل یا منحل کند(اسدی:۱۳۸۱، ۱۲).
فصل چهارم: اصول مرتبط با استقلال قاضی و امنیت قضایی
رسیدن به عدالت اجتماعی در تمام جوامع بشری از مهم ترین برنامه های دولت ها و حکومت ها محسوب می‌شود. یکی از اساسی ترین ابزار نیل به این هدف، به ویژه در کشور ما، اجرای صحیح قانون و مصون ماندن از عواقب و تبعات احتمالی اجرای آن است. امنیت یک پدیده ادراکی و احساسی است، یعنی این اطمینان باید در ذهن مردم، دولت مردان، زمامداران و تصمیم گیرندگان به وجود بیاید که امنیت لازم برای ادامه زندگی بدون دغدغه وجود دارد، اما تعیین درجه و مرتبه امنیت مورد نیاز ممکن نیست. توجه به امنیت و قانون برای تحقق عدالت اجتماعی از محورهای اساسی اندیشه های اجتماعی به شمار می رود.
۴-۱- انواع امنیت با توجه به حوزه های عمده اجتماعی
در این قسمت به بیان انواع امنیت می پردازیم.
۴-۱-۱-امنیت سیاسی
امنیت را می‌توان مهم‌ترین عامل شکل‌گیری اجتماعات انسانی دانست، زیرا انسان‌ها برای برآوردن نیاز طبیعی خویش به امنیت جسمی و روانی، گرد هم جمع شده، زندگی مدنی را تشکیل داده‌اند. با گسترش جوامع بشری، ابعاد جدیدی بر این مقوله افزوده شد و عرصه‌های نوینی را دربرگرفت که یکی از این ابعاد جدید، «امنیت سیاسی» است. مروری اجمالی بر تعاریفی که نویسندگان گوناگون در باب امنیت سیاسی ارائه کرده‌اند، ما را به این نکته رهنمون می‌شود که با وجود آنکه امنیت سیاسی در هر صورت، مقوله‌ای قرین و وابسته به امنیت ملی است، ولی دو رویکرد متفاوت را در تعریف و تبیین آن می‌توان ملاحظه کرد: «منیت سیاسی دولت‌محور و امنیت سیاسیِ فردمحور(موحدی و عرف:۱۳۹۲، ۶۷).
در رویکرد نخست، امنیت سیاسی را «ناظر بر ثبات سازمانی دولت‌ها، سیستم‌‌های حکومتی و ایدئولوژی‌‌هایی» می‌دانند که به این دولت‌ها «مشروعیت» می‌بخشند(بوزان:۱۳۷۸، ۳۴).
براساس این رویکرد، امنیت سیاسی، مهار تهدیداتی است که به گونه‌ای «موجودیت نظام سیاسی» را تهدید می‌کنند و با شاخص‌هایی همچون امنیت و ثبات اساس حکومت (فرد حاکم یا هیئت حاکمه)، امنیت ایدئولوژی یا تئوری حکومت و کارآمدی دستگاه اداری کشور سنجیده می‌شود. اما رویکرد دوم، امنیت سیاسی را در سطح فردی یا خُرد، مورد توجه و مطالعه قرار داده، معتقد است تأمین امنیت سیاسی در سطح فردی، به تأمین امنیت کلی جامعه و دولت منجر می‌شود(اخوان کاظمی:۱۳۸۵، ۲۸-۲۹).
در این رویکرد، امنیت سیاسی افراد، دارای این «موضوعات» است و به عبارت دیگر، با این شاخص‌ها قابل شناسایی می‌باشد: حق بر به‌کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی، حق بر انتخاب‌شدن برای سِمت‌ها و مناصب سیاسی، حق بر انتخاب‌کردن حاکمان. روشن است که به‌کارگیری هریک از این دو رویکرد، بر جهان‌بینی کلان درباره اصالت فرد یا اصالت جامعه مبتنی می‌باشد(رحمت الهی و همکاران:۱۳۹۴، ۱۱۳).
۴-۱-۲-امنیت ملی
براساس دیدگاه‌ واقع‌گرایان‌ واحد‌ استاندارد مطالعه امنیت، دولت دارای حاکمیت و قلمرو است. در این دیدگاه از سه‌گونه تهدید امنیتی یاد‌ می‌شود: تهدیداتی‌ که متوجه ایده دولت‌اند، تهدیداتی که متوجه موجودیت فیزیکی و مادی دولت‌اند و در‌ نهایت‌ تهدیداتی‌ که سازمان‌ دولت را هدف قرار می‌دهند(تریف و دیگران:۱۳۸۱، ۴۵).
لذا تفکرات و مطالعات امنیتی بر مفهوم امنیت‌ ملی‌ متمرکز می‌شود و دیگر سطوح مطالعات امنیتی با مبنا قرار دادن امنیت‌ ملی، خود را‌ تعریف‌ می‌کنند. آثار موجود در مورد امنیت و مطالعات امنیتی از تنوع گسترده‌ای برخوردار است. مک‌کین‌ لای و لیتل چشم‌اندازهای‌ متفاوت‌ مطالعات امنیتی را در قالب دو گفتمان معرفی می‌کنند که‌ در هر گفتمان‌ دو‌ موج‌ وجود دارد؛گفتمان اول گفتمان امنیت منفی است که در آن امنیت‌ جنبه‌ای سلبی داشته و با‌ نبودن‌ تهدید‌ تعریف می‌شود. موج اول در این گفتمان مطالعات‌ سنتی است که بر قدرت نظامی‌ تأکید‌ می‌کند. در موج دوم مطالعات فراسنتی جای می‌گیرد که معتقد به تعدد ابعاد امنیت است.گفتمان دوم گفتمان مثبت‌ است، در‌ این گفتمان، امنیت علاوه بر نبود تهدید، وجود شرایط مطلوب برای تحقق اهداف و خواست‌های‌ ملی‌ را نیز شامل می‌شود. موج اول در این گفتمان‌ موج‌ مطالعات‌ مدرن است که با الگوگیری از طبیعت‌ به‌ طرح‌ مفهوم امنیت برای جوامع انسانی می‌پردازند. در موج دوم این گفتمان که به مطالعات‌ فرامدرن مشهور‌ است، اصل بنیادین، پذیرش چارچوب دولت-ملت به‌ مثابه‌ الگوی اصلی‌ است‌(مک کین لای و لیتل:۱۳۸۰، ۱۱).
با رویکردی ارتباطی می‌توان توجه به‌ حوزه‌های‌ جدید در مطالعات امنیتی را چنین توجیه‌ نمود که تمرکز مطالعات امنیتی بر‌ مفهوم‌ امنیت نظامی مربوط به دوره‌ای بوده‌ که مرزهای‌ سیاسی کارآیی زیادی‌ در‌ تنظیم روابط میان کشورها داشته‌اند، لذا‌ به‌ دلیل عدم ‌وابستگی‌ حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی زیست‌ محیطی کشورها به یکدیگر، عمده روابط میان‌ آنها روابط دیپلماتیک‌ رسمی‌ بوده است و وجه امنیتی‌ این‌ روابط‌ مبتنی ‌بر مفاهیم جنگ، صلح‌ و قدرت است. در نتیجه حوزه امنیت‌ محدود‌ به مفهوم امنیت نظامی تلقی شده است. تحولات جهانی در دهه‌ های اخیر مفهوم مرزهای سیاسی‌ را‌ با چالش مواجه نموده و فضا‌ را‌ برای‌ تأثیرگذاری حوزه‌های‌ مختلف‌ کشورها‌ بر یکدیگر فراهم ساخته‌ است. براین ‌اساس تهدیدات‌ امنیتی خارجی در حوزه‌های غیرنظامی مانند اقتصاد، فرهنگ، جامعه و محیط زیست معنا یافته است(آشنا و اسماعیلی:۱۳۸۸، ۷۷).
۴-۱-۳-امنیت فرهنگی
به منظور ورود به حوزه مفهومی امنیت فرهنگی لازم است در‌ حوزه‌ کلی‌تر مطالعات امنیتی‌ به جستجوی ریشه‌های مفهومی امنیت فرهنگی بپردازیم. در کنار تعاریفی که امنیت ملی را محدود به حوزه ‌ ‌امنیت نظامی نموده‌اند و آن را به عنوان سیاست دفاع ملی در‌ قبال‌ تهدیدات‌ نظامی‌ تعریف می‌کنند، می‌توان به تعاریفی اشاره‌ کرد‌ که‌ اگرچه اشاره صریح و مستقیمی‌ به حوزه امنیت فرهنگی ملی ندارند اما دربرگیرنده معانی و مفاهیمی‌اند که می‌توان آنها را به‌ عنوان مبنایی‌ برای‌ توسعه‌ مفهوم امنیت فرهنگی در نظر گرفت. همواره در تعاریف‌ امنیت‌ ملی‌ تأکید بر حفاظت از ارزشهای حیاتی ملی در مقابل تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های عمدتا خارجی‌ است(تراگر و سیمون: ۱۳۷۹، ۳۶).
که در نهایت در‌ حوزه‌ فرهنگ‌ منجر به حفظ راه و روش‌ زندگی قابل پذیرش برای همه‌ مردم و مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان می‌گردد. بنابراین تهدید امنیت ملی تهدیدی است که کیفیت زندگی‌ را‌ برای‌ اتباع یک کشور کاهش‌ داده(اولمان:۱۳۸۹، ۳۳۱).
و ارزش‌های کسب ‌شده در معنای ذهنی را مورد‌ تهدید‌ قرار می‌دهد. به‌طور خاص تهدید هویت ملی به عنوان هسته اصلی تهدیدات امنیت‌ فرهنگی ملی شامل تلاش برای‌ گسترش‌ جدایی‌ هویت‌های فرهنگی و قومی بین گروه‌ها در کشور هدف است. در نهایت در محیط‌ امن‌ فرهنگی‌ قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هویت و عرف ملی با شرایط قابل قبولی از تحول‌ محقق‌ می‌شود(بوزان:۱۳۷۸، ۴۳).
فرست‌ معتقد است امنیت فرهنگی صرفا از طریق نبودن تهدید محقق نمی‌شود و به ‌لحاظ اینکه مفهومی‌ ایجابی‌ است از دیگر حوزه‌های مطالعات امنیتی که بر مفاهیم سلبی استوارند متمایز می‌شود. در نتیجه‌ امنیت‌ فرهنگی‌ از طریق مراقبت‌های فعال یک فرهنگ و ارتقاء شرایط پیشینی لازم برای رشد و توسعه‌ سازگاری‌های‌ آن حاصل می‌شود(فرست:۲۰۰۴، ۳).
از نظر فرست امنیت فرهنگی ظرفیت یک جامعه برای حفاظت از ویژگی‌های‌ خاص‌ خود‌ در مقابل‌ تغییر شرایط و تهدیدات مادی و معنوی است. به عبارت دقیق‌تر تعریف امنیت فرهنگی شامل‌ بقای‌ الگوهای‌ سنتی زبان، فرهنگ، پیوستگی ،هویت و آداب ‌و رسوم دینی یا ملی با اجازه دادن‌ به تغییرات قابل‌ قبول‌ است(فرست:۲۰۰۴، ۴).
گرچه‌ فرست بر جنبه ایجابی مفهوم امنیت‌ فرهنگی تأکید می‌کند اما باز هم بعد حفاظتی و کنترلی‌ تعریف‌ او‌ منجر به غلبه رویکردهای‌ سلبی در سیاست‌گذاری‌های امنیت فرهنگی می‌شود. دولت‌ها برای گنجاندن سیاست‌گذاری‌ها‌ و فعالیت‌های حوزه امنیت فرهنگی در دستور کار سیاست‌گذاری و اجرایی خود دو انگیزه مهم دارند. اول اینکه هویت‌ فرهنگی‌ ملی در هر کشور بخش مهمی از بنیادها و ساختارهای حکومت را شکل‌ می‌دهد. بوزان‌ معتقد است مسائل‌ فرهنگی همگی در تفکر نسبت‌ به‌ دولت‌ مؤثرند و ممکن است حمایت از آنها‌ در‌ مقابل واردات‌ فرهنگی سلطه‌جو و منحرف‌کننده ضرورت پیدا کند. در صورت ضعیف بودن فرهنگ بومی‌ حتی‌ اثرات‌ جانبی و ناخواسته تماس‌های فرهنگی‌ اتفاقی‌ می‌توانند پیامدهای‌ مختل‌کننده‌ و سیاسی‌ را موجب گردند(بوزان:۱۳۷۸، ۴۱).
انگیزه دوم از پرداختن‌ به‌ حوزه امنیت فرهنگی در سیاست‌گذاری‌های ملی پاسخ دولت به‌ نیازی است که از‌ سوی‌ جامعه به عنوان یکی از دلایل‌ پذیرش دولت مطرح می‌شود. حفاظت‌ از ارزش‌های‌ بنیادی جامعه همواره از اساسی ‌ترین‌ خواسته‌های‌ مردم از نهادهای سیاسی به ویژه‌ در ساختارهای دموکراتیک بوده است. از این ‌روست که دولت‌ها برای‌ پاسخ‌گویی‌ به نیاز پایداری‌ هویت فرهنگی جامعه‌ که‌ بقای‌ یک ملت را‌ تضمین‌ می‌کند وارد عمل می‌شوند. این دو‌ انگیزه در نمونه ایران دارای اهمیت بیشتری است، دلیل این امر پیوند عمیق‌تر و گسترده‌تر ارزش‌ های‌ نظام‌ سیاسی با رفتارها و ارزش‌های فرهنگی‌ افراد،گروه‌ها‌ و کلیت‌ جامعه‌ می‌باشد. این پیوند‌ تا حدی است که‌ بسیاری از ارزش‌ها و رفتارهای فرهنگی می‌تواند به عنوان‌ معیاری برای تقابل مستقیم با نهاد حاکمیت‌ تلقی‌ شوند و از سوی دیگر پذیرش‌ نظام‌ سیاسی‌ و‌ حمایت‌ از‌ آن نیز مستلزم‌ بروز‌ رفتارهای فرهنگی خاص و اعتقاد به مجموعه‌ای از ارزش‌های‌ ویژه می‌باشد. از این ‌روست که امنیت فرهنگی به‌طور مستقیم و بسیار‌ شفاف‌تری‌ در دستور کار دولت قرار می‌گیرد. بعد امنیتی‌ حوزه‌ فرهنگ‌ ناشی‌ از برانگیخته شدن تهدیداتی است که به چهار دلیـل عمده‌ به وجود آمده‌اند، این دلایل عبارت‌اند از: کاهش کنترل حکومت‌ها بر فضای اجتماعی خود، ظهور و تقویت جنبش‌های جدایی‌طلب فروملی، افزایش جریان‌های نفوذکننده‌ خارجی و چارچوب‌های‌ در حال تحول داخلی و خارجی. در نتیجه با دو موج از تهدیدات امنیتی، برای حکومت‌های ملی امروزی مواجهیم، موج‌ اول تهدیدات ناشی از واگرایی هویت‌های فروملی نسبت به هویت فرهنگی ملی‌ است. این‌ واگرایی‌ از یک سو ناشی از امکان دسترسی خرده‌فرهنگ‌های فروملی به اطلاعات دارای منشأ خارجی و از سوی دیگر ناشی از تنش‌های ممکن بین هویت‌های فرهنگی خرده‌فرهنگ‌های‌ تشکیل‌دهنده یک هویت ملی است. اطلاعات‌ دارای‌ منشأ خارجی دو امکان را برای واگرایی‌ در اختیار خرده‌فرهنگ‌ها قرار می‌دهند، اول امکان مقایسه وضعیت خود با دیگران که موجب‌ تشکیک دائمی در کارآیی و اقتدار‌ حکومت ملی می‌شود، دوم امکان ارتباط‌ با‌ خرده‌فرهنگ‌ها و یا فرهنگ‌های ملی دارای هویت قومی، نژادی، زبانی و یا تاریخی مشترک در جهت تقویت‌ هویت خود در مقابل هویت ملی است. این امر انـگیزه‌های لازم برای‌ جدایی‌طلبی‌ و درخواست‌ استقلال از حاکمیت‌ ملی‌ را در اختیار آنها قرار می‌دهد. موج دوم تهدیدات امنیتی ناشی از جهانی شدن و یکسان‌سازی روبه تزاید ارزش‌ها و نحوه‌ زندگی است، در نتیجه این امر حفظ راه و روش زندگی خاص‌ ملی‌ یا نظام حکومتی متمایز به‌طور فزاینده‌ای مشکل‌تر می‌شود، زیرا یکسان‌سازی ارزش‌ها، ایدئولوژی‌ها و سلیقه‌ها در سطح‌ جهانی در حال افزایش است(ماندل:۱۳۷۷، ۷۸).
این امر موجب استاندارد شدن ارزش‌ها و رفتارهای فرهنگی در قالب فرهنگ یا فرهنگ‌های مسلطی‌ می‌شود‌ که نه ‌تنها‌ می‌توانند با هویت‌ فرهنگی ملی هم‌سو نبوده و آن را تقویت نکنند بلکه فرهنگ‌های‌ مسلط جهانی‌ ممکن است در جایگاه فرهنگ مهاجم قرار گرفته و از طریق‌ تغییر‌ چارچوب‌های‌ ارزشی‌ و یا الگوهای رفتار فرهنگی به تخریب و تضعیف هویت ملی‌فرهنگی بپردازند. علاوه‌ بر تهدیدات عنوان شده که بیشتر ‌‌جنبه‌ خارجی داشتند می‌توان به گروهی از تهدیدات‌ داخلی نیز اشاره نمود که حتی ممکن‌ است‌ نتیجه‌ تدابیر امنیتی صورت گرفته در پاسخ به‌ تهدیدات خارجی باشند. یکی از مهم‌ترین عوامل بقای یک فرهنگ، قدرت‌ تطابق آن، با محیط متغیر اجتماعی است. این تطابق باید به نحوی باشد تا در قالب‌ یک سبک زندگی بومی، افراد برخوردار‌ از‌ یک فرهنگ بتوانند به راحتی با محیط بیرون تعامل نموده و نیازهای خود را برطرف‌ سازند بدون‌ اینکه این احساس برای آنها ایجاد شود که خارج از چارچوب‌های فرهنگی خود عمل می‌کنند. افراد در صورت‌ نبود این میزان از انعطاف و قدرت تطابق در یک فرهنگ، به‌ راحتی برای دستیابی به چارچوب تعامل با محیط و یا سبک زندگی کارآمد در محیط جدید از چارچوب فرهنگ ملی خود خارج‌ می‌شوند(آشنا و اسماعیلی: ۱۳۸۸، ۷۸-۷۹).
۴-۱-۴-امنیت اقتصادی
ناامنى به‌ شرایط ناشى از فقدان سلامت اقتصادى اطلاق مى‌شود که نتوان در برابر زیان‌هاى اقتصادى عمده‌ از‌ خود حفاظت کرد. از آنجا که‌ این‌ تعریف‌ ذهنى‌ و آینده‌نگر‌ است، دامنه امنیت‌ اقتصادى‌ با تغییراتى روبه‌رو بوده است. در اعلامیه حقوق بشر آمده است:«هرکس حق دارد که خود‌ و خانواده‌اش‌ از‌ استاندارد شـایسته سلامت و رفاه شامل غذا، پوشاک‌، مسکن‌، مراقبت‌هاى‌ پزشکى‌ و خدمات‌ اجتماعى‌ ضرورى و داشتن تأمین در مواقع بیکارى، بیمارى، ناتوانى، بیوه شـدن، پیرى و سایر زیان‌هاى محتمل در شـرایط خـارج کنترل خود برخوردار باشد».
اگرچه برخى ناامنى‌ها براى‌ پویایى اجتماعى-اقتصادى و توسعه جوامع ضرورى است، باوجود این، بدون داشتن «امنیت پایه» انسان‌ها قادر به اتخاذ تصمیم‌هاى عقلایى نیستند. عناصر امنیت پایه به قرار زیر است:

1. 1. آزادى‌ از‌ امراض: جامعه‌اى اساسا آزاد و امن است که در آن همه گروه‌هاى انسانى آزادى یکسانى از امراض یا ریسک برابرى در برابر بیمارى‌ها داشته باشند.

1. 1. آزادى از هراس: برابرى یکسانى‌ باید‌ در این زمینه وجود داشته باشد.

1. 1. کنترل پیشرفت خود: ظرفیت برخوردارى از آموزش؛

1. 1. خود منزلتى پایدار: همان‌طور که ممکن است افراد فقر درآمدى‌ یا‌ غذایى داشته باشند، ممکن است‌ دچار‌ فقر منزلت باشند. کسى که محرومیت غذایى دارد ممکن است دست به دزدى بزند. کسى هم که محروم از منزلت باشد، ممکن است به‌ اقدامات‌ خشونت‌آمیز متوسل شود.

همه‌ افراد‌ بشر به نوعى نیازمند امنیت‌اند. مردمى که فاقد امنیت پایه باشند، از نظر اجتماعى بى‌مسئولیت خواهند بود. آنها فرصت طلبانه رفتار خواهند کرد و به دور از اعتدال خواهند بود. چنین‌ جامعه‌اى‌ مـستعد بى‌ثباتى و حرکت‌هاى افراطى و شورش است. ناامنى اساسا بد است و موجب مى‌شود مردم کمتر خلاق باشند و کمتر سراغ فعالیت‌هاى مفید همراه با ریسک بروند. آنها فرصت طلب‌اند و با انتخاب‌هایى محدود‌ روبه‌رو‌ مى‌شوند. ناامنى‌ به نا اطمینانى دامن مى‌زند و آسیب‌پذیرى را افزایش مى‌دهد. اندازه‌اى از ناامنى نااطمینانى هم براى پویایى اقتصادى و پیشرفت‌ افراد لازمه رشد است. به لحاظ تاریخى نیز سرمایه‌دارى بر مبناى‌ بده‌ بستانى‌ ناجور شکل گرفت، زیرا صاحبان سرمایه‌ها و ثروت‌هاى سرشار، ناامنى شرایط همراه با ‌‌ریسک‌ کارآفرینى را به جان خریدند و در مقابل، بیشترین بهره رشد اقتصادى را نیز‌ صاحب‌ شدند‌. با این‌حال، در دهه‌هاى اخیر و به ‌طور روزافزونى در آینده به نظر مى‌رسد کارگران معمولى و جوامع‌ کارگرى و حاشیه‌اى در اقتصادهاى سرمایه‌دارى مجبورند بدترین شکل‌هاى ناامنى را تحمل کنند، در‌ حالى که ثروتمندان بزرگ‌ در‌ حفاظ خوبى از امنیت به سر مى‌برند(سیف:۱۳۸۹، ۹).

۲۰-کشمش مانند هویج، برای سلامتی چشم نیز خوب است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲۱-کشمش باعث تقویت اعصاب می‌شود.
۲۲-کشمش، سستی و رخوت را از بدن دور می‌کند.
۲۳-با خوردن کشمش، غضب را از خود دور کنید.
۲۴-کشمش موجب از بین رفتن آب اضافی بدن می‌گردد.
۲۵-کشمش، دهان را خوشبو می‌کند.
۲۶-کشمش، اسپاسم یا گرفتگی عضلانی را کم می‌کند.
۱-۶- سابقه تحقیق
انگور به عنوان یکی از بزرگترین محصولات میوه‌ای جهان شناخته شده است. میوه انگور حاوی مقادیر قابل توجهی ترکیبات فلاونوئیدی و همچنین حاوی املاح پتاسیم، منیزیم، سدیم، آهن، کلسیم، روی و مس می‌باشد (زرگری، ۱۳۷۶). در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی بر روی مقایسه ترکیبات فنولی و فعالیت پاداکسایشی عصاره‌‌های بخش‌های مختلف انگور از جمله گوشت، پوست و برگ صورت گرفته است. که در این بین مقایسه بین برگ، غوره، میوه رسیده و خشک شده کمتر مورد توجه واقع شده است.
Orhan و همکاران (۲۰۰۸) به مطالعه فعالیت‌های بیولوژیکی برگ‌های انگور پرداختند. در این تحقیق محتوای فنول کل، برخی فعالیت‌های پاداکسایشی و ضد ویروسی برگ‌های انگور به منظور استفاده در صنایع دارویی مطالعه شد. Katalinic و همکاران (۲۰۱۰) محتوای فنولی و پاداکسایشی عصاره پوست میوه ۷ رقم انگور سفید و ۷ رقم انگور قرمز را مطالعه کردند. مقدار فنول کل موجود در پوست ارقام قرمز بیشتر از سفید گزارش شد.
در سال ۲۰۰۷ مطالعه‌ای توسط Chiou و همکاران بر روی محتوای فنولی و فعالیت پاداکسایشی کشمش سه زیر رقم انگور که هر کدام از سه منطقه مختلف یونان جمع آوری شده بود صورت گرفت. مقدار فنول کل بین زیر ارقام مختلف و مناطق مختلف متفاوت بود و با مقادیر فنول بدست آمده از پوست انگور تازه مشابه بود.
۱-۷- هدف
هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسه فعالیت‌های پاداکسایشی و جاروب کنندگی رادیکال‌های آزاد، توسط دو حلال اتانول و متانول در عصاره‌های استخراجی از برگ، غوره، انگور و کشمش یک رقم انگور (رقم کشمشی قرمز) جمع آوری شده از روستای امامزاده ارومیه است که چنین مطالعه ای در نوع خود جدید می‌باشد.
فصل دوم
مواد و روش‌ها
۲- فصل دوم: مواد وروش‌ها
۲-۱- جمع آوری نمونه‌ها و فراهم کردن مواد گیاهی
در این تحقیق برگ‌های بالغ و سالم و غوره (میوه نارس) انگور رقم کشمشی قرمز در خرداد ماه ۹۱ از روستای امامزاده جمع آوری شدند، انگور (میوه رسیده) در اواخر شهریور ۹۱ جمع آوری شدند. سپس این نمونه‌ها در فریزر^ͨ ۸۰- تا زمان عصاره‌گیری نگهداری شدند. کشمش(میوه خشک شده) در اوایل مهر تهیه شد. کشمش به روش سنتی و با پهن کردن انگور بر روی خاک (ورزن) و با بهره گرفتن از گرمای نور خورشید تهیه شد.
۲-۲- عصاره‌گیری
بطور جداگانه مقدار ۱۵ گرم از برگ‌ها، ۲ گرم از انگور، غوره و کشمش در هاون چینی کوبیده شد و سپس به صورت جداگانه با ۱۵ میلی‌لیتر از محلول‌های متانول و اتانول در دمای اتاق بر روی تکان دهنده مغناطیسی به مدت ۳ ساعت عصاره گیری شدند. سپس محلول حاصل با کاغذ صافی واتمن صاف شدند و حجم به ۲۵ میلی‌لیتر رسانده شد. قرار گرفتن عصاره در معرض هوا و نور می‌تواند ترکیبات فنولی آن را تحت تاثیر قرار دهد، به همین دلیل درب ظرف حاوی مخلوط توسط نوار پارا فیلم بسته و بدنه ظرف نیز به وسیله کاغذ آلومنیومی پوشانده شد، سپس برای انجام آزمایش‌های مختلف در یخچال ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شدند (Kamkar et al., 2011).
۲-۳- تعیین محتوای فنل کل
محتوای فنلی کل به وسیله معرف Folin-Ciocalteu و طبق روش Horwits (1984) تعیین شد. طبق این روش به ۵۰ میکرولیتر از عصاره‌ی گیاهی، ۱ میلی لیتر معرف Folin-Ciocalteu ده برابر رقیق شده، ۱ میلی لیتر محلول کربنات سدیم ۱۰ درصد پس از ۳ دقیقه، اضافه گردید. محلول حاصل به مدت ۱ ساعت در دمای اتاق انکوبه شد و سپس جذب آن در ۷۵۰ نانومتر با بهره گرفتن از دستگاه اسپکتروفتومتری خوانده شد. محتوای فنل کل با بهره گرفتن از منحنی استاندارد گالیک اسید (ضمائم، نمودار ۱) تعیین گردید.
۲-۴- تعیین محتوای فلاوونوئیدی
برای تعیین محتوای فلاونوئیدی موجود در بخش‌های مختلف گیاهان ابتدا ۲۰ میکرولیتر از عصاره گیاهی با ۱ میلی لیتر آب مقطر رقیق سازی شده و ۰۷۵/۰ میلی لیتر از نیتریت سدیم (۵٪) به آن اضافه شد. بعد از ۵ دقیقه از انجام واکنش ۱۵/۰ میلی لیتر کلرید آلومنیوم (۱۰٪) اضافه شد بعد از ۶ دقیقه از انجام واکنش ۵/۰ میلی لیتر هیدروکسید سدیم (یک مول بر لیتر) اضافه گردید و به حجم نهایی ۳ میلی لیتر رسانده شد و جذب آن در ۵۱۰ نانومتر تعیین شد. محتوای فلاونوئید کل با بهره گرفتن از منحنی استاندارد کوئرستین (ضمائم، نمودار۲) تعیین گردید.
۲-۵- ظرفیت جمع آوری رادیکال نیتریک اکسید
به منظور جمع آوری رادیکال‌های آزاد نیتریک به ۴۰ میکرولیتر از عصاره ۵/۰ میلی لیتر بافر فسفات سالین(۱۰ میلی مولار) و ۲ میلی‌لیتر سدیم نیتروپروسید(۱۰ میلی مولار) اضافه گردید و در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۵۰ دقیقه انکوبه گردید. سپس ۵/۰ میلی‌لیتر از محلول فوق با ۱ میلی‌لیتر سولفانیلیک اسید (۳۳/۰٪ در گلاسیال استیک اسید۱۰٪) مخلوط شد و به مدت ۵ دقیقه جهت تکمیل واکنش در حال استراحت گذاشته شدند. بعد از آن ۱ میلی لیتر نفتیل اتیلن دی آمین دی هیدروکلراید (۱/۰٪) اضافه شده و به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد قرار داده شد. یک رنگ صورتی پخش شده در محلول ایجاد گردید. جذب آن در ۵۴۰ نانومتر اندازه گیری شد. درصد مهار از فرمول زیر محاسبه گردید (Garrat, 1964).
= (A_blank – A_sample ) * ۱۰۰/ A _sampleدرصد جمع آوری رادیکال نیتریک اکسید
A_Blank = جذب مخلوط واکنش بدون عصاره
A_Sample = جذب مخلوط واکنش حاوی عصاره
۲-۶- تعیین درصد جمع آوری رادیکال سوپراکسید
برای سنجش رادیکال آنیون سوپراکسید، رادیکال‌های آنیون سوپراکسید بوسیله یک سیستم اتواکسیداسیون پیروگالول ایجاد شدند (Mazza and Minitiati, 1993). 9 میلی‌لیتر از محلول بافر تریس-اسیدکلریدریک (۲/۸ =pH ,50 میلی‌مول بر لیتر) به لوله‌ی آزمایش اضافه شد و لوله‌ی آزمایش به مدت ۲۰ دقیقه در بن ماری در دمای ۲۵ درجه‌ی سانتی‌گراد انکوبه گردید. ۴۰ میکرولیتر از محلول پیروگالول (۴۵ میلی‌مول بر لیتر پیروگالول در اسید کلریدریک ۱۰ میلی مول بر لیتر)، که قبلا در ۲۵ درجه سانتی‌گراد انکوبه شده بود، با بهره گرفتن از یک سرنگ میکرولیتری به قسمت بالایی لوله‌ی آزمایش تزریق شده و مخلوط گردید. مخلوط برای ۳ دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد انکوبه گردید و سپس بلافاصله ۱ قطره اسیدآسکوربیک برای پایان واکنش به داخل مخلوط چکانده شد. جذب مخلوط در ۴۲۰ نانومتر به عنوان A₀ پس از ۵ دقیقه ثبت شد و این A₀ سرعت اتواکسیداسیون پیروگالول را نشان می‌دهد. سرعت اتواکسیداسیون A₁ از همان روش بالا گرفته شد فقط به بافر تریس میزان مشخصی از عصاره (۱۰ میکرولیتر) افزوده شد. همزمان یک بلانک کنترل از مواد واکنشی (۹ میلی‌لیتر از محلول بافر تریس- اسیدکلریدریک، ۴۰ میکرولیتر از محلول پیروگالول و ۱ قطره اسید آسکوربیک بدون عصاره) به عنوان A₂ در نظر گرفته شد. درصد جمع آوری رادیکال با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه گردید:
درصد جمع آوری رادیکال‌های سوپراکسید = A₀- (A₁-A₂) _* ۱۰۰ / A0
۲-۷- سنجش درصد جمع آوری رادیکال DPPH (2،۲- دی فنیل- ۱- پیکریل هیدرازیل)
میزان جاروب کنندگی رادیکال پایدار DPPH (2،۲- دی فنیل ۱- پیکریل هیدرازیل) طبق روش Bucar و Burits (2000) با کمی تغییر تعیین شد. ۴۰ میکرولیتر از عصاره با ۲ میلی‌لیتر محلول متانولی (۰۰۴/۰٪) DPPH مخلوط شد. جذب مخلوط بعد از ۳۰ دقیقه انکوباسیون (در دمای اتاق و تاریکی) در طول موج ۵۱۷ نانومتر خوانده شد. درصد فعالیت جاروب کنندگی عصاره‌ها طبق فرمول زیر محاسبه گردید.
۱۰۰× ( A_Blank / A_Sample -۱ )= درصد مهار رادیکال DPPH
جذب مخلوط واکنش بدون عصاره A_{Blank =}
جذب مخلوط واکنش حاوی عصاره A_{Sample =}
۲-۸- قدرت احیای آهن با بهره گرفتن از سنجش FRAP
قدرت احیای آهن با بهره گرفتن از سنجش (Ferric Reducing Antiozidant Power) FRAP با روش Benzie و Strain (1996) با اندکی تغییر تعیین شد. معرف FRAP حاوی ۵/۲ میلی‌لیتر از TPTZ 10 میلی‌مولار در HCl 40 میلی مولار و ۵/۲ میلی‌لیتر از FeCl₃20 میلی‌مولار از بافر استات ۳/۰ مولار (۶/۳( pH= به طور تازه تهیه شد. ۱۰ میکرولیتر از هر عصاره با ۳ میلی‌لیتر از معرف FRAP مخلوط گردید و جذب واکنش در طول موج ۵۹۵ نانومتر اندازه‌گیری شد. محلول‌های متانولی با غلظت مشخص Fe (ІІ)، به مقدار ۱۰۰۰- ۶۰ میلی مول بر لیتر (FeSO₄)، برای بدست آوردن منحنی استاندارد (ضمائم، نمودار۳) استفاده گردید.
۲-۹- سنجش ظرفیت مهار پراکسیداسیون چربی با روش تیوباربیوتیک اسید (TBA)
روش تیوباربیوتیک برای محاسبه میزان پراکسیداسیون لیپید به کار رفته است. در pH پایین و در دمای بالا (۱۰۰ درجه سانتی گراد )، مالون دی آلدهید (MDA) به TBA باند شده و تشکیل یک کمپلکس قرمز رنگ می‌دهد که می‌توان آن را در ۵۳۲ نانومتر تشخیص داد (Eshbaugh, 1975). 2 میلی لیتر تری کلرواستیک اسید ۲۰ درصد و ۲ میلی لیتر از محلول TBA 67/0 درصد به ۲ میلی‌لیتر از عصاره نمونه‌های گیاهی اضافه شد. این مخلوط به مدت ۱۰ دقیقه در بن ماری ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد قرار گرفت و پس از سرد کردن تا دمای اتاق، به مدت ۲۰ دقیقه در سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفوژ شد. فعالیت ضداکسایشی بر اساس جذب محلول رویی در ۵۳۲ نانومتر می‌باشد که بر اساس فرمول زیر قابل محاسبه است:
(رقت × ۱۰۰۰ ×(۱۵۵/ جذب ) μgMDA/g F.w =
۲-۱۰- سنجش فعالیت شکستگی زنجیر
فعالیت شکستگی زنجیر با بهره گرفتن از معرف DPPH و روشBrand –Wolliams و همکاران (۱۹۹۵) همراه با اندکی تغییرات اندازه‌گیری شد. ۱۰ میکرولیتر از عصاره با ۹/۱ میلی‌لیتر محلول متانولی (۰۰۴/۰٪) DPPH ترکیب شد. سپس جذب آنها در زمان صفر و بعد از ۳۰ دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق و تاریکی در طول موج ۵۱۵ نانومتر خوانده شد. سرعت واکنش طبق فرمول Abs^-3 - Abs₀^-3 = -۳kt محاسبه گردید.
k نشان دهنده‌ی سرعت شکستگی رادیکال است.
Abs₀ مقدار جذب اولیه

• تدارک اطلاعات معتبر مفید و مشارکت تمامی افراد ذینفع و ذی ربط

• انجام ارزشیابی برنامه درسی ملی به صورت مستمر و پویا با بهره گرفتن از روش های کمی و کیفی(همان منبع،ص۱۴۷).

خلاصه مبانی نظری
چشم انداز زیبایی شناسی و هنر یکی از مسائل قابل بررسی در حوزه مطالعات برنامه درسی است که برخی از صاحبنظران این رشته برنامه درسی را از دیدگاه زیبایی شناسی مورد بررسی قرار دادند. بدین منظور همان طور که گذشت ابتدا زیبایی شناسی و هنر و همچنین ارتباط بین آن دو تشریح شد که زیبایی شناسی و هنر علیرغم ارتباط تنگاتنگی که دارند تفاوتهایی نیز بین آن دو قابل طرح می باشد مثلاً زیبایی شناسی علاوه بر بررسی زیبایی های هنری به سایر زیبایی ها مانند زیبایی های طبیعی می پردازد. پس از آن زیبایی شناسی به عنوان یکی از ابعاد فلسفی مطرح شد و دیدگاه های مختلف راجع به هنر و زیبایی در ۵ دسته بازنمایی، فرانمایی،شکل گرایی، تعریف هنر به فرانمایی و بازنمایی و تعریف چند ساحتی برای هنر طبقه بندی گردید. بدنبال آن زیبایی شناسی از منظر برخی مکاتب فلسفی مطرح گردید که آراء افلاطون و کانت برای ایده آلیسم، دیدگاه ارسطو برای رئالیسم، دیدگاه دیویی برای مکتب پراگماتیسم تبیین گردید در نهایت زیبایی شناسی اسلامی با مطرح کردن زیبایی شناسی اندیشمندان اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در هرکدام از دیدگاه های فوق سعی شد به تعریف زیبایی، انواع زیبایی ها و غیره اشاره گردد که در انواع زیبایی ها از منظر اندیشمندان عمدتاً زیبایی های محسوس و زیبایی های معقول یا معنوی وجود داشت که زیبایی های معقول و معنوی در بین دیدگاه های اندیشمندان مسلمان نمود بیشتری داشت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پس از زیبایی شناسی و هنر، ارتباط آنها با تعلیم و تربیت و برنامه درسی مطرح گردید که به دو نوع ارتباط زیبایی شناسی تربیتی به عنوان آموزش هنر و زیبایی شناسی و دیگری زیبایی شناسی تربیتی به عنوان یک دیدگاه و حتی پارادیم اشاره شد پس از آن براساس زیبایی شناسی تربیتی به عنوان یک دیدگاه عناصر چهارگانه برنامه درسی یعنی هدف، محتوا، روش و ارزشیابی مورد بررسی قرار گرفت که صاحبنظران با برقراری ارتباط و شباهت بین هنر و برنامه درسی تلویحات و ویژگی هایی برای آن عناصر برشمرده اند برای مثال تدریس را به هنر، بازیگری، مجری گری، ارزشیابی را به نقد هنری تشبیه نموده و در اهداف و محتوا به اشکال مختلف بازنمایی اطلاعات و سواد خواندن این اشکال گوناگون اشاره نموده اند .
در پایان نظر به هدف پژوهش که ارائه الگوی بومی برای برنامه درسی دوره ابتدایی براساس زیبایی شناسی و هنر است برنامه درسی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران مطابق سند برنامه درسی ملی بررسی گردید و ویژگی ها و مختصات عناصر چهار گانه اهداف، محتوا، روش و ارزشیابی به همراه اصول حاکم بر آنها مورد اشاره قرار گرفت.
پیشینه پژوهشی
پژوهش های داخلی
مهرمحمدی و امینی (۱۳۸۰) در تحقیقی با عنوان طراحی الگوی مطلوب تربیت هنری در دوره ابتدایی بعد از بیان دوازده اصل بنیادین تربیت هنری دوره ابتدایی الگوی مورد نظر را ارائه نمودند و به مقایسه آن با برنامه درسی رسمی هنر دوره ابتدایی در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران پرداختند. الگوی ارائه شده توسط آنها شامل سه رکن اساسی به ترتیب زیر است:۱-رکن تجویزی که ناظر بر تدوین اهداف، انتخاب محتوا، تعیین روش های یاددهی و یادگیری و شیوه های ارزشیابی تربیت هنری می باشد.۲-رکن غیرتجویزی که شامل انعطاف و عدم تمرکز در برنامه درسی هنر می باشد.۳-رکن تلفیقی در برنامه درسی هنر.
در رکن تجویزی اشاره شده که اهداف تربیت هنری دوره ابتدایی شامل تولید هنری، نقادی هنری،تاریخ هنر و زیبایی شناسی ؛ محتوای آن شامل هنرهای تجسمی، موسیقی و نمایش بوده؛ روش های یاددهی یادگیری ناظر بر استفاده از روش های تدریس فعال و مبتنی بر تولید اثر هنری توسط فراگیران و شیوه های ارزشیابی هم بر اجتناب از روش های مرسوم نمره گذاری و بکارگیری مجموعه روش های کیفی تأکید می کند. در رکن غیر تجویزی بر اعمال انعطاف و عدم تمرکز در بکارگیری این الگو تأکید شده تا الگوی طراحی شده متناسب با موقعیت ها و اقتضائات اجرائی و شرایط دانش آموزان باشد و بالاخره در رکن تلفیقی بیان گردیده که هرچند این پژوهش به هنر به عنوان یک حوزه محتوایی مستقل اشاره داشته ولی باید گفت بر ایجاد پیوند هنر با سایر حوزه های یادگیری دوره ابتدایی نیز توجه اساسی مبذول گردد تا از این طریق دانش آموزان به جامعیت فکری و ذهنی برسند.
در مقایسه الگوی طراحی شده با برنامه درسی رسمی هنر دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران بیان کردند که تفاوت قابل ملاحظه ای میان آن دو در آن زمان وجود داشته است.
پژوهش فوق به حوزه زیبایی شناسی و هنر توجه داشته است از این منظر با پژوهش حاضر که به استفاده از ساحت زیبایی شناسی و هنر در کل برنامه درسی دوره ابتدایی پرداخته است متفاوت است اما تأکید پژوهشگران بر ایجاد پیوند هنر با سایر حوزه های یادگیری دوره ابتدایی خود دلیلی بر اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر می باشد.
رضایی(۱۳۸۳) نظریه زیبایی شناسی هری برودی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت را مورد بررسی قرار داده است یافته های وی نشان می دهد در چارچوب نظریه برودی، تربیت زیباشناختی براساس رویکرد ادراکی یکی از ارکان آموزش عمومی است در بحث کاربردهای آموزشگاهی برودی دانستن ضمنی را آزاد یا عمومی تلقی می کند کارکرد ضمنی یا شخصی اینگونه است که فرد فیلمی را تماشا می کند آنگاه در موقعیتی که شبیه آن برایش بوجود می آید به طور ضمنی عمل می کند براین اساس تربیت زیباشناختی براساس رویکرد ادراکی یکی از ارکان آموزش عمومی به شمار می رود به نظر برودی اصالت و اعتبار ملاک های تجربه زیباشناختی هستند و دیدگاه معرفت شناسی و زیبایی شناسی برودی دارای انسجام می باشد. تجربه یاددهی معلم و تجربه یادگیری دانش آموز تجربه زیباشناسانه ای است که صبغه هنری آنها قضاوت و تصمیم گیری و عمل معلم و شاگرد را تحت تأثیر قرار می دهد زیرا وجود عناصری چون تخیل ، خلاقیت، توانایی حل مسئله، تلفیق شاخت و عاطفه، حاکمیت جو هیجانی، شادمانی و رضایت مندی در کلاس درس و اتخاذ رویکرد کل گرایانه در هر دو وجه یاددهنده و یادگیرنده دلالت براین دارد که فرایند یاددهی یادگیری موجب ادراک زیباشناسانه می شود. در نتیجه توجه به چگونگی عمل کردن رویکرد ادراکی، تربیت زیباشناختی از امور حائز اهمیت و دارای اولویت در نظام آموزش و پرورش است و جا دارد امکان برخورد و آشنایی دانش آموزان با موارد و مصادیق شی یا موضوع زیباشناسی در شکل عام و خاص آن فراهم شود منظور از شکل عام اشکال و اشیا زیبا در هر اثر غیر هنری اعم از سخن و رفتار معلم و محیط فیزیکی پیرامون دانش آموز است و منظور از شکل خاص تجربه زیباشناسی در یک اثر هنری اعم از شعر، موسیقی، نمایش و غیره می باشد.
یافته های این پژوهش از این جهت که تربیت، تدریس و یادگیری صبغه هنری دارد به پژوهش حاضر مربوط می باشد اما اینکه چگونه می توان درک زیباشناختی و تجربه زیباشناختی را فراهم نمود سوالی است که در پژوهش حاضر سعی شده است به آن پاسخ داده شود.
رشید؛مهرمحمدی ؛دلاور و قطریفی(۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان بررسی مراحل تحول زیبایی شناسی در دانش آموزان شهر تهران به نتایج زیر دست یافتند:
الف) در تحول زیبایی شناسی دانش آموزان شهر تهران سه مرحله وجود دارد ۱- عینی گرایی(در دوره های سنی۷تا۹، ۹تا۱۱ و ۱۱ تا ۱۳ سال): در این مرحله توضیح و تفسیر دانش آموزان محدود به چیزهایی است که در نقاشی ها کشیده شده اند مثل توجه به تعداد آدمها، وسایل موجود و هر آن چه در نقاشی دیده می شود و هاوزن این گروه از دانش آموزان را بینندگان شرح دهنده می نامد(هاوزن،۲۰۰۱، به نقل از همان منبع).
۲-داستان سرایی، عاطفه گرایی(در دوره سنی ۱۳ تا ۱۵ سال): داستان سرایی و عاطفه گرایی در واقع دو مرحله جدا از هم می باشند که در داستان سرایی دانش آموزان در مورد تصویر داستان هایی می سازند و از مواردی حرف می زنند که ساخته و پرادخته ذهن آنهاست و در نقاشی دیده نمی شود اما در مرحله عاطفه گرایی آنها در تفسیرهایشان عواطف و هیجاناتی مثل غم و شادی را دخیل می دهند یعنی حسی که یک اثر در بیننده ایجاد می کند را فهمیده و بیان می نمایند.
۳-ارزیابی، نمادگرایی(در دوره سنی ۱۵ تا ۱۷ سال): ارزیابی و نمادگرایی نیز دو کنش مجزا از هم می باشند که دانش آموزان در دیدن تصاویر به آن می پردازند در ارزیابی فرد به زشتی و زیبایی،دقت یا بی دقتی آن، ترکیب، فرم کادر، رنگ آمیزی و… اشاره دارد در حالیکه در نمادگرایی هر نقاشی یا بخش هایی از آن نماد و نشانۀ تفکر یا یک مفهوم انتزاعی است که در نقاشی وجود ندارد و نقاشی ممکن است نماد تلاش، مشارکت و صمیمیت قلمداد شود.
ب) توانایی تشخیص آثار زیباشناسانه از غیر زیباشناسانه با افزایش سن بهبود می یابد و این توانایی در دختران به طور معناداری بیشتر از پسران است.
یافته های بالا از این جهت که یکی از ابعاد تفاوتهای فردی کودکان می تواند تفاوت در توانایی زیبایی شناسی باشد موضوعی است که نه تنها در آموزش هنر می تواند کارساز باشد بلکه در استفاده از قالبهای هنر برای ارائه محتوای برنامه‌ درسی سایر حوزه های یادگیری نیز کاربرد دارد و این آموزه در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است.
رضایی(۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان تدوین الگوی نظری زیبایی شناسی و هنری در تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران ابتدا عناصر و مؤلفه های حاکم بر ساحت زیباشناسی – هنری آموزش و پرورش را شناسایی نموده و سپس نتیجه گرفته است که الگوی موردنظر دارای دو رویکرد باید باشد ۱- رویکرد تربیت هنری دیسیپلین ۲- رویکرد دریافت احساس و معنا
نوروزی و متقی (۱۳۸۸) با بررسی پیامدهای تربیتی دیدگاه زیبایی شناسی جعفری بیان می نمایند که ازجمله فلاسفه ای است که به زیبایی مانند همه حیطه های دیگر فلسفه، با بنیادی ترین پرسش ها درباره چیستی آن نظر داشته و ضمن تأکید به اهمیت آن در آموزش، در رابطه با امر تعلیم و تربیت به تحلیل بنیادی آن پرداخته است و در واقع، نشان داده که او معتقد است: باید فلاسفه، زیبایی شناسی را به عنوان بخشی از آموزش و پرورش بنیادی، معرفی کنند و معنای آن را گسترده تر از آنچه به نظر می آید درک و تبیین نمایند. آنچه در بحث زیبایی شناسی مورد نظر است، شامل تمام جنبه های تعلیم و تربیت و در همه حوزه های یادگیری می باشد و در واقع، وی کاملاً تربیت زیبایی شناختی را از تربیت هنری که شامل آموزش صرف هنر است، تفکیک و از معنای محدود خارج می کند و آموزش هنر را تنها یکی از جنبه های تربیت زیبایی شناختی می داند.
لرکیان(۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان طراحی و اعتبار بخشی الگوی مطلوب برنامه درسی هنر دوره ابتدایی ایران به طراحی الگویی پرداخته است که می توان ویژگی های آن الگو را به شرح زیر بیان نمود:
در مطالعه مبانی این الگو، اصول حاکم بر تربیت هنری برخاسته از مطالعه تطبیقی و تجارب و نوآوری های تربیت هنری، مبانی برنامه درسی مرتبط با تربیت هنری و مبانی حوزه برنامه درسی هنر(دیدگاه ها و رویکرد های تربیت هنری،مبانی روانشناختی تربیت هنری و مراحل تحول تربیت هنری) مورد بررسی قرار گرفتند.
براساس مطالعه مبانی مذکور رویکرد مطلوب تربیت هنری و اهداف کلی آن تعیین شده که رویکرد دیسیپلینی از بین سایر رویکردها مطلوب تشخیص داده‌شده است که در این رویکرد، برنامه درسی هنر چهار مقوله تولید هنر،نقد هنر، تاریخ هنر و زیبایی شناسی را در بر می گیرد.
دراین الگو به سه سطوح تصمیم گیری(کلان،میانی و خرد) توجه شده است و با عنایت به اینکه در سطح کلان دامنه بحث به یک حوزه یادگیری خاص مربوط نمی شود نحوه تصمیم گیری در سطوح میانی و خرد تشریح شده است.
ویژگی دیگر این الگو برخورداری آن از ارکان سه گانه تجویزی، نیمه تجویزی و غیرتجویزی می باشد که این ارکان در سراسر طراحی، تدوین و اجرای برنامه درسی حضور دارند.
در مختصات برنامه درسی هنر مبتنی بر این الگو در سطح میانی ویژگی های برنامه درسی هنر از منظر ماتریس تعیین هدف محتوا و زمان تعیین شده که این تبیین، نحوه توجه به ارکان سه گانه و چهارمقوله حوزه دیسیپلینی هنر را دربر می گیرد. در سطح خرد فرصت های یادگیری با توجه به ارکان سه گانه و روش های تدریس و ارزشیابی با عنایت به چهار مقوله رویکرد برنامه درسی هنر شرح داده‌شده است.
در خصوص اعتبار این الگو نتایج پژوهش نشان داده است که الگوی پیشنهادی در حد بالایی ازنظر کارشناسان حوزه مطالعات برنامه درسی و آموزش هنر مورد تایید می باشد.
دو پژوهش فوق بر حوزه محتوایی هنر و زیبایی شناسی متمرکز است و به آموزش و پرورش هنر پرداخته اند در حالیکه پژوهش حاضر بر آموزش و پرورش از طریق هنر و زیبایی شناسی پرداخته و علیرغم تشابه عنوانی دو رویکرد متفاوت می باشند.
مهرمحمدی(۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان چرخش زیباشناسانه در تعلیم و تربیت، درسهای خرد و کلان برای بهبود کیفیت آموزش با الهام از عالم هنر، یازده راهبرد زیر را بر می شمارد:

• دعوت معلم به درپیش گرفتن مشی و منش معلم فکور و جرأت ورزی نسبت به تعدیل رویه های توصیه شده و تجربه شده و یا حتی عدول از آنها

• پیش بینی فرصت های یادگیری(وارزشیابی) از نوع پروژه ای یا دارای ساختار باز

• تدارک تجربه شکست برای دانش آموزان جهت فراهم کردن زمینه رویارویی دانش آموزان با مسائل واقعی زندگی

• دادن آزادی عمل به دانش آموزان در انتخاب قالب بازنمایی آنچه می دانند

• ایجاد انعطاف در برنامه درسی و گنجاندن بخش غیر تجویزی

• وارد ساختن شگفت زدگی به جریان تعلیم وتربیت و خروج یکنواختی کسل کننده از محیط مدرسه

• توجه به تأنی و تأمل در تربیت

• پایبندی به این اصل که یادگیری های بعدی از طریق اتصال به آنچه کودکان می توانند تصور کنند نه ضرورتاً آنچه می دانند شروع شود.

• اهتمام به ارزشیابی کیفی بجای ارزشیابی کمی

• توام ساختن شناخت با احساس و احساس با شناخت در فرایند تدریس

• توجه به مقوله زیباشناسی و دلنشینی در ارائه دروس متفاوت از طریق اهمیت دادن به قالب بیان مقصود و اموری مانند شکل وشمایل کتاب درسی، آرایش کلاس و…

این پژوهش در مقایسه با پژوهشهای دیگر، قرابت بیشتری با تحقیق حاضر دارد هر چند بیشتر بر یکی از عناصر برنامه درسی یعنی فرایند یاددهی یادگیری متمرکز است و پژوهش حاضر به کل برنامه درسی می پردازد اما از محتوای آن می توان برای سایر عناصر نیز استنتاجاتی انجام داد که در فصل چهارم به آن ها اشاره شده است.