‌مواد مزبور از قرار ذیل است:
قسمت اول ماده ۱۲۵ - ماده ۱۲۶ ماده ۱۲۸ ماده ۱۷۳ - (‌به استثنای موردی که برای اجرای ماده ۱۷۶ تعیین مجازات می‌شود) - ماده ۱۷۴ - ۱۷۵ …»
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در سال ۱۳۴۶ مقنن در ۱۸ ماده تلاش نمود تا به تعلیق اجرای مجازات جنبه مراقبتی و نظارتی ببخشد و در ماده ۵ شروطی را از قبیل؛ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود ،خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین و غیره را برشمرد و ضمن مواد دیگر نیز شروط مختلف از قبیل شرایط صدور تعلیق اجرای مجازات، شرایط اعتراض به آن و غیره را برشمرد. که در ذیل به برخی این شروط و جلوه های ترمیمی این نهاد می پردازیم.

1. 1. شرایط مربوط به ماهیت جرم

به موجب قوانین راجع به تعلیق، تنها جرائم جنحه ایی می توانست مشمول حکم تعلیق قرار گیرد که در موارد احصاء شده قانون «راجع به موارد تعلیق اجرای مجازات » مورخ ۱۳۰۷ باشد و نوع محکومیت آن نیز به صراحت ماده ۴۷ ق. م. ع تنها شامل مجازات حبس می شد، و البته ناگفته نماند که به موجب دو رای از شعبه ۵ دیوان عالی کشور به شماره های ۱۰۶۵ و ۱۲۵۰ حبس در دارالتادیب هم که به سبب ارتکاب جنحه باشد مشمول حکم تعلیق می توانست قرار گیرد. دیوان عالی کشور در آرای دیگری نیز در خصوص اعتراض پذیر بودن یا نبودن تعلیق، بیان کرده است که عدم تعلیق حکم مجازات قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود^[۳۳۱] و همچنین به محاکم تجدید نظر این حق را داده بود که در صورت تایید یا فسخ حکم تعلیق، این اختیار را دارا باشند که اجرای مجازات های مذکور در قانون را تعلیق کند^[۳۳۲].
به موجب ماده ۴۸ ق. م. ع. محکوم علیه در صورتی که اجرای مجازات او معلق شده است، در مدت ۵ سال از تاریخ قطعی شدن حکم محکومیت اول، مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی نشود، محکومیت اولیه او ملغی تلقی خواهد شد، لیکن در صورت محکومیت به ارتکاب جرم دوم در این مدت، هر دو محکومیت درباره او اجرا می شود.

2. 2. شرایط راجع به محکوم

ماده ۴۷ ق. م. ع. شرایطی را در خصوص محکوم ذکر نموده است که این موارد به شکل کامل تری در ماده ۱ قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۲۳/ ۴/ ۱۳۴۶ در سه بند ذکر شده است که عبارتند از:
‌الف - محکوم علیه سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد و در صورتی که سابقه محکومیت کیفری داشته است به جهتی از جهات قانون‌محکومیت و آثار آن زائل گردیده باشد.
ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است تعلیق مجازات را‌مناسب بداند.
ج - محکوم علیه تعهد نماید زندگی شرافتمندانه‌ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملاً تبعیت کند.
‌د - در مورد محکومیت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نمی‌باشد.
در بند الف ماده ۱ قانون مذکور فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری را یکی از شروط استفاده از تعلیق ذکر کرده است که در این خصوص می بایست بیان کرد که در قوانین پیش از انقلاب مطابق نص صریح ماده واحده مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۱۳ در خصوص تعریف محکومیت های موثر جزائی، محکومیت های بالاتر از دو ماده حبس، سبب محرومیت از حقوق اجتماعی مذکور در ماده ۱۹ ق. م. ع. می گردید و بر محکومیت های کمتر از آن و همچنین جزای نقدی هیچ قسم اثر جزائی مترتب نمی بود^[۳۳۳]. از جمله شروط دیگر اعطای تعلیق، تعهد فرد به زندگی شرافتمندانه، ملاحظه و وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و همچنین عدم استطاعت مالی به جهت پرداخت غرامت در خصوص محکومین به جزای نقدی است که به نظر می رسد احراز این موارد بر عهده قاضی محکمه بوده است.

3. 3. دستورات و اقدامات تامینی- نظارتی

تعلیق مراقبتی که در قانون مجازات عمومی و قانون موارد تعلیق پیش بینی شده بود، تعلیق ساده بوده است که در آن هیچ گونه نظارتی بر عملکرد محکوم انجام نمی شد. اما در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶ مقنن در ماده ۵ آن و در پنج بند شرایط رد دستوراتی را آورده است که محکوم علیه در مدت تعلیق می بایست آنها را رعایت نماید که این موارد عبارتند از:

1. 1. مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.

1. 1. خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.

1. 1. اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی.

۴- خودداری از قمار و صرف مشروبات الکلی یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص دهد.
۵- خودداری از رفت و آمد به محلهای معین.
۶- معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان شهرستان تعیین خواهد کرد.
که عدم توجه و تبعیت از این دستورات توسط محکومٌ علیه در مرتبه اول و پس از ثبوت امر در دادگاه، سبب افزوده شدن به مدت تعلیق از یک تا دو سال شده و در مرتبه دوم سبب لغو حکم تعلیق و اجرا حکم معلق می شود.
یکی از بارزترین جلوه های دستورات ماده ۵، بزهکار مداری این دستورات می باشد به گونه ای که در بسیاری از این دستورات بازپروری، خنثی کنندگی و بازاجتماعی شدن بزهکار را از جمله محورهای تعلیق قرار داده است که در کنار حمایت از بزهدیده و جبران خسارات او (ماده ۸) می تواند آنها را یکی از بارزترین جلوه های ترمیمی این قانون محسوب شود.
ب: تعلیق اجرای مجازات در قوانین پیش از انقلاب تا ق.م.ا. ۱۳۹۲
در قوانین پس از انقلاب مقنن، ماده طولانی ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۶۱)را همراه با ۱۱ تبصره به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داد، که در این ماده با اندکی تغییر^[۳۳۴]، از قانون تعلیق ۱۳۴۶ تبعیت نموده بود.
پس از تصویب ق.م.ا. (۱۳۷۰) فصل سوم از کتاب اول این قانون را به بحث تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده شد و مطابق ماده ۲۵، کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده را (به استثنای جرائم ماده ۳۰) به صورت بالقوه مشمول حکم تعلیق قرار داده شده بود و یکی از مهمترین وجوه افتراق تعلیق در این قانون و قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در دایره این شمول این جرائم است که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت.

1. 1. شرایط راجع به ماهیت جرم و مجازات

تعلیق اجرایی مجازات در ق.م.ا. (۱۳۷۰)، برخلاف قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و همچنین قانون ۱۳۴۶ که تنها محکومیت های حبس را شامل می شد، کلیه محکومیت ها تعزیری و بازدارنده اعم از حبس، جزای نقدی، شلاق و حتی بنابر نظر برخی اقدامات تامینی و ترتیبی^[۳۳۵] را در بر می گیرد.
در ماده ۲۵ ق.م.ا. مقنن با لحاظ دو دسته از شروط، صدور حکم تعلیق اجرای مجازات را ممکن دانسته است که دسته نخست این شروط، سوابق محکوم علیه را در بر می گیرند که عبارتند از فقدان محکومیت قطعی به حد، قطع یا نقص عضو، حبس بیش از یک سال در جرائم عمدی، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال، دو مرتبه محکومیت قطعی به دلیل جرم های عمدی؛ و دسته دوم آن ( بند ب)، به وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی محکومُ علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، بازمی گردد و همانگونه که بیان شد تعلیق اجرای مجازات کلیه محکومیت های تعزیری را در بر می گیرد^[۳۳۶] به استثنای محکومیت های تعزیری ماده ۳۰ ق.م.ا. که شامل دسته خاصی از جرائم می شود^[۳۳۷].
همانگونه که ملاحظه می شود در این ماده تنها محکومیت های قطعی مد نظر است و نه اجرای مجازات و بنا بر نظر برخی از حقوق دانان منع شمول تعلیق نسبت به بعضی از مجازات های تعزیری دلیل موجهی ندارد و بر اساس هدف و غایت تعلیق که اصلاح بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم است، نمی بایست بین بزهکاران قائل به تبعیض باشیم^[۳۳۸]، در حالی که به نظر می رسد با توجه به آنکه مقنن در پی حذف بزهکاران خطرناک و یا مجرمینی که حالت خطرناک آنها، بر ویژگی های غیرمجرمانه و حالات دیگران غالب است، این انتقاد مردود باشد و مستند این مدعا را می توان ماده ۳۶ ق.م.ا. دانست که در آن مجرمینی را که دارای تعدد جرائم عمدی و همچنین سابقه محکومیت تعلیقی می باشند را از حق استفاده تعلیق اجرای مجازات محروم نموده است^[۳۳۹].

2. 2. شرایط راجع به محکوم علیه:

شرایط راجع به محکوم علیه می توان در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته شرایط راجع به گذشته محکوم علیه که عمدتاً معطوف به سوابق وی، و شرایط راجع به گذشته محکوم تقسیم نمود. شرایط راجع به آینده محکوم، عمدتاً معطوف به تعهدات بزهکار می باشد که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم:
۱-۲. شرایط راجع به گذشته محکوم علیه:
در بند «ب» ماده ۲۵ ق.م.ا. مقنن دو دسته شرایط را برای محکوم علیه ذکر کرده است:

1. 1. وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه.

1. 1. اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است.

در خصوص وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه، دادگاه موظف است تا درباره آن تحقیق کند که در این میان اعتبار اجتماعی محکوم علیه، محیط خانوادگی، نوع کار و فعالیت های او در اعطای تعلیق نقش به سزایی ایفا می نماید.
در خصوص اوضاع و احوال وقوع جرم، نقشی که بزهدیده در وقوع جرم می تواند ایفا کند و به بیان دیگر تسریع در بزه دیدگی^[۳۴۰] توسط قربانیان، یکی از این وضعیت های جرم است^[۳۴۱] که می تواند در اعطای تعلیق به متهم مهم تلقی شود.
۲-۲. دستورات و اقدامات تامینی
در ماده ۲۹ ق.م.ا. (مصوب ۱۳۷۰) مقنن به محاکم این اختیار را داده است تا با توجه به وضعیت محکوم علیه و محتویات پرونده، وی را به اجرای یک چند دستور و اقدام تامینی ملزم کند که این موارد به صورت تقریبی، مشابه دستوراتی است که مقنن در قانون تعلیق اجرای مجازات (مصوب ۱۳۴۶) بیان کرده است^[۳۴۲] و عبارتند از: