در این فاصله بصورت اطلاع نامه اجمالی با ذکر اینکه آیا اسیر حق پژوهش‏ و یا تجدیدنظر دارد باستحضار دولت خواهد رسید.
ماده ۱۲۶- نمایندگان یا ماموران دول حامی، مجاز به ورود به کلیه اماکن‏ اسیران جنگی هستند خصوصا به محل توقیف و بازداشت، حق ورود خواهند داشت‏ ضمنا در ماده ۴- اعلامیه حقوق بشر که طی اعلامیه سی ماده‏ای تصویب و به‏ جهان مخابره شده است آمده است که احدی را نمی‏توان در بردگی نگهداشت… و دادوستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است (قرارداد ژنو به نقل از کتاب مجموعه کامل قوانین جز مقررات نیروهای مسلح‏ ایران، ص۶۵۸).
۳-۲- سیر تاریخی اهمیت به وضعیت اسرای جنگی
یکی از آثار و نتایج جنگ‌ها در هر زمانی موضوع «اسرای جنگی» است. وضعیت اسیران جنگی در روند تاریخ تغییرات عمدهای به خود دیده است. دیر زمانی آنان در اختیار فاتحان جنگ بودند که میتوانستند یا آنان را به قتل برسانند و یا به بردگی بکشانند. در واقع رفتاری که با اسرا میشد بستگی به درجۀ کینه و عداوت فاتحین در جنگ داشت، گاهی آنان را از دم تیغ میگذراندند و گاه به بردگی میکشیدند (محقق داماد، ۱۳۷۱، ص۶۷).
«موضوع اسیران جنگی و رفتار با آنها از قدیمیترین موضوعات روابط بینالملل، جامعه و تاریخ بشریت بوده است. از زمان پیدایش جنگ، مسئله نیروهای متحارب که توسط نیروی مقابل دستگیر میشدند به عنوان اسیر جنگی مطرح بوده است، نحوۀ برخورد با اسیران به نسبت نوع تمدن و تفکر بشری، در ادوار مختلف، مراحل متفاوتی را طی کرده است. چه بسیار اسیرانی که بر حسب رسمها و سنتهای زمان خود کشته میشدندو یا به عنوان شیئی در اختیار قدرت پیروز، در کارهای سخت و طاقتفرسا مورد استفاده قرار میگرفتند و یا به عنوان برده به فروش میرفتند. در ادوار گذشته،اطلاق واژه اسیر نه فقط شامل نیروهای جنگی طرف مقابل بلکه مشمول کودکان، زنان و پیرمردان و همه افرادی میشد که در حیطه اقتدار طرف پیروز قرار میگرفتند. گذشت زمان و پیشرفت تمدن و گشایش تفکر، آشنایی جوامع انسانی به فضایل و کرامتهای نوع بشر، غلبه بر سنتهای جاهلانه، بروز انقلابها و توجه به حقوق بشر لغو مالکیت و خداوندگاری انسان بر انسان و بردگی، اندشمندان را واداشت تا بادیدی عمیقتر و اساسیتر به مسئله اسارت بنگرند» (مسائلی و ارفعی، ۱۳۷۱، ص۲۱۴).
درتاریخ حقوق بین‌الملل، ( قوانین جنگ) در زمرهی اولین مباحثی بود که تدوین گردید، در نتیجه امروز یکی از قدیمیترین مباحث بینالملل به شمار میآید و یکی از جنبه های بارز حقوق بشر در مخاصمات مسلحانۀ بینالملل که عملاً نسبت به سایر مقرررات مربوطه از قدرت اجرایی بیشتری برخوردار است «قواعد حاکم بر رفتار با اسیران جنگی» است (محقق داماد، ۱۳۷۱، ص۶۷).
در اوان شکلگیری نظام حقوق بینالملل بویژه در قرن هفدهم و هجدهم میلادی، قواعد و مقرراتی اولیه در خصوص اسرای جنگی تدوین گردید و این امر در واقع مدیون نظرات بشر دوستانۀ دانشمندانی چون «جان لاک» انگلیسی و «منتسکیو و ژان ژاک روسوی» فرانسوی میباشد اما ظهور حقوق بشر دوستانه را به صورت مدون باید از زمان تأسیس صلیب سرخ بین‌المللی دانست که به پیشنهاد «هانری دونان» مطرح شد. در حقیقت سیر توسعه و تدوین حقوق بشر دوستانه از دوطریق صورت پذیرفت:
از طریق حقوق جنگ که عمدتاً از طریق کنوانسیونهای منعقده در «لاهه» در سال‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ صورت پذیرفت و به همین دلیل «حقوق جنگ» را «حقوق لاهه» هم میگویند. این حقوق بیشتر ناظر بر چگونگی رفتار دولتها و اتخاذ روش های جنگی در مخاصمات مسلحانه بوده است.
از طریق تدوین قوانین بشر دوستانه و احترام به تمامیت افراد در منازعات مسلحانه که به صورت عمده از طریق قراردادهای منعقده در ژنو شکل گرفت و به همین دلیل«حقوق بشر دوستانه» را «حقوق ژنو» هم مینامند (همزه‌زاده و عزیزی، ۱۳۸۷، ص۲۵۳).
پس از جنگ جهانی دوم کمیتۀ بینالملل صلیب سرخ تلاش بسیاری در توسعه و گسترش حقوق بینالملل بشر دوستانه کرد که میتوان به پیشنهاد این کمیته مبنی بر انعقاد قرارداد جدید در سال ۱۹۴۸ در استکلهم اشاره نمود. کنفرانس دیپلماتیک برای انعقاد قراردادهای چهارگانۀ ژنو در حمایت از قربانیان جنگ از ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ از سوی دولت سوئیس (به عنوان امین و نگهدارنده قراردادهای ژنو) در ژنو برگزار شد و نمایندگان ۶۴ دولت در آن شرکت کردند. تردیدی نیست که قراردادهای چهارگانۀ ژنو ۱۹۴۹ نقطۀ عطفی در سیر تحول و تکامل حقوق بشر دوستانه بود. در هشتم ژوئن ۱۹۷۷ نیز دو پروتکل الحاقی به کنوانسیونها ضمیمه شد. پروتکل اول در مورد حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه بین المللی (داخلی) میباشد. این پروتکلها در واقع اتحادی میان قوانین بشر دوستانه و قوانین جنگ بود. در حال حاضر تقریبا تمام کشورهای جهان، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو را به تصویب رساندهاند و نیز تاکنون تعداد ۱۶۰ کشور به پروتکل اول و ۱۵۳ کشور به پروتکل دوم محلق گردیدهاند (همزه‌زاده و عزیزی، ۱۳۸۷، ص۲۵۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

لازم به ذکر است که قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به قراردادهای مذکور در تاریخ ۳/۹/۱۳۴۴ از سوی مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید و پروتکلهای الحاقی نیز توسط دولت وقت ایران در سال ۱۹۷۷ به امضاء رسید اما تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. در راستای انجام تعهدات بین المللی مذکور، جمعیت هلال احمر در سال ۱۳۵۹ اقدام به ترجمه و چاپ قراردادهای چهارگانۀ ژنو نمود (کمیته ملی حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۱).
حقوق بشردوستانه، مجموعهای از قواعد بین المللی یا عرفی است که مشخصاً ناظر به رفتار قوای متخاصم در جنگهای مسلحانه بین المللی یا غیر بین المللی است. هدف از برپایی این نظام حقوقی که حقوق مخاصمات مسلحانه نیز نامیده میشود؛ کاهش دردهای انسان‌ها و محدود کردن آثار سوء ناشی از جنگ است (همان، ۱۳۸۷، ص ۲۵۵).
حقوق حاکم بر رفتار با اسیران جنگی تا قبل از اعلامیۀ ۱۸۷۴ بروکسل و عهدنامههای ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه عمدتاً مبتنی بر عرف بود. اما امروزه عهدنامههای بینالملل در این مورد نقش اساسی دارند که مهمترین آنها عهدنامۀ سوم ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ است. کنوانسیون مذکور به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم تکوین و تدوین تدریجی قواعد حقوقی ضمانت اجراهای حقوق بینالملل در حمایت از اسرای جنگی، ایجاد محدودیتهای نظامی و توسعۀ اصول بشر دوستانه و رعایت معیارهای انسانی و اخلاقی در جنگ محسوب میشود (کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۱).
در حقوق بینالملل هم هدف طرفین مخاصمه از دست یازیدن به جنگ میبایست تسلیم شدن دشمن باشد نه نابودی او. پس در صورت اسیر شدن نیروی نظامی و تسلیم شدن آنان از کشتن آنان باید خودداری شود (پل مالرب، ۱۳۸۲،ص۲۹۹).
تفکیک مخاصمات مسلحانه به بینالملل و داخلی، ریشۀ تاریخی در مقررات حقوق بینالملل دارد. کنوانسیونهای ژنو در سال ۱۹۴۹ ناظر بر مخاصمات مسلحانۀ بین المللی یعنی جنگ میان دولت‌ها بود نه مخاصمات داخلی. ولی پس از مجادلات بسیاری در کنوانسیون مذکور در نهایت ماده‌ای با عنوان ماده «سه مشترک» درج شد که مخاصمات مسلحانۀ داخلی است. پروتکل دوم ژنو سال ۱۹۷۷مکمل قواعد اولیه مندرج در این ماده است. تمامی اصول مورد رعایت در مخاصمات بین المللی باید در این نوع مخاصمات رعایت شود، مانند عدم تعدی به افرادی که در جنگ شرکت ندارند یا اسلحه بر زمین گذاشتهاند و … و از تمامی اعمالی که موجب لطمه به حیات یا شکنجه یا توهین یا اعدام بدون محاکمه شود، باید بر حذر بود (همزه زاده و عزیزی، ۱۳۸۷، ص ۲۵۶).
در حقوق بینالملل، شورش مسلحانه بر ضد حکومت در همۀ کشورها جرم محسوب میشود و مسئولیت جزایی دارد. پس بر خلاف اسرای جنگی که در مخاصمات مسلحانه بین المللی قبل تعقیب نیستند در مخاصمات داخلی شورشیانی که دستگیر میشوند، مطابق قوانین ملی به ارتکاب این جرم (مبارزۀ مسلحانه) تحت پیگرد قرار میگیرند. به عبارت دیگر وضعیت اسرای جنگی در مخاصمات مسلحانه داخلی موضوعیت پیدا نمیکند مگر اینکه طرفهای مخاصمه موافقت کنند که چنین وضعیتی را به دستگیر شدگان اعطا نمایند. در غیر این صورت رفتار با دستگیر شدگان تابع قوانین داخلی کشور ذیربط و معاهدات حقوق بشری که آن کشور در زمان مخاصمه مسلحانه نسبت به آن ملتزم بوده است توصیه میشود. با اشخاصی که مستقیما در مخاصمات شرکت داشته‌اند هنگام دستگیری همانند اسرا رفتار میشود (گلان، ۱۳۷۹, ص۸۳).
درست است که هنوز حقوق بینالملل آنقدر اقتدار نیافته است که برخورد قاطع و هماهنگ جامعه بین المللی را علیه کشوری که خودسرانه و در راستای دستیابی به اهداف ملی( نامشروع) به جنگ متوسل میشود به دنبال داشته باشد ولی با این وجود دست کم میتواند از مصائب هولناک آن بکاهد. به دنبال جنگ جهانی دوم که آلام غیر قابل وصفی را برای جامعه بین المللی و بالاخص افراد انسانی به ارمغان آورد لزوم تجید نظر در کنوانسیون ژنو ۱۹۲۹ آشکار گردید. فکر اساسی حاکم در زمینه حقوق اسیران جنگی که در معاهدات بین المللی نیز متجلی گردیده این است که اسیر گرفتن نه یک اقدام سرکوب گرانه بلکه یک اقدام مال اندیشانه نسبت به حریفی خلع سلاح شده میباشد بنابراین اسیر جنگی باید در سلامت باشد و به طور انسانی با او رفتار گردد. در اصل باید گفت رزمندگان دشمن که دستگیر شدهاند مسئول اعمال ارتکابی دولتشان نیستند بالنتیجه نباید قربانی انتقام قرار گیرند و در طول مدت اسارت باید با آنها به صورت انسانی برخورد شود (حجازی، ۱۳۸۷، ص۱۲۶).
۳-۳- نقض حقوق اسیران در جهان امروز
مواد جالب این نوع قراردادهای بین المللی آنهم پس از سالها بلکه قرنها تجربه تلخ خشونت‏ها و بیرحمی‌ها نسبت به اسیران که قتل و کشتار و حتی کشتار دسته‏جمعی و دست‏بسته و به صورت غرق کردن در دریا و یا پرت نمودن از بالای‏ کوه و… انسانها را امیداوار و خوشحال می‏ساخت ولی کیست که نداند پس از امضاء این‏گونه اعلامیه‏ها و قراردادها، در جنگ جهانی دوم و بعد از آن‏چه جنایاتی‏ نسبت به اسیران جنگی روا نداشته‏اند (ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۰، ص۷۸).
کشتارهای بیرحمانه و کوره‏های آدم‏سوزی هیتلر و نیز کشتار استعمارگرانه‏ انگلیس با مستعمره‏نشینان و کشتار مردم بی‏پناه یا کشتار فرانسه در الجزایر، کشتار آمریکا در ویتنام، کشتار بیرحمانه استالین و سایر سران‏ دیکتاتور حزب کمونیسم در عصر ما، که گورهای دسته‌جمعی قربانیان آنان یکی پس‏ از دیگری کشف می‏شود از طریق خبرگزاریها، اعلام می‏گردد. کشتار وحشیانه و ددمنشانه رژیم غاصب فلسطین (اسرائیل) نسبت به مردم‏ مسلمان و اهالی اسیر و دربند و بی‏پناه فلسطین، حتی گزارشهای صلیب‏سرخ‏ جهانی از قتل‏عام‏های دیر یاسین، کفرقاسم و صحنه‏های دلخراش شکنجه و جنایات نظامیان صهیونیست را نسبت به مردم آنجا حتی در فیلمهای تلویزیونی و توسط خبرگزاریها دیده‏ایم (حسینی ژرفا، ۱۳۸۴، ص۱۳۳).
ای کاش سردمداران استکباری جهان و حامیان قرارداد ژنو سری به آنجا بزنند و زندانهای مخوف آنجا را بنگرند و جنایات وارده بر اسیران جنگی آنهم حمله وحشیانه و ناجوانمردانه اسرائیل و نیز کشتار پلیس مخوف آمریکا نسبت به اکثریت سیاه پوست به جرم سیاهی‏ رنگ و نژاد و رفتار بی‏شرمانه فرقه‏ “کوکلوکس کلان آمریکا بر ضد سپاهیان در آمریکا و در بیخ گوش سازمان ملل و… همه و همه نه‏تنها شاهد گویائی بر نقض حقوق‏ اسیران است، بلکه بر نقض ابتدائی‏ترین حقوق انسانی است، حتی نسبت به‏ شهروندان خودشان (همان).
لازم به ذکر است در مقررات حقوق بین الملل معاصر، توجه ویژه‏ای‏به حقوق اسیران جنگی شده است؛ گرچه متأسفانه در طول تاریخِ جنگهای اروپایی، نه تنها تلاشی در جهت احترام به حقوق اسیران جنگی صورت نگرفته است، بلکه آموزه سازان و نظریه‏پردازان غربی از نقض حقوق اسیران جنگی حمایت می‏نموده‏اند (حسینی ژرفا، ۱۳۸۴، ص۱۳۷).
منتسکیو^[۱۴] به نقل از افلاطون^[۱۵] در روح القوانین در باره اسیران جنگی ابراز عقیده می‏کند که برده نمی‏تواند از حق دفاع طبیعی برخوردار باشد، بدین معنی که اگر کسی به او حمله‏ور شد، نباید از خود دفاع کند. وی می‏افزاید: نه تنها افلاطون حق دفاع طبیعی را از برده سلب کرده، بلکه حق دفاع را نیز برای او قائل نشده‏است؛ بدین مفهوم که نمی‏توانست به دادگاه نیز برای دادخواهی مراجعه کند (ابراهیمی، ۱۳۷۵، ص۷۸). در عرف جنگهای قدیم، این مطلب مشروعیت داشت که اسیر، مملوک اسیر کننده است و او می‏تواند اسیر را بکشد یا برده خویش کند یا به هر نحو دیگری که صلاح بداند، عمل نماید. گاهی اوقات نیز به عنوان قربانی، تقدیم به بتِ معبودِ اسیر کنندگان می‏شده‏است(عامر، ۱۴۰۶ق، ص۹۱). علمای مسیحیت نیز مبرای از این تنگ‏نظری و جموداندیشی نبودند و همیشه لشکریان را بر عدم احترام به حقوق اسیران جنگی و بالاخص مسلمانان تشویق می‏کردند. مثلاً ویتوریا، از علمای مذهبی مسیحیت، معتقد است که باید کلیه اسیران مسلمان را بدون استثنا کشت و زنان و فرزندان آنان را به بردگی در آورد (ضیائی بیگدلی، ۱۳۶۶، ص۱۶۱). البته این نگرش خصمانه با گذر زمان تغییر پیدا کرد تا اینکه سرانجام در ۱۸۷۵ «معاهده دوستی» میان روسیه و ایالات متحده امریکا، حقوق اسیران جنگی را به رسمیت شناخت (ناصری، ۱۹۹۸م، ص۱۱۱). همچنین اعلامیه ۱۸۷۴ بروکسل (مواد ۲۳ و ۲۴) و فصل دوم مقررات لاهه منضم به عهدنامه چهارم مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ (مواد ۴ تا ۲۰) و عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ در زمینه بهبود سرنوشت اسیران جنگی و عهدنامه سوم ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در مورد رفتار با اسیران جنگی و پروتکلهای ۱۲ دسامبر ۱۹۷۷ الحاقی به عهدنامه‏های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو (پروتکل اول در موردحمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی و پروتکل دوم در مورد حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه داخلی است) منابع معاهده‏ای حقوق اسیران جنگی را تشکیل می‏دهند (ضیائی بیگدلی، ۱۳۶۶، ص۱۶۲).
نظر به جایگاه مهم و ارزنده قواعد مذکور، امروزه بسیاری از آنها به عنوان قواعد عام الشمول به شمار می‏روند که نقض آنها جنایت بین المللی محسوب می‏شود و مسؤولیت کیفری برای افراد خاطی در هر سمت و مقامی که باشند، در پی خواهد داشت. البته با تأسف فراوان، علی‏رغم وجود این مقررات و تأکید زایدالوصف بر اجرای آن توسط جامعه بین‏المللی، بعضا شاهد نقض آن به شکل چندش‏آور و دهشتناکی می‏باشیم.
مثلاً در ۱۶ مه ۱۹۶۸ و در جنگ ویتنام، ستوان ویلیام کالی که در رأس یک گروه از نظامیان آمریکایی بود، وارد مایلی^[۱۶] بخشی از روستای سنمی^[۱۷] در ویتنام جنوبی می‏شود و حدود ۱۰۰ غیر نظامی را به قتل می‏رساند (کاسسه، ۱۳۷۴، ص۱۶۲) و متأسفانه با توجه به محکوم شدن این ستوان توسط دادگاه آمریکایی، رئیس جمهوری وقت این کشور، نیکسون، دستور آزادی وی را صادر می‏کند(همان، ۱۶۴). مورد دیگر جنگهای اعراب و اسرائیل است که چندی پیش افتضاحی که در سال ۱۹۶۷ توسط سربازان اسرائیلی در صحرای سینا به وقوع پیوسته بود، افشا شد که به موجب آن، سربازان اسرائیلی تعداد زیادی از اسرای مصری را قتل عام کرده‏بوده‏اند (حجازی، ۱۳۸۷، ص۷۲).
جنگ، قتل و غارت، افزونطلبی قدرتهای بزرگ، ظلمپذیری کشورهای کوچک و ملتهای ضعیف، نادیده گرفتن حقوق ملتها، همه و همه از دیرباز، از آن زمان که تاریخ بشر آغاز شده پا به عرصهی زندگی انسان نهاد. گویی جنگ همزاد جداییناپذیر آدمی است، ولی همزادی که کینهی همزاد خویش را در دل دارد، کمر به نابودی او بسته است و تا تباهیاش را به چشم نبیند آرام نمیگیرد (محقق داماد، ۱۳۸۳، ص۱۵۴).
با بروز جنگ، اولین مسئلهای که بعد از بیخانمانی هزاران انسان و بحرانهای عظیم اقتصادی بروز میکند، به اسارت گرفتهشدن تعدادی از افراد طرفین در این درگیریها میباشد که گاه با سیل عظیم مردان و زنانی روبرو میشویم که در زندانهای دشمن گرفتار شده و سالیان زیادی را بایستی بهعنوان اسیر جنگی در خاک دشمن سپری نمایند، تا که شاید بعد از اتمام جنگ به خانه و کاشانهی خویش برگردند (حسینی ژرفا، ۱۳۸۴، ص۶۹).
۳-۴- محدوده شمول اسیر جنگی
۳-۴-۱- در مخاصمات مسلحانه بین المللی
به موجب ماده ۴ عهدنامه سوم ژنو و بند ۱ ماده ۴۳ پروتکل شماره۸ یک، اشخاص زیر در صورتی که در حین مخاصمات مسلحانه بین المللی از سوی دشمن دستگیر شوند، اسیر جنگی به حساب میآیند:
-کلیه اعضای نیروهای مسلح منظم و سازمان یافته‌ای که تابع یک قدرت رسمی است.
-کلیه اعضای نیروهای مسلح غیر منظم، از جمله اعضای دسته های چریکی و پارتیزانی.
-اعضای نهضتهای پایداری سازمان یافتهای که در خارج یا در داخل کشور خود فعالیت دارند.
-نظامیانی که در یک کشور بیطرف بازداشت شدهاند، به شرطی که در آنجا وضعیت مناسبتری نسبت به کشور متخاصم نداشته باشند.
-نظامیانی که از حیث امنیتی از سوی کشور اشغالگر، به دلیل عضویتشان در نیروهای مسلح کشور اشغالی، توقیف شدهاند.
-اشخاصی که در سرزمینهای اشغالی، داوطلبانه در کنار دشمن سلاح در دست میگیرند، بدون اینکه فرصت متشکل شدن به صورت ارتش منظم را داشته باشند.
-خدمه کشتیهای بازرگانی یا ناوهای هوایی غیر نظامی.
-خبرنگاران جنگی.
-مددکاران بهداری و مذهبی ( ماده ۳۳ عهدنامه سوم).
درمقابل، افراد زیر حق برخورداری از وضعیت مربوط به اسیران جنگی را ندارند: نظامیان مزدور، جاسوسان، خرابکاران، همچنین اتباع غیر نظامی دشمن نیز اسیر جنگی تلقی نمیشوند.
در صورتی که تردیدی در تعلق شخص به طبقات مذکور باشد، دادگاه صلاحیت وضعیت او را دقیقاًٌ مشخص خواهد نمود. تا زمان صدور حکم، شخص یاد شده از حمایت مقررات عهدنامه سوم برخوردار خواهد بود (ماده ۵).
۳-۴-۲- در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی
اصطلاح« جنگ بین المللی) شامل جنگ داخلی به معنی اخص کلمه (یعنی مخاسمات مسلحانهای که در داخل میان اعضای یک کشور روی می دهد)، جنگ میان اعضای یک کنفدراسیون کشوری، جنگ میان اعضای یک اتحاد شخصی، جنگ میان کشور حامی و کشور تحت الحمایه، مبارزات مسلحانه ملل تحت استعمار علیه کشورهای متروپل، مبارزات مسلحانه علیه اشغال نظامی و خارجی، و بالاخره مبارزات مسلحانه علیه رژیم‌های نژادپرست در جهت اجرای حق ملتها در تعیین سرنوشت خود است (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۸، ص۱۷۱).
«اصولاً مقررات ناظر بر وضعیت اسیر جنگی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی اجرا نمی‌گردد. با این حال، ماده ۳ مشترک عهدنامههای چهارگانه [۱۹۴۹] ژنو حداقل رفتار انسانی را در مورد اشخاصی که به دلیل بیماری، مجروح بودن، بازداشت یا هر دلیل دیگر از کار افتادهاند، تضمین میکند. از سوی دیگر، طرفین مخاصمه میتوانند با انعقاد موافقتنامههای خاص، برخورداری از وضعیت اسیر جنگی را برای اشخاص مذکور به رسمیت بشناسد. مواد ۴-۵-۶ پروتکل شماره دو قواعد تشکیل دهنده «رفتار انسانی» را مشخص مینماید» (Torrelli, 1985, p55).
۳-۵- حقوق صحنه درگیری یا «معرکه» و حق اسیر گرفتن
صحنه درگیری یا معرکه حقوق خاصی دارد. از جمله آن حقوق می‌توان موارد زیر را نام برد:
حق اسیر گرفتن؛
حق غنیمت گرفتن؛
حق سلب.
براساس بند۱ ماده ۴۳ پروتکل الحاقی شماره ۱ مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۷۷ به معاهده ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به رفتار با اسرای جنگی قاعده واحد برای شناخت اسیر چنین است:
«تمام نیروها، تمام گروه‌ها و تمام واحدهای مسلح و سازمان یافته‌ای که تحت امر یک فرمانده، مسؤول رفتار افراد تحت امر خود، می‌باشند (و) دارای یک رژیم انتظامی داخلی هستند که باعث رعایت قواعد حقوق بین‌الملل مرعی در جنگ می‌گردد می‌توانند از وضعیت حقوقی اسیر جنگی برخوردار گردند» (شارل روسو، ص ۱۰۳).
براساس حقوق بین‌الملل، اسیر گرفتن باید در زمان جنگ فعال صورت گیرد (همان، ص۱۰۳).
«اسیر دشمنی است که در حال جنگ یا پس از جنگ گرفتار شود» (رازی، ۱۹۹۰م، ج۱۱، ص۲۰).
بررسی تاریخ نظامی اسلام و سیره پیامبر و فرماندهان منصوب از جانب ایشان، شاهد بر این مدعاست. البته در اسلام زمان گرفتن اسیر، وقتی است که دشمن توان نظامی خود را از دست داده‌ باشد. پیش از پیروزی نهایی و پدیدار شدن امارات و نشانه‌های قطعی پیروزی، گرفتن اسیر از نظر حقوق اسلامی صحیح نیست؛ آیات متعد‎د قرآن نیز بر این امر دلالت دارد (محمد/۴؛ انفال/۶۷). علت این تدبیر روشن است؛ تا وقتی که نیروی دشمن هنوز از توان نظامی بالا برخوردار است، سپاه اسلام نباید نیروی خودی را صرف نگهداری اسرای آنها بکند. با این حال، این قضیه جزو اختیارات فرمانده سپاه است که براساس شرایط زمانی و مکانی، حکم لازم را صادر نماید (حجازی، ۱۳۸۶، ص۱۱۳).
بر این اساس، گرفتن اسیر در صحنه درگیری یا معرکه در زمان جنگ فعال در صورتی جایز است که موجب تضعیف قوای خودی نشود. اما اگر پس از فرو نشستن شعله‌های جنگ و نمودار شدن نشانه‌های پیروزی، اسیر گرفته شود بر اساس مقررات مربوط به اسیران که تفصیلاً در کتب فقهی آمده‌ است، با او رفتار می‌شود. وضعیت حقوقی اسرای جنگی در کنوانسیونهای مختلف در لاهه و ژنو به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است که مهمترین آنها کنوانسیون سوم ۱۹۴۹ ژنو مربوط به رفتار با اسرای جنگی است که کشورهای اسلامی نیز بر آن صحه گذارده‌اند،‌گرچه از صدر اسلام، رفتار انسانی با اسیران مراعات می‌شده‌ است و حقوق مربوط به آنها کاملاً‌ رعایت می‌گردیده است (حسینی ژرفا، ۱۳۸۴، ص۸۷).
۳-۶- مفهوم اسیر در کنوانسیون ژنو
متن کنوانسیون ۱۹۴۹م ژنو در مورد مفهوم اسیر چنین است:
الف) مادهی چهارم تنها افراد ذیل را مشمول حقوق مقرر در کنوانسیون می‌داند: