از آنجا ه در تعریف بزه دیده، درد و رنج های عاطفی و حیثیتی یکی از گونه های بزه دیدگی او شناخته می شود، گاه حمایت از بزه دیده ممکن است با جرم انگاری رفتاری همراه شود که به چنین درد و رنج هایی می انجامد. در این صورت حمایت عاطفی-حیثیتی، به شکل سنتی خود از گذر حمایت کیفری از بزه دیده تحقق می یابد. زیرا یکی از هدفهای کیفر در نظریه کلاسیک حقوق جنایی عبارت است از ترضیه خاطر بزه دیده- یعنی ارضاء خشم بزه دیده که در پی جرم ارتکابی در او پدیدار شده. نمونه ای از چنین حمایتهایی را می توان در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ دیدکه تشدید کیفر بزه آدم ربایی را- از جمله در صورت انجامیدن این جرم به «آسیب جسمی یا حیثیتی» به بزه دیده- پیش بینی می کند.
گذشته از این، موضوع حمایتهای عاطفی از بزه دیدگان در ایران را از دیدگاه جبران خسارت نیز می توان بررسی کرد. در نوشتگان فارسی آیین دادرسی جنایی، موضوع جبران خسارت از بزه دیدگان با تعبیرهایی مانند «ضرر و زیان و طرق ترمیم آن»^[۹۱] یا «اقسام ضرر»^[۹۲] بیان شده است. در این نوشته ها، خسارتهای وارد بر زیان دیده (بزه دیده) به سه دسته مادی، معنوی و جسمانی (بدنی) تقسیم شده اند: خسارت مادی- هم معنا با زیان های مالی- خسارتی تعریف شده است که «بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی مجنی علیه وارد می شود»^[۹۳]. «ضرر و زیان وارد شده به شهرت، حیثیت و آبرو، آزادی، معتقدات مذهبی، حیات، زیبایی، احساسات و عواطف و علایق خانوادگی» نیز تعریف خسارت معنوی در این نوشته هاست.^[۹۴] سرانجام، خسارت جسمانی آسیبهایی دانسته شده که به «جرح، نقص یا قطع عضو، بیماری و از کارافتادگی دائم یا موقت یا مرگ مجنی علیه» بینجامد.^[۹۵]
در قوانین ایران، موادی از قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ را- که به خسارت معنوی پرداخته است- میتوان با حمایت عاطفی-حیثیتی از بزه دیده ارتباط داد. برای نمونه، ماده ۱ این قانون، حق جبران معنوی وارد به حیثیت اشخاص را به رسمیت شناخته است. همچنین، ماده ۸ این قانون مرتکبی را که با «تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع»، به حیثیت و اعتبار دیگری زیان می زند، مسئول جبران این خسارت معنوی شمرده است. ماده ۱۰ همان قانون، مشابه این حق جبران را برای زیان دیده ای که به حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی اش وارد شده به رسمیت می شناسد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با وجود این طبقه بندی، نگارنده تقسیم آسیبها و خسارتهای برخاسته از جرم را به دودسته مادی (مالی، بدنی و روانی) و معنوی (عاطفی و حیثیتی) بهتر انگاشته و با ملاک های واژه شناسانه و معیارهای بزه دیده شناسانه پیرامون آن سازگارتر می داند. لفظ «مادی»- مناسب ترین برابر نهاده material- فراتر از پول و دارایی های انسان، به هر آنچه دارای وجود بیرونی و جدا از ذهن است، مربوط می شود و بر همین پایه، آن را می توان با لفظ «عینی» هم معنا دانست. بنابراین همه زیانهای مالی و آسیبهای بدنی و روانی بزه دیده شناسانه به دلیل بهره مندی از ویژگی مادی در پوشش این لفظ می گنجند و درد و رنجهای عاطفی و حیثیتی یا خسارتهای معنوی به دلیل تفاوت ماهیتی و مبنایی از پوشش آن بیرون می مانند (نمودار ۲).
با توجه به طبقه بندی های پیش گفته، می توان گفت که خسارت های معنوی ترجمان درد و رنج های عاطفی و حیثیتی است که به دلل برآوردناپذیری مالی مطلق، از خسارتهای مادی جدا می شود. این جدایی که بیانگر تفاوت مبنایی خسارتهای معنوی و مادی است، با ملاک های بزه دیده شناسانه پیرامون آن نیز سازگاری دارد. زیرا همچنان که پیشتر نیز دیدیم، درد و رنج های عاطفی از نظر ماهیت با آسیبهای بدنی، روانی و زیان هایا مالی متفاوت است.
به دیگر سخن، آسیب عاطفی وارد شده به روان و ذهن بزه دیده سرانجام در مرحله ای از مسیری که می پیماید، ممکن است به آسیب روانی پیوند بخورد. در اینجا است که آسیب دگرگون شده نیازمند درمانهای پزشکی است که گذشته از هزینه هایی که به همراه دارد، از قلمرو بررسیهای روان شناسانه درد و رنج های عاطفی بیرون می رود. بر همین پایه، به دلیل اختلاف نظر هایی که پیرامون برآوردپذیری مالی خسارت های معنوی به چشم می خورد، نظام های حقوقی جهان راه های مناسب دیگری را (مانند الزام بزه کار به پوزش از بزه دیده) به جای جبران مادی (پرداخت پول) برای آن پیش بینی می کنند. وانگهی، در مواردی که جبران مادی درد و رنج های عاطفی پذیرفته می شود، یا ویژگی نمادین دارد (مانند پرداخت یک ریال) یا فقط راه دستیابی به هدف هایی چون تسکین خاطر آزرده بزده دیده را هموار می سازد^[۹۶]. ولی هیچگاه به منزله دستیابی به خود آن هدف نیست. سرانجام از آنجا که شیوه جبران مادی به طور معمول در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده است و مبلغ آن بر پایه عرف قضایی در هر پرونده تفاوت دارد، برآوردپذیری مالی این خسارت ها را باید نسبی دانست.

در ایران، هر چند قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ راه های جبران خسارت- از جمله خسارت معنوی- را پیش بینی کرده بود (ماده ۱۰) و ضرورت جبران آن همواره در دیگر موارد مورد تأکید قانونگذاران نما بوده^[۱۰۳]، در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ نامی ازآن برده نشده است. ولی در سطح رویه قضایی، به تازگی تلاشهایی برای بازیافتن جایگاه خسارت های معنوی به چشم می خورد که در صورت پیشرفت بی گمان به حمایت عاطفی و حیثیتی از بزه دیدگان کمک خواهد کرد.
نموداد ۲
۴ - حمایت شکلی (آیین دادرسی مدار): برای شناسایی و احقاق حق های بزه دیده
همچنان که پیشتر گفته شد، بزه دیدگان شایسته بهره مندی از حق های در فرایند جنایی اند تا از گذر آن بهتر بتوانند برای دسترسی به دادگری و جبران آسیب ها و زیان دیدگی های خود اقدام کنند. حمایت شکلی (آیین دادرسی مدار) عبارت است از پیش بینی ساز و کارهایی برای احقاق این حق ها و برآورده کردن نیازهای بزه دیدگان به ویژه جبران خسارت یا تسهیل آن در سراسر فرایند جنایی. از آن جا که این حق ها به به طور معمول در قوانین آیین دادرسی جنایی به رسمیت شناخته می شود، از آنها می توان به «ساز و کارهای مبتنی بر آیین دادرسی»^[۱۰۴] یا «آیین داردسی مدار» نیز یاد کرد. تدابیری مانند حق داشتن وکیل در سراسر فرایند جنایی، حق طر ح دعوای ضرر و زیان و پیش بینی شرایط آن، حق درخواست پژوهش از دعوای ضرر و زیان، معاف دانستن بزه دیده از هزینه های دادرسی در صورت ناتوانی وی از پرداخت آن… نمونه های برجسته ای از حمایت شکلی به شمار می آید که به طور معمول در قوانین آیین دادرسی پیش بینی می شود. در قانون آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸، بی آنکه در چارچوبی منسجم حق هایی مشخص برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته شود، نمونه های پراکنده ای از این حمایتها به چشم می خورد: برای نمونه، ماده ۱۸۵ حق گزینش وکیل مدافع را برای هر دو طرف دعوای جنایی-از جمله بزه دیده- شناخته است؛ ماده ۱۹۱ نیز از حق درخواست بزه دیده برای تحقیق در دادگاه نام می برد؛ ماده ۱۹۶ این حق را به تحقیق از گواهان نیز گسترش می دهد؛ ماده ۲۳۹ بزه دیده یا وکیل یا نماینده قانونی او را یکی از اشخاصی می داند که حق درخواست پژوهش دارند؛ و سرانجام ماده ۳۰۱ حق درخواست معافیت بزه دیده از هزینه دادرسی را با شرایطی امکان پذیر دانسته است.
در کنار قوانین آیین دادرسی، حمایت شکلی ممکن است از گذر کمک های انجمن ها یا نهادهایی مانند «انجمن های کمک به بزه دیدگان» یا «کانون وکیلان» انجام شود. بر این پایه، بزه دیدگان همواره می توانند از حمایت های شکلی این انجمن ها و نهادها بهره مند شوند. یکی از مهمترین کمکهایی که نهابدهای یادشده به بزه دیدگان ارائه می دهند، کمک یا مشاوره رایگان وکیلانی است که در دفاتری که کانون وکیلان در کنار دادگاهها راه اندازی کرده اند، مستقر اند. بهره منمدی بزه دیده از این امکان به شرط هایی مانند ناتوانی او از پرداخت حق مشاوره یا وکالت بستگی دارد. همچنین، این حق درباره کودکانی که به دلیل ترس یا آسیب عاطفی برخاسته از آزارها یا بدرفتاری هایی که دیده اند، سکوت یا گوشه گیری برمی گزینند، بسیار اهمیت دارد.^[۱۰۵] بدین ترتیب می توان گفت که حمایت شکلی بخش مهمی از برنامه کمک به بزه دیدگان است که نه تنها به مقابله آنان با آسیب عاطفی، بلکه به شرکت فعال تر آنان در فرایند جنایی، به دست اوردن جبران خسارت و به صور کلی مقابله با دشواری های برخاسته از بزه دیدگی کمک می کند^[۱۰۶]. به دیگر سخن، حمایت شکلی جلوه دیگری از ارتباط و تعامل جنبه های گوناگون حمایت از بزه دیدگان است که در آسان کردن یا جامه عمل پوشاندن به جنبه های دیگر حمایتی، مانند حمایت عاطفی یا حمایت مالی، بسیار نقش دارد. همچنین حمایت شکلی یکی از جلوه های برجسته یک الگوی حمایتی است که نقش آن در هر چهار لایه یک سیاست جنایی مطلوب به روشنی آشکار است.
در نظام دادگری جنایی ایران، گذشته از جلوه های پراکنده حمایت شکلی در سطح سیاست جنایی قانونگذارانه (با تأکید بر قانون آیین دادرسی جنایی)، جایگاه چندانی از آن و پیشرفت چشم گیری در دیگر لایه های سیاست جنایی نمی توان دید. اگرچه با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب امکان بهره مندی بزه دیدگان از خدماتی مانند «واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی» فراهم شده (ماده ۱۰ این قانون: اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ و مواد ۳۰ و ۳۱ آیین اجرایی آن)، حجم بالای متهمان و محکومان مراجعه کننده به این واحدها امکان بهره مندی مطلوب بزه دیدگان از خدمات موجود را می ستاند. وانگهی، خدمات این واحدها در عمل بیشتر برای امور ابتدایی و ساده ای مانند تنظیم لایحه یا شکایت نامه صرف می شود و بنابراین، واحدهای یادشده کمتر مجال آن را می یابند که به حمایت های مهمتر بپردازند. سرانجام، درباره امکان بهره مندی بزه دیدگان از حمایتهای شکلی انجمن ها یا نهادهایی مانند کانون وکیلان باید گفت که هرچند کانون وکیلان به ظاهر این امکان را برای طرف های دعوا- از جمله بزه دیدگان- فراهم ساخته، بهره مندی ازآن در عمل با دشواری هایی همراه است که کارآیی آن را می ستاند. باری، جامه عمل پوشیدن به حمایتهای شکلی- چه در سطح سیاست جنایی قضایی و اجرایی، چه در سطح سیاست جنایی مشارکتی- پیش از هر چیز در گرو تصویب قوانین و مقررات ویژه ای است که مؤلفه های این حمایت و شرایط بهره مندی از آن را به روشنی پیش بینی کرده باشد^[۱۰۷]. فراهم ساختن امکانات و نیروهای لازم برای انجام این حمایت ها و پیش بینی بودجه کافی برای اجرای آن از دیگر بایسته هایی است که با در اختیار داشتن همه آنها می توان به یک نظام منسجم حمایت شکلی یا آیین دادرسی مدار از بزه دیدگان امیدوار بود.
۵ - حمایت اجتماعی: یک الگوی فراگیر و مطلوب حمایتی
هنگامی که دولت (حکومت) با همه نیروهای خود به همراه جامعه مدنی با همه ظرفیت های خود در چارچوب یک سیاست جنایی مشارکتی در راه حمایت از بزه دیدگان گام برمی دارند، چهره ای از یک الگوی فراگیر و مطلوب حمایتی به نام «حمایت اجتماعی» به تصویر کشیده می شود. ریشه های حمایت اجتماعی از بزه دیدگان را باید در تحولات نیمه دوم سده بیستم در عرصه حقوق بشر جست و جو کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که اجرای بسیاری از مفاد آن در دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است، پس از شناسایی حق امنیت اجتماعی برای هر شخص به منزله عضوی از جامعه (ماده ۲۲)، به بهره مندی همه اشخصا از سطح زندگی مناسب- به ویژه از حیث مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری- تأکید می کند (ماده ۲۵)^[۱۰۸] حق امنیت اجتماعی یعنی اینکه جامعه باید از حق های بنیادی اعضای آسیب پذیر خود- از جمله بزه دیدگان- حمایت کند. بهره مندی از سطح زندگی مناسب نیز در کنار حق امنیت اجتماعی پایه های اصلی یک نظام حمایت اجتماعی بزه دیده مدار را تشکیل می دهند. حمایت اجتماعی پیش از هر چیز از گذر انجمن ها یا نهادهایی جامه عمل می پوشد که به ابتکار خود بزه دیدگان راه اندازی شده یا برخی از نهادهای رسمی یا وزارتخانه ها آن را راه اندازی می کنند. بزه دیدگان پاره ای جرم ها- به ویژه جرم های خشونت بار (مانند همسرآزاری یا تجاوز جنسی)- گاهی با راه اندازی انجمن های کمک به بزه دیدگان خاص، به حمایت از بزه دیدگانی می پردازند که پیشتر همچون خودشان زهر بزه دیدگی چنین جرم هایی را چشیده اند. روان شناسان و روان کاوان متخصص کمک های مالی یا عاطفی در اختیار بزه دیدگان می گذارند^[۱۰۹] و در اینجا است که الگوی فراگیر حمایت اجتماعی حمایت های مالی یا عاطفی را نیز پوشش می دهد.
همچنین، در کشورهایی که تشکل های مردمی یا جنبش های سیاسی- اجتماعی مجال خودنمایی پیدا می کنند، این تشکل ها یا جنبش ها با راه اندازی انجمن های خاصی به حمایت از بزه دیدگان می پردازند^[۱۱۰]
در کنار انجمن های مردمی و برخاسته از جامعه مدنی، حمایت اجتماعی ممکن است از گذر نهادهای رسمی (دولتی) جامه عمل بپوشد. بر این پایه، برخی از وزارتخانه های دولتی یا دستگاه قضایی با راه اندازی انجمن ها یا صندوق های دولتی جبران خسارت، برای هموار کردن راه دستیابی بزه دیدگان به دادگری گام برمی دارند. برای نمونه، وزارت دادگستری فرانسه با راه اندازی «دفتر حمایت از بزه دیدگان» در سال ۱۹۸۲، به ایجاد نزدیک به ۱۵۰ انجمن حمایتی در این کشور کمک کرده است.^[۱۱۱] وظیفه این انجمن ها اطلاع رسانی مناسب به بزه دیدگان سراسر فرایند جنایی، کمک مالی در زمان های ضروری و حتی کمک عاطفی به آنان است و بدین ترتیب، حمایت اجتماعی در اینجا نیز حمایت های شکلی، مالی و عاطفی را در پوشش خود می گیرد.
پیوند و ارتباط حمایت اجتماعی با سیاست جنایی مشارکتی که در سطرهای پیشین به برخی از نمونه های آن پرداختیم، ممکن است در سطح سیاست جنایی قانونگذارانه نیز نمایان شود. بر این پایه، جامعه مدنی می تواند در فرایند قانونگذاری بسیار اثرگذار باشد؛ به گونه ای که، حتی ممکن است در تهیه یک پیش نویس قانونی که با گذراندن مسیر قانونگذاری سرانجام به لباس قانون درمی آید، نقش سازنده ای داشته باشد. نمونه برجسته این موضوع، «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱» است که سنگ بنای نخستین آن در یکی از کوشاترین نهادهای مدنی بنام «انجمن حمایت از حقوق کودکان» نهاده شد.^[۱۱۲] تلاش های سازمان بهزیستی کشور در کنار پیگیری های این انجمن بی گمان یکی دیگر از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی-این بار در عرصه حمایت از کودکان بزه دیده- است.^[۱۱۳] وبدین ترتیب، می توان گفت که دستیابی به یک الگوی مطلوب حمایت اجتماعی از گذر همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و جامعوی عالی ترین هدف به شمار می آید که یک سیاست جنایی کارآمد با بهره گیری از آن می تواند به همه جنبه های گوناگون حمایت از بزه دیدگان جامه عمل بپوشاند.^[۱۱۴]
۴-۲-۴ حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی
شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب دهد تا پیوست پرونده کیفری شود. هم چنین شاکی حق دارد درصورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی از او بخواهد تا رسیدگی را متوقف و امور را به قاضی دیگری واگذار کند. شکایت شاکی برای شروع تحقیقات ضروری است اما شکایت صرف او بدون این که دلایل کافی وجود داشته باشد مجوزی برای دستگیری و بازداشت فردی نمی شود. این در حالی است که قاضی نمی تواند از رسیدگی به شکایت مطرح شده خودداری کند. اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی موظف است این کار را برعهده بگیرد. اگر شاکی صغیر، غیررشید و مجنون (محجور) باشد و به سرپرست او نیز دسترسی نباشد قاضی موظف است تعقیب و اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار متهم را انجام دهد. این در حالی است که شاکی حق دارد هنگام انجام تحقیقات، گواهان (شهود) خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را بیان کند، ضمن این که می تواند ضرر و زیان خود را نیز با ارائه دلیل، قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست «تامین خواسته» تضمین کند.
هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک صادر کند.
قضات و ضابطان دادگستری نمی توانند به بهانه اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف کنند.
شاکی حق دارد در صورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی طرف دیگری واگذار کند.
شکایت شاکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات است، اما صرف شکایت شاکی بدون وجود دلایل کافی مجوزی برای دستگیری و بازداشت دیگری نمی شود.
شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی‌تواند از انجام آن خودداری کند.