دادگاهها نمی توانند در خصوص وضعیت روانی و ارادی متهم – جز با استناد به نظر کارشناس (پزشکان و روان پزشکان متخصص و پزشکان قانونی) تصمیم گیری کنند. چنانچه در نظر دادگاه اقدام متهم حاکی از وجود اعتلای روانی و ارادی در نزد او باشد، بلافاصله بر پزشک یا هیأتی از پزشکان متخصص برای بررسی و تعیین وضعیت وی مراجعه می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اثبات علمی اراده ای آزاد بسیار دشوار و ادعای راجع به آن بیش نیست . اگر چه ، وی به درستی بر این مطلب اذعان دارد که اراده آزاد ، ایده ی مسئولیت اخلاقی را بنیان می دهد ، اما در هر حال با تاکید بر این موضوع که «خواست درونی » و« اجرای آن » در مقطع زمانی بسیار کوتاه شکل می گیرد ، پس توجه دادرسان را این به نکته معطوف می سازد که عوامل و اسباب ناخودآگاه بسیاری ممکن است اراده ی فرد را در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه تحت تاثیر ژرف قرار گیرد . متعاقب تشخیص اهلیت جناحی ، درجات اهلیت و حدود تاثیر آن از نظر حقوق کیفری مطرح می شود .

۱-۳-۷-۳- مراتب و درجات اهلیت جنایی

همانطور که گفته شد اهلیت جنایی که به عنوان مناط مسئولیت و پیش در آمد اصلی و اساسی مباحث کیفری یاد شد. بر پای دور کن اساسی « آگاهی و اراده » استوار است . سطح آگاهی و روانی انسان گاه متعارف و به شکل سالم است. گاه نیز به شکل نامتعارف و ناسالم است . با توجه به مراتب متغیر یاد شده و به تبع حالات حادث شده.
اهلیت جنایی در حقوق کیفری بر سه دسته تقسیم می شود : اهلیت کامل ، اهلیت زائل « نابود شده » و اهلیت ناقص :
شکل کامل اهلیت ، آنگاه مطرح است که شخص از نیروی آگاه و درک ، تدبر ، خواست درونی و قدرت انجام و اجرای کار به صورت طبیعی و به شکل کامل بهره مند باشد . شخص برخوردار از سلامت عقل و اراده ی معتبر باشد و این اهلیت در خصوص انسان رشیدی قابل تصور است که هیچ گونه نشانه ی نابسامانی روانی یا عصبی در او مشاهده نشود .
اما در اهلیت زائل شده نیز به اعتبار فقدان یا زوال نیروی آگاهی و اراده به شکل کامل تشخیص داده می شود . به گونه ای که شخص ممکن است مجنون تلقی گردد و بر این اساس در قبال ارتکابی مسئول شناخته نشود . چون افعال یاد شده به منزله ی رفتارهای واکنشی غیر ارادی و حرکتی فاقد پشتوانه ی عقلی و محرک فکری انگاشته می شوند.
در اهلیت ناقص که نتیجه­ ضعف قوای عقلی و ارادی است ، به صورتی که نیروی آگاهی و اراده به شکل کامل زائل نمی شود : بلکه ، تا اندازه ای قوای مذکور ناتوان می شود و رفتارشخص تحت تاثیر این ناتوانی و تشویق حاصل در فکر قرار ارثی و یا در اثر بیماری یا خوردن موادی همچون مست کننده ها که عقل را زائل می کنند حادث شود(العوجی ، ۱۹۸۵، ۶۳-۶۲ ).

فصل دوم: معرفی علل وعوامل مستی(انواع مست کننده ها)

۲-۱- انواع مستی

- مستی کلی و جزئی
بیشتر نویسندگان مستی را کیفیتی دانسته اند که شدت و ضعف می پذیرد و به تعبیری دیگر مدرّج است. یعنی اینکه گاه شخص در نتیجه شرب مسکر کلاً مسلوب الاراده می گردد و گاه نیز جزئاً. احتمالاً مبنای این تکلیف اقتباس از کتب پزشکی قانونی بوده است که پزشکان قانونی، مسمویت با الکل را قابل انقسام به دو نوع ساده و پیشرفته دانسته ­اند و در هر مورد بر حسب شدت مسمومیت، اقدامات درمانی خاصی را تجویز نموده ­اند. هر چند این تفکیک و تمایز از نظر پزشکی قابل پذیرش باشد و مثلاً مسمویت با الکل را بتوان به ساده، حاد و مزمن تقسیم نمود؛ اما از نظر حقوقی، تقسیم مستی که دارای حقیقت شرعیه و قانونی خاص است، به کلی و جزئی، بدون آنکه قطع و یقین در پذیرش این انقسام از سوی قانون گذار موجود باشد، صحیح به نظر نمی رسد. خاصه آنکه ملاک و ضابطه این درجه بندی مجهول است و حد و مرز دقیقی بین آنها قابل ترسیم نیست. از نظر علمی، معیار دقیقی برای احراز کلیت یا جزئیت مستی وجود ندارد و حداقل اینکه وضعیت مواردی که در مرز این کلیت و جزئیت واقع هستند، مشخص نبوده و در عمل ایجاد مشکل می نماید(آقایی نیا، ۱۳۸۴، ص ۱۳۵ ).
- مستی خشک و تر
در برخی کتب علمی از این تقسیم بندی نام برده شده است، حالت مستی که در نتیجه مصرف انواع مسکرات تخمیری و تقطیری در شخص ایجاد می شود. و به اعتبار مایع بودن عامل ( مشروب )، « مستی تر » می­گویند.
چنانچه عامل بروز حالت مستی گونه، مشروب نبوده، بلکه ماده ای جامد یا گاز – مثلاً ماده مخدر – مانند خوردن تریاک یا کشیدن و استنشاق دود تریاک، باشد. از این حالت به « مستی خشک » تعبیر نموده ­اند ( اردبیلی، ۱۳۸۶، ص ۹۰٫ صالحی، ۱۳۸۱، ص ۴۰ ).
ولی به اعتقاد برخی نویسندگان، مستی معنای دقیق کلمه، مستی ناشی از شرب مسکرات است و دیگر حالات مستی گونه، علی رغم تشابهاتی که با مستی به معنی اخص دارند، با آن متفاوت است ( جزایری، ۱۳۸۷، ص ۵۸ ).
- مستی ارادی و مستی غیر ارادی
مستی اختیاری یا ارادی به حالتی اطلاق می شود که فرد اراده و انتخاب خود خواسته باشد که فرد حالت مستی را نخواسته باشد ولو اینکه قصد شرب خمر را نیز داشته باشد. در کتب فقهی­، معمولاً از مستی غیر ارادی به نام « مستی ناشی از یک عذر موجه » یاد می­ کند و مستی غیرارادی « مستی مجرمانه » می­گویند ( نجفی،۱۴۰۴، ص ۱۷۵ - ۱۷۶ ).

۲-۲- ضابطه تشخیص مستی

برای تشخیص وجود حالت مستی در فرد، دو ملاک و معیار ارائه و ابزار گردیده است:
یک: بر وجود میزان مشخص الکل در خون شخص از طریق تستهای مختلفی انجام می شود. در این شیوه تشخیص مثلاً وجود درصد معینی الکل در خون، بازدم، ادرار یا بزاق دهان شخص، حکایت از مست بودن فرد دارد، صرف نظر از اینکه عارضه مخصوص مستی یعنی سلب اراده ایجاد شده باشد یا نشده باشد. (ضابطه عینی). که این ضابطه در خیلی از کشورها برای مجازات رانندگی در حالت مستی به کار برده شده.
تاثیر الکل بر متابولیسم بدن به عوامل و شرایط مختلفی بستگی دارد و از فردی به فرد دیگر متفاوت است، بدیهی است که معیار عینی، ملاک و ضابطه دقیقی نبوده و صرفاً افراد مذکور را می توان حکماً نه واقعاً مست دانست و احکام مست را بر آنها مرتبت نمود.
ملاک دیگر که بهترین ضابطه تشخیص مستی است، ضابطه شخصی است؛ یعنی اینکه وجود این حالت و وضعیت را صرف نظر از قلت و کثرت میزان الکل در خون بررسی نمائیم. علی رغم اینکه قانونگذار با سکوت خود معنی مستی را به عرف احاله داده است، ولی مشخصه عرف در این امر، کارشناس می باشد و برای تشخیص مستی باید به کارشناس ( پزشکی قانونی) مراجعه کرد که این شیوه مستلزم معاینه و مصاحبه توسط پزشکی قانونی و بررسی کلیه شرایط و اوضاع و احوال مانند سن، جنس، سابقه مصرف، قدرت تحمل عادت و حتی بیماری های فرد می­باشد.
در ضابطه شخصی، میزان الکل موجود در خون صرفاً توسط یکی از پارامترهای تشخیص و احراز حالت مستی در فرد بشمار می ­آید، در نتیجه ممکن است فردی با وجود درصد معینی الکل در خون که نوعاً سبب مستی می­گردد، مست تلقی نگردد ( جزایری، ۱۳۷۸، ص ۶۰ – ۶۱ ).
امروزه برای تشخیص، معیارهای دیگر ارائه شده، مستی مستلزم وجود میزان معینی از الکل در خون است، و در برخی از کشورها با سنجش مقدار الکل موجود در خون فرد، مستی و درجۀ آنرا تعیین می کنند. پزشکان قانونی در این باره می نویسد : « مطمئن ترین نوع آزمایش، آزمایش خون است که پزشک پس از گرفتن خون از فرد متهم آزمایشات لازم را انجام داده و جواب قطعی خود را مبنی بر اینکه آیا الکل در خون فرد وجود دارد را اعلام می­دارد. و برای تشخیص میزان مستی الکل خون را در هر لیتر و یا هر لیتر و یا هر کیلو از خون اندازه گیری می کنند. به طور کلی عدم تعادل عصبی با ۷۵% گرم در یک کیلو خون یا ۵/۱ سانتی متر مکعب در لیتر یا ۵/۱ گرم در یک کیلو خون برسد. در ۷۰% میزان الکل خون به ۲ سانتی متر مکعب در لیتر یا ۵/۱ گرم در یک لیتر خون برسد (گودرزی، ۱۳۸۹، ص۲۹۰).
در ۷۰% مشروب خورده ها مستی شروع می شود و پس از آن مستی کامل تا وقتی برقرار است که حداکثر الکل در خون ۳ گرم در کیلو یا ۴ سانتی متر مکعب در لیتر باشد. اگر غلظت الکل از این حالت بالاتر رود، حالت اغماء پدید می ­آید. و با غلظتی برابر ۷/۳ گرم در کیلو یا ۵ سانتی متر مکعب در لیتر خون برسد احتمال مرگ بیشتر از موارد دیگر دیده می­ شود ( همان، ص ۲۹۷ ).
هم چنین در این باره می­گویند: « قبل از اختراع وسایل دقیق علمی، برای تعیین درجه مستی به وسایل گوناگون متوسل می­شدند که نتایج حاصل نتوانست خالی از اشتباه باشد. مثلاً اشخاص مشکوک را وادار می­کردند که از روی خط مستقیمی راه بروند و با انگشت خود را چندین بار متوالی به بینی خود بکشند همچنین به بوی دهان نیز نمی­ توان اعتماد کرد. و از روی تظاهرات اشخاص که بین احتمال میزان مستی است نمی­ توان حکم قطعی در مورد درجه مستی صادر کرد. همچنین چون مقدار الکل از راه تنفس دفع می­ شود و در نتیجه این امر است که از دهان شخص مست بوی الکل می آید، بنابراین می توان مقدار آن را در حجم معینی از هوایی که از ریه ها خارج می شود تعیین کرد، روی این اساس دستگاه مستی سنج تنفسی در خدمت پلیس راهنمایی و رانندگی بسیاری از کشورها درآمده است ( حکمت، ۱۳۸۶، ص ۲۱۵).
البته در کشورهایی که مصرف مسکرات در آنها آزاد است، میزان الکل را در مورد تصادف رانندگی و مرگ تعیین می­ کنند و پلیس این کشورها نیز برای پی بردن به میزان مستی رانندگان و وجود خطر برای آنان از کیسه های پلاستیکی استفاده می­ کنند.
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که نباید در معرفی و و ارسال متهم به پزشکی قانونی تأخیر کرد چرا که پس از گذشتن ساعاتی اثر الکل به طور کامل از بدن دفع می­ شود. دکتر حکمت در این زمینه می­نویسد : « الکل معمولاً پس از ۱۵ تا ۲۰ ساعت کلی در اثر سوختن یا دفع از بین می­رود؛ به طوری که پس از این مدت دیگر آثاری از آن در خون پیدا نمی­ شود. بنابراین در آزمایشهای سم شناسی باید هر چه زودتر از شخص خون گرفت و کمی «فلونورسدیم » برای جلوگیری از انعقاد به آن افزود و به آزمایشگاه فرستاد ( همان، ص ۲۲۳ ).
در یک تقسیم بندی اثرات کلی مست کننده ها به دو نوع تقسیم میشود:
الف) مسکرات سنتی، ب) مسکرات غیر سنتی.

۲-۳- مسکرات سنتی ومشروبات

۱-خمر
الف) مراحل تدریجی تحریم خمر در قرآن (اسلام)
یکی از محرمات قطعی در اسلام، نوشیدن شراب است. یعنی آنچه عقل انسان را می­گیرد و مست می­ کند و تحریم آن به مقداری که خورنده را مست کند، اختصاص ندارد بلکه (آنچه جنسش مستی آور باشد) یعنی غالباً حالت مستی ایجاد کند اگر چه برخی از مردم را به خاطر آنکه معتاد به شرب خمر شده یا مقدار اندکی از آن نوشیده یا مزاجشان از حالت اعتدال خارج گشته است مست نکند، امّا نوشیدن یک قطره از آن به بالا حرام است (شهید ثانی، ۱۳۸۸، ص۱۶۰).
شراب یا خمر شرعاً بر اساس نص آیات قرآن غیر قابل تأویل و صریحاً حکم در حرمت دارد و روایات مربوط به آن غیر قابل اجتهاد است و روشن است که در برابر ((نص))، ((اجتهاد)) جایگاهی ندارد. احکام شرعی قانونی آسمانی است که هرگز با حس، عقل، تجربه، عرف و قوانین موضوعی نمی­ توان داوری کرد؛ زیرا حکم وقاعده­ی آسمانی برآمده از منبعی غیب است که هرگز در مقابل علوم تجربی سر فرو نمی­آورد.
بنابراین آنچه را خداوند حرام کرده نمی­ توان حلال نمود، اعم از اینکه حکم، حکم خدا در قرآن باشد، یا از جانب بنی اکرم (ص) در سنت و یا از طریق روایات صحیحی از معصومین (ع) بیان شده باشد.
و کسی که شراب را حلال می­داند، اگر مرتد فطری باشد به قتل می­رسد و توبه داده نمی­ شود؛ زیرا وی به دلیل انکار یکی از ضروریات دین اسلام مرتد است (ثانی، ۱۳۸۸، ۲۵۲).
به هر صورت، براساس روایت متفق علیه بین شیعه و سنی، ((تا روز قیامت حلال محمد (ص) حلال و حرام او حرام خواهد بود)) (مجلسی،۱۹۸۳، ص۳۵۴).
ب) فلسفه تحریم تدریجی خمر
در این قسمت از بحث تحریم خمر بر اساس آیات قرآنی و با توجه به ترتیب آیات به لحاظ مکی و مدنی بودن اقدام می­ شود تا شاید به فلسفه یا حکمت مسیر تدریجی تحریم خمر دست یابیم.
این گونه تحریم مقتضای اوضاع و شرایط زمان جاهلیت و سرزمین عربی بوده، زیرا، شراب در تمام ابعاد حیات آن­ها اعم از ادبی، اجتماعی و تجاری در آمیخته بوده. به همین لحاظ لازم بود جریان تحریم خمر (شراب)، بتدریج از سخت به سخت­تر شکل گیرد (همان، ص۱۲۱).
((شعر خمری)) در روزگار جاهلی دامنه­ بس گسترده داشت، با آن تفنن می­کردند و محافل ادبی و اجتماعی را رونق می­بخشیدند. از سوی دیگر شراب خواری، با سلوک اجتماعی و جریان عرفی در محافل جاهلی پیوندی استوار داشته است. از این رو برکندن آن از زوایای اجتماعی که تازه به اسلام گرویده بود، نیازمند دگرگونی ژرف در عادات و روش­های بر جامانده از نیاکان آنان بوده، جریانی که کوششی نرم می­طلبید تا آرام آرام زمینه­ زدایش آن فراهم آید و بتدریج در تشریع، بهترین وسیله آن بوده است.
طبیعت حیوانی بشر اقتضا دارد به لذت­های مادی بگراید، در نتیجه کارهای شهوانی و اطاعت از شهوت، بیش از امور عقلانی و پیروی از حق و جست و جوی کمال در جامعه بشری رواج داشته است و ترک عادت­های زشت و دنباله روی از احکام عقل و خصلت­های انسانی برایش دشوار می­نماید، از این رو خداوند برخی مقررات دینی و نهی از کارهای ناپسند شهوانی را به تدریج بیان کرده است. تا با بشر مدارا نماید و از دین رنجیده نشود.
بدین­سان نظام­های آسمانی که سرشتی ملکوتی دارند با اهداف خاصی از ورای غیب نشأت گرفته، از طریق تعالیم وحیانی در اختیار بشر قرار می­گیرند و آنجه درباره فلسفه تحریم خمر گفتیم، هر چند در حد یک احتمال، احتمالی است معقول ولی در عین حال روانیست که گفته شود چرا؟ چگونه؟
عرب جاهلیت به علت اینکه علاقه شدید به میگساری داشت قابلیت آن را نداشت که اسلام به یک باره حرمت آن را اعلام نماید و به علت این عادات زشت رایج میان مردم در صدر اسلام بود که در آیاتی از شراب نهی شد. این آیات در چهار مرحله امده است. آیه نخست در مکه و سه آیه دیگر در مدینه نازل شدند (آملی، ۱۳۸۵، ص۵۴).
ج) مراحل تدریجی تحریم خمر
در مرحله اول خداوند مطلق کارهایی که به عنوان گناه بر آن صدق می­کرد را حرام نمود. ولی اسمی از شراب و نوشیدن آن به عنوان نمونه ­ای برای اثم ذکر نکرده.
((قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم و البغی بغیر الحق…)). اعراف/۳۳