بند دوم: تبلیغ علیه نظام
ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی- بند نهم از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش جرایم رایانه ای- چنین مقرر می دارد:
هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
جرم مزبور که به قصد برانداری جمهوری اسلامی صورت می گیرد، می تواند از طریق رایانه نیز محقق گردد، بلکه با توجه به امتیازاتی که در استفاده از رایانه وجود دارد، امروزه شایع ترین راه تبلیغ علیه نظام اسلامی یا به نفع گروه های معاند، ازطریق شبکه های جهانی (اینترنت) است. شایسته است ارتکاب جرم تبلیغ علیه نظام در صورتی که از طریق اینترنت صورت گرفته باشد، به عنوان کیفیت مشدده در میزان مجازات ها مؤثر باشد،زیرا حجم وسیع و گسترده مخاطبین این گونه جرایم در فضای مجازی و به دنبال آن آثارزیان بار گسترده آن، مجازات شدیدتری را می طلبد.
یادآوری می شود با وجود اینکه در ماده از عبارت براندازی استفاده نشده است، لکن روشن است که تبلیغ علیه نظام به نفع سا زمان های مخالف نظام به قصد ساقط کردن حکومت انجام می شود.^[۱۲۷]
مقابله با تبلیغ منفی علیه نظام حکومتی یا تبلیغ به نفع گروه ها یا افراد مخالف یک نظام، مؤید این واقعیت است که در طول تاریخ همواره کوشش شده است آسیبی متوجه مصالح و منافع یک تشکل منسجم و نهادینه نگردد. در حقیقت از همان ابتدای شکل گیری جوامع انسانی در قالب نظام عشیره ای، طایفه ای یا قبیله ای، واکنشهای قاطعی به تبلیغات منفی و سوء علیه این گونه نظام ها صورت می پذیرفته است. با گذشت زمان و با شکل گیری نظامهای حکومتی، ترس از به خطر افتادن ارزشهای حیاتی جامعه سبب گردیده که هر گونه تجاوز بالفعل یا تهدید به تجاوز علیه امنیت کشور، چه در بعد ملی و چه در بعد فراملی، با ضمانت اجراهای کیفری روبرو شود. اهمیت این موضوع تا جایی است که گاه معاهدات چند جانبه ای بین کشورها منعقد شده است؛ برای نمونه پس از جنگ جهانی اول، کشورهای آلمان، اتریش، مجارستان، ترکیه(امپراتوری عثمانی) از یک سو و روسیه از سوی دیگر معاهده ای را تحت عنوان «برست- لیتوفسک» در هیجدهم مارس ۱۹۱۸ به امضا رساندند. به موجب ماده ۲ این معاهده طرفهای متعاهد باید از هر گونه تحریک یا تبلیغ علیه نظام های حکومتی یا کلیت نظام حاکم و نهادهای نظامی طرف مقابل خودداری کنند.^[۱۲۸]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تبیین ماهیت جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول و موازین موجود در حقوق کیفری سبب ترتیب آثار و احکام خاصی بر آن می شود. با توجه به ماهیت عمل ارتکابی و انگیزه مرتکب از فعالیت تبلیغی بی گمان ماده ۵۰۰ق.م.ا. را می توان مصداق بارز جرائم سیاسی دانست.
متأسفانه به رغم اهمیت تمیز جرم سیاسی و عمومی پس از انقلاب اسلامی در ایران هیچ خط مشی روشن در قبال جرائم سیاسی اتخاذ نشده است. تمسک به دستاویزهایی همچون عدم وجود تعریفی از جرم سیاسی در منابع فقهی، تساوی همه افراد در قبال قانون و شریعت و عدم امکان ارائه تعریف جامع از جرم سیاسی در مجموع سبب گردیده است که اصل صریح و مسلم قانون اساسی در خصوص جرائم سیاسی بدون پشتوانه و ضمانت اجرایی مناسب باقی بماند.این در حالی است که بدون تردید جرائم سیاسی از حیث ماهوی و شکلی دارای تفاوت های اساسی با جرائم عادی و عمومی است. برای نمونه مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم سیاسی- از منظر شکلی- به تصریح قانون اساسی، محاکم عمومی دادگستری است. با وجود این رسیدگی به اتهامات و همچنین محاکمات راجع به جرم تبلیغ علیه نظام ، در دادگاههای انقلاب انجام می پذیرد. دلیل این مسئله این است که با توجه به عموم بند ۱ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ که رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار داده است و جرم تبلیغ علیه نظام نیز در زمره جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی – مندرج در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی- است، لذا به جرم اخیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود؛ در صورتی که صلاحیت رسیدگی به اتهام تبلیغ علیه نظام، حسب ماهیت سیاسی آن ،اصولاً باید در اختیار دادگاه های عمومی باشد.
جالب اینکه بیشتر تلاشهایی که تاکنون در زمینه تنظیم و تصویب قانون یا لایحه ای برای جرم سیاسی صورت پذیرفته، ناکام مانده است. از مهم ترین لوایح قانونی در این زمینه لایحه تهیه شده از سوی وزارت دادگستری است که کلیات آن با وجود مخالفت عده ای از نمایندگان پس از طرح و بررسی، جمعاً در چهار جلسه به صورت شتابزده در تاریخ ۸/۳/۱۳۸۰در بیست و سه ماده و چهارده تبصره به تصویب رسید، اما مصوبه مذکور در جلسه مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۰شورای نگهبان مطرح شد و در مجموع، ۱۳ مورد آن مخالف شرع و ۳۴ مورد آن نیز مخالف قانون اساسی اعلام گردید. شورای نگهبان، همچون گذشته، بدون هیچ استدلالی نظر خود را در خصوص مخالفت با موارد مصرحه با تکیه بر اصولی همچون اصل ۴ ق.ا این گونه اعلام داشته است که اطلاق مواد، مخالف شرع و مغایر اصول قانون اساسی است. تأیید نهایی لایحه یادشده و دیگر لوایح، به ویژه لایحه تهیه شده توسط کمسیون حقوق بشر اسلامی، از سوی شورای نگهبان که در بند ۳ ماده ۲ آن به صراحت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام از جمله جرائم سیاسی بر شمرده شده بود، می توانست بسیاری از ابهامات و مشکلات پیش گفته را مرتفع سازد، ولی متأسفانه چنین اقدامی صورت نپذیرفت.^[۱۲۹]
چنانچه پیشتر گفته شد ماده ۵۰۰ ق.م.ا ناظر بر رکن قانونی جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام است؛ به موجب این ماده قانونی بودن جرم و مجازات رسیدگی به اتهام هر فردی تحت عنوان تبلیغ در هر دو صورت مذکورباید در چارچوب قانونی موجود صورت پذیرد. در همین زمینه باید به دو اثر مهم اصل قانونی بودن جرم و مجازات،یعنی عطف به ماسیق نشدن قانون کیفری و تفسیر مضیق قانون به نفع متهم توجه ویژه داشت. همچنین در مواردی که به موجب حکم قانون گذار، فعالیت تبلیغی علیه نظام، از سوی افراد یا گروه های طبق قانون خاص، جرم شناخته شده و قابل مجازات اعلام گردیده باشد. بر مبنای همان قانون رسیدگی انجام می شود. برای مثال ، در ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده، مصوب ۱۳۶۰، جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به صراحت پیش بینی شده است.
اما با نگاه واقع بینانه، ماده ۵۰۰ق.م.ا می تواند به یک «باتلاق قانونی» تبدیل شود؛ زیرا این ماده با ابهام مفادی و شکلی فراوانی روبروست و انطباق یک رفتار را بر اساس آن، از منظر حقوقی بسیار دشوارمی سازد. به دیگر سخن، چالش ناشی از اجمال قانونی و برداشتهای متنوع و متفاوت راجع به ماهیت رفتار مجرمانه و دامنه وسیع موضوعی ماده مذکور و نیز فقدان ضابطه و تفسیر قانونی صریح در این زمینه سبب می گردد که دادرسان بر پایه اصول حقوقی حاکم بر فرایند دادرسی تا حد امکان از استناد به این ماده خودداری کنند؛ هر چند همواره این تردید وجود دارد که ممکن است افراد بسیاری به اعتبار برخی گفته ها گرفتار بستر گسترده و فروبرنده آن شوند.^[۱۳۰]
بند سوم: تحریک نیروهای نظامی به عصیان، فرار و تسلیم
ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاص را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی می کند، در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی و در مقابل دشمن را داشته باشد، محارب محسوب می شود و الا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دوسال تا ده سال ودر غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود.
عنصر مادی جرم مذکور در ماده که با فعل مثبت مادی محقق می شود عبارت است از تحریک مؤثر نیروهای مسلح(یا افراد در خدمت نیروهای مزبور) به عصیان، فرار، تسلیم یا تمرد از اجرای وظایف نظامی . مرتکب این جرم همان گونه که در دنیای واقعی از طریق گفت وگوی رودررو رکن مادی جرم را محقق سازد، از طریق انتشار اوراق نشریه، نرم افزارها شبکه جهانی (اینترنت) نیز می تواند رکن مادی را به منصه ظهور رساند. چه بسا این شیوه برای مرتکب ضمن خطر پذیری پایین آن، مؤثرتر نیز باشد.
عنصر معنوی جرم مزبور علاوه بر عمد در فعل(سوء نیت عام) دارای قصد خاص(براندازی نظام اسلامی یا شکست نیروهای خودی) نیز می باشد جرم مزبور مقید به نتیجه نبوده و به صرف تحقق ارکان مادی و معنوی آن، محقق می گردد. هر چند در عمل منجر به عصیان فرار و تسلیم نیروها ^[۱۳۱]و شکست جبهه خودی نشده باشد.
نکته ای در ماده منعکس شده است که به سادگی از کنار آن نمی توان گذشت و آن عبارت است از محارب محسوب شدن شخصی که به قصد براندازی، نیروهای خودی را به فرار،تسلیم و عصیان ترغیب کند. این در حالی است که طبق مبنای مشهور فقها که مقنن نیز از آنان الهام گرفته است و بر طریقت ایشان مشی نموده است، در تحقق محاربه هم کشیدن اسلحه شرط است و هم قصد اخافه داشتن و حال آنکه هیچ یک از این دو شرط در ماده لحاظ نشده است. بنابراین، مرتکب جرم مذکور در ماده را نمی توان محارب محسوب کرد. آری، طبق مبنای پذیرفته شده در این تحقیق، در صورت صدق مفسد فی الارض بر مرتکب، می توان او را به مجازات جرم افسادالارض رساند و در صورت عدم صدق افسادالارض بر مرتکب، عنوان مجرمانه عمل را می توان خیانت به کشور تلقی نمود. روشن است که عمل مزبور با توضیحاتی که در تعریف جاسوسی گذشت نمی تواند مشمول هیچ یک از این دو عنوان نیز قرار گیرد.^[۱۳۲]
در ماده ۲۳ قانون مجازات نیروهای مسلح آمده است:
هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عصیان نماید یا به هر صورت دیگر، موجبات تحریک دیگران را فراهم سازد، در صورتی که ارتکاب جرم به منظور براندازی و همکاری با دشمن باشد، با علم به تأثیر آن در براندازی، در حکم محارب اند و الا به پنج تا پانزده سال حبس محکوم می شود.
اقدامات فوق از جانب نظامیان از مصادیق معاونت در ارتکاب جرم است، لیکن مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل از جرایم خیانت نظامیان به کشور، علیه امنیت آن مقرر نموده و مجازات نسبتاً شدیدی برای آن مقرر نموده است. در حقیقت، مقنن با توجه به خطرات ناشی از اعمال فوق، آن اعمال را در حکم مباشرت در جرم قرار داده است.
احراز قصد خیانت، از ناحیه مرتکب، به وادار کردن نظامیان به عصیان و فرار و تسلیم در مقابل دشمن به عنوان قصد عام، ضروری است. با توجه به شدت مجازات مقرر در ماده فوق به نظر می رسد که مؤثر بودن تحریک یا اجبار در تحقیق جرایم ذکر شده از ارکان تحقق جرم است، در غیر این صورت مقرر نمودن مجازات محارب برای تحریک و اجباری که مؤثر در تحقق فرار یا تسلیم یا عصیان نباشد، غیر منطقی و غیر معقول به نظر می رسد. علاوه بر این که اجرای مجازات محارب در مورد خاص هم ایراد دیگری است.
همان گونه که از بند مذکور استفاده می شود معاونت در جرم مستقل لحاظ شده است، یعنی در حقیقت معاون، مباشر جرم تلقی شده است و با توجه به این که مباشر، در ارکان مادی جرم مباشرت ندارد، پس ناگزیر وی را باید از مصادیق مباشر معنوی فعل مجرمانه محسوب نمود. بنابراین، احراز قصد مجرمانه فاعل معنوی و مباشر معنوی جرم لازم است، یعنی مرتکب جرم عالماً و عامداً یکی از اعمال پیش بینی شده در بند ۴ ماده ۱۱ قانون مزبور را انجام داده باشد و از طریق آن حصول نتیجه مجرمانه عمل خویش را خواستار باشد.
چنانچه در ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مشهود است این ماده نسبت به موادی که قبلاً مورد اشاره قرار گرفت، کامل تر و دقیق تر تدوین شده است و پاره ای از ابهامات و ایرادهای ماده قبل مرتفع شده است. در عین حال مفاد ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ بسیار به مواد تصویبی قبل می باشد.
از نقاط قوت ماده فوق، آوردن عبارت« تحریک مؤثر به عصیان، فرار و…» می باشد که موادقبل نسبت به مسئله تأثیر تحریک و اجبار و عدم آن ساکت بودند و از آنجا که مقنن در مقام بیان بود و در عین حال مؤثر بودن را در حکم خود اخذ نکرده بود، به نظر می رسید که تأثیر تحریک و اجبار از نظر مقنن اهمیتی نداشت، لذا مواد تصویبی قبل، از این جهت محل ایراد و اشکال بود که این نقطه ضعف مورد نظر قانون گذار سال ۱۳۷۵ قرار گرفته و آن را برطرف نموده است.^[۱۳۳]
دومین نکته جالب توجهی که در ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته این است که بین جرایم علیه حکومت(سیاسی) و جرایم علیه کشور، تفکیک قائل شده است، زیرا در گذشته بین عبارت های « قصد براندازی حکومت» و همکاری با دشمن به وسیله حروف«واو» عطف شده بود که مورد ایراد بود، ولی در قانون جدید، بین « قصد براندازی حکومت» و « شکست نیروهای خود در مقابل دشمن» از « یا» استفاده شده است که به نظر می رسد عبارت قبل از یا و بعد از آن با هم فرق دارد، گرچه در حکم، هردو مورد را مشمول مجازات محاربه قرار داده که محل تأمل است.
سومین نکته مورد توجه مقنن سال ۱۳۷۵ تمایز بین موارد تحریک و اجبار مؤثر و غیر مؤثر است که در قوانین قبلی رعایت نشده بود، زیرا در ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ سه نوع مجازات در نظر گرفته است:
تحریک و اجبار مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی با قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی… که مجازات آن مجازات محارب است.
اجبار یا تحریک مؤثر به عصیان، فرار و.. بدون قصد براندازی یا شکست نیروهای خودی که مجازات آن حبس از دو تا ده سال است.
اجبار و تحریک عیر مؤثر و بدون قصد براندازی یا شکست نیروهای خودی که به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال حکم کرده است.
ایراداتی که همچنان در ماده ۵۰۴ ق.م.ا. مرتفع نشده است عبارت اند از:
عدم تفکیک صریح جرایم علیه حکومت از جرایم علیه کشور؛
قرار دادن جرم خیانت به کشور در حکم محارب و اجرای مجازات محارب؛
این ماده در مورد فرض« اجبار و تحریک عیر مؤثر با قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در برابر دشمن » ساکت است.
به نظر می رسد که هر دو مورد اول و دوم مجازات محارب را دارد که این مقدار از تشدید مجازات در تحریک و اجبار غیر مؤثر قابل توجیه و دفاع نیست. بعضی توهم نموده اند که ماده مزبور در این باره ساکت نیست، زیرا قید مؤثر در صدر ماده دارای مفهوم مخالف است، اما استدلال فوق مخدوش است، چون در امور جزایی نمی توان به مفهوم مخالف حتی بنا بر قول به حجیت مفهوم مخالف در قید تمسک نمود و دلیل مجرمانه نبودن فرض فوق بند ۴ ماده ۱۱ قانون جرایم نیروهای مسلح است.
بند چهارم: تهدید به بمب گذاری
به موجب ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی:
هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقیله عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.
عنصر مادی جرم تهدید به بمب گذاری عبارت است از فعل مثبت، تهدید به بمب گذاری در هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی و نیز ادعای بمب گذاشتن در هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه. فعل مادی این جرم چنانچه روشن است از طریق رایانه نیز قابل ارتکاب است. عنصر معنوی جرم نیز متشکل از سوء نیت عام یعنی تهدید به بمب گذاری و سوء نیت خاص یعنی بر هم زدن امنیت و یا تشویش اذهان عمومی است. از این رو تهدید به بمب گذاری به قصد تحصیل مال یا امر مشروع و نامشروع دیگر، خارج از شمول ماده خواهد بود.^[۱۳۴]
به علاوه طبق قانون مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ مونترال محلق شده است که کنوانسیون مزبور شامل ۱۶ ماده می باشد. قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب وبرق و گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۵۱ مقرر می دارد:
هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی و تأسیسات فنی آب وبرق و گاز ومخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آنها، اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آنها و هم چنین دستگاه های مخابراتی و ارتباطات مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف، رادیو، تلویزیون و مکروریو و وسایل مربوط که به هزینه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا هر نوع خراب کاری دیگر بشود، به حبس درجه یک از سه تا ده سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاصی شود، مجازات مرتکب، اعدام خواهد بود.
در ماده ۹۵ قانون مجازات عمومی فرانسه مقرر شده است:
هر کس به وسیله انفجار مین، ابنیه، مغازه ها، زراد خانه ها و سایر اموال دولتی را بسوزاند یا خراب کند به مجازات اعدام محکوم می شود.^[۱۳۵]
در سیستم قانون جزای ۱۸۱۰ماده ۹۵ شامل تمام خرابی ها به وسیله انفجار در اموال عمومی است و ماده ۴۳۴ ۴۳۵ همین قانون، شامل تمامی خرابی ها به وسیله انفجار در اموال خصوصی است. پس آن حقیقتی که مشروعیت دو نوع تلقی به جرم متکی به علت واحد تجویز کرده چیست؟ و چگونه قابل قبول است که قانون اموال خصوصی را بهتر از اموال عمومی مورد حمایت قرار دهد. با توجه به این که مجازات منهدم کنندگان اموال عمومی اعدام است، به علاوه در تجدید نظر ماده ۴۳۵ قانون مذکور به سال ۱۸۹۲ در مقام حمایت اموال عمومی و خصوصی، مجازات انهدام و تخریب طرق و جاده های عمومی و خصوصی را مشابه یکدیگر تعیین کرده اند.
برای توجیه این مطلب اجباراً به ضابطه دیگرنظرها متوجه گردید و آن عبارت است از التفات به علت و انگیزه مجرم در ارتکاب جرم؛ یعنی هر گاه املاک و ابنیه که به وسیله انفجار سوخته یا منهدم شده از قبیل اموال عمومی و دولتی بوده باشد، مجازات آن اخراج و تبعید در استحکامات خواهد بود، به اعتبار این جرم مزبور سیاسی شناخته می شود و اگر از اموال خصوصی و متعلق به افراد مردم بوده باشد طبق ماده ۴۳۴ و ۴۳۵ همین قانون، باید مجازات شود. در واقع انگیزه مجرم ضابطه تشخیص اختلاف است.
در ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی :
اولاً: مرتکب جرم در ماده فوق شامل کلیه افراد و سکنه ایران اعم از شخصی، نظامی، ایرانی و خارجی است و عموم این ماده شامل کسانی که در امان و ذمه حکومت اسلامی زندگی می کنند نیز می شود.
ثانیاً: این جرم از جرایم عمدی است، زیرا ماده فوق مقرر می دارد: « هرکس که قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی….» بنابراین قصد عام به معنای ارتکاب عمل خلاف قانون، تعمد خاص به معنای قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی از ارکان تحقق جرم است، در نتیجه دادگاه باید نیت مجرمانه را احراز کند و در صورتی که نیت مجرمانه احراز نشود مرتکب مستحق کیفر نیست.
ثالثاً: آنچه ماده فوق در پی مجازات آن است، تهدید و ادعای بمب گذاری است، نه تحقق عمل بمب گذاری و حصول نتیجه؛ یعنی منفجر شدن بمب و تخریب واقعی محل مورد نظر، شرط تحقق جرم نیست، بلکه در توجیه مجازات فوق می توان گفت، صرف تهدید و ادعا به بمب گذاری، امنیت و آسایش عمومی را سلب می کند و موجب اضطراب و تشویش بسیار شدید در اذهان عمومی است که با تهدید و ادعای ارتکاب اعمال فوق و ایجاد رعب و وحشت، زندگی روزمره و امنیت عمومی کشور، مقنن صرف تهدید و ادعای بمب گذاری در اسباب و وسایل مورد نظر را موجب تحقق جرم و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات دانسته است، لیکن در قسمت اخیر این ماده به عبارتی برخورد می کنیم که موهم این است که باید بمب منفجر و ضرر متوجه وسایل عمومی و یا خصوصی شده باشد،زیرا مقنن در قسمت اخیر ماده مقرر می دارد: « علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می گردد.» ^[۱۳۶]
در صورتی که این نتیجه گیری را بپذیریم، برای اجرای مجازات مقرر در ماده، جمع دو عنصر تهدید و ادعا، و عملی شدن آن ضروری است. بنابراین صرف تهدید و ادعا مجوز اجرای مجازات نخواهد بود، بلکه باید موجب ضرر نیز بشود و ایجاد ضرر منحصراً مربوط به صورت انفجار و تخریب به شکل واقعی نیست، زیرا با تهدید و ادعا، آنچنان ارعاب و وحشتی در زندگی مردم به وجود می آید که دیگر مسافران هواپیما و کشتی و وسایل نقلیه شهری و یا بین شهری حاضر به استفاده وسیله و انتقال به محل کار نیستند و از این طریق هم خودشان و هم مؤسساتی که در آن مشغول بکار هستند، متحمل ضرر می شوند. بنابراین، ذیل ماده « جبران خسارت وارده…» و ورود خسارت با صورت عدم انفجار بمب نیز قابل جمع و سازگار است.
رابعاً: آیا ذکر مصادیق هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه افاده حصر می کند؟ مثلاً اگر کسی ادعای بمب گذاری در ترمینال انتقال مسافرین شهری یا بین شهری یا فرودگاه یا بندر و محل سوار شدن به کشتی و محل های دیگر کند، مشمول ماده فوق خواهد بود؟
ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی در تبیین پاسخ سوال فوق گویا نیست، اگر عبارت « وسایل نقلیه عمومی» بعد از ذکر هواپیما و کشتی بکار گرفته نشده بود، می توانستیم قائل شویم که مصادیق مذکور تمثیلی است و حکم ماده قابل تسری به موارد دیگر است، ولی در حال حاضر از این جهت ماده فوق مبهم تدوین شده است. در خاتمه مقنن مجازات تهدید و ادعای بمب گذاری را حبس از شش ماه تا دو سال مقرر کرده است.^[۱۳۷]
گفتار چهارم: جعل
جرم جعل از جرایم مهم علیه امنیت و آسایش عمومی است و تأثیر نامطلوبی در مناسبات و روابط افراد و اجتماع دارد و باعث خسارت های مادی و معنوی افراد در مناسبات و روابط افراد و اجتماع دارد و باعث خسارت های مادی و معنوی افراد و جامعه می گردد. در حقوق اسلام از جعل تحت عنوان احتیال در کتب نام برده شده است. در قرآن آیاتی درباره تحریف وجود دارد. در حقوق ایران قبل از انقلاب اسلامی که از قوانین کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه اقتباس شده بود این جرم با عنوان جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی برای آن مجازات تعزیری معین گردید. در حالی که جعل مقدمه ای برای جرایم دیگر به خصوص جرایم مالی لست ولی قانون گذار به دلیل اهمیت قسمت عمومی آن را در قلمرو آسایش عمومی قرار داده است.